روابط خارجی

تاثیر دولت های کوچک در روابط بین المللی معاصر بیش از گذشته است. کشور قطر نیز به دلیل فقدان برخی مولفه های سنتی قدرت و وابستگی به قدرت خارجی در تامین امنیت خود، جزو دولت های ذره ای شناخته می شود. فقدان عناصر سنتی قدرت، دولت های کوچک را وادار کرده است که از دو راهبرد موازنه سازی یا دنباله روی به منظور تأمین بقا و امنیت خود استفاده کنند. با این حال، کشور قطر با سرپیچی از راهبرد های متعارف روابط بین الملل، و اتخاذ راهبرد پوشش استراتژیک، نفوذ و کنش گری فعالانه ای در منطقه داشته است، به طوری که نقش این کشور در پویایی های امنیتی منطقه غیرقابل چشم پوشی است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چگونه قطر با استفاده از راهبرد پوشش استراتژیک، جایگاه خود را در روابط بین المللی تقویت کرده است؟ این پژوهش که با رویکرد توصیفی-تحلیلی ارائه می شود، ضمن بررسی سیاست خارجی قطر، این فرضیه را مطرح می کند که دوحه از طریق قدرت نرم، تعاملات سازنده و روابط اقتصادی گسترده با طیف وسیعی از بازیگران، استقلال نسبی در روابط خارجی و اتخاذ مواضع فعالانه در قبال تحولات منطقه ای، جایگاه و سرمایه راهبردی خود را در منطقه تقویت کرده است. مجموعه این اقدامات که در راستای نظریه پوشش استراتژیک است، این امکان را به قطر داده تا شرایط عدم قطعیت منطقه ای و پیشبینی ناپذیری بین المللی را به صورت بهینه ای مدیریت، و در عین حال نقش خود را به عنوان بازیگری تاثیرگذار در منطقه تثبیت کند.

تحریم اقتصادی یک سیاست برنامه ریزی شده با هدف اعمال محدودیت های اقتصادی، تجاری و سیاسی برای دستیابی به اهداف سیاسی از قبیل تغییر در رفتار بازیگران، تغییر رژیم و کنترل تسلیحات است. در طول چند دهه اخیر، آمریکا با استفاده از جهان روایی دلار و نقش کانونی خود در نظام اقتصادی، بانکی و مالی جهانی، کاربست تحریم ها را در سیاست خارجی خود افزایش داده به نحوی که بر اساس برخی برآوردها بیش از سه چهارم کل تحریم های جهان، از جانب این کشور اعمال شده است. با توجه به اهمیت مسئله تحریم ها، پژوهش حاضر، این پرسش های کلیدی را طرح می کند که تحریم های اقتصادی چه روندی را در چهارچوب سیاست خارجی آمریکا تجربه کرده اند؟ آیا تحریم های اقتصادی آمریکا اثرگذار هستند؟ چه چالش هایی پیشِ روی نظام تحریم های اقتصادی آمریکا در ساخت داخلی این کشور و همچنین نظم بین المللی وجود دارد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش موردپژوهی، ضمن ارائه چهارچوب مفهومی «تحریم گرایی» برای تبیین جایگاه تحریم ها در سیاست خارجی آمریکا در دو مقطع زمانی تحریم گرایی محدود (1945 تا 1990) و تحریم گرایی گسترده (1990 به بعد)، به ارزیابی اثرگذاری این تحریم ها در دستیابی به اهداف سیاسی و همچنین چالش های پیشِ روی آن در سطوح تحلیل خرد و کلان پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست تحریم گرایی ایالات متحده از دهه 1990 تکاملی گسترده در زمینه های کمی، عمق، حوزه جغرافیایی، پیچیدگی، رژیم اجرا و لایه نظارت بر تحریم ها پیدا کرده است. گرچه تحریم های اقتصادی آمریکا اثرات اقتصادی را بر بازیگر تحریم شده تحمیل کرده، اما عموماً در دستیابی به اهداف سیاسی تعیین شده ناموفق عمل کرده اند. تحریم های آمریکا با چالش های مهمی در سطوح داخلی از جمله فرایند دشوار لغو تحریم ها به دلیل اینرسی بوروکراتیک آمریکا، پیچیدگی فزاینده قواعد تحریمی، انباشت درخواست های متعدد شرکت های خصوصی و افراد برای استعلام تراکنش ها، نبود نظام جامع برای ارزیابی اثرگذاری تحریم ها و در سطح خارجی نیز ایجاد ائتلاف های اقتصادی و سیاسی رقیب، گسترش شبکه های پنهان تجاری و مبادلاتی، هزینه های انسانی تحریم ها و به خطر افتادن جهان روایی دلار مواجه است.

صلح یک نیاز اساسی بشر است، اما به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی در بخش هایی از جهان، خشونت و افراط گرایی عامل اصلی نارضایتی ساکنان آن منطقه محسوب می شود. علاوه بر این، چالش ها و بی ثباتی در یک کشور باعث رخنه بی ثباتی در سراسر منطقه می شود. اخیراً با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دلیل خلأ قدرت، تسلط گروه بنیادگرای طالبان را در انظار جامعه بین الملل گشود. موضوعی که تأثیرات فوری امنیتی را ایجاد کرده و بی ثباتی ها و چالش هایی را بر توسعه همکاری های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای فراهم آورد. از این منظر، مقاله حاضر تلاش می کند تا با تمسک بر نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی نسبت به این سؤال پاسخگو باشد که سازمان همکاری شانگهای، با ظهور مجدد و قدرت یابی طالبان در افغانستان چه چالش هایی را پیشِ روی خود تجربه خواهد کرد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد: اولاً، مشکلات ناشی از پویایی امنیت داخلی افغانستان، می تواند به عرصه ای برای گروه های بنیادگرا مانند طالبان تعین یابد. ثانیاً، بی ثباتی در افغانستان و قدرت یابی طالبان از این پتانسیل برخوردار است که بی ثباتی های امنیتی را در سایر کشورهای منطقه فراهم کند. درنهایت نشان داده می شود، بحران طالبانیسم می تواند چالش هایی را برای توسعه همکاری های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به وجود آورد.

منطقه گرایی به عنوان یکی از الزامات سیاست خارجی کشورها از گذشته خود را بر کشورها تحمیل نموده است؛ اما الگوهای آن پیوند مستقیمی با تحولات سیستم بین الملل داشته به گونه ای که در وضعیت پیچیدگی، خود را در قالب منطقه گرایی شبکه ای و آشیانه ای نمایان ساخته است. تداخل بلوک های منطقه ای ایران، روسیه و چین به ایجاد شبکه منطقه ای آشیانه ای منجر شده است که خوشه های شبکه ای هرکدام از آن ها بخشی از این شبکه را شکل می دهند. هرچند ادبیات روابط بین الملل به توصیف ابعادی از منطقه گرایی این سه کشور پرداخته اند اما بایستی از سطح توصیف به علل و پیامدهای این نوع منطقه گرایی بر سیاست خارجی این سه کشور حرکت نمود و آن اینکه منطقه گرایی آشیانه ای و پیامدهای آن بر سیاست خارجی آن ها به ویژه در حوزه مدیریت و کنترل این شبکه چیست؟ پاسخ به این پرسش را بایستی در تداخل مرزی، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر جست وجو نمود و از سویی تأثیرگذاری بر پویش قدرت و حرکت به سمت بازدارندگی هیبریدی جمعی ازجمله پیامدهای اصلی آن به شمار می آید. به این سبب مقاله از ادبیات موجود در این حوزه فاصله گرفته و منطقه گرایی آشیانه ای و پویش های نظم در روابط بین الملل و کنترل آن را از زاویه ای نوین یعنی شبکه آشیانه ای مورد بررسی قرار می دهد.

این پژوهش با هدف بررسی آثار تحریم های ایالات متحده بر ایران و چین، به دنبال پاسخ به این پرسش است که تحریم های آمریکا، چه تأثیری بر همکاری های دو جانبه تجاری - مالی ایران و چین داشته است؟ پاسخ موقتی مطرح شده این است که تحریم های نفتی - مالی ایالات متحده بر ایران، منجر به افزایش تجارت خارجی ایران به ویژه در حوزه انرژی با چین شده است و بالعکس تحریم های تجاری ایالات متحده بر چین، منجر به کاهش سرمایه گذاری و تجارت خارجی آن با ایران شده است. یافته های پژوهش با کاربست دو نظریه ترکیبی نوواقع گرایی و دیپلماسی تحریم، بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران و چین، با رویکردی واقع گرایانه با توسعه تعاملات اقتصادی دوجانبه خود، درصدد ایجاد موازنه قدرت، از طریق افزایش میزان دستاوردهای نسبی اقتصادی در برابر ایالات متحده بوده اند. بنابراین، جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و افزایش دستاوردهای اقتصادی در نظام تجاری بