درخت حوزه‌های تخصصی

خط مشی اصل 44 (خصوصی سازی) سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است، در صورتی می تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود، لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفه برای دولت، قوه قضاییه و مقننه، اجرایی کردن این خط مشی است. در این مطالعه برای استفاده از دولت الکترونیک در اجرای اثربخش و مطلوب خصوصی سازی در صنعت بانکداری ایران الگوی مناسب ارایه می شود. پژوهش حاضر کیفی و از تحلیل مضمون جهت تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان ارشد در زمینه خصوصی سازی است. برای شناسایی و توصیف ابعاد و مؤلفه ها و شاخص ها از رویکرد کیفی داده ها و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته مکتوب استفاده شده است. نتایج نشان داد که با تکیه بر دولت الکترونیک در اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی در صنعت بانکداری منجر به شناسایی عناصر مدل شده و باعث اجرای اثربخش خصوصی سازی و پیاده سازی مطلوب اصل 44 در صنعت بانکداری کشور گردیده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطه میان تغییر درجه حسابرسان و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون فرضیه های پژوهش نشان دادکه  تغییر درجه حسابرس با تجدید ارائه صورت های مالی رابطه مستقیم و معناداری دارد. همچنین تعامل تغییر درجه حسابرس و تخصص حسابرس بر تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر عکس دارد.  جهت حفظ کیفیت صورت های مالی، مالکان شرکت ها باید به صورت گردشی از حسابرسان با نمره بالاتر جهت بررسی صورت های مالی استفاده نمایند. بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها و تأثیر تعامل تغییر درجه حسابرس و تخصص حسابرس بر رابطه بین آن ها، می تواند به مالکان شرکت ها کمک کند تا با انتخاب حسابرسان با نمره بالاتر، کیفیت صورت های مالی را حفظ کنند و در نتیجه، اعتماد علاقه مندان به شرکت را افزایش دهند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، مدل سازی ساختاری-تفسیری پیشران های برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در بانک ها می باشد. شناسایی پیشران های برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در بانک ها از طریق پیشینه نظری و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با روش تحلیل محتوای کیفی بر پایه تکنیک اشباع نظری و روش نمونه گیری هدفمند با 14 نفر از اساتید و رؤسای شعب و حسابرسان داخلی بانک انجام گرفت. روایی و پایایی بخش کیفی به ترتیب با روش، روایی محتوایی نسبی و ضریب کاپای کوهن[1] تایید شد. کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزارتجزیه و تحلیل مکس کیو دی ای[2] منجر به شناسایی 16 پیشران شد که بر اساس بازخورد خبرگان و نمودار پارتو، 12 پیشران به عنوان مهم ترین پیشران انتخاب شدند. به منظور سطح بندی پیشران های شناسایی شده، نظرات 72 نفر از حسابرسان داخلی بانک ها و رؤسا در شعب بانکی با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی طبقه ای و به کمک پرسشنامه مقایسه زوجی مورد استفاده گرفت. پیشران های شناسایی شده با استفاده از مدل ساختاری- تفسیری[3] منجر به تشکیل هشت سطح شد که ساختار سازمانی، تاثیرگذارترین و عدم تفکیک وظایف به همراه عدم ارایه اطلاعات توسط واحدهای مختلف بانکی، تاثیرپذیرترین عوامل بودند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر شاخص عملکرد اجتماعی بر کارایی بانک ها می باشد. به منظور دسترسی به این هدف یک دوره 10 ساله طی سالهای 1390 تا 1399 در نظر گرفته شد که نهایتاً 19بانک به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. متغیر مستقل این تحقیق، شاخص عملکرد اجتماعی بانکها میباشد. و به منظور تدوین چک لیست شاخص عملکرد اجتماعی از روش فرا ترکیب استفاده گردید. سپس برای سنجش مقدار شاخص عملکرد اجتماعی از روش تحلیل محتوا با رویکرد شاخص(تعداد اقلام افشاء شده بر تعداد کل اقلام قابل افشاء) استفاده شده است. همچنین متغیر وابسته، کارایی بانک ها میباشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه مطرح شده در پژوهش" دادههای پانل" است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد بین شاخص عملکرد اجتماعی و کا رایی بانک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی هر چه به شاخص عملکرد اجتماعی در بانک ها توجه و برای عملیاتی کردن آنها هزینه بیشتری انجام شود کارایی بانک نیز افزایش خواهد یافت و از طرفی ضریب برآورد 0.44 برای شاخصهای عملکرد اجتماعی نشان میدهد.

ژاپن همواره به عنوان الگویی از موفقیت در پیشبرد سیاست صنعتی معرفی شده است؛ چه آنکه این کشور پس از تسلیم بی قیدوشرط در پایان جنگ جهانی دوم، تا سال 1990 به دومین اقتصاد جهان سرمایه داری تبدیل شد. این مقاله ابتدا با بررسی مهم ترین رویکردهای متأخر سیاست صنعتی، چهار حوزه مهم را در زمینه طراحی و اجرا شناسایی کرده است: (1) ساختار بوروکراتیک، محیط نهادی و قابلیت های سازمانی، (2) سیاست های بخشی و صنایع هدف گذاری شده، (3) ابزارهای حمایتی و چگونگی مولدسازی آنها، و (4) تعامل دولت و بخش خصوصی. در ادامه 18 پژوهش علمی که نگاهی تاریخی به اجرای سیاست صنعتی در ژاپن داشته اند، انتخاب گردید. این 18 اثر، در راستای بررسی چهار حوزه معرفی شده در ادبیات نظری سیاست صنعتی، مبتنی بر پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوای مقوله محور (تماتیک)، مورد مداقه قرار گرفت و سه دوره در تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی در ژاپن شناسایی شد: (1) دوره اضطرار و اشغال ژاپن (1945-اوایل دهه 1950)، (2) دوره راه اندازی و بهبود بهره وری (اوایل دهه 1950- 1972) و در نهایت (3) دوره تعدیل و جهش (1972-1990). در نهایت، بر اساس تجربه ژاپن و بررسی ادبیات نظری پیرامون سیاست صنعتی، الگویی از تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی ارائه شده است. این الگو مسیری از تمهید شرایط آغازین، بهبود بهره وری و راه اندازی صنایع جدید و در نهایت، تعدیل صنایع رو به زوال و حرکت به سمت صنایع دانش محور را برجسته ساخته است.

توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط یکی از دغدغه های سیاست گذاران و مجریان عرصه توسعه صنعتی در کشور است که راهبردهای گوناگونی به ویژه با استفاده از ظرفیت حمایت های دولتی برای این امر متصور است. پژوهش حاضر که با رویکردی کیفی-کمّی انجام شده است می کوشد با ارائه یک چارچوب به گونه شناسی حمایت های دولت از این کسب وکارها پرداخته و از این رهگذر به ارائه خردمایه های سیاستی و دانشی برای متخصصان بپردازد. دسته بندی کسب وکارها با مبناهایی نظیر چرخه عمر، فناوری، محصول و بازار از یک سو و ارزیابی راهبرد اتخاذی برای نوع حمایت با شاخص هایی نظیر میزان پاسخگویی، به صرفه بودن، ثبات و پایداری و میزان زمان لازم برای اثرگذاری یک سیاست از سوی دیگر، چارچوبی را ایجاد می کند که بر اساس می-توان انواع حمایت های دولتی از کسب وکارهای کوچک و متوسط را جایابی نمود. یافته های این پژوهش، الگو و نوع نگاه آن می تواند به عنوان مبنایی برای انتخاب و توسعه هدفمند حمایت ها محسوب گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فکری و رهبری استراتژیک بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل کننده اخلاق حرفه ای کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی از نوع علّی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 304 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار موردنیاز استفاده از پرسشنامه های سرمایه فکری بونتیس (1998)، رهبری استراتژیک لیر (2012)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1988) و اخلاق حرفه ای محقق ساخته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از دو نرم افزار Spss26 و Amos24 بود. یافته ها نشان داد که سرمایه فکری بر رفتار شهروندی سازمانی به میزان 66 درصد تأثیر معنادار و مثبتی دارد. رهبری استراتژیک به میزان 46 درصد تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی نمود؛ همچنین نقش تعدیل کننده اخلاق حرفه ای کارکنان بین سرمایه فکری و رهبری استراتژیک با رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت که میزان تعدیل کنندگی این متغیر به ترتیب برابر با 5 درصد و 2/3 درصد بود. نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر بیشتری را نسبت به رهبری استراتژیک دارد. لذا توجه بیشتر به سرمایه فکری در جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی در سازمان امری ضروری می باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای خودکفایی تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه مهارت های اجتماعی و هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در درس تاریخ در میان دانش آموزان پایه پنجم ادبیات استان بابل بوده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه پنجم ادبیان استان بابل به تعداد 2110 نفر بود، با استفاده از جدول مورگان تعداد 327 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش، از پنج پرسشنامه استاندارد مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (1990)، هوش اجتماعی سیلورا و همکاران (2001)، نیازهای روانشناختی گاردیا و همکاران (2000)، خودکفایی کوپر (1997) و پیشرفت تحصیلی صالحی (1394) استفاده شد، روایی پرسشنامه به تأیید رسید و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک بررسی مقدماتی برای پرسشنامه مهارت اجتماعی 86/0، هوش اجتماعی 91/0، نیازهای روانشناختی 88/0، خودکفایی 83/0 و پیشرفت تحصیلی 90/0 مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین مهارت های اجتماعی، هوش اجتماعی، خودکفایی تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد که نقش واسطه خودکفایی تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی در ارتباط بین مهارت های اجتماعی و هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مثبت و معنی دار می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندها و پیامدهای شایستگی حرفه ای مدیران مدارس با تاکید بر پایداری محیطی و توسعه پایدار می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل صاحبنظران و اساتید حوزه تعلیم و تربیت در شهر تهران بودند که نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شد و در بخش کمی جهت اعتبار یابی الگوی پژوهش، مدیران مدارس متوسطه در شهر تهران به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از مصاحبه اطلاعات و داده های لازم از صاحبنظران و اساتید حوزه تعلیم و تربیت جمع آوری گردیده و سپس مدل شایستگی حرفه ای مدیران مدارس به عنوان پیشران مؤثر وکلیدی توسعه پایدار براساس پرسشنامه اعتبارسنجی شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA 18 و PLS-Smart 3 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که مدل شایستگی حرفه ای مدیران شامل توانمندسازهای شایستگی مهارتی، شایستگی مدیریتی و شایستگی های اخلاق و رفتار حرفه ای، توسعه مدیران، شاخصه های اجتماعی مدیران، تأسیس گروه های کاری جهت ارتقای عملکرد و شایستگی سبز، شایستگی های نگرشی، شایستگی های دانشی، شایستگی آموزشی، شایستگی های تجاری سازی دانش- مهارت و فناوری، روحیه پرکاری، اصلاح الگوی مصرف، مشارکت در توسعه و حرکت به سمت اقتدار ملی می شود که منجر به تحقق نتایج روحیه پرکاری، اصلاح الگوی مصرف، مشارکت در توسعه، حرکت به سمت اقتدار ملی، مدیریت تنوع و تکثرو تقویت رابطه انسان با طبیعت می شوند.

هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و به لحاظ منطق گردآوری داده ها از نوع استقراء – قیاسی می باشد. جامعه آماری شامل 30 نفر از خبرگان (اساتید و مدیران سازمان های دولتی) می باشد و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. در تجزیه وتحلیل داده های از تحلیل مضمون و از نرم افزار MICMAC و برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی، به جهت رویکرد ساختاری تفسیری از روش ism استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که 11 مقوله اصلی در 6 سطح شناسایی شد. همچنین یافته ها نشان داد که در سطح ششم، شکاف فرهنگی اجتماعی و ویژگی های شخصیتی افراد بیشترین اثرگذاری را نسبت به سایر عوامل داشته است البته ضعف فرهنگی اثرگذارترین عامل بوده است. در سطح پنجم مدل، باور عمومی قرار دارد. در سطح چهارم، اراده سیاسی افراد و مدیریت تصویرپردازی و ارزشیابی سازمانی قرار دارند. در سطح سوم، قدرت فردی افراد قرار دارد. در سطح دوم فرآیندهای سازمانی و انتخابات و انتصابات سازمانی قرار دارد و در سطح آخر الگوی قوانین و مقررات و ساختار سازمان های دولتی قرار دارند.

پس از شیوع بیماری کووید-19 بسیاری از سازمان ها در ایران، به اجرای دورکاری پرداختند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی رضایت از دورکاری و نقش تعدیلگری خودانضباطی در تاثیر استرس بر عملکرد کارکنان در دورکاری انجام شده است.این پژوهش، کاربردی، کمی و از نوع پیمایشی بود. نمونه آماری پژوهش 340 نفر از کارکنان شاغل در سازمان های دولتی و خصوصی ایران بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از شناسایی افراد، به دلیل شرایط خاص دوره کووید-19 و عدم دسترسی حضوری، لینک پرسشنامه آنلاین برای افراد ارسال شد. در مرحله بعدی داده ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار آموس (AMOS) تحلیل شدند.نتایج نشان داد استرس دورکاری بر عملکرد و رضایت کارکنان از دورکاری اثر منفی دارد. همچنین خود انضباطی نقش تعدیل گری مثبتی در تاثیر استرس دورکاری بر عملکرد دورکاری کارکنان ایفا می کند. لذا می تواند به عنوان نوعی منبع شخصی در مدل مطالبات- منابع شغلی قلمداد شود.گرچه تحقیق حاضر در دوره همه گیری کووید-19 انجام گرفته است، با توجه به رواج دورکاری در سازمان ها پس از همه گیری کووید-19 نیز، نتایج پژوهش حاضر می تواند در برنامه ریزی های سازمانی در زمینه دورکاری مورد استفاده قرار گیرد.

فرآیند گذار مجموعه پدیده هایی است که استاندار از لحظه ای که حکم خود را دریافت می کند تا زمانی که به اندازه کافی بر وظایف جدید در استانداری تسلط پیدا کند و منابع و محدودیت های را بشناسد، تجربه می کند، این پدیده ها شامل وقایع بیرونی، اقدامات و یادگیری ها است و مدت زمان دوره گذار شش ماه تا یک سال است، هدف پژوهش فهم فرآیند گذار استانداران جمهوری اسلامی است.این پژوهش به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است، به این منظور مصاحبه عمیق با نه نفر از استانداران انجام شد و سه زندگی نامه بررسی شد.داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری، انتخابی به کمک نرم افزار Maxqda تحلیل شد و مدل فرآیند گذار استانداران پدیدار شد، پدیده محوری این مدل داده بنیاد «سرگشتگی استاندار بین میدان های نهادی» است.نتیجه گیری: استاندار برای مقابله تعارض های موجود، راهبردهای شناسایی میدان های نهادی، ایجاد کانال هایی برای دریافت اطلاعات از این میدان ها، ایجاد رابطه با افراد درون میدان ها و در نهایت تأثیرگذاری بر این میدان ها را به کار می گیرد. عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر نیز، بر راهبردهای به کار گرفته شده استاندار مؤثرند. عوامل زمینه ای، موارد مربوط به شخص حقیقی استاندار و شامل سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی استاندار است. عوامل مداخله گر، عوامل خارج از اختیار استاندار است و شامل نگاه مردم نسبت به حکومت، جایگاه قانونی و اختیارات استاندار، سطح توانمندی وزیر کشور و وضعیت توسعه یافتگی استان است و در نهایت پیامد به کارگیری راهبردها، اعتمادزایی استاندار در میدان های نهادی، ایجاد امکان نقش آفرینی و بهره برداری از سرمایه موجود در میدان هاست.

هدف: تغییرات فعلی در زمینه های فناوری و مسایل شکل گرفته درسطح جامعه و شرکت ها باعث افزایش اهمیت توجه به جنبه نوآوری در سازمان ها شده است. در همین راستا، وضعیت رقابتی بازار و منابع مالی ذخیره شده در شرکت، می تواند شرایط برای بهبود عملکرد مرتبط با نوآوری را افزایش دهد. به عبارتی، نوآوری یک عامل اصلی در عملکرد سازمان است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شدت رقابت و اندوخته سازمانی بر رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت انجام گرفته است.روش شناسی پژوهش: داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله 159 نفر از کارکنان و مدیران شرکت ها، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شدت رقابت و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از این است که اندوخته سازمانی تاثیر معناداری بر نوآوری دارد. در نهایت، نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان می دهد که شدت رقابت و اندوخته سازمانی باعث تقویت رابطه بین نوآوری و عملکرد می گردد.اصالت/ارزش افزوده علمی: اندوخته سازمانی و شدت رقابت از عوامل مهم و تاثیرگذار در نوآوری هستند که باعث بهبود عملکرد سازمان و پیشرفت های آن می گردد. در نهایت، افزایش نوآوری به کسب سود و سهم از بازار بیش تر کمک خواهد کرد؛ لذا با توجه به شکاف تحقیقاتی موجود در مطالعات پیشین، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شدت رقابت و اندوخته سازمانی بر رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت پرداخته است.

هدف: سرمایه گذاری در صنعت ساختمان تنها زمانی می تواند باعث رشد اقتصادی شود و دستاورد اقتصادی داشته باشد که تزریق سرمایه و تولید مسکن به صورت هدفمند باشد و درنهایت موجب مصرف مسکن شود؛ درصورتی که سرمایه های وارد شده به بخش ساختمان هدایت نشوند، قیمت نهایی مسکن افزایش خواهد یافت و مصرف کنندگان واقعی را برای خرید ناتوان تر خواهد کرد؛ بنابراین، ورود نقدینگی به صنعت ساختمان نیازمند تدوین استراتژی و سیاست گذاری در جهت افزایش نرخ رشد مسکن است. همچنین مدیریت ریسک و شناخت مولفه های کلیدی آن منجر به کاهش هزینه های ساخت وساز و ایجاد یک قیمت مناسب تر در صنعت ساختمان می شود. هدف از پژوهش حاضر شناخت ابعاد و مولفه های مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران با رویکرد دلفی فازی با مدل سازی ساختاری تفسیری و تکنیک دیمتل می باشد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر اکتشافی است و هدف پاسخگویی به سوالات تحقیق است. از بعد نوع تحقیق کاربردی است، زیرا که نتایج آن جهت مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران کاربرد دارد. نوع روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) است. در بعد کیفی با استفاده از روش دلفی فازی به شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز در ایران پرداخته است. در بعد کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل، با استفاده از نظرسنجی از خبرگان و اساتید دانشگاهی به سطح بندی و بررسی شدت ارتباطات میان ابعاد پرداخته شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد در پایین ترین سطح مدل (سطح سه)، بعد ریسک عوامل سیاسی قرار گرفته است که همانند سنگ زیربنای مدل عمل می کند و برای رسیدن به مدیریت ریسک در پروژه های ساخت وساز ایران می بایست از این عامل شروع  کنیم. همچنین نتایج بررسی شدت ارتباطات میان ابعاد با دیمتل نشان می دهد، بعد ریسک اجتماعی اثرگذارترین بعد، دارای بیش ترین مقدار عددی بر اساس مجموع ردیفی (D) است و بدین ترتیب، با نفوذترین بعد در میان ابعاد مورد بررسی مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین بر اساس (D-R)، کمترین مقدار، بعد ریسک قوانین و مقررات، اثرپذیرترین بعد مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران می باشد.اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر از حیث قلمرو موضوعی یعنی در حوزه صنعت ساخت وساز ایران و از حیث قلمرو مکانی یعنی شرکت های فعال در حوزه صنعت ساخت وساز تهران جدید است. شکاف تحقیقاتی که فضای نوآوری را در پژوهش حاضر ایجاد می کند، با توجه به دیدگاه پژوهش عملیات نرم که ابزار برای ساخت مسایلی پیچیده و جدید است، بهره مندی از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و دیمتل می باشد. کمتر پژوهشی به سطح بندی و بررسی شدت اثرگذاری و اثرپذیری مولفه های ریسک های صنعت ساخت وساز پرداخته است.

هدف: در مطالعه حاضر کارایی فنی و کارایی محیط زیستی تولیدکنندگان گندم آبی 31 استان کشور با لحاظ کردن انتشار گاز CO2 به عنوان ستانده نامطلوب طی سال های زراعی 1385-1397 بررسی شد.روش شناسی پژوهش: روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست تحت دسترسی طبیعی و مدیریتی به کار گرفته شد. مقدار تولید گندم به عنوان ستانده مطلوب، میزان انتشار دی اکسید کربن حاصل از تولید گندم آبی به عنوان ستانده نامطلوب در شاخص مالم کوئیست استفاده شد. جهت تعیین میزان انتشار گاز  CO2 از ضرایب انتشار میزان انتشار دی اکسید کربن هر نهاده تولیدی و میزان استفاده آن ها در منطقه موردمطالعه استفاده شد.یافته ها: نتایج شاخص بهره وری مالم کوئیست با عدم وقوع تقاطع مرزی نشان داد تحت دسترسی طبیعی استان خراسان رضوی بالاترین مقدار شاخص را داشته است. استان کرمانشاه کارایی قوی و استان فارس کارایی فنی ضعیف در کشت گندم آبی دارند. تحت دسترسی مدیریتی آذربایجان شرقی بالاترین کارایی را دارد و استان های اردبیل، بوشهر، فارس، کرمانشاه و هرمزگان با ده سال سابقه شاخص بهره وری مالم کوئیست بیش تر از یک، استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کردستان و لرستان با شش سال سابقه شاخص بهره وری مالم کوئیست کمتر از یک مواجه بودند. نتایج شاخص بهره وری مالم کوئیست با وقوع تقاطع مرزی نشان می دهد که تحت دسترسی طبیعی این شاخص در همه استان ها بیش تر از یک است. تحت دسترسی مدیریتی در همه استان ها کم تر از یک است.اصالت/ارزش افزوده علمی: پیشنهاد می شود کارایی فنی و کارایی محیط زیستی را برای سایر محصولات زراعی محاسبه نمود و میزان انتشار گازهای گلخانه ای CO2، N2O و CH4 را به عنوان ستانده نامطلوب برآورد کرد. الگوی شاخص بهره وری مالم کوئیست را می توان بر اساس پهنه بندی اگرواکولوژیکی برای هر استان یا هر کشور انجام داد. با توجه به گرم شدن کره زمین و پدیده تغییر اقلیم استان هایی که کارایی محیط زیستی بیشتری در تولید گندم آبی دارند در اولویت کشت قرار بگیرند.

هدف: یکی از مباحثی که به خوبی در مبانی نظری اقتصاد مالی به آن پرداخته شده است، حساسیت هزینه های سرمایه گذاری نسبت به جریان وجه نقد است. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی از طریق حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی آن شرکت تعیین می شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیل کنندگی هزینه های نمایندگی بر رابطه بین ویژگی های مدیرعامل (شامل خوش بینی، توانایی، نفوذ و تجربه مدیرعامل) و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی شرکت ها می پردازد.روش شناسی پژوهش: بدین منظور از طریق تکنیک غربالگری طی 11 سال از 1390 الی 1400 تعداد 136 شرکت تولیدی از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه های و تحلیلی-علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) می باشد؛ همچنین از تحلیل عاملی برای شاخص سازی ویژگی های مدیرعامل استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که خوش بینی، توانایی، نفوذ و تجربه مدیرعامل بر حساسیت های جریان های نقدی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان دادند که هزینه های نمایندگی بر رابطه بین خوش بینی، تجربه، توانایی و نفوذ مدیرعامل و حساسیت های جریان های نقدی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر معناداری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: با افزایش دانش در این بستر، می توان بهترین تصمیم ها را برای مدیریت سرمایه گذاری در شرکت ها داشت. این تحقیق به ما کمک می کند تا عواملی که بر سرمایه گذاری در شرکت ها تاثیر می گذارند را بهتر درک کرده و بهترین استراتژی ها را برای بهره وری سرمایه انتخاب کرد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش دستیابی به درک بهتر از توسعه توانمندی های سازمانی شرکت های دانش بنیان و بهبود عملکرد آن ها در صادرات است. همچنین این مطالعه قصد دارد تا با سنجش جهت گیری بین المللی، به عملکرد این شرکت ها در بازارهای بین المللی کمک کند.روش شناسی پژوهش: برای دستیابی به اهداف بیان شده، بین ۲۱۹ شرکت دانش بنیان که سابقه صادرات داشته اند، پرسش نامه توزیع گردیده که ازاین بین، اطلاعات ۲۰۵ پرسش نامه برای تجزیه وتحلیل به روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت PLS مورداستفاده قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های این مطالعه مشاهده می شود که سه متغیر جهت گیری بین المللی، توانمندی های نوآوری و عملکرد صادرات با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین استدلال می شود که جهت گیری بین المللی بر شش بعد از هفت بعد متغیر توانمندی های نوآوری تاثیر داشته و تنها با بعد ظرفیت تحقیق و توسعه رابطه معناداری ندارد. ضمنا از این ابعاد، تنها دو بعد ظرفیت تحقیق و توسعه و ظرفیت بازاریابی با عملکرد صادرات رابطه معناداری دارند.اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این مطالعه یافته های ادبیات پیشین را تایید می کند که اذعان می داشتند رابطه قوی و مثبتی بین توانایی های شرکت و عملکرد آن ها در بازارهای بین المللی وجود دارد. این مطالعه بینش هایی در مورد ایجاد گرایش بین المللی به عنوان یک توانایی داخلی مهم که می تواند به عملکرد برتر صادرات این دست از شرکت ها کمک کند، ارایه می دهد. اثرات تعدیل گر مهم هستند؛ زیرا مشخص می شود که محرک های داخلی بر بین المللی سازی هر چه سریع تر کسب وکارهای جدید تاثیر می گذارند.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی سناریوهای همکاری راهبردی بین سیستم بانکی خصوصی و فینتک ها است. روش: جامعه آماری پژوهش مدیران، خبرگان، نماینده یا افراد مطلع در حوزه همکاری راهبردی بین سیستم بانکی خصوصی و فناوری های نوین مالی است. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش جزو پژوهش های توصیفی-پیمایشی محسوب می شود که برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و نیز برای تحلیل داده ها از روش تجزیه وتحلیل توأمان و نرم افزار SPSS استفاده شده است.یافته: نتایج حاصل از شناسایی و اولویت بندی سناریوهای ارتباط بین فینتک ها (پی تک، بانک تک و اینشور تک) و مدل های همکاری راهبردی بین سیستم بانک خصوصی و فینتک ها (خرید، سرمایه گذاری، برون سپاری و توسعه فینتک ها) پس از تحلیل مطلوبیت به ترتیب؛ برای بانک تک، مدل خرید (427/0)، برای پی تک، مدل سرمایه گذاری (175/0)، برای اینشور تک، مدل برون سپاری (532/0) در اولویت و ترجیح است و میزان اهمیت به ترتیب؛ بانک تک (592/48)، پی تک (876/34) و اینشور تک (532/18) می باشد.نتیجه گیری: رشد روزافزون کسب وکارهای نوپای مالی، بانک های سنتی را بر آن می دارد تا متناسب با شرایط جدید، تغییراتی بنیادین در مدل های کسب وکار خود ایجاد نمایند. از سوی دیگر نظام بانکی خصوصی ایران هم در لایه سیاست گذاری و هم لایه خرد با مسائل گسترده ای مواجه است و لزوم تحولات بنیادین اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین شرکت های فعال در حوزه فناوری های مالی با رفتارهای تهاجمی، بانک های سنتی را به چالش کشانده و سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده تمرکز مالکیت بر رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی در 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1400 می باشد که روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که جهت استخراج داده ها از پایگاه داده های کدال و سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شد؛ و در نهایت داده های گردآوری شده نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه دهم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد و نتایج به دست آمده از فرضیه دوم نشان داد که ساختار مالکیت رابطه منفی میان عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی را تضعیف می کند.

الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند بسیار پیچیده، حساس و دارای جایگاه ویژه در ستاد آجا برای نیل به اهداف عالیه دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی توسعه ای است. جامعه آماری برای بخش کیفی شامل خبرگان، فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی آجا به تعداد 10 نفر و در بخش کمی تعداد 41 نفر هستند. برای تعیین جامعه نمونه در بخش کیفی از روش تمام شمار و در بخش کمی از روش تخمین فاصله ای میانگین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و مطالعه میدانی ست. برای روایی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه از تجربیات اساتید و جامعه خبره استفاده شده و برای سنجش اعتبار از نرم افزار اس پی اس اس و محاسبه آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده و الگوی مدنظر استخراج شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزشیابی عملکرد یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی برای کارآمدی، توانمندی و توسعه و بهبود و بهسازی عملکرد فردی و سازمانی است و ملازم با شایسته خواهی و شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و به تبع آن شایسته سالاری و ایجاد طبقات سالم و مناسبات عادلانه، موجب انگیزش و سخت کوشی و تلاش مدیران و کارکنان در اجرای اثربخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می گردد.