درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه عراق از ابتدای انحطاط امپراتوری عثمانی، با مسئله ای بزرگ روبرو شد و آن تکوین «هویت و دولت ملی» بود. راهبردهای نیروهای متعدد سیاسی – عراقی، از ملی گرایان رومانتیک تا امت گرایان بعثی و اسلام گرایان سیاسی علی رغم تفاوت های بسیار، بر محوریت حفظ دولت ملی این کشور در مقابل دیگر غربی و ایرانی صورت بندی می شد اما نحوه این ملت –دولت سازی محل مجادله بسیار بود. این پژوهش به شیوه هرمنوتیک زمینه – مؤلف اسکینری، راهبردهای آیت الله سیستانی را در مواجهه با مسئله ملت – دولت سازی عراق جدید واکاوی می نماید. براین اساس، سؤال محوری این است که راهبردهای آیت الله سیستانی برای تکوین هویت و دولت ملی در سرزمین عراق چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد آیت الله سیستانی ضمن تبیین مسئله نابودی فرهنگ دینی و ملی در عراق، اعلام می دارد که ایجاد هویت و دولت ملی در این کشور، از رهگذر سه مؤلفه «ظهور شهروند صالح» جهت علاج رنج فرقه گرایی قومی، «برقراری همزیست مسالمت آمیز» برای التیام اَلَم طائفی گرایی سیاسی و «استقرار نهادهای سیاسی نوین» برای درمان درد استبداد قابل تحقق است.

سرمایه اجتماعی که با مفاهیمی چون اعتماد و همکاری بین اعضای جامعه از آن یاد می شود، چه رابطه ای با توسعه اجتماعی در دولت های رانتی دارد. در دولتهای متکی بر اقتصاد رانتی که حصول درآمدها در آنها غالبا از طریق رانت یا فرصت انحصاری حاصل از تسلط بر منابع درآمدی حاصل از استخراج، تولید و فروش مواد یا محصولات پدید آمده است، زمینه برای استقلال مالی دولتها از جامعه و ظهور نوعی اقتصاد دولتی و شبه دولتی فراهم می گردد. در چنین شراطی زمینه اعتماد متقابل و همکاری سالم، شفاف و رقابتی در جامعه تضعیف می گردد و دولتها نیز به دلیل احساس بی نیازی از پاسخگویی در قبال جامعه به تضعیف و تخریب هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی می پردازند. پیامد این وضعیت، عقب ماندگی در توسعه اجتماعی یا شکل گیری توسعه اجتماعی نامتوازن است که در قالب آن با وجود حصول به برخی شاخصهای کمی توسعه اجتماعی، شاخصهای کیفی عمیقا رشد نیافته و بحران زده باقی می مانند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی روند تخریب سرمایه اجتماعی در دولتهای مبتنی بر اقتصاد رانتی و ارتباط آن باتوسعه نیافتگی اجتماعی یا شکل گیری توسعه اجتماعی نامتوازن را بررسی خواهد کرد.

زبان به عنوان یکی از منابع مهم در شکل گیری تجارب و نظام های معنایی هیچ گاه «خنثی» نیست و معنا همان قدر که از «متن» ناشی می شود، از بافت یا زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیر می پذیرد. این واحدهای زبانی در کنار بافت موقعیتی رابطه ای را بین متن و ایدئولوژی برقرار می کند که با «استعاره» به جامعه القا می شود. پرسش اصلی این است که زبان دولت سیزدهم از چه قالب استعاره ای در فضای ذهنی سیاست استفاده می کند؟ فرضیه بر آن استوار است که دلالت های فرا زبانی و شیوه های درونی واحدهای گفتاری دولت از دو مفهوم آگونیست اخلاقی و آنتاگونیست سیاسی تشکیل شده است. یافته ها نشان می دهد شکل گیری این حوزه های معنایی با استفاده از استعاره های مفهومی بین دو حوزه «مبدأ برخورد» و حوزه «مقصد دولت» و طرح واره انتزاعی نیرو – پویایی، الگوهای برخورد، مانع، ظرف، اجبار، نیروی مخالف و حلقه، مقوله بندی و مفهوم سازی شده است. ازاین رو یک هستی اِعمال کننده نیرو مورد توجه کانونی قرار می گیرد. در این میان، هستی زورمند، آنتاگونیست است که تمایل ذاتی آن به سوی عمل است؛ در مقابل آگونیست به سوی بی عملی و تأثیرپذیری حرکت می کند. در سخنرانی تنفیذ رئیسی دشمنی دشمنان (آنتاگونیست) و پایان دادن به بی عملی (آگونیست اخلاقی)، مسیری است که با نوعی حکمرانی نوین در امر سیاست همراه است. در این قالب ذهنی، طرحواره های تصویری «داخل - خارج»، «جزء - کل» و «حلقه» با کلید استعاری «برخورد» زبان استعاری دولت سیزدهم را تشکیل می دهد. این پژوهش به روش «پراگلجاز» و با استفاده از چارچوب نظری استعاره های مفهومی، زبان استعاری دولت را بررسی می کند.

