درخت حوزه‌های تخصصی

حزب کارگران کردستان یا pkk از سال ۱۹۸۴ برای کسب خودمختاری در منطقه کردستان ترکیه اقدام به مبارزه مسلحانه علیه حکومت مرکزی ترکیه کرده و به همین منظور حزب کارگران کردستان توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر در فهرست گروه های تروریستی قرار داده شده است. لذا به منظور حفظ خود در بطن قدرت احزاب کردی در صدد تامین منابع مالی خود از طریق قاچاق مواد مخدر برآمده اند. که این اقدام به نوبه خود هم منابع مالی مورد نیاز آن ها را تامین کرده است و هم باعث خدشه دار شدن ایدئولوژی آن ها در بین کشورها شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه هزینه-فایده تلاش دارد تاثیرات قاچاق مواد مخدر برای گروه ترویستی پ ک ک مورد بررسی قرار دهد. لذا اطلاعات لازم را از کتب، مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری کرده است. سوال این است که، گروه تروریستی pkk چه رویکردی را در قبال قاچاق مواد مخدر اتخاذ کردند؟ و چه هزینه و فایده ای برای این گروه داشته است؟ فرضیه کار بیان می دارد که یک رویکرد سیاسی-اقتصادی به قاچاق مواد مخدر داشته، زیرا قاچاق مواد مخدر باعث تامین هزینه های مالی، خرید تسلیحات نظامی، عضوگیری سریع تر، تقویت جایگاه خود در بین احزاب کردی از جمله مهم ترین فایده های قاچاق مواد مخدر برای این گروه و از طرف دیگر تروریسم خطاب شدن، آلوده شدن مردم کرد زبان و نیروهای خود، تنش های نظامی به منظور ترانزیت مواد مخدر، کاهش مشروعیت سیاسی در بین مردم از جمله مهم ترین هزینه های ذکر شده می باشد.

طی سال های اخیر و پس از شکست گروه تروریستی داعش، دولت های مختلف در عراق تلاش کرده اند تا در مسائل مهم منطقه ای و بین المللی ضمن اتخاذ رویکرد تنش زدایی و دوری از محوربندی ها، همکاری پایداری در زمینه های اقتصادی و سیاسی با طرف های مختلف داشته باشند. در این چارچوب، سیاست خارجی عراق طی این سال ها بر مبنای توازن گرایی میان شرکای منطقه ای و جهانی دنبال شده و این رویکرد توازن گرا به ویژگی مهم سیاست خارجی این کشور تبدیل گشته است که دلایل آن قابل بررسی به نظر می رسد. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا سیاست خارجی عراق در دوره پساداعش، واجد خصلت توازن گرایی در قبال شرکای منطقه ای و بین المللی بوده است؟ در راستای پاسخ به این پرسش و با اتخاذ رویکرد واقع گرایی نئوکلاسیک به عنوان چارچوب نظری، فرضیه تحقیق این است که ادراک تهدید رهبران سیاسی عراقی نسبت به محیط منطقه ای و بین المللی باعث بروز خصلت توازن گرایی در سیاست خارجی این کشور شده است. از این رو، ابتدا مروری بر محیط داخلی و بیرونی عراق صورت گرفته و سپس با توجه به مقوله «ادراک رهبران سیاسی عراقی»، فرضیه پیش گفته مورد بررسی قرار می گیرد.

 از آن جا که یکی از اولویت های اساسی سیاست خارجی دولت بایدن، تدوین و تغییر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال خاورمیانه بوده است. این مقاله به کارگیری روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی به دنبال ارزیابی سیاست خاورمیانه ای دولت بایدن است. لذا سؤال اصلی این تحقیق این است که سیاست خاورمیانه ای دولت بایدن چگونه قابل ارزیابی است؟ این پژوهش اکتشافی است و فرضیه ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ در حالی که دولت بایدن در سیاست های اعلامی خود بر نقش نقش فعال تر آمریکا و حضور پررنگ تر در سطح منطقه ای تأکید داشت و برعکس سلف خود تمایل کمتری به دنبال کردن اقدامات یک جانبه یا استفاده از زور برای مقابله با چالش های سیاست خارجی داشته است. همچنین، سیاست خارجی بایدن هم زمان دو هدف را با توجه به شرایط و اقتضائات منطقه دنبال کرده است؛ از یک طرف همکاری با متحدان سنتی را برای تضمین ثبات منطقه ای در اولویت قرارداد و از طرف دیگر دولت بایدن با استفاده از قدرت نرم تلاش کرد که ترویج حقوق بشر را نیز دنبال کند. در نهایت سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه با مانع محور مقاومت در عراق، ایران، لبنان، غزه و یمن روبرو می باشد.

ماهیت پویای نظام بین الملل، لزوم همکاری کشورها برای تأثیرگذاری بر تحولات و معادلات منطقه ای و بین المللی را اجتناب ناپذیر می کند. ازاین رونمونه های نوینی از روابط، وارد مباحث تعاملات میان کشورها می شود که ازجمله آن شراکت راهبردی است. با وقوع چنین تحولاتی در نظام بین الملل نقش قدرت های میانی در شکل دهی به نظم بین الملل اهمیت پیدا کرد که در این میان روابط چین و ایران با توجه به همکاری دیرینه آن ها در این میان قابل تأمل است. بنابراین در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال می باشیم که ساختار نظام بین الملل چگونه بر عدم شکل گیری شراکت راهبردی میان ایران و چین تأثیرگذار بوده است؟ و فرضیه ای که قابل طرح می باشد: عدم درک مشترک ایران و چین بر اساس شاخصه های شراکت راهبردی در سطح بین الملل مانع شکل گیری شراکت راهبردی بین دو کشور شده است. هدف پژوهش نشان دادن تأثیرگذاری نظم بین الملل بر شراکت راهبردی میان ایران و چین است. روش پژوهش کیفی با رویکرد روند پژوهی است و شیوه گردآوری داده ها به صورت استنادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی خواهد بود.

این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

روش شناسی یکی از مباحث بااهمیت در مطالعات علمی جهان علمی حاضر است. منطق روش شناسی عموماً مبتنی بر معرفت شناسی ارائه داده می شود. تاکنون روش ها و پارادایم های مختلفی دراین باره ارائه شده است. عدم پرداخت به مباحث روش شناسی انحراف از معارف را در هر رشته ای به وجود خواهد آورد. در این تحقیق باهدف دستیابی به روش صحیح مواجه با اندیشه و بیانات آیت الله العظمی خامنه ای سعی شده تا این مسئله بررسی و پاسخ داده شود که با توجه به شرایط و اقتضائات خاص معارف انقلاب اسلامی در میان اندیشه ها و معارف مختلف، چگونگی واکاوی فهم اندیشه ها و بیانات آیت الله العظمی خامنه ای از طریق ارائه یک روش شناسی بررسی شود. این تحقیق با روش اسنادی و از طریق تحلیل عقلی- توصیفی انجام شده است. یافته های مقاله حاضر حاکی از آن است که روش مواجه با اندیشه ها و بیانات آیت الله العظمی خامنه ای می تواند با نوعی دوگانه انگاری در قالب حق و باطل و دوگانه های زیرمجموعه آن ها بررسی بهتری را ارائه خواهد داد. همچنین روش تأملی نیز به عنوان یکی دیگر از  روش های بررسی اندیشه و بیانات آیت الله خامنه ای ارائه داده شده است.

اقتصاد سیاسی بین المللی بر اساس نشانه هایی از همکاری های متقابل و چندجانبه بازیگران شکل گرفته است. منطق اصلی کنش بازیگران را «وابستگی متقابل اقتصادی» شکل می دهد. هر بازیگری در اقتصاد سیاسی نقش خاصی در تقسیم کار بین المللی ایفا خواهد کرد. نظریه های وابستگی متقابل نحله ای از اندیشه نئولیبرالی هستند. یک ویژگی کلیدی رویکردهای وابستگی متقابل اذعان به کثرت کنشگران و موضوع ها است. بر اساس رهیافت های وابستگی متقابلِ درهم تنیده و چندجانبه، هر بازیگری اهداف راهبردی خود را بر اساس ضرورت های اقتصاد جهانی تعریف خواهد کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در فضای وابستگی متقابل اقتصادی است. بر این اساس پرسش پژوهش حاضر چنین طراحی شده است که در عصر وابستگی متقابل اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی ایالات متحده از چه سازوکارهایی برای محدود ساختن ایران استفاده می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) از آنجاییکه ایالات متحده در اقتصاد و سیاست جهانی «نقش موازنه دهنده» بازیگران در حال ظهور را ایفا می کند، بدون توجه به ضرورت های اقتصاد سیاسی بین المللی از سازوکارهای تحریف اقتصادی ایران در حوزه انرژی بهره گرفته و این امر چالش هایی را برای اقتصاد جهانی و سیاست منطقه ای ایران به جا می گذارد. در اختیار داشتن قابلیت لازم برای اثربخشی در سیاست جهانی، موجب می شود که محدودیت هایی را برای مبادله پولی، مالی، بانکی و کالایی ایران به وجود آورد. دستاورد پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی ایران نقش کاتالیزوری جمهوری اسلامی برای نقش یابی در اقتصاد و سیاست جهانی را با چالش هایی روبرو نموده و این امر منجر به افزایش ضریب تهدیدات اقتصادی ایران در شرایط تحریم اقتصادی و محدودیت های راهبردی گردیده است.ایران در عصر وابستگی متقابل و سازوکارهای مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی با نشانه هایی از محدودیت تاکتیکی و کارکردی در قالب «تحریم اقتصادی» روبرو شده است.در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی از سازوکارهای کنش ارتباطی برای به حداقل رساندن تحریم ها و ارتقای نقش منطقه ای در سیاست بین الملل بهره گرفته است

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد.

زمین و نحوه توزیع و بهره برداری از آن، به عنوان یک مؤلفه مهم در نظام طبقاتی جامعه روستایی، از دیرباز مورد توجه حکومت ها بوده و مخصوصاً پس از وقوع انقلاب های کمونیستی، دستخوش تغییراتی بنیادی می گردد. از جمله در انقلاب های کمونیستی این مورد به چشم می خورد. در این کشورها، دولت سوسیالیستی نوپا بلافاصله به سیاست زمین و اصلاحات ارضی توجه ویژه ای نشان می دهد و تلاش می کند تا زمین، مطابق با آرمان های یک جامعه کمونیستی باز توزیع شود. شوروی، چین و کوبا سه کشوری هستند که انقلاب کمونیستی را تجربه کرده اند. هدف این مقاله، بررسی و تبیین اصلاحات ارضی و سیاست زمین دولت های سوسیالیستی منبعث از انقلاب های کمونیستی چین، روسیه و کوبا است. روش تحقیق این پژوهش، روش مقایسه ای و با استناد به منابع کتابخانه ای از زبان های اصلی است. بر اساس یافته های این تحقیق، سیاست زمین در انقلاب شوروی عبارت بود از: سیاست زمین متصلب کالخوزی، سیاست زمین منعطف کالخوزی و سیاست زمین بریگاردهای قراردادی. سیاست زمین در انقلاب چین عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه کشاورزی خانوادگی، سیاست زمین به شیوه کشاورزی جمعی، سیاست زمین به شیوه کمون، سیاست زمین به شیوه تعاونی روستایی. سیاست زمین در انقلاب کوبا عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه مالکیت عمومی، سیاست زمین مبتنی بر ملی کردن اراضی و سیاست زمین به شیوه تعاونی های مشارکتی.

کشور ایران از تنوع برخوردار است و تنوع قومی اهمیت بررسی جنبه های متنوع آن را می طلبد؛ ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال درک بهتر و شناخت عمیق تر ترکمن ها و بررسی بازخوانی مردمان این قوم از هویت قومی خود است. همچنین، نگارندگان کوشیده اند تا دریابند ترکمن ها چه تعریفی از هویت ملی در برابر هویت قومی دارند و در یک قیاس، دلبستگی آنان به هویت ملی چگونه است؟ در این راستا، با مردم ترکمن سؤالاتی در قالب مصاحبه های باز صورت گرفت و روایات با روش تحلیلی مضمون تماتیک واکاوی شد. یافته ها در شش تم اصلی، فقر اطلاعات تاریخی فرهنگی، غلبه ملیت بر قومیت، تضعیف باورهای دینی، زبان قومی و رسمی، فقدان نگرش قومی انتصاب شغلی، حضور نمادین و نه کاربردی ریش سفیدان شکل گرفت. نتایج گویای آن است که ترکمن ها در بازخوانی خود دچار یک پارادوکس ضعف شناختی و تعلق قومی هستند. ضمن آنکه در یک وزنه مقایسه، هویت ملی آنان پررنگ تر از هویت قومی به چشم می خورد.

پژوهش حاضر به دنبال تبیین دو موضوع کلیدی معمای تداوم حضور نظامی آمریکا در عراق و پیامدهای آن برای امنیت ملی ایران است. مداخله و حضور نظامی آمریکا در عراق، مخاطرات امنیتی متعددی را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است. از این رو، فعال سازی و به کارگیری سازوکارهای مختلف سیاسی-امنیتی، حقوقی، رسانه ای و اقتصادی-اجتماعی برای تنزل نقش آفرینی آمریکا در عراق، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بدین وسیله این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤال اصلی پیامدهای حضور آمریکا در عراق بر امنیت ملی ایران است. فرض محوری این پژوهش که بر پایه نظریه مجموعه امنیتی باری بوزان بنا شده، این است که تبدیل عراق به ابزاری برای کنترل و مقابله با رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای آمریکا، دلیل اصلی تداوم حضور نظامی این کشور در خاک عراق است که با استفاده از روش مطالعه اسنادی به توصیف و تحلیل آن پرداخته می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که توافقات امنیتی میان آمریکا و عراق از یک سو و عدم مخالفت جدی دولت عراق از سوی دیگر، زمینه های تداوم حضور این کشور در کوتاه مدت و میان مدت را فراهم می کنند و تداوم حضور و سلطه نظامی-امنیتی آمریکا در عراق، معمای امنیتی پیچیده ای است که ثبات و امنیت پایدار عراق و همسایگان آن، به ویژه ایران را به طور جدی تحت شعاع قرار می دهد. مقابله با حضور و مداخله نظامی آمریکا از سوی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند یک الگوی مواجهه چندوجهی است که در نهایت، زمینه وابستگی متقابل امنیتی بین ایران و عراق و تنزل نقش آفرینی آمریکا را فراهم می سازد.

حدود یک قرن است که ناسیونالیست های کرد با هدف تشکیل کردستان بزرگ به مبارزه با حکومت های متبوع خود می پردازند. آنها سعی می کنند تا ضمن کتمان وجود «ضدیت» و «غیریت»های گوناگون در میان خود و مردم کردستان، با دیدگاهی ناسیونالیستی، آنها را در یک زنجیره هم ارزی و گفتمان واحد قرار دهند. به این ترتیب، «خودِ» کرد در مقابل «دیگریِ» حکومت های مرکزی تصور می شود. نتیجه این تصور چیزی جز اعتقاد به وجوب استقلال کردها و تشکیل حکومت واحد نخواهد بود. این در حالی است که کردها نیز همچون دیگر گروه های قومی و زبانی دارای شکاف های مختلف قومی، مذهبی، نژادی، ایدئولوژیکی و حتی زبانی بوده و هستند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به وجود این شکاف ها آیا تشکیل کردستان بزرگ قابل تحقق است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می شود که با توجه به وجود شکاف های مختلف اجتماعی در بین کردها، تحقق این هدف با مشکلات جدی روبرو است. نوشتار حاضر همراه با واکاوی این مسئله، در صدد بررسی قابلیت تحقق آرمان کردستان بزرگ است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اتحاد کردها و تشکیل کردستان بزرگ به دلیل وجود شکاف های اجتماعی در میان آنها غیر ممکن است. بررسی داده های پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان ارنستو لاکلائو و شانتال موفه انجام گرفته است. در جمع آوری داده ها نیز از ابزار کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده و به روش توصیفی- تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است.

در ایران مجلس شورای اسلامی به عنوان میراث انقلاب مشروطه، از ارکان مهم تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مهم کشور است. با عنایت به جایگاه مجلس در کشور، بحث درباره مواضع مجلس در قبال جنگ عراق و ایران از موضوعات درخور توجه برای پژوهش است. از طرفی واکاوی مواضع مجلس شورای اسلامی در برابر جنگ عراق و ایران می تواند به ما در درک بهتر این رویداد کمک کند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل مضمون با تکیه بر مطالعات اسنادی است. پژوهش بر پایه مشروح مذاکرات دوره دوم مجلس شورای اسلامی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مواضع نظامی نمایندگان دوره دوم مجلس اسلامی در قبال جنگ عراق و ایران چه بوده است؟یافته های مقاله نشان می دهد که با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمایندگان در راستای تقویت نیروهای نظامی کشور با تأمین امکانات و تجهیزات نظامی آنها، توجه به زیرساخت ها، مدیریت صحیح عملیات های جنگی، اجرای قانون نظام وظیفه و تأکید بر نقش بسیج در جنگ موضع گرفتند.

مادر و مادری هویت و منزلت والایی در آموزه های دینی دارد. توجه به نقش مادری زن که یک نقش خانوادگی تلقی می شود به عنوان یک راهبرد مهم و اساسی برای ساختن مدینه فاضله، از نوآوری های امام موسی صدر است. امام موسی صدر از جمله کسانی است که به منزلت مادر به عنوان رکن رکین خانواده توجه ویژه ای داشته و مهم ترین و اصلی ترین نقش زن در خانواده را مادری می داند که این امر نقش کلیدی در تربیت و سلامت خانواده و جامعه دارد. هدف از نگارش این مقاله که با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نگاه نقادانه امام موسی صدر به افول منزلت مادری در تفکر مادی گرایانه غرب است. یافته ها و نتایج نشان داد که امام موسی صدر معتقد است حفظ منزلت زن و جایگاه مادری، نقش اساسی در قوام و استحکام خانواده و جامعه دارد و لازمه ی آن، انجام وظیفه مادری به شکل مطلق و نامحدود، کم رنگ نکردن بُعد مادرانه و تجاری نساختن آن است. اما در دوره ی جدید تمدنی و جوامع مادی گرا، مادری کردن به تجارتی تبدیل شده است که با استخدام خدمتکار و دایه، حس مادری تشریفاتی، جایگزین حس مادرانه فطری و واقعی می شود.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی از مهم ترین ابداعات فلسفی ایشان به شمار رفته و نقش مهمی در سازمان نظام فکری ایشان و در مبانی فلسفی تمدن اسلامی ایفا می کند. این نظریه نکات مهمی در فهم فلسفی نظام های اعتباری داشته و دلالت های چهارگانه هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شاسانه و ارزش شناسانه در مورد مفاهیم و نظامات اعتباری به صورت عام دارد. با این پیش فرض که نظام حقوقی به عنوان یکی از ارکان تمدنی هر جامعه ای، یکی از مصادیق نظامات اعتباری است، دلالت های چهارگانه پیش گفته در مورد نظام حقوقی نیز به صورت خاص قابل طرح بوده و نتایج مهمی در سامان دادن نظریه حقوقی خواهد داشت. با توجه به آن چه مطرح شد، سوال پژوهش پیش رو این است که نظریه اعتباریات، چه دلالت های فلسفی اعم از دلالت های هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی را ناظر به نظریه حقوقیِ تمدن اسلامی داراست؟ روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر آثار علامه طباطبایی است. ناخودبسندگی گزاره های حقوقی، دخیل بودن عوامل سوبژکتیو در وضع، فهم و تفسیر قانون، عدم انحصار منابع شناخت قانون به منابع حسی، عدم تساوی حقوق با قانون و عدم تقلیل گرایی عدالت به نظم اجتماعی، عدم تناسب رویکرد رفتارگرایانه در علم حقوق از اهم نتایجی است که بر پژوهش حاضر مترتب است.

از دیدگاه حسن البنا، تمدن اسلامی، به عنوان یک مفهوم گسترده و پویا، به تحقق اصول دینی و اخلاقی اسلام بر مبنای ساختارها و ارکان متنوعی اشاره دارد. حسن البنا اسلام را به عنوان راهی برای بازگشت به اصول اخلاقی و دینی، اساس تمدن اسلامی تعریف می کند. این بازگشت به اصول اسلامی، به عنوان محور اصلی توسعه جامعه اسلامی، به تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی منجر می شود. این تحقیق به بررسی شاخصه های بنیادین تمدن اسلامی از دیدگاه حسن البنا می پردازد. وی به عنوان بنیان گذار جنبش اخوان المسلمین، ابعاد مختلف تمدن اسلامی را تبیین کرده و تأکیدهای خود را در زمینه بازگشت به اصول اسلامی، اهمیت اسلام سیاسی، حکومت و دولت اسلامی، مردم سالاری، نفی سلطه و استعمار، دوری از تمدن غرب، معنویت، عدالت، وحدت اسلامی، تقریب بین مذاهب، و جایگاه زنان معرفی کرده است. . . . . . . . . . . . . . .

امروزه روابط اقتصادی نقش اساسی در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می کند. در این راستا، روابط اقتصادی ترکیه و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور مهم منطقه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این دو کشور با وجود تفاوت های فرهنگی و سیاسی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، تجاری و استراتژیک، همواره به دنبال تقویت همکاری ها و توسعه روابط دوجانبه هستند که البته نباید از چالش ها و فرصت های این رابطه غفلت ورزید. این پژوهش کوشش می کند با استفاده از نظریه وابستگی متقابل، این فرضیه را به آزمون بگذارد که وجود تفاوت های سیاسی میان ترکیه و امارات متحده عربی نمی تواند مانع توسعه روابط اقتصادی میان آن ها شود، بلکه می تواند به ایجاد فرصت های جدید و نوآورانه در راستای همکاری های دوجانبه منجر گردد. حال با توجه به موارد مذکور پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در امارات متحده عربی دارای چه ابزاری و بیانگر چه اهدافی است؟ روش پژوهش در این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از کتاب ها، مقالات، گزارش ها و پایگاه های اینترنتی. در پایان این مطالعه، نتیجه گیری شده که ترکیه و امارات متحده عربی در سال های اخیر برای بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود کوشش کرده اند؛ به طوری که تنش های سیاسی بین دو کشور با عوامل استراتژیک و اقتصادی به میزان فزاینده ای کاهش یافته است و سبب شده ترکیه در امارات متحده عربی با رهیافت دیپلماسی اقتصادی در پی کسب منفعت و امنیت ملی خود باشد.

تاثیر محیط زیست بر روی مسائل اقتصادی- اجتماعی هر کشور، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مورد توجه دستگاه حکمرانی و سیاست گذاری آن کشور قرار می گیرد زیرا مسائل زیست محیطی را نمی توان به صورت مجرد و مستقل از فضای اقتصاد سیاسی بررسی کرد و مفاهیمی مانند انرژی، آب و محیط زیست در بستر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار می گیرند. طی سال های اخیر، افزایش تجارت در فناوری های زیست محیطی کارآمد در منطقه غرب آسیا اهمیت زیادی پیدا کرده است و پیشرفت های اسرائیل در فناوری های زیست محیطی و اقتصاد باز کوچک این رژیم، آن را از سایر کشورهای منطقه متمایز نموده است. در همین راستا «توافق ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ فرصت های جدیدی را در روابط اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده است. بر این اساس مسئله اصلی پژوهش این است که اقتصاد سیاسی محیط زیست در اسرائیل چه تاثیری بر روابط این رژیم با کشورهای امارات و بحرین طی سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ داشته است؟ این پژوهش با پذیرش مفروضه های روش علمی(تحلیل کمی و کیفی) و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می خواهد اقتصاد سیاسی محیط زیست در اسرائیل را توضیح داده و تاثیر آن را بر روابط این رژیم با کشورهای امارات و بحرین تبیین نماید. در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که اسرائیل با اتخاذ راهبردها در جهت بهبود وضعیت زیست محیطی و سرمایه گذاری در پروژه های زیست محیطی مختلف، در پی عادی سازی روابط خود با کشورهای امارات و بحرین و جذب سرمایه های عربی بوده است.

طی دو دهه اخیر خصوصا پس از تحولات بهار عربی (2011) در بطن رقابت های عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای ِاعمال قدرت در ورای مرزهای خود و کسب موقعیت برتر در منطقه، اهداف ژئوپلیتیک از اهمیت راهبردی برخوردار بوده اند. مسأله کلی مقاله آن است که به رغم حمایت جامعه بین المللی از عربستان، برخی فرصت های ایجاد شده برای ایران جهت گسترش نقش و نفوذ خود، موجب گردید تا ریاض رویکردهای تهاجمی تری را برای متوقف کردن تهران و دستیابی سریع تر به اهداف منطقه ای خود اتخاذ کند که به افزایش ناامنی در خاورمیانه انجامید. در پاسخ به این سوال اصلی که «رقابتهای ژئوپلیتیکی چه سهمی در تهاجمی شدن سیاست خارجی عربستان علیه ایران داشته است؟» نوشتار حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی، نظریه رئالیسم تهاجمی را برای تبیین رفتارهای عربستان در خصوص ایجاد مناطق ژئوپلیتیکی مطلوب خویش و آزمون فرضیه مقاله، بکار گرفته است. هدف مقاله این بوده که نشان دهد حکومت عربستان به منظور تغییر موازنه و نظم منطقه ای به سود خود، به شکلی گسترده از روش های خشونت آمیز و آشوب استفاده کرده است. نتیجه کلی پژوهش آن است که تغییر ساختار ژئوپلیتیک تنش زای منطقه برای کنترل بی ثباتی های خاورمیانه و سامان دهی به رقابت های ژئوپلیتیکی ریاض و تهران، ضروری بوده و در این رابطه عربستان ناگزیر از تجدیدنظر در رویکرد و رفتارهای تهاجمی خود می باشد.