درخت حوزه‌های تخصصی

کارکنان شاغل در آرامستان ها به دلیل مواجهه هر روزه با مسئله مرگ آسیب های روانی، اجتماعی، و جسمی غیر قابل انکاری متحمل می شوند و فرسودگی شغلی از جمله پیامد های آن است. این پژوهش درصدد است به توضیح این مسئله بین کارمندان شاغل در آرامستان بپردازد و آرامستان باغ رضوان اصفهان را به عنوان محیط مورد مطالعه انتخاب و بررسی کرده است. پژوهش حاضر به روش ترکیبی و مبتنی بر طرح تبیینی متوالی انجام شده است. جامعه آماری شامل 136 کارمند شاغل در آرامستان باغ رضوان اصفهان بود. در بخش کمّی تمامی کارکنان مورد پیمایش قرار گرفتند. در بخش کیفی 15 مشارکت کننده به شیوه هدفمند از بین کارکنانی که بیشترین میزان فرسودگی شغلی را داشتند برای مصاحبه انتخاب شدند. یافته ها بیانگر آن است که کارکنان آرامستان باغ رضوان بیشتر از بعد کفایت شخصی احساس فرسودگی می کنند و استرس شغلی نسبت به سایر متغیرهای بررسی شده بیشترین میزان ارتباط را با فرسودگی شغلی کارکنان دارد. همچنین دلایل فرسودگی شغلی کارکنان آرامستان باغ رضوان را می توان در قالب مضامین «برچسب خوردن و طردشدگی»، «ماتم تلمبارشده»، «طرد هویت شغلی»، «بدبینی و بی اعتمادی»، «رودررویی با مرگ»، «کشمکش در مزایای شغلی»، و «میراث معیشتی ازدست رفته» برساخت کرد.

موضوع کیفیت حسابرسی از زمان گزارش کمیسیون کوهن که توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال 1978 منتشر شد و انگیزه های اساسی تحقیقات مرتبط با آن، توجه ویژه ای را به خود جلب نموده است. این مقاله، به تبیین رفتارهای کاهنده ی کیفیت حسابرسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انجام آنها پرداخته و مدلی برای وضعیت موجود در حرفه حسابرسی ارائه می دهد. برای ارائه مدل، در گام نخست، با استفاده از مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، مؤلفه های پژوهش شناسایی شده است و در گام دوم، برای تأیید مؤلفه های مربوطه از 5 نفر خبره دانشگاهی و 21 نفر از حسابداران رسمی نظرسنجی بعمل آمده است. برای استخراج میزان میانگین اهمیت عوامل اثرگذار (سازمانی و فردی) بر رفتارهای مزبور از نسبت روایی محتوا (CVR) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که هر دوی عوامل فردی و سازمانی در ابعاد مختلف بطور نسبی در انجام رفتارهای (حرفه ای و غیر حرفه ای) کاهنده ی کیفیت حسابرسی نقش ایفا می کنند.

هدف : در دنیای پیشرفته امروزی سازمان ها برای حفظ موجودیت خود به طور مداوم باید نظاره گر عملکرد خود باشند تا هم عملکرد خود را بهبود بخشند و هم اعتماد مردم به خود را افزایش دهند. یکی از کارهایی که یک سازمان یا دولت در جهت بهبود عملکرد خود می تواند انجام دهد، شفافیت است. نظریه دولت باز که از شفافیت ناشی می شود، به جهت افزایش ارتباطات درون مرزی و برون مرزی به عنوان مسئله روز مطرح است. این مقاله ضمن ارائه تعریف یکپارچه دولت باز، با هدف تبیین حوزه صلاحیتی نهادهای قانونی مرتبط با چارچوب (مولفه های) دولت باز نگارش شده است. به علاوه، نهایتاً در این مقاله به تحلیل ادبیات تجربی و مفهومی دولت باز برای استنباط چارچوب دولت باز و خط مشی گذاری های داده باز در حصول به دولت باز در راستای بهبود مدیریت دولتی نیز پرداخته شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  با مد نظر قرار دادن ماهیت نظری تحقیق، رویکرد پژوهش در مقاله حاضر رویکردی توصیفی، تحلیلی است و منابع مورد استفاده در این پژوهش قسمتی از کتب و مقالات می باشد که گردآوری و تالیف مطالب به صورت کتابخانه ای می باشد و اینکه سعی شده است در آخر هر قسمت مطالب به صورت جدول نیز ترسیم شود تا فهم موضوعات سهل تر شود. یافته های پژوهش: مسئله دولت باز در ادبیات با توجه به رشته تحقیق، موضوع، کشور مورد علاقه و محتوا بسیار ناهمگون است. لذا مفهوم یکپارچه دولت باز به وضوح در ادبیات توضیح داده نشده است. در واقع، ادبیات درک واضحی از آنچه که اصطلاح دولت باز به طور کلی در بر می گیرد ندارد و حتی فاقد تعاریف اساسی و یکپارچه است. در جدول شماره 3 سنگ بنای چارچوب دولت باز مورد شناسایی قرار گرفته که منجر به ارائه تعریف همگون شده است. نهایتاً در تعریف دولت باز و دیدگاه های مختلف درباره آن می توان به اختصار اشاره کرد که قلب داخلی دولت باز از سه رکن تشکیل شده است: شفافیت، مشارکت و همکاری که این ستون ها ارزش عمومی را افزایش می دهد. به علاوه، این سه ستون بر رابطه دولت به شهروندان/ رابطه دولت به تجارت تأثیر می گذارند. آنها با همدیگر عوامل داخلی دولت باز را می سازند. این عوامل داخلی تحت تأثیر عوامل خارجی مانند فناوری، مسئولیت پذیری و مقررات و قانون است که در نهایت پذیرش و اعتماد به دولت و همچنین پاسخگویی نیز با دایره داخلی تعامل دارد. محدودیت ها و پیامدها : محدویت زمانی و کمبود منابع و مسائل مربوط به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از جمله مهمترین محدودیت های پژوهش حاضر می باشد و همچنین بررسی این پژوهش بر اثرات کوتاه مدت اجرایی متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلند مدت نیاز به مطالعات بیشتری می باشد. پیامدهای عملی : در ترکیب سازمانی، دولت باز، دسترسی آسان به اطلاعات معنا می شود. در این میان در یک دولت باز، شفافیت سازمانی فرایند ضمانت و تعهد پاسخگویی از راه آشکارسازی به هنگام اطلاعات و داده ها تعریف می شود. لذا ضروری است نهادهای ترسیم شده در این نوشتار و خط مشی های پیشنهادی داده باز با بهره گیری از مولفه های ذکر شده مورد تدقیق بیشتر قرار گرفته تا زمینه ظهور هر چه سریعتر دولت باز را مهیا کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : موضوع شفافیتِ اطلاعات زمانی پراهمیّت می شود که بر اساس آن شهروندان حق دسترسی به اسناد و مدارک و اقدامات دولت را دارند تا امکان نظارت مؤثر مردم بر دولت فراهم شود. خط مشی های داده های عمومی باز نه تنها به سازمان های دولتی در نگه داشتن داده ها یاری می رساند، چه بسا از طریق تلفیق داده های جاری و متداول با اطلاعات جدید برای مدیریت، از طریق قابلیت وصول نظام مند به رویه های درونی و یا بیرونی حل مسئله، ظرفیت های سازمانی بیشتری پدید می آورد. لذا این مقاله به دنبال ارائه یک بررسی سیستماتیک است که تمام ادبیات بررسی شده در رابطه با دولت باز را در بر می گیرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

در فضای کنونی اقتصاد دنیا حسابرسی به یک ابزار کلیدی و اثربخش تبدیل شده است که نقش آن انکارناپذیر است. اما در طی دو دهه اخیر شاهد تنزل موقعیت و جایگاه حسابداری در سطح بین المللی بودیم. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی عوامل تعیین کننده رفتار اخلاقی به روش دیمتل فازی به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 15 نفر از خبرگان و حسابداران ارشد شرکت های دولتی است که نمونه آماری را تشکیل . نتایج این تحقیق نشان داد که چهار عامل اصلی جو اخلاقی، ایدئولوژی های اخلاقی، تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی بر رفتار اخلاقی حسابرسان تاثیر دارد همچنین روش دیمتل نشان داد عامل تعهد حرفه ای با میانگین تاثیرگذاری 740/18 ، عامل ارزش های اخلاقی با میانگین تاثیرگذاری 497/9 و عامل جو اخلاقی با میانگین تاثیرگذاری 742/8 در شمار عوامل تاثیرگذار قرار دارند . از طرفی عامل ایدئولوژی های اخلاقی با میانگین تأثیرپذیر 975/14 به عنوان عامل تأثیرپذیر می باشند.

توسعه صنعت گردشگری سلامت مستلزم درک صحیح از شرایط موجود و برخورداری از راهبرد های توسعه گردشگری سلامت به طور اعم و راهبرد های برند بیمارستانی به طور اخص است. بدین ترتیب مطالعه حاضر درصدد تعیین راهبرد های توسعه گردشگری سلامت با تمرکز بر عوامل بازدارنده و پیش برنده برند بیمارستانی است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی انجام شد. داده ها بر مبنای تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار با 35 نفر از نمایندگان آژانس های مسافرتی، کادر درمانی، هتل داران و بیماران جمع آوری شد. داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و چارچوب تحلیل میدان نیرو (عوامل پیشبرنده و بازدارنده) کدگذاری و تحلیل شدند. بر این مبنا، عوامل پیشبرنده و بازدارنده در قالب تعدادی مولفه و زیرمولفه دسته بندی شدند. در مجموع، شش مولفه (با 16 زیرمولفه) به عنوان عوامل پیشبرنده، پنج مولفه (با 12 زیرمولفه) به عنوان عوامل بازدارنده و هفت راهبرد کلان شناسایی شد. مهم ترین عوامل پیشبرنده شامل «موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران در منطقه»، «وجود زیرساخت های پزشکی و درمانی مناسب و توسعه یافته» و «منابع انسانی توانمند در کادر درمان»؛ و مهم ترین عوامل بازدارنده شامل «چالش های محیط سیاسی»، «ضعف در برنامه ریزی و نظارت برای توسعه گردشگری سلامت» و «مشکلات مربوط به محیط اقتصادی» است. در فرآیند توسعه گردشگری سلامت، عوامل بازدارنده بر عوامل پیشبرنده برتری دارند (DF < RF). راهبرد «راهبری گردشگری سلامت با استقرار و ظرفیت سازی کمیته ملی گردشگری سلامت» به عنوان راهبرد آغازین و راهبرد «طراحی و مدیریت مطلوب برند بیمارستانی بر پایه قطب های پزشکی» به عنوان کانون سایر راهبرد ها شناسایی شدند.

مقدمه: سازمان های بهداشتی درمانی برای بهبود تصمیم گیری و برنامه ریزی مناسب نیاز به اطلاعات به موقع و صحیح دارند که این اطلاعات می تواند حاصل گزارش های سیستم های اطلاعاتی بیمارستان باشد. هدف مطالعه حاضر شناسایی وضعیت استفاده از گزارش های سیستم های قاصدک، آواب و سپاس در سه بیمارستان آموزشی شهر اصفهان بود. روشها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1401- 1400انجام شد. جامعه پژوهش کلیه کاربرانی بود که از گزارش های سیستم های قاصدک، آواب و سپاس استفاده می کردند. انتخاب شرکتکنندگان به روش مبتنی بر هدف انجام گرفت و 139 نفر شناسایی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس گزارش های حاصل از سیستم های منتخب طراحی و روایی و پایایی آن تایید شد. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی و درصد) گزارش شد. یافته ها: سرپرستاران (62/63 درصد) بیشترین شرکت کنندگان بودند. برنامه ریزی و تصمیم گیری(98 درصد) بیشترین دلیل استفاده از گزارش های سیستم آواب بود. کاربران سیستمهای سپاس و قاصدک به ترتیب 7/34 درصد و 6/82 درصد برای اهداف ارزیابی و نظارتی از گزارش این سیستم ها استفاده می کردند. نتیجه گیری: تمام کاربران سیستم های اطلاعاتی مورد مطالعه بهطور روزمره از گزارشهای این سیستمها برای اهداف مختلف استفاده می کنند ولی شناخت و توجه کافی نسبت به قابلیت های متعدد آنها ندارند. توصیه می شود به منظور استفاده از این قابلیت ها برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های اثربخش به ویژه در بیمارستانها آگاهی این کاربران افزایش یابد.

هدف این پژوهش بررسی اثرات سرریز بازارهای مالی سنتی و نوین (بازار بورس اوراق بهادار، رمز ارز و ارز) با استفاده از مدل VAR طی دوره زمانی 16/11/1390 تا 20/10/1401 است. آگاهی از این روابط به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه گذاران ضروری است لذا درک این روابط می تواند به سیاستگذاران در طراحی سیاست های مناسب و سرمایه گذاران در پیش بینی نوسانات کمک کننده باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که 1) بیت کوین از بازار ارز و بورس ایران متأثر نمی شود؛ همچنین این بازار بر دو بازار ارز و بورس نیز تأثیر معناداری ندارد؛ لذا سرمایه گذاران جهت پوشش ریسک پرتفو بازار رمزارز را می توانند برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.2) بازار ارز و بازار بورس تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند هرچند تأثیرگذاری ارز بر بورس بیشتر و سریعتر می باشد؛ با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ضروت دارد که دو سیاست گذار حوزه ارزی و بازار سرمایه در سیاست های خود هماهنگی لازم را اتخاد کنند تا به اصطلاح هر دو بازار از کمترین تلاطم برخوردار باشند بر این مبنا لازم است سیاست های بازار سرمایه و بازار ارز در هماهنگی با یکدیگر تنظیم شوند.

پیش بینی های ارائه شده توسط مدیران در مورد سودآوری آینده به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های بهینه کمک می کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش بینی ها، وابسته به دقت آن ها است. تجدیدنظر در پیش بینی های گذشته منجر به خطای پیش بینی می شود. تجدیدنظرهای مزبور در نتیجه کسب اطلاعات جدید روی می دهند. از سوی دیگر، برخی از مدیران در واکنش به اطلاعات جدید با سرعت کم در پیش بینی های خود تجدیدنظر می کنند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود است که در این پژوهش، کیفیت سود با استفاده از الگوهای پنمن (2001)، بارتون و سیمکو (2002) و لوئز (2003) محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه انتخابی پس از حذف شرکتهایی که معیارهای مورد نظر محقق را دارا نبودند مشتمل بر دادههای 178 شرکت برای دوره زمانی 10ساله 1387 تا 1396که با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و دادههای ترکیبی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها پرداخته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود محاسبه شده بر اساس مدل پنمن تاثیر منفی و معنادار داشته ، همچنین چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود محاسبه شده بر اساس الگوهای بارتون-سیمکو و لوئز تاثیر منفی و معنادار داشته ، که با توجه به نتیجه حاصل از هر سه مدل کیفیت سود میتوان گفت انتظارات چسبنده مدیران بر کیفیت سود تاثیرگذار بوده است.

امروزه مبارزه با تقلب، پیشگیری، کشف و گزارش تقلب در شرکت ها، بیش از هر زمان دیگری، بدل به دغدغه جدیدی در دنیا شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی آرای حسابرسان درباره مسئولیت های مربوط به پیشگیری، کشف و گزارش تقلب است. برای رسیدن به این اهداف، ابتدا از دانسته های آنان درباره تقلب پرسیده شده و سپس برداشت های حسابرسان داخلی و مستقل نسبت به مسئولیت های آنان برای پیشگیری، کشف و گزارش تقلب، مقایسه و بررسی می شود.در این پژوهش، آرای حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل در راستای پاسخگویی به دو فرضیه ارائه و باهم مقایسه می شود. نمونه آماری، شامل 99 نفر حسابرس داخلی و 110 نفر حسابرس مستقل است و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که حسابرسان شرکت کننده در تحقیق به میزان متوسط از دانسته های خود درباره تقلب رضایت دارند و بین برداشت حسابرسان داخلی و مستقل نسبت به مسئولیت های آنان برای پیشگیری، کشف و گزارش تقلب، تفاوت معناداری وجود دارد.

هدف: صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین صنایع ارزآور کشور، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، کاهش اثرات تحریم و جلوگیری از خام فروشی ایفا می کند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در توسعه صنعت پتروشیمی، با در نظر گرفتن ساختارهای بودجه ریزی و مدل سازی جامع پویای سیستمی این صنعت شامل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، صندوق توسعه ملی، صندوق نفت و گاز، تولید و فروش صنعت پتروشیمی، به منظور شناسایی تاثیر تورم بر خوراک و یوتیلیتی تدوین شده است. روش شناسی پژوهش: این تحقیق با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها به مدل سازی شکل گیری بودجه در توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل های علی و شبیه سازی مدل های جریان-انباشت در نرم افزار ونسیم صورت پذیرفته است. این مدل سازی با در نظر گرفتن ساختارهای تخصیص بودجه به طرح ها و مجتمع های پتروشیمی که قابلیت تولید محصولات را دارند و با جمع آوری و پالایش بیش از 450 هزار داده مربوط به تولید و فروش کل صنعت پتروشیمی کشور در بازه زمانی 1390 تا 1402 انجام شده است. یافته ها : نتایج مدل سازی با دقت بسیار خوبی به نتایج تجربی نزدیک بوده و نشان می دهد که تولیدات نهایی پتروشیمی ایران از 28.7 میلیون تن در سال 1390 به 52 میلیون تن در سال 1402 افزایش یافته است. همچنین ظرفیت اسمی مجتمع ها از 54.1 میلیون تن به 90.2 میلیون تن رسیده است. با فرض افزایش سالانه %1 تا %10 قیمت خوراک و یوتیلیتی (تورم)، هزینه های صنعت پتروشیمی 2.9 میلیارد دلار افزایش یافته است؛ اما به دلیل افزایش %76 ظرفیت تولید، درآمد خالص صنعت در حدود 26 میلیارد دلار باقی مانده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با استفاده از مدل سازی پویای سیستمی، ساختاری جامع و قابل اتکا برای تحلیل و برنامه ریزی جهت توسعه ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ارایه می دهد. همچنین، در این مدل سازی نقش تخصیص بهینه بودجه و تاثیر افزایش هزینه ها بر تولید و درآمد این صنعت به صورت کمی تبیین شده و تاثیر هر یک از عوامل موثر بر تولید محصولات پتروشیمی، ازجمله اثرات تورم بر خوراک و یوتیلیتی و افزایش درصد تورم، موردبررسی قرار گرفته است.

مقدمه و اهداف: «سلامت اداری» را باید یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت اسلامی به شمار آورد. به استناد گزارش های رسمی، میزان ادراک ایرانیان از وجود فساد در سال های اخیر رشدی نگران کننده را تجربه کرده است؛ افزون برآنکه ارزیابی سازمان های بین المللی نیز جایگاه کشورمان را در مبارزه با فساد ضعیف گزارش می کنند. باوجودآنکه موضوع سلامت اداری در نظام اداری کشورمان از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است، اما مسئله مغفول در این میان، ابهام در چگونگی تقسیم کار میان واحدهای درون سازمانی برای تحقق فعالیت هایی است که بتوانند تمامی ابعاد این پدیده را با رویکرد مدیریت اسلامی در سطح سازمان های ایرانی پوشش دهند و طی برنامه ای زمان بندی شده قابل پایش باشند. پرسش پژوهشی شکل دهنده به مطالعه پیش رو آن است که چگونه می توان فعالیت های ناظر بر ارتقای سلامت اداری در سازمان های کشورمان را با رویکرد مدیریت اسلامی در قالب نقشه راه (ره نگاشت) طراحی نمود؛ به گونه ای که مسئولیت های هرکدام از واحدهای سازمانی مرتبط دراین باره شفاف شود و در چهارچوب تقویم زمانی روشنی بتوان عملکرد آنها را مورد نظارت قرار داد. بدین ترتیب، هدف از پژوهش حاضر، ترسیم نقشه راه مناسب برای ارتقای سلامت اداری در سازمانی منتخب (استانداری یزد) تحت آموزه های دیدمان مدیریت اسلامی است. امروزه ترسیم نقشه راه رویکردی رایج در نظام برنامه ریزی به شمار می آید که در سراسر جهان توسط بسیاری از کاربران در زمینه های مختلف استفاده می شود؛ ضمن آنکه به صورت خاص در زمینه سلامت اداری و مقابله با فساد نیز از ره نگاری (طراحی ره نگاشت) به مثابه ابزاری کاربردی و مفید یاد می شود. روش: این پژوهش از نظر هدف، مطالعه ای کاربردی با رویکرد کیفی قلمداد می شود و در گروه تحقیقات توصیفی - پیمایشی جای می گیرد. مراحل اصلی اجرای مطالعه بدین قرار است: الف) گردآوری داده ها: به منظور شناسایی فعالیت ها یا اقداماتی که بتوان با اجرای آنها شاخص سلامت اداری در استانداری یزد را بهبود بخشید،  نظرخواهی از مدیران واحدهای سازمانی فعال در این مجموعه (21 واحد ستادی و 12 فرمانداری) بدون الزام به نمونه گیری صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده در این مرحله، پرسشنامه ای بوده است که به صورت باز و به منظور دریافت پاسخ های تشریحی مخاطبان طراحی شد و اعتبار آن از سوی خبرگان، مورد تأیید قرار گرفت.  ب) تحلیل داده ها: در گام دوم پژوهش، هفت نفر از خبرگان تخصصی به مشارکت در تحقیق دعوت شدند تا با رویکرد مدیریت اسلامی به ترسیم ره نگاشت سلامت اداری این سازمان بپردازند. ابزار اصلی برای تحلیل داده ها در این مطالعه، «بحث گروهی» میان متخصصان مشارکت کننده بوده که در چهارچوب راهبرد پژوهشی هیئت (پنل) خبرگان استفاده شده است. ج) اعتبارسنجی: با هدف تعیین میزان اعتبار نقشه راه طراحی شده در مرحله قبل تلاش شد تا نظرات نمایندگانی از گروه های کلیدی ذینفعان درباره این سند دریافت شود. نظرخواهی شفاهی دراین باره با تشکیل جلسه رسمی «کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری استانداری یزد» و نظرخواهی مکتوب از طریق مکاتبه رسمی با دو سازمان مرجع در سطوح ملی و استانی (مرکز بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت کشور؛ و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد) صورت گرفت که با تأیید نقشه راه تدوین شده همراه بود. نتایج: یافته های پژوهش در بخش نگاشت کارکردی نشان داد که چهارده فعالیت اصلی در این مسیر عبارت اند از: خدمت دهی الکترونیک، آموزش کارکنان، تقویت زیرساخت ها، شفاف سازی، تقویت نظارت، رفع تعارض منافع، آگاه سازی عمومی، اصلاح مقررات، مشارکت جویی، تقویت پاسخگویی، پذیرش خدمتگزاری، تقویت معنویت، اصلاح نظام جبران خدمات و استقرار مدیریت دانش. در قالب نگاشت نهادی مشخص شد که شش واحد سازمانی (شامل مدیریت فناوری اطلاعات، اداره کل اداری و مالی، دفتر برنامه ریزی، دفتر مدیریت عملکرد، اداره کل حراست و واحد روابط عمومی) مسئولیت محوری در پیاده سازی این اقدامات را برعهده دارند. با ترسیم نگاشت زمانی هم تقویم اجرایی این راهکارها در افق زمانی پنج ساله تدوین شد. مجموعه این یافته ها در این جدول قابل مشاهده است. ردیف نگاشت کارکردی نگاشت نهادی نگاشت زمانی (اقدامات طی سال های اول تا پنجم) 1 خدمت دهی الکترونیک فناوری اطلاعات نیازسنجی، تهیه زیرساخت، استقرار سامانه ها، یکپارچه سازی 2 آموزش کارکنان برنامه ریزی نیازسنجی، برگزاری دوره، تحلیل اثربخشی، بازخوردگیری 3 تقویت زیرساخت فناوری اطلاعات نیازسنجی، تأمین مالی، استقرار، نگهداری، به روزآوری 4 شفاف سازی روابط عمومی نیازسنجی، تهیه زیرساخت، اطلاع رسانی، بازخوردگیری 5 تقویت نظارت مدیریت عملکرد / حراست نیازسنجی، تهیه زیرساخت حقوقی، اعمال مقررات جدید، بازخوردگیری برای اصلاح 6 رفع تعارض منافع 7 آگاه سازی عمومی روابط عمومی نیازسنجی، اطلاع رسانی، تحلیل اثربخشی، بازخوردگیری 8 اصلاح مقررات مدیریت عملکرد نیازسنجی، ارائه گزارش توجیهی، پیگیری دریافت نتیجه 9 مشارکت جویی برنامه ریزی نیازسنجی، تهیه زیرساخت حقوقی، اعمال مقررات جدید، بازخوردگیری برای اصلاح 10 تقویت پاسخگویی مدیریت عملکرد 11 پذیرش خدمتگزاری برنامه ریزی تحلیل، تدارک، تبیین و تشویق، برگزاری دوره های بصیرت افزایی، اجرای سازوکارهای الگوگیری مثبت 12 تقویت معنویت برنامه ریزی 13 اصلاح جبران خدمات اداری و مالی نیازسنجی، تدوین شیوه نامه، اجرای شیوه نامه، تحلیل اثربخشی و بازخوردگیری برای اصلاح سازوکار 14 استقرار مدیریت دانش برنامه ریزی بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه در طراحی نقشه راه سلامت اداری سازمانی با رویکرد مدیریت اسلامی را می توان هم راستا با یافته های برخی تحقیقات قبلی دانست که کارکردهایی مانند آگاهی بخشی، آموزش، توسعه فناوری، تقویت ارزیابی و مشارکت جویی را مورد تأکید قرار داده اند یا لزوم تصویب و ابلاغ ضوابط جدید به همراه ارزیابی و بازخورددهی به کارکنان را یادآوری کرده اند. همچنین، میان کارکردهای شناسایی شده در این مطالعه و اصول بنیادین «سند پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم» در مفاهیمی مانند شفافیت، فرهنگ سازی، مدیریت تعارض منافع و نظارت مؤثر، مشابهت کامل وجود دارد. هم راستایی یافته های تحقیق با برخی پژوهش های خارجی نیز در معرفی کارکردهایی از قبیل آموزش کارکنان، شفاف سازی، جلوگیری از تضاد منافع، شهروندی الکترونیک، اصلاح قوانین، ارتقای پاسخگویی مدیران و اصلاح نظام دستمزدهای دولتی مشاهده می شود. ازسوی دیگر، کارکردها و راهکارهایی در این پژوهش برای ارتقای سلامت اداری شناسایی شده اند که در سوابق تحقیقاتی مشاهده نمی شوند (مانند «تقویت معنویت»، «پذیرش خدمتگزاری» و «استقرار مدیریت دانش»). دلیل این تفاوت را می توان بدین ترتیب تبیین نمود: رویکرد ویژه این تحقیق در زمینه توجه به آموزه های دیدمان مدیریت اسلامی سبب شده است که بتوان کارکردهایی با عنوان «تقویت معنویت» و «پذیرش خدمتگزاری» را به صورت متمایز از دیگر تحقیقات (که اغلب با رویکرد غیردینی اجرا شده اند) شناسایی کرد؛ افزون برآنکه استخراج کارکرد «استقرار مدیریت دانش» را نیز باید به شرایط خاص استانداری یزد منتسب دانست که در حال حاضر فاقد سازوکار یا سامانه ای برای مدیریت دانش و تجارب شغلی کارکنان و مدیران خود است. تقدیر و تشکر: این پژوهش با مشارکت تعدادی از مدیران و کارکنان استانداری یزد تهیه شده است. بنابراین، نویسندگان مراتب سپاسگزاری خود را از آنان اعلام می کنند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع در انجام این مطالعه وجود ندارد.

قانون اساسی به عنوان چارچوب بنیادین کشورداری، انواعی از اصول، ساختارها و فرآیندهای کشورداری را ترسیم می کند که می تواند نقشه راهی برای اداره کشور باشد زیرا این سند نه تنها یک متن حقوقی، بلکه بیانیه ای است فلسفی که ذیل ارزش های ملی مسیر تحقق اهداف عالیه ملت را به نمایش می گذارد. قانون اساسی با تعریف نقش قوای سه گانه، نهادها و سازمان های اصلی اداره کشور، مجاری توزیع قدرت و تضمین حقوق شهروندی، مبانی مشروعیت، مقبولیت و پاسخ گویی حکومت و دولت را نشان می دهد. از طرف دیگر، با انعطاف پذیری و اصلاح پذیری، امکان تطابق با تغییرات اجتماعی و بین المللی را فراهم می آورد. در ایران، قانون اساسی ترکیبی از اسلامیت و جمهوریت است که با تأکید بر عدالت، استقلال و کرامت انسانی، مدلی منحصربه فرد از کشورداری را شکل می دهد. این چارچوب، پایه ای برای کشورداری اثربخش و ارزش محور است که قرار است منافع و مصالح عمومی را در اولویت قرار دهد. هدف غایی این نوشته تحلیل اثرگذاری این قانون بنیادین بر عناصر شکل دهنده چارچوب فرایند کشورداری است.

هدف: فناوری واقعیت افزوده (Augmented Reality یا AR) با ادغام محیط های واقعی و مجازی، تجربه ای تعاملی و چندحسی ارائه می دهد که فرآیند تصمیم گیری را تسهیل کرده و ارتباط عاطفی بین مصرف کنندگان و برندها را تقویت می کند. با این حال، نبود چارچوب های جامع برای تبیین رفتار مصرف کننده در پاسخ به AR در این صنعت، شکاف پژوهشی قابل توجهی ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف توسعه مدل نظری رفتار مصرف کننده مبتنی بر AR در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی تهران، به بررسی این شکاف پرداخت. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و با رویکرد کیفی طراحی شده است تا مدل مفهومی کاربرد واقعیت افزوده (AR) در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی را توسعه دهد. نمونه کیفی شامل 21 نفر از کارشناسان بازاریابی و مدیران ارشد شرکت های فعال در این بخش است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و بدون ساختار جمع آوری شده است. در این پژوهش ابتدا از تحلیل مضمون و تکنیک دلفی برای شناسایی متغیرهای اصلی استفاده شد. سپس با بهره گیری از روش گرندد تئوری، مدلی شامل متغیرهای علی، مقوله محوری، استراتژی ها، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، و پیامدها تدوین شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که شرایط علی مؤثر بر پذیرش شامل عوامل مزایا (ارزش کاربردی، ارزش لذت بخش، و تجربه چندحسی)، عوامل فنی (تعاملی بودن، نوآوری، و حضور مجازی)، عوامل اطلاعاتی (سهولت استفاده، مفید بودن اطلاعات، و راحتی تصمیم گیری)، و عوامل خصیصه ای (کیفیت عملکردی، کیفیت زیبایی شناختی، و کیفیت لذت بخش) است. استراتژی های کلیدی شامل الهام بخشی، حس حضور، نزدیکی فیزیکی ادراک شده، جذابیت بصری، تعامل عاطفی، و تصویرسازی ذهنی شناسایی شدند. شرایط مداخله گر شامل نگرانی های حریم خصوصی و اضطراب فناوری، و شرایط زمینه ای شامل آشنایی با فناوری و پذیرش اجتماعی بود. نتیجه گیری: براساس یافته های حاصل از این پژوهش، ادغام AR در فرایند بازاریابی، از طریق محتوای بصری، احساسات مثبت ایجاد کرده و وفاداری مشتریان را تقویت می کند. همچنین با افزایش تعامل، ارائه اطلاعات دقیق تر، و ایجاد تجربه های چندحسی، مشارکت مشتریان در فرآیند خرید را بهبود می بخشد

یکی از موانع عمده تحقق هدف های یک سازمان، وجود تعارض بین افراد، گروه ها و بخش های مختلف سازمان است. تعارض گروهی، رایج ترین نوع تعارض است که در سازمان ها وجود دارد. تحقیق حاضر با هدف اعتبارسنجی مدل مدیریت تعارض گروهی برپایه سیستم های کنترل سازمانی و رهبری توانمندساز با نقش میانجی ایمنی روان شناختی انجام شد. این تحقیق برمبنای ماهیت «کمی»، برمبنای هدف «کاربردی» و برمبنای روش، از نوع «توصیفی همبستگی» است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی به تعداد 250 نفر بود که براساس جدول مورگان، از بین آنها 148 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برمبنای نسبت انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تعارض گروهی جن (1995)، ایمنی روان شناختی ادموندسون (1999)، رهبری توانمندساز اهرن و همکاران (2005) و کنترل سازمانی ویبل (2016) استفاده شد که روایی سازه (همگرا و واگرا) این ابزارها در تحقیق حاضر بررسی و تأیید شدند و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.85، 0.84، 0.93 و 0.87 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و از نرم افزارهایSPSS  و Smart PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که سیستم های کنترل سازمانی و رهبری توانمندساز بر تعارض گروهی تأثیر منفی و معنادار و بر ایمنی روان شناختی تأثیر مثبت و معناداری دارند. ایمنی روان شناختی بر تعارض گروهی تأثیر منفی و معناداری داشت و نقش میانجی آن در تأثیر سیستم های کنترل سازمانی و رهبری توانمندساز بر تعارض گروهی تأیید شد و برازش مدل کلی پژوهش نیز مطلوب ارزیابی شد.  براساس یافته ها، توصیه می شود که سازمان ها، سیستم های کنترلی را بررسی و بهینه نمایند و در سایه به کارگیری سبک رهبری توانمندساز، ازطریق بهبود ادراک ایمنی روان شناختی کارکنان، تعارض گروهی در سازمان را بهینه ساخته و به تبع آن شرایط محیط کار مطلوب تری برای کارکنان فراهم آورند.

زمینه و هدف: همه گیری ویروس کرونا بزرگ ترین چالش و بحران جهان در سال2020 بود. این همه گیری باعث اختلالات شدید اجتماعی و اقتصادی در جهان و ایران شده که اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز در پی داشته است. این اختلالات، خط مشی گذار را وادار کرد تا داستان های خط مشی متفاوتی را روایت کند. هدف پژوهش تمایزشناسی روایت خط مشی های دولت ایران در مرحله مواجهه با بحران کرونا بر اساس تحلیل روایی خط مشی است. روش: پژوهش از منظر روش شناسی تحلیل کیفی روایت و هدف تحلیلی- توصیفی و استراتژی آن تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده ها، متن مجموعه مستندات روایت خط مشی های دولت استخراج و در نرم افزار اکسل ثبت و با استفاده از روش تحلیل مضمون در سه سطح کدهای اولیه، مضمون اصلی و فرعی کدگذاری شدند و سپس اجزای روایت خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا مشخص شدند. یافته ها: با تحلیل مضمون داده ها و برچسب روایتی، روایت متمایز خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا شامل (1- خط مشی پیشگیرانه و ایمنی جمعی، تغییر خط مشی. 2- خط مشی قرنطینه، ضرورت کاهش فعالیت ها و تغییر خط مشی. 3- خط مشی فاصله گذاری اجتماعی، ضرورت تداوم فعالیت های محدود و اصلاح خط مشی. 4- خط مشی تعارض منافع کاسبان، بازنده و برنده بحران کرونا. 5- خط مشی ضد تحریمی، دیپلماسى سلامت و رسانه اى. 6- خط مشی تولید و اقتصاد دانش بنیان) شناسایی و مؤلفه های روایت خط مشی ها متمایز و هر روایتی به پیشنهاد ها و استفاده متفاوتی منتج شده است. نتیجه گیری: خط مشی های دولت در موقعیت بحران ویروس کرونا را می توان به خوبی در چارچوب روایت خط مشی تبیین کرد و مؤلفه های روایتی را از آن ها استخراج نمود. این پژوهش با تعیین ابعاد ساختاری و محتوایی روایت خط مشی ها، چارچوب مفهومی جدیدی را ارائه کرده که می تواند روایت خط مشی ها را به شکل جامع تری توصیف و تحلیل کند. نتایج پژوهش تأثیر روایت ها در فرایند سیاست گذاری را به خوبی مشخص کرده است.

هدف: ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در آرشیوهای دیداری شنیداری کشور بر اساس مدل سطح بلوغ مدیریت دانش اِی پی کیوسی. مدیریت دانش در این مراکز نقش مهمی در حفظ میراث دیداری شنیداری کشور ایفا می کند، اما وضعیت بلوغ آن تاکنون مورد بررسی جامع قرار نگرفته است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش کمّی و روش گردآوری داده ها از نوع میدانی با راهبرد شیوه های ترکیبی و هدف تحقیق و توسعه (اکتشاف و فهم) با ابزار پرسشنامه استاندارد مدل سطح بلوغ مدیریت دانش اِی پی کیوسی است. جامعه پژوهش ، 11 سازمان بزرگ آرشیوی دیداری شنیداری در کشور است که بر اساس سرشماری انتخاب شدند. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و آزمون t تک نمونه ای انجام شد تا رتبه بندی معیارهای بلوغ مدیریت دانش مشخص شود. همچنین برای تبیین انتخاب مدل سطح بلوغ مدیریت دانش اِی پی کیوسی از بین سایر مدل های بلوغ مدیریت دانش، از روش تاپسیس استفاده شد. یافته ها: در ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش بر اساس مدل اِی پی کیوسی، مراکز آرشیوی سازمان صداوسیما (اداره کل آرشیو، آرشیو فضای مجازی و آرشیو پرس تی وی)؛ کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ مرکز اسناد و موزه های صنعت نفت؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ مرکز اسناد و کتابخانه آستان قدس رضوی؛ آرشیو ارتش جمهوری اسلامی و آلبوم خانه کاخ گلستان در سطح یک؛ پژوهشکده تاریخ معاصر ( مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران) در سطح دوم؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (آرشیو ملی) در سطح سوم رتبه بندی شدند. هیچکدام از مراکز آرشیوی امتیاز سطح چهارم و سطح پنجم را کسب نکردند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه در خصوص رتبه بندی سطح بلوغ مدیریت دانش در آرشیوهای دیداری شنیداری بزرگ کشور، می توان گفت که اکثر سازمان های آرشیوی دیداری شنیداری نیازمند برنامه ای جامع در حوزه مدیریت دانش به منظور آگاهی رسانی و شناسایی فرصت ها برای ارتقاء سطح بلوغ مدیریت دانش هستند. دانش حیاتی در این گونه سازمان ها نیازمند توجه و شناسایی است. چراکه این نوع دانش از نوع تخصصی و نیازمند مدیریت ویژه برای حفظ میراث دیداری و شنیداری کشور است. اصالت/ارزش: این مطالعه نخستین پژوهش در زمینه ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در آرشیوهای دیداری شنیداری کشور است که مبتنی بر مدل سطح بلوغ مدیریت دانش مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا و با پرسشنامه استاندارد این مدل انجام می شود.

هدف پژوهش ، ارائه الگوی تحلیل علل ریشه ای موانع انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت های تولیدی شهر کرمانشاه است. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و در زمره پژوهش های کیفی و استفاده از روش تحلیل علل ریشه ای می باشد. جامعه آماری شامل خبرگان، استادان دانشگاهی مشاورین شرکت و مدیران شرکت های تولیدی شهر کرمانشاه است روش نمونه گیری هدف مند غیراحتمالی به روش گلوله برفی، است. حجم نمونه تعداد 18 نفر با اشباع نظری، در مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش با روش تحلیل محتوا کیفی و کدگذاری باز، 33 شاخص موانع انعطاف پذیری استراتژیک شناسایی شده اند و شامل تمرکز بر گذشته، تأثیر گردش کاری، رقابت شدید، تغییرات سیاست ها و مقررات، فشارهای خارجی، تضاد اهداف، تنش ها و تداخل های داخلی، فرآیندها و روش های ناکارآمد، نوآوری نامناسب، مدیریت اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها، مشکلات فناوری، تجربه و نیروی کار، مقاومت به تغییر، ضعف در رهبری و تصمیم گیری، تداخل و محدودیت منابع، مشکلات مالی و ساختار و فرهنگ سازمانی غیرمنعطف هستند. مطابق نتایج پژوهش موانع اصلی انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت های تولیدی شامل ساختار سازمانی پیچیده، فرهنگ مقاوم به تغییر، کمبود منابع انسانی و مالی، مشکلات فناوری، و عدم شناخت مناسب از تغییرات محیط کسب وکار هستند. رفع این موانع نیازمند تغییر در ساختار و فرهنگ سازمانی، سرمایه گذاری در منابع انسانی و فناوری، و آموزش کارکنان است. همچنین، آموزش کارکنان و آگاهی بخشی در مورد تغییرات محیطی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش با شناسایی 33 مانع انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت های تولیدی و ارائه چارچوب تحلیلی مبتنی بر تحلیل علل ریشه ای، گامی مهم در جهت توسعه نظریه در این حوزه می باشد.