درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.

در عصر احیای تمدن اسلامی نخستین مسأله پیش رو بحث از نظام سیاسی در اسلام و ماهیت آن است. این مسئله اهمیت بازخوانی مفاهیم مرتبط با نظام اسلامی را در سده های نخستین ظهور اسلام دو چندان می نماید. یک از این مفاهیم تأثیرگذار در اندیشه سیاسی اسلام، مفهوم بیعت است. به دلیل گستردگی تحولات و گرایشات مختلف سیاسی این مفهوم دچار نوعی اجمال شده است و این اجمال نیز گاهی خود زمینه ساز خطای در تبیین مفهوم بیعت شده است. مفهوم بیعت شامل معانی مختلفی است که در چند نقطه تأثیرگذار دچار اختلاف هستند. اینکه بیعت نوعی تشریفات سیاسی به معنای ابراز وفاداری به حاکم مستقر است یا فراتر از آن نوعی کنش سیاسی در تعیین حاکم می باشد یکی از آن نقاط تأثیر گذار است که به نظر می رسد با تحولات سیاسی مرتبط است. بیعت صرفاً نه در مسأله تعیین حاکم بلکه در ابلاغ قوانین، ورود به جامعه اسلامی و تشکیل یک حاکمیت نیز مؤثر بوده است. در نگاهی دیگر تا پیش از وفات پیامبر اسلام بیعت صرفاً یک کنش سیاسی است که با واقع سر وکار دارد اما پس از ارتحال ایشان جدی ترین اختلاف در کارویژه آن مطرح می گردد که نظر به مشروعیت بخشی بیعت به یک ساختار سیاسی می باشد. پرداختن به این دست از مسائل به جهت تبیین مفهوم بیعت بدون نگاه به تاریخ آن میسر نیست. به همین جهت در این مطالعه پیش از طرح مسائل فوق به مصادیق بیعت در تاریخ اسلام نیز پرداخته شده است.

دریای چین جنوبی در سیاست خارجی آمریکا در شرق آسیا از اهمیتی راهبردی برخوردار است. رشد اقتصادی چین و به تبع آن تقویت توان نظامی به ویژه نیروی دریایی و تحرکات این نیرو در دریای چین جنوبی موجب نگرانی کشورهای ساحلی و ایالات متحده از سلطه پکن بر منطقه شده است. این مسأله باعث مداخله و حضور گسترده واشنگتن در شرق آسیا به بهانه حمایت از عملیات آزادی ناوبری؛ اما در واقع، برای جلوگیری از خیزش روزافزون پکن و ایجاد موازنه به ضرر آن در منطقه شده است. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که آمریکا برای جلوگیری از قدرت یابی چین در دریای چین جنوبی چه سیاستی را دنبال می کند؟ فرضیه مقاله این است که از آنجایی که افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین و به تبع آن گسترش نفوذ منطقه ای این کشور در دریای چین جنوبی، تهدیدی راهبردی برای کشورهای ساحلی و ایالات متحده محسوب می شود؛ لذا واشنگتن با توسعه حضور در منطقه و ایجاد ائتلاف با کشورهای ساحلی دریای چین جنوبی در تلاش برای موازنه کردن قدرت فزاینده چین در منطقه برآمده است که این امر ضمن جلوگیری از افزایش قدرت این کشور در منطقه، می تواند جلوی هژمونی و سلطه پکن بر آب های شرق آسیا را بگیرد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است. این نوشتار از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات نیز از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است.

منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه یکی از مناطق مهم ژئوپلیتیکی محسوب می گردد که از دیرباز تاکنون مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار داشته است. در این منطقه تونس یکی از کشورهای مهم از منظر ژئوپلیتیکی محسوب می گردد. زیرا تونس در روزهای پایانی سال 2010 به علت خودسوزی جوانی به نام محمد بوعزیزی شاهد اعتراضات گسترده ای بود که در 14 ژانویه 2011 میلادی با فرار بن علی وارد فاز جدیدی شد. تونس در زمان بن علی روابط بسیار نزدیکی با کشورهای ایالات متحده آمریکا و فرانسه داشت؛ اما بعد از اعتراضات مردمی، این کشورها خواستار قبول تحولات ساختاری در این کشور شدند. در این بین جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرابت تاریخی، مذهبی، فرهنگی بعد از وقوع انقلاب در این کشور باب مناسبات را با تونس باز نمود. از این رو می توان شاهد گسترش روابط بین دو کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی بود. از این رو این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است، که چه عواملی در روابط ژئوپلیتیکی ایران و تونس در دوران بعد از بهار عربی موثرند؟ در راستای پاسخگویی به سوال تحقیق در پژوهش حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی و از تکنیک دیمتل بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهایی مانند توسعه تجارت، روابط دیپلماتیک، برگزاری رویدادهای فرهنگی، افزایش حساسیت های کشورهای عربی نسبت به ایران، گفتگوها و قراردادهای اقتصادی استراتژیک، انجمن ها و اتحادهای شیعیان در تونس، تشیع در تونس، دیپلماسی فرهنگی و ... در منطقه نشان دهنده اهمیت بالایی در روابط بین دو کشور بعد از بهار عربی بوده است. بنابر این جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت در روابط خود با تونس باید از عوامل اقتصادی و تشیع خود بیشترین بهره برداری را می نمود.  

پس از اتفاقات رخ داده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، در ایران اعتراضاتی آغاز شد. این حوادث از شهرهای سقز و تهران شروع شد و چندین ماه در شهرهای مختلف ایران و جهان ادامه داشت. از آن پس بود که واکنش های بسیاری در سطح ایران و جهان ایجاد شد. در پی این اعتراضات، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 اقدام به تشکیل «هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب» نمود. تاسیس هیات حقیقت یاب یکی از مهم ترین سازکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق درخصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از دول عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی کیفرمانی باشد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی–توصیفی می باشد و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. سوال اصلی این پژوهش آن است که در پرتو بررسی فعالیت هیات های مشابه، آثار و پیامدهای کیفری گزارش های این هیات برای ایران چه خواهد بود؟ فرضیه نگارندگان آن است که صلاحیت جهانی برخی محاکم عمدتاً اروپایی برای تعقیب ناقضان شدید حقوق بشر ممکن است فعال گردد.

موضوع «حضور اجتماعی زنان» از دیرباز در معرض تفاسیر گوناگونی قرار داشته است. با وجود دیدگاه های متحجرانه از یک سو و دیدگاه های فمینیستی از سوی دیگر، امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای به عنوان رهبران انقلاب اسلامی، حضور اجتماعی زنان را تأیید کرده، آن را یک تکلیف می دانند. همچنین از آنجا که آموزه های اسلامی به دلیل اتصال به وحی، تنها منبع صالح برای ترسیم حقوق و وظایف انسان هستند، ایشان با شناخت عمیق از این آموزه ها، به دور از افراط وتفریط و با آگاهی کامل از مقتضیات زمان، با تأکید بر این حضور نقش آفرین، الزاماتی برای آن قائل هستند. این الزامات در دو دسته کلی قابل تقسیم است: ۱) اولویت و تقدم نقش زن در خانواده (که در مواردی مثل نیاز ضروری به تخصص خاص یک بانو، این اولویت هم تحت تأثیر قرار می گیرد)؛ ۲) مراعات حریم جنسیتی. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش بوده است که «آثار تبرج زنان بر حضور اجتماعی آنان چیست؟» و با توجه به اینکه در گفتمان انقلاب اسلامی، رعایت عفت، در هر حرکتی برای دفاع از حقوق زنان، اصلی بنیادین است، به دنبال تأیید و اثبات حضور اجتماعی زنان در اسلام و بررسی دسته دوم الزامات، با تکیه بر مسئله تبرج بوده و با استناد به آموزه های اسلامی، ممنوعیت تبرج و انواع آن را تبیین و اندیشه های امامین انقلاب اسلامی را در باب حضور اجتماعی زنان با عدم تبرج تشریح کرده است.

