درخت حوزه‌های تخصصی

گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و حرکت روبه جلو بر اساس مبانی و آرمان های انقلاب و عبور از دوران حساس، نیازمند آسیب شناسی تحولات گذشته و فرصت شناسی اتفاقات آینده است. بیانیه گام دوم انقلاب بر اساس نگاه آسیب شناسانه به کارآمدی و مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی به بازنگری و بومی سازی پیشبرنده مؤلفه های حرکت روبه جلوی نظام اسلامی اشاره دارد. دال مرکزی منشور اندیشه انقلاب، نظریه «نظام انقلابی» است که بر مبنای طراحی مدل مراحل خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شکل گرفته و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) بیش از هر چیز به لزوم اصلاح انحرافات انقلاب و نزدیکی به آرمان های متعالی و اتصال به تمدن نوین اسلامی اشاره دارد. نگارنده در تلاش است با اشاره به نظریه نظام انقلابی به تبیین و تحلیل تطبیقی اصول و اندیشه های رهبر انقلاب در راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی به عنوان مطلوب رویکردی ساختار کلان جامعه مهدویت بپردازد. در این پژوهش؛ به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش نظام انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب چیست و همچنین ارتباط آن با تعیین ساختار کلان جامعه مهدوی کدام است؟ در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است و احصاء داده ها بر مبنای مطالعات کتابخانه ای شکل گرفته و اصلی ترین منبع مورد تحلیل «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» است. یافته ها حاکی از آن است که با اجرای برنامه های اثربخش و تغییرات ساختاری و اتخاذ راهبرد واقع گرایانه در کنار بسترسازی آرمان های انقلاب اسلامی می توان به سمت جنبش نرم افزاری پیش رفت.    

الگوی مطلوب حاکمیت بر مبنای ارزش های اسلامی یکی از آرمان های متفکران مسلمان بوده است تا عدالت را بر مبنای اسلام اصیل بسط دهد. انقلاب اسلامی را می توان نمودِ این الگو در عصر امروز دانست که مفصل بندی ارزش های اسلامی در قالب یک حکومت برآمد. از این جهت، ضرورت پژوهش حاضر این است تا ضمن رفع نیازهای اساسی جامعه، عدالت و امنیت و پایداری را مورد مداقه قرار دهد و جایگاه مردم و عدالت در آن بیش از پیش درونی شود. هدف پژوهش ارائه الگویی مبنی بر مدل مطلوب حاکمیت اسلامی است که می تواند در جمهوری اسلامی تحقق یابد. سؤال این است که الگوی مطلوب حاکمیت، بر اساس ارزش های اسلامی در بسط عدالت و جایگاه مردم پس از انقلاب اسلامی تا چه اندازه پیاده شده است؟ یافته ها حاکی از آن است که اگرچه انقلاب اسلامی با شعار عدالت و پیدا کردن جایگاه مردم در جامعه اسلامی رخ نمایاند، اما به نظر می رسد که در روند خود به تک گویی عدالت محورانه بیمار شده است که باید به منتقدان و معترضان که از مردم هستند رخصت ابراز نظرات در وجوه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داده شود. روش تحقیق به شکل کیفی و توصیفی تحلیلی است.

پس از پایان جنگ جهانی دوم ایالات متحده طرح مارشال را برای بازسازی اروپای جنگ زده اجرا و برای نخستین بار مفهوم کمک های توسعه ای را به روابط بین الملل معرفی کرد . طرح مارشال که امر بازسازی و ایجاد ثبات در دولت های اروپایی را دنبال می کرد، موجب تحقق یکی از اهداف استراتژیک ایالات متحده شد که که مهار شوروی در اروپا بود. در باقی دوره ها و به اقتضای شرایط، استفاده از کمک های توسعه ای توسط آمریکا به منظور تضمین منافع ملی ادامه پیاده کرد. یکی از اهداف سیاست خارجی دولت آمریکا ایجاد تغییرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ای در جهان درحال توسعه است که منافع این کشور را تامین کند. این پژوهش در پی کشف تغییراتی است که این کشور از طریق کمک های توسعه ای خود در کشورهای واقع در خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا در فاصله ی سال های 2000 تا 2020 ایجاد کرد. آمریکا بر اساس این که چه مکتبی در سیاست خارجی آن جایگاه هژمونی را به خود اختصاص داده باشد، تغییراتی نهادی یا غیر نهادی را در جهان درحال توسعه ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، دو دولت بوش و اوباما که در سیاست خارجی از سنت ویلسونی پیروی کرده اند در تلاش بوده اند تا با ایجاد تغییراتی نهادی، نظام های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت های درحال توسعه را به ساختار موجود در ایالات متحده شبیه سازند و دولت جکسونی-جفرسونی ترامپ، تمایلی به تغییر شرایط موجود در جهان درحال توسعه نداشته است. به همین خاطر، دریافت کمک های توسعه ای از سوی آمریکا می تواند زمینه ساز ایجاد تغییراتی ماهوی در کشور دریافت کننده ی کمک شود.

زمینه و هدف: پیچیدگی و عدم قطعیت در محیط های دفاعی مدرن مانند عرصه سایبری به معنای تغییر نیازهای آتی نیروهای مسلح و ضرورت خلق شایستگی ها و قابلیت های دفاعی جدید است. پژوهش حاضر با هدف تعریف زیست بوم آمادگی شناختی دفاع سایبری، مؤلفه های آمادگی شناختی موردنیاز محیط دفاع سایبری و عوامل مؤثر بر آن را در قالب یک زیست بوم مطرح کرده است.روش شناسی: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و رویکرد آن در جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها آمیخته است. در بخش کیفی از روش فراترکیب و تحلیل محتوا و برای تجزیه وتحلیل داده های کمّی از آمار توصیفی و برای ارزیابی برازش مدل مفهومی از روش تحلیل - عاملی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است.یافته ها: نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که آمادگی شناختی دفاع سایبری، دارای ابعاد آمادگی شناختی کارکنان، فناوری های سایبری، فرایندهای سایبر شناختی و عوامل مؤثر هستند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مؤلفه های آمادگی شناختی دفاع سایبری و عوامل مؤثر بر آن دارای بار عاملی و تأثیر معنی داری بر سازه های مربوطه هستند و داده های حاصل از این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس، برازش مناسبی دارد.نتیجه گیری: آمادگی دفاع سایبری، زیست بومی متشکل از فرایند ها، فناوری ها، مؤلفه های آمادگی شناختی و عوامل محیطی مؤثر بر آن در قالب یک زیست بوم فنی – اجتماعی با اجزا: درون داد، فرایند، برون داد، بازخور، عوامل محیطی و پیامدها است. شناسایی آمادگی های شناختی موردنیاز برای دفاع سایبری این امکان را می دهد که کارکنان اغلب بدون نیاز به آموزش مجدد، یادگیری خود را از یک سیستم یا سناریو به سیستم یا سناریوی دیگر انتقال دهند

توسعه گردشگری در هر کشوری متأثر از ایدئولوژی ها و سیاست های حاکمیت است. بنابراین، با تأثیرگذاری دیدگاه های سیاسی بر گردشگری می توان آن را فراتر از یک حرکت و جابجایی دانست که می تواند سبب گسترش الگوهای فکری و فرهنگی شود. هدف؛ نظر به تفاوت در ارزش ها و ایدئولوژی های قبل و بعد از انقلاب و تأثیرپذیری گسترده گردشگری از آرمان ها و سیاست های حاکمیت، هدف این مطالعه، تحلیل ابعاد تمدنی ایرانی- اسلامی در خط مشی های توسعه گردشگری با محوریت سه بدیل از تمدن نوین اسلامی یعنی اسلام، فرهنگ و سیاست در گردشگری است. روش شناسی؛ بدین منظور، به روش تحلیل محتوا 22 سند بالادستی انقلاب اسلامی ایران شامل قوانین و سیاست های اصلی برای توسعه گردشگری کشور بررسی شده اند. یافته ها؛ مؤلفه های به دست آمده شامل کیفیت زندگی، عدالت، اصالت ایرانی- اسلامی، همبستگی، توسعه بازار، دیپلماسی فرهنگی، توسعه علمی و هویت انقلابی هستند. نتایج نشان می دهد در خط مشی های گردشگری به توزیع عادلانه فرصت ها و منافع گردشگری، تقویت انسجام اجتماعی و هویت ملی از طریق گردشگری، معرفی فرهنگ و ارزش های ایرانی- اسلامی به جهانیان از طریق گردشگری، توجه شده است. همچنین، نتایج ناظر بر اهمیت نگرش علمی از طریق آموزش و پژوهش به گردشگری برای حفظ میراث فرهنگی و هویتی کشور است. بدین ترتیب، مؤلفه های استخراج شده حاکی از ظرفیت گردشگری در تحقق غایت تمدن نوین اسلامی است.    

موضوع «حضور اجتماعی زنان» از دیرباز در معرض تفاسیر گوناگونی قرار داشته است. با وجود دیدگاه های متحجرانه از یک سو و دیدگاه های فمینیستی از سوی دیگر، امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای به عنوان رهبران انقلاب اسلامی، حضور اجتماعی زنان را تأیید کرده، آن را یک تکلیف می دانند. همچنین از آنجا که آموزه های اسلامی به دلیل اتصال به وحی، تنها منبع صالح برای ترسیم حقوق و وظایف انسان هستند، ایشان با شناخت عمیق از این آموزه ها، به دور از افراط وتفریط و با آگاهی کامل از مقتضیات زمان، با تأکید بر این حضور نقش آفرین، الزاماتی برای آن قائل هستند. این الزامات در دو دسته کلی قابل تقسیم است: ۱) اولویت و تقدم نقش زن در خانواده (که در مواردی مثل نیاز ضروری به تخصص خاص یک بانو، این اولویت هم تحت تأثیر قرار می گیرد)؛ ۲) مراعات حریم جنسیتی. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش بوده است که «آثار تبرج زنان بر حضور اجتماعی آنان چیست؟» و با توجه به اینکه در گفتمان انقلاب اسلامی، رعایت عفت، در هر حرکتی برای دفاع از حقوق زنان، اصلی بنیادین است، به دنبال تأیید و اثبات حضور اجتماعی زنان در اسلام و بررسی دسته دوم الزامات، با تکیه بر مسئله تبرج بوده و با استناد به آموزه های اسلامی، ممنوعیت تبرج و انواع آن را تبیین و اندیشه های امامین انقلاب اسلامی را در باب حضور اجتماعی زنان با عدم تبرج تشریح کرده است.

توسعه بخصوص در وجه سیاسی آن گویا آینده ای است که عموم نخبگان ملتهای توسعه نیافته آرزومند حرکت در مسیر آن و دستیابی به اهداف آن هستند. حرکت در این مسیر پر فراز و نشیب مستلزم برخورداری از برخی زمینه هاست. از منظر جامعه شناسی سیاسی شاید مهمترین این شرایط انسجام اجتماعی است. این امر در خصوص جامعه ایران و دغدغه های نخبگان ایرانی نیز صادق است. پیشفرض عمده ما در تحقیق پیش رو این است که جامعه ایران از انسجام اُرگانیک برای مفصل بندی مطالبات سیاسی و اجتماعی برخوردار نیست. لذا پرسش محوری بحث حاضر این است که دلایل عدم شکل گیری انسجام اجتماعی در ایران کدامند و این فقدان انسجام چه اثری بر روند توسعه سیاسی خواهند گذاشت؟ فرضیه پژوهش حاضر با تاثیرپذیری از اندیشه فردیناند تونیس بر این اساس بنا نهاده شده است که از آنجاییکه جامعه ایران به معنای علمی آن تکامل نیافته است و صورت بندی اجتماعی/ تاریخی کشورمان بیشتر به اجتماعات ایرانیان می ماند تا جامعه واحد ایرانی، توسعه سیاسی امر ناممکن می نماید. از این رو پژوهشگران در تحقیق پیش رو برآنند تا ضمن کاربست نظریه شکافهای اجتماعی و استفاده از روش توصیفی/ تحلیلی و گرد آوری منابع مورد نیاز با استفاده از رویکرد کتابخانه ای به پرسش این پژوهش پاسخ دهند.

تحلیل علّی لایه بندی شده یک رویکرد آینده پژوهی است که در آن، وضعیت و آینده های احتمالی پدیده ها در چهار لایه رویدادی (لیتانی)، ساختاری، گفتمانی و استعاری مورد مطالعه قرار می گیرد. مفروضه مقاله این است که مهمترین شرط پژوهش های علمی تناسب روش شناسی با هستی شناسی است. به عبارت دیگر روش منتخب باید با ویژگی های موضوع پژوهش تناظر و تناسب داشته باشد. مقاله به این سوال پرداخت که آیا روش تحلیل علی لایه بندی شده برای آینده پژوهی دولت مناسب است؟ مقاله براساس آثار مبدع این روش (سهیل عنایت الله) به صورتبندی این روش و کاربرد ها و دستاوردهای آن پرداخته است؛ سپس به ویژگی های هستی شناختی دولت، به ویژه در شکل های امروزین آن اشاره کرده و سرانجام با استفاده از روش قیاسی تناسب این را برای برای مطالعه دولت مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده که این روش به دلیل تناظری که با سرشت پیچیده و چندلایه دولت دارد بیش از هر روش دیگری برای آینده پژوهی دولت مناسب است. با استفاده از این رویکرد می توان کارکردهای روزمره (لایه لیتانی)، ترتیبات نهادی (لایه ساختاری)، مبانی مشروعیت (لایه گفتمانی) و بنیان های اسطوره ای (لایه استعاری) دولت را مورد بررسی و تحلیل قراردا و آینده های احتمالی آن را شناسائی کرد. البته چون این روش بیشتر بر سویه های تحلیلی متمرکز است و سویه های هنجاری و تجویزی چندانی ندارد برای آینده پژوهی دولت نیازمند تکمیل است. استفاده همزمان از دیگر روش های آینده پژوهی نظیر سناریو سازی، تحلیل تأثیر بر روند، تحلیل الگوها و تحلیل چرخه های آینده می تواند به تکمیل و بهینه سازی این روش در آینده پژوهی دولت کمک کند.

آسیای مرکزی با وجود چالش های پرشمار ناشی از همسایگی با جهان کوچروان و مسائل مربوط به تعامل و تقابل دو زیست جهان یک جانشین و کوچی، در هزاره نخستین اسلامی از کانون های بالنده و اثرگذار بر جهان اسلام مرکزی بوده است. چنین جریان پیوسته ای (البته با فراز و فرود)، در آغاز سده های جدید، جلوه های آشکاری از تغییر در نقش آفرینی یافت. هم زمانی این تغییرها با دگرگونی در سرشت جاده ابریشم، پژوهشگران را به دوگانگی نظری در تحلیل نسبت این دو متغیر کشاند، به گونه ای که گروهی از حامیانِ نظریه «انحطاط» جاده و به دنبال آن آسیای مرکزی شدند گروهی دیگر به «تداوم شکوه» آن دو قائل شده اند. این پژوهش با ورود به این چالش از دیدگاه جهان اسلام، بر مدار این پرسش شکل می گیرد که تغییر سرشت جاده ابریشم چه تأثیری بر کارکرد فرهنگی آسیای مرکزی در دنیای اسلام داشته است؟ برای یافتن پاسخ ضمن کاربست روش پژوهش کیفی، با بهره گیری از رویکرد تحلیل تاریخی به شیوه گردآوری داده ها از اسناد تاریخی و نظریه «تغییر اجتماعی» استیون واگو در جداکردن اجزای تغییر، لایه های جهان اسلام را از هم جدا کرده و از دو دیدگاه جهان اسلام مرکزی و پیرامونی، این نسبت را بررسی کردیم. در نتیجه، یافتیم که دگرگونی های جاده ابریشم به موازات عامل های منطقه ای و داخلی، موقعیت آسیای مرکزی را در جهان اسلام کانونی، واپس گرایانه و انحطاطی کرد. اما همین جایگاه از دیدگاه جهان اسلام پیرامونی (به ویژه قلمروی تاتارها و باشقیرها) به دلیل شکل متفاوت ارتباطات در مسیرهای جدید اوراسیا، پیشرونده و با تراز مثبت شد.

اعلام تصویب قراداد "همکاری جامع راهبردی ایران و چین" از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران که به مثابه دستورکار و راهنمای عمل، نقشه راه مناسبات و همکاری های بلندمدت دو کشور را در یک بازه زمانی"25 ساله" و با قید خصیصه "راهبردی" و مشتمل بر کلیه عرصه ها و حوزه های سیاسی، اقتصادی، دفاعی و امنیّتی ترسیم می کند؛ مجادلات قلمی، کلامی، سیاسی و رسانه ای، داخلی و خارجی فراوانی را برانگیخته است. رویکرد منصفانه و واقع بینانه نسبت به چنین موضوع پراهمیتی اقتضاء می کند تا مبتنی بر مدل تحلیلی سوات (SWOT) فرصت ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف این قرارداد مورد توجه و بررسی قرار گیرند تا تصویر وسیع تر و واقعی تری از وضعیت ترسیم شود. بر این اساس، تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل قرارداد 25ساله ایران و چین بر اساس روش سوات می پردازد. سؤال اصلی این پژوهش این است که قرارداد 25 ساله ایران و چین چه نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت هایی می تواند برای تهران داشته باشد؟ در این تحلیل، ایران در محیط داخلی با 6 نقطه قوت و 5 نقطه ضعف رو به رو است و در محیط خارجی نیز 7 فرصت و 4 تهدید را پیشرو دارد. در نهایت از تلا قی دو به دوی قوت ها و ضعف ها با فرصت ها و تهدیدها ، چهار دسته راهبرد استخراج شد.

هویت اجتماعی مفهومی جدید و مربوط به دوره مدرن است؛ اما به این معنی نیست که در دوره پیشامدرن بحث شناخت خود و کیستی مطرح نبوده است. این موضوع در مطالعات فلسفی دوره پیشامدرن نیز وجود داشته و فیلسوفان با تأکید بر بحث ماهیت و وجود به هویت یابی می پرداختند. مطالعه و بررسی ها نشان می دهد تفاوت اصلی مفهوم هویت در دو دوره پیشامدرن و مدرن، نه در ماهیت که در گستره آن است. این مقاله با مراجعه به آثار دو فیلسوف برجسته اسلامی، فارابی و ابن سینا به بررسی مفهوم هویت در فلسفه اسلامی پرداخته است. پرسش اصلی مقاله این است که مطالعه فارابی و ابن سینا چه برداشتی از هویت در دوره میانه ارایه می دهد؟ هویت در آثار فارابی و ابن سینا ابتدا در معنای عام و سپس در منظومه فلسفه اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته است. بحث ماهیت و وجود در نظرات فارابی و ابن سینا و بررسی تفاوت و تشابه برداشت این دو اندیشمند در موضوع هویت این موضوع را در فلسفه اسلامی نشان می دهد. طرح قایم به شخص بودن هویت مبتنی بر سعادت در دوره میانه، یکی از موضوعات کلیدی چگونگی مواجهه مسلمانان با مدرنیته را روشن تر می سازد

سیاست مالی ابزار اصلی در سیاست گذاری عمومی و اقتصادی به شمار می رود و در تقویت مکانیسم ملی و رسیدگی به مشکلات تأثیر گذار بوده است. در اینجا نقش نهادهای قانونی و اجرایی مربوطه در حوزه سیاست مالی و حقوق بشر بسیار حائز اهمیت است. عراق مانند دیگر کشورها با ایجاد ارگان های مالی، قوانین منظم حقوقی واختیارات خود را در مدیریت سیاست مالی کشور توسعه داد. در این راستا، این امر با مشکلات و موانع عدیده ای روبرو شد که بارزترین این موانع، فقر و بیکاری بود. در این مقاله، نویسندگان با روش علی و معلولی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستند که سیاست های مالی تا چه اندازه در تضمین حقوق شهروندی در عراق پس از سال 2003 مؤثر بوده اند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که حقوق بشر بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی در محدودیت های امنیت ملی و منافع عمومی ملت بعد از 2003 در نوسان بوده و اقتصاد رانت خواری عراق، ضعف عراق را در عجز وی در عدم وابستگی بودجه ملی به درآمدهای نفتی به اثبات می رساند. عدم مطابقت سیاست های مالی عمومی با سیاست های سازمان بین المللی سبب شکست وی در برنامه های اصلاحی اقتصادی وافزایش فقر و بیکاری در عراق شد

مهمترین بخش هر نظریه علمی سازه مفهومی است که نظریه بر آن بنا شده است. شناخت این مفاهیم و درک جایگاه آنها در نظام معنایی نظریه به شناخت و تبیین ظرفیت های نظریه کمک می کند. مفهوم امت از مفاهیم پرکاربرد در نظریه مقاومت است. اینکه ظرفیت های تمدنی مفهوم امت در شبکه مفهومی نظریه مقاومت چگونه معنابخشی می شود؟ پرسش اصلی این مقاله است. برای پاسخ به این پرسش از چهارچوب روش شناسی بنیادین تکوین نظریه های علمی استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که مفهوم« امت» از مفاهیم انتزاعی نظریه مقاومت است، که با قید انضمامی « اسلام» در مقیاسی تمدنی معنابخشی می شود و برای امتداد یافتن در اجتماع از سه مفهوم عملیاتی بهره می گیرد که هر سه مفهوم از ظرفیت و کارکرد تمدنی برخوردار هستند. این سه مفهوم عملیاتی عبارتند از؛ 1 مفهوم « پیوند ولایتی»؛ که رابطه امام و مأموم در امت اسلامی را به تصویر می کشد و ظرفیت قابل توجهی در شبکه سازی رهبری تمدن نوین اسلامی دارد. در طول تاریخِ مقاومت همه الگوهای عملیاتی مقاومت متکی به پیوند ولایتی بودند.2   مفهوم «تجمیع قدرت»؛ این مفهوم در مقابل دو مفهوم تجزیه و تفویض قدرت قرار می گیرد و به صورت قابل توجهی تضمین کننده شبکه قدرت در تمدن نوین اسلامی است 3 مفهوم «منافع امت محور»؛ این مفهوم جهت دهنده منافع فردی، صنفی و ملی است و به تبیین مزایا، محاسن و مطلوب های می پردازد که تمدن نوین اسلامی برای تشکیل و بقا خود به آن نیازمند است.

هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال می شود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن حوزه است.        پرسش های مهم که مقاله در تلاش برای پاسخ به آن ها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی است، عبارت است از اینکه آیا هنجار حوزه عمومی با سایر هنجارهای حقوقی تفاوت دارد؟ و این هنجار چه ویژگی هایی دارد که آن را از سایر هنجارهای حقوقی متمایز می سازد؟ نقش دولت در این میان چیست؟ هنجار حقوقی در نظم حقوقی و در سطح کلان در نظام حقوقی تعریف می شود و این نظم حقوقی است که بدان اعتبار می بخشد این «اعتبار» است که به هنجار حقوقی معنا می بخشد. اعتبار هنجار حقوقی لازم است اما کافی نیست بدین معنا که باید مؤثر و کارآمد باشد و باید میان این تأثیر (سطح خرد) و کارآمدی (سطح کلان نظام حقوقی) تفاوت قائل شد. در عین حال، هنجارهای حوزه عمومی از جهات گوناگون مانند ماهیت، شکل، اعمال و ضمانت اجرا با هنجارهای حوزه خصوصی تفاوت می یابد. دولت در دو جنبه ی آفرینش هنجارهای حقوقی و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به آن ها جایگاهی انحصاری دارد. مراجع قضایی در احراز نقض هنجارها و تائید ضمانت اجراها و تعیین و میزان آن ها، چه در حوز ه خصوصی و چه در حوزه عمومی، اهمیتی بسزا می یابند.

مبسوطمقدمه و اهداف: کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی نه تنها آغازگر فصل نوینی در تاریخ کنش گریِ صنفی-سیاسی آنان به حساب می آید بلکه دارای ویژگی ها و وجوه مختلفی همچون خشونت پرهیزی، مشارکت بالا، فراگیری و تداوم بوده که آن را تا حد زیادی از کنش گری صنفی-سیاسیِ گذشته ی آنان و حتی دیگر اقشار متمایز کرده است؛ در این راستا، هدف اصلی از انجام این پژوهش، احصاء دستاوردهای کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی و ارائه بایسته های کنش گری آنان است. دستاوردها و بایسته هایی که اگرچه دو بخش متفاوت از کنش گری آنان هستند اما باهم مرتبط و یکی (بایسته ها) موجب ارتقاء دیگری (دستاوردها) بوده و خواهد بود. روش ها: ازآنجاکه پژوهش حاضر به دو سؤال مجزا اما مرتبط باهم (یعنی بایسته ها را زمینه دستاوردها فرض می کند) می پردازد و دستاوردها را با روش کمّی و بایسته ها را با روش کیفی به بوته آزمون قرار می دهد درنتیجه، روش تحلیل داده ها از نوع ترکیبی و از نوع چندمرحله است. گردآوری داده های دستاوردها از طریق مصاحبه نیمه باز (8 سؤال بسته و 8 سؤال باز) با 30 نفر از کنش-گران سیاسی-صنفی معلمان صورت گرفته و سپس، میانگینِ تمام پاسخ های مصاحبه شوندگان (بر اساس طیف لیکرت) در هریک از گویه های هشت گانه ی دستاورد ها به عنوان معیار تحلیل و مقایسه قرار گرفته است؛ همچنین گردآوری داده های بایسته ها از روش کتابخانه ای-اسنادی و به صورت کیفی انجام گرفته و با قرارگرفتن همه داده ها در کنار همدیگر به یک تحلیل نهایی یا نتیجه گیری رسیده است.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که درمیان 8 دستاوردِ مهم صنفی-سیاسی معلمان (درون صنفی و برون صنفی) به ترتیب، تصویب طرح رتبه بندی معلمان، همبستگی-تقویت اراده و انسجام، اهمیت وجود صنف و ساختارهای مرتبط با آن، الگودهی به سایر تشکل ها مهم ترین دستاوردهای آنان بوده است. مهم ترین بایسته ها نیز به ترتیب، اتخاذ وحدت راهبردی، تقویت آموزش های مدنی و حقوقیِ کنش گری، بازبینی و استمرار فرایند عضوگیری تشکل ها، پاسخگوکردن نظام آموزشی در برابر مردم و کارآمدسازی سیاست گذاری ها بوده است. همچنین در بین گویه های هشت گانه ی دستاوردها، تصویب طرح رتبه بندی با 16/4 درصد، بیشترین میانگین و بهبود وضعیت معیشتی با 1/3 درصد، کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است؛ درمجموع، دستاوردهای درون صنفی با 70/3 درصد فراوانی نسبت به دستاوردهای برون صنفی با 47/3 درصد از اهمیت و جایگاه بیشتری برخوردارست. بایسته های کنش گری معلمان که زمینه ارتقاء و بهبود دستاوردها را شکل می دهند نیز بدین قرار بوده است: اتخاذ وحدت راهبری، تقویت آموزش های مدنی-حقوقی کنش گری، بازبینی و استمرار فرآیند تشکل یابی، پاسخ گوکردن نظام آموزشی در برابر مردم، کارآمدسازی سیاست گذاری ها (شایسته سالاری، کم کردن نگاه تصدی گری، ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان از رهگذر گفتمان سازی حاکمیتی، توجه به سیاست گذاری های معیشتی آنان، توجه به مطالبات آموزشی، بازتعریف هویت حرفه ای معلمان) و به رسمیت شناختن تشکل ها.نتیجه گیری: دستاوردها یا موفقیت های کنش گری معلمان چه در گذشته و چه در آینده معطوف و منوط به بایسته هایی همچون کارآمدسازی سیاست گذاری های آموزشی از رهگذر ارتقاء مؤلفه هایی همچون شایسته سالاری، کاهش نگاه حاکمیتی تصدی گرایانه، ارتقاء منزلت اجتماعی آنان، توجه به سیاست گذاری های معیشتی، توجه به مطالبات آموزشی و غیره، از یک سو، و به رسمیت شناختن تشکل ها از سوی نظام سیاسی، ازسوی دیگر، است. این پژوهش اگرچه دارای خلأها و کمبودهایی است اما می تواند گامی برای تحقیقات آینده در زمینه ابعادِ دیگرِ کنش گری معلمان، مسائل آموزشی و ارتباط آن با مسائل توسعه فرهنگی-اجتماعی و آینده پژوهیِ جنبش های مختلف اجتماعی ازجمله دیگر جنبش های اصناف باشد تا از رهگذر بررسیِ موضوعی و روشی به نتایج علمی و عملی مطلوبِ سیاست گذاری ها منجر شود.

در سال های اخیر با توجه به میزان روزافزون تلفات انسانی که عملیات حفظ صلح دربرداشته موضوع حفاظت و حمایت از نیروهای حافظ صلح بیش ازپیش مورد توجه قرارگرفته و این پرسش های اساسی را مطرح کرده که تدابیر و سازکارهای نظام حقوقی بین المللی برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد چیست و تا چه اندازه توانسته از این نیروها حفاظت نماید؟ در پرتو روش توصیفی- تحلیلی مفروض این نوشتار آن است که نظام حقوقی بین المللی سازکارها و تدابیری را ازجمله در قالب قطعنامه های شورای امنیت، توافق نامه وضعیت نیروها (سوفا)، کنوانسیون ایمنی مورخ 1994 و همچنین اسناد دیگری نظیر کنوانسیون های 1949 ژنو و اساسنامه رم مورخ 1998 برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح ملل متحد مقرر نموده است. بااین حال، این تدابیر و سازکارها نتوانسته آن چنان که باید، مؤثر و رضایت بخش باشند. هرچند که تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت برای دولت های عضو الزامی است، اما لحن برخی از این قطعنامه ها بگونه ای است که الزام خاصی برای دولت ها ایجاد نمی کند. توافق نامه سوفا نیز در بیشتر مواقع دوجانبه بوده و دامنه اجرایی آن محدود است. از سوی دیگر، کنوانسیون ایمنی به عنوان یک توافق نامه چندجانبه با استقبال چندانی از سوی دولت ها (بخصوص دولت های میزبان نیروهای حافظ صلح) مواجه نشده است. در خصوص مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی و همچنین اساسنامه رم نیز بایدگفت که به سختی بتوان با توسل به تفسیر موسع، آن مقررات را به مسأله حفاظت از نیروهای حافظ صلح تعمیم داد.

رویارویی شرق با رخدادهای نوین و مفاهیم نوآیین، یکی از مباحث مهم و شایان تأمل در دوران معاصر، به ویژه از اوایل قرن نوزدهم میلادی بوده است. چنان تقابلی را ممالک مختلفی تجربه کردند و ژاپن یکی از نمونه های قابل توجهی است که در پژوهش های ایرانی، با توجه به تشابهات تاریخی دو مملکت در آن عهد، خوانش رویدادهای سیاسی ژاپن، به ویژه قانون اساسی و مشروطه آن مملکت اهمیت دارد. در این پژوهش، به سیر تاریخی گذار ژاپن از دوران قدیم و زمام داری مستأصل و متزلزل به عصر جدید و سعی برای برقراری حکمرانی سیاسی نوین (دولت مشروطه) می پردازیم. گذاری که با اندیشه ورزی درباره چگونگی رویارویی با تجدد، ضمن آگاهی از اهمیت و وجاهت سنت های تاریخی جامعه همراه بود. پرسش اصلی و شایان تأمل این است که «مشروطه ژاپن چگونه می خواست میان سنت تاریخی خود و تجدد نوظهور وفاق ایجاد کند و آیا گسست ژاپن از دوران قدیم (سنت) اتفاق افتاد؟». فرض حاکم بر پژوهش چنین است که «در مشروطه ژاپن، روح سنت (تاریخی- سیاسی)، به ویژه جایگاه آسمانی و مقتدرانه امپراتور در پیکره دولت نوآیین حفظ شد و گرچه به لحاظ ترقی اقتصادی و استقرار دولتی مقتدر و تجددطلب، ژاپن توانست از دوران قدیم خود بگسلد، اما از حیث سیاسی یا مشروطیت حکمرانی، قانون اساسی محافظه کار و مصلحت اندیش ژاپن پیوند با سنت را حفظ کرد». پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با نگرشی تاریخی البته با مبنا قرار دادن مفاهیم و نظریات سیاسی، پرسش و فرض مطرح شده را وارسی می کند.

از عوامل شایسته تحقیق درباره یک مذهب اسلامی، روابط آن مذهب و پیروان آن با پیروان سایر مذاهب اسلامی است. این روابط در مبانی اعتقادی آنها ریشه دارد. بر این اساس، سیاست خارجی راهبردی دولت های اسلامی نیز در کنار سایر عوامل از آموزه های دینی آنها اثر می گیرد. یکی از این مذاهب اسلامی عمده در جنوب شرق آسیا، مذهب ماتریدیه است که تأثیر به سزایی در عملکرد سیاسی و اعتقادی طالبان در افغانستان داشته است. این مذهب در قرن نوزدهم با الهام از اندیشه های کلامی علمای ماتریدی از جمله شاه ولی الله دهلوی با اهداف ضد استعماری و با تکیه بر جهاد در مقابل کفار در هندوستان شکل گرفت. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل و مقایسه مبانی اعتقادی گروه طالبان و وهابیت پرداخته می شود و این نتیجه حاصل شد که این دو گروه در برخی موضوعات کلامی مهم مثل توحید، زیارت، توسل، شفاعت و تفکیر شیعیان با یکدیگر اختلاف دارند. طالبان بر اساس این مبانی کلامی خود، پذیرش بیشتری نسبت به شیعیان دارند. در نتیجه، ارتباط ج.ا. ایران با طالبان و گروه های وهابیت بر اساس مبانی اعتقادی آنها باید متفاوت باشد. 

پیامدهای ترور شهید سلیمانی و تأثیر آن بر منطقه غرب آسیا از منظرهای مختلفی میتواند بررسی شود که در این مقاله سعی شده است به مهمترین آنان پرداخته شود. سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از مهمترین پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا کدام است. نقش فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در توسعه محور مقاومت و ساختارسازی از خصوصیات برجسته ایشان است که در این مقاله به خوبی به آن پرداخته شده است، نقشه راه و سیاست گذاری آینده جبهه مقاومت با تدابیر اندیشمندانه ایشان کاملاً روشن در حال اجرایی شدن است و نبود ایشان باعث ضعف محور مقاومت نمی شود و آن محور را در هدف به زانو آوردن دشمن مشترک یعنی آمریکا هماهنگ تر از سابق نموده است. شیوه گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای و اسناد و مدارک برای گرد آوری پیامدهای ترور شهید سلیمانی است. با ترور شهید سلیمانی آمریکا برای بار دیگر دچار اشتباه فاحش راهبردی در سالهای اخیر شد چراکه این ترور ناجوانمردانه ساختار ابداعی شهید را انسجام بخشید و اولویت مبارزه را در امریکا هدف گذاری کرد و مقدمات حملات مکرر و پیوسته به مواضع و منافع آمریکا را در سطح منطقه فراهم کرد. ترور شهید سلیمانی از اشتباهات محاسباتی رییس جمهوری سابق آمریکا به شمار می آید.