دولت پژوهی

هر چند هنوز مطالعه دولت در کانون مطالعات سیاسی و بین المللی است اما نظریات متفاوتی نیز در این زمینه داده شده است که می تواند نگرش های موجود در این زمینه را دگرگون کند. نظریه آن ماری اسلاتر از جمله این نظریات است که تلاش می کند تا با درک مسائل جهانی پدیده دولت و دگرگونی کارکرد آن را به گونه ای متفاوت درک کند. بر اساس نظریه اسلاتر شکل گیری شبکه جهانی دولت ها سبب شده تا دولت ها شکل و ساختار گذشته و کلاسیک خود را حفظ کند اما ماهیت آنها به تدریج دگرگون شود. دولت ناپیوسته عنوانی است که اسلاتر بر وضعیت نوین دولت ها در عصر جدید می گذارد. دولت ناپیوسته دولتی است که تا حدودی از آن تمرکززدایی شده و در بخش های مختلف آن در درون شبکه های مختلف قرار می گیرند و تصمیمات و رفتارهای آنها بیشتر بر اساس آنچه در درون شبکه های جهانی به وجود می آید شکل می گیرند. این گونه جدید از دولت در حوزه های مختلف کارکرد و کنش جدیدی پیدا می کند و به دنبال آن نقش آفرینی دولت تغییر می کند. بررسی ما در این مقاله نشان می دهد که هر چند به تدریج شبکه های جهانی میان دولت ها شکل گرفته است اما این شبکه ها ماهیت دولت را تغییر نداده و دولت ها هم چنان به صورت متمرکز تصمیم گرفته و این تصمیمات را اجرا می کنند. این نظریه هر چند نگاه جدیدی به ما می دهد اما هنوز حلال مشکلات زمانه نیست.

این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاه های گوناگون درباره تأثیر عثمانی بر مشروطه ایران است. با به کار گرفتن رویکرد توصیفی و متن محور ضمن ارائه پیشینه بحث، دیدگاه های گوناگون در این مورد را مطرح کرده و با بررسی مبانی نظری استدلال های دو طرف، کیفیت این تأثیرپذیری را آشکار کرده است. براین اساس می توان گفت که درباره تأثیرپذیری مشروطه ایران از عثمانی دو گونه دیدگاه وجود دارد: مخالفان و موافقان تأثیرپذیری مشروطه ایران از عثمانی. مهمترین نمایندگان دسته اول آدمیت، ناطق و طباطبایی و دسته دوم تقی زاده، حضرتی و فیرحی هستند. این پژوهش ضمن اثبات تأثیرپذیری و حتی تقلیدی بودن تنظیمات ایران از تنظیمات عثمانی (به عنوان پیش زمینه مشروطیت) دیدگاه مخالفان تأثیرپذیری مشروطه ایران از عثمانی را نیز رد کرد. براین اساس که با در نظر گرفتن بستر تاریخی نمی توان ایرادات حقوقی قانون اساسی 1876م./1293ق. را نافی مشروطیت آن قلمداد کرد. در گام پایانی این پژوهش با بررسی تأثیر تجدد عثمانی (بویژه تنظیمات و مشروطه) بر پیشگامان مشروطه خواهی در ایران (ملکم، سپهسالار، مستشارالدوله و میرزاآقا خان کرمانی) تأثیر عمیق تجدد عثمانی در اندیشه و عمل سیاسی این افراد نشان داده شد؛ به طوری که ملکم با فکر تنظیمات، سپهسالار با اجرای تنظیمات، مستشارالدوله و میرزاآقا خان کرمانی با طرح مباحث نظری و مشروعیت سازی برای مشروطه رویکردی کاملاً شبیه همتایان عثمانی خویش در پیش گرفتند و در پیشبرد جنبش مشروطه خواهی ایرانیان ایفای نقش کردند.

بعد از انقلاب اسلامی دولت سعی کرد با تدوین و اجرای سیاست های توزیعی و باز توزیعی از طریق نهادهای دولتی و حکومتی از میزان شکاف طبقاتی و نابرابری بکاهد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است چه رابطه ای میان عدالت ادراک شده دانشجویان از نتایج سیاست های توزیعی و باز توزیعی و مشارکت سیاسی آن ها وجود دارد. از این رو سعی شد تا حجم نمونه از جامعه آماری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های تهران، علامه طباطبائی و تربیت مدرس انتخاب شود. در این تحقیق از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه جهت جمع آوری و  نرم افزار SPSS  برای تحلیل  داده ها  بهره گرفته شده است. فرضیه تحقیق بر این مدعا استوار است که احساس بی عدالتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های تهران، علامه طباطبائی و تربیت مدرس از  نتایج سیاست های توزیعی و باز توزیعی موجب انفعال و بی تفاوتی سیاسی و کاهش تمایل آن ها برای مشارکت سیاسی در سطوح مختلف شده است. نتایج نشان می دهد که ادراک افراد از وضعیت توزیع و باز توزیع ناعادلانه است و سیاست های توزیعی و باز توزیعی را ناکارآمد تلقی می کنند و از این رو بخش زیادی از دانشجویان در بعد رفتاری که شامل شرکت در انتخابات، حمایت از جناح سیاسی، راهپیمایی، اعتراض و ... می شود، دچار بی تفاوتی سیاسی شده اند.

هدف این مقاله تحلیل نحوه فروپاشی دولت های تازه تأسیس شده در دوران مدرن از نظر هابز است. این امر مستلزم واکاوی استعاره هابز از فروپاشی آن هم از منظر شناختی، یعنی «بهیموت» است. اگرچه استعاره لویاتان دلالت بر تأسیس دارد نه فروپاشی، اما در نزد هابز، استعاره بهیموت واجد معانی دوگانه «فروپاشی» و «سقوط» است: اولی دلالت بر امر «ذهنی» و دومی دلالت بر امر «حقوقی» دارد. منشأ این استعاره در کتاب ایوب و خنوخ حاکی از اهمیت و معنای «سیاسی-شناختی» آن است. هابز بر این نظر بود که اساس دولت مدرن ریشه در «حرکت فیزیکی» دارد، که وقتی «باور» به حرکت از بین برود، دیگر آن وجود نخواهد داشت. وقوع این امر در وضع مدنی، نشان از فروپاشی دولت، یعنی قبل از سقوط و انحلال قانونی آن، دارد. سقوط و انحلال به معنای از دست دادن حاکمیت سیاسی و حق اعمال آن است. در این خصوص، هابز دو نوع باور سیاسی فروپاشی را شناسایی می کند: یکی باور «رستگاری» توسط اسکو لاستیک های مذهبی و دیگری، باور «رهایی» توسط قدرت طلبان مجلس. باور اول خواهان تمرد از قدرت سیاسی، به دلیل فقدان اعتبار شرعی بود و باور دوم نیز خواهان رهایی مردم مظلوم و منکوب از قدرت سلطنت، به دلیل فقدان اعتبار مردمی بود. اما راه حل هابز، باور «رهسپاری» (سرسپردگی) به قدرت مطلق بود و هدفش این که افراد را از طریق آموزش «ترس» به جای اقناع، مطیع قدرت عمومی دولت کند. این رویکرد به دنبال جلوگیری از فروپاشی دولت های تازه تأسیس و تضمین تداوم و بقای آن هاست. در مقابل، آنچه اهمیت دارد وجه شناختی باور است. اگر باور به ترس در میان سوژه های سیاسی از بین برود، آنگاه دولت در حیات ذهنی خود فروپاشیده است، حتی اگر در قلمرو فیزیکی خود از طریق نیروی قانون و اقتدار تداوم داشته باشد.

ملت سازی فرایند ساخت یا ترمیم ملت است و موضوع آن، جامعه انسانی است که می خواهند با یکدیگر ما شدن را ذیل مفهوم ملت تجربه کنند. پروسه پایدار ساخت ملت در جامعه متنوع کاری دشوار است؛ در اغلب ملت سازی ها بدون نظر داشتن به تنوعات فرهنگی در جامعه، به امر فرهنگی یکی از گروه ها که به خودی خود سیاسی نیست متوسل شده و امر فرهنگی را از فرهنگ بودگی خارج می کنند و همچون ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می دهند. حال برخی معتقدند تأکید بر زبان یا فرهنگ اکثریت در استحکام فرا گرد ملت امری ضروری است. اما روند ملت سازی سوئیس خود دلیلی بر رد این ادعاست که زبان و فرهنگ اکثریت مؤلفه کافی برای ساخت ملت نیست؛ بلکه عواملی چون عدالت اجتماعی، درک و احترام متقابل نسبت به تنوعات فرهنگی و زبانی نیز می تواند ملتی پایدار بسازد. پژوهش حاضر با رویکردی حقوقی، تاریخی و تفسیری از متون گردآوری شده به شیوه کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا در روند ملت سازی سوئیس امر فرهنگی از امر سیاسی تفکیک شده است؟ با نگاهی به فرا گرد ملت سازی آن درمی یابیم مرز این دو امر در کنار هم درست ترسیم شده است و امر فرهنگی گروه اکثریت ذیل امر سیاسی قرار ندارد؛ بلکه امر سیاسی همچون فدرالیسم، جمهوری خواهی و دموکراسی مستقیم ذیل امر فرهنگی که گویای تکثر جامعه است قرار دارد.

   در ارتباط با توسعه اقتصادی در دولت پهلوی اول، دو دیدگاه وجود دارد. برخی آن را تحولی اساسی می دانند. در حالی بسیاری از پژوهشگران معتقدند که در دولت رضاشاه تحولی عمیق در حوزه اقتصاد و صنعت به وجود نیامد. هرچند در ظاهر شکلی از نوسازی اقتصادی رخ نمود. در این میان، یکی از نظریاتی که می تواند دگرگونی های اقتصادی در آن دوره را مورد ارزیابی قرار دهد، نظریه دولت توسعه گراست که این مقاله تلاش می کند با استعانت ممکن از مفروضات این نظریه، آن را در ارتباط با فعالیت های صنعتی و اقتصادی دوره رضاشاه به آزمون بگذارد. بر این اساس سؤالی که این پژوهش درصد پاسخ گویی به آن برآمده این است که تحولات اقتصادی در دوران رضاشاه چه نسبتی با نظریه دولت توسعه گرا داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه، به ظاهر برخی از عناصر این نظریه از جمله بوروکراسی کارآمد، ضعف جامعه مدنی، تأسیس ارتش دائمی و برخی نخبگان توسعه گرا بر رویکردهای سیاسی و اقتصادی آن دوره منطبق است، اما در حقیقت فقدان نهاد برنامه ریز توسعه، عدم همکاری دولت با طبقات اجتماعی، محیط نامساعد بین المللی، حذف نخبگان توسعه گرا و جایگزینی آن ها با نخبگان غیر توسعه گرا در کنار بی اعتنایی رضاشاه به برخی اقدام لازم برای توسعه مانند اصلاحات ارضی که به مثابه زیرساخت تحقق توسعه محسوب می شود مبین آن است که نسبتی حقیقی بین این نظریه و تحول اقتصادی در آن دوره، وجود ندارد. روش این مقاله کیفی و اطلاعات لازم از منابع اصیل مانند خاطرات گردآوری شده است.

تلاش برای رمزگشایی از پیچیدگی های اندیشه سیاسی یونان باستان به عنوان خاستگاه دانش سیاست، همچنان مورد توجه اهل فن است، به طوری که از نظرگاه های مختلف به تدقیق در چگونگی شکل گیری و شرایط ظهور اندیشه سیاسی و ماهیت و چیستی آن در یونان باستان پرداخته شد و بسته به نظام تحلیلی اندیشمندان، عوامل مختلفی چون نظام حکمرانی، فرهنگ و جغرافیا در شکل گیری و برساخت اندیشه سیاسی در یونان باستان اهمیت پیدا می کند. در همین راستا هدف این پژوهش «تحلیل نقش و جایگاه نظام دولتشهری در تکوین اندیشه سیاسی یونان باستان است». سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از «ظهور نظام دولتشهری چه تأثیری در شکل گیری اندیشه سیاسی در یونان باستان داشته است؟ فرضیه پژوهش بدین نحو مطرح می شود که: « نظام دولتشهری نه صرفاً به عنوان یک نظام سیاسی بلکه در قامت یک گفتمان مسلط نه تنها به مناسبات سیاسی روزمره در یونان باستان تعین می بخشید؛ بلکه نقشی انکارناپذیر در نضج تفکر سیاسی و ماهیت آن داشته است. به بیان دیگر، اندیشه سیاسی به عنوان یک دانش تاریخی از قواعد چگونگی شکل گیری و تحول در گفتمان ها پیروی می کند». در همین راستا روش شناسی پژوهش شاهد سه مرحله در شکل گیری گفتمان دولتشهری و در نتیجه تکوین اندیشه سیاسی در یونان باستان هستیم. مرحله نخست  ظهور بحران در گفتمان سلطنت (مونارک). مرحله دوم شکل گیری و تثبیت گفتمان دولتشهری به عنوان گفتمان هژمون، مرحله سوم مفصل بندی عناصر گفتمانی اندیشه سیاسی که حول یک دال مرکزی (دولتشهر) معنا پیدا می کنند. لازم به ذکر است نگارنده از تحلیل گفتمان به عنوان روش و چارچوب نظری پژوهش بهره می برد.

نظام حقوق محیط زیستی ایران دارای رویکردهای بالا به پایین است. به عبارتی، ابزارهای نهادهای قانون گذار برای حفاظت از محیط زیست مبتنی بر اِعمال سیاست اجباری است. در این پژوهش تلاش می شود با استخراج نهاد واژه های اجبار و غیراجباری و سازمان ها و نهادهای تحت این ادبیات، نشان داده شود که در حقوق محیط زیستی ایران کدام سازمان ها و نهادها تحت سیاست های اجبار و غیر اجبار قرار دارند. در این راستا از رویکرد تحلیل شبکه ای و نرم افزارهای Ucinet و Netdraw استفاده می شود. نتایج نشان داد که از بین تمامی واژه هایی که ادبیات اجبار و غیر اجبار را نشان می دهند، نهادهای قانون گذار بر واژه ی «مکلف اند» و در نظر گرفتن «مجازات» و «می تواند» تمرکز دارند که بیش ترین مرکزیت درجه و بینابینی را دارند. بیش ترین ادبیات اجباری به کار برده شده برای «دولت» در مقاطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری روحانی است که نهادهای قانون گذار «دولت» را 6 بار تحت ادبیات اجباری قرار داده اند. نهادهای قانون گذار ادبیات غیر اجبار را بیش تر برای سازمان ها و نهادهای دولتی و ادبیات اجبار و مجازات را بیشتر برای مردم و نهادهای غیردولتی استفاده می کنند. درحالی که، حکومت باید وجه دوم چارچوب های اِعمال فشار را اعمال کند که رویکردی است که در آن دولت تلاش می کند در فضایی همکارانه، نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند. همچنین، حکومت به دنبال اجرای نوعی توازن بین نهادهای دولتی و بازیگران غیردولتی در اعمال ادبیات اجبار و غیر اجبار باشد. این تلاش های حکومت در برقراری توازن و تعادل باعث افزایش حس اعتماد به حکومت و ایجاد نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه می شود

مشروعیت و اثربخشی هر دولت مردم سالار در گرو اعتماد عمومی به آن است. از این رو، تلاش می شود تا در مقام نظر، متغیرهای مستقل مؤثر در آن توسط اندیشه وران مدیریت دولتی شناسایی و در مقام عمل، توسط دولت مردان و مدیران دولتی اجرایی شوند. بنا بر برخی استدلال های نظری، از جمله راهکارهای دارای ظرفیت افزایش اعتماد عمومی، آمادگی دولت الکترونیک از رهگذر شفافیت سازمانی است. این ادعای نظری در حد گمانه زنی و نیازمند آزمون با داده های عینی است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آمادگی دولت الکترونیک و اعتماد عمومی، با تبیین نقش واسط شفافیت سازمانی صورت پذیرفته است. به این منظور نمونه ای 311 نفری از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شیراز انتخاب و پرسش نامه هایی متناسب با متغیرها -که روایی و پایایی آن ها آزمون شده بود- توسط ایشان پاسخ دهی شد. به منظور آزمون فرضیه ها، نخست با تحلیل عاملی تأییدی، مدل های اندازه گیری پژوهش ارزیابی و در ادامه داده ها با رگرسیون چندگانه، به مدل های معادله ساختاری در نرم افزار Amos Graphics برازش شدند. بر اساس نتایج، در سطح اطمینان 99 درصد، روابط مدل و نقش میانجی جزئی شفافیت سازمانی تأیید شدند. بنابراین، معلوم شد آمادگی دولت الکترونیک دارای اثر مثبت در شفافیت سازمانی و اعتماد عمومی است و شفافیت سازمانی نیز میانجی و دارای تأثیر افزاینده در اعتماد عمومی است.