تأکید بیش ازحد بر مسئله قومیت باعث می شود تا واقعیت مهم تری یعنی ملت و ملیت فراموش شده و به مرور زمان قوم، گروه قومی و قومیت به مظهر وفاداری و تعلق خاطر تبدیل شود. ازاین رو لازم است تا ضمن توجه به مسئله قومیت و مشکلات اقوام، بر پدیده مهم تر ملیت و همبستگی ملی تأکید شود چرا که ملیت چتر بزرگ تری است که همه اقوام را دربرمی گیرد. این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. در این تحقیق تأثیر پنج عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی – مذهبی و فرهنگی بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی مورد مطالعه و بررسی واقع گردیده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به نوع و ماهیت مسئله، توصیفی تحلیلی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ساکنین شهرهای استان سیستان و بلوچستان می باشد که با استفاده از رابطه کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه و انتخاب شده اند. مقدار آلفای کرونباخ برای سوالات پرسشنامه برابر با 945/0 محاسبه گردید که  نشان دهنده پایایی بالای آن می باشد. به منظور بررسی فرضیات مطرح شده از آزمون تی تک نمونه ای و دو نمونه ای استفاده گردیده است. در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن به رتبه بندی عوامل پرداخته ایم. نتایج تحقیق حاکی از این است که هر پنج عامل مطرح و فرض شده بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان تأثیرگذارند و هیچ تفاوت معناداری در نظرات پاسخ دهندگان از حیث جنسیت، قومیت و مذهب ایشان وجود ندارد.

مقدمه و اهداف: جمهوری خلق چین هم زمان با آغاز اصلاحات و گشایش در سال ۱۹۷۸، وارد مرحله نوینی شد که فراتر از به ثمر رساندن معجزه ملی اقتصادی با تأثیرگذاری گسترده فراملی بود و به ظهور قدرتی جهانی منجر شد. این کشور به نقش آفرینی فعال، گسترده و چندوجهی در حاکمیت بین المللی حقوق بشر با حفظ اصول بنیادین حزب کمونیست با ویژگی های چینی مبادرت نموده است. پرسش اصلی این است که چگونه رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به واکنش آن نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر بین الملل در کشور میانمار شکل داده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که رویکرد دوگانه جمهوری خلق چین به گفتمان حقوق بشر بین الملل در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی-لنینیستی از طریق ایجاد تعادل ظریف بین سه گانه سیاست (حاکمیت به مثابه حق و عدم مداخله)، فرهنگ (اصل نسبیت گرایی فرهنگی) و اقتصاد (توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی) به واکنش مستقیم و غیرمستقیم این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در کشور میانمار شکل داده است.روش ها: با استفاده از مطابقت آزمایی به عنوان یکی از روش های تحلیل درون موردیِ موارد واحد در چارچوب روش پژوهش مطالعه موردی، علل و ابعاد رویکرد جمهوری خلق چین به بحران حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ارزیابی می شوند. به دیگر سخن، با استفاده از روش مطالعه موردی خواهان پاسخ به این سؤال مهم هستیم که چرا یک دولت در نظام بین الملل رویکردی را در مواجهه با بحران حقوق بشری در دولت دیگر در پیش می گیرد که نه تنها آن را بر می تابد و با آن به مماشات رفتار می کند، بلکه روابط میان آن ها تداوم و حتی در ابعاد مختلف گسترش می یابد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به بحران اقلیت مسلمان روهینگیا تحت تأثیر تعاملات پیچیده و متقابل عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با نوسان بین حفظ ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک در عرصه داخلی و کسب منافع در عرصه بین المللی بوده است. با وجود آن که سرمایه گذاری های کلان اقتصادی جمهوری خلق چین در میانمار به ویژه در حوزه انرژی مزایای حائز اهمیتی را برای این کشور به ارمغان آورده، تضاد منافع را نیز برای پیشبرد و اجرای کامل تعهدات بین المللی حقوق بشری و مشروعیت آن در نظام بین الملل ایجاد کرده است. نتیجه گیری: می توان این گونه استنباط نمود که واکنش جمهوری خلق چین نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر و آزادی های اساسی اقلیت روهینگیاها در میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، دوگانه بوده است. از یک سو، دولتمردان جمهوری خلق چین در سطح بین المللی به ویژه در برابر شورای امنیت ملل متحد تلاش نموده تا حمایت همه جانبه از دولت میانمار و ارتش این کشور را با اتکاء به اهمیت حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله به اجرا بگذارد و حتی از تحریم های بین المللی علیه این کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، در چارچوب همکاری های منطقه ای در نقش یک قدرت بزرگ مسئول خواهان حل و فصل مسالمت آمیز این بحران از طریق رویکردی صلح طلبانه و مبتنی بر دیپلماسی گفت وگو بوده است. این واکنش دوگانه را می توان نتیجه تعادل ظریفی دانست که چین بین حفظ منافع ملی و پایبندی به تعهدات بین المللی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، برقرار کرده است. واژگان کلیدی: جنایات بین المللی، رویکرد حقوق بشری چین، ایدئولوژی کمونیستی، بحران میانمار، اقلیت روهینگیا.

با مرجعیت یافتن سلبریتیها برای شهروندان، این گروه طی سالیان اخیر اقدام به انعکاس دغدغه مردم از طریق شبکه های اجتماعی نمودند تا هواداران و اعتبار بیشتری کسب نمایند. اما انعکاس نیازهای جامعه از سوی ستارگان مستلزم دخالت در اموری خارج از حیطه تخصصی خود همچون سیاست، اقتصاد و غیره بود و همین امر چالش ها و موانعی را در فرایند توسعه سیاسی به وجود می آورد. سوال مطرح این است که سلبریتی ها چه جایگاهی در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی داشتهاند؟ در پاسخ به سوال مذکور این فرضیه مطرح گردید که با توجه به نفوذ چهره ها و سلبریتی زدگی سیاست در جمهوری اسلامی، این گروه می تواند چالش هایی را در روند توسعه سیاسی برجای گذارد. هدف از این پژوهش نیز نشان دادن جایگاه سلبریتی ها در تضعیف فرآیند توسعه سیاسی و سلبریتی زدگی سیاست می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که که مداخلات سلبریتی ها در مسائل مختلف سیاسی- اجتماعی هرچند در آینده ممکن است نتایج مثبت و سطحی به همراه داشت باشد، اما در نهایت منجر به نتایجی خواهد شد که روند توسعه سیاسی و دموکراتیزاسیون را مختل خواهد نمود. این مقاله با استناد به اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش کیفی از نوع تبیینی- تحلیلی ارائه شده است.

روابط ایران و ایالات متحده آمریکا از منظرهای مختلف و توسط پژوهشگران متعدد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و روایت های متعددی در خصوص علل و زمینه های منازعه دیرپای دو کشور ذکر شده است. شناخت بافتار (زمینه و زمانه) روابط دو کشور بدون دستیابی به منظومه عوامل موثر بر این حوزه به آسانی مقدور نیست. از سوی دیگر متغیرهای متعددی در حوزه های متکثر بر این بخش اثرگذار هستند که بازنمایی جامع و مانع آین حوزه را با مشکل مواجه می کند. بازآرایی متغیرهای موثر بر روابط ایران و آمریکا، محل پرسش اصلی این پژوهش است. برای انجام این پژوهش رویکرد کلاسیک نظریه زمینه ای انتخاب گردید و پس از مصاحبه با خبرگان این حوزه و دستیابی به اشباع نظری در پژوهش، نتایج حاصل شده در قالب وقایع، مفاهیم و مقوله های اصلی بازآرایی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، مقوله های تضاد ساختاری جمهوری اسلامی، تجدیدنظرطلبی جمهوری اسلامی در ساختار نظام بین الملل، پیمان ابراهیم و وزن گذشته تاریخی روابط دو کشور مهمترین حوزه ها هستند که به نوعی می توان در ذیل مقوله تضاد ایدئولوژیک ایران و آمریکا قرار داد.

