یعقوبعلی برجی

مجازات های بدنی یکی از ابزارهای سنتی در نظام های کیفری مختلف به ویژه در فقه اسلامی هستند که به منظور تأمین اهدافی همچون بازدارندگی، اصلاح مجرم، و اجرای عدالت، تشریع شده اند. در فقه اسلامی، این مجازات ها بر اساس نصوص شرعی و اجتهاد فقها پایه گذاری شده اند. اما در دنیای معاصر و در پرتو تحولات حقوق بشر، این مجازات ها با چالش های جدی مواجه شده اند. از منظر حقوق بشر، مجازات های بدنی نه تنها به عنوان رفتارهای غیرانسانی بلکه به عنوان نقض اصول بنیادین کرامت انسانی شناخته می شوند. این مقاله با تحلیل عمیق فقه اسلامی و تطبیق آن با اصول حقوق بشر، به بررسی امکان تعدیل یا جایگزینی این نوع مجازات ها پرداخته و راهکارهایی را برای انطباق احکام اسلامی با حقوق بشر ارائه می دهد. در این مقاله که یکی از ابزارهای سنتی در نظام های کیفری مختلف به ویژه در فقه اسلامی می باشد تلاش شده است تا از منظر فقهی، حقوقی و بین المللی، جایگاه مجازات های بدنی در جوامع اسلامی بررسی و تحلیل شود.

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی سیره و سخنان رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) به عنوان منابع مورد اعتماد در استنباط احکام الهی، وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی استخراج شده است. روایات دلالت دارد که کشاورزی عملی مستحب و مطلوب شرع است و کسی که توان و عمر خود را در راه سرسبزی زمین و کشاورزی صرف کند، افزون بر سودمندی های مادی، خوشبختی را در سرای دیگر برای خود رقم زده است. نتیجه حاصل از تحقیق اثبات می کند حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد سیاست ها و راهبردهای مربوط به توسعه کشاورزی، و عمران روستاها و مناطق عشایری و اقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات را انجام دهد. و نیز حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد بررسی و مطالعه جامعی از حوزه های اراضی و آبخیزداری کشور به منظور تهیه طرح های آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شن های روان و بیابان زدایی و تهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی را در دستور کار قرار دهد. و نیز آموزش وتوسعه دانش کشاورزی و فرهنگ سازی در این حوزه نیز از جمله وظایف حکومت اسلامی است.

«مبانی فقه حکومتی»، از جمله مؤلفه های مهمی است که با رصد و تبیین آن در سیره فقهی- فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از مبانی فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از عتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این مبانی بپردازد. پس از بررسی برخی مبانی مانند گستره شریعت، نسبت دین و سیاست، ضرورت حکومت و ولایت فقیه (به عنوان بخشی از مبانی فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، به سهولت می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی سخن به میان آورد.

فقه مشتمل بر قواعد کلی و احکام جزئی زیادی است که در حل مسائل زیست محیطی کارآیی دارند. از قبیل قاعده ولایت فقیه، حکم حکومتی، لاضرر، اتلاف، اسراف، افساد، مصلحت و... در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی وظایف حکومت اسلامی در حفظ محیط زیست از آلودگی و حفظ منابع آن از نابودی و ترسیم سیاست های زیست محیطی و توسعه ای و تهیه طرح ها و برنامه ها و تلاش های عملی در راه محیط زیستی سالم از نگاه فقه مورد بررسی قرار گرفته است. دست آورد پژوهش اثبات می کند که انجام وظایف فوق از اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی است. ولی فقیه برای حفظ و توسعه محیط زیست بر اساس مصلحت جامعه و با استفاده از قواعد فقهی و احکام حکومتی می تواند وظایف فوق را در دستور کار دولتمردان و مجریان قرار دهد. حکومت اسلامی می تواند برای تنبیه و اصلاح مخالفت کنندگان با قوانین و مقررات زیست محیطی، مجازات های مناسب و بازدارنده تعیین کند. بستن معاهدات بین المللی زیست محیطی و اجرای آن ها نیز از وظایف حکومت است. امروزه، کنوانسیون های مختلفی درزمینه محیط زیست وجود دارد که هدف آن ها الزام دول متعاهد به همکاری بین المللی به منظور حفاظت محیط زیست می باشد. طبق صریح آیات قرآن حکومت باید به تعهدات و پیمان ها پایبند باشد؛ خداوند در قران بر اجرای پیمان ها تأکید فراوان نموده است. قرآن از قراردادها به عنوان پیمان خدا یاد نموده و متعاهدین را یادآور می شود که با عقد پیمان، گویی باخدا قرارداد نموده اند و پیمان خدا نیز مورد بازخواست خواهد بود.

اصطلاح ملاک و واژه های مشابه آن در فقه امامیه به ویژه در ابواب معاملی آن، کاربرد زیادی دارد. «ملاک حکم» امری است که حکم دائرمدار آن است؛ امری که شاخص تحقق موضوع و یا شاخص غایت حکم است و فقیه با استنباط آن شاخص می تواند موضوع حکم را نسبت به موضوع ظاهری دلیل، موسع و یا مضیق بیابد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از گردآوری اطلاعات از کتب فقهی اصولی، به بررسی نتیجه استقرای کاربرد ملاک و اصطلاحات مشابه در فقه معاملات امامیه پرداخته شده و با استفاده از تحلیل آرای فقهی اثبات شده است که فقهای امامیه با ملاک شناسی احکام معاملی، به توسعه یا تضییق حکم مورد استنباط نائل شده اند.

معرفه ما یحل اکله من الحیوان و ما لا یحل، ان یُرجع إلی الشرع، فما اباحه الشرع فهو مباح و ما حظره فهو محظور. اما ما حرم شرعا فجملته: حرمه الخبائث و الاشیاء الضاره بالبدن و شرب المسکرات و النجاسات و المتنجسات و عدم الاذن شرعاً لحق الغیر و اما الحیوانات ففیه التفصیل الآتی: المشهور بین فقهاء الامامیه تحریم حیوان البحر الا المسک الذی له فلس و اختلف فقهاء الامامیه فی المارماهی و الزمار و الزهو. و لا یحل عند الحنفیه من الحیوان المائی شیءٌ سوی السمک فیحل اکله سواء کان ذافلوس ام لا. و ذهب ما عدا الحنفیه إلی إباحه کل حیوانات البحر بلا تذکیه حتی ما تطول حیاته فی البر کالتمساح و السلحفاه البحریه و الضفدع. و حلیه الانعام (البهائم) الوحشیه من الحیوان البری مما لا خلاف فیه بین المسلمین و المشهور بین الامامیه حلیه الحمول الثلاثه الاهلیه التی تحمل الاثقال و تُرکب: الخیل و البقال و الحمیر. و ذهب الشافعیه و الحنابله ـ و هو قول للمالکیه ـ إلی الإباحه الخیل سواء کان عرابا او براذین و ذهب الحنفیه إلی حل اکلها مع الکراهه التنزیهیه. و ذهب الشافعیه و الحنابله الی حرمه اکل الحمار الاهلی، و فی البغال قال الشافعیه و الحنابله: إنه یتبع اخس الاصلینُ. لحم الحیوانات المفترسه حرام عند فقهاء اهل البیت و الحنفیه و الشافعیه و الحنابله غیر ان الضبع و الثعلب قال بحلها ابویوسف و محمد؛ و یحرم من الحیوانات: المسوخات عند فقهاء اهل البیت و لم یتعرض فقهاء سائر المذاهب للمسوخات.