درخت حوزه‌های تخصصی

اصطلاح قدرت نرم توسط جوزف نای در سال 1990 ابداع شد. وی این اصطلاح را به عنوان توانایی یک کشور برای تأثیرگذاری بر سایر کشورها از طریق دیپلماسی و گفتگو به جای استفاده از زور و اجبار تعریف کرد .نای معتقد بود که قدرت نرم از طریق روابط کوبنده با متحدان، مبادلات فرهنگی، و کمک-های اقتصادی پرورش می یابد. افزایش محبوبیت قدرت نرم را می توان به شکست قدرت سخت که مستلزم استفاده از نظامی و اقتصادی برای کنترل بقیه جهان هست، را نسبت داد .زمانی گفته می شود که کشوری دارای قدرت نرم بیشتری است که نهادها، فرهنگ و ارزش های ملی آن ارزش و احترام زیادی را در سراسر جهان برانگیزد. با این وجود راه های دستیابی به چنین مقصودی متنوع و درخور توجه هستند. گاهی به نحو چندسویه و پیوسته با روابط سیاسی بین المللی مرتبط است، و گاهی زمینه ی شکل گیری اش در بطن جامعه و از طریق مشارکت های مردمی و شهروندی در امور ارزشی، و حقوقی آنها، از طریق ارتباطات آموزشی ایجاد می شود، زیرا با به اشتراک گذاشتن ارزش ها و دیکته کردن چنین اقداماتی به شکل خود به خود بوسیله ی آموزش حقوق شهروندی بین افراد مبادله می شود، و نهادهای آموزشی، باعث جذب قدرت نرم ملل می شود.

در سال های اخیر در قریب به اتفاق نوشته های موجود از طبقه متوسط جدید به عنوانِ طبقه مروج فرهنگ و ارزش های غربی یاد می شد و در نوشته ها سعی می شد مسئولین را متقاعد کنند تا روی ارزش های مذهبی نظام پافشاری نکنند. لذا تصمیم گرفته شد تا در این مقاله بخش انقلابی طبقه متوسط جدید به درستی به تصویر کشیده شود. روش این پژوهش آمیزه ای است از مشاهده مشارکتی نگارنده و تحلیل تاریخی که با استفاده از اسناد و مدارک موجود. در این تحقیق نشان داده شده که به موازات رشد کمّی طبقه متوسط جدید، بخش انقلابی این طبقه نیز رشد داشته بطوری که جامعه دانشگاهی ما با طبقه متوسط جدیدی مواجه است که انقلابی است. عواملی همچون انقلابی بودن مذهبی ها، جنگ تحمیلی، نقد غرب، مشاهده پیشرفت های بعد از انقلاب، ملاقات مستمر با رهبری، فرهنگ عقل گرای شیعه، تجلی ملی گرایی در مذهبیون و مشاهده بی هویتی غرب گرایان از عوامل اصلی ایجاد طبقه متوسط مذهبی می باشد.

هدف: در این مقاله، یک مدل سازی ریاضی برای تعیین مکان های کارا برای اعزام نیروهای پشتیبانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارائه شده است. روش: مدل پیشنهادشده این امکان را دارد که اولاً ورودی های مدیریت پذیر را در راستای بهبود خروجی ها بر طبق اصل دسترسی پذیری مدیریتی تغییر دهد و همچنین اگر نتوان ورودی های غیر مدیریت پذیر را بر اساس اصل دسترسی پذیری طبیعی کاهش داد، حداقل در سطح موجود آن ها را نگه می دارد. بنابراین، مهم ترین نوآوری تحقیق حاضر مدل سازی موضع یابی نیروهای پشتیبانی برای حمایت از نیروهای زمینی در نبردهای آینده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها است. یافته ها: مدل موردنظر برای ارزیابی 25 مکان بالقوه که برای ارائه خدمات پشتیبانی زمینی آمادگی دارند تا به نیروهای خودی در محل مورد مناقشه کمک نمایند تا آتش جنگ به نفع نیروهای خودی به پایان برسد، استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق در تصمیم فرماندهان در نبردهای آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.   

