مریم شریف نژاد

مقدمه و اهداف: در دو دهه اخیر، توجه پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی به نقش سرمایه اجتماعی در تبیین تفاوت های رشد اقتصادی میان کشورها به طرز چشمگیری افزایش یافته است (هالدانه و هالپرن، 2025). سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی چند بُعدی، روابط متقابل میان افراد و گروه ها، اعتماد اجتماعی، شبکه های اجتماعی و میزان مشارکت مدنی را دربرمی گیرد و تأثیر بالقوه و مستقیمی بر عملکرد اقتصاد کلان کشورها دارد (خیو و همکاران، 2024؛ جانتون دروزدوسکا و ماجوسکا، 2015). اعتماد اجتماعی نیز به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی، نقشی بی بدیل در رشد اقتصادی ایفا می کند و با کاهش هزینه های مبادلاتی، تسهیل همکاری های اقتصادی در سطوح مختلف (هالدانه و هالپرن، 2025؛ رحیمی و همکاران، 2023)؛ زمینه ساز نوآوری، انتقال دانش و شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی است (هالدانه و هالپرن، 2025؛ خیو و همکاران، 2024). شبکه های قوی اجتماعی نیز می توانند سرمایه انسانی و شغلی را بهینه کنند و موجب تسریع در حل مشکلات جمعی، تبادل منابع و تسهیم ریسک در اقتصاد شوند (سویسونگ و سوکساواز، 2025؛ خینگ و همکاران، 2021). در مقابل، ادراک فساد به عنوان عنصری ناسازگار با سرمایه اجتماعی مطرح می شود و جوامع با سطح بالای فساد ادراک شده، معمولاً با کاهش اعتماد اجتماعی، ضعف نهادها و کاهش سرمایه گذاری مواجه هستند (روبانی، 2021). هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی منتخب با رویکرد پانل کوانتایل است. برای دستیابی به این هدف، از بین 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، منتخبی از کشورهای اسلامی شامل ۲۶ کشور، با توجه به دسترسی به همه داده های مورد نیاز، در طی دوره زمانی 2000 تا 2022 انتخاب شده اند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل کنترل کننده مانند شاخص آموزش، نرخ مشارکت زنان و دیگر متغیرهای کنترلی نیز پرداخته است؛ زیرا این عوامل می توانند تأثیر قابل توجهی بر تعامل میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی داشته باشند. بدون لحاظ کردن آنها در مدل های تحت بررسی، تحلیل های اقتصادی ناقص و گاه گمراه کننده خواهد بود. روش: متغیرهای مستقل مورد استفاده در این مطالعه از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات نظری و تجربی در این حوزه انتخاب شدند. جهت بررسی نقش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، منتخبی از کشورهای اسلامی (شامل ایران، عراق، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، گابن، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، مالزی، مالی، مراکش، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، تاجیکستان، تونس، ترکیه، ازبکستان و یمن) در نظر گرفته شده اند. در جدول 1، متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش توصیف و خصوصیات آماری شامل میانگین، انحراف استاندارد، مینیمم، ماکسیمم و تعداد مشاهدات ارائه شده است. طبق داده های جدول 1، میانگین رشد سرانه در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی برابر با 814/7638 دلار است. رگرسیون پانل کوانتایل در سال 1978 توسط کونکر و بست معرفی شده که ترکیبی از تحلیل داده های پانلی و رگرسیون کوانتایل را ارائه می دهد. این روش براساس یک تابع چندکی شرطی، مقادیر خطای مطلق را در متغیرها با توزیع نامتقارن به حداقل می رساند و امروزه در مطالعات متعدد اقتصادی و مالی به کار گرفته می شود (آفولابی و ندامسا، 2025). این رویکرد به