درخت حوزه‌های تخصصی

دو انقلاب ایران و نیکاراگوئه در دو بستر متفاوت فرهنگی و تاریخی، دارای تفاوت ها و شباهت هایی هستند که هدف این جستار بررسی آن ها در ذیل برخی از مهم ترین مقوله ها و مفاهیم نظری در مطالعات انقلاب است. این مفاهیم و مقوله ها از برخی از مهم ترین آثار انقلاب شناسی برگرفته شده است. این یک مطالعه تطبیقی و توصیفی است که درعین حال سعی در برجسته کردن جنبه های خاص و عمده این دو انقلاب دارد. بر اساس یافته های این مطالعه، این دو انقلاب در مقوله های وضعیت اقتصادی، ماهیت دولت و کارکرد آن، شرایط بین المللی و طبقات انقلابی بیشترین شباهت را دارند؛ اما از جهت ایدئولوژی، نقش رهبران و ایدئولوگ ها، شیوه های بسیج و مبارزه بیشترین تفاوت را دارند.

هدف مقاله حاضر بررسی نقش قدرت هوشمند در تحقق آرمان های انقلاب اسلامی ایران است. در پاسخ به پرسش پژوهش که قدرت هوشمند چه تأثیری بر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی ایران دارد، این فرضیه مطرح شد که قدرت هوشمند، نقش وافر و غیرقابل اغماض بر تحقق آرمانهای مزبور دارد. برای بررسی فرضیه پژوهش، داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شد و اطلاعات مزبور با روش توصیفی تحلیلی پردازش گردید. قدرت هوشمند عبارت از ترکیب هدفمند و خردمندانه قدرت سخت و قدرت نرم برای مقابله با ناکارآمدی قدرت سخت و محدودیت های قدرت نرم در مقابله با تهدیدهای بیرونی و آسیبهای درونی است. به این ترتیب که در قدرت هوشمند، منابع اجباری و اقناعی شامل توانایی های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و عقیدتی در یک جهت هماهنگ می شوند تا تداوم ثبات و پیشرفت کشور را تضمین کند. با توجه به اهداف و آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ایران استفاده از ابزار قدرت هوشمند برای تحقق آرمان هایی چون استقلال، آزادی و عدالت حیاتی است تا جمهوری اسلامی ایران به اهداف و آرمان هایی برسد که شایسته نام و عنوان آن است.

در کنار بحران هایی همچون بحران مالی سال 2008 و بحران بدهی های ملی،بحران مهاجرت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، قدرت یابی احزاب دست راستی اروپایی و بحران کرونا، بحران اوکراین به چالشی بزرگ برای همگرایی اروپایی تبدیل شده است و پیامدهای گسترده ای بر آینده پروژه همگرایی اروپایی خواهد داشت. پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، رهبران اتحادیه اروپا به سرعت درباره اعمال تحریم های فراگیر بر ضد اقتصاد روسیه و ارائه کمک های مالی و نظامی به اوکراین به توافق رسیدند. آنها دریافتند که ترکیبی از اتحادیه اروپا، نهادهای بین المللی، توسعه ناتو و وابستگی اقتصادی نمی تواند به یک دوره صلح پایدار میان کشورها منجر شود. اگر چه در ماه های ابتدایی شروع این بحران، دولت های عضو اتحادیه اروپا توانسته اند وحدت قابل توجهی از خود در قبال روسیه نشان دهند، اما این احتمال وجود دارد که کشورهای اروپایی به ویژه در حوزه انرژی دچار اختلاف شوند. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری نوواقع گرایی به این سوال پاسخ می دهد که مواضع اتحادیه اروپا در قبال جنگ اوکراین و روسیه چگونه بوده است؟ با این فرض که تهدید مشترک، بزرگترین موج همگرایی کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده، به حوزه های توافق و اختلاف دولت های عضو اتحادیه اروپا و ایستار شهروندان اروپایی در قبال بحران اروپا می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که چنانچه اتحادیه اروپا بتواند از آزمون اوکراین با موفقیت خارج شود، در داخل اتحادیه نوعی موازنه جدید ایجاد خواهد شد و مدل اقتصادی آن از روسیه جدا خواهد شد و بروکسل موضع قوی تری در برابر مسکو خواهد داشت.

در دنیای جهانی شده ی امروز،کلان شهرها به عنوان یکی از بازیگران نظام بین الملل در کنار دولت ها و... به نقش-آفرینی و برقراری تعاملات بین المللی می پردازند. همچنین به عنوان بزرگترین مجموعه های انسانی، سهم به سزایی در گسترش و بهره برداری از «دیپلماسی شهری» دارند. رسالت دیپلماسی در دنیای امروز دیگر صرفاً تلاش برای جلوگیری از مخاصمات و برقراری صلح میان دولت ها نمی باشد. بلکه اهداف و کارکردهای مطلوب دیپلماسی از دایره امنیت و سیاست فراتر رفته و به حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای وارد شده است. با توجه به موارد مذکور این پرسش مطرح می باشد که فرآیند شکل گیری دیپلماسی شهری در روابط بین المللی چگونه است؟ این پژوهش به روش تحقیق کیفی و از طریق مصاحبه با 22 نفر خبره ی مدیریت شهری و شهرداری های کلان شهر تبریز به روش گلوله برفی در سال 1401 انجام گرفته است. هدف مقاله حاضر فرآیند شکل گیری دیپلماسی شهری در روابط بین المللی است. تحلیل یافته ها نشان داد: بر اساس روش «تحلیل مضمون» حاصل از مصاحبه، از بین284 کد اولیه، 45 کد طبقه بندی شده،17 مضمون فرعی و شش مضمون اصلی شناسایی شد. این شش مضمون شامل مؤلفه های اصلی دیپلماسی شهری 1. فرهنگی 2. رسانه ای 3. علمی-آموزشی 4. ورزشی 5. گردشگری و 6. دینی هستند که شاخص های آنها به عنوان عناصر دیپلماسی شهری کلان شهر تبریز شناسایی شدند. در نتیجه، عناصر شناسایی شده عمده ترین فرآیند شکل گیری دیپلماسی شهری را تشکیل داده و تداوم و همزمانی آنها منجر به توسعه دیپلماسی شهری کلان شهر تبریز با سایر شهرهای جهان به ویژه شهرهای خواهرخوانده می شود.

روابط ایران و سوئد در سال های اخیر، روابطی پرتنش بوده است. سطح روابط دو کشور از مسیر اصلی خود یعنی روابط سیاسی و دیپلماتیک تبدیل به امنیتی سازی شده است. نگاه از زاویه سیاسی، سبب ناهموار شدن روابط شده و به نظر می رسد نیاز به رویکردی غیرسیاسی برای بهبود روابط بین ایران و سوئد امری اجتناب ناپذیر است. سوالی که در این جا به وجود می آید. این است که صرفه جویانه ترین الگو برای بهبود روابط ایران و سوئد جهت کنترل روابط بحرانی چیست؟ این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری کارکردگرایی معتقد است که در شرایط اختلافات شدید بین بازیگران و عدم اطمینان طرفین به نیات یکدیگر، هنگامی که همکاری ها در یک حوزه فنی نضج گرفت، این وضعیت به سایر حوزه ها گسترش خواهد یافت. 6 مقوله اصلی، 10 مقوله فرعی و 48 کد باز در مصاحبه با خبرگان (علمی و دیپلماسی) احصا شده و روابط دو کشور بر اساس بیشینه شاخص های فنی به حلقه های پنج گانه (مطلوب، مناسب، نسبتا مناسب، خوب و نامناسب) تقسیم شده و تاکید می شود که تمرکز بر دو حلقه مطلوب و مناسب می تواند روابط دو کشور را در حوزه میان کارکردی تغییر دهد.

یکی از مسائلی که در کشورهای دارای تنوع قومی مورد توجه قرار گرفته است، میزان همگرائی بین گروهی است. با توجه به تنوع طایفه ای در شهرستان های ممسنی و رستم، این مقاله به بررسی رابطه هویت ملی و ابعاد آن با واگرایی طایفه ای در شهرستان های ممسنی و رستم پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از منظر هدف کاربردی و توسعه ای است و با روش پیمایشی انجام شد. حجم نمونه 450 نفر بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای از بین افراد طوایف شهرستان های ممسنی و رستم انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه ساختمند بود. برای سنجش هویت ملی از پرسش نامه بکار گرفته شده توسط میرفردی و سلامتیان (1400) و برای سنجش واگرایی طایفه ای از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار عاملی و برای تعیین پایایی آن از هماهنگی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین هویت ملی و ابعاد آن با واگرایی طایفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین واگرایی طایفه ای زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد و بین واگرایی طایفه ای با توجه به نوع شغل، نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد. رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل، نزدیک ۱۲درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. تقویت ارزشها و فرهنگ ملی میتواند به بهبود همگرایی در سطوح محلی و ملی یاری رساند.

نقش اجتناب ناپذیر روستاها و اهمیت فزآینده آن ها در فرآیند توسعه و اقتصاد ملی کشورها به طور گسترده در عرصه جهانی مورد بحث قرار گرفته است. روستاها کوچک ترین فضای سرزمینی در تقسیمات کشوری هستند که پتانسیل بالایی برای پیشبرد توسعه ملی ایفا می کنند؛ به عبارت دیگر، روستا به عنوان یک موجودیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، واحد اساسی توسعه ملی است. در ایران نیز روستاها همواره نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد کشور و برنامه ریزی های کلان داشته است. هدف اصلی این مطالعه، جایگاه توسعه روستایی در برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی با تأکید بر برنامه های پنجم و ششم است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی است. تحلیل محتوا در این پژوهش از نوع مضمونی و درواقع واحد تحلیل، مضمون های موجود در متن مواد قانونی، اهداف کلان و خط مشی ها در تحلیل برنامه های پنجم و ششم توسعه است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در هر دو برنامه به طور مشترک بر توسعه عمران روستایی، مدیریت اراضی روستایی، توسعه کشاورزی و توسعه اشتغال و سلامت روستاییان تأکید شده است. علاوه براین، برنامه پنجم توسعه بر اهدافی نظیر توسعه آموزش فنی و حرفه ای روستاییان، توسعه تعاونی های روستایی و توسعه حمل ونقل روستایی تأکید نموده است. در برنامه ششم نیز اهداف توسعه سلامت روستاییان، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی و بخشی روستاها به صورت متمایز از برنامه پنجم در نظر گرفته شده است. با این حال، به نظر می رسد توجه به راهبردهای عمرانی و زیرساختی، محرومیت زدایی و پاسخ به نیازهای اساسی بیشتر بر این برنامه ها سایه افکنده است و مسئله توسعه روستایی با نگاهی انسان محور می تواند زمینه را برای ارتقای بهتر آن فراهم نماید.

اصلاحات ساختاری بودجه از مهم ترین مسائل جاری کشور در دهه نود شمسی بوده است که متأسفانه دولت ها اقدامات مناسبی برای آن انجام ندادند. وضعیت نظام بودجه ریزی در دهه نود شمسی نشان می دهد که روند درآمدهای عمومی و هزینه های جاری به صورت فزاینده بوده و در نیمه دوم دهه نود روند افزایش هزینه های جاری دولت شدتش بیشتر از درآمدهای عمومی بوده است و همین مورد موجب شده است تراز عملیاتی نیز با شدت بیشتری نزولی شود و تراز عملیاتی منفی 33 همت سال 1390 به عدد 313 همت در سال 1400 برسد. همچنین در این دهه عمده واگذاری دارایی های سرمایه ای به جای اینکه برای زیرساخت ها و پروژه های عمرانی صرف شود عمدتاً این منابع صرف هزینه های جاری و حقوق دستمزد شده است. از طرفی با توجه به کسری های شدید که در دهه نود اتفاق افتاده است، دولت همواره برای رفع کسری بودجه دست به استقراض و انتشار اوراق کرده است که روند صعودی و فزاینده آن نشان می دهد میزان حجم و رشد استقراض دولت برای پرداخت بدهی های خود به اندازه ای بوده که حدود 6 همت واگذاری دارایی های مالی در سال 1390 به حدود 370 همت در سال 1400 رسیده است که در نوع خود رکورددار است. همچنین روند کسری بودجه در دهه نود به گونه ای بوده که کسری بودجه در حد 5 همت سال 1390 به حدود 214 همت در سال 1400 رسیده است که نشان از معیوب بودن ساختار نظام بودجه در کشور است. الزامات و راهبردهایی همچون جدی گرفتن اصلاح ساختار بودجه، قطع اتکای بودجه کشور به نفت، توجه به تولید و درآمدهای مالیاتی، رعایت عدالت در تخصیص بودجه، توجه به اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل 44 و سند چشم انداز و جذب درست، منطقی، عقلائی، عادلانه و به جا مصرف شدن بودجه، مهم ترین مؤلفه هایی است که در اصلاح ساختار بودجه باید به آن ها توجه داشت.

تمدن فعلیت یافته و عینیت بخش، ارزش های بالقوه یک مکتب است. جوشش یک تمدن از نحوه انسان سازی و جامعه پردازی آن منشعب می شود؛ مسئله اصلی آن است که آیا گفتمان توحیدی شکل گرفته در پسا انقلاب اسلامی، می تواند ظرفیت های بینشی، منشی و کنشی یک انسان در مقیاس امت- تمدن را فعال کند؟ انسانی که در مقیاس امت- تمدن تربیت می شود، قدرت تحول آفرینی در همان سان را دارد و قدرت آن را دارد که به تغییر در فرهنگ پیرامونی و مرجعیت اجتماعی و تمدنی دست یابد. برخورداری از نگاه تربیتی به سطحی از اهمیت است که به تربیت و اصلاح یک فرد انسانی، یک جامعه اصلاح می شود؛ این مقاله به دنبال آن است که نظریه تربیت وجودی را در قالب گزاره های سازواری ارائه نماید و نسبت آن را در فرایند تمدن سازی واکاوی کند. در این منظر تربیت وجودی دارای ویژگی های زیر است؛ اولاً، در آن توجه به وجه «یلی الربی» و وجودی عالم و آدم می شود، ازاین رو «عالم» را «خلقت» و «آدم» را «خلیفه» الهی می یابد. ثانیاً، بر اساس آن انتقالات مفهومی و دلالی صرفاً زمینه ساز بوده و اکتفا و توقف بر آن بی معنا است و در آن بر وجه درک حضوری و قلبی انسان تأکید می شود، ازاین رو به پردازش های ذهنی اکتفا نشده و حصول نتیجه مؤثر از وحدت، وصول و بلوغ به واقعیت و کمالات وجودی است. ثالثاً، هدف از تربیت وجودی، تشبه، مشاکلت و تناسب وجودی با مبدأ وجود و آگاهی است، ازاین رو خداوند و کمالات او را مقوم وجودی خویشتن وجدان می کند و در آن تمکن می یابد. رابعاً، فرایند تربیت وجودی، فرایندی تهذیبی، مشارکتی و پرورش موقعیت محور است که در آن با انجام ارتیاض و ممارست های جسمی و روحی در مناسک عبادی و مراقبت های اخلاقی و همچنین مبتنی بر طریق معرفت و توجه به نفس، منجر به اشتداد ظهور نور طینت و مفطورات هستگانی انسان از غواشی و تعینات خَلقی و خُلقی می شود.

امنیت ملی به عنوان شرط بقا و پیشرفت هر کشوری، در حفظ ارزش ها، هویت، توسعه اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی نقشی اساسی ایفا می کند؛ با این حال نبود اجماع نسبی در تعریف و درک سازوکارهای تحقق امنیت ملی، می تواند به چالش های فزاینده ای در مسیر توسعه و پیشرفت ملی منجر شود. در این مقاله به این موضوع پرداخته ایم که چگونه مفهوم امنیت ملی، چالش های پیش رو و راهکارهای مقابله با آنها از منظر نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران تبیین و درک می شود. هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این پرسش بنیادین است که مفهوم امنیت ملی، مهم ترین چالش های پیش روی آن، نقاط قوت موجود و راهکارهای تقویت آن، از منظر سه گروه متمایز از نخبگان سیاسی ایران (اجرایی، دانشگاهی و حوزوی) چگونه فهم و تفسیر می شود؟ برای دستیابی به هدف، از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. بدین منظور، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ای با نخبگان برگزیده از هر سه گروه انجام شد و محتوای این مصاحبه ها به دقت تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که نخبگان مورد مطالعه، دارای نگرشی تلفیقی به امنیت ملی هستند که ترکیبی از ابعاد عینی و ذهنی را در بر می گیرد. با وجود این وزن مقوله های عینی (مانند تهدیدهای نظامی و اقتصادی) در مصاحبه ها به طور قابل توجهی بیش از وزن مقوله های ذهنی (مانند ارزش ها و هویت) بوده است؛ همچن ین اکثریت مصاحبه شوندگان ابعاد امنیت را موسع در نظر می گیرند و معتقدند امنیت ملی تنها به حفظ مرزها و مقابله با تهدیدهای نظامی محدود نمی شود؛ بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را نیز در بر می گیرد. از منظر نظری، رویکرد حاکم بر نگرش نخبگان سیاسی، ترکیبی از مکتب های رئالیستی (با تأکید بر قدرت و منافع ملی)، سازه انگارانه (با تأکید بر نقش ارزش ها و هویت) و کپنهاگی (با تأکید بر ابعاد موسع امنیت) است. افزون بر این پژوهش نشان می دهد که نخبگان سیاسی مورد مطالعه، سه اولویت اصلی را در رابطه با امنیت ملی در نظر دارند: نبود یک دکترین یا نظریه منسجم و کارآمد در زمینه امنیت ملی که بتواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری و عمل در این حوزه عمل کند؛ سرمایه انسانی بی بدیل کشور به عنوان مهم ترین نقطه قوت که می تواند در جهت تقویت امنیت ملی مورد استفاده قرار گیرد؛ و تمرکز بر اصلاحات سیاسی- اقتصادی به عنوان اصلی ترین راهکار برای مقابله با چالش های امنیتی، به جای تکیه صرف بر رویکردهای نظامی و امنیتی. این پژوهش نشان می دهد که نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی را به عنوان یک مفهوم چندبعدی و پیچیده درک می کنند که نیازمند رویکردی جامع و متوازن است. در عین حال آنها بر اهمیت اصلاحات سیاسی-اقتصادی، استفاده از سرمایه انسانی کشور و تدوین یک دکترین منسجم برای امنیت ملی تأکید دارند. این یافته ها می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران در جهت تدوین و اجرای سیاست های مؤثرتر و کارآمدتر در زمینه امنیت ملی کمک رساند.

در سال های اخیر شاهد رشد اقتصادی و نظامی چین بوده ایم. استراتژی کلان چین همواره بر سیاست هایی برای بدل شدن به یک قدرت جهانی تأکید دارد. سیاست های چین ابتدا حول محور بی ارزش ساختن نظم منطقه ای ساخته شده توسط آمریکا، دوم در تلاش برای شکل دادن به نظم منطقه ای جدید و قدرت گرفتن در منظقه و اتخاذ سیاست گسترش و پیشی گرفتن از آمریکا بوده است. تلاش های چین برای برهم زدن موازنه قدرت نظامی و اقتصادی به تیرگی روابط آمریکا و چین انجامید و در نهایت منجر به شروع جنگ تجاری در سال ۲۰۱۸ شد. با شروع جنگ تجاری، آینده روابط سیاسی و اقتصادی چین و آمریکا در هاله ای از ابهام قرار گرفت. چین نه تنها باید به دنبال جایگیزن کردن بازارهای مصرفی اش باشد، بلکه می تواند با قدرت بخشیدن به روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی اش با کشورهای منطقه، نه تنها برنامه یک کمربند یک جاده خود را تقویت کند، بلکه با نزدیکی به کشورهای نفت خیز، امنیت انرژی خود را نیز تأمین نماید. بنابراین آیا می توان متصور شد با تیرگی روایط بین چین و آمریکا، رابطه ایران و چین نزدیک تر می شود؟ با بهره گیری از رویکردی تبیینی-تحلیلی و کاربست نظریه سازه انگاری، مطابق فرضیه این پژوهش، شباهت ها و نیازهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران و چین می تواند عامل مهمی در شکل گیری ائتلاف بین دو کشور باشد چرا که ایران می تواند از حمایت چین برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند و در نقطه مقابل چین هم می تواند از ایران برای تأمین امنیت انرژی، پیشبرد برنامه یک کمربند و یک جاده و نیرویی برای مقابله با سیاست های پیشروی آمریکا در منطقه استفاده کند.

مطالعات در حوزه الهیات سیاسی روز به روز گسترده تر می شود، سوال درباره ماهیت و ذات این شاخه، و نیز روند سیر تحولات تاریخی و تبار شناسی آثاری که تفکرات محوری این مهم در جوامع مختلف برجای می گذاردیکی از مسائل کلیدی باقی مانده است. از این رو تحلیل دیدگاه های مختلف اندیشمندان حوزه الهیات سیاسی و شناخت ابعاد و زوایای نظریات مطرح در این زمینه از اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار است. بر همین اساس این مقاله به بررسی دیدگاه «یان آسمن»، اندیشمند آلمانی در حوزه الهیات سیاسی و تز «الهی سازی امر سیاسی» وی می پردازیم. آسمن در مقابل دیدگاه سکولاریزاسیون مدرن کارل اشمیت، با پیشنهاد مونوتئیسم موسوی و با هدف برپایی انقلابی در الهیات سیاسی، موضع گیری می کند. بر اساس تحلیل اجمالی از تفسیر آسمن درباره دین مصر، مشخص می شود که او برداشت ویژه ای از امور سیاسی دارد که آن را از الهیات جدا می داند، این موضوع منجر به طرح یک بحث جدید درباره نظریه آسمن می شود و درک تفاوت او درباره مفهوم تمایز میان دوست و دشمن از نگاه اشمیت، و همچنین چگونگی انحراف ساختار سیاسی مصر باستان، را ضروری می سازد.

گفتمان مقاومت انقلاب اسلامی، افزون بر اینکه تاثیر بسیاری بر نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران داشت، فراتر از مرزهای خویش، بسیار تاثیرگذار بوده و الهام بخش نهضت ها و جنبش های مسلمانان در کشورهای مختلف از جمله نیجریه بوده است. در چند دهه ی اخیر، نیجریه، به عنوان یکی از کشورهای مهم آفریقا، بستر شکل گیری جنبش اسلامی و گسترش تشیع بوده و اکنون جمعیت چند میلیونی شیعه در نیجریه، این کشور را به یکی از کانون های شیعه تبدیل کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه گفتمان لاکلا و موفه و با استفاده از روش تبیینی-تحلیلی، تاثیر گفتمان مقاومت انقلاب اسلامی را بروی جنبش اسلامی در نیجریه مورد واکاوی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد که گفتمان مقاومت پس از پیروزی انقلاب، با نظام سازی گفتمان اسلامی از یک گفتمان به حاشیه رانده شده توسط گفتمان نظام سلطه، به مثابه ی یک گفتمان فعال در متن سیاستهای داخلی و بین المللی بدل شده و با نفی هژمونی نظام سلطه و عدم سازش با آن، مفصل بندی جدیدی را ایجاد کرده که در نهایتِ این مفصل بندی، مدلی از مقاومت را در برابر نظام سلطه تعریف کرده است. این مدل از مقاومت، با تاکید بر اسلام سیاسی، استکبارستیزی و غرب ستیزی، علاوه بر احیای هویت شیعیان نیجریه، بر شکل گیری و گسترش جنبش اسلامی این کشور نیز تاثیر گذاشته است.

با وجود اختلاف میان ایران، ترکیه، عراق و سوریه، این کشورها، در موضوع استقلال کردها، بر اساس تئوری وابستگی متقابل امنیتی باری بوزان، استقلال را، به مثابه تهدید مشترک منطقه ای دانسته و اجازه استقلال به آن ها را نداده اند. سقوط صدام، حمایت ایران و آمریکا از کردهای عراق، ضعف حکومت مرکزی عراق و حمله داعش، کردهای عراق را بر آن داشت تا با برگزاری همه پرسی(1396ش)، برای کسب استقلال، تلاش نمایند که این امر بدلیل وابستگی متقابل امنیتی به نتیجه نرسید. این تحقیق که به روش توصیفی– تحلیلی بررسی شده، بر آن است، با همکاری مشترک میان کردها و حکومت های مرکزی، می توان تهدیدات را به همکاری های راهبردی، میان کردها و حکومت های مرکزی در رویکردهای، سیاسی، نظامی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل نمود. یافته های پژوهش که راهبردهای همکاری میان کردها و حکومت مرکزی عراق را مورد بررسی قرار داده است نشان داد، موفقیت کشورها در یک حوزه، به تشویق همکاری در حوزه های دیگر می انجامد. این تحقیق به صورت موردی به وضعیت کردهای عراق با حکومت مرکزی عراق پرداخته است. کلیدواژه ها: اقلیم کردستان عراق، وابستگی متقابل امنیتی، استقلال طلبی کردهای عراق، همکاری های راهبردی، تهدیدات امنیتی

روابط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی در طول چند دهه گذشته تا به امروز بین منازعه، رقابت و همکاری محدود در نوسان بوده است. اغلب، رقابت و منازعه این دو بازیگر براساس رویکردهای ایدئولوژیکی و یا ژئوپلیتیکی و همکاری آن ها براساس نظریات منطقه گرایی و مبتنی بر ساختار نظام بین الملل تحلیل می شود اما بررسی فهم و ادراک نخبگان سیاسی و نظامی آنان عمدتاً موردتوجه قرار نمی گیرد. این پژوهش به دنبال آن است با بررسی اظهارات و رفتار نخبگان سیاسی- نظامی دو کشور، تأثیر این سیگنال ها را بر منازعه، تطویل مذاکرات، سرعت توافقات اخیر و آینده روابط دو بازیگر مورد بررسی قرار دهد. سؤال اصلی که مطرح می شود این است که: سیگنال های ارسالی نخبگان سیاسی-نظامی ایران و عربستان چه تأثیری بر روابط آن ها داشته است؟ در پاسخ به سؤال فوق در چارچوب تئوری سیگنالینگ و با روش تحلیل محتوای کیفی این فرضیه مطرح می شود که: سیگنال های ارسالی نخبگان سیاسی- نظامی و رفتار ایران و عربستان نسبت به یکدیگر باعث شده است نخبگان دو کشور در مقاطعی ادراک مبتنی بر تهدید از یکدیگر داشته باشند و این امر به طولانی شدن مذاکرات و درنتیجه تشدید رقابت و منازعه میان آن ها منجر شده است و در مقاطع دیگر این سیگنا-ل ها مبتنی بر همکاری و بازی با حاصل جمع غیرصفر بوده که دو بازیگر را به یکدیگر نزدیک کرده و توافقاتی میان آن ها شکل گرفته است. با توجه به تجربه چنین فرازوفرود هایی در ارسال سیگنال ها پیش بینی می شود روابط ایران و عربستان در یک دوره میان مدت با گذار از منازعه بین رقابت و همکاری محدود در نوسان باشد.

هدف پژوهش حاضر، تدوین برنامه درسی سالانه شاخص های مکتب شهید سلیمانی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، دوم و دانشگاه بود. (هدف) روش تحقیق از نوع مطالعات کیفی با رویکرد اکتشافی نظام مند با استفاده از تحلیل محتوای تلخیصی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان، دبیران و اساتید دانشگاهی آشنا با مکتب شهید سلیمانی، دارای حداقل 10 سال سابقه تدریس و تجربه مشارکت در طراحی برنامه درسی در آموزش وپرورش و آموزش عالی بود (18 نفر تا رسیدن به اشباع نظری). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه اکتشافی (نیمه ساختارمند) بود. مصاحبه با در نظر گرفتن شاخص های مکتب شهید سلیمانی (اعتقادی، سیاسی، اخلاقی، جهادی، اجتماعی و ولایت مداری) در کتاب های هدیه های آسمان (ابتدایی)، پیام های آسمان/دین و زندگی (متوسطه اول و دوم) و معارف اسلامی (دانشگاه) انجام گردید. (روش) بخش های موردبررسی در برنامه درسی شامل اهداف کلی، اهداف جزئی و رفتاری، وسایل موردنیاز، روش تدریس و نحوه ارزشیابی بود. روایی و پایایی ابزار به تأیید رسید. نتایج هر یک از ابعاد به تفکیک شاخص های مکتب شهید سلیمانی و به تفکیک دروس و مقاطع در قالب برنامه درسی آورده شده است. (یافته ها)

تحریم اقتصادی یک سیاست برنامه ریزی شده با هدف اعمال محدودیت های اقتصادی، تجاری و سیاسی برای دستیابی به اهداف سیاسی از قبیل تغییر در رفتار بازیگران، تغییر رژیم و کنترل تسلیحات است. در طول چند دهه اخیر، آمریکا با استفاده از جهان روایی دلار و نقش کانونی خود در نظام اقتصادی، بانکی و مالی جهانی، کاربست تحریم ها را در سیاست خارجی خود افزایش داده به نحوی که بر اساس برخی برآوردها بیش از سه چهارم کل تحریم های جهان، از جانب این کشور اعمال شده است. با توجه به اهمیت مسئله تحریم ها، پژوهش حاضر، این پرسش های کلیدی را طرح می کند که تحریم های اقتصادی چه روندی را در چهارچوب سیاست خارجی آمریکا تجربه کرده اند؟ آیا تحریم های اقتصادی آمریکا اثرگذار هستند؟ چه چالش هایی پیشِ روی نظام تحریم های اقتصادی آمریکا در ساخت داخلی این کشور و همچنین نظم بین المللی وجود دارد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش موردپژوهی، ضمن ارائه چهارچوب مفهومی «تحریم گرایی» برای تبیین جایگاه تحریم ها در سیاست خارجی آمریکا در دو مقطع زمانی تحریم گرایی محدود (1945 تا 1990) و تحریم گرایی گسترده (1990 به بعد)، به ارزیابی اثرگذاری این تحریم ها در دستیابی به اهداف سیاسی و همچنین چالش های پیشِ روی آن در سطوح تحلیل خرد و کلان پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست تحریم گرایی ایالات متحده از دهه 1990 تکاملی گسترده در زمینه های کمی، عمق، حوزه جغرافیایی، پیچیدگی، رژیم اجرا و لایه نظارت بر تحریم ها پیدا کرده است. گرچه تحریم های اقتصادی آمریکا اثرات اقتصادی را بر بازیگر تحریم شده تحمیل کرده، اما عموماً در دستیابی به اهداف سیاسی تعیین شده ناموفق عمل کرده اند. تحریم های آمریکا با چالش های مهمی در سطوح داخلی از جمله فرایند دشوار لغو تحریم ها به دلیل اینرسی بوروکراتیک آمریکا، پیچیدگی فزاینده قواعد تحریمی، انباشت درخواست های متعدد شرکت های خصوصی و افراد برای استعلام تراکنش ها، نبود نظام جامع برای ارزیابی اثرگذاری تحریم ها و در سطح خارجی نیز ایجاد ائتلاف های اقتصادی و سیاسی رقیب، گسترش شبکه های پنهان تجاری و مبادلاتی، هزینه های انسانی تحریم ها و به خطر افتادن جهان روایی دلار مواجه است.

جهانبینی جهان شمول اسلامی، انسان و زندگی او را در هیچ عرصه ای فراموش نکرده و بر اساس اصول توحیدی، نیازهای واقعی او را در تمامی ابعاد مادی و معنوی در نظر گرفته است؛ از طرفی دیگر، شناخت مؤلفه های شهر اسلامی در اسناد بالادستی (گام دوم انقلاب، الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، برنامه جامع سبک زندگی اسلامی- ایرانی) می تواند در تبیین جایگاه شهر اسلامی مؤثر باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و رویکرد استدلال منطقی و همچنین جمع آوری اطلاعات با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. در این پژوهش، پژوهشگران به دنبال تدوین مؤلفه های شهر اسلامی از منظر اسناد بالادستی بودند. لذا با بررسی نظرات اندیشمندان و پژوهشگران، ابعاد و مؤلفه های شهر اسلامی بر اساس اصل توحید شناسایی و معرفی گردید. پس از مطالعه اسناد 3گانه، مؤلفه های مرتبط با شهر اسلامی شناسایی و تبیین گردید و در انتها نیز ازآنجایی که اسناد بالادستی به عنوان سند راهبردی شکل دهنده ی اصول همه جانبه برای کشور می باشند، مؤلفه های شهر اسلامی در اسناد بالادستی با نظام های سه گانه شهر اسلامی انطباق گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با برقراری ارتباط بین مؤلفه ها به سه اصل ترویج توحیدباوری در اخلاق و معنویت، ترویج توحیدباوری در مظاهر و نمودهای کارکردی و درنهایت ترویج توحیدباوری در مظاهر و نمودهای کالبدی دست یافته شد که منجر به ارائه ی یک مدل مفهومی و اجرایی شهر اسلامی با توجه به اصل توحیدی و معرفی شاخص کلان پیاده سازی آن شده است.   

منطقه قفقاز جنوبی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با مشکلات عدیده ای در حوزه های امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه بوده است. در کنار این مشکلات که بیش از دو دهه است منطقه را تحت تاثیر قرار داده، گسترش چالش های امنیتی در حوزه های پیرامونی از جمله حضور پررنگ گروه های سلفی-تکفیری در خاورمیانه و آثار آن بر مجموعه امنیتی قفقاز جنوبی بر حجم مشکلات دولت های این مجموعه امنیتی افزوده است. در این راستا، پرسش اصلی این مقاله به این شکل مطرح می شود که گسترش فعالیت جریان های سلفی و تکفیری در محیط پیرامونی قفقاز جنوبی چه تاثیری بر مجموعه امنیتی منطقه ای قفقاز جنوبی داشته است؟(مساله) با توجه به گسترش دامنه فعالیت گروه های سلفی – تکفیری در منطقه قفقاز جنوبی این پژوهش ضمن بررسی نقش این گروهها در مجموعه امنیتی منطقه مورد نظر بر آن است تا چالش های ایجاد شده برای دولت ها و مردم این منطقه را تبیین نماید.(اهداف) این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای باری بوزان و ویور مساله مورد نظر را مورد بررسی قرار داده است (روش). یافته های پژوهش حاکی از آن است که گسترش جریان های سلفی و تکفیری در محیط امنیتی قفقاز جنوبی با اقداماتی نظیر عضوگیری از میان شهروندان دولت های قفقاز جنوبی و اقدامات تروریستی و ناامن سازی بستر برای فعالیت های اقتصادی سبب ایجاد چالش های جدی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای دولت ها و مردم این منطقه شده است».(یافته ها)