رویکردهای دستور و کنترل

نظام حقوق محیط زیستی ایران دارای رویکردهای بالا به پایین است. به عبارتی، ابزارهای نهادهای قانون گذار برای حفاظت از محیط زیست مبتنی بر اِعمال سیاست اجباری است. در این پژوهش تلاش می شود با استخراج نهاد واژه های اجبار و غیراجباری و سازمان ها و نهادهای تحت این ادبیات، نشان داده شود که در حقوق محیط زیستی ایران کدام سازمان ها و نهادها تحت سیاست های اجبار و غیر اجبار قرار دارند. در این راستا از رویکرد تحلیل شبکه ای و نرم افزارهای Ucinet و Netdraw استفاده می شود. نتایج نشان داد که از بین تمامی واژه هایی که ادبیات اجبار و غیر اجبار را نشان می دهند، نهادهای قانون گذار بر واژه ی «مکلف اند» و در نظر گرفتن «مجازات» و «می تواند» تمرکز دارند که بیش ترین مرکزیت درجه و بینابینی را دارند. بیش ترین ادبیات اجباری به کار برده شده برای «دولت» در مقاطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری روحانی است که نهادهای قانون گذار «دولت» را 6 بار تحت ادبیات اجباری قرار داده اند. نهادهای قانون گذار ادبیات غیر اجبار را بیش تر برای سازمان ها و نهادهای دولتی و ادبیات اجبار و مجازات را بیشتر برای مردم و نهادهای غیردولتی استفاده می کنند. درحالی که، حکومت باید وجه دوم چارچوب های اِعمال فشار را اعمال کند که رویکردی است که در آن دولت تلاش می کند در فضایی همکارانه، نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند. همچنین، حکومت به دنبال اجرای نوعی توازن بین نهادهای دولتی و بازیگران غیردولتی در اعمال ادبیات اجبار و غیر اجبار باشد. این تلاش های حکومت در برقراری توازن و تعادل باعث افزایش حس اعتماد به حکومت و ایجاد نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه می شود