درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های بازدارندگی سامانه سایبری در حوزه یکی از صنایع دارویی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع، کمی و به روش توصیفی- اکتشافی با رویکرد دلفی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل 21 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات شرکت داروسازی مرتبط با بخش دفاعی است. ابعاد، مولفه ها و شاخص های اولیه بر اساس مرور ادبیات تحقیق استخراج و بر اساس روش دلفی سه مرحله، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی شد. روایی تحقیق به صورت محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. در بخش استنباطی، با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی نسبت به اعتبارسنجی عوامل بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که آسیب های سامانه بازدارندگی سایبری در صنعت دارویی مورد مطالعه در سه بُعد تهدید به تلافی با مولفه هایی همانند امنیت فیزیکی اطلاعات، امنیت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی، عوامل فنی و عوامل اقتصادی، بّعد انکار با مولفه هایی همانند امنیت نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، عدم آگاهی کاربران، مدیریت استراتژیک و عوامل مدیریتی بّعد گرفتار شدن با با مولفه هایی همانند ریسک محیطی، ریسک فنی، ریسک فیزیکی، ریسک داده، مدیریت ریسک و ریسک انسانی قابل دسته بندی است.

مقدمه و اهداف: تجارت الکترونیکی باعث تغییر رفتارهای سنتی تجارت شده است، زیرا مصرف کنندگان می توانند از طریق پلتفرم تجارت الکترونیکی، به راحتی خرید خود را انجام دهند. بستر اینترنت، محصولات و خدمات بی شماری را ارائه می دهد، اما مصرف کنندگان ممکن است به سختی بتوانند محصولات مورد علاقه خود را انتخاب کنند. در سال های اخیر، مدل فروشنده-مصرف کننده محبوبیت بسیاری پیدا کرده است و یکی از بهترین گزینه ها برای مشتریانی است که به صورت گروهی خرید می کنند. با این حال، استفاده کنندگان معتقدند که این روش منجر به بالا رفتن تقاضای خدمات می شود و در نتیجه، قیمت ها افزایش می یابد.روش ها: استفاده از یک عامل هوشمند در مذاکره می تواند به طور موثری، تلاش های صرف شده برای جمع آوری اطلاعات خریداران و هزینه های معامله و مذاکره با فروشندگان را کاهش دهد. این مطالعه یک عامل هوشمند را در فرآیند تجارت الکترونیکی فروشنده-مصرف کننده اعمال نموده و سیستم را از طریق آزمایش ارزیابی می کند. به علاوه، از یک پرسشنامه برای بررسی مزایای سیستم های عامل هوشمند پیشنهادی استفاده می شود. نوآوری های پژوهش حاضر شامل، شناسایی و دسته بندی متغیرهای موثر بر خرید فروشنده-مصرف کننده، طراحی مکانیزم مذاکره و ارزیابی رضایت کسب و کار می باشد. محدودیت مهم این پژوهش، متمرکز بر گردآوری داده ها و حجم نمونه مورد مطالعه بوده است. یافته ها: نتایج تحلیلی نشان می دهد که سیستم هوشمند پیشنهادی می تواند ریسک عملکرد را کاهش و رضایت کاربران و انصاف را افزایش دهد. 50 شرکت کننده از 23 تا 27 سال در این آزمایش وجود دارند. رایج ترین روش تخمین قابلیت اطمینان این نوع مقیاس ها با ضریب  است. با توجه به حداقل معیار قابل قبول، اگر  بیشتر از 0.7 باشد، قابلیت اعتبار بیشتری دارد و اگر  کمتر از 0.35 باشد، قابلیت اعتبار کمتر بوده و باید رد شود. نتایج تحلیل این نشان می دهد که  در این مطالعه 0.844 است و از این رو اعتبار بیشتری دارد. در این مطالعه، ارزش درک شده هیچ تفاوت معناداری بین قبل و بعد استفاده از این سیستم ندارد. این نشان می دهد که عامل هوشمند می تواند ارزش سیستم تجارت فروشنده-مصرف کننده را افزایش دهد. هنگامی که شرکت کنندگان از سیستم عامل درگیر استفاده می کنند، ارزش مشترک ممکن است نگرانی اصلی مشتری نباشد. کاربر می تواند از این سیستم آزمایشی کمک دریافت کند، اما شرکت کنندگان هدف خاصی برای استفاده از این سیستم ندارند. این باید به دلیل زمان محدود آزمایش باشد. در چنین زمان کوتاهی با استفاده از سیستم پیشنهادی، شرکت کنندگان نمی توانند هدف یا زیاده خواهی مشخصی برای استفاده از این سیستم داشته باشند. بنابراین، نتایج تحلیلی نشان می دهد که این سیستم رضایت بالاتر، انصاف درک شده بیشتر و ریسک درک شده کمتری دارد، اما کاربران نگرش خنثی نسبت به ارزش درک شده و استفاده از این سیستم دارند.نتیجه گیری: هنوز ارزش این سیستم درک نشده است و نشان می دهد که این سیستم نیاز به تبلیغ بیشتری در تجارت امروزی دارد تا ارزش آن برای مصرف کنندگان بیشتر مشخص شود. از نظر کاربردی نیز به فعالان حوزه تجارت اکترونیک پیشنهاد می گردد، فرایند مذاکره جهت متقاعدسازی کاربران را از طریق هوشمندسازی اجرا نمایند تا بتوانند جنبه های رضایت مندی مشتری را شناسایی و بر مبنای آن مهندسی مجدد و طراحی دوباره فرایندها و محصولات را عملیاتی نمایند. علاوه بر این، این سیستم نه تنها برای فروشنده-مصرف کننده قابل استفاده است، بلکه می تواند به سایر مدل های تجارت الکترونیکی نیز انتقال یابد، زیرا نماینده می تواند به مذاکره بین فروشندگان و خریداران کمک کند.

با توجه به ماهیت و حساسیت شرایط کنونی کشور و لزوم بهره برداری مناسب از امکانات و منابع در اختیار، موضوع بهره وری به عنوان یکی از عناصر مهم در توسعه توان ملی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است. الگوهای مختلفی در این حوزه مطرح شده است و با توجه به لزوم ساخت و بهره برداری از الگوهای بومی و اسلامی، هدف از این پژوهش ارائه الگوی بهره وری مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری مدظله العالی است. در این راستا، این پژوهش از نظر نوع داده، کیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اکتشافی از نوع کیفی و تحلیل مضمون است. به منظور دستیابی به الگوی بهره وری مبتنی بر اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیام ها، بیانات و دستورات معظم له تا انتهای فروردین 1403 با جست و جوی کلید واژه بهره وری در تارنمای دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای (مدظله العالی) مطالعه و کدگذاری شد. یافته های حاصل از پژوهش در طراحی الگو حاکی از آن است که الگوی بهره وری در اندیشه معظم له دربرگیرنده 56 شاخص، 5 مولفه مدیریتی، آموزش و فرهنگ سازی، مدیریت انرژی، مدیریت منابع انسانی، دانش بنیانی، در قالب بُعد پیشران های بهره وری و 3 مولفه تولیدی و خدماتی، اقتصادی و ملی در قالب بُعد پیامدهای بهره وری است.

هدف پژوهش حاضر، ترکیب نتایج پژوهش های کمّی در حوزه روابط کارمند سازمان بود. در این پژوهش، سازه "روابط کارمند سازمان" به عنوان یک متغیر با ابعاد رضایت، اعتماد، تعهد و کنترل متقابل در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش، مطالعات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در بازه زمانی 2014-2023 بود. با استفاده از پروتکل تعریف شده، در نهایت 41 فرضیه از 26 مطالعه برای نمونه انتخاب شد. داده های مستخرج از مطالعات منتخب، با روش فراتحلیل ارزیابی شد. با شناسایی مهم ترین پیشایندهای مرتبط با این سازه، اندازه اثر هر یک از پیشایندهای متغیر "روابط کارمند سازمان" و اندازه اثرکلی آن ها، اندازه گیری شد. بر طبق نتایج پژوهش، پیشایندهای متغیر "روابط کارمند سازمان" به ترتیب عبارتند از: ارتباطات متقارن، ارتباطات شفاف، ارتباطات رضایت بخش، رهبری توانمندساز، رهبری اصیل و ارتباطات دیالوژیک با اندازه اثر شدید؛ عدالت سازمانی، ارتباطات اصیل، ارتباطات پاسخ گویانه و رهبری تحول آفرین با اندازه اثر متوسط؛ و ساختار شخصیت سازمان با اندازه اثر ضعیف. اندازه اثر کلی تمامی پیشایندها در مدل اندازه اثر ثابت و اندازه اثر تصادفی به ترتیب عبارت است از: 629/0 و 626/0 که بیان گر اندازه اثر قوی پیشایندهای شناسایی شده برای ایجاد روابط کارمند سازمان مطلوب در سازمان است.

به دلیل تعاریف و دیدگاه های مختلف کیفیت حسابرسی، معیارهای متفاوتی نیز برای سنجش آن مورد استفاده قرار می گیرد که اکثر معیارهای مورد استفاده  به یکی از ابعاد کیفیت حسابرسی اشاره می کند و ممکن است دچار خطا شود. در این پژوهش به شناسایی معیارهای قابل اندازه گیری و در دسترس سنجش کیفیت حسابرسی از دیدگاه استفاده کنندگان پرداخته شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 18 نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه، مدیران مالی، سرمایه گذاران و مسئولان تسهیلات بانک ها مورد مصاحبه قرار گرفتند و جهت گردآوری، طبقه بندی و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش داده بنیاد و تحلیل تماتیک استفاده شد. پس از انجام مصاحبه ها، معیارها در چهار دسته اصلی شاخص های تقاضا برای کار حسابرسی- ویژگی های شرکت صاحبکار، عوامل ورودی- ویژگی های موسسه حسابرسی، فرآیند اجرای حسابرسی و نتایج- گزارش حسابرسی طبقه بندی شد. تعداد مقوله های اصلی ارائه شده برای طبقه بندی های مورد نظر جمعا 8 مقوله ارائه شد و برای مقوله های اصلی 64 مقوله فرعی و شاخص قابل اندازه گیری مطرح شد. همچنین، پس از ارائه مقوله های اصلی، فرعی و شاخص ها، جهت تاثیر هر شاخص بر کیفیت حسابرسی نیز توسط مصاحبه شوندگان ارائه شد. اکثر مصاحبه شوندگان از تاثیر ویژگی های محیط صاحبکار بر کیفیت حسابرسی صحبت کردند که متاسفانه این ویژگی ها برای سنجش کیفیت حسابرسی مغفول مانده است. همچنین شاخص های مطرح شده توسط مصاحبه شوندگان، بر خلاف اکثر شاخص های مطرح شده در پژوهش های این حوزه، خاص هر کار حسابرسی بود و با تغییر شرکت صاحبکار بدون تغییر حسابرسی نیز تغییر می کند و دیگر تنها مختص به ویژگی های حسابرس نمی باشد و با اطلاعات در دسترس اکثر استفاده کنندگان نیز قابل اندازه گیری می باشد. لازم به ذکر است از دید مصاحبه شوندگان هیچ کدام از معیارها در 4 طبقه قرارگرفته شده به تنهایی نمی تواند نشان دهنده کیفیت حسابرسی باشد.

قرارداد های روان شناختی در ذهن افراد شکل گرفته و رضایت یا عدم رضایت افراد از آن ها در رفتار و نگرششان تبلور یافته و منجر به بروز رفتار و اقداماتی می شود که برای سازمان ارزش آفرین اند، بنابراین تقویت این قراردادها در سازمان اهمیت بیشتری می یابد. در این مقاله عوامل تقویت قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی شناسایی شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر، کیفی از نوع تحلیل مضمون و مبتنی بر نمونه گیری هدفمند از نوع متجانس است. 21 نفر از فرماندهان و مدیران در سازمان های نظامی اعم از ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع به مثابه مطلعین کلیدی انتخاب شدند و در طول مصاحبه عمیق نیم ساختاریافته، نقطه نظرات و تجارب خود راجع به پیامدهای قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی را به طورکامل بیان کردند. در تجزیه-وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و جهت تعیین اعتبار یافته ها از معیارهای قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان و مطابقت با عینیت داشتن و ممیزی کردن از سوی داور استفاده شد. یافته های این پژوهش در قالب 2 مضمون فراگیر دسته بندی شد که حاصل استخراج و مفهوم بندی اطلاعات در 1060 مضمون پایه و 20 مضمون سازمان-دهنده است. درمجموع یافته ها بیانگر آن است که فرماندهان با الگو بودن در ابعاد مختلف و توجه به نیازهای روحی، فکری و روانی نیروها در کنار تامین رفاه و رشد و ارتقای شغلی شان ازیک طرف و نیروها با تقویت ایمان و اعتقاد به خدا و درنظرگرفتن رضای خدا در انجام کارها سبب قراردادهای روان شناختی می شوند.

این مطالعه با هدف تعیین تفاوت در عملکرد جسمانی مرتبط با سلامت و حرکت دانشجویان مقاطع مختلف آموزش نظامی انجام شد. برای انجام این مطالعه 99 نفر از دانشجویان دانشگاه افسری اما علی (ع) در سه گروه سال اولی (35 نفر)، سال دومی (33 نفر) و سال سومی (31 نفر) بر اساس نمونه گیری در دسترس بودن انتخاب شدند. در این مطالعه، استقامت تنه با مجموعه آزمون مک گیل ارزیابی شد. تعادل ایستا و پویا نیز به ترتیب با آزمون تعادل لک لک و Y مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد اندام تحتانی از آزمون های لی تک پا، لی سه گانه متقاطع تک پا و آزمون لی تک پا زماندار استفاده شد. همچنین عملکرد اندام فوقانی با آزمون Y اندام فوقانی ارزیابی شد. برای مقایسه تفاوت بین گروهی از آزمون آماری آنوا و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین سه گروه سال اول، سال دوم و سال سوم در متغیرهای مرتبط با استقامت همچون فلکشن 60 درجه (005/0=p)، سورنسن (03/0=P)، پلانک (02/0=P)، پلانک از راست (01/0=p)، نمره کل استقامت (001/0=p)، جهت داخلی (001/0=p) و نیز نمره کل عملکرد اندام فوقانی (001/0=p)، عملکردی لی تک پا (001/0=p) و نیز لی سه گانه متقاطع تک پا (001/0=p) تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد مربیان و متخصصین فعال در حوزه آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع) باید تمرینات مرتبط با تعادل و عملکرد اندام فوقانی را در طول دوره برنامه های تمرینی ای مورد استفاده قرار دهند.

ارتباط یک عامل حیاتی برای موفقیت سازمانی است و می تواند به عنوان یک فرآیند اجتماعی و شناختی در نظر گرفته شود که از طریق آن اطلاعات بین افراد تبادل می شود و معنی ایجاد می کند. چگونگی درک بهتر ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرآیندهای ارتباطی یک چالش بزرگ برای محققان ارتباطات است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی وتبیین عوامل توانمندساز بلوغ ارتباطی در سازمانهای دولتی ایران می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی و طرح تحقیق آن تحلیل مضمون است وبراساس روش براون وکلارک در شش مرحله به عنوان روش پژوهش استفاده شد و16نفراز خبرگان دانشگاهی وسازمانی تا اشباع نظری ، مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند.ازیافته های پژوهش درمجموع 56 کدباز ، 20مضمون سازمان دهنده و4مضمون فراگیر،استخراج شد. درنهایت مولفه قابلیت های ارتباطی، مولفه عوامل سازمانی ، مولفه مهارتهای نرم منابع انسانی ، مولفه مهارتهای سخت منابع انسانی ، به عنوان مولفه های اصلی توانمندساز بلوغ ارتباطی سازمانهای دولتی شناسایی شدند. مولفه ها وعوامل شناسایی شده توانمندساز بلوغ ارتباطی ، می تواند در توسعه ارتباطات موثر،ارزیابی ارتباطات سازمانی،بهبود عملکرد ارتباطی ودرپیشرفت وترقی سازمان هاکمک قابل توجهی نماید.

هدف: امروزه مدیریت برند، کلید موفقیت رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در صنایع خدمات، همچون بانکداری که دارای محصولات کم و بیش مشابه هستند تلقی می شود. این پژوهش با هدف ارایه مدلی برای تبیین پیشایندها و پسایندهای نفرت از برند از نظر مشتریان بانک های دولتی انجام می گیرد. روش: نوع پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت مسأله و هدف، پژوهشی کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مشتریان بانک های دولتی استان قم در سال 1402 است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزارهایSPSS و LISREL استفاده شده است. یافته: نتایج حاکی از تأثیر معنادار ناسازگاری نمادین بر نارضایتی، تجربه منفی گذشته بر نارضایتی، عدم مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر نارضایتی، کیفیت پایین محصول بر نارضایتی، نارضایتی بر نفرت از برند، نفرت از برند بر تبلیغات دهان به دهان منفی، نفرت از برند بر اجتناب از برند، نفرت از برند بر انتقام از برند، نفرت از برند بر کاهش/توقف حمایت از برند و نفرت از برند بر شکایت از برند بود.نتیجه گیری: تمام ده فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیران ارشد بانک های دولتی می بایست در تمامی رسانه ها از قبیل رادیو، تلویزیون و روزنامه، در مورد شیوه خدمت رسانی بانک، تسهیلات، شیوه های دریافت وام، شیوه سپرده گذاری ها و غیره تبلیغات روشن و قابل فهم ارائه دهند تا از این طریق مشتریان به تفاوت این بانک ها با بانک های رقیب پی ببرند.

هدف: رسانه های اجتماعی امروزه نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره افراد و کسب وکارها ایفا می کنند. این پلتفرم ها علاوه بر ارتباطات شخصی، به یکی از اصلی ترین ابزارهای بازاریابی نیز تبدیل شده اند. همچنین این پلتفرم ها تأثیر مستقیمی بر تصمیم گیری خرید افراد دارند. پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید با در نظر گرفتن نقش میانجی تعامل مشتری، تصویر برند و آگاهی از برند می باشدروش: این پژوهش با رویکرد فلسفی اثبات گرایی و با استفاده از روش کمی انجام شده است. استراتژی پژوهش، پیمایشی بوده و از پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت پنج گزینه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. این پژوهش دارای افق زمانی مقطعی است و در بازه زمانی یک ماهه بین تاریخ 10 تیر تا 15 مرداد (35 روز) انجام شده است. جامعه آماری شامل مشتریان بالقوه و بالفعل برند اسنس بوده و نمونه گیری به روش غیراحتمالی در دسترس با حجم نمونه 410 نفر انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بازاریابی در شبکه های اجتماعی می تواند به افزایش آگاهی از برند، تقویت تعامل با مشتریان و در نهایت، افزایش قصد خرید در محصولات آرایشی منجر می شود و پیشنهاد می شود که برندهای این حوزه، از رسانه های اجتماعی می توانند برای معرفی محصولات خود و ایجاد ارتباط با مشتریان و ایجاد قصد خرید در آنها استفاده کنند.

هدف مطالعه مروری حاضر، دستیابی به درک جامع و عمیق از روند تحقیقات و موضوعات جدید و شناسایی حوزه های تحقیقاتی مرور نظام مند فرایند ادغام در سازمان های دولتی است.این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل کتابسنجی، از نرم افزار وی اُ ِاس ویو استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که از سال 2000 تا 2010 روند صعودی پژوهش های این حوزه به چشم می خورد و سپس حجم این حوزه کاهش یافته ودرسال 2018 مجدد افزایش چشمگیری می یابد و دوباره روند کاهشی داشته است. بررسی های سنخ شناسی پژوهشگران نشان داد که نویسندگان 81 درصد پژوهش ها دارای درجه دکتری و اعضای هیئت علمی، 19 درصد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی هستند؛ که همین درصد فراوانی به خودی خود می تواند از یک سو بیانگر غنا و کیفیت پژوهش های انجام گرفته در حوزه ادغام و از سوی دیگر اهمیت این موضوع در مجامع علمی دنیا است. در این پژوهش مروری، 17 درصد پژوهش ها در حوزه «ادغام» 37 درصد «ا نحصار» و 46 درصد «ادغام و تملیک» هستند.پژوهش های مربوط به حوزه ادغام در کشور ما تقریباً با حوزه تملیک و انحصار عجین شده است. پژوهشگران متعددی تلاش کرده اند تا آنچه را مربوط به این حوزه است، مورد مطالعه قرار داده و مولفه ها و عوامل و پیامدهای آن را ارزیابی کنند. فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجددمجموعه ای از این پژوهش های حوزه ادغام، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته با کلید واژه های ادغام و انحصار و ادغام سازمان های دولتی، 245 مقاله زیر مبنای تحلیل و مقایسه قرار گرفتند.

هدف: این پژوهش بر ابزارهای خط مشی نوآوری در قانون جهش تولید دانش بنیان متمرکز است. این قانون به منظور تقویت نوآوری در شرکت های دانش بنیان و فراهم آوردن زیرساخت های حمایتی مناسب برای توسعه محصولات نوآورانه در ایران به تصویب رسیده و ترکیبی از ابزارهای خط مشی نوآوری را برای این منظور به کار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی اثربخشی این ابزارهای قانونی بر عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان و ارزشیابی میزان موفقیت یا ناکامی آن ها در تحقق اهداف تعیین شده است. در مجموع 15 ماده قانون (شامل 29 بخش حاوی ابزار خط مشی نوآوری) که مستقیماً با شرکت های نوآور و دانش بنیان مرتبط بود، مورد بررسی قرار گرفته است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش به روش کمی انجام شده است و شامل یک مرحله اصلی جمع آوری و تحلیل داده ها است. ابتدا داده ها از طریق پرسش نامه ای که بر اساس طیف لیکرت 1 تا 5 طراحی شده بود، از ۱۱۴ شرکت دانش بنیان در حوزه های گوناگون صنعتی جمع آوری شد. در مرحله تحلیل کمی، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی ارتباط میان مواد مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان و عملکرد شرکت های دانش بنیان استفاده شد. همچنین، از تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) برای شناسایی اولویت های سیاستی و تعیین نقاط قوت و ضعف ابزارهای گوناگون خط مشی بهره گرفته شد.یافته های پژوهش:  یافته های این پژوهش نشان می دهد که برخی از مواد قانونی، به ویژه مواد ۱، 4 و ۱۱ که بر حمایت های مالی و ایجاد زیرساخت های تحقیق و توسعه متمرکزند، نقش مهمی در بهبود عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان داشته اند. این حمایت ها شامل اعطای تسهیلات مالی و یارانه ها، بهبود زیرساخت های فناورانه و ارائه منابع مالی برای تحقیقات توسعه ای بوده است. در مقابل، مواد قانونی مرتبط با تعرفه واردات و نماینده حقوقی، مانند مواد ۳، 12و 15، به عنوان ابزارهای ضعیف تر شناخته شده اند و نیازمند بازنگری و تطبیق بیشتر با نیازهای واقعی شرکت ها هستند. همچنین، یافته ها نشان دادند که ناهماهنگی میان برخی از ابزارهای خط مشی باعث کاهش اثربخشی کلی آن ها می شود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش، محدود بودن به داده های جمع آوری شده از شرکت های دانش بنیان ایران است که ممکن است به طور کامل قابل تعمیم به سایر کشورها نباشد. همچنین، بررسی این پژوهش بر تأثیرات کوتاه مدت اجرای قانون متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلندمدت نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد. علاوه بر این، محدودیت دسترسی به داده های دقیق کمّی در خصوص عملکرد شرکت ها در طول زمان، می تواند تأثیرات جزئی تر و طولانی مدت این سیاست ها را پوشش ندهد.پیامدهای عملی: نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست گذاران باید به بازنگری در ابزارهای غیرمالی مانند مشاوره و آموزش بپردازند و این ابزارها را به طور کامل با نیازهای خاص صنایع و شرکت های دانش بنیان تطبیق دهند. همچنین، پیشنهاد می شود که تعاملات بیشتری میان دولت و بخش خصوصی برقرار شود تا بازخوردهای لازم از شرکت ها به طور منظم به دولت و مجلس شورای اسلامی منتقل گردد و خط مشی ها بهینه سازی شوند. علاوه بر این، به کارگیری یک سیستم ارزشیابی مستمر برای بررسی عملکرد ابزارهای سیاستی و نظارت بر اجرای قانون می تواند به اصلاحات لازم کمک کند. در نهایت، توجه ویژه به نیازهای مالی و زیرساختی شرکت های کوچک و متوسط در حوزه نوآوری، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش از جنبه های مختلف دارای نوآوری است. نخست، موضوع مورد تمرکز مقاله و بررسی عملکرد یک قانون مهم در زمینه خط مشی نوآوری ایران است. نتایج این پژوهش، برای اصلاح و ارتقای این قانون، کاربردی است. دومین جنبه نوآورانه، ترکیب دو روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) در ارزشیابی سیاست های نوآوری است که به عنوان یک روش شناسی تحلیلی در مطالعات نوآوری ارائه شده است. این رویکرد، امکان تحلیل جامع تری از تأثیرات چندگانه ابزارهای سیاستی و تعاملات میان آن ها را فراهم کرده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: حسابداری نسلی در پی حفاظت از منافع نسل های آینده شکل گرفت تا امکان دستیابی به پایداری منابع برای آیندگان ممکن شود. هدف این مطالعه شناسایی و ارائه چارچوب ابعاد حسابداری نسلی جهت ارزیابی پیامدهای این پدیده از طریق رتبه بندی تفسیری می باشد. روش: نوع روش شناسی پژوهش، ترکیبی است و برمبنای نتیجه در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده شد و در بخش کمی چک لیست های ماتریسی جهت مقایسه زوجی مورد توجه بود. جامعه هدف در بخش کیفی ۱4 نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 21 نفر از مدیران شرکت های کارگزاری و کارشناسان معاونت های بخش های مختلف بازار سرمایه بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله؛ 8 مولفه و 38 مضمون مفهومی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، درصد تاثیرگذاری پیامد توسعه حسابداری قضایی و نظارت های نهادی نسبت به بقیه ابعاد پیامدهای حسابداری نسلی بالاتر بود. نتیجه گیری: نتیجه کسب شده گویای این واقعیت است،  که توسعه کارکردهای قضایی و نظارت نهادی باهدف تجمیع بار مالیاتی شرکت های فعال در بازار سرمایه می تواند ضمن ایجاد مانع جهت از بین بردن منابع نسل های آتی، حفاظت از منافع آنان را تسهیل نماید تا از این طریق مهمترین هدف حسابداری نسلی که ایجاد توازن پایدار در بار مالیاتی دولت ها به نسل های آینده می باشد، حادث شود. 

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و نسبت قیمت به سود (P/E) بر جذب سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل پایداری سود به عنوان یکی از شاخص های کلیدی از ثبات عملکرد مالی شرکت ها است.ساختار داده ها: این مطالعه شامل اطلاعات مالی مربوط به 204 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران بوده و داده ها از سال های 1396 تا 1401 جمع آوری شده اند. 10 شرکت برتر به صورت داده های پانلی سازماندهی شده اند.روش های تحلیل: برای بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و نسبت P/E بر جذب سرمایه گذاران، از تحلیل همبستگی و مدل های رگرسیونی بهره گرفته شده است.نتایج کلیدی: نتایج نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود و نسبت P/E به طور معناداری بر جذب سرمایه گذاران تأثیر دارند. همچنین، پایداری سود نقش واسطه ای مهمی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران و بهبود ارزش بازار شرکت ها ایفا می کند.کاربردها و توصیه ها: نتایج این پژوهش می تواند مدیران شرکت ها را در تدوین سیاست های تقسیم سود و ارائه اطلاعات شفاف تر به سرمایه گذاران یاری کند. علاوه بر این، سرمایه گذاران می توانند با تحلیل این شاخص ها، تصمیمات بهتری در خصوص سرمایه گذاری اتخاذ نمایند.به طور کلی، این پژوهش به اهمیت خصوصیات مالی شرکت ها و تأثیر آن ها بر رفتار سرمایه گذاران و فضاهای سرمایه گذاری در بازار بورس پرداخته است.

هدف این پژوهش در وهله اول بررسی اثر بیمه ای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت در مقابل خروج از برجام است. در مرحله دوم، این پژوهش این اثر بیمه ای را در دوره های زمانی کوتاه و بلندمدت بررسی کرده است. برای این منظور، از رویکرد تفاوت - در- تفاوت با استفاده از اطلاعات مربوط به 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 9ساله در بازه زمانی 1394 تا 1402 استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد خروج از برجام تأثیری منفی و معنادار بر عملکرد شرکت ها داشته است. نتایج رگرسیونی بیانگر آن است که این تأثیر منفی به ویژه در سال های اول تا چهارم پس از خروج از برجام بیشترین شدت را داشته و در سال های پنجم و ششم معنادار نبوده است. همچنین، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نه فقط اثری مثبت بر عملکرد آن ها دارد، بلکه به عنوان یک ابزار بیمه ای در مقابل تأثیرات منفی خروج از برجام عمل کرده است. این اثر بیمه ای در سال اول تا سوم خروج از برجام با اطمینان بالای 95 درصد تأیید شده است؛ بنابراین، وجود مسئولیت پذیری اجتماعی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بسیار مهم و ضروری است. 

هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که  نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است. نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.

زمینه و هدف: ظلم سازمانی ادراک شده یکی از منفی ترین نوع روابط فرد و سازمان است که در آن کارکنان به این باور می رسند که رفتارهای منفی سازمان با آنها برایشان مضر می باشد. هدف این پژوهش، طراحی مدل ساختاری-تفسیری پیشرانهای ظلم سازمانی ادراک شده در کارکنان بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی می باشد.

مقدمه و هدف: فرهنگ سازمانی، شخصیت یک سازمان را می سازد. همانطور که شناخت شخصیت یک فرد کمک شایانی در تحلیل رفتار وی دارد، شناخت فرهنگ سازمانی هم می تواند در هدایت و انجام تغییر و تحولات سازمانی مؤثر واقع شود. به علاوه، تدوین فرهنگ مطلوب سازمانی کمک مؤثری در جهت تعالی سازمان می کند. از این رو، هدف پژوهش حاضر طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با تعالی سازمان تنظیمی در مجتمع های قضایی شهر تهران است. روش: روش پژوهش به صورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش ضمن بررسی اسناد، از طریق نمونه گیری هدفمند به مصاحبه با ۱۱ نفر از قضات و کارکنان صاحب نظر پرداخته شد. داده های حاصله با استفاده روش تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) تجزیه و تحلیل گردید. در بخش کمی که مبتنی بر بخش کیفی می باشد 160 نفر از قضات مجتمع های قضایی شهر تهران با استفاده از پرسشنامه به بررسی وضع موجود و آزمون الگوی طراحی شده پرداختند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. یافته ها: مدل برآمده از پژوهش دارای 33 مضمون اولیه، 9 مضمون فرعی و 2 مضمون اصلی فرهنگ سازمانی و تعالی سازمان تنظیمی بود. نتیجه گیری: تفسیر و تحلیل داده های پژوهش نشان داد مدیران سازمان می توانند با ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با سازمان، فرآیند تعالی سازمان تنظیمی در مجتمع های قضایی را تسهیل کنند.

ساختار سازمانی یکی از بنیادیترین عوامل در کارآمدی سازمان است.هدف پژوهش توسعه و اعتباریابی الگویی برای ساختار سازمانی در شهرداری شیراز بود. روش پژوهش طرح ترکیبی اکتشافی است.در ابتدا به گردآوری و تحلیل داده های کیفی پرداخته و سپس بر مبنای نتایج کیفی به دست آمده، به گردآوری و تحلیل داده های کمی پرداخته شد و در ادامه از نتایج بخش کمی برای تبیین بهتر یافته های بخش کیفی استفاده شد. گردآوری و تحلیل داده های کیفی براساس روش تحقیق مطالعه موردی کیفی انجام شد. در این راستا با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و براساس معیارهای رشته، تخصص و سابقه اجرایی و تکنیک اشباع نظری، مصاحبه های عمیق با بیست و سه نفر از مدیران و کارکنان شهرداری شیراز انجام شد. سپس داده های به دست آمده از طریق روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندی و شبکه مضامین سازماندهی شد.براساس نتایج، الگوی ساختار سازمانی در شهرداری شیراز دارای 5 بعد و 46 شاخص می باشد که مشتمل بر ابعاد رسمیت، توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی سازمان، فرایندهای سازمانی، سرمایه انسانی می باشد که هر یک دارای مولفه های چندی می باشند. اعتباریابی داده های بخش کیفی پژوهش از تکنیک های اعتبارپذیری انجام شد.یافته های بخش اول،در بخش کمی در میان مدیران و کارکنان شهرداری شیراز توزیع گردید.اعتبار ساختار در بخش کمی،از روش تحلیل عامل تاییدی و به وسیله نرم افزار Smart Pls تایید شد.همچنین ابعاد رسمیت، توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی سازمان، فرایندهای سازمانی، سرمایه انسانی و مولفه های مربوط به آنها از کفایت و اعتبار لازم برخوردار می باشد.