فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۳۱٬۹۵۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
نیل به آرمان تمدن نوین اسلامی، نیازمند نوعی هم افزایی نظری و نیز ابتناء بر پشتوانه ی یافته های آثار پژوهشی موجود است. این آثار، علی رغم گستردگی با آسیب موازی کاری و بعضا آشفتگی در یافته ها مواجه اند. پژوهش حاضر با هدف حل این مسئله و پاسخ به این پرسش که «براساس چگونگی بازنمایی تمدن نوین اسلامی در آثار مکتوب پس از انقلاب اسلامی، راهبردهای نیل به آن و هسته ی مرکزی این راهبردها کدامند؟»، به دنبال استخراج مدلی تبیینی از میان یافته های موجود است. در این مسیر، روش فراترکیب را برگزیدیم و در قالب گام های آن، از دل 514 راهبرد مستخرج از 296 اثر پژوهشی، به 52 مقوله و سپس چهار فرامقوله ی «تولید نرم افزار توحیدمحور پیشرفت»، «ارتقای فرهنگ دینی، بومی و انقلابی و کاربست آن در سطح حکمرانی و جامعه»، «اصلاح ساختارها و رفتارهای سیاسی در چارچوب حکومت های مردم سالار دینی منطقه ای و معطوف به امت سازی» و «توسعه ی علم محور و عدالت گرای زندگی مادی، معطوف به ارتقای معنوی»، دست یافتیم. با کنارهم گذاردن این چهار مفصل، هسته ی کانونی مدل نظری حاصل از یافته ها، «حرکت توامان نظری و عملی معطوف به ارتقاء زیست مادی ومعنوی باهدف تحقق حیات طیبه در امت اسلامی» بیان شد.
جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منابع قدرت نرم عربستان سعودی در سه لایه هویتی، مذهبی و ارزش های سیاسی قابل تعریف است. این منابع در شکل دادن به سیاست خارجی عربستان سعودی نقش بنیادی داشته و جمهوری اسلامی ایران، به مثابه رقیب منطقه ای عربستان مورد توجه سیاستمداران عربستانی برای بکارگیری قدرت نرم بوده است. به دلیل غیرممکن بودن بهره گیری قدرت سخت توسط سعودی ها و درگیری با نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران در مناطق مختلف غرب آسیا، قدرت نرم به شدت مورد توجه مقامات سعودی قرار گرفته است. در این راستا پرسش اساسی مطرح می گردد که «قدرت نرم در سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟» فرضیه ای که پژوهش حاضر از معبر آن به مساله می پردازد این است که «عربستان سعودی با استفاده از منابع قدرت نرم (هویت عربی، وهابیت، قبیله گرایی، خادم الحرمین) ، تلاش دارد با هزینه های کمتر سیاست مهار منطقه ای جمهوری اسلامی را پیگیری نماید». این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
بررسی عوامل رفتاری موثر بر فرایند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش تلاش شده است تا نظام تقنینی در جمهوری اسلامی ایران از منظر عوامل رفتاری مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل که برآمده از مولفه های هنجاری و ساختاری هستند، تاثیرات قابل توجهی بر فرایند قانون گذاری دارند و شناخت آنها به درک هر چه بهتر مقوله حکمرانی مطلوب کمک می کند. سئوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است: عوامل رفتاری تاثیرگذار بر فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران کدام هستند؟ در راستای سئوال مزبور، فرضیه مقاله حاضر این است که مجموعه ای از عوامل و کارگزاران رسمی و غیررسمی بر امر مهم وضع قانون در کشور تاثیر دارند و هر یک تلاش دارند تا رفتار قانون گذاری را در راستای منافع و خواسته های خود سمت و سو دهند. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده و داده ها نیز به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری تهیه شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل رفتاری موثر بر قانون گذاری در ایران انعکاسی از اسلامیت و جمهوریت به مثابه دو ارزش اساسی نظام ساختاری قانون اساسی هستند؛ جمهوریت منجر به پیداش نهادهای دموکراتیک و اسلامیت منجر به پیدایش نهادهای عالی نظارتی گردیده است. هر کدام از این دو، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب، حاکی از محدودیت ها و امکانات نظام مزبور می باشند.
سبک زندگی ایرانی - اسلامی زنِ دوره قاجار براساس دیدگاه سفرنامه نویسان خارجی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۰
105 - 125
حوزههای تخصصی:
سفرنامه های سیاحان دوره قاجار اطلاعات ارزنده ای از فرهنگ و جامعه ایران این دوره در اختیار مخاطب خود قرار می دهند. این آثار دگرگونی ها و شاخصه های زندگی ایرانی از جمله نهاد خانواده را با «نگاه غیرخودی» نگریسته اند که از این جهت نسبت به سایر نوشته ها حائز اهمیت است. در این میان، با توجه به فضای مردسالار عصر قاجار، زنان به عنوان نیمی از جامعه ایرانی مورد تأکید سفرنامه نویسان خارجی قرار گرفته اند و جلوه های متعددی از سبک زندگی ایرانی - اسلامی زنِ دوره قاجار همچون نوع رفتار، پوشش، نقش اجتماعی، اعتقادات و مشارکت در مناسک مذهبی و ملی و غیره در آن مکتوبات نگارش شده است؛ براین اساس پژوهش حاضر با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چه ویژگی هایی از زنِ دوره قاجار با توجه به سبک زندگی ایرانی - اسلامی مورد مداقه مسافران خارجی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که زن این دوره دچار نگاه جنسیتی است و به همان نسبت از امتیازات اجتماعی کمتری نسبت به مردان برخوردار است؛ باوجوداین کارکرد اصلی و نهادینه زن به عنوان «مادرِ» خانواده و همچنین حضور آنان در فضاهای اجتماعی، جشن ها و مناسک گوناگون ملی - مذهبی، نگاه سیاحان را به خود جلب کرده است و نقش اجتماعی آن ها را در جامعه نمایان ساخته است.
مولفه های ساختاری تاثیرگذار بر مدل روابط ایران و روسیه (2023-2015)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۱ (پیاپی ۸۱)
167 - 198
حوزههای تخصصی:
روابط ایران و روسیه در طول یک دهه اخیر به طور محسوسی توسعه یافته است. این توسعه مناسبات به نحوی محسوس بوده که حتی مدل شکل گیری آن را می توان مبتنی بر مشارکت راهبردی در نظر گرفت. این توسعه در برخی از حوزه ها نظیر همکاری های سیاسی و یا مشارکت امنیتی-دفاعی بروندادهای بیشتری داشته و در سطوح اقتصادی و ژئواکونومیک بروز و ظهور کمتری داشته است. در این چارچوب به نظر می رسد مولفه های ساختاری نقش تاثیرگذارتری بر این مدل توسعه روابط داشته اند. مقاله حاضر با مفروض قراردادن این شرایط درپی پاسخ به این سوال کلیدی است که چه مولفه های ساختاری برمدل توسعه روابط ایران و روسیه در بازه سال های 2015 تا 2023 تاثیرگذار بوده اند؟ در پاسخ فرضیه ای که مطرح می شود مبتنی براین گزاره است که امضای برجام بین ایران و کشورهای 1+5 به عنوان عامل ساختاری تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و جنگ اوکراین 2022 به عنوان عامل ساختاری تاثیرگذار بر سیاست خارجی روسیه در این فرایند تاثیرگذار بوده اند. در این چارچوب نوع مواجهه دو کشور با مولفه ساختاری تاثیرگذار بر بازیگر دیگر منجر به بازتولید این مناسبات شده است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با اتکاء به چارچوب تئوریک نوواقع گرایی ساختاری در پی اثبات فرضیه است.
شبکه های جهانی دولت ها و تحول کارکرد دولت؛ آزمون نظریه آن ماری اسلاتر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۰
1 - 32
حوزههای تخصصی:
هر چند هنوز مطالعه دولت در کانون مطالعات سیاسی و بین المللی است اما نظریات متفاوتی نیز در این زمینه داده شده است که می تواند نگرش های موجود در این زمینه را دگرگون کند. نظریه آن ماری اسلاتر از جمله این نظریات است که تلاش می کند تا با درک مسائل جهانی پدیده دولت و دگرگونی کارکرد آن را به گونه ای متفاوت درک کند. بر اساس نظریه اسلاتر شکل گیری شبکه جهانی دولت ها سبب شده تا دولت ها شکل و ساختار گذشته و کلاسیک خود را حفظ کند اما ماهیت آنها به تدریج دگرگون شود. دولت ناپیوسته عنوانی است که اسلاتر بر وضعیت نوین دولت ها در عصر جدید می گذارد. دولت ناپیوسته دولتی است که تا حدودی از آن تمرکززدایی شده و در بخش های مختلف آن در درون شبکه های مختلف قرار می گیرند و تصمیمات و رفتارهای آنها بیشتر بر اساس آنچه در درون شبکه های جهانی به وجود می آید شکل می گیرند. این گونه جدید از دولت در حوزه های مختلف کارکرد و کنش جدیدی پیدا می کند و به دنبال آن نقش آفرینی دولت تغییر می کند. بررسی ما در این مقاله نشان می دهد که هر چند به تدریج شبکه های جهانی میان دولت ها شکل گرفته است اما این شبکه ها ماهیت دولت را تغییر نداده و دولت ها هم چنان به صورت متمرکز تصمیم گرفته و این تصمیمات را اجرا می کنند. این نظریه هر چند نگاه جدیدی به ما می دهد اما هنوز حلال مشکلات زمانه نیست.
ایران و روسیه: از امکان تا امتناع روابط راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه و درپیش گرفتن روابط راهبردی در عرصه سیاست خارجی از مهم ترین رویکرد های کنشگرایانه دولت ها برای تأمین منافع ملی آنان در سطح های منطقه ای و فرامنطقه ای است و روابط کشور ها را دست خوش تغییر می کند. روابط ایران و روسیه در چهار دهه گذشته، با تغییرهای فراوانی همراه بوده است. با وجود همکاری های قابل توجه در حوزه های ژئوپلیتیک، از جمله بحران سوریه، مسئله هسته ای ایران و بحران اوکراین این روابط به سطح راهبردی نرسیده است. در این نوشتار با بهره گرفتن از روش کیفی و تحلیل داده های موجود، فرصت ها و چالش های موجود در جهت توسعه روابط راهبردی را بررسی می کنیم و نشان می دهیم عامل های ساختاری ناپایدار و موانع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مانع تحقق این هدف شده اند. در این نوشتار تلاش می کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که چه امکان ها و موانعی در روابط ایران و روسیه به منظور ایجاد روابط راهبردی وجود دارد؟ همچنین با روشی کیفی و مبتنی بر تحلیل و تفسیر داده های موجود این فرض را مطرح می کنیم که با وجود درهم تنیدگی روابط ایران و روسیه در بسیاری از حوزه ها و همکاری های گسترده در موضوع های منطقه ای و فرامنطقه ای، چالش های ساختاری، سیاسی و اقتصادی، از جمله رقابت در حوزه انرژی، تحریم های اقتصادی و بی اعتمادی، مانع دستیابی به روابط راهبردی میان دو کشور شده است.
نقش غرب در بحران های 2014 و 2022 اوکراین و طولانی شدن آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از زمان رخداد بحران 2014 و حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022، پژوهشگران تلاش کرده اند دلایل ایجاد این بحران ها را واکاوی کنند و به نتایج متفاوتی دست یافته اند. گروهی علت شکل گیری بحران های 2014 و 2022 اوکراین را تلاش روسیه برای جلوگیری از گسترش اتحادیه اروپا و ناتو و هم مرزشدن آن ها با این کشور دانسته اند. گروهی دیگر، علت ایجاد این بحران ها را به تمایل روسیه به قدرت یابی و بازگشت به بزرگی دوران شوروی و سیاست های غرب گرایانه اوکراین مربوط دانسته اند. در این نوشتار می خواهیم از دیدگاهی دیگر به این پرسش پاسخ دهیم. هدف اصلی این نوشتار، یافتن پاسخ این پرسش است که غرب چه نقشی در ایجاد بحران های 2014 و 2022 اوکراین و طولانی شدن آن ها داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که غرب با سه راهبرد طعمه گذاری، موازنه سازی و مداخله های جانبدارانه زمینه را برای ایجاد بحران های 2014 و 2022 اوکراین و طولانی شدن آن ها فراهم کرده است، تا از این راه از قدرت یابی روسیه جلوگیری کند. یافته های نویسندگان نشان می دهد که اوکراین همواره از زمان استقلال، ابزاری در دست غرب بوده است تا با استفاده از آن روسیه را تضعیف کند و برای رسیدن به این هدف از سه راهبرد طعمه گذاری، موازنه سازی و مداخله جویی هدفمند استفاده شده است. در این نوشتار از روش کیفی مطالعه موردی چندگانه بهره گرفته ایم. داده ها نیز به با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری و با رویکردی توصیفی تحلیلی در بستر نظریه واقع گرایی تهاجمی تجزیه وتحلیل شده است.
تحلیل راهبردی امنیت غذایی کشور به روش SWOT-QSPM(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۱
223-246
حوزههای تخصصی:
تأمین امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و حفظ منابع طبیعی پایه (به ویژه آب و خاک) از موضوعات اساسی حکمرانی سرزمین هستند که با امنیت ملی گره خورده اند. با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور، محدودیت منابع طبیعی پایه، تنوع اقلیمی و ظرفیت های بالقوه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ارتقای امنیت غذایی سرزمین با رویکردهای صرفاً فنی و مهندسی ممکن نیست، بلکه نیازمند خط مشی گذاری و حکمرانی خوب است. در این پژوهش مفهوم امنیت غذایی تبیین شده و سپس عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی و دولت سیزدهم ارزیابی شده است. در این راستا از روش تحلیلی SWOT و ماتریس QSPM برای رتبه بندی راهبرد اصلی بهره گرفته شده است. در انتهای این پژوهش، پیشنهادهایی راهبردی برای بهبود شرایط امنیت غذایی ارائه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحلیل، در شرایط موجود کشور (به لحاظ موجودی غذا، دسترسی به غذا و کیفیت و سلامت غذا)، میزان ضعف در حوزه امنیت غذایی بیش از میزان قوت است؛ در عین حال، وضع موجود کشور با فرصت های مناسبی روبه رو است که باید با تدبیر عقلانی و بهره گیری از رویکردهای حکمرانی از این فرصته ها به بهترین شکل استفاده نماید. تحلیل ماتریس SWOT نشان داد که سیاست های محافظه کارانه، از جمله راهبردهای اصلی در جهت تأمین امنیت غذایی در کشور است و اولویت اجرای این سیاست های محافظه کارانه از طریق تحلیل ماتریس QSPM با راهبرد ایجاد و تقویت خط مشی کلان و نظام حکمرانی خوب در حوزه کشاورزی از طریق بهره گیری از توان و ظرفیت مراکز علمی است.
تحلیل محتوای کتب درسی دین و زندگی متوسطه دوم (با رویکرد توجه به مؤلفه های فرهنگی در بعد فردی و اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهم ترین عامل در پیشرفت هر جامعه و عدم وابستگی آن در تمامی عرصه ها به سایر جوامع، نیروی انسانی همان جامعه است. دانش آموزان به عنوان مهم ترین نیروی انسانی، اساس جامعه و آینده سازان کشور تلقی شده و عملکرد تحصیلی آن ها ارتباط مستقیمی با پیشرفت کشور متبوعشان دارد. یکی از مؤلفه های مؤثر در عملکرد تحصیلی دانش آموزان عامل فرهنگ است، به طوری که به هر اندازه سرمایه فرهنگی بیشتر باشد عملکرد تحصیلی آنها نیز بیشتر خواهد بود. از آن جایی که کتب درسی دین و زندگی متوسطه دوم اشاعه دهنده فرهنگ می باشد، در این پژوهش به تحلیل محتوای این کتب با رویکرد توجه به مؤلفه های فرهنگی در بعد فردی و اجتماعی می پردازیم. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پژوهش کمی بوده و رویکرد پژوهش، کاربردی است. جامعه پژوهش، کتب دین و زندگی است: پایه اول 168 صفحه، پایه دوم 240 صفحه و پایه سوم 176 صفحه. یافته های پژوهش حاکی است مؤلفان این کتب به بررسی حجاب شناسی، مسئولیت پذیری، نفی تجمل گرایی، صله رحم، وفای به عهد، حفظ عزت نفس پرداخته اند. تحقیقات نشان می دهد مؤلفان اهتمام ویژه ای به بررسی نیازهای فرهنگی در بعد فردی داشته اند؛ این در حالی است که بعد اجتماعی نیازهای فرهنگی نیز در درجه اهمیت بالایی قرار دارد.
تبیین ابعاد و مؤلفه های هویت در نظام انقلابی مبتنی بر اندیشه های سیاسی امام خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵
165 - 207
حوزههای تخصصی:
هویت در نظام انقلاب اسلامی ایران، بر اساس اندیشه های سیاسی امام خامنه ای، یک مفهوم چندبعدی و پویاست که شامل ابعاد فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی است. امام خامنه ای با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان دین و سیاست، هویت اسلامی-انقلابی را به عنوان رکن اساسی در شکل دهی به جامعه اسلامی مطرح می کنند. این پژوهش با هدف تبیین اندیشه سیاسی امام خامنه ای پیرامون مولفه های هویت در نظام انقلابی است و با بررسی ابعاد مختلف هویت در گفتمان انقلاب اسلامی، به تبیین نقش مؤلفه های مذکور در تقویت و استمرار نظام انقلابی می پردازد و تلاش می کند تا با تحلیل دیدگاه های امام خامنه ای، نقش این هویت در مقابله با چالش های معاصر و تهدیدات فرهنگی-سیاسی نظام سلطه جهانی را بررسی نماید. تحقیق از نوع کیفی می باشد و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری تحقیق مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری از سال 1380 تا 1403 پیرامون مفهوم هویت و معنای آن در چارچوب نظام انقلابی می باشد. ابتدا این سخنرانی ها مورد مطالعه قرار گرفت و در گام بعدی مفاهیم و کلمات کلیدی آن ها مضمون یابی، کدگذاری و سپس مقوله بندی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه امام خامنه ای هویت نظام انقلابی می بایست تماما بر مبنای حکومت خداوند و مبانی اسلامی و سه مولفه هویت اسلامی، هویت انقلابی و هویت ایرانی استوار باشد و بر اساس آن ها عمل گردد. در این چارچوب، مؤلفه هایی چون استقلال سیاسی، مقاومت در برابر نظام سلطه، عدالت خواهی، وحدت امت اسلامی و تقویت روحیه انقلابی در میان مردم، به ویژه جوانان، از اهمیتی ویژه برخوردارند.
اثر ایدئولوژی بر نظام نظارت و تعادل در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های مهم نظارت بر قدرت سیاسی، متعادل بودن آن است تا از طریق آن مسمی «توقف قدرت با قدرت» به جا آید. در صورت بر هم خوردن تعادل در نظارت، بخشی از قدرت با چیرگی بر سایر نهادها عملاً قدرت سیاسی را از وضع حقوقی خارج می سازد. بر این بنیاد، نوشتار حاضر ضمن پذیرش ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی، با بهره جویی از روش توصیفی-تحلیلی، مترصد پاسخ به این سؤال است که ماهیت خاص نظام جمهوری اسلامی چه تأثیری بر نظام نظارت بر قدرت سیاسی گذاشته است؟ پژوهش پیش رو در این مسیر، با روش اسنادی، گلوگاه های قدرت در نظام را کاویده و تقابل نهادهای انتخابی و انتصابی را از لحاظ دارابودن صلاحیت های نظارتی و مهم تر از آن شیوه اعمال این نوع صلاحیت ها تحلیل نموده است. طرفه آن که خصیصه های ایدئولوژیک بودن سبب آن شده است که توزیع صلاحیت های نظارتی در قانون اساسی، تفاسیر بر آمده از آن و همچنین رویه حکمرانی مقامات، کفه ترازوی قدرت سیاسی را به نفع نهادهای انتصابی سنگین کند و در سوی دیگر نهادهای انتخابی توفیق چندانی برای توقف قدرت نهادهای انتصابی نیابند. این امر با به مخاطره کشاندن اصول مهم حقوق عمومی مانند حاکمیت قانون و نظارت بر قدرت، تصویر «جمهوری»بودن نظام را کدر کرده است.
تدوین سیاست های توسعه هاب های پتروشیمی درون سرزمینی بر مبنای رویکرد آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۰
171 - 202
حوزههای تخصصی:
سیاست گذاری بهینه در صنعت پتروشیمی همواره به عنوان یکی از اولویت های استراتژیک در اسناد فرادستی مطرح بوده است. کشور ایران به دلیل برخورداری از ذخایر غنی نفت و گاز، یکی از تولیدکنندگان مطرح انرژی در جهان به شمار می رود. از این رو در نظر گرفتن سناریوهای مبتنی بر آینده در خصوص صنایع پتروشیمی بویژه ایجاد هاب های درون سرزمینی بسیار ضروری است. در پژوهش حاضر از روش های تحلیل محتوای کیفی ، تبیین سناریو، اولویت بندی گزاره ها، برنامه ریزی پابرجا در شرایط عدم قطعیت و ارزیابی راهبردها بوده و در سه فاز انجام شده است. بر این اساس با 20 خبره مصاحبه انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد سناریوهای خوشبینانه بر کاهش تحریم ها، ثبات اقتصادی و نرخ ارز، تامین مالی خارجی، مشارکت سرمایه گذاران داخلی و دسترسی به تکنولوژی مبتنی است اما مشروط به اینکه دولت مشارکت مستقیم داشته باشد. برقراری این شرایط نیازمند ایجاد یک تغییرات در سیاست خارجی با هدف تحریم زدایی است که در پی آن انتظار می رود سایر شرایط نیز برقرار گردد. در سناریوهای متوسط نیز اهمیت کاهش تحریم ها همچنان برقرار است و بدون آن نمی توان نسبت به توسعه هاب های پتروشیمی امیدوار بود. سایر شرایط سناریوهای خوشبینانه با کمک دولت در انجام این پروژه در این سناریوها برقرار است. از این رو نحوه ی مداخله دولت در انجام این پروژه ها تعیین کننده خواهد بود.
دکترین سیاست همسایگی ایران و همکاری با سازمان های منطقه ای: (ظرفیت ها، چالش ها و راهبردها در همکاری با اتاق بازرگانی اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۵۲)
33 - 68
حوزههای تخصصی:
دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن خود سیاست همسایگی را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است. این سیاست در راستای همکاری با کشورهای همسایه، گذار از اقتصاد وابسته به نفت و همچنین خنثی کردن و کم اثرکردن تحریم های غرب در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. یکی از زمینه های اجرای این سیاست در راستای ارتباط با همسایگان، استفاده از ظرفیت های سازمان های منطقه ای است. سازمان های منطقه ای می توانند به عنوان میانجی زمینه به نتیجه رسیدن اهداف این سیاست در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند. اتاق بازرگانی اسلامی یکی از مهم ترین سازمان های فرعی سازمان همکاری اسلامی است که می تواند در زمینه های ذکرشده، تقویت کننده سیاست همسایگی باشد. براین اساس، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که سیاست همسایگی ایران چگونه می تواند زمینه فعالیت در اتاق بازرگانی اسلامی را فراهم آورد؟ نگارندگان پژوهش با بررسی رابطه این دو مؤلفه و با استفاده از روش (SWOT) به این نتیجه رسیده اند که «جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست همسایگی خود با استفاده از ظرفیت های لازمی که در درون خود دارد و در راستای فائق آمدن بر ضعف ها و تهدیدات خود می تواند در جهت تقویت همگرایی و همکاری بیشتر با اتاق بازرگانی اسلامی قدم بردارد و زمینه اجرای سیاست همسایگی در جهت استفاده از سازمان های منطقه ای را فراهم آورد».
اصول سلبی و ایجابی مفهوم جهاد تبیین در دیدگاه آیت الله خامنه ای در چهارچوب جنگ نرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 سبب شد طیف گسترده ای از کشورهای حاضر در اردوگاه استکبار در مقابل آن قرار بگیرند. نبردهای نظامی گسترده و محدود نظامی و تهدیدات سیاسی به دلیل بازدارندگی بالای انقلاب اسلامی نتوانسته است آسیبی به این انقلاب وارد سازد. جنگ نرم و جنگ شناختی با محوریت ابزارهای رسانه ای و فضای مجازی از جانب نظام استکبار جهانی به رهبری آمریکا در دو دهه اخیر اوج گرفته است. در این فضا طرح مفهوم جهاد تبیین توسط آیت الله خامنه ای به عنوان راهبردی جهت مقابله با هجمه های جنگ روانی دشمن در چهارچوب نبرد نرم افزاری مطرح شده است. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی مفهوم جهاد تبیین در منظومه فکری آیت الله خامنه ای و توضیح ابعاد و لایه های مختلف آن است. سؤال پژوهش حاضر این است که اصول سلبی و ایجابی مفهوم جهاد تبیین در دیدگاه آیت الله خامنه ای چیست؟ در پاسخ به پرسش فوق، فرضیه حاضر مطرح می شود که اصول سلبی مفهوم جهاد تبیین در دیدگاه آیت الله خامنه ای عبارت است از مقابله جویی مبتنی بر بیان روایت درست و مقابله جویی مبتنی بر آگاهی بخشی و اصل ایجابی عبارت است از تبیین مبتنی بر عقلانیت و انتقال حقایق. روش مقاله پیشِ رو توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی است.
An analytical prologue to the Supreme Leader's political thought on the Iranian Constitutional Movment(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Constitutionality, as a significant and influential event in Iran's contemporary history, has been repeatedly mentioned in the speeches of the Supreme Leader. His perspective on this critical historical phenomenon is the main subject of this article. This research aims to explore the Supreme Leader's opinions and views regarding constitutionalism, and the researcher used qualitative content analysis to explain and understand his opinions in this context. The primary question of this article is: What is the Supreme Leader's intellectual viewpoint on constitutionalism? To address this question, we analyzed the leader's statements and speeches from the onset of his leadership to the present and reached the following conclusions: The findings from this approach indicate that his three main perspectives on constitutionalism are “the religious and popular roots of the revolutionaries in Iran,” “the deviation of constitutionalism during the Iranians’ transformation,” and “British colonialism as the main obstacle to Iran’s evolution”.
پویایی های عرصه داخلی و سیاست منطقه ای عربستان سعودی (2019-2011)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۰)
51 - 80
حوزههای تخصصی:
پژوهش درباره تحلیل تاثیرگذاری پیشران های داخلی بر سیاست و راهبرد منطقه ای کشورهای خاورمیانه محدود است؛ در این راستا هدف اصلی این تحقیق کیفی، تبیین چگونگی تاثیرگذاری پویایی های داخلی بر سیاست خاورمیانه ای عربستان طی سال های 2011 تا 2019 است. گردآوری داده ها از طریق مطالعات اسنادی بوده و با به کارگیری نظریه سیاست خارجی انحرافی مورد تحلیل قرار گرفته اند. این پژوهش نشان می دهد که کسری مشروعیت، تغییرات در ساخت قدرت و نگرانی فزاینده ناشی از پیامدهای داخلی بهار عربی در شکل گیری انگیزه های انحرافی عربستان برای ورود به درگیری های منطقه ای یا «تشدید» این نوع درگیری ها و رقابت های ژئوپلیتیکی در بازه زمانی مزبور تاثیرگذار بودند. پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که تقویت «حکمرانی خوب»، مولفه ای حیاتی در کاهش اختلافات منطقه ای است؛ از این منظر «تمرکز» عربستان بر راهبرد اصلاحات به ویژه توسعه اقتصادی از سال 2019 به بعد منجر به تعدیل نسبی قابل توجهی در رقابت های ژئوپلیتیکی این کشور، تاحدی تغییر راهبرد منطقه ای آن و بالتبع، کاهش شدید انگیزه های انحرافی اش برای ورود به کشمکش های منطقه ای شده است.
واکاوی فقه سیاسی مقاصد در منظومه فکری شاطبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
113 - 132
حوزههای تخصصی:
فقه مقاصد که در مقابل فقه گرایان اخباری و متفکران شریعت محور قرار می گیرد، مکتبی فقهی است که سعی می کند تحقق مقاصد اصلی شریعت را تبیین نماید. این رویکرد، استفاده از تفکرات مدرن را یکی از شیوه های اصلی فقاهت خود می داند. طرفداران این مکتب که عمدتاً در میان اهل سنت فعالیّت دارند، فقه را صرفاً یک ابزار دانسته و مقاصد فقه (اصول کلی اسلام) را مهم تر می دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که نظریات شاطبی به عنوان یکی از متفکران مقاصدگرا در باب مسائل سیاسی چیست؟ پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه ی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر شاطبی، هدف شریعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. با این رویکرد، اسلام می تواند نظام دموکراسی غربی را حفظ کرده و با تبدیل اصل اسلامی «شورا» به عنوان اندرز اخلاقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت، این تجربه ی بشری را پر بارتر کند.
تاثیرکنش های ژئوپلیتیکی امارات متحده عربی بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲۸
29 - 56
حوزههای تخصصی:
مسئله پژوهش حاضر این است که چه ارتباطی بین کنش های ژئوپلیتیکی امارات متحده عربی از نظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر محیط امنیتی ج.ا.ایران وجود دارد؟ روش این پژوهش (آمیخته) است و از نرم افزار MICMAC استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد 5 چالش به عنوان تأثیرگذارترین عامل بر محیط امنیتی ج.ا.ایران شناسایی شده اند که بر حسب ماتریس اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم می توان گفت که شاخص A10 (ایجاد موازنه قدرت در برابر قدرت رو به رشد جمهوری اسلامی ایران) در رتبه اول تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A8 (همراهی امارات با سیاست های بین المللی آمریکا در منطقه و فشار حداکثری بر ج.ا.ایران) در رتبه دوم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A9 (تلاش برای مهار تفکر انقلاب اسلامی و جلوگیری از نفوذ و گسترش محور مقاومت) در رتبه سوم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A4 (برگزاری مانورها و رزمایش های جنگی با رژیم صهیونیستی) در رتبه چهارم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A6 (تقویت روابط نظامی- صنعتی با برخی از شرکای مدیترانه ای) در رتبه پنجم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است.
تحلیلی بر عملکرد عناصر سازنده استراتژی های توسعه (ارزیابی نقش وثیقه به مثابه عنصر ریزمقیاس حقوقی در راهبرد توسعه)
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹
283 - 302
حوزههای تخصصی:
در فرایند توسعه در بسیاری مواقع استراتژی های اتخاذ شده به نحوی عمل می کنند که به نظر می رسد اثری در جریان توسعه به جا نمی گذارند. کارآمدی استراتژی ها در گرو ایفای نقش کامل هر یک از اجزا و عناصر سازنده آنهاست. در این پژوهش تلاش می شود از نقش حیاتی یک جزء ظاهرا غیرتعیین کننده در ساختار استراتژی توسعه، تصویری روشن ارائه گردد. پژوهش حاضر با نشان دادن جایگاه مهم یک عنصر حقوقی به مثابه یک مورد مطالعاتی در چارچوب استراتژی اقتصادی توسعه، به نقش تعیین کننده عناصری که فرایند توسعه در فقدان آنها دچار اختلال خواهد شد می پردازد. "وثیقه" یکی از ابزارهای بسیار کلیدی در جریان اعطای تسهیلات بانکی به منظور تامین سرمایه به شمار می رود. عدم توجه به موضوع وثیقه به عنوان عنصری حقوقی در جریان توسعه اقتصادی که اولی مقوله ای بسیار خُرد و دومی موضوعی کلان به شمار می رود غالبا موجد مشکلاتی خواهد شد. پذیرفتن اینکه مقوله ای تا این حد خُرد و جزیی می تواند موجد اختلالات اساسی در فرایند توسعه گردد بسیار دشوار است. پژوهش حاضر می کوشد نشان دهد وثیقه به مثابه عنصری حقوقی آثاری جدی در جریان اقتصاد به جا می گذارد