در فرایند توسعه در بسیاری مواقع استراتژی های اتخاذ شده به نحوی عمل می کنند که به نظر می رسد اثری در جریان توسعه به جا نمی گذارند. کارآمدی استراتژی ها در گرو ایفای نقش کامل هر یک از اجزا و عناصر سازنده آنهاست. در این پژوهش تلاش می شود از نقش حیاتی یک جزء ظاهرا غیرتعیین کننده در ساختار استراتژی توسعه، تصویری روشن ارائه گردد. پژوهش حاضر با نشان دادن جایگاه مهم یک عنصر حقوقی به مثابه یک مورد مطالعاتی در چارچوب استراتژی اقتصادی توسعه، به نقش تعیین کننده عناصری که فرایند توسعه در فقدان آنها دچار اختلال خواهد شد می پردازد. "وثیقه" یکی از ابزارهای بسیار کلیدی در جریان اعطای تسهیلات بانکی به منظور تامین سرمایه به شمار می رود. عدم توجه به موضوع وثیقه به عنوان عنصری حقوقی در جریان توسعه اقتصادی که اولی مقوله ای بسیار خُرد و دومی موضوعی کلان به شمار می رود غالبا موجد مشکلاتی خواهد شد. پذیرفتن اینکه مقوله ای تا این حد خُرد و جزیی می تواند موجد اختلالات اساسی در فرایند توسعه گردد بسیار دشوار است. پژوهش حاضر می کوشد نشان دهد وثیقه به مثابه عنصری حقوقی آثاری جدی در جریان اقتصاد به جا می گذارد

هدف مقاله حاضر واکاوی ریشه های فکری- تاریخی سکولاریزه شدن نهاد دولت در ترکیه، ویژگی ها و تناقضات اساسی مدل سکولاریسم ترکی ( لائیک لیک) در دوره تاسیس آن( 1923-1940) است. این تناقضات بعدها منشاء چالش های عمده ای در عرصه سیاست ترکیه گشت و شکاف دین و دولت را فعال و سیاسی باقی نگه داشت. دخالت اقتدارگرایانه دولت در امور دینی، ملی سازی دین اسلام، و عدم بی طرفی دولت در عمل (در قبال ادیان و مذاهب مختلف) از مهمترین ویژگی های سکولاریسم ترکی در دوره تاسیس بودند. این سه ویژگی، و در عین حال تناقض، مهمترین وجوه متمایز این مدل از مدل های غربی سکولاریسم هستند. برابری منزلت افراد با اعتقادات دینی و غیردینی متفاوت و تضمین آزادی وجدان - دینی از جمله اهداف سکولاریسم بوده و هست. اصل جدایی، عدم دخالت دولت در امور دینی و بی طرفی دولت، از ابزارهای تحقق این اهداف است. اما در مدل ترکی، از همان اوایل شکل گیری سکولاریسم،اهداف مبهم بودند. سیاست سکولار در این دوران، بر پایه اقتدارگرایی سیاسی، ناسیونالیسم قومی افراطی و مدرنیزاسیون آمرانه، که سکولاریزاسیون بخشی از آن بود، استوار شد. به همین دلیل، این مدل از سکولاریسم دارای ویژگی ها و تناقضاتی بود که تا به امروز نیز تداوم و ناتوان از تحقق غایات سکولاریسم به مانند بسیاری از دموکراسی ها بوده است.

بحران سوریه و ظهور و گسترش داعش، توجه جهان را به خود جلب کرد و منطقه خاورمیانه را به گونه ای متحول کرد که تا قبل از سال 2011 تصور نمی شد. به طوری که دگرگونی های متفاوتی را در عرصه داخلی سوریه ایجاد کرد و به عرصه ای جهت تکاپوی کشورهای جهان، جهت تأمین منافع ملی تعّین یافت. از این منظر، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به مشکله دولت- ملت سازی در کشور سوریه، چه عواملی موجبات نفوذ و گسترش گروه تروریستی داعش را فراهم گردانیده است؟ (بیان مسأله). پژوهش حاضر تلاش می کند تا به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، عوامل نفوذ و گسترش تروریسم افراطی داعش را با تمسّک بر چارچوب تئوریک دولت ورشکسته در سوریه، با استفاده از گردآوری اطلاعات، اعم از کتب، مقالات و داده های اینترنتی مورد بررسی قرار دهد (روش). به نظر می رسد، نفوذ و گسترش داعش در کشور سوریه به دلیل ساختار سیاسی ناقص، بحران اقتصادی، از دست رفتن مشروعیت دولت و فشارهای سیستمیک بوده است. بدین سان، ارتباط مستقیمی میان پدیده تروریسم با دولت ورشکسته وجود دارد، بدین معنا که یکی از عوامل ظهور و گسترش داعش، عملکرد ضعیف دولت سوریه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است(یافته ها).

افغانستان در دو دهه اخیر از حمله آمریکا در سال 2001 و سقوط طالبان تا تسلط دوباره طالبان در سال 2021، تحولات بسیاری را تجربه کرد. نتیجه این تحولات و بحران های سیاسی نه تنها موجب تغییر مناسبات و روندهای گذشته نشده بلکه در نهایت تسلط دوباره طالبان بر افغانستان را در پی داشته است. نظرات زیادی با هدف تبیین این تحولات بیان شده که بخش عمده ای، خلاء قدرت ناشی از خروج شتاب زده آمریکا را دلیل اصلی سقوط دولت ملی و قدرت یابی دوباره طالبان می دانند. اما به نظر می رسد این امر فقط شتاب دهنده به تحولات مذکور بوده است. هدف مقاله تبیین دلایل تسلط دوباره طالبان بر افغانستان برا اساس نظریه ادواری دکمجیان است. پرسش پژوهش آن است که دلایل تسلط مجدد طالبان بر افغانستان بر اساس نظریه ادواری دکمجیان چیست؟ روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل اسنادی و ابزار گردآوری داده ها و فیش برداری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران های اجتماعی ناشی از محیط بحران شامل بحران هویت، بحران مشروعیت، سوء مدیریت حاکمان و فشار و سرکوب، تضاد طبقاتی، ضعف نظامی و بحران فرهنگ در افغانستان موجب ظهور و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به مثابه پاسخی بنیادگرایانه شده است.

انقلاب اسلامی امری در حال صیرورت است و فرایند تکاملی آن شامل مراحل پنج گانه انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی می شود. جریان حلقه های میانی مفهومی نوین است که به نقش آفرینی عمومی مردم در عرصه سیاسی اجتماعی اشاره دارد. مسئله پژوهش حاضر ناظر بر ماهیت و سازمان دهی حلقه های میانی در تحقق اهداف مردم سالار دینی است. در این مسیر با مصاحبه با خبرگان و تحلیل داده ها در نرم افزار MAXQDA این نتیجه حاصل شد که کارکرد مهم آن، پیوند گذشته با آینده، پیوند وضع موجود با آرمان ها و پیوند انقلاب اسلامی با تمدن نوین اسلامی است و اینکه هدایت و برنامه ریزی اجتماعی تمامی حرکت های عمومی در جامعه را بر مبنای هم افزایی و خودسازماندهی راهبری خواهد کرد.

 نتیجه مواجهه هر علمی با مجهولات با هدف کشف واقع و پرده برداری از مجهولات، تولید تصورات اولیه خام و بی ارتباط با یکدیگر است. این تصورات پس از تجزیه وتحلیل و کشف رابطه ها، تصدیقاتی را تشکیل می دهند که ذهن جهت سنجش میزان علم آوری این تصدیقات با توجّه به صادق و کاذب بودنشان در تطابق با واقع به استدلال و استنتاج می پردازد. نحوه استدلال نیز خود در تطابقش با واقع حامل ملاکات اصولی و منطقی و ملازم با پشتوانه ها و پیش دانش های عقلی و نقلی است. بر این اساس، صدق و کذب یک استدلال به روش و شیوه به کارگیری فن آن در چینش مواد و حفظ ملاکات در نظام برهانی (صغریات و کبریات) و میزان درستی در تنظیم ادله حتی اوّلیات تصوری و تصدیقی دارد. ازاین رو سنجش فن استدلال و جرح وتعدیل عالمانه سهم بسزایی در پیشرفت علوم دارد. از سوی دیگر خلأ این امر دشواری هایی را در علوم مختلف ایجاد و عرصه مغالطات و تعارضات را فراهم ساخته است؛ بنابراین ضرورت در کشف فن استدلال در هر علمی و قرار دادن آن در معرض سنجش متفکران از ملازمات بین آن است تا با حصول اطمینان بر روشمندی و صحت استدلال، زمینه پیشرفت علوم و آشنایی با فنون استدلال های صادق فراهم می آید. علم فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست و می توان با کشف فن استدلال های فقها و در معرض سنجش قرار دادن میزان علم آوری آن ها، به علم فقه، در مسیر پیشرفت و ضابطه مندی، رنگ و بوی تازه ای بخشید. تحقق این امر علاوه بر حل مسائل فقهی نوین، در سنجش بنیان اندیشه های فقهی و راهبردهای فتوایی فقیهان تأثیر بسزایی دارد. این مقاله با روش تحلیل محتوا و شیوه ای استنباطی- استنطاقی، به تبیین مفهومی فن استدلال و اهمیت آن، به خصوص فن استدلال آیت الله خامنه ای، در زمینه مسائل زنان پرداخته و میزان اقبال فن استدلال ایشان را در راهگشایی از مسائل زنان نسبت به فن استدلال سایر فقها در این زمینه بررسی کرده است.

پژوهش حاضر با هدف نقش رسانه ملی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انجام گرفت (هدف). روش پژوهش از نظر دستیابی به هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان، اساتید و کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه شهر تهران در سال 1402 بود. حجم نمونه طبق جدول مورگان شامل 150 نفر از خبرگان، اساتید و کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (روش). ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود که برگرفته از شاخص های کلی سه گانه بیانیه گام دوم انقلاب (دستاوردهای جمهوری اسلامی، ثمره های راهبردی انقلاب و توصیه های ماموریتی انقلاب) بود. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS و از طریق آزمون t-test تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که رسانه ملی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب نقش مطلوبی داشته است (یافته ها). نتایج نشان داد رسانه ملی در تحقق دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران (904/0±45/3)، ثمره های راهبردی انقلاب (889/0±37/3) و توصیه های ماموریتی انقلاب (795/0±23/3)، نقش مطلوب و موثری داشته است. با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت حرکت رسانه ملی همسو با اهداف بیانیه گام دوم انقلاب بوده است (نتایج)

وجود شاخص های مناسب برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی یکی از لوازم اولیه نظارتِ مجلس شورای اسلامی است. هدف اصلی این نظارت و ارزیابی، افزایش کارایی و بهبود عملکرد آن هاست. وزارت خارجه مانند سایر دستگاه های دولتی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می کند و نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی می تواند به کارآمدی آن کمک کند. بنابراین مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن ظرایف و پیچیدگی های خاص نظارت و ارزیابی فرایندهای سیاست خارجی و وزارت امور خارجه، می تواند به نحو مؤثرتری به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد. با توجه به وجود خلأ نسبی در نحوه نظارت و ارزیابی وزارت امور خارجه، سؤال مقاله این است که مجلس شورای اسلامی بر اساس چه شاخص هایی می تواند عملکرد وزارت امور خارجه را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد؟ در این مقاله از روش تحلیل کیفی متن برای بررسی متون نظری، اَسناد نظارتی و گزارش های سازمانی درباره ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه استفاده شده است. پس از جمع آوری اَسناد لازم در زمینه ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه، نحوه کاربست و کمیت پذیری شاخص های ارزیابی عملکرد مورد بررسی نقادانه قرار گرفته اند. یافته های مقاله نشان می دهد که اگرچه عملکرد وزارت امور خارجه را می توان از طریق شاخص های عملکردی در حوزه های دیپلماسی دوجانبه، دیپلماسی چندجانبه، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی مورد نظارت و ارزیابی مجلس شورای اسلامی قرار داد، اما خود این شاخص ها به دلیل ماهیت سیال و پیچیده فعالیت های وزارت خارجه باید مستمراً مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

درآمدهای نفتی در قالب اقتصاد رانتیر از عوامل اصلی ثبات سیاسی در عربستان بوده است. افول درآمدهای نفتی در عربستان در دهه های آتی و احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور یکی از عوامل اصلی تصمیم رهبران سعودی برای تدوین و اجرایی ساختن چشم انداز 2030 در دوره ملک سلمان بوده است. با توجه به محوریت اهداف و برنامه-های اقتصادی در چشم انداز 2030، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیرات و پیامدهای روندهای جدید اقتصادی عربستان بر ثبات سیاسی در این کشور است. پرسش اصلی مطرح شده این است که روندها و تحولات جدید اقتصادی عربستان در دوره ملک سلمان به چه نحوی ثبات سیاسی در این کشور را متاثر می سازد؟ در این راستا دیدگاه عملیاتی دیوید ساندرز به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است. همچنین وضعیت اقتصادی جدید عربستان با تاکید بر پنج مولفه مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: رشد و رونق اقتصادی؛ نرخ بیکاری؛ وضعیت مسکن؛ نرخ تورم و شاخص هزینه مصرف کننده و؛ وضعیت فقر و نابرابری. یافته اصلی مقاله این است که برنامه ها و سیاستهای جدید دولت عربستان ذیل چشم انداز 2030 باعث بهبود نسبی شرایط و شاخصهای اقتصادی در این کشور شده و از این منظر به حفظ ثبات سیاسی در این کشور منجر می شود. با این حال تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از توسعه اقتصاد غیر نفتی باعث ایجاد بسترها و شرایطی می شود که بی ثباتی های نوینی را در پی خواهد داشت.

دکترین پیرامونی یک استراتژی امنیتی است که توسط دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در دهه 1950 میلادی تدوین شد. هدف اصلی این دکترین ایجاد ائتلاف ها و روابط دوستانه با کشورهای غیرعرب در خاورمیانه برای تامین امنیت این رژیم بود. رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا روابط خود را با کشورهای غیرعرب که در نزدیکی آن قرار دارند مانند ایران (پیش از انقلاب 1979)، ترکیه و اتیوپی تقویت کند. با تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه و تغییر اولویت های امنیتی این رژیم، به مرور زمان دکترین پیرامونی دچار تغییر شد. رژیم صهیونیستی به تدریج به سمت عادی سازی و تقویت روابط با کشورهای عرب مانند مصر در قالب پیمان صلح کمپ دیوید(1978)، اردن (پیمان صلح 1995) و نهایتا امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش در قالب پیمان ابراهیم رفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین تغییر در دکترین پیرامونی رژیم صهیونیستی به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب تغییر رویکرد دکترین پیرامونی رژیم صهیونیستی با تاکید بر پیمان ابراهیم شده است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی نگارش شده و با بهره گیری از چارچوب نظری جیمز روزنا به دنبال تحلیل و واکاوی ابعاد بیشتر این موضوع می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیر فرد و نقش در تعامل با یکدیگر (نتانیاهو در پست نخست وزیری، عامل بین الملل (دولت ایالات متحده آمریکا در دوره ترامپ)، عامل حکومتی و عامل جامعوی به ترتیب در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از پانزده همسایه ارضی و دریایی، حوزه بزرگی از همسایگان متفاوت با توانایی های مختلف را در کنار خود دارد و می توان آن را در این چارچوب فکری گنجاند که همسایگان در سیاست های راهبردی آن تأثیرگذارند و در بین همسایگان موجود در اطراف ایران، روابط این کشور با پاکستان همواره حول محور امنیت و منافع راهبردی مربوطه می چرخد و تعامل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور همواره زیر سایه این پارادایم امنیتی پیش رفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های سیاسی و امنیتی روابط آونگی ایران و پاکستان و چگونگی تأمین منافع و امنیت ملی ایران در تحولات جنوب غرب آسیاست.روش پژوهش: بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش روندپژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی است و در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی - کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.یافته ها: این پژوهش بر این پایه استوار است که روابط ایران و پاکستان همواره صحنه رقابت و همکاری در جنوب غرب آسیا بوده است و در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، حاکم شدن گفتمان اسلام سیاسی و افزایش تأثیر آن بر جامعه پاکستان طی چند دهه اخیر به تبع مسائلی که به طور معمول ایدئولوژیک و امنیتی است، دو کشور دوست و همسایه چنانکه شایسته است نتوانستند مناسبات قابل قبولی داشته باشند. ازاین رو با توجه به این مسئله سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی پس از انقلاب اسلامی سبب افزایش اختلاف و رقابت میان ایران و پاکستان شده است؟ فرضیه درنظرگرفته شده بیانگر آن است که مهم ترین عامل در ماهیت رقابت جویانه ایران و پاکستان شرایط امنیتی و سیاسی برگرفته از محیط ناسازگار و چالش برانگیز همسایگی و رقابت های ژئوپلیتیکی دو کشور در منطقه ی آسیای جنوب غربی است که در یافته های پژوهش به چالش ها و رقابت های ناسازگار ژئوپلیتیکی بین تهران و اسلام آباد، مسائل ایدئولوژیکی، قومیتی، مرزی و عامل هند- عربستان اشاره می شود.نتیجه گیری: بر اساس داده های موجود و فرض پژوهش مشکل هسته اصلی روابط پاکستان و ایران فقدان روابط سیاسی و تعامل اقتصادی بین دو کشور است که بتواند نگرانی های امنیت ملی و ارتباط فرقه ای بین دو طرف را برطرف کند. بنابراین شاید بازنگری احتمالی در چشم انداز راهبردی و همسویی پاکستان در منطقه و نیز تحول در روابط رقابتی ایران با چین- هند و عربستان، آینده روابط دوجانبه را تغییر دهد. البته در این بحث باید همکاری بین رهبران سیاسی و نظامی در این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم. در نتیجه معادلات امنیتی و سیاسی دو کشور منوط به تغییرات اساسی در مباحث مذکور است؛ مباحثی که نشان دهنده لزوم تغییر در بخش های داخلی و منطقه ای است.

