درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که سرمایه انسانی به عنوان یکی از دارایی های کلیدی شرکت ها شناخته می شود و می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی و ریسک های مرتبط با آن داشته باشد، این پژوهش به دنبال پر کردن شکاف های موجود در مدل های قیمت گذاری دارایی است که به این عامل توجهی نمی کنند. روش پژوهش شامل تحلیل داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از مدل های رگرسیونی و روش های آماری مناسب است. برای اندازه گیری سرمایه انسانی، از رشد حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان معیاری برای تحلیل این عامل استفاده شده است. همچنین، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به مدل چهارعاملی با افزودن عامل سرمایه انسانی گسترش یافته است تا تأثیر آن بر تغییرات بازده سهام بررسی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل سرمایه انسانی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به طور معناداری توانایی مدل را در توضیح تغییرات بازده سهام افزایش می دهد. به ویژه، ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل چهارعاملی بالاتر از مدل سه عاملی است و این نشان دهنده بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل در پیش بینی بازده سهام می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های کوچک با نسبت های بالای ارزش دفتری به ارزش بازار و رشد بالای حقوق و دستمزد، بازده بیشتری دارند. نتیجه گیری این پژوهش تأکید می کند که نادیده گرفتن سرمایه انسانی در مدل های قیمت گذاری می تواند منجر به ارزیابی نادرست ریسک و بازده باشد. به همین دلیل، به سرمایه گذاران و پژوهشگران توصیه می شود که به اهمیت سرمایه انسانی در تحلیل های مالی توجه بیشتری داشته باشند و این عامل را در مدل های خود لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده، عواملی مانند تحصیلات، مهارت ها و تجربیات شغلی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها فراهم شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که سرمایه انسانی به عنوان یکی از دارایی های کلیدی شرکت ها شناخته می شود و می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی و ریسک های مرتبط با آن داشته باشد، این پژوهش به دنبال پر کردن شکاف های موجود در مدل های قیمت گذاری دارایی است که به این عامل توجهی نمی کنند. روش پژوهش شامل تحلیل داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از مدل های رگرسیونی و روش های آماری مناسب است. برای اندازه گیری سرمایه انسانی، از رشد حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان معیاری برای تحلیل این عامل استفاده شده است. همچنین، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به مدل چهارعاملی با افزودن عامل سرمایه انسانی گسترش یافته است تا تأثیر آن بر تغییرات بازده سهام بررسی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل سرمایه انسانی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به طور معناداری توانایی مدل را در توضیح تغییرات بازده سهام افزایش می دهد. به ویژه، ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل چهارعاملی بالاتر از مدل سه عاملی است و این نشان دهنده بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل در پیش بینی بازده سهام می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های کوچک با نسبت های بالای ارزش دفتری به ارزش بازار و رشد بالای حقوق و دستمزد، بازده بیشتری دارند. نتیجه گیری این پژوهش تأکید می کند که نادیده گرفتن سرمایه انسانی در مدل های قیمت گذاری می تواند منجر به ارزیابی نادرست ریسک و بازده باشد. به همین دلیل، به سرمایه گذاران و پژوهشگران توصیه می شود که به اهمیت سرمایه انسانی در تحلیل های مالی توجه بیشتری داشته باشند و این عامل را در مدل های خود لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده، عواملی مانند تحصیلات، مهارت ها و تجربیات شغلی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها فراهم شود.

شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک شخصیت راهبردی و فراملی، هم خودش سرمایه اجتماعی محسوب می شود و هم سرمایه اجتماعی را در دفاع مقدس و پس از آن رهبری و مدیریت نموده است، ازاین رو دیدگاه-های ارزشمندی در خصوص سرمایه اجتماعی دارد. بنابراین هدف اصلی در این پژوهش تبیین الگوی راهبردی سرمایه اجتماعی از دیدگاه ایشان می باشد. تعداد 60 عدد از اسناد برجای مانده و در دسترس از ایشان شامل سخنرانی ها، جلسات و وصیت نامه ایشان کدگذاری شد و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی موردنظر تدوین گردید. در شرایط علّی مفاهیمی مانند جوان گرایی، امیدواری به خداوند، تکریم خانواده شهدا و... و در شرایط مداخله گر مفاهیمی همچون تبلیغات منفی دشمن، تهاجم فرهنگی، روحیه الهی و معنوی مدیران و ... در شکل گیری یا عدم شکل گیری سرمایه اجتماعی تأثیرگذار هستند. شرایطی از قبیل فضای حاکم بر حوزه های علمیه و دانشگاه ها، معنویت حاکم در جامعه و اهمیت خانواده در جوامع ایرانی اسلامی می تواند زمینه ایجاد و پرورش سرمایه اجتماعی را فراهم سازد. پدیده محوری، حضور داوطلبانه در صحنه های مختلف است. راهبردهای سرمایه اجتماعی به دو دسته راهبردهای ذهنی و عینی تقسیم می شوند و با توجه تعداد زیاد راهبردهای استخراج شده می توان گفت نگاه شهید سلیمانی به مقوله سرمایه اجتماعی یک نگاه راهبردی است که به کارگیری این راهبردها پیامدهایی همچون امنیت، صدور انقلاب اسلامی به دنیا، استقلال در همه سطوح، انسجام و همبستگی، یکرنگی در جامعه و رسیدن به کمال را به دنبال دارد.

یکی از عواملی که سرمایه گذاران باید به آن توجه داشته باشند شرایط نااطمینانی اقتصادی است. سرمایه گذاران با این امید دارایی ها را خریداری می کنند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. با افزایش نااطمینانی سیاست اقتصادی، بسیاری از شرکتها تغییرات عمده ای را در مدیریت ریسک سیستماتیک ایجاد می کنند. همچنین یکی از حوزه های مطالعاتی پژوهش های اخیر، تقسیم بندی ریسک سیستماتیک به ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب می باشد. بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهمیت مفاهیم مذکور، به دنبال بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب می باشد. در این پژوهش تعداد 144 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1402-1396 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مطلوب تاثیر منفی و بر ریسک سیستماتیک نامطلوب تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، مرور سیستماتیک تاثیر ساختار مالکیت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی با استفاده از روش فراتحلیل می باشد. در این راستا، از مجلات داخلی ارائه شده در لیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجلات خارجی ارائه شده در لیست پایگاه های جی سی آر و اسکوپوس استفاده شده است. در نهایت طبق پروتکل فراتحلیل با بررسی و کنار گذاشتن مقالات نامرتبط 55 پژوهش شامل 12 پژوهش داخلی تا سال1400 و 43 پژوهش خارجی طی سال های 2002 تا 2021 جمع آوری گردید. جهت دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک لیپسی و ویلسون و برای بررسی ناهمگنی مطالعات از آزمون Q کوکران و مجذورI استفاده شده است. در صورتی که خطای اندازه گیری آزمون ناهمگنی کمتر از 05/0 باشد از مدل اثرات تصادفی استفاده می شود؛ لذا برای بیشتر متغیرهای پژوهش از این مدل استفاده شده است. با توجه به شاخص اندازه اثر، یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت مالکیت دولتی، مالکیت خارجی و مالکیت سهامداران نهادی بلندمدت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و تاثیر منفی تمرکز مالکیت، مالکیت مدیران اجرایی و مالکیت سهامداران نهادی کوتاه مدت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد. یافته های این پژوهش با شناسایی معیارهای اثرگذار حاکمیت شرکتی خارجی به قانون گذاران و تمامی ذینفعان در جهت بهبود و تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی کمک می نماید.

مقدمه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و پیچیدگی های مدیریت شهری، استفاده از فناوری های نوین در قالب شهرهای هوشمند به عنوان راهکاری پایدار برای بهینه سازی عملکرد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مطرح شده است. شهر هوشمند، شهری است که از فناوری های دیجیتال برای افزایش بهره وری، کاهش مصرف منابع، بهبود خدمات شهری و تقویت حکمرانی مشارکتی استفاده می کند. توسعه شهرهای هوشمند در جهان به یکی از اهداف راهبردی کلان شهرها تبدیل شده و کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و آلمان موفق به ایجاد مدل های پیشرفته ای در این زمینه شده اند. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران با چالش هایی ازجمله رشد سریع جمعیت، مشکلات حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی زیرساخت های سنتی مواجه است. با توجه به این چالش ها، هوشمندسازی شهر تبریز می تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار، بهبود عملکرد مدیریتی و افزایش رضایت شهروندان باشد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز یک مدل شهر هوشمند مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، ازجمله شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل جامع برای هوشمند سازی شهر تبریز در چشم انداز 2030، به بررسی و تحلیل شاخص های کلیدی پرداخته است. از آنجا که تا کنون مدل مشخص و مدونی برای پیاده سازی شهر هوشمند تبریز ارائه نشده، این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان شهری و برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و اقتصاد است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ها فعالیت دارند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر شهر هوشمند، از روش دلفی استفاده شده و داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی پژوهش به کار گرفته شده است. آزمون فرضیات در سطح معناداری 05/0 انجام شده و شاخص های کلیدی در سه بعد محیطی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی تأثیر معناداری بر هوشمندسازی شهر تبریز در چشم انداز 2030 دارند. شاخص های محیطی: دسترسی به اینترنت؛ گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و دسترسی همگانی به خدمات دیجیتال، یکی از الزامات شهرهای هوشمند است. زیرساخت حمل ونقل هوشمند: توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل شهری تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد شهر دارد. سیستم های دیجیتال: استفاده از داده های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها منجر می شود. شاخص های اقتصادی: نوآوری هوشمند؛ حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه کسب وکارهای دیجیتال و تقویت اقتصاد دانش بنیان در شهر هوشمند ضروری است. انرژی دیجیتال: توسعه منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری اقتصادی داشته باشد. فرهنگ هوشمند: افزایش سواد دیجیتال شهروندان، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های یادگیری هوشمند از الزامات توسعه شهر هوشمند است. شاخص های حکمرانی: خدمات شهروندی هوشمند؛ دیجیتال سازی خدمات شهری، ایجاد درگاه های خدمات الکترونیکی و توسعه سیستم های مدیریت هوشمند شهری باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه های اداری می شود. خدمات تجاری هوشمند: یکپارچه سازی سیستم های تجارت الکترونیک، تسهیل فرایندهای مالی و بهبود دسترسی به بازارهای دیجیتال از الزامات اقتصاد هوشمند است. مدیریت و ارتباطات هوشمند: استفاده از داده های شهری برای بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری، افزایش تعاملات شهروندی و ارتقای مدیریت بحران از دیگر مؤلفه های کلیدی حکمرانی هوشمند است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی شاخص های یادشده در سطح معناداری (t>1.96؛ p<0.05) تأثیر مثبت و معناداری بر هوشمند سازی شهر تبریز دارند. همچنین، مدل ارائه شده برای شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 از برازش مطلوبی برخوردار است و می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد. نتیجه گیری تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخش های مختلف شهری است. توسعه زیرساخت های دیجیتال، بهبود حمل ونقل هوشمند، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای حکمرانی هوشمند ازجمله الزامات کلیدی در این مسیر محسوب می شوند. با توجه به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که مدیران شهری و سیاست گذاران راهکارهای زیر را در نظر بگیرند، این استراتژی ها به طور ویژه به رفع چالش های بررسی شده می پردازند. استراتژی بهینه سازی حمل ونقل و کاهش هزینه های اقتصادی؛ یکی از چالش های بزرگ تبریز، مشکلات حمل ونقل و ترافیک است که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد شهری دارد. استراتژی پیشنهادی شامل توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) و بهینه سازی ترافیک شهری از طریق تحلیل داده های ترافیکی است. استراتژی های اجرایی: توسعه و گسترش شبکه حمل ونقل عمومی هوشمند (اتوبوس های هوشمند، مترو، تاکسی های هوشمند) که با استفاده از تحلیل داده های ترافیکی مسیرهای بهینه برای جابه جایی مسافران را پیشنهاد می دهد. ایجاد سیستم های نظارت ترافیکی هوشمند که مدام وضعیت ترافیک را کنترل کرده و با استفاده از داده های لحظه ای، زمان چراغ های راهنمایی را تنظیم می کنند. مدیریت تقاضای سفر از طریق سیستم های رزرو آنلاین حمل ونقل عمومی که به کاهش ازدحام و بهینه سازی زمان سفر کمک می کند. استراتژی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛ در تبریز، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و بحران آب به مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. استراتژی پیشنهادی بر پایه فناوری های هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی و بهبود پایداری زیست محیطی است. استراتژی های اجرایی: توسعه سیستم های نظارت هوشمند بر کیفیت هوا که مدام وضعیت آلودگی هوا را اندازه گیری کرده و هشدارهای پیشگیرانه ارسال می کنند. این سیستم ها به مسئولان کمک می کنند تا سیاست های مؤثر برای کاهش آلودگی طراحی کنند و هزینه های بهداشتی ناشی از آلودگی را کاهش دهند. استفاده از فناوری های هوشمند مدیریت منابع آب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف شهری: این تکنولوژی ها می توانند به کاهش هزینه های بحران آب کمک کنند و همچنین از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند. گسترش فضاهای سبز هوشمند که از سیستم های آبیاری خودکار و مدیریت هوشمند منابع خاک و آب استفاده می کنند: این استراتژی به ویژه در کاهش هزینه های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری مؤثر است. استراتژی تقویت صنعت و بهره وری اقتصادی؛ تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، به استراتژی هایی برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها نیاز دارد. استراتژی پیشنهادی استفاده از فناوری های هوشمند در صنایع به ویژه در زمینه انرژی و فرایندهای تولید است. استراتژی های اجرایی: توسعه صنایع سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های مدیریت انرژی هوشمند برای کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری در صنایع تبریز. استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی و تحلیل داده های تولید برای بهینه سازی فرایندهای تولید و کاهش ضایعات. این اقدامات می توانند به شدت افزایش رقابت پذیری صنایع تبریز در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند. تشویق و جذب سرمایه گذاران در نوآوری های صنعتی و فناوری های دیجیتال برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی در شهر تبریز. استراتژی توسعه گردشگری هوشمند و افزایش درآمدزایی؛ گردشگری می تواند به یک منبع درآمد پایدار برای تبریز تبدیل شود، اما نیاز به استراتژی های هوشمند برای مدیریت بهینه این بخش وجود دارد. استراتژی های اجرایی: ایجاد پلتفرم های دیجیتال برای مدیریت گردشگری که به گردشگران اطلاعات دقیق در مورد جاذبه های تاریخی، وضعیت ترافیک، ظرفیت بازدید و قیمت ها ارائه دهند. توسعه مدیریت هوشمند جریان گردشگران با استفاده از داده های بزرگ برای شبیه سازی رفتار گردشگران و پیش بینی نیازهای آن ها. این می تواند به تبریز کمک کند تا خدمات خود را متناسب با نیاز بازار گسترش دهد و از ظرفیت های گردشگری به طور مؤثرتر بهره برداری کند. بهبود تجربه گردشگران از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه که به گردشگران امکان می دهند مسیرهای مناسب را برای بازدید از آثار تاریخی تبریز انتخاب کنند و از ازدحام جلوگیری کنند. با اجرای این اقدامات، شهر تبریز می تواند در مسیر تحقق یک شهر هوشمند پیشرو در سطح ملی و بین المللی گام بردارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی علمی برای سیاست گذاری های کلان شهری و تصمیم گیری های آتی در راستای توسعه پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی کیفی برای توانمندسازی استعدادهای متخصص مبتنی بر نسل بومیان دیجیتال در سازمان صداوسیما انجام شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد نظام مند و از نظر روش اجرا اکتشافی مبتنی بر رویکرد استقرایی است. مشارکت کنندگان در پژوهش، کلیه متخصصان و خبرگان آشنا به موضوع توانمندسازی استعدادها و بومیان دیجیتال در دانشگاه ها و رسانه ملی و سازمانهای رسانهای بودند. برای جمعآوری اطلاعات، از مصاحبه نیمهساختاریافته و برای تحلیل دادهها، از روش کدگذاری های باز، محوری و انتخابی در چارچوب نظریه داده بنیاد نظام مند استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که چارچوب کیفی توانمندسازی استعدادهای متخصص، مبتنی بر نسل بومیان دیجیتال در سازمان صداوسیما، مشتمل است بر ۱۸۲ کد باز و ۲۷ کد محوری در قالب شرایط علی، عوامل زمینهای، عوامل مداخلهگر، راهبردها و پیامدها. این چارچوب بیانگر آن است که برای توانمندسازی استعدادهای متخصص، مبتنی بر نسل بومیان دیجیتال در سازمان صداوسیما، بایستی دید کلان به موضوع داشت و عوامل به دست آمده را به صورت یکجا و کلی مدنظر قرار داد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که توانمندسازی استعدادهای متخصص، مبتنی بر نسل بومیان دیجیتال در سازمان صداوسیما، می تواند در تحقق اهداف سازمان صداوسیما، پیامدهای مثبت و اثرگذاری در پی داشته باشد. چارچوب ارائه شده از نظر خبرگان، از اعتبار کافی برخوردار است و می تواند به عنوان چارچوبی کاربردی، برای توانمندسازی استعدادهای متخصص، مبتنی بر نسل بومیان دیجیتال در سازمان صداوسیما استفاده شود.

