غلامرضا کریمی

سقوط بشار اسد رئیس جمهور سوریه، یکی از رویدادهای مهم در تحولات سیاسی خاورمیانه در تحولات پس از طوفان الاقصی است که پیامدهای گسترده ای برای بازیگران منطقه ای و بین المللی به همراه داشته است. این مقاله به تحلیل تأثیرات احتمالی این سقوط بر راهبردها و اولویت های جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی آینده پژوهی، پیامدهای استراتژیک این بحران بر اولویت های راهبردی ایران بررسی شده است. از این رو، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که «چگونه سقوط بشار اسد بر راهبردها و اولویت های جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟» به بیان دیگر، در فضای پس از بشار اسد و تضعیف نسبی محور مقاومت، سناریوهایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر مبنای روش تحقیق آینده یژوهی در این تحقیق چند سناریو مطرح و ابعاد مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اینکه روش آینده پژوهی به دنبال برطرف نمودن ابهامات و پیچیدگی های آینده و یافتن مسیرهای متعدد است، بنابراین نوشتن فرضیه مرسوم نیست و پس از برطرف کردن ابهامات آینده امکان طرح فرضیه در قالب سناریوهای ارائه شده امکانپذیر می گردد. یافته اصلی مقاله بر لزوم بازنگری در راهبردهای ایران و تحولات آینده در خاورمیانه تأکید دارد.

مهار تهدیدهای منطقه ای در سیاست خارجی آمریکا و اسناد بالادستی، همواره یکی از مهم ترین مبانی شکل دهنده رفتار سیاست خارجی این قدرت مداخله گر فرامنطقه ای محسوب می شود. با افزایش پیچیدگی و شبکه ای شدن نظم امنیتی در منطقه اوراسیای مرکزی، راهبرد مهار تهدیدهای منطقه ای سیاست خارجی آمریکا به صورت شبکه ای درآمده است و جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرتی با ظرفیت بالا برای گسترش نفوذ در این منطقه در قالب این سیستم کنترل مورد چالش قرار گرفته است. در بررسی راهبرد کنترل کننده آمریکا در برابر ایران در منطقه اوراسیای مرکزی، این پرسش مطرح می شود که راهبرد شبکه ای آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران در نظم شبکه ای شده امنیتی اوراسیای مرکزی از چه اجزایی تشکیل شده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که آمریکا در چارچوب راهبرد مهار جمهوری اسلامی ایران در منطقه اوراسیای مرکزی از رویکرد شبکه ای استفاده کرده است که از اجزایی مانند مهار تهدید بر اساس ایجاد جرم بحرانی و تراکم قدرت و جلوگیری از رشد در چرخه قدرت بر مبنای کاهش برتری ها، قطع دسترسی و شکاف ادراکی تشکیل شده است. در این نوشتار از روش مدل سازی قیاسی بهره گرفته ایم. در این روش با استفاده از بنیان های نظری روابط بین الملل الگویی تحلیلی ارائه می دهیم و در ادامه در بخش های بعدی، کاربست میدانی الگوی پیشنهادی را بیان می کنیم.

نظم امنیتی منطقه غرب اسیا به عنوان متغیر تاثیرگذار بر رفتارهای راهبردی واحدهای منطقه ای و مداخله گر فرامنطقه ای در دوره های مختلف نظم سازی از پویایی های خاصی برخوردار بوده است. نظم های امنیتی منطقه غرب اسیا از سه دوره امپراتوری، دولت های مدرن تا پایان جنگ سرد و از ابتدای قرن بیست و یکم تاکنون تشکیل شده اند. در نظم جدید امنیتی ویژگی های متفاوتی نسبت به نظم های گذشته رخ داده است که از جمله انها می توان به شبکه ای شدن ارتباطات، چندلایه شدن حوزه های موضوعی به صورت در هم تنیده، تلاقی سطوح نظم و افزایش پیچیدگی ها اشاره کرد. تاثیرگذاری نظم امنیتی جدید بر سیستم کنترل واحدهای دولتی در منطقه غرب اسیا موضوع پژوهش مقاله حاضر است. از این رو سوال و فرضیه ذیل جهت چارچوب بخشی به مقاله حاضر مطرح می شوند. سوال مقاله پیش رو این است که نظم امنیتی در منطقه غرب اسیا از ویژگی برخوردار است و چه تاثیری بر سیستم کنترل واحدهای دولتی گذاشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر جهت پاسخ به سوال فوق این است که نظم امنیتی حاضر در منطقه غرب اسیا به صورت شبکه ای درامده است و سبب شده است تا سیستم کنترل واحدهای دولتی به سیستم کنترل شبکه ای تبدیل شود. روش پژوهش توصیفی- تبیینی و روش جمع اوری منابع اسنادی می باشد.

هدف پژوهش حاضر این است که «مهمترین عوامل و موانع ساختاری- ایستاری(فرهنگی) انجام یک رفتار رای دهی مبتنی بر عقلانیت فردی و اجتماعی، در چارچوب منافع بلندمدت منطقه ای و کشوری کدامند؟» سامان دهی شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی، و گردآوری داده ها به شیوه پیمایشی که جامعه آماری تحقیق، شامل805263 نفر واجد شرایط رای دهی شامل افراد بالای 18 سال بوده به منظور تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 500 نفر به شیوه تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته 45 مؤَلفه ای در قالب سؤالات باز و بسته مبتنی بر طیف لیکرت تنظیم شده و در تابستان 1400 بین جامعه آماری در شهر کرمانشاه توزیع شد. پژوهش در نرم افزار EXCEL بوده و از نرم افزار SPSS جهت آمار توصیفی، آزمون آلفای کرونباخ، آزمون نرمال کولموگروف-اسمیرنوف و از نرم افزار LISREL جهت تایید روایی، تحلیل عاملی تاییدی و تایید مدل استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، استدلال می شود آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از 32 سوال برابر 0.880، عوامل ایستاری با استفاده از 13 گویه برابر0.835، عوامل ساختاری با استفاده از 19 گویه برابر 0.786 می باشد و به وسیله تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم، روایی و مدل نهایی تایید می گردد. نتایج حاصل نشان می دهد عوامل ایستاری با (ضریب اثر 77/0 و عدد معناداری 71/9) بیشتر از عوامل ساختاری و در ابعاد عوامل ایستاری، بعد زبان و گویش با (ضریب اثر 97/0 و عدد معناداری 26/17) بیشترین میزان تأثیر را داشته و در رتبه اول قرار گرفته اند.

احساسات اجتماعی وجود دارد که انسان به عنوان حیوانی سیاسی از طریق احساسات و کارکردهای درونی مغز انگیزه می گیرد و در نتیجه این تصمیم تصمیم گیری می کند. از این نظر، روانشناسی می تواند به عنوان دوربینی برای بررسی سیاست، بیشتر از هر رشته دیگری در روابط بین الملل واقع شود. در این میان، دیپلماسی به عنوان دانش ارتباط میان نمایندگان کشورها و قلب تپنده ی سیاست بین الملل در جهت حل و فصل اختلافات بیش از هر بُعدی دیگری از این رشته نیازمند به روانشناسی است. در همین راستا این مقاله با هدف کاوش نقش و کارکرد روانشناسی سیاسی در دیپلماسی به دنبال پاسخ به این سوال است که؛ روانشناسی سیاسی چگونه و چرا می توانید در مراحل دیپلماسی یاور دیپلمات ها باشید؟.

این پژوهش به بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری های شانگهای می پردازد. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل چگونگی تحول رویکردهای منطقه گرایانه در سیاست خارجی ایران و بهره گیری از ظرفیت های چارچوب چندجانبه شانگهای به عنوان ابزاری برای کاهش فشارهای خارجی و تقویت منافع ملی است. از منظر تئوری، پژوهش بر مبنای رویکرد نومنطقه گرایی و تحلیل کیفی مستندات و سخنرانی های مقامات دولتی انجام شده است. از این رو مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که چگونه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی با رویکرد نومنطقه گرایی درسیاست خارجی تاثیرگذارهست؟ و فرضیه پژوهش این هست که رویکرد نومنطقه گرایی در سیاست خارجی ایران، از طریق عضویت در ساختارهای چندجانبه مانند سازمان همکاری های شانگهای، می تواند به عنوان یک استراتژی کلیدی در مدیریت چالش های منطقه ای و مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از تحریم های غربی به کار گرفته شود و همچنین عضویت ایران درسازمان شانگهای به واسطه حمایت های استراتژیک از سوی قدرت های منطقه ای نظیر چین و روسیه، امکان مشارکت فعال در فرآیندهای تصمیم گیری و ایجاد فضای دیپلماتیک سازنده را فراهم نموده است. از منظر اقتصادی، این عضویت موجب گسترش کانال های تجاری جدید، کاهش وابستگی به دلار و ایجاد فرصت های مبادلات مالی جایگزین شده و اثرات تحریم های غربی را تعدیل نموده است. همچنین، در بُعد امنیتی، همکاری های چندجانبه در چارچوب شانگهای زمینه مقابله با تهدیدات تروریستی، افراط گرایی و تجزیه طلبی را فراهم آورده و نقش دفاعی ایران را در منطقه تقویت نموده است.

تحول در مفهوم امنیت را می توان پس از پایان جنگ سرد و هم راستا با تحولاتی همچون شروع روند جهانی شدن و انقلاب اطلاعات و فناوری دانست. علاوه بر تحولاتی که در ساختار نظام بین الملل سبب تحول مفهوم امنیت شد؛ تحولاتی در حوزه مفهومی و نظری نیز صورت گرفت به گونه ای که از مفهوم مضیق امنیت به سوی مفهوم موسع امینت گام برداشته است. بنابراین در جهان امروز مفهوم نوین شامل مجموعه ای از افراد، گروه ها، سازمان های فراملی و فرو ملی است که در کنار دولت ها به نقش آفرینی در عرصه جهانی می پردازند و تبلور آن را می توان در شکل گیری مفاهیم جدیدی از جمله امنیت انسانی، امنیت فرهنگی، امنیت جمعی و... مشاهده نمود. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چگونه تحول مفهوم امنیت بر عرصه بین الملل تأثیر گذاشته است؟ فرضیه اصلی مقاله این است که تغییر مفهوم امنیت موجب گشته تا مکاتب نظری روابط بین الملل و مطالعات امنیتی به این تحول نگاه ویژه ای داشته باشند. از منظر جدید، مفهوم امنیت با تغییر گفتمانی جدیدی روبه رو شده و منجر به اهمیت یافتن مفهوم فرهنگ در سیاست جهانی گشته است. روش بررسی این پژوهش تبیینی-تکوینی و داده های پژوهش بر پایه روش کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده است.

روابط ایران و چین دارای فراز و فرودهایی بوده که حدود یک دهه اخیر در قالب مشارکت جامع راهبردی بیشترین مراودات سیاسی و اقتصادی را با هم تجربه کرده اند. حاکمیت ج.ا. ایران با یاس از غرب، رویکرد «نگاه به شرق» را در پیش گرفته که این مشارکت منجر به توافق نامه 25 ساله بین تهران و پکن شد. عوامل، متغیرها و مولفه های داخلی و خارجی برای بررسی این مشارکت مهم هستند. از یک سو لایه های هویتی دخیل هستند، از طرفی رویکرد واقع گرایانه و به نحوی ضدیت با هژمون که از درک و شناخت کارگزاران دولت ها شکل گرفته، موثر می باشند. پرسش این است که برای درک بهتر این مشارکت چه سنتزی می توان ارائه داد؟ فرضیه این است که مشارکت جامع با رویکرد چندوجهی، اشتراکات هویتی و رویکردی ضد هژمون شناخت ادارکی از محیط بین الملل و شرایط داخلی و سیاست خارجی تاثیرگذار بوده است که ما را برای شناخت بهتر سیاست خارجی ایران در ارتباط با چین در قالب این مشارکت رهنمون می سازد. مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره برده و داده ها کتابخانه ای و اینترنتی می باشند.

موعودگرایی یکی از مهم ترین مفاهیم موجود در یهودیت است و جنبش صهیونیسم بر اساس تغییراتی که در معنای سنتی این مفهوم ایجاد کرد، موفق به تأسیس حکومت یهودی در سرزمین فلسطین شد. از طرف دیگر، موعودگرایی تنها مفهوم مشترکی است که تمام فرقه های مختلف یهود بر روی آن اتفاق نظر دارند. بنابراین بعد از تأسیس حکومت یهودی در سال 1948، موعودگرایی به اجبار در تمام شئون سیاست های داخلی و خارجی اسرائیل وارد شد. از طرف دیگر هم زمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، در اسرائیل نیز راست گرایان و مذهبی ها بعد از سی سال به قدرت رسیدند. یکی از خصوصیات مشترک راست گرایان، موعودگرا بودن آن هاست؛ لذا متغیر موعودگرایی در سیاست خارجی اسرائیل در قبال ایران بعنوان یک عامل مؤثر عینیت یافت و به شکل خصمانه ظهور و بروز پیدا کرد. از این رو این مقاله با استفاده از نظریه سازه انگاری که در کنار مسائل مادی مانند قدرت، متغیرهای غیرمادی مانند مذهب را نیز در روابط بین الملل مهم می داند؛ به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که چگونه موعودگراییِ یهود باعث شد تا اسرائیل در قبال ج.ا.ایران یک سیاست خارجی خصمانه را دنبال کند؟

عربستان و ایران ، از دیرباز به عنوان دو رقیب اصلی در منطقه ی خاورمیانه شناخته می شوند . اما در طی سال های گذشته روابط میان این دو کشور بسیار پیچیده و ابعاد نوینی به خود گرفته است . در این میان ، یکی از موضوعاتی که در سال های گذشته روابط میان این دو کشور را تیره و تار ساخته است ، تحولات درونی یمن می باشد . بنابراین ، هدف نوشتار حاضر ، تقابل هویتی و ایدئولوژیکی عربستان سعودی و ایران در مطالعه یمن می باشد. نویسنده بدنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که عربستان و ایران چگونه در تحولات یمن نقش ایفا کرده اند ؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود این است که عربستان و ایران از طریق عوامل هویتی ، در تحولات یمن نقش ایفا کرده اند که این امر منجر به چالش بین دو کشور شده است . با توجه به هویت سنی و وهابی عربستان و نگرانی این کشور از گسترش تشیع و تقویت نفوذ ایران در منطقه ی خلیج فارس و در نهایت کل خاورمیانه ، می توان تقابل عربستان و ایران در یمن را بر اساس رویکرد سازه انگاری تبیین کرد

آمریکا با پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق به عنوان یک قدرت بزرگ، برتری جهانی یافت. اما تحولات عرصه بین الملل در دهه های اخیر به ویژه خیزش قدرت های نوظهوری ازجمله چین سبب گشت تا آمریکا با چالش های جدی در توزیع قدرت خود در نیمکره شرقی مواجه گردد. چین در سال های اخیر به بازیگری تأثیرگذار در نظام بین الملل مبدل گشته و در پی آن بود تا با بهره گیری از قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی و امنیتی خود را در جهان به ویژه حوزه هندو-پاسیفیک گسترش دهد. این مسئله برای دولت واشنگتن که دارای منافع راهبردی بسیار در این منطقه بود؛ قابل قبول واقع نشد. از همین رو استراتژی آمریکا در جهت مهار قدرت چین در قالب استراتژی احاله مسئولیت در منطقه هندو-پاسفیک تبلوریافته و کشور هند در میان متحدان آمریکا به سبب موقعیت ویژه در این منطقه توانسته به عنوان یکی از مؤتلفین اصلی واشنگتن به نقش آفرینی بپردازد. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال بود که چگونه هند در استراتژی احاله مسئولیت آمریکا در منطقه هندو-پاسیفیک برای مهار چین نقش آفرینی کرده بود؟ در پاسخ به این سؤال که با روش تبیینی-تکوینی و ابزار تحقیق کتابخانه ای بررسی شده است ؛ فرضیه و یافته های پژوهش نشان می دهد که آمریکا در ابعاد اقتصادی-تجاری و نظامی-امنیتی از طریق سرمایه گذاری، تجارت دوجانبه، ائتلاف های دوجانبه و چندجانبه، امضای موافقت نامه های نظامی-امنیتی و... با کشور هند درصدد ائتلاف سازی چندجانبه و پیوند منافع استراتژیک بود که استراتژی احاله مسئولیت آمریکا را جهت مهار چین تقویت کند.

پژوهش حاضر به بررسی سیاست های تهاجمی منطقه ای عربستان در قبال ایران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ می پردازد. عربستان که تا قبل از سال ۲۰۰۳ به عنوان یک کشور محافظه کار و حافظ وضع موجود در منطقه شناخته می شد ، از سال ۲۰۰۳ به بعد در سیاست منطقه ای خود تغییر ایجاد نموده ، و به تقابل با ایران پرداخته است ؛ اما سوال اصلی پژوهش این است که چرا عربستان در قبال ایران در منطقه سیاستی تهاجمی اتخاذ کرده است؟ در پاسخ می توان گفت که عربستان به دنبال تحولات منطقه از سال ۲۰۰۳ به بعد و قلمداد کردن خود به عنوان هژمون منطقه ای و رهبری جهان عرب در برابر قدرت و نفوذ ایران سیاستی تهاجمی اتخاذ کرده است. همچنین عربستان در قبال مذاکرات هسته ای ایران به انعقاد قراردادهای نظامی و تسلیحاتی با آمریکا روی آورده ، تا از نفوذ ایران در منطقه جلوگیری کند. پژوهش حاضر در چارچوب نظریه ی واقع گرایی تهاجمی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی به روش توصیفی – تحلیلی به نگارش درآمده است. کلید واژگان : عربستان ، ایران ، منطقه ، واقع گرایی تهاجمی

ایالات متحده امریکا پس از جنگ جهانی دوم، با دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی ونظامی جهان و در حالی که رهبری جهان سرمایه داری را بر عهده گرفته بود، موفق شد، واحد پولی خود یعنی دلار را به عنوان ارز مرجع بین المللی مطرح سازد. امروز نیز دلار ایالات متحده بنا بر سنجه های موجود، همچنان موقعیت هژمونیک خود را در نظام پولی و مالی بین المللی حفظ کرده است. در قرن جدید، رخدادهایی همچون عرضه پول واحد یورو، بحران مالی 2008، و تلاش پیگیر چین برای بین المللی کردن واحد پول خود، هنوز نتوانسته اند، موقعیت هژمونیک دلار را با چالشی جدی مواجه سازند. در همین راستا، دغدغه اصلی مقاله، جستجوی عوامل تدام بخش هژمونی دلار در نظام مالی وپولی بین المللی است. فرضیه ای که در این راستا مورد آزمون قرار گرفته این است که تداوم هژمونی دلار آمریکا متکی بر قدرت ساختاری این کشور در دو حوزه اقتصادی و سیاسی و مبتنی بر عواملی همانند عمق بازار سرمایه، سهولت دسترسی به دلار، تعهدات امنیتی و اعتماد بوده که به صورتی هم افزا، زمینه تثبیت و تداوم هژمونی این ارز را فراهم کرده است. مقاله نشان می دهد که فقدان این عوامل در ارتباط با یورو و یوان، مانع از تبدیل شدن آنها به ارزهای هژمونیک شده است. یافته این تحقیق برای کشور ما که به شدت با تنگناهای ناشی از تحریم های مالی ناشی از جایگاه هژمونیک دلار در اقتصاد بین المللی امروز روبرو است، حائز اهمیت بسیاری است.

عرصه دیپلماسی در سطح جهان شاهد ورود ابزارهای تازه ای برای تعاملات دیپلماتیک است. بعبارتی ورود تکنولوژی بویژه تکنولوژی-های ارتباط جمعی همچون توئیتر، نوع تازه ای از روند دیپلماتیک را به نمایش گذاشته است. توئیتر به صحنه حمله، نقد و اظهارنظرهای فعالان و سیاستمداران به مسائل مختلف سیاسی و جهانی تبدیل شده که اثرات متقابلی را هم می گذارد. این نوع روش دیپلماسی با عنوان «تئودیپلماسی» بوجود آمده که تا اوایل سال ۲۰۱۹ تعداد 193 کشور رسمی عضو سازمان ملل متحد از این نوع در روند دیپلماتیک استفاده می کردند؛ در همین راستا این پژوهش به بررسی دیپلماسی توئیتری ریاست جمهوری ترامپ پرداخته است. پرسش اصلی این است که ترامپ چگونه و با چه روایتی دیپلماسی خود را در شبکه اجتماعی توئیتر عرضه می نماید؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قوانین و قراردادهای زبان دیپلماتیک نیازمند زبانی مودب، سازنده و مثبت، ملایم و مبهم است. زبان ترامپ در توییتر مودبانه، سازنده و مثبت و مبهم نیست، اگرچه اغلب غیرهیجانی است. برای پاسخ به پرسش های پژوهش و رسیدن به اهداف مورد نظر، از روش های دیجیتالی تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان با دو تکنیک مقوله ای و ارزیابی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش مجموع توییت های صفحات توییتر رئیس جمهور آمریکا (ترامپ) در سال های 2017-2019 میلادی است.

هرچند اعتبارات اسنادی به عنوان مهم ترین روش پرداخت در تجارت خارجی به نحو قابل توجهی توانسته ریسک انجام معاملات را برای خریداران یا همان متقاضیان گشایش اعتبار پوشش دهد، با این وجود نتوانسته پروسه پرداخت ثمن کالاها را در قراردادهای تجاری بین المللی عاری از هرگونه ریسکی سازد. عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت خارجی که در پرتو اصول حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی که مهمترین آنها اصل استقلال تعهدات اعتبارنامه اسنادی از معامله پایه و اصل پذیرش مطلق اسناد است، تحقق می یابد، ریسک های متعددی را می تواند متوجه خریداران نماید که در صورت تحقق آنها، به نحوه قابل توجهی منافع شان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این جهت در این مقاله نویسندگان ضمن تحلیل انواع ریسک های موجود در اعتبارات اسنادی برای فروشندگان و بررسی چگونگی تحقق آنها، راهکار های جلوگیری یا حداقل کاهش امکان تحقق آنها را با ملاحضه اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی تبیین کرده اند. مطالب ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که خریداران می بایستی به ریسک هایی که می تواند به طور جدی منافع معاملاتی آنها را در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه تحت تأثیر قرار دهد، توجه نمایند و راهکارهای اجرایی متعددی را در جهت حفظ منافع قراردادی شان مدنظر قرار دهند.

حقوق بازرگانی فراملی یا همان لکس مرکاتوریا همواره به عنوان یکی از گزینه های مناسب برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی مطرح شده و به دلائل متعدد داوران و بازرگانان در موقعیت های متفاوت بجای انتخاب و اعمال قوانین ملی تمایل به انتخاب لکس مرکاتوریا داشته اند. با این وجود مسئله ای که باید به آن توجه کرد، مناسبت های اعمال لکس مرکاتوریا می باشد که در واقع اشاره به موقعیت های دارد که داوران بین المللی می توانند لکس مرکاتوریا را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اعمال کنند. در این راستا بررسی موقعیت های اعمال لکس مرکاتوریا نشان می دهد اعمال این نظام حقوقی فراملی تنها از طریق انتخاب صریح آن به عنوان قانون حاکم بر قرارداد از سوی متعاقدین صورت نمی گیرد، بلکه موارد متعددی وجود دارد که حتی در فقدان انتخاب صریح لکس مرکاتوریا به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، داوران آن را به عنوان قانون مناسب برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی درنظر گرفته اند. این مقاله به روش تبییتی به اعمال حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها در داوری تجاری بین المللی پرداخته است

اعتبارنامه اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین روش های پرداخت در تجارت خارجی محسوب می شود که در طول دهه های متوالی کارکرد موفقیت آمیز آن در مدیریت ریسک های معامله، مورد توجه فعالان در تجارت خارجی بوده است. با این وجود این روش پرداخت در خصوص اطراف اعتبار اسنادی و از جمله بانک ها نتوانسته تمام ریسک های همراه با این روش پرداخت را پوشش دهد که در صورت عدم توجه به آنها، منافع بانک ها ممکن است به نحو قابل توجهی تضییع شود و یا امکان دست یابی به منافع بانک ها بسیار دشوار شود. در این راستا ضمن توجه به ریسک های متعددی که بانک ها در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه اسنادی با آنها مواجه هستند، ارائه راهکارهای عملی در خصوص چگونگی مدیریت این ریسک ها در این مقاله مورد توجه قرار داده شده است. مطالبه ارائه شده در این مقاله نشان می دهد با اتخاذ اقدامات مناسب، می توان امکان تحقق ریسک های اعتبارنامه برای بانک ها را تا حد قابل توجهی کاهش داد و از این جهت به بانک ها توصیه می شود در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه، همواره به راهکارهای ارائه شده برای مدیریت ریسک ها توجه داشته باشند. تا از این طریق در مالیه بین المللی و تجارت و بازرگانی دولت ها قادر شوند که از عدم قطعیت در مراودات مالی و بانکی در قلمرو ملی و بین المللی بکاهند.

اعتبارات اسنادی یکی از مهم ترین روش های پرداخت ثمن کالا در تجارت بین الملل است. با وجود مزایای مهم و قابل توجه اعتبارات اسنادی، این روش پرداخت به طور کامل ریسک انجام معامله در تجارت بین الملل را از بین نمی برد. یکی از مهم ترین ریسک های موجود در پرداخت بر مبنای اعتبارت اسنادی ریسک تقلب است. ریسک تقلب در رابطه با امکان اتفاق افتادن تقلب در روند پرداخت وجه اعتبار است که تقلب بر دو نوع است: تقلب یا در رابطه با اسناد ارائه شده به بانک صورت می گیرد و یا در رابطه با معامله پایه مر بوط به اعتبارنامه اسنادی. محاکم کشورهای مختلف در رابطه با این دو نوع تقلب با توجه مقررات یوسی پی که مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی است. ضمن بیان مفهوم تقلب در اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های مربوط به این روش پرداخت، نتیجه تقلب صورت گرفته در روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی را هم در رابطه با تقلب های رخ داده در معامله پایه و هم در رابطه با تقلب رخ داده در اسناد ارائه شده جهت انجام پرداخت ثمن کالاها بررسی نماییم. با توجه به اصل استقلال معامله پایه از روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی به نظر می آید که محاکم تمایلی کمتری به پذیرش ادعاهای مربوط به تقلب در معامله پایه برای صدور دستور عدم پرداخت وجه اعتبار دارند. نویسندگان در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به انجام تحقیقی در این زمینه پرداخته اند.

پس از پایان جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی علاوه بر پیگیری ایدئولوژی انقلاب اسلامی، الزامات و منافع ژئواستراتژیک ایران را نیز ملحوظ نظر قرار داده است. مقاله حاضر بر آن است تا با تحقیق درباره نحوه عملکرد جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته، تاثیرات همسویی میان ایدئولوژی و منافع ملی را در قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بررسی کند. بر این اساس سوال اصلی مقاله این است که چگونه همسویی ایدئولوژی و منافع ملی در روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران موثر واقع شده است؟ فرضیه مقاله قائل بر این است که تغییر رویکرد نظام و اقدامات آن در انطباق میان ایدئولوژی و منافع ملی کشور موجب افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه شده است. یافته های این پژوهش که به روش تبیینی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است نشان می دهند که پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز سیاستهای عمل گرایانه در کشور، همسویی ایدئولوژی و منافع ملی بر اساس برجسته شدن قدرت ملی و موقعیت ژئوپلتیک و باز تعریف شدن مفاهیم ایدئولوژیک در تصمیم گیری کلان نظام، موجب افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران شده است.

سیاست گذاری های هسته ای ایران به عنوان یکی از اصلی ترین روندهای تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام بین المللی در دهه ی 80 و 90 شمسی بوده است. این مسئله به عنوان یکی از اصلی ترین متغیرها و عوامل تأثیر گذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معرفی می گردد. این مقاله با تاکید بر نقش اتحادیه ی اروپا بر سیاست گذاری های هسته ای ایران در دوره ی ریاست جمهوری دولت هشتم و نهم، در تلاش است تا این تاثیر را با تاکید بر الگوی نظری رئالیسم تهاجمی مورد بررسی قرار دهد. سوال این پژوهش این است که اتحادیه ی اروپا در بازه ی زمانی 1384 تا 1392 چه تاثیری بر روند سیاست گذاری های هسته ای ایران باقی گذاشته و فرضیه ی پژوهش نیز بر این مبنا است که اتحادیه ی اروپا در موضوع هسته ای ایران در طی سال های مذکور در قالب سیاست های تقابل با ایران و همراهی با ایالات متحده ی آمریکا در پی واکنش به اقدامات و فعالیت های هسته ای ایران بوده و همین امر نیز موجب رویکرد های تهاجمی ایران در حوزه ی سیاستگذاری های هسته ای گردیده است. محقق در این پژوهش با استفاده از توصیف دقیق روند تاریخی، تاثیر اتحادیه ی اروپا بر سیاست گذاری های هسته ای ایران را معین می کند. این مقاله بر مبنای الگوی توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های روزآمد جهانی این حوزه و روش کتابخانه ای و با تاکید بر چهارچوب نظری رئالیسم تهاجمی تدوین یافته است