هدف این نوشتار بررسی نقش فناوری های نوظهور در تحولات اقتصاد سیاسی جهانی است. دغدغه نویسندگان این است که فناوری های نوظهور ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، چه تاثیری بر نظم اقتصاد سیاسی جهانی، جریان قدرت و ثروت جهانی، جایگاه قدرتی و منافع بازیگران می گذارد؟ ادعای پژوهش این است که تحت تاثیر توسعه روزافزون فناوری های نوظهور در ابتدای قرن 21، فضای اقتصاد سیاسی جهانی دچار تحولات اساسی شده و به تدریج شاهد گذار از نظم دولت محوری به نظم شبکه محوری با نقش آفرینی بازیگران متنوع دولتی و غیردولتی هستیم که در آن منافع کنش گران به نسبت میزان مشارکت در جهان شبکه ای تامین می شود. در این راستا، ابتدا به سیر تحولات فناوری ها و عرصه های گوناگون آن به ویژه هوش مصنوعی اشاره شد. سپس در ادامه، اثرات این فناوری ها در نظام حکمرانی اقتصاد سیاسی جهانی، رقابت بین قدرت های بزرگ و استانداردسازی فناوری های نوظهور بررسی شد. نهایتاً ظهور اقتصاد جهانی شبکه ای و تحول در قواعد و نهادهای حاکم بر اقتصاد سیاسی جهانی مورد بحث قرار گرفت. روش این پژوهش، توصیفی-تبیینی است؛ براساس یافته های آن باید گفت متاثر از موج فناوری های نوظهور، منابع و ویژگی های جدید «قدرت» همانند اطلاعات، داده و توان شبکه سازی به ابزارهای سنتی اضافه شده و مفهوم آن را دچار تحول می نماید و به تبع آن اقتصاد جهانی نیز بر پایه فناوری های نوظهور از نظم دولت محوری عبور کرده و به صورت شبکه ی گسترده ای از بازیگران گوناگون به خصوص شرکت های فراملی اقتصادی و فناوری، بازسازی می گردد.

نقش هویت در تحلیلِ سیاست ِخارجی ایران در عصر پهلوی مغفول مانده است که بخشی از این تغافل را می توان با سیطره نگرش های غیرمعناگرا بر نظریه های روابط بین الملل در این دوره مرتبط دانست. این مقاله کوشیده است با به کارگیری نظریه «برساخت گرایی» و روش تحلیل متاثر از این نظریه، نسبت فهم «خود» با «غرب» را در سیاست خارجی عصر پهلوی و در برابر نقش ابرقدرت هایی چون اتحاد جماهیرشوروی، بریتانیا و ایالات متحده ارزیابی کند. یافته های این پژوهش با فرضیه اکتشافی نشان می دهد که «خودِایرانی» در کنشگری با «دیگریِ غربی» چگونه طی این دوره در قالب دو برساخت هویتی «خودِستیهنده» و «خودِسازشگر» انعکاس پیدا کرده است؛ از منظر این مقاله برساخت هویتی ستیهنده در دوره کوتاهی از عصر پهلوی که با انزواگرایی و تلاش بر دوری گزینی از اتحادها و ائتلاف های یکسویه با دولت های خارجی همراه بود تامین حداکثری «منافع ملی» ایران را مرهون استقلال تام و تمام از دیگری غربی می دانست که به ویژه در چارچوب رویکرد «موازنه منفی» به مثابه رویکردی ستیهنده و به مثابه نگاهی انتقادی منجر به تقابل با غرب شد اما برساخت هویتی حاصل از «خودِسازشگر» به ویژه در قالب سه رویکرد «نیروی سوم»، «موازنه مثبت» و «ناسیونالیسم مثبت» دوستی با غرب را برای تامین منافع ملی ایران توصیه می کرد و تلاش داشت با مصلحت اندیشی با «دیگری کم خطرتر» هزینه «دیگری خطرناکتر» را برای کشور به حداقل برساند. این پژوهش همچنین نشان داد که هیچکدام از این دو برساخت هویتی و حتی سنتز آن دو که در قالب سیاست مستقل ملی بازتولید شد با وجود تفاوت های بنیادین نتوانستند موجب تضمین منافع ملی ایران شوند.

فرهنگ سلبریتی از مسائل مستحدث قرن 21 است. این فرهنگ زاییده رسانه های توده ای است و در ذات خود به تقویت جامعه توده ای کمک می کند. سلبریتی گرایی اگر برای دولت های لیبرال تبعات چندانی نداشته باشد در دولت هایی که تمرکز قدرت بارزترین مشخصه سیاسی شان به شمار می آید و خاستگاه انقلابی-ارزشی دارند زایای تبعات و چالش هایی است. دولت در جمهوری اسلامی ایران متاثر از اقتصاد نفتی یک دولت رانتیر به حساب می آید و از این جهت تمرکز قدرت در آن امری مسلم است. در بسیاری از امور حتی در امور فرهنگی، دولت خود را مسئول مستقیم در امر سیاستگذاری می داند و هزینه های زیادی برای تولید سیاست های کلان در حوزه فرهنگ صرف می کند. از سوی دیگر دولت ایران برآمده از ارزش های انقلابی و دینی است بنابراین به منابع هنجار فرست با ویژگی های اخلاقی و دینی تکیه دارد. مقوله ای مانند سلبریتیزم به دلیل بهره مندی از رویکرد فردگرایانه اساسا با تمرکزگرایی مساله دارد و دخالت قدرت سیاسی را نمی پذیرد. از سوی دیگر منابع هنجار فرست دولت را هم گاه به چالش کشیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که چالش های سلبریتیزم برای دولت برآمده از انقلاب در ایران بر اساس تحلیل محتوای کیفی مواضع سلبریتی های ایرانی طی سال های 1396-1398چه بوده است؟ برای دستیابی به پاسخ از تحلیل محتوای کیفی پست های اینستاگرامی سلبریتی های ایرانی بهره گرفته شده است.

ژئوپلیتیک ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی محسوب می شود و ژئوپلیتیسین ها به عنوان راهنمای اقدام سیاستگذاران در سطح جهانی و منطقه ای عمل می کردند. ژئوپلیتیک تلاشی است جهت راندن جهان به سوی شرایطی که امور سیاسی و چشم اندازهای آن یکپارچه و یکدست محسوب می شوند. بنابراین اهداف سیاست خارجی را باید در راستای چشم انداز ژئوپلیتیک آن ارزیابی کرد که از منابع مادی تا منابع ایدئولوژیک و معنایی را در برخواهد داشت. در این بین تعامل ایران با قاره آفریقا و اتیوپی در دهه 1960-1970 به صورت قابل توجهی افزایش یافت که این افزایش تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و استراتژیک بوده است. این پژوهش با هدف تبیین و بررسی عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، وجود قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله عوامل مهمی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به سمت اتیوپی سوق داده است. زیرا اتیوپی دارای ارتباطات تاریخی و فرهنگی دیرینه ای با ایران بوده و از بعد اقتصادی نیز به دلیل نزدیکی به غرب آسیا می تواند به عنوان دروازه ورود ایران به آفریقا محسوب شود و تا حدودی ایران را از انزوای بین المللی رها سازد که تاکنون نتوانسته است از این موقعیت منحصر به فرد به درستی بهره برداری نماید. درنتیجه می توان گفت از طریق تدوین سیاست هایی در بعد اقتصادی فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود تا نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد.