درخت حوزه‌های تخصصی

مشروطه ایران در اوایل سده بیستم میلادی، تحولی اساسی در منطق قدرت و زمامداری سیاسی ایجاد کرد. در این پژوهش، بر این مسئله درنگ می کنیم که جدا از خوانش مشروطه ایران از نظرگاه سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی، می توان آن را با سایر خیزش های قانون خواهی و مشروطه طلبی در جهان شرق نیز مقایسه کرد. چنین سبک و سیاقی، این امکان را میسر می سازد تا درباره مشروطه ایران و به ویژه قانون اساسی آن، ژرف تر بیندیشیم. گذار ایران به مشروطه خواهی در دورانی اتفاق افتاد که در جهان شرق، پیش از ایران، دولت های عثمانی و ژاپن نیز مشروطه را تجربه کرده بودند. بدین سان، ضمن التفات به تشابهات تاریخی گذار سه دولت مهم در جهان شرق به نظام سیاسی مشروطه، بر این پرسش متمرکز می شویم که «مشروطه ایران، به ویژه قانون اساسی مشروطه ایران چه تمایزی با قانون اساسی مشروطه عثمانی و مشروطه ژاپن داشت؟». چنان تأملی، چنین فرضی را پیش روی این گفتار قرار داده است که «قانون اساسی مشروطه ایران (1906) در قیاس با مشروطه عثمانی (1876) و مشروطه ژاپن (1889)، نسبت به نقش و جایگاه ملت در قانون اساسی نگرش متفاوتی داشت و بر خلاف دو مشروطه دیگر، نخستین قانون اساسی جهان شرق بود که از سنت حکمرانی اقتدارگرا گذر کرد». در این گفتار، چنان ادعایی را با روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی وارسی می کنیم و درباره چرایی برتری مشروطه ایران نیز ملاحظاتی مطرح می شود. آگاهی از چنین مسائل تاریخی، بر ژرفای بینش سیاسی ما ایرانیان درباره اهمیت مشروطه و مسئله زمامداری خواهد افزود.

  مطالعه حکمرانی منابع آبی در علوم سیاسی از آن حیث ضرورت دارد که مدیریت مؤثر آب نه تنها برای توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد، بلکه نقش مهمی در پیشگیری از منازعات بین المللی و تأمین عدالت اجتماعی ایفا می کند. این پژوهش با هدف تحلیل جامع ناکارامدی نهادهای حکمرانی در حوزه منابع آب در ایران، از روش تحقیق کیفی تئوری زمینه ای بهره برده است. برای این منظور، با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با کارشناسان و ذی نفعان اصلی و تحلیل محتوای کیفی، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر این ناکارامدی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که فساد اداری، عدم شفافیت اطلاعات و بی توجهی به مشارکت مردمی به عنوان عوامل علی اصلی، به طور مستقیم بر ناکارامدی نهادهای حکمرانی آب تأثیر می گذارند. علاوه بر این، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ناکارامد، نظام حقوقی و قانونی ضعیف و فقدان آموزش و آگاهی عمومی به عنوان شرایط زمینه ای، بسترهای مناسبی را برای بروز این مشکلات فراهم کرده اند. شرایط مداخله گر نظیر فشارهای سیاسی، تغییرات اقلیمی و بحران های اقتصادی نیز این وضعیت را تشدید می کنند. دو راهبرد اصلی کنشگران در مواجهه با این ناکارامدی، پذیرش و یا مقاومت شناسایی شده اند. پیامدهای این ناکارامدی شامل بحران های آبی، چالش های اقتصادی و اجتماعی، بحران های زیست محیطی و کاهش کارایی مدیریت منابع آب است. در پایان، پژوهش با ارائه توصیه های سیاستی جامع و عملی، راهکارهایی را برای بهبود حکمرانی و مدیریت منابع آبی در ایران پیشنهاد می دهد.

سید جمال الدین اسدآبادی اندیشمند و سیاستمداری دینی است که غالباً اندیشه های سیاسی و اجتماعی او مورد توجه محققان قرار گرفته است. بی شک، وی ویژگی های شخصیتی داشته است که این همه توان و اثرگذاری و برجستگی را به او بخشیده است. پژوهش حاضر در پی واکاوی ویژگی های شخصیتی سید جمال الدین اسدآبادی با تأکید بر مؤلفه های روان شناسی کمال بوده است(مسأله). این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و تحلیل محتوا بوده و جهت گردآوری داده ها از روش سندکاوی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کتب، مقالات و اسناد علمی مرتبط با سید جمال الدین اسدآبادی در فاصله زمانی سال های 1304 تا 1401 بود که مقالات و کتب مرتبط به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در چهار مرحله توصیف، تحلیل، استنتاج و تبیین صورت پذیرفته است(روش). یافته های پژوهش نشان داد: سیدجمال الدین اسدآبادی به لحاظ شخصیتی، فردی خودآگاه، برخوردار از سازه حکمت، سازگار، سخت کوش در فعلیت بخشیدن به خود، برخوردار از وارستگی اخلاقی و عرفان اصیل اسلامی، اهل سعه صدر، انعطاف پذیر، مخالف خرافه گرایی، از خود گذشته، آشنا به زبان های زنده دنیا، شجاع در بیان حق و گشوده بر روی تجربه بود(یافته ها).

اعتراضات اجتماعی متعدد دهه اخیر در کشور ما بیانگر وجود مشکلاتی حل نشده در جامعه است. مشکلاتی که می توان آنرا از علل هیستریک شدن سوژه ایرانی دانست. پرسش این است که چرا طی دهه اخیر، سوژه ایرانی هیستریک شده و اعتراضش را به شکل عملی نشان می دهد. این مقاله بر اساس نظریات لاکان و با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی این پرسش می پردازد. وی با انتساب عاملیت، به ناخودآگاه بجای اگو سوژه را دارای ابعادی فراتر از فرد انسانی می داند. البته نظریات لاکان صرفا تکنیک های روانکاوی نیست، بلکه او با طرح مفهوم فانتزی و واقعیت آنامورفیک، نظریاتش را در حوزه اجتماع تا سطح مباحث هستی شناسی ارتقا می دهد. لاکان به دلیل نفی مفهوم ماهیت باورانه از سوژه بشری، بر رابطه آمال فردی و اهداف اجتماعی پرتو تازه ای می افکند. نتیجه این بررسی این است که به دلیل نارسایی های مشهود اقتصادی و اجتماعی دهه اخیر، فانتزی ایدئولوژیک بعد از انقلاب کارکرد خود را از دست داده و دیگر سوژه ایرانی را اقناع نمی سازد. از این رو سوژه ایرانی به جای رفتار وفق گفتمان ارباب، آنرا به چالش کشیده و خود در صدد ساختن فانتزی جدید می باشد.

در نگرشی کلی دو نظام سیاسی ترسیم پذیر است: نظام سیاسی الحادی که حکومت را برای دستیابی به اهداف مادی می خواهد و انسان موحد نباید با آن همکاری کند و نظام سیاسی توحیدی که مطابق با دستورهای الهی است و برنامه ها و قوانین آن، درجهت سامان بخشی به امور مادی و معنوی است و برای دستیابی به اهدافش، باید با آن همکاری کرد. اما مهم رصد الگوی قرآن کریم برای ترسیم تعاملات با نظام سیاسی غیرالهی است. در موارد متعددی از قرآن کریم اصول تعاملات سیاسی، برای موحدان ترسیم شده است، ازجمله آن ها، تعامل حضرت یوسف (ع) با حکومت غیرالهی مصر باستان است. این نوشتار در پی این پرسش است که اصول تعاملات سیاسی حضرت یوسف (ع) با آن حکومت چیست و در فرضیه تأکید شده است که با وجود شرایط احقاق حق یا مصلحتی اهم، حضرت یوسف (ع) تعامل همکاری جویانه با حکومت غیرالهی مصر را در پیش گرفت که مبتنی بر اصولی بنیادین چون خدامحوری و هدایتگری به توحید، راست گویی و درستکاری، عدالت محوری، حاکمیت شایستگان، حکمت گرایی و مدیریت سیاسی آینده نگر بود؛ اموری که بسترهای رشد فرهنگ توحیدی را فراهم ساخت. این مهم با تحلیل اسنادی و تفسیر استنطاقی به انجام رسیده است.

مفهوم «جامعه پردازی» یکی از مفاهیم بدیع و جدید در گفتمان انقلاب اسلامی است که به صورت مشخص در بیانیه گام دوم به آن اشاره شده است. این مفهوم در کنار دو مفهوم مهم دیگر در این بیانیه یعنی «خودسازی» و «تمدن سازی» نشان از ارتباط این سه مفهوم با یکدیگر و همچنین ارتباط با فرآیند 5 مرحله ای تحقق تمدن نوین اسلامی دارد که توسط رهبر انقلاب بارها مطرح گردیده است. مقاله حاضر با روش معناشناسی توصیفی به تحلیل دقیق این ترکیب بدیع، و با زبان شناسی و همچنین استفاده از اصطلاحات و مفاهیم نزدیک به این مفهوم نظیر «جامعه سازی»، «جامعه» و «جامعه اسلامی» در ادبیات قرآنی و اسلامی و اندیشمندان اسلام و سایر بیانات رهبر حکیم انقلاب، سعی بر شناخت این ترکیب مهم دارد. این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و سؤال اصلی این است که «جامعه پردازی و جامعه سازی در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی به چه معنایی به کار رفته اند و چه تمایزاتی با یکدیگر دارند؟» با بررسی تفاوت های «پرداختن» و «ساختن» تفاوت های مشخصی بین جامعه سازی و جامعه پردازی در این پژوهش نمایان گردید. همچنین با تحلیل بیانات معظم له در نگاه به ساخت جامعه ایران اسلامی، دریافتیم که عمده نگاه ایشان در حوزه جامعه پردازی ناظر بر ظاهر جامعه اسلامی است، زیرا بنیه مردم ایران را که ناظر بر جامعه سازی است، ایشان قوی و مستحکم می دانند که به راحتی قابل خدشه نمی باشد. همچنین توجه به عناصر و مؤلفه های مهمی مانند تحول، کار جهادی و جوان گرایی و نظایر آنها ناظر بر پوسته و ظاهر جامعه و از مؤلفه های جامعه پردازی است.

جنگ روسیه و اوکراین، علاوه بر تبعات گسترده برای هر دوکشور، سایردولت ها را در سطح منطقه ای و بین المللی از پیامدهای اقتصادی،سیاسی،ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود مصون نداشته است.برای جمهوری اسلامی ایران نیز که یک بازیگر بانفوذ منطقه ای محسوب می شود، وقوع جنگ نامبرده فرصت ها و چالش هایی را به وجود آورده که در صورت تحقق سناریوهای موجود درباره ی آینده ی این جنگ،می توانند تداوم پیدا کنند و وارد مراحل جدیدی شوند.سئوال اصلی که مقاله ی حاضر سعی می کند برای آن پاسخی بدهد این است که این سناریوها چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت؟بر طبق فرضیه ی پژوهش، با توجه به روابط نزدیک ایران و روسیه از یک سو و تیره بودن مناسبات ایران با غرب و نیز مواضع ایران در جنگ اوکراین از سوی دیگر،تحقق هر کدام از سناریوهای قابل طرح می تواندبر سیاست،اقتصادو جایگاه ایران در نظام بین الملل،تاثیراتی داشته باشد.هدف مقاله ی حاضر این است که در قالب سناریونویسی و از طریق روش توصیفی تحلیلی،تاثیرات ناشی از بعضی سناریوهای محتمل درباره ی جنگ اوکراین بر ایران را تبیین نماید.بر اساس یافته های تحقیق،مواضع قبلی ایران در جنگ روسیه و اوکراین و ورود این کشور به فاز جدید همکاری با روسیه،بر شدت و ضعف تحقق سناریوهای نامبرده تاثیر خواهد گذاشت.

چگونگی ادراکات نخبگان سیاست خارجی ایران از نحوه تعامل قدرت های جهانی یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران در دهه های گذشته بوده است. نقش آفرینی فعالانه اروپا و آمریکا در پرونده هسته ای ایران سال های گذشته، اهمیت رابطه اروپا و آمریکا را برای ایران دو چندان کرده است و ادراکات نخبگان ایرانی عمدتاً بر اساس این موضوع کانونی شکل گرفته است که آیا و چگونه می توان از نوسان های سطحی و بعضاً عمیق روابط دو سوی آتلانتیک در راستای تحقق منافع ملّی ایران بهره برد. یکی از مهم ترین مسائل سیاست خارجی ایران در دهه های اخیر به خصوص پس از برنامه هسته ای ایران در عرصه بین المللی، ماهیت روابط قدرت های غربی یعنی اروپا و آمریکا با یکدیگر و چگونگی بهره برداری از این روابط در راستای تحقق منافع ملّی ایران بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که مقامات رسمی سیاست خارجی ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی (1392-1400) چه ادراکاتی نسبت به روابط اروپا و امریکا داشته اند و این ادراکات چه تأثیری بر روند مذاکرات هسته ای داشته است؟ روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی متون مرتبط با دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با تمرکز بر مقامات رسمی ایران است. چارچوب مفهومی مقاله بر مبنای رویکرد ادراکی در حوزه تحلیل سیاست خارجی شکل گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در میان مقامات سیاست خارجی ایران در دوره دولت روحانی، سه دیدگاه عمده تمایزانگاری، تقابل انگاری و انفعال انگاری درباره روابط اروپا و آمریکا وجود دارد که می توان گفت وجه غالب ادراکی در دو مقطع مذاکرات هسته ای و اجرای برجام، ادراکات تمایزانگارانه و در مقطع خروج آمریکا از برجام، انفعال گرایی اروپا در مقابل آمریکا بوده است.

هدف: این پژوهش باهدف شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر بر توسعه تفکر انتقادی مدیران در دافوس آجا انجام شده است.روش: این مطالعه توصیفی - تحلیلی با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی متوالی  انجام شده است. برای شناسایی عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر بر توسعه تفکر انتقادی متون به صورت نظام مند مرور شد، علاوه بر آن، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 تن از مدیران ارشد دافوس به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش انجام شد. در بخش کیفی، داده ها با مکس کیودا تحلیل شد و برای اعتبار پژوهش، از ناظر بیرونی، مرور همتایان و آزمون کاپا استفاده شد که مقدار آن برابر با 0.79 به دست آمد. در بخش کمّی، پرسشنامه مقایسات زوجی (ماتریس اثرات متقابل) با نرم افزار میک مک، توسط همان 19 مدیر، وزن دهی و میزان اثرگذاری و اثر پذیری اندازه گیری شد.یافته ها: در بخش کیفی پیشران های توسعه تفکر انتقادی مدیران دافوس در چهار دسته کلی: عوامل فردی و شناختی؛ عوامل سازمانی؛ عوامل محیطی و عوامل استراتژیک شناسایی شد. در بخش کمّی  پیشران «هوشمندی و بینش انتقادی» با وزن نهایی اثرگذاری مستقیم 33.3 و اثرگذاری بالقوه 42621 در رتبه اول قرار دارد. پیشران «فرهنگ دانشگاهی» نیز با وزن نهایی اثرگذاری مستقیم 33.3 و اثرگذاری بالقوه 42576 در رتبه دوم است.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که توسعه تفکر انتقادی مدیران یک فرایند پیچیده و چندوجهی است که نیازمند توجه به تعاملات پویا بین پیشران ها است. پژوهش حاضر با ارائه مدلی جامع تر و دقیق تر، گامی نوآورانه در تحلیل و شناسایی پیشران های کلیدی این فرایند برداشته است و می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری و عملکرد مدیران کمک کند.

تفاوت ها و تشابهات محیطی عامل محرک سفر و گردشگری هستند؛ قاره افریقا با تنوع بسیار زیاد در جاذبه های گردشگری به خصوص طبیعی و تاریخی یکی از مقاصد عمده گردشگران در آینده خواهد بود؛ آمارهای موجود این واقعیت را به خوبی نشان می دهد. همه اینها می تواند فرصتی مناسب برای توسعه روابط فی مابین ایران با کشورهای افریقایی باشد؛ لذا ضروری است نسبت به شناسایی و معرفی آن ها برای تدوین برنامه های راهبردی اقدام شود. گردشگری عرصه مناسبی برای توسعه همکاری هاست و توجه به گردشگری و قراردادن آن در برنامه ها و مناسبات دیپلماتیک کمک شایان توجهی به گسترش روابط و رفع موانع خواهد نمود؛ لذا در روابط دیپلماتیک بایستی برنامه ریزی جدی برای شناخت دقیق تر آفریقا از جمله بازار گردشگری آن در دستور کار قرار گیرد. هدف اصلی در این نوشتار معرفی توان های محیطی آفریقا در حوزه گردشگری با اشاره به برنامه-های آن قاره در این خصوص است و پاسخ به این پرسش که چگونه گردشگری می تواند یک عنصر مؤثر در توسعه روابط بین کشورها باشد. روش پژوهش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به آمار و ارقام مربوط به گردشگری برای ارائه راهکارهای توسعه همکاری های دو و چندجانبه است. نتیجه کلی پژوهش حاضر نشان دهنده عدم وجود برنامه مدون از سوی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه گردشگری با آفریقاست. پیشنهاد ویژه در این خصوص اولویت قرار دادن گردشگری به عنوان پدیده ای با ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی در برنامه های کلان است.

اجرای پروژه های عظیم سد سازی ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس تبعات و پیامدهای مختلفی برای کشورهای پیرامونی به وجود آورده است. این اقدام، واکنش هایی از سوی دولت های پایین دست به همراه داشته است که ارتباط مستقیم با حقوق این دولت ها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بین الملل دارد. هر چند که ترکیه در واکنش به این انتقادات و توجیه سدسازی آن را مسأله ای داخلی در چارچوب حاکمیت ملی عنوان کرده است اما به لحاظ پیامدنگری این سیاست ترکیه برای کشورهای پیرامونی، نمی توان آن را محدود به حاکمیت ملی دانست. از این رو، هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی(ایران، سوریه و عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان) می باشد. سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که سدسازی های عظیم ترکیه در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوقی با کدام موارد حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابل تفسیر می باشد؟ بر اساس روش کیفی با رویکرد حقوقی، فرضیه اصلی این است که سد سازی های متعدد ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوق داخلی نقض ماده نخست حقوق اقلیت ها و ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و از منظر حقوق بین الملل نقض ماده 5 حقوق آبراهه های بین المللی مبنی بر استفاده منصفانه و در تعارض با قاعده عدم خسارت، اصل پیشگیری و احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.

پیمان ابراهیم به عنوان رویداد چندبعدی شناخته شده است که می تواند به طور قابل توجهی بر مناقشه های منطقه ای و تحولات راهبردی تأثیر بگذارد. این پژوهش، مطالعه ای در مسیر تحولات منتج به شکل گیری پیمان ابراهیم را بیان قرار می دهد و نشان می دهد چگونه این ابتکار راهبردی ذیل تأثیرات عوامل داخلی اسرائیل و محرک های منطقه ای شکل گرفته است. سؤال پژوهش بدین گونه است که با توجه به مختصات محیط منطقه ای و نقش عوامل داخلی به عنوان متغیر میانجی، اولاً محرک های شکل گیری پیمان بر چه مبنایی بوده است و ثانیاً سیاست خارجی اسرائیل چه ملاحظاتی را در این ابتکار راهبردی دنبال می کند. فرضیه تحقیق با تکیه بر چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک بیان می کند که سیاست خارجی اسرائیل متأثر از تحولات سیستمی و همچنین عوامل داخلی، به سمت اعمال تغییرات در سیاست خارجی خود در قالب موج نوین عادی سازی روابط و صلح گرم رفته است تا از این رهگذر بتواند بخشی از نگرانی ها و چالش های اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود را در محیط بی ثبات منطقه ای کاهش دهد. هدف از این مطالعه که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، تشخیص چارچوبی از نیروهای اثرگذار در قبال این ابتکار راهبردی است. یافته های پژوهش حاکی از این امر است که این ابتکار دیپلماتیک با توجه به ملاحظات عمل گرایانه در برخورد با چالش های داخلی و محیط منطقه ای به موفقیتی در عرصه دیپلماسی اسرائیل تبدیل شده است اما ثبات این وضعیت و حفظ منافع بازیگران درگیر در این پیمان با توجه به مسئله فلسطین با درجاتی از عدم قطعیت همراه است.

انقلاب اسلامی با شعار کلیدی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به پیروزی رسید اما همچنان شماری از باورمندان به جمهوری اسلامی به آزادی به عنوان یک مفهوم مزاحم می نگرند و نمی توانند مفهوم آزادی را در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران جایابی کنند. در نقطه مقابل، شماری از منتقدان نیز الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی را به ستیز با آزادی محکوم می کنند. این پژوهش در پی جایابی مفهوم آزادی در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است؛ تا در پی آن به این پرسش پاسخ دهد که «فلسفه آزادی در این الگوی حکمرانی چیست و به چه دلیلی آزادی در آن مطلوب است؟». نوشتار حاضر با استفاده از روش «هرمنوتیک متن محور»، ضمن بازنمایی یک نظام هماهنگ و به هم پیوسته گفتمانی، فلسفه آزادی را در آن بازنمایی کرده و نظم درهم تنیده میان «هست ها» و «بایدها» را در موضوع «فلسفه آزادی» به تصویر می کشد. در این نگاه، فلسفه آزادی مبتنی بر مبانی توحیدی ترسیم و آزادی به مثابه «حق»، «تکلیف» و «ارزش» مطرح می شود. از سوی دیگر مطابق با جهان بینی اسلامی انسان موجودی «مختار» است و «گرایش فطری» به آزادی دارد، بنابراین آزادی مطلوب است. همچنین «معاد» نیز ایجاب می کند که انسان آزاد باشد چرا که بدون آزادی، امکان «امتحان الهی» وجود ندارد تا مبتنی بر آن مجازات و پاداش اخروی مطرح شود. این نوشتار تلاش نموده است که فلسفه آزادی را در نظامی به هم پیوسته و منسجم به تصویر کشیده و جایگاه آزادی در این نظم گفتمانی را تبیین کند. همین موضوع وجه مهم نوآوری این پژوهش است. 

مهار جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستورکار نخبگان سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. در دوره های مختلف نظم امنیتی در منطقه غرب آسیا، سیستم های کنترل مختلفی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در دوره نظم امنیتی شبکه ای شده در منطقه غرب آسیا و به طور خاص در زمینه مهار ایران در عراق، شرایط نسبت به دوره های گذشته محیط امنیتی تغییر پیدا کرده است و آمریکایی ها از سیستم جدید کنترل و مهار برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران بهره برده اند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی سیستم کنترل نسل سوم آمریکا و چگونگی کارکرد آن در عراق علیه جمهوری اسلامی ایران است. سؤال پژوهش حاضر این است که سیستم کنترل آمریکا در عراق علیه جمهوری اسلامی ایران چگونه است و از چه اجزایی ساخته شده است؟ در پاسخ به سؤال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود که سیستم کنترل آمریکا در عراق علیه جمهوری اسلامی ایران از نوع شبکه ای چند لایه است و این سیستم کنترل از سه خرده شبکه درهم تنیده ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوانرژی تشکیل شده است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است.

قدرت نسبی کشورهای تراز اول در جهان هرگز از وضعیت باثباتی برخوردار نبود و از قرن هجدهم نظام بین المللی بارها دستخوش تحولات عمیق و بازتوزیع قدرت میان دولت های توسعه یافته گردید. هدف این مقاله تبیین تحول در فناوری های نوین و شرایط ایجاد تغییر در منحنی قدرت نظام بین المللی است تا از ماهیت رقابت فناورانه چین و ایالات متحده آمریکا در عصر انقلاب صنعتی چهارم پرده بردارد و سعی در پاسخ دادن به این پرسش دارد که دستیابی به فناوری های نوین در طول انقلاب های صنعتی چگونه بر تغییر منحنی قدرت دولت ها تأثیرگذار بوده است؟ در پاسخ به این پرسش فرض بر این قرار گرفته است که تحولات فناورانه با ایجاد الگوهای رشد نابرابر ناشی از صنعتی شدن، ضمن تسریع توسعه اقتصادی و تقویت قدرت کشورهای در حال توسعه از طریق تعمیق ظرفیت فناورانه، منحنی قدرت نظام بین المللی را دچار تغییر و تحولات گسترده ساخته است. روش این پژوهش توصیفی-تبیینی است و یافته های آن نشان می دهد که نوآوری های فناورانه به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای سنجش میزان قدرت در نظر گرفته می شود و از آنجایی که اصلی ترین هدف دولت ها در طول انقلاب های صنعتی، دستیابی به جدیدترین فناوری ها به منظور تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی و پیشی گرفتن از قدرت های رقیب به شمار می رود، تقویت ظرفیت فناورانه چین به عنوان مهم ترین رقیب ایالات متحده، موقعیت رهبری آن در عرصه نظام بین المللی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.

جمعیت یکی از چالش های عمده جهان امروز است که بر الگوهای رشد اقتصادی پایدار تأثیرگذار است. پدیده اقتصادی که در این مطالعه توضیح داده می شود، بررسی رابطه بین جمعیت و خروجی های نوآورانه است. هدف این پژوهش ارائه نظریه جمعیت نوآور است. تمرکز نظریه جمعیت نوآور، بر تحلیل دامنه نرخ رشد جمعیت مناسب برای حمایت از خروجی های نوآورانه سطح بالا، است. این پژوهش به صورت مطالعات تطبیقی در آمار تولیدات نوآورانه کشورها و نرخ جمعیت آن ها و مبتنی بر روش حداقل مربعات است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که جهان غرب در مستندات علمی خود تلاش دارد که رابطه بین نرخ رشد جمعیت و نوآوری را طوری مدیریت کند که کشورهای دارای سطح متوسطی از جمعیت را در دستیابی به نوآوری نشان دهد؛ حال آنکه تجارب جهانی بیانگر وجود یک رابطه مستقیم بین تعداد جمعیت ملل و توفیق آن کشور در دستیابی به نوآوری های نوظهور است. یافته ها نشان می دهد وجود روابطی خلاف این اصل در برخی کشورها، حاصل وضع و اعمال قواعد ضدجمعیتی است. نتایج این پژوهش پیامدهای سیاست عمومی منتج از این دو نگاه در نسبت به نرخ جمعیت و تولید نوآوری باعث خواهد شد که یک کشور با بحران همزمان نسلی و کم شدن توان نوآورانه مواجه شود یا خیزش مناسب برای تولید نوآوری های مورد نیاز خود را از طریق نیروی جوان تضمین نماید. لذا، کشورهایی که در صدد تمدن سازی هستند، ناگزیر باید به سمت تولید نسل بیشتر حرکت کنند، در غیر این صورت، همواره به عنوان یک کشور پیرو و غیر خلاق شناسایی خواهند شد.

از آنجا که حکمرانی از عوامل مؤثر بر توسعه پایدار است. لذا بررسی ابعاد آن می تواند نقش مهمی در اقتصاد ایجاد کند. در مطالعه حاضر تأثیر عدم قطعیت شاخص های حکمرانی خوب بر توسعه پایدار در ایران به کمک رگرسیون فازی با درجه عضویت 9/0 برای دوره زمانی 1374 تا 1401 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی پهنای بالا، متوسط و پایین برای هر یک از متغیر های مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت محاسبه شده است، نتایج مدل اول نشان می دهد که شاخص ثبات اقتصادی در هر سه پهنای مذکور تأثیر اندکی بر توسعه پایدار دارد. تأثیر شاخص ثبات سیاسی نیز تقریباً در هر سه پهنا ثابت است. اما شاخص ثبات اجتماعی با پهنای 0.556 بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار داشته است. در مدل دوم تأثیر شش شاخص حکمرانی خوب بر اساس تعریف بانک جهانی بر توسعه پایدار بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که کارآیی و اثربخشی حاکمیت با ضریب 5.5 بیشترین تأثیر را در بین سایر شاخص ها بر توسعه پایدار دارد. در مدل سوم که ترکیبی از مدل اول و دوم است، نتایج نشان می دهد که شاخص ثبات سیاسی در هر سه پهنای مذکور با ضریب 0.742 تأثیر ثابتی بر توسعه پایدار دارد. همچنین عدم قطعیت در شاخص های حکمرانی خوب توسعه پایدار در کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد به گونه ای که روند واقعی توسعه پایدار در کشور منطبق بر پهنای چپ و پایین تر از کران متوسط و راست است.

مقاله حاضر به بررسی نقش و تأثیر مکتب در تبدیل ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف از این پژوهش، ارزیابی پذیرفته شدن ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه ایرانی و نقش مکتب در تحقق آن است. برای رسیدن به این هدف، سه مرحله مختلف پیگیری شده است. در مرحله اول، منافع چهارگانه ی هویتی، ایدئولوژیک، انسان دوستانه و میهن دوستانه که مبتنی بر مکتب تشیع است، به عنوان فصل مشترک مکتب و پیشرفت سیاسی شناخته می شوند. در مرحله دوم، سه بعد بینشی (فلسفه سیاسی اسلام)، گرایشی (حوزه اخلاق سیاسی) و رفتاری (فقه سیاسی) مکتب بررسی و توضیح داده شده است. در مرحله سوم، بررسی شده است که ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک خیرجمعی تلقی می شود و ارکان سه گانه ی رهبر، دولت و مردم با کنش جمعی به تحقق این خیرجمعی پرداخته اند. روش کارکرد مکتب برای رسیدن به منفعت مشترک توضیح داده شده و بیان می شود که رهبر به عنوان تبیین کننده و روشنگر مکتب، دولت به عنوان فراهم کننده بستر مناسب برای اجرا و مردم به عنوان آموزان و پیروان مکتب نقش های خاص خود را ایفا می کنند. بر این اساس، تعامل و همکاری میان این ارکان در جامعه برای اجرای صحیح و موثر مکتب، سبب می شود که ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی تبدیل شود و منجر به پیشرفت همه جانبه در نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. از این رو، درک نقش مکتب در تحقق ایده پیشرفت سیاسی و توسعه جامعه ایرانی بسیار مهم است.

مبسوطمقدمه و اهداف: هویت چیست؟ به اختصار می توان گفت: هویت می گوید ما که هستیم و ربط و پیوندی بین گذشته، حال و آینده به وجود می آورد و خصلتی معنادهنده دارد. هویت، یکی از مفاهیم محوری و در عین حال مناقشه برانگیز است که افکارِ بسیاری از متفکران و اندیشمندانِ سیاسی و اجتماعی را به خود مشغول کرده است. هدف این مقاله برقراریِ نوعی مناظره و گفت وگو بین شایگان و تیلور درباره مساله هویت و خودفهمی است. شایگان چه نکاتی به تیلور می گوید و تیلور چه بینشی به شایگان عرضه می کند. بر این اساس، در این مقاله در پیِ پاسخگویی به این سوالاتِ بنیادین خواهیم بود که شایگان و تیلور چه درک و دریافتی از هویت ارائه کرده اند؟ و در پیِ این سوال، این دو متفکر چه آموزه ها و انگاره هایی برای فهم هویت ارائه می دهند؟روش ها: از آن جا که این مقاله رسیدن به درکی درست از هویت را پیگیری می کند، تلاش کردیم تا با ارائه چارچوبی مفهومی به ایضاح دو مفهوم هویت و هویت چهل تکه یا مرقع گونه در اندیشه شایگان و تیلور بپردازیم. فهم عمیق این کلان واژه ها، زمینه و بسترِ درک و دریافتی درست از ایده ها و اندیشه هایِ مطرح شده این دو متفکر را فراهم می کند.یافته ها: شایگان و تیلور تلاشی سترگ در آثارشان برای پاسخگویی به سوالِ هویت چیست، داشته اند. یکی مساله هویت در جهانِ سنتی و شرقی و دیگری جهانِ مدرن و تکوینِ هویتِ مدرن را به بحث گذاشته است. این دو متفکر، اگر چه به دو متنِ فرهنگیِ متفاوت تعلق دارند، اما انگاره ها و آموزه هایی هم سو و مشترک درباره هویت در آثارشان ارائه داده ند. این آموزه ها را در قالب پنج مولفه می توان صورت بندی کرد؛ اولین مولفه درک کردن هویت در قالب یک داستان و روایت است. هر دو متفکر سعی بر آن دارند تا در قالب یک برداشت، روایت یا داستانی از «خود» (فردی یا جمعی)، گذشته، حال و آینده را به هم مرتبط کنند. دومین مولفه، فهم هویت در وضعیتِ بینابینی است. این موقعیت فرد را در شرایطی نشان می دهد که در میانه دو الگویِ درکِ جهان یا دو شیوه زیست، گرفتار و در رفت وآمد است. سومین مولفه، درک هویت در ارتباط و دیالوگ با دیگران و در پیِ آن، تحول پذیریِ هویت است. چهارمین مولفه، مطرح کردن انگاره هویت مرکب یا هویت ترکیبی است. پنجمین مولفه، تاکید آن ها، بر نقش و اهمیتِ مبانی اخلاقی، ارزش هایِ بزرگ و آموزه هایِ اساسیِ سنت ها و ادیان در شکل دهی و برساختِ هویت و فهم ما از خود است.نتیجه گیری: چرایی اهمیت و در کانونِ توجه بودنِ مقوله هویت را باید در این واقعیت جست که برای درک بسیاری از رخدادها و دگرگونی هایِ اجتماعی و سیاسیِ جوامع کنونی نیازمند آن هستیم که از منظرِ هویتی به این تحولات بنگریم. اگرچه تاکنون آثار و مقالات بسیاری درباره هویت و خودفهمی نوشته شده و به وجوه و جنبه های گوناگون آن پرداخته شده، اما از آنجا که هویت خصلتی سیال و در حالِ تحول دارد، نیازمندِ درنگ و تأمل مداوم است. شایگان و تیلور، به عنوانِ دو هویت پژوه برجسته معاصر دانشی عمیق و شیوه فهمی همه جانبه از هویت و خودفهمی در آثارشان ارائه کرده اند، که حاملِ سرنخ ها و آموزه هایِ مهمی برایِ درکِ مساله و مشکله هویت است. 

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.