طورخاص برای پژوهش هایی که بر نابرابری، رفتار گروه های مختلف درون جامعه، یا واکنش های نامتقارن تمرکز دارند، بینش های ارزشمندی فراتر از تحلیل های مبتنی بر میانگین ارائه می دهد (آفولابی و ندامسا، 2025). نتایج : نتایج برآورد رگرسیون پانل کوانتایل (در جدول 7) حاکی از روابط ناهمگن متغیرهای توضیحی با تولید ناخالص داخلی سرانه در سطوح مختلف توزیع شرطی است. تأثیر مثبت و معنادار متغیر شاخص مشارکت جامعه مدنی (CSPI)، (آماره احتمال کمتر از 5 صدم) در تمام کوانتایل ها به غیر از کوانتایل 75/0 مشهود است و نشان دهنده نقش فزاینده جامعه مدنی در اقتصادهای ضعیف تر (به لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه پایین تر) است. متغیر اعتماد اجتماعی (ST)، اثر مثبت و معنا دار (05/0> p) را در تمام سطوح کوانتایل نشان می دهد. از طرفی متغیر شاخص شبکه های اجتماعی (SN) تأثیر دوگانه ای در طول چندک ها دارد. شاخص درک فساد (CP) با ضرایب مثبت و معنا دار در کوانتایل های 50/0 Q و  75/0 Q، تأییدکننده تأثیر بازدارنده فساد بر رشد و عملکرد اقتصای در سطوح متوسط اقتصادی است. همچنین متغیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان (PRF) با اثر مثبت یکنواخت و معنا دار در کوانتایل های 50/0 Q، 25/0 Q و 50/0 Q؛ تبیین کننده اوج تأثیر مشارکت اقتصادی زنان در اقتصادهای کم برخوردار (از لحاظ تولیدناخالص داخلی سرانه) است که این نتیجه بر اهمیت مشارکت اقتصادی زنان در مراحل اولیه رشد اقتصادی تأکید می کند. شاخص آموزش (ED) تقریباً در تمام کوانتایل ها (به جز 50/0 Q)، اثر مثبت و معنا دار خود را بر متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه نشان می دهد که بیان کننده نقش محوری آموزش سرمایه انسانی در اقتصادهای با توسعه متوسط و بالاست. متغیر نرخ باروری (FR) دارای ضریب منفی در تمامی سطوح کوانتایل هاست.   بحث و نتیجه گیری: یافته های اصلی این پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی (ST) به عنوان تنها متغیر دارای اثر مثبت و معنادار در تمامی کوانتایل ها (05/0 تا 95/0)، نقش بنیادینی در تسهیل همکاری های اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله ایفا می کند. در مقابل، شبکه های اجتماعی (SN) رفتار دوگانه ای نشان می دهند؛ به طوری که اثر مثبت آن در اقتصادهای کم برخوردار (کوانتایل 05/0) و اثر منفی آن در سطوح پیشرفته رشد (کوانتایل 95/0) که احتمالاً ناشی از تبدیل شبکه ها به کانال های رانت جویانه در غیاب نهادهای کارآمد می باشد. مشارکت جامعه مدنی (CSPI) به ویژه در اقتصادهای ضعیف تر (کوانتایل 05/0) اثر تقویتی قوی تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، ادراک فساد (CP) به گونه ای معنادار، رشد اقتصادی را در سطوح میانی (کوانتایل 50/0۰) مهار می کند. در میان متغیرهای کنترلی، شاخص توسعه انسانی (HDI) قوی ترین اثر فزآینده خود را در اقتصادهای پیشرفته (کوانتایل 95/0) دارد که نشان دهنده بازدهی تصاعدی سرمایه گذاری در کیفیت نیروی انسانی در مراحل بالای توسعه است. ازاین رو، با توجه به یافته های پژوهش، پیامدهای سیاستی زیر پیشنهاد می شوند. سیاست گذاری در کشورهای عضو OIC باید متناسب با سطح رشد اقتصادی آنها تفکیک شوند. سیاست گذاری در کشورهای کم برخوردار عضو OIC باید با تمرکز بر تقویت نهادهای مدنی، کنترل فوری نرخ باروری و بیکاری، و سرمایه گذاری در آموزش پایه باشد. سیاست گذاری در کشورهای عضو OIC با رشد اقتصادی بالاتر، باید انتقال منابع از شبکه های غیررسمی به نهادهای شفاف و بهینه سازی سرمایه گذاری در توسعه انسانی باشد. تعارض منافع: تعارض منافع ندارم.

در این تحقیق به بررسی و تأثیر شاخص های سلامت مالی و اقتصاد کلان بر سودآوری، کارایی و بهره وری بانک های ایران پرداخته شد. جامعه آماری در این پژوهش بانک های خصوصی و دولتی در بورس تهران می باشد. بدین منظور 20 بانک ایران در طول دوره (1400-1392) و روش اقتصادسنجی پانل دیتا مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه تأثیر معکوس و معنی دار بر کارایی بانک های مورد مطالعه دارد. همچنین کیفیت دارایی های بانک، کیفیت مدیریت بانک و کیفیت نقدینگی بانک تأثیر مثبت و معنی داری بر کارایی فنی بانک دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص های اقتصاد کلان تأثیر مثبت و معنی داری بر کارایی فنی بانک دارند. شاخص های سلامت مالی مانند نسبت کفایت سرمایه، دارایی های بانک، کیفیت مدیریت بانک و کیفیت نقدینگی تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری و بهره وری بانک دارند. شاخص های اقتصاد کلان مانند نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری و بهره وری بانک دارند. اما نرخ ارز تأثیر منفی و معنی داری بر سودآوری و بهره وری بانک دارد.

انرژی های تجدیدپذیر به عنوان راهکاری کلیدی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش وابستگی به سوخت های جایگزین فسیلی مطرح شده اند. توسعه و گسترش این نوع انرژی ها به عوامل مختلفی از جمله حکمرانی خوب، تأمین مالی سبز، نوآوری تکنولوژیک و شهرنشینی وابسته است. سرمایه گذاری در عوامل مذکور می تواند به تسریع روند گذار به سمت انرژی های تجدیدپذیر و پایدار کمک کند. پژوهش حاضر تأثیر عوامل مؤثر بر انرژی های تجدیدپذیر، در کشورهای عضو اکو در ب ازه زمانی 2000 تا 2024 از طریق الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده تعمیم یافته مقطعی مورد بررسی قرار داده است . نتایج این بررسی حاکی از آن است که، حکمرانی خوب، تأمین مالی سبز و نوآوری تکنولوژیک، تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند. همچنین شهرنشینی تأثیر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در منطقه اکو دارد. از آنجاکه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نقش مهمی در توسعه پایدار دارد. بنابراین توصیه می گردد با در نظر گرفتن و ارتقاء عوامل مؤثر، فضا برای گذار به سمت استفاده از انرژی های سبز مهیا گردد.

با رشد و توسعه کسب و کارها، مدیریت ﺟﺮﯾﺎنهای ﻣﺎﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن دﺳﺘﺎورد ﻣﻬمی است که سبب اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺪاری ارزش وﮐﺎرآﻣﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ها , روﯾﻪ ها در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه های کسب و کار خواهد شد. بنابراین توجه لازم به متغیرهای غیرقابل کنترل و قابل کنترلی که به ارزش آفرینی منجر شود امری اجتناب ناپذیر است. لذا هدف این پژوهش بررسی همزمان در راستای تاثیرگذاری عوامل اجتماعی و زیست محیطی بر ارزش آفرینی شرکت (تولید و بازیافت قطعات پلیمری) در طول زنجیره تامین می باشد که نقش کلیدی بررسی نسبت های مالی نیز در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از انواع کمی و کاربردی و مبتنی بر مدلسازی ریاضی است. مدلسازی پژوهش با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ممتیک که حاصل ترکیب الگوریتمهای ژنتیک و شبیه سازی تبریدمی باشد انجام شده است. ﭘﺎراﻣﺘﺮهای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖهای ﺟﺎری، آﻧﯽ، ﺑﺪهی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳهام، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ، ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. بررسی و تحلیل نتایج حاکی از آن است که در نظر گرفتن اهداف و شاخص های مالی به بهبود سودآوری منجر می شود و با حذف شاخص های مالی از مدل، سودآوری کاهش یافته و این به معنای بهبود عملکرد زیست محیطی و اجتماعی زنجیره تأمین است. پس شرکتها می توانند از طریق ایفای مسئولیت های اجتماعی و رسالت حفظ محیط زیست و افشای عملکردشان به جامعه در این خصوص سودآوری خویش را بهبود بخشیده و سبب افزایش ارزشهای مالی و اقتصادی شوند.

بی ثباتی مالی، می تواند به شکست در عملکرد بازارهای مالی منجر شود و هزینه های کلان اقتصادی ایجاد نماید و بنابراین، با بررسی این رویداد آسیب زا، می توان در جهت حصول شرایط ثبات و اطمینان اقتصادی پیش رفت. هدف اصلی این تحقیق، بررسی بی ثباتی مالی کشورهای خاورمیانه طی سال های 2000 تا 2019 در یک برآورد پویا و از طریق روش دو مرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد . برای دستیابی به این هدف، شاخص بی ثباتی و توسعه مالی براساس متغیرهای تأثیرگذار بخش بانکی و بازار سهام در دو گروه کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای بدون صادرات نفت منطقه، ایجاد گردید. اکثر کشورهای منطقه صادرکننده نفت بوده و نتایج حاصل از برآورد، تأیید کننده تأثیر منفی و معنا دار توسعه مالی و رشد اقتصادی بر بی ثباتی مالی می باشد. همچنین به منظور ایجاد نگاه جامع تر، از متغیرهای کنترل رابطه مبادله و مخارج دولت و تورم نیز در مدل استفاده گردیده است . وقفه اول بی ثباتی مالی و متغیر تورم و مخارج دولت، تأثیر مثبت و معنادار و رابطه مبادله، تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی مالی دارد. در کشورهایی که صادرکننده نفت نیستند، به دلیل بی ثباتی مالی کمتر نسبت به کشورهای صادرکننده ، ارتباط تعدادی از متغیرها با بی ثباتی مالی معنادار نشد و نتایج متفاوتی حاصل گردید. توصیه می گردد که سیاستگذاران با کنترل قیمت ها و هدایت نقدینگی و اعتبارات به سمت تولید، اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت و بهبود در روابط تجاری، بتوانند در جهت کاهش بی ثباتی مالی اقدام نمایند.

توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی تأثیر توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی1370 تا 1397 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج، بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی است؛ همچنین متغیرهای وقفه رشد اقتصادی، آموزش، سرمایه گذاری ثابت و آزادسازی تجاری، اثر مثبت و معنادار، ولی تورم و مخارج دولت و جمعیت فعال، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین توصیه می گردد، با عنایت به نقش با اهمیت آموزش، با سرمایه گذاری در این بخش و ارتقاء زیربنای تولید، انجام اصلاحات ساختاری لازم در بازار سرمایه و بانک، هدایت اعتبارات و نقدینگی به سمت تقویت تولید بخش خصوصی و همچنین اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت، به نحوی، به افزایش بهره وری تولید کمک گردد .

هدف این مقاله بررسی مکانیزم انتقال سیاست پولی و مالی براساس چارچوب الگوی کینزی های جدید است. چارچوب کینزی های جدید، تلفیقی از ساختار تعادل عمومی پویای تصادفیِ مدل ادوار تجارت واقعی و نظریه کینزی است. در مدلِ تعادل عمومی پویای کینزی جدید، مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی و بنگاه ها با چسبندگی قیمت ها مواجه اند. در این مدل پول هیچ نقش صریحی ندارد. البته به این معنی نیست که پول مهم نیست. پول هنوز هم، مرکز توجه بوده امّا غیرقابل مشاهده است. تحقیق حاضر قاعده پولی را از طریق برآورد مدل سه معادله ای کینزی های جدید(تقاضای کل(IS)، قاعده پولی، عرضه کل (منحنی فیلیپس)، همراه با قواعد مالی(مخارج دولت و مالیات)، برای اقتصاد ایران موردبررسی قرار داده است. مدل با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره زمانی4Q1395-1Q1367، به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که تقاضای کل به تغییرات نرخ بهره واکنش نشان می دهد و همچنین تورم، صرف نظر از منبع ایجاد آن، ساکن و ماندگار به نظر می رسد. از طرفی این تحقیق گویای این حقیقت است که سیاست پولی، رفتاری آینده نگر دارد و شکاف تولید  با یک وقفه، اثر مثبت بر مخارج دولت و مالیات داشته و تأثیر کوتاه مدت شکاف تولید بر مخارج دولت کوچک تر از تأثیر آن بر مالیات است یعنی واکنش مالیات نسبت به شکاف تولید قوی تر و مثبت است. ازآنجایی که سیاست پولی و مالی نقش مهمی در ثبات اقتصادی بازی می کنند؛ بنابراین توصیه می گردد با اجرای یک سیاست مالی درست و دقیق، فضا برای یک سیاست پولی فعال با استفاده از الگوی کینزی های جدید فراهم گردد.

تحریم تدابیر قهر آمیزی است که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول تخطی کرده باشد، اعمال می شود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تاکنون آمریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده کرده است. در سال های اخیر جنبه های تحریم ها گسترش پیدا کرده و اتحادیه اروپا نیز به جمع تحریم کنندگان ایران اضافه شده است.این پژوهش به بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی در صنایع کوچک ومتوسط استان لرستان طی سالهای 1380 تا 1391 می پردازد.جهت بررسی نتایج، پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت .جهت تعیین نتایج، پرسش نامه ای تدوین گردید . روایی و پایایی آن به وسیله ی آزمون های مربوط مورد تایید قرار گرفت و دربین مدیران جامعه آماری پژوهش (مدیران صنایع کوچک و متوسط استان لرستان) توزیع شد و در نهایت تعداد 127 پرسش نامه قابل بهره برداری دریافت گردید. پس از جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری پژوهش ،با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش رگرسیون، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی تولید،بازاریابی و امور مالی اثر منفی وبر عملکرد عوامل داخلی مدیریت و تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط استان لرستان اثر مثبت دارد.