امروزه دولت شکننده اصطلاحی رایج است و هر قدر که بیشتر به کار می رود و به گستره وسیع تری از پدیده ها ارجاع داده می شود، از دلالت و معنا تهی گشته و قدرت تبیین کنندگی آن کمتر می گردد. ارجاع یک واژه به کثرتی از معانی و فراگیر شدن دایره مصداقی آن، سبب می گردد به جای یک ابزار تشخیصی دقیق، از نظر سیاسی انعطاف پذیر بوده و گاه مورد سوء استفاده قرار گیرد. در مواردی متعددی مشاهده می شود که قدرت های غربی به بهانه تهدید امنیت خود و جامعه جهانی از سوی کشورهایی که دولت شکننده دارند به مداخله می پردازند. نوشتار حاضر می کوشد در پاسخ به این پرسش که «دولت شکننده چیست و چه ویژگی هایی دارد؟» با بررسی شبکه معنایی دولت شکننده از طریق روش توصیفی-تحلیلی، به تدقیق معنایی این مفهوم از زاویه دید موافقان و مخالفان بپردازد تا امکان بهره گیری از آن به عنوان یک ابزار تشخیصی را به سنجش درآورد. هدف پژوهش، ارائه تصویری واضح تر از مفهومی نسبتاً نوپدید است. به نظر می رسد علیرغم قابلیت کاربردی وتبیینی مفهوم دولت شکننده، اما می توان از منظری معرفت شناسانه و روش شناسانه، نقدهایی اساسی نسبت به این مفهوم روا دانست. باید در بهره گیری از این مفهوم سویه های ایدئولوژیک آن اظهار گردد.

اگرچه اختلاف امری طبیعی در زندگی اجتماعی بشر است، اما ابزار مدیریت آن در دوره های مختلف یکسان نبوده است. تا پیش از پیمان وستفالی، رفع اختلافات از طریق استیلا و بوسیله اعمال زور صورت می گرفت، اما جنگ های سی ساله مذهبی نشان داد که ابزار زور کارآمدی سابق را ندارد. ازآن پس بود که نظام موازنه قوا و دیپلماسی نیز در روابط اروپاییان ظهور یافتند. تلاش این مقاله پاسخ به این پرسش است که بر اساس چه مؤلفه ها و فرآیندهایی نقش و جایگاه دیپلماسی در حل و فصل مخاصمات و بحران های اروپا قابل ارزیابی است؟ یافته های مقاله نشان می دهد از رنسانس به بعد مجموعه ای از مولفه ها، روندها و برخی رخدادها به وقوع پیوست که نتیجه انباشت آنها پس از چند قرن، اولویت یابی دیپلماسی نسبت به زور بوده است. روندهای ملی و ساختاری که تأثیر متقابل بر یکدیگر داشته اند بر تغییر ابزار اروپاییان از زور به دیپلماسی اثرگذار بوده اند. اروپاییان پیوند میان بقا و دیپلماسی را رفته رفته آموختند. ضرورت ها و اجتناب های ساختاری که خود را در پیدایش نظام موازنه قوا نشان داد به همراه حافظه تاریخی مشترک، تجربه زیستی مشترک، هویت و فرهنگ مشترک نسبی، دشمن مشترک، ارزش ها و باورهای مشترک نسبی و بسیاری از مولفه های دیگر مانند باور به راهکارهایی که حداکثر منافع را با حداقل هزینه به ارمغان آورد طی چند قرن در اروپا انباشت شد که موجب گردید خواست و اراده مضاعفی در اروپاییان پدید آید که برای راهکارهای مسالمت آمیز اولویت بالاتری قائل شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تبینی با اتکا به روش جامعه-شناسی تاریخی انجام شده است.

دولت مردان کشور چند قومیتی مالزی جهت نیل به وحدت ملی و پیش گیری از تنش های قومی از دین، نه به مثابه یک ابزار بلکه به عنوان اصلی در عرصه سیاسی با اتکاء به قرائتی میانه رو از اسلام، بهره برده و با پذیرش کثرت گرایی معضل رابطه دین و سیاست و جامعه را حل نموده و از این ره گذر، همه نژادها و قومیت ها و مذاهب در نظامی سیاسی متشکل از احزاب سیاسی که نماینده قومیت های خود بودند، بکار گرفته شدند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تأثیر پذیری سیاست خارجی مالزی از پویایی ای داخلی این کشور، درصدد آن است به این سؤال پاسخ دهد که چگونه قرائت خاص مدنی از اسلام در ایجاد وفاق ملی در آن جامعه چند قومیتی، در سیاست خارجی مالزی نمود یافته است؟ فرضیه تحقیق حاضر این است که نظام سیاسی مالزی با برجسته سازی برخی آموزه های اسلامی مشترک با دیگر قومیت ها نظیر اخلاق قوی کار موجب شده تا گروه های ق ومی با اولویت بخشی منافع ملی ، مطالبات خود را در قالب ساختارهای دموکراتیک دنبال کنند و در نتیجه، زمینه اجرای سیاست متناسب در بُعد خارجی فراهم شده است. یافته های تحقیق با استفاده از روش پژوهش کیفی مطالعه موردی، نشان می دهد که توفیق اسلام مالایی در اتخاذ سیاست سازواری با پیروان سایر ادیان و مذاهب که باعث به حداقل رساندن مشکلات داخلی مالزی در قالب رقابت های دمکراتیک گردید، منجر به اولویت دادن به " بی طرفی" در سیاست خارجی به منظور تداوم آرامش داخلی برای دولت آن کشور گردید.