غالب مبادلات بازرگانی و روابط مرتبط با سرمایه گذاری خارجی بر اساس معاهدات دو یا چند جانبه سرمایه گذاری، فی مابین کشورهای جهان و یا شرکت های مختلف چند ملیتی صورت می گیرد. برای سرمایه گذاران اهمیت دارد که آیا در صورت سرمایه گذاری در کشور دیگر، سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری و... آنها مورد حمایت قرار می گیرد؟ و رعایت اصول حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور هدف در چه سطحی قراردارد؟ با توجه به اهمیت فوق العاده مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با حمایت از سرمایه گذران خارجی، از جمله راهکارهایی که بایست به طور جدی در این زمینه مدنظر قرار داد؛ توجه به موضوع امنیت قانونی سرمایه گذران است. در این مقاله تلاش شده تا «قوانین و اصول حاکم بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، کانادا و ترکیه» مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که امنیت قانونی در دوکشور مورد تطبیق یعنی ترکیه و کانادا از ضریب بسیار خوبی برخوردار بوده

به منظور ضرورت عملیاتی سازی اندیشه مقاومت به عنوان عنصر راهبردی جمهوری اسلامی پرسشی بدین صورت طرح می گردد: الگوی عملیاتی راهبرد مقاومت در جمهوری اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای چیست؟ این پژوهش به روش کیفی به صورت تحلیل مضمون به دنبال پاسخ بدین پرسش بنیادین است. یافته مبیین آن است؛ تمرکز بر مسائل اصلی، تبیین مزایای مقاومت، اصالت تکلیف، حفظ اتحاد، بصیرت و استحکام ساخت درونی در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای کانونی ترین مولفه هایی می باشند که منجر به عملیاتی شدن راهبرد مقاومت در جمهوری اسلامی می شوند. هر یک از این مولفه ها به سبب برخورداری از خصوصیاتی ویژه یا مشترک از قبیل علت ضرروی، مقوم یا محافظ ارتباط معناداری با همدیگر در جهت تحقق راهبرد مقاومت پیدا می کنند. بدین جهت در منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه ای الگوی ویژه ای برای عملیاتی سازی راهبرد مقاومت شکل می گیرد.

باتوجه به این که ویژگی های هر کشوری متفاوت است همان طور که تجربه چین و شوروی و ژاپن فرق دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز ارزش های الهی و شرایط  و الگوی خاص خود را دارد، که الگوی ویتنام برای آن نه مطلوب است نه ممکن، درک ویتنام  نیز نیازمند بررسی خاص این کشور است.  سؤال اصلی این مقاله نیز این است که بین تغییر تدریجی و ترکیبی پارادایم سوسیالیستی دراقتصاد سیاسی و رشد چشمگیر اقتصادی ویتنام از 1986 الی 2023، چه ارتباطی برقرار است؟ در پاسخ این فرضیه طرح شده است که تغییر تدریجی و ترکیبی پارادایم سوسیالیستی در اقتصاد سیاسی سبب رشد چشمگیر اقتصادی ویتنام از 1986 الی 2023 شده است. کیفیت این پارادایم و تحول در آن در متن مقاله به تفصیل بررسی شده است. روش تحقیق در این مقاله به شیوه تبیینی است که بر اساس آن رابطه بین دو متغییر، پارادایم غالب و عملکرد اقتصادی ویتنام بررسی شده است. هم این طور در این مقاله، داده ها و شواهد تجربی به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که دوی موی که به معنای تجدید حیات است، در نتیجه بحران در پارادایم غالب سوسیالیستی رخ داد که بر اقتصاد سیاسی ویتنام مسلط شده بود، این پارادایم موضوعاتی را به عنوان اولویت ها و هم این طور راه حل هایی خاص را برای دست یابی به آن اولویت ها و ترجیحات تعین می کرد، لذا اولاً گسترش نوسازی مارکسیستی را به عنوان هدف والا قرار می داد و در ثانی اجازه توسل به راه حل های خارج از پارادایم مسلط داده نمی شد، دوی موی جستجویی برای راه حل هایی خارج از پارادایم سوسیالیستی و با جذب از دیگر سیاست ها جهت غلبه بر مسائل اقتصادی بود، جستجویی که بر عمل گرایی مبتنی بوده است نه بر دگماهای اجماع واشنگتن، که به کشورهای بلوک شرق سابق و جهان سوم پیشنهاد می شد. 