پژوهش حاضر به ارتباط بین به موقع بودن گزارش حسابرسی و ریسک حسابرسی با تحلیل نقش میانجیگری و تعدیلگری مدیریت سود و ریسک حاکمیت شرکتی پرداخته است. ویژگی ممتاز این پژوهش ارائه دو شاخص مجزا برای کمی نمودن احتمال ریسک حسابرسی و ریسک حاکمیت شرکتی، برای شرکت های عضو نمونه پژوهش بود که این مساله به ویژه برای ریسک حسابرسی، در تحقیقات داخلی مشابه نداشته است. در این تحقیقات، عموما از منظر نظری به بحث ریسک حسابرسی پرداخته شده است. بر این اساس، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹2 تا ۱۳۹9 بود که بعد از اعمال محدودیت ها 140 شرکت در نمونه پژوهش انتخاب شد. نتایج این بررسی نشان داد بین به موقع بودن گزارش حسابرسی و ریسک حسابرسی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، ریسک حاکمیت شرکتی ارتباط بین به موقع بودن گزارش حسابرسی و ریسک حسابرسی را تعدیل می کند، اما مدیریت سود اثر میانجیگری بر روابط تعریف شده در این پژوهش ندارد.

مطالعه اقتصاد ایران نشان می دهد که شاخص رشد و توسعه و رفاه اقتصادی با افت وخیزهای زیادی همراه بوده است و ادوار مختلف تکانه های سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر بوده و شاخص های رفاه را تحت تأثیر قرارداده است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شوک های ساختاری نااطمینانی سیاست های مالی، بر شاخص رفاه می باشد. پژوهش حاضر از نوع کمّی است. نمونه آماری پژوهش حاضر، داده های مربوط به اقتصاد ایران مربوط به سال های 1390 الی 1401، می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، استفاده از داده های مربوط به سری زمانی متغیرها در پایگاه بانک مرکزی می باشد. برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) استفاده شده است. نتایج نشان داد که شوک ساختاری تغییرات درآمد های مالیاتی بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی در ایران تأثیر معناداری دارد. درآمدهای مالیاتی در بلند مدت منجر به فزایش رفاه اقتصادی می شود. شوک ساختاری تغییرات مخارج دولت بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی در ایران تأثیر معناداری دارد. اگر تغییرات مخارج دولت صرف بودجه عمرانی گردد باعث رفاه اقتصادی می گردد و اگر صرف بودجه جاری شود منجر به کاهش رفاه اقتصادی می گردد.

رفتار سرمایه گذاران نهادی به مثابه حلقه ای اساسی در زنجیره ی تصمیم گیری های کلان اقتصادی، نقشی تعیین کننده ایفا می کند. این رفتارها، گاه از مرزهای عقلانیت اقتصادی فراتر رفته و به قلمروی رفتارهای مخرب وارد می شوند. فهم نظام مند محرک ها و پیامدهای این رفتارها، به مثابه کلیدی برای گشودن قفل معمای پیچیده ی تعاملات اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مطالعه باتوجه به رویکرد اکتشافی پژوهش و بهره گیری از رهیافت کیفی، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. ادبیات رفتار مخرب سرمایه گذاران نهادی بررسی گردید. سپس از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی باتجربه حرفه ای در حوزه بازار سرمایه در سال 1402، داده های کیفی جمع آوری گردید. بعد از بررسی مصاحبه ها، داده های کیفی جمع آوری شده به روش تحلیل مضمون آتراید-استرلینگ و به کمک نرم افزار مکس کیودا کدگذاری تحلیل شدند و در بخش کمی، براساس مدل سازی بازنمایی سیستمی، محرک ها و پیامدهای رفتارهای مخرب سرمایه گذاران نهادی تعیین گردیدند. نتایج پژوهش، نشان دهنده 2 مضمون فراگیر (رفتارهای مخرب قضاوتی و رفتارهای مخرب ادراکی)،10 مضمون سازمان دهنده (نقطه مرجع، خود بیش نگری، اتکا به تحلیل در روند معاملات بورس، کانون کنترل، تحلیل تک بعدی و اثرسوء، توجه محدود، فساد ساختاریافته، شوک روانی کوتاه مدت، رفتارهای قالبی و خودخدمتی) و 33 مضمون پایه بود. محرک ترین بعد رفتارمخرب سرمایه گذاران نهادی، فساد ساختاریافته است که برآمده از الگوی رفتارهای مخرب ادراکی قلمداد می شود و می تواند پیامد تحلیل تک بعدی و اثرسوء را به همراه داشته باشد. سرمایه گذاران نهادی می توانند با به کارگیری یافته های این پژوهش، رفتارهای خود را در چارچوبی نظام مند بازتعریف کنند.

مطالعه ارتباطات تلاطمات در بورس اوراق بهادار از جمله موضوعات مهم در حوزه مالی می باشد. هدف از این پژوهش، اندازه گیری ارتباطات تلاطمات صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در افق های زمانی مختلف می باشد. داده های تحقیق طی بازه زمانی فروردین 1394 تا شهریور 1400 به صورت روزانه گردآوری و به کمک رویکرد تجزیه واریانس طیفی مورد بررسی قرار گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات تلاطمات کوتاه مدت بخش چشمگیری از ارتباطات تلاطمات میان صنایع بورسی را در بردارد. بدین معنی که تاثیر شوک ها بر صنایع بورس اوراق بهادارتهران بیشتر کوتاه مدت است. در تمامی افق های زمانی درصد قابل توجهی از واریانس خطای پیش بینی ناشی شوک های درون همان صنعت بوده است. بعلاوه، ارتباطات تلاطمات پویا نیز نشان دهنده آن است که با افزایش هیجانات در بورس اوراق بهادار تهران ، ارتباطات تلاطمات به شکل قابل توجهی افزایش می یابد. نتایج این پژوهش به تحلیل بهتر سرمایه گذاران و پوشش ریسک شرکت های سرمایه گذاری کمک می کند.

تأمین مالی جمعی به عنوان یک روش نوین تأمین مالی، به ویژه برای شرکت های فناوری و نوآوری، نقش مهمی ایفا می کند. این روش به کارآفرینان و استارتاپ ها این امکان را می دهد که با جذب سرمایه از عموم مردم، ایده ها و محصولات خود را توسعه دهند و به بازار عرضه کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر روی سرمایه گذاران حوزه تامین مالی، به دنبال شناسایی چالش ها و مشکلات و در گام بعدی رتبه بندی آن هاست. با مطالعات کتابخانه ای، مشخص گردید که 20 شاخص دارای اهمیت در این حوزه وجود دارد. در ادامه بر اساس روش تحلیل اهمیت- عملکرد، پرسشنامه ای طراحی گردید و در اختیار 24 نفر از سرمایه گذاران فعال در این حوزه قرار گرفت. با بررسی روایی و پایایی پرسش نامه، شاخص های مدنظر تأیید شد و با تحلیل پرسش نامه ها مشخص شد که آستانه ارزش اهمیت و عملکرد، به ترتیب مقادیر 3.702 و 3.246 را کسب کرده اند. با ترسیم ماتریس اهمیت- عملکرد مشخص شد که 4 شاخص در نواحی اول، 5 شاخص در ناحیه دوم ، 9 شاخص در ناحیه سوم و 2 شاخص در ناحیه چهارم قرار دارند. با رتبه بندی شاخص ها، مشخص شد که ایجاد بیمه برای ضمانت اصل سرمایه دارای رتبه نخست و شاخص محدودیت ها و ضوابط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حقوقی رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

این پژوهش با هدف بررسی چرایی ناکامی برنامه ریزی جامع توسعه در ایفای نقش هماهنگ ساز خود در نظام برنامه ریزی توسعه ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، با ماهیت اکتشافی و جهت گیری کاربردی است و با استفاده از راهبرد تحلیل ثانویه کیفی انجام شده است. داده های پژوهش شامل 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران توسعه و مجموعه ای از اسناد مرتبط با نظام برنامه ریزی توسعه ایران است که بین پاییز 1402 تا پاییز 1403 گردآوری شده اند. تحلیل مضمون داده ها نشان می دهد که ناتوانی برنامه ریزی جامع در ایفای نقش هماهنگ ساز در نظام برنامه ریزی توسعه ایران از سه دسته عوامل ناشی می شود: برآورده نشدن اقتضائات بنیادین (ظرفیت تحلیلی، اطلاعاتی و زمانی محدود)، برآورده نشدن اقتضائات نهادی و اجرایی (نظام حکمرانی نامنسجم و بی ثبات و امکانات اجرایی محدود)، و بروز پیامدهای ناهماهنگ ساز برنامه ای و اجرایی. این عوامل، که مانع شکل گیری مبنایی مشخص، مشترک و معتبر برای تدوین و اجرای برنامه می شوند، سبب شده اند که برنامه های توسعه نه خود واجد هماهنگی درونی باشند و نه بتوانند به عنوان مبنای هماهنگ ساز ایفای نقش کنند، بلکه چالش هماهنگی موجود در نظام حکمرانی را نیز تشدید نمایند. یافته های این پژوهش، ضرورت بازاندیشی در منطق جامع گرایی و حرکت به سوی برنامه ریزی مسئله محور و اولویت مدار به منظور ایجاد هماهنگی های موردنیاز در مسیر توسعه کشور را متذکر می شود.

: هدف اصلی مسئله جایابی تسهیلات بیمارستانی، قرار دادن پلی کلنیک ها ، آزمایشگاه ها ، واحدهای رادیولوژی و غیره، به خصوص در بیمارستان هایی با مقیاس بزرگ در مناطقی از پیش تعیین شده است؛ به طوری که هزینه جابه جایی بیماران و کارکنان بهداشت و درمان را به حداقل برساند. ازنظر کارایی بیمارستان لازم است بخش هایی که تعامل بیشتری با هم دارند، نسبت به بخش های با تعامل کم تر، نزدیک یکدیگر قرار گیرند؛ بنابراین یکی از عوامل اصلی برای بالابردن کارایی بیمارستان، کم کردن حرکت بیمار و کادر بهداشت و درمان در داخل بخش ها و بین بخش ها و نیز تا ورودی بیمارستان است . برای این منظور، تابع هدف مناسب را با توجه به فاکتور جابه جایی ، طوری تعریف کردیم که فاصله بین بخش های با تعامل بالا کمینه شود. این امر خود باعث کم شدن بعد مسافت طی شده از سوی بیماران و کادر درمان و همین طور همراهان بیماران (در صورت داشتن همراه) و کاهش هزینه جابه جایی بیماران و افزایش کارایی بیمارستان می شود. همین طور در تابع هدف ، فاصله هر بخش تا ورودی بیمارستان و تعداد بیماران هر بخش را در نظر گرفته ایم تا بخش های پرترافیک نزدیک تر به ورودی بیمارستان قرار گیرند و بیماران برای رسیدن به هر بخش، هزینه کمتری را به لحاظ جابه جایی بپردازند. با توجه به اینکه مسائل جایابی تسهیلات، مسائلی ان پی -سخت هستند، برای حل آنها از الگوریتم های فراابتکاری استفاده می شود. در این مقاله برای حل مسئله به دست آوردن بهترین چیدمان برای بخش های مختلف بیمارستان خاتم الانبیای شهرستان ایرانشهر ، از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و الگوریتم شبیه سازی تبرید استفاده کردیم. 

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی روابط بین عوامل تعیین کننده ریسک، تغییرات زیست محیطی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با استفاده از رویکرد آمیخته انجام شد. این پژوهش در حیطه پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی-کمی در رهیافت استقرایی-قیاسی است که ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی اساتید رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد است که نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند و به تعداد 18 نفر می باشد. جامعه آماری بخش کمی مدیران میانی و ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که بااستفاده از نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس حجم نمونه 47 نفر تعیین شد. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطلاعات از متون، مبانی نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی آن بااستفاده از ضریب CVR و پایایی آن با آزمون کاپای کوهن تأیید شد. علاوه بر این، در بخش کمی از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد و پایایی توسط آزمون مجدد و روایی توسط روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. پس از شناسایی متغیرهای مرتبط با عوامل تعیین کننده ریسک و تغییرات زیست محیطی موثر در بازده سهام، با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی رتبه بندی متغیرها انجام پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت مالی شرکت، ویژگی های شرکت، بازده بازار، سرمایه گذاران و نقدینگی به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده ریسک و تغییرات گذرا و تغییرات فیزیکی حاد از جمله مهم ترین تغییرات زیست محیطی موثر در بازده سهام هستند.

پژوهش حاضر با هدف مرور نظام مند رابطه بین کارآفرینی منطقه ای و نهادها، با استفاده از چارچوب  « پیشینیان، تصمیمات، نتایج -تئوری ها، زمینه و روش شناسی» و روش تحقیق نظام مند مبتنی بر دامنه، به تحلیل ساختاری مقالات حوزه کارآفرینی منطقه ای و نهادها در پایگاه علمی اسکوپوس پرداخته است. نتایج نشان داد که پیشینیان در سه سطح ارتباط نهادها، سطح نهادی و نوع نهادهای مؤثر قابل دسته بندی بودند. چارچوب نظری مطالعات عمدتاً بر نظریه نهادگرایی و ۹ نظریه تکمیلی دیگر استوار بود. تحلیل جغرافیایی مطالعات، تمرکز پژوهش ها را در کشورهای توسعه یافته، به ویژه بریتانیا، ایالات متحده و چین نشان داد. از منظر روش شناختی، غلبه رویکرد ترکیبی و مطالعات طولی در پژوهش های این حوزه مشهود بود. یافته های کلیدی پژوهش، چهار روند اصلی را در مطالعات حوزه کارآفرینی منطقه ای و نهادها شناسایی کرد: ۱- توجه فزاینده به نقش اکوسیستم های کارآفرینی در توسعه منطقه ای؛ ۲- اهمیت روزافزون همکاری های بین نهادی؛ ۳- تمرکز بر نقش آموزش و پرورش کارآفرینی؛ ۴- اهمیت نقش نهادهای دانشگاهی در توسعه نوآوری منطقه ای. این یافته ها با ارائه تصویری جامع از رابطه بین کارآفرینی منطقه ای و نهادها، می توانستند به سیاست گذاران، مدیران و پژوهشگران در جهت توسعه و تقویت کارآفرینی منطقه ای کمک کنند.

هدف: خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد به عنوان یک طرح از رابطه علم و سیاست، در سال های انتهایی قرن ۲۰ ام، در انگلستان پیشنهاد شد. با گذشت حدود ۲۵ سال از طرح آن،  این رویکرداخیرا به ادبیات مدیران دولتی کشور وارد شده و مورد توجه قرار گرفته است. مواجهه آگاهانه و بهره مندی و از این ادبیات با هدف ارتقا شواهد محوری در نظام خط مشی گذاری کشور، مستلزم تعمق در ادبیات و نسبت سنجی آن با کشور  است. در این راستا پژوهش حاضر در وهله اول به دنبال دستیابی به کلان تصویری از این ادبیات است. سپس تحلیل این چارچوب مفهومی از منظری عمیق تر، به عنوان طرحی از رابطه علم-سیاست و نسبت سنجی آن با شرایط کشور را مدنظر دارد.  روش شناسی: این پژوهش در مرحله اول با انجام یک مرور نظام مند ادبیات، به گردآوری مهم ترین پژوهش ها پرداخت. در مرحله بعد این پژوهش ها با هدف کاوش عمیق محتوایی و ارائه یک چارچوب نظری پالایش شدند. سپس تعدادی مصاحبه با پژوهشگران و اساتید این حوزه با هدف امکان سنجی و نسبت سنجی این ادبیات با کشور صورت گرفت. در انتها از یک تحلیل مضمون استقرائی برای تحلیل پژوهش ها و مصاحبه ها کمک گرفته شد. یافته های پژوهش: پس از مرور نظام مند ادبیات با هدف ترسیم محدوده دانشی، ۲۹۲ پژوهش انتخاب شدند. در مرحله بعد ۴۴ پژوهش بر اساس تطابق با اهداف این پژوهش انتخاب شده و با هدف  نسبت سنجی با کشور و تطابق با زمینه، در کنار مصاحبه با خبرگان این حوزه در کشور، تحلیل شد. در انتها چارچوب مفهومی این ادبیات ذیل مضامین فراگیر: مفهوم شناسی، سیر تطور، زیست بوم شواهد، پیشران ها و بازدارنده ها، دسته بندی و ارائه شد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، سهل ممتنع است. به این معنی که ایده ورود شواهد به قلب تصمیم گیری در بدایت امر ساده و جذاب و امکان پذیر به نظر می رسد. با این حال این ایده در مواجهه با پیچیدگی های محیط خط مشی گذاری و اقتضائات عملی، رنگ باخته و اگر ابزار سوء استفاده سیاستمداران نشود، در عمل نقش حاشیه ای در تصمیم گیری خواهد داشت. زیرا: ۱- اطلاعات جهت تبدیل به شواهد نیازمند تحلیل هستند و شواهد نیز جهت تبدیل به راه حل های توصیه شده، نیازمند تحلیل مجدد هستند. هر کدام از این تحلیل ها متأثر از علایق، فرآیندهای سیاسی و اجتماعی و ارزش های افرادی است که در این فرآیند دخیل هستند. بنابراین عینی و جهان شمول تصور کردن شواهد درست نیست.  ۲- خط مشی گذاری، عرصه برهم کنش و رقابت ارزش ها و منافع و حتی افراد است. بنابراین سعی بر فنی قلمداد کردن مسئله خط مشی گذاری و تلاش برای حل آن با تقلیل گرایی و ساده سازی، راه به جایی نخواهد برد. بنابراین نباید تاکید بر شواهدمحوری به سمت تکنوکراسی متمایل شود. ۳- پژوهش های شواهد محور اغلب نیازهای خط مشی گذاران را نادیده می گیرد و به جای آن بر اولویت های محققان تمرکز می کند. در حالی که ضروری است پژوهشگران، درک واقع بینانه تری از محیط کار، ارزش ها و دغدغه های دولتمردان داشته باشند و دنیا را از دید سیاستمداران و خط مشی گذاران ببینند. ۴- بستر شکل گیری این ادبیات انگلستان بوده که از یک نظام دانشگاهی قوی و ریشه دار برخوردار بوده و ضمنا عینیت گرایی و ارتباط نزدیک بین علم و سیاست در آن وجود داشته که بستر مناسبی برای توسعه خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. در حالیکه این موارد در کشور ما مورد تردید است. مخصوصا اینکه نظام تصمیم گیری در کشور ما با عینیت گرایی، شفافیت و عمل در چارچوب رویه و ساختار مشخص، زاویه جدی دارد. این امر موجب در حاشیه نگه داشته شدن نظام علمی و عدم رشد این نظام متناسب با خواسته هایی حاکمیت شده است. بنابراین با هدف ارتقا شواهدمحوری، لازم است سه نهاد اصلی مرتبط با خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در کشور یعنی نهاد علم(دانشگاه ها)، نهاد سیاست پژوهی(مثلا مرکز پژوهش های مجلس) و نهاد سیاست( سیاستمداران و مدیران دولتی)، بازنگری هایی در اندیشه ها، رویکردها و کنش های خود داشته باشند.

 تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی تجاری نوآفرین های فناوری اطلاعات انجام گرفته است. شرکت هایی که سهم قابل توجهی در ایجاد نوآوری، اشتغال و توسعه اقتصاد چرخه ای ایران دارند. این تحقیق از نظر هدف اکتشافی و به لحاظ روش کیفی است. استراتژی تحقیق رویکرد استقرایی عمومی و تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان، مدیران، اساتید حوزه طراحی راهبرد کسب وکار و فعالان صنعت فناوری اطلاعات در زیست بوم نوآوری ایران هستند. نمونه تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان، مدیران و اساتید حوزه طراحی راهبرد و فناوری اطلاعات هستند که به روش هدفمند انتخاب شدند. از ابزار مصاحبه های نیمه ساختمند عمیق برای گردآوری داده ها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق منجر به شناسایی 51 مضمون و 4 بعد اصلی مربوط به موفقیت استراتژی نوآفرین های فناوری اطلاعات شده است. نتیجه اصلی تحقیق نشان می دهد 4 بعد اصلی در موفقیت استراتژی تجاری نوآفرین های فناوری اطلاعات در ایران نقش دارند که شامل: عوامل مربوط به استراتژی، عوامل مربوط به بازاریابی، عوامل سازمانی و محیطی هستند به طوری که بیشترین بعد مؤثر بر موفقیت استراتژی های تجاری نوآفرین های فناوری اطلاعات در ایران، عوامل مربوط به استراتژی است. بر اساس یافته ها، ابعاد استراتژی با بیشترین تکرار، مهمترین بعد مدل، مورد توجه افراد مصاحبه شده قرار گرفته است. چابکی استراتژی، جذب سرمایه و ارزش آفرینی مهم ترین مؤلفه های بعد استراتژی کسب وکار در این مدل هستند. ابعاد بازاریابی یکی دیگر از ابعاد مهم است. این بعد شامل مولفه های نیازسنجی، توسعه محصول، توسعه بازار، ارتباط با مشتری، دیجیتال مارکتینگ هستند. عوامل مرتبط با ابعاد سازمانی، بعد مورد توجه دیگری است که شاما مولفه های چابکی ساختار سازمانی، یکپارچگی ساختار سازمانی، تحقیق و توسعه، مصرف بهینه منابع، تخصیص و بهینه بودجه هستند. ابعاد محیطی آخرین بعد مورد تأکید است که شامل رصد بازار، محیط گرایی خرد و کلان، پایش محیطی، توجه به پیشرفت فناوری، رصد فناوری های جدید، تحلیل رقبای ملی هستند.

این مطالعه با هدف ارائه الگوی رترومارکتینگ سبز از طریق تلفیق مفاهیم زیست محیطی و بازاریابی گذشته محور انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر نوع روش، اکتشافی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری شامل 17 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی حوزه بازاریابی، بازاریابی رترومارکتینگ و مدیران صنعت لوازم خانگی ایران هستند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. اعتمادپذیری مصاحبه ها با روش توافق درون موضوعی و باز آزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2020 استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (مدیریت تجربه مشتری، هم آفرینی ارزش با مشتری، آگاهی بخشی سبز و کیفیت خدمات سبز)، زمینه ای (مسئولیت پذیری اجتماعی، هویت سبز برند و میراث سبز برند)، مداخله گر (تغییر نسل، عوامل قانونی و نظارتی)، پدیده محوری (رترومارکتینگ سبز)، راهبردها (برندسازی سبز نوستالژیک، احیا برند)، و پیامدها (شیفتگی برند، بشارت برند و درگیری برند) شناسایی شد. بر اساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی رترومارکتینگ سبز توسعه داده شد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش نوآوری باز، سرمایه اجتماعی، ایجاد دانش مشارکتی و همکاری با شرکای خارجی برای افزایش چابکی در شرایط آشفتگی دنیای امروز و ارائه الگوی جدیدی برای به کارگیری توانمندسازهای باز چابکی در شرکت های کوچک و متوسط منتخب شهرک صنعتی یزد است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی از مدیران عالی و میانی 17 شرکت کوچک و متوسط منتخب از شهرک صنعتی یزد به تعداد 92 نفر می باشد. با توجه به محدود و دردسترس بودن جامعه، از روش سرشماری برای جمع آوری داده ها استفاده شد که در نهایت 89 پرسشنامه بازگشت داده شد. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه های ایجاد دانش مشارکتی العموش و همکاران (2020)، چابکی سازمانی لی و همکاران (2015)، سرمایه اجتماعی لئو و همکاران (2016)، همکاری با شرکای خارجی رضازاده و نوبری (2018) و نوآوری باز چن و لئو (2018) می باشد. جهت بررسی روایی، پایایی و برازش مدل مفهومی تحقیق از نرم افزار smart PLS استفاده گردید که روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد بر اساس مقادیر معناداری فرضیات، هر 4 فرضیه تحقیق تأیید شدند. بنابراین چابکی سازمانی به طور قابل توجهی تحت تأثیر نوآوری باز و به دنبال آن همکاری با شرکای خارجی و ایجاد دانش مشارکتی می باشد و سرمایه اجتماعی بر ایجاد دانش مشارکتی در شرکت های کوچک و متوسط منتخب شهرک صنعتی یزد تأثیر مثبت و بسزایی دارد.

هدف پژوهش حاضر الگویی برای شناسایی عدم اطمینان و ریسک و افزایش انعطاف در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای با رویکرد اختیار سرمایه گذاری می باشد. روش پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت داده کیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 18 نفر از خبرگان نیروگاهی مجمر که حداقل 10 سال سابقه تدریس و پژوهش و مدیریت در نیروگاه بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. روش گردآوری داده ها مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Atlas ti برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده 6 مضمون سازنده و 14 مضمون پایه شناسایی شدند. 6 مضمون سازنده عبارتند از عوامل سیاسی و بین المللی، عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل فناوری و اطلاعاتی، حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی و عوامل اقتصادی. ابعاد عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی عبارتند از: حوزه ساختار و سازماندهی، حوزه منابع انسانی و حوزه مدیریت. ابعاد عوامل فناوری و اطلاعاتی عبارتند از: حوزه محیط فناوری اطلاعات و حوزه اشتراک گذاری اطلاعات.ابعاد عوامل اقتصادی عبارتند از: ساختار اقتصادی و محیط اقتصادی.ابعاد عوامل سیاسی و بین المللی عبارتند از: ساختارو محیط سیاسی و عوامل فراملی و بین المللی. ابعاد عوامل قانونی و مقرراتی عبارتند از: عوامل قانونی عام وکلی و عوامل قانونی خاص. ابعاد عوامل مالی و بودجه ای عبارتند از حوزه عوامل انسانی و توانمندی های فردی، حوزه الزامات و عوامل درون سازمانی و حوزه عوامل و الزامات برون سازمانی می باشد.