پژوهش حاضر به دنبال مقایسه و بررسی انسان اقتصادی از منظر غرب و انسان اقتصادی اسلامی (و عرفانی) تمدن ساز با استفاده از حدیقه سنایی است. اقتصاد کلاسیک، انسان را حداکثرکننده منفعت شخصی تعریف می کند و ویژگی اصلی انسان را نفع طلبی می داند؛ درحالی که مبانی ارائه شده توسط سنایی برای الگوی انسان اقتصادی، مبتنی بر بیشینه سازی بهره مندی مادی و معنوی و آخرتی بوده و حرص و زیاده خواهی را مانعی برای تعالی انسان معرفی می کند. درواقع انسان اقتصادی ازنظر سنایی مبتنی بر ارزش ها و هنجارها بوده و تنها در این صورت می تواند تمدن اسلامی را شکل دهد. او علاقه انسان به حرص و طمع را مانع توزیع مطلوب مال و ثروت می داند. سنایی اعتقاد دارد که به دست آوردن مال و ثروت باید حد و حدود داشته باشد و برای ثروت اندوزی و مازاد بر نیازهای ضروری دنیا نباشد. پژوهش حاضر مترصد آن است که با بررسی و تحلیل به این سؤال که تفاوت انسان اقتصادی از منظر غرب با انسان اقتصادی اسلامی- عرفانی تمدن ساز حدیقه چیست پاسخ دهد؟      

گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و حرکت روبه جلو بر اساس مبانی و آرمان های انقلاب و عبور از دوران حساس، نیازمند آسیب شناسی تحولات گذشته و فرصت شناسی اتفاقات آینده است. بیانیه گام دوم انقلاب بر اساس نگاه آسیب شناسانه به کارآمدی و مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی به بازنگری و بومی سازی پیشبرنده مؤلفه های حرکت روبه جلوی نظام اسلامی اشاره دارد. دال مرکزی منشور اندیشه انقلاب، نظریه «نظام انقلابی» است که بر مبنای طراحی مدل مراحل خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شکل گرفته و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) بیش از هر چیز به لزوم اصلاح انحرافات انقلاب و نزدیکی به آرمان های متعالی و اتصال به تمدن نوین اسلامی اشاره دارد. نگارنده در تلاش است با اشاره به نظریه نظام انقلابی به تبیین و تحلیل تطبیقی اصول و اندیشه های رهبر انقلاب در راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی به عنوان مطلوب رویکردی ساختار کلان جامعه مهدویت بپردازد. در این پژوهش؛ به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش نظام انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب چیست و همچنین ارتباط آن با تعیین ساختار کلان جامعه مهدوی کدام است؟ در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است و احصاء داده ها بر مبنای مطالعات کتابخانه ای شکل گرفته و اصلی ترین منبع مورد تحلیل «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» است. یافته ها حاکی از آن است که با اجرای برنامه های اثربخش و تغییرات ساختاری و اتخاذ راهبرد واقع گرایانه در کنار بسترسازی آرمان های انقلاب اسلامی می توان به سمت جنبش نرم افزاری پیش رفت.    

در دانش سیاستگذاری مسأله عبارت است از یک موضوع مشکوک یا دشوار که فهم یا انجام یا مقابله با آن دشوار است و نیاز به راه حل دارد و حل مسأله به معنای توانایی تجزیه و تحلیل منطقی و عقلانی مسأله، شناسایی چالش ها و ارائه راه حل های موثر است؛ راه حل هایی که به سیاستگذار کمک می کند تا از پیچیدگی های فرایند سیاست گذاری و تصمیم سازی عبور نموده و تصمیمات آگاهانه بگیرد و نیز بتواند به طور فعال مسائل و مشکلات احتمالی آینده را پیش بینی و برای پیشگیری یا کاهش اثرات آن اقدام نماید. هدف پژوهش حاضر تبیین اصول حاکم بر فهم و حل مسأله در سیاستگذاری عمومی با تأکید بر منظومه فکری و اندیشه ای امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج البلاغه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان می دهد که با توجه به اصول و آموزه های مستخرج از کتاب شریف نهج البلاغه، فهم و حل مسأله در فرایند سیاستگذاری عمومی بیش از هر چیزی نیازمند توجه به اصولی همچون اصل پرهیز از ساده نگری، پرهیز از نگاه صفر و یکی؛ پیچیده بودن مسائل اجتماعی؛تدریج؛ اقناع افکار عمومی، پرهیز از آمریت؛ پیگیری آرمانها در عین دیدن واقعیت ها، روشن شدن تمام زوایای مسأله، غلبه بر هیجانات و پرهیز از لجاجت می باشد.

در چهار دهه گذشته، کنشگری مقاومت جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا که از آن به «مقاومت منطقه ای» یاد می شود فارغ از دستاوردهای مهمی که به همراه داشته با خلأهایی نیز همراه بوده است. ارزیابی این فرایند و تبیین بایسته های مقاومت منطقه ای ج. ا. ایران به مثابه قلب تپنده محور مقاومت برای کنشگری آینده مهم بوده و مسئله پژوهش حاضر را تشکیل می دهد؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است ضمن مطالعه و تحلیل برخی از مهم ترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران، قانون اساسی، سند چشم انداز و بیانیه گام دوم انقلاب، رویکردهای موجود در قوانین و اسناد بالادستی و عملکرد کلی کشور در ترسیم و تبیین وضعیت مطلوب مقاومت منطقه ای ج. ا. ایران و روش نیل به آن مورد ارزیابی انتقادی قرار بگیرد. انجام این پژوهش از این حیث که موجب بازخوانی سیاست های کلی نظام و بایسته های ج.ا.ایران در قبال محور مقاومت جهت نیل به وضعیت مطلوب می گردد از اهمیت نظری و کاربردی برخوردار است. تحقیق پیشِ رو اکتشافی است. این تحقیق از حیث نوع، توسعه ای و کاربردی است. برای گردآوری داده ها، از تکنیک اسنادی - کتابخانه ای استفاده شده و برای تحلیل داده ها نیز از روش کیفی و از رویکرد توصیفی و تحلیلی بهره برده شده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که ج. ا. ایران در چهار دهه گذشته بیشتر از رویکرد ژئوپلیتیکِ محدود و غیرسینرژیک در مقاومت منطقه ای خود استفاده کرده است. اگرچه این رویکرد موفقیت های مهمی را به دنبال داشته اما با چالش هایی نیز روبه رو بوده است، این در حالی است که طرف غربی با کاربست یک جنگ ترکیبی سینرژیک و چندجانبه در صدد برآمده است از ترکیب دو رویکرد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در استراتژی ضد محور مقاومت علاوه بر پیگیری موفقیت هایی در سطوح نیمه سخت به طراحی یک مدل توسعه و کنش ترکیبی بپردازد. در این بین، داشتن یک تصویر هماهنگ از آینده ایران و مقاومت بر قوانین و اسناد بالادستی اولویت دارد، در این راستا کاربست راهبردهای تنیده از ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک برای طراحی بازدارندگی ترکیبی، ضرورت جایابی نوین ایران در زنجیره ارزش بین الملل در دوران پسا نفت شیل و توجه به استراتژی آمریکا برای مهار چین و تأثیر این مؤلفه ها بر وضعیت مقاومت منطقه ای ایران از اهمیت برخوردار است.

مقدمه: افزایش حضور و اثرگذاری چین در خاورمیانه و توسعه روابط آن با کشورهای خلیج فارس یکی از روندهای مهم در محیط پیرامونی ایران در سالهای اخیر بوده است. با توجه به حضور دیرپای امریکا در خلیج فارس و شراکت آن با کشورهای عربی، نقش آفرینی چین به پیچیدگی جدی مسائل منطقه منجر شده است. از جمله عربستان سعودی به عنوان بزرگترین کشور عربی خلیج فارس به توسعه تعاملات خود با چین با محوریت انرژی پرداخته و در عمل چین به شریک تجاری و اقتصادی نخست ریاض تبدیل شده است.اهداف: هدف اصلی مقاله حاضر تبیین مهمترین عوامل و تغییرات اثرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال چین در دوره ملک سلمان است. پرسش کلیدی این است که مولفه های تعیین کننده سیاست خارجی عربستان در خصوص چین در سالهای پس از 2015 کدامند و این عوامل چگونه به اولویت یافتن همکاری های گسترده و مشارکت جامع راهبردی در روابط دو کشور منجر شده است؟روش تحقیق و چهارچوب مفهومی: در این مقاله در چهارچوب مفهومی رئالیسم نوکلاسیک و با بکارگیری روش تبیینی تلاش شده است مولفه هایی که باعث ایجاد تغییر در سیاست خارجی عربستان در خصوص چین شده مورد شناسایی و تبیین واقع شود. رئالیستهای ساختارگرا بر تغییرات نظام بین الملل و موازنه قدرت جهانی به عنوان متغیرهایی کلیدی در جهت دهی به سیاست خارجی کشورها تاکید دارند. اما رئالیستهای نوکلاسیک به منظور تبیین سیاست خارجی دولت متغیرهای داخلی را پراهمیت می دانند. در این راستا بخش عمده ای از این پژوهش به بررسی تاثیرات مولفه های داخلی بر راهبردهای دولت سعودی در خصوص چین اختصاص یافته است.یافته های تحقیق: یافته های این پژوهش نشان می دهد ظهور چین و پیامدهای آن در سطوح بین المللی و منطقه ای متغیرهای اصلی و مستقل شکل دهنده سیاست خارجی جدید عربستان در قبال چین هستند. اما به رغم تعیین کنندگی بالای عوامل بین المللی، برخی عوامل داخلی نیز به عنوان متغیرهای میانجی در راهبردهای عربستان در قبال چین نقش دارند. در این سطح ظرفیتهای قدرت ملی، تقویت اقتدارگرایی و انسجام و اجماع نخبگان سعودی، ظهور ملی گرایی جدید سعودی و محوریت یافتن توسعه اقتدارگرایانه و ادراکات نوین رهبران سعودی در خصوص دگرگونی های جدید بین المللی و منطقه ای مهمترین عوامل در توسعه همکاریهای عربستان و چین در دوره ملک سلمان هستند.مناسبات عربستان سعودی و چین در طول سه دهه گذشته روندی مثبت و روبه رشد داشته است. اما تنها در دوره ملک سلمان این روابط وارد مرحله جدیدی تحت عنوان مشارکت جامع راهبردی شد که در همکاریهای فزاینده بین دو کشور در عرصه های تجاری- اقتصادی و سیاسی نمایان شد. به قدرت رسیدن نسل جدیدی از رهبران سعودی با محوریت محمدبن سلمان با درک متفاوت و جدیدی از روندها و شرایط نظام بین الملل بیشترین تاثیر را در این خصوص داشته است. به خصوص فهم واقع گرایانه از روند انتقال قدرت از غرب به شرق، نگرش عملگرایانه در روابط با کنشگران منطقه ای و جهانی و ارایه تعریف جدید از منافع ملی در این خصوص برجسته بوده است. نتیجه گیری: در شرایط جدید به رغم تداوم برخی عدم قطعیتها در خصوص جهت گیری کلان سیاست خارجی عربستان، تداوم همکاریهای نظامی- امنیتی این کشور با امریکا همچنان مشهود است. با این حال در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتدارگرایانه از سوی رهبران سعودی پیشران مهمی است که به تداوم و توسعه روابط عربستان و چین در سال های آینده منجر خواهد شد.

شبکه های اجتماعی مجازی در زندگی امروز بشر دارای اهمیت و نقش بسیار تعیین کننده ای هستند. این رسانه ها با توجه به شرایط فنی و امکان کنشگری که برای مخاطبین خود بوجود می آورند، قابلیت ایجاد فرصت و تهدید را بصورت همزمان برای کاربران خود ایجاد می کنند. در ایران سیاست فیلترینگ همواره مورد نقدهای جدی قرار گرفته است. این پژوهش کاربردی با توجه به اهمیت نقش اخلاق در سیاستگذاری که می تواند ضمن سهولت پذیرش توسط مردم باعث کم هزینه تر شدن سیاستگذاری گردد به بررسی توجیه پذیری اخلاقی فیلترینگ در شبکه های اجتماعی می پردازد. روش گردآوری داده های این پژوهش تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است. مطابق یافته های این پژوهش اکثریت مطلق مخاطبین، سیاست فیلترینگ را اخلاقی نمی دانند. مطابق نظر مخاطبین، فیلترینگ در محورهای ذیل با موازین اخلاقی در تعارض است: عدم توجیه و اقناع سازی مردم، تضییع حق فردی و کرامت انسانی، آسیب به منافع مردم، بی نتیجه و غیر کاربردی بودن، زمینه سازی تخلف و فساد، بی عدالتی در دسترسی به امکانات فضای مجازی، غیرمنصفانه بودن و تضعیف صداقت و شفافیت. در نهایت نیز پیشنهادهای کاربردی برای کاهش تبعات فیلترینگ ارائه می شود.

به منظور ضرورت عملیاتی سازی اندیشه مقاومت به عنوان عنصر راهبردی جمهوری اسلامی پرسشی بدین صورت طرح می گردد: الگوی عملیاتی راهبرد مقاومت در جمهوری اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای چیست؟ این پژوهش به روش کیفی به صورت تحلیل مضمون به دنبال پاسخ بدین پرسش بنیادین است. یافته مبیین آن است؛ تمرکز بر مسائل اصلی، تبیین مزایای مقاومت، اصالت تکلیف، حفظ اتحاد، بصیرت و استحکام ساخت درونی در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای کانونی ترین مولفه هایی می باشند که منجر به عملیاتی شدن راهبرد مقاومت در جمهوری اسلامی می شوند. هر یک از این مولفه ها به سبب برخورداری از خصوصیاتی ویژه یا مشترک از قبیل علت ضرروی، مقوم یا محافظ ارتباط معناداری با همدیگر در جهت تحقق راهبرد مقاومت پیدا می کنند. بدین جهت در منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه ای الگوی ویژه ای برای عملیاتی سازی راهبرد مقاومت شکل می گیرد.

مجمع الجزایر سلیمان مجموعه ای از صدها جزیره است که در شرق پاپوآ گینه نو در جنوب اقیانوس آرام قرار دارند. در شرایطی که اقدامات تحریک آمیز آمریکا و متحدانش علیه چین در قبال تایوان ادامه دارد،در نیمه اول سال 2022، چین مقیاس و دامنه بلندپروازی های ژئواستراتژیک خود در منطقه جزایر اقیانوس آرام را روشن کرد. اولین نشانه در ماه مارس زمانی رخ داد که یک پیش نویس توافقنامه امنیتی محرمانه بین چین و جزایر سلیمان فاش شد.هدف مقاله حاضر، درک ماهیت این توافق امنیتی و قدرت نمایی چین در زنجیره جزایر هست. سؤالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که قدرت نمایی در زنجیره جزایر چه جایگاهی در سیاست خارجی چین دارد؟ جایگاه جزایر سلیمان در این استراتژی چگونه تعریف می شود؟ روش مقاله توصیفی- تحلیلی است.نتیجه گیری کلی مقاله نشان می دهد که چین به منظور توازن علیه قطب برتر می کوشد دامنه نفوذ خویش را در «زنجیره جزایر » گسترش دهد و اهمیت راهبردی جزایر سلیمان برای چین در موقعیت جغرافیایی به عنوان زنجیره جزایر سوم است.

در 3 نوامبر 2023 دولت روسیه طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که تصویب خود نسبت به معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای را لغو می کند. روسیه این معاهده را در سال 1996 امضا و در سال 2000 تصویب کرده بود. اقدام روسیه با اعتراض برخی کشورها و سازمان های بین المللی مواجه و تضعیف کننده نظام منع گسترش و خلع سلاح هسته ای تلقی شد. میزان مشروعیت اقدام روسیه در چارچوب موازین و مقررات بین المللی و آثار و پیامدهای مختلف این اقدام پرسشی است که این مقاله به بررسی و ارزیابی آن پرداخته است. روش  پژوهش مورد استفاده ترکیبی از دو تکنیک تحلیل حقوقی و روند پژوهی است. با این رویکرد در تجزیه و تحلیل میزان مشروعیت اقدام روسیه، روش کار عبارت از استنباط حکم از طریق استناد به مقررات، عرف و رویه های ذیربط بوده و شیوه تجزیه و تحلیل در بخش ارزیابی پیامدهای اقدام مورد بحث، دائر بر بهره مندی از تکنیک روندپژوهی است. یافته های کار حاکی از آن است که از منظر حقوقی منعی برای لغو تصویب معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای به وسیله روسیه وجود نداشته است. با این وجود، اقدام روسیه ضمن اینکه موجب تغییر وضعیت حقوقی این کشور در ارتباط با معاهده می شود، این اقدام می تواند تبعات منفی بر چشم انداز آتی رژیم عدم اشاعه و خلع سلاح هسته ای و امنیت بین المللی در پی داشته باشد.