این مقاله مدل حکمرانی طبیعت محور (NOG) را معرفی و بررسی می کند که رویکردی عملی مبتنی بر اصول محیط زیستی-اجتماعی و اولویت دادن به طبیعت در سازوکارهای حکمرانی است. هدف اصلی پژوهش، توسعه یک چارچوب مفهومی و تحلیلی بعنوان یک مدل حکمرانی برای تطبیق با نیازهای مختلف و حل چالش های اجتماعی-محیط زیستی فعلی در کشور ایران است. این چارچوب از طریق مرور ادبیات، تجربیات عملی، و همکاری با محققان ملی و بین المللی و ذینفعان محلی به وجود آمده و بر ادغام علوم مختلف، تعاملات انسانی-طبیعی، و قابلیت تطبیق پذیری تاکید دارد. چارچوب تحلیلی مدل NOG که شامل متغیرها و شاخص های قابل تنظیم است، به ذینفعان اجازه می دهد تا در فرایند تصمیم گیری مشارکت کنند. ابزار اصلی این چارچوب، راه حل های مبتنی بر طبیعت (NBS) است که به تسریع تغییر پارادایم حکمرانی کمک می کند و همسویی بیشتری بین اقدامات انسانی و الزامات محیط زیستی را ایجاد می کند. این مدل در سطح محلی مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه این بررسی در تدقیق مدل مفهومی و تحلیلی این مدل تاثیر بسزایی داشته است. اهمیت این پژوهش در پتانسیل آن برای تحول در پارادایم های حکمرانی است و در راستای نظریه حکمرانی تکاملی حرکت می کند و راه را برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در تلاقی سیستم های انسانی و طبیعی هموار می سازد. نتایج پژوهش به عنوان استراتژی عملی برای مقابله با چالش های اجتماعی-محیط زیستی، الگویی برای سایر مناطق و کشورها در جهت دستیابی به حکمرانی طبیعت محور و همسوسازی توسعه انسانی با اولویت های محیط زیستی ارائه می دهد.

یکی از مهم ترین مباحث و موضوعات در جامعه شناسی جدید، «سیاست هویتی» است. سیاست هویتی در اشاره به سیاسی شدن هویت های قومی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و فعالیت و مشارکت سیاسی گروه های قومی -مذهبی برای پیگیری خواسته ها، حقوق شهروندی و تعیین سرنوشت خود به کار می رود. در چند دهه ی اخیر خاورمیانه به مهم ترین منطقه ی کانونی تروریسم و خشونت های قومی-مذهبی بدل شده است. با شروع دومینوی ناآرامی در سرزمین های عربی در سال 2011، مصر از اولین دولت های عرب بود که به عنوان خاستگاه و نقطه ی آغاز این طغیان ها دستخوش تحولات سیاسی و اجتماعی شد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی محقق از مدل نظری «دولت-ملت سازی» استفاده نموده است تا به مهم ترین علل سیاسی شدن هویت های قومی و مذهبی در مصر بعد از بهار عربی پاسخ دهد؟ یافته ها نشان می دهد علل سیاسی شدن هویت های قومی و مذهبی ارتباط مستقیمی با پروسه دولت -ملت سازی در این کشور آفریقایی دارد . کشور مصر با برخورداری از جامعه ی مدنی نسبتا قوی توانست مرحله ی گذار را طی کند و پس از انقلاب در شاخص هایی چون ثبات سیاسی، تعدد احزاب، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ فقر و دسترسی به اینترنت پیشرفت داشته باشد. اما علی رغم این پیشرفت ها، نبود اجماع در تبیین هویت ملی، خلل در انتقال با ثبات قدرت و گستره عمیق و وسیع فعالیت ارتش به عنوان موانعی برای پروسه دولت-ملت سازی موفق در مصر هنوز مشهود است.

حضور ترکیه در افغانستان پس از 2001 حاکی از هوشمندی سیاست آنکارا در قبال کابل بود. در چارچوب این سیاست ترکیه تلاش کرد تا قدرت اقناع، محبوبیت و جذابیت خود در افغانستان را گسترش داده و از این طریق پیگیر منافع ملی خود شود. پرسش اصلی مقاله این است که مؤلفه های سیاست هوشمند ترکیه در افغانستان از 2001 تا 2021 چیست و چه عواملی بر حضور این مؤلفه ها مؤثر بوده اند؟ فرضیه مقاله این است که سیاست هوشمند ترکیه در افغانستان در بازه زمانی ذکر شده ترکیبی از کاربرد همه عناصر سخت و نرم سیاست نظیر استفاده از ظرفیت های فرهنگی، سیاسی، نظامی، دیپلماتیک، تجارت و کمک های اقتصادی بوده است. شرایط داخلی آنکارا و کابل و تحولات بین المللی از عوامل مؤثر بر هوشمندی این سیاست در قبال افغانستان محسوب می شوند. مواد خام این فرضیه با شیوه کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی پردازش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهبرد ترکیه متأثر از فضای پست مدرنیستی سیاست و پذیرش تحول در معنای آن بوده که در قالب پارامترهایی چون کمک های بشردوستانه، پروژه های اقتصادی-تجاری، اثر گذاری بر شخصیت های قومی و سیاسی و میانجیگری اعمال شد. ارزش های هویت مدار داخلی افغانستان و ترکیه و سازه های منفعت محور مشترک، درک رهبران هر دو کشور از تهدیدها و فرصتها و بدین ترتیب فضای دینامیک نظام بین الملل از عوامل تسهیل کننده این سیاست بودند.

چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای جهان قصد دارد تا 2060 مصرف سوخت های فسیلی را به صفر برساند. این رفتار از سوی چین اندکی غیرمنتظره به نظر می رسد چراکه این کشور معمولاً رشد اقتصادی را که در پرتوی مصرف سوخت های فسیلی حاصل می شود بر موضوعاتی نظیر حفظ محیط زیست ترجیح می دهد؛ بنابراین این سؤال مطرح می شود که اساساً چه عامل یا عواملی باعث شده است چین به سمت رعایت هنجارهای بین المللی ازجمله پیمان آب وهوایی پاریس پیش رود؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده آن است که اگرچه ممکن است عوامل مختلفی در تمایل چین به حفظ محیط زیست و پایبندی به توافقنامه های زیست محیطی دخیل باشد اما تلاش چین برای کسب موقعیت هژمون در نظام بین الملل یک عامل مهم است. چین برای نیل به این موقعیت در تلاش است تا یک تصویر مثبت از خود در جهان به عنوان یک بازیگر مسئول به نمایش بگذارد و بدین طریق برای خود کسب اعتبار کرده و نگاه جامعه جهانی را به خود معطوف نماید. یافته های پژوهش نیز نشان داد پکن با تبعیت از این دیدگاه که رعایت هنجارهای بین المللی می تواند به کسب موقعیت هژمونی کمک کند قصد دارد با پیوستن به پروتکل های زیست محیطی، تصویری مثبت از خود بروز داده و توجه کشورها را برای کسب نقش رهبری جهان به خود معطوف نماید.

مقدمه و اهداف: این مقاله در پی نقد این تصور عمومی در میان دستگاه تصمیم گیری ایران و حتی بعضی از نخبگان علمی است که روابط ایران و چین در حد اعلا رو به پیش است و محدودیتی برای آن وجود ندارد. ازاین رو مقاله پس از ارائه آمار و ارقام درباره حجم سرمایه گذاری چین در ایران و نیز اتخاذ مواضع غیرقابل انتظار از سوی چین درباره بعضی از مسائل حساس ایران، این پرسش را مطرح کرده است که اساساً چرا روابط دو کشور در مسیر خود با موانع جدی مواجه می شود؟ این مقاله معتقد است اگرچه ممکن است بی انگیزگی چین در گسترش مناسبات با ایران علل مختلفی داشته باشد، اما تفاوت در رویکرد ایران و چین به نظم بین المللی لیبرال یکی از علت های مهم آن است. درحالی که ایران یک تجدیدنظرطلب انقلابی است چین یک تجدیدنظرطلب اصلاحی است. برای بررسی بیشتر موضوع، این مقاله ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد که نظم بین المللی لیبرال چیست و اجزای آن کدام است؟ در گام بعدی نگاه ایران و چین به اجزای نظم را موردبررسی قرار می دهد تا به وجوه تفاوت و تشابه نگاه دو کشور پی ببرد. در گام سوم این موضوع را بررسی خواهد کرد که تفاوت و تشابه دیدگاه ایران و چین چگونه بر کاهش سطح روابط دو کشور تأثیرگذار بوده است؟روش ها: روش این مقاله روش مقایسه ای و با بهره گیری از رویکرد توصیفی-تحلیلی است. برای این منظور نظم بین المللی لیبرال بعنوان موضوع اصلی مطرح شده است و سپس دیدگاه ایران و چین نسبت به آن مورد بررسی قرار گرفته است. تفاوت و تشابه ایران و چین نسبت به نظم بین الملل لیبرال در دوری و نزدیکی روابط آنها تاثیر گذار قلمداد شده است. یافته ها: تفاوت در نوع نگاه ایران و چین به نظم بین المللی لیبرال یکی از علل مهم در کندی روابط دو کشور است. ایران دارای رویکرد تجدیدنظرطلبی انقلابی به نظم لیبرال است حال آنکه چین رویکرد تجدیدنظرطلبی اصلاحی به این نظم دارد و همین مساله باعث شده است چین در بزنگاه های استراتژیک در روابطش با ایران محتاطانه عمل کند. یافته های مقاله نشان داد موفقیت امروزی چین در عرصه بین المللی مدیون همسویی آن با نظم بین المللی بوده و لذا پکن حاضر نیست منافع خود را قربانی دیدگاه رادیکال ایران نسبت به نظم بین المللی کند. نتیجه گیری: جمهوری اسلامی ایران به دلیل تعارض هویتی که با غرب دارد، پایه اصلی سیاست خارجی خود را بر چین استوار کرده است. اما دیدگاه چین نسبت به نظم بین المللی نه تنها با ایران متفاوت است بلکه حتی چین دیدگاه ایران نسبت به نظم بین المللی را در بسیاری از مواقع به زیان خود تلقی می کند. موضع چین در قبال پرونده هسته ای ایران، موضع چین در قبال تعارض امریکا و ایران، کیفیت روابط چین با کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و ... از جمله مواردی است که چرخش سیاست خارجی چین به زیان ایران را نشان می دهد.

رشد اقتصادی چین در چند دهه ی اخیر و ظهور این قدرت در صحنه ی بین المللی باعث شده است تا این کشور برای دسترسی به منابع متعدد انرژی نفت و گاز، بر منطقه ی خلیج فارس متمرکز شده و تلاش کند تا روابط خود با کشورهای این منطقه را تقویت نماید. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاص و داشتن منابع غنی انرژی، در دیپلماسی چینی از اهمیت زیادی برخوردار است. با وجود این، روابط این دو کشور همیشه دارای روندی ثابت نبوده است و متغیرهای زیادی در شکل دادن به آن نقش داشته اند. پرسش اصلی مقاله ی حاضر این است: چرا با وجود همگرایی عمیق بین سیاست های چین و ایران، بین این دو کشور در ارتباط با خلیج فارس واگرایی نیز دیده می شود؟ فرضیه ای که متعاقب سئوال مذکور مطرح می شود این است که تلاش چین در خلیج فارس برای برقراری توازن نرم از طریق پوشش راهبردی ایالات متحده و نیز تمایل این کشور به ارتقای روابط با کشورهای این منطقه به منظور تنوع بخشیدن به نیازهای خود به انرژی، باعث شده تا چین در قبال ایران که با غرب و نظام بین الملل و نیز کشورهای منطقه در تنش به سر می برد، سیاست محتاطانه ای در پیش بگیرد. بر طبق یافته های تحقیق، این سیاست محتاطانه زمینه ساز واگرایی بین چین و ایران شده است. روش تحقیقی در این مقاله، جمع آوری منابع و اسناد به شیوه ی کتابخانه ای و سپس تجزیه و تحلیل داده هاست.

منطقه ی قفقاز با تشکیل دولت ها و کشورهای تازه استقلال یافته، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای کشورهای دیگر - به ویژه کشورهای همسایه- فراهم کرده است. در نتیجه، قدرت های منطقه ای مانند ترکیه و ایران سعی در افزایش نفوذ خود در این منطقه دارند. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه ای موجود به دنبال پاسخگویی به این سوالات که اهداف و علایق کشور ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی چه می باشند وبر گرفته از این اهداف و علایق قلمرو گستری ترکیه در این منطقه چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، انجام شد. نتایج پزوهش نشان داد قلمرو گستری کشور ترکیه همانطور که به تفکیک در یافته های پزوهش مورد بررسی قرار می توانند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را متاثر کرده و هزینه زا باشند. وجود علائق متضاد و رقابتی بین ایران و ترکیه در حوزه قفقاز و تمرکز ترکیه بر این منطقه به عنوان حیات خلوت خود باعث رقابت با جمهوری اسلامی ایران شده و این امر، موفقیت منطقه ای ایران را با چالش روبرو ساخته است و به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برای تامین اهداف امنیت ملی خود در منطقه قفقاز جنوبی باید با استفاده از راهبردهای مناسب، مانع از استیلای ژئوپلیتیکی ترکیه گردد.

نتیجه عملیات والفجر ۸ تغییر موازنه جنگ به نفع ایران بود. علت اصلی موفقیت در این عملیات، غافل گیری ارتش عراق در منطقه فاو بود. سوالات این تحقیق عبارتند از: چه عواملی در غافل گیری ارتش عراق مؤثر بوده اند؟ و یا این که ارتش عراق در چه ابعادی غافل گیر شد؟ و میزان این غافل گیری در چه حدی بوده است؟ و آخر این که غافل گیری ارت ش ع راق در پیروزی عملیات والفجر ۸ به چه میزانی مؤثر بوده است؟ روش این تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و از طریق بررسی کتب و اسناد و مدارک و فیش برداری از آنها، مصاحبه و پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. نتایج حاصله تحقیق:حفاظت اطلاعات، عملیات فریب به ویژه در منطقه هورالهویزه، انجام عملیات های پشتیبانی به خصوص در منطقه ام الرصاص، تاکتیک های عبور از رودخانه، خط شکنی و سرعت عمل در اجرای مراحل عملیات و شرایط جوی در شب عملیات از عوامل مؤثر در غافل گیری عراق در عملیات والفجر ۸ بودند و در این رابطه زمان عملیات نیز تا حدودی به این امر کمک نمود. ارتش عراق در عملیات والفجر ۸ در ابعاد استراتژیکی و عملیاتی به طور کامل و در بعد تاکتیکی نیز تا حدود زیادی غافل گیر شد. میزان غافل گیری ارتش عراق در این عملیات نیز بسیار بالا بوده است، به طوری که مهم ترین و اصلی ترین عامل در پیروزی عملیات محسوب می شود. میزان تأثیر غافل گیری ارتش عراق، به حدی بود که اگر عراق با تمام توانایی هایش در این عملیات غافل گیر نمی شد، پیروزی ایران در این عملیات امکانپذیر نبود.

استراتژی شبکه سازی قدرت چین در غرب آسیا، سیاست چرخش آمریکا به سمت شرق آسیا را با اختلال روبه رو ساخته است و بار دیگر غرب آسیا به عرصه رقابت و تقابل دو قدرت بزرگ جهانی مبدل گشته است. در این چارچوب، مهار چین در غرب آسیا به یک اولویت راهبردی در راهبردهای کلان ایالات متحده تبدیل گشته و درصدد است تا در مقابل حضور چین در غرب آسیا، نقش آفرینی جدیدی داشته باشد. هدف این مقاله تبیین سیاست آمریکا برای مهار چین در غرب آسیا است و با روش تحلیلی-تبیینی به این سؤال پاسخ داده که آمریکا چگونه درصدد مهار نفوذ چین در منطقه غرب آسیا است؟ در پاسخ فرض این است که امریکا از طریق سازمان دهی اقتصادی، سازمان دهی ائتلاف های جدید، مقابله گفتمانی و مشارکت با متحدان راهبرد چندوجهی را برای مهار پکن در غرب آسیا برگزیده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم سیاست چرخش به شرق آسیا، منطقه غرب آسیا برای آمریکا از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این کشور در آینده کوتاه مدت و میان مدت تمرکز ویژه ای در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و گفتمانی جهت مهار چین در منطقه غرب آسیا دارد.

در دوره پس از جنگ سرد، دولت های لیبرال غربی با توجه به تجاربی که از جنگ های پرهزینه دوره جنگ سرد کسب کردند، تدریجاً گرایش بیشتری به استفاده از سلاح تحریم اقتصادی علیه دولت های مخالف یافتند. این روند به انحاء مختلف نظم و سیستم بین المللی را تحت تأثیر قرار داد. با وجود انگیزه های مختلفی که درباره تحریم ها اعلام شده، اغلب آنها در راستای تحقق یک هدف کلان تحت عنوان «حفاظت از نظم بین المللی لیبرال» وضع شده اند. تأثیر مثبت تحریم ها در حفظ صلح و امنیت بین الملل و به تبع آن توسعه نظم لیبرال را نمی توان انکار کرد. اما در عین حال، پیامدهایی نیز رخ داده اند که از پیچیدگی آثار تحریم ها حکایت دارند. سؤال مقاله این است که گسترش تحریم های اقتصادی غرب در دوره پس از جنگ سرد، چه اثراتی بر نظم بین المللی لیبرال به جا گذاشته اند. پاسخ اولیه این است که تأثیر گسترش تحریم های اقتصادی بر نظم بین المللی لیبرال دوگانه بوده است. آنها تاکنون به تقویت نظم لیبرال کمک کرده اند، اما در عین حال تبعاتی به جا می گذارند که احتمالاً در بلندمدت به زیان نظم مذکور تمام شود. این مقاله به لحاظ روشی، رویکرد ترکیبی دارد و برای تبیین فرضیه از داده های مختلف کمی و کیفی استفاده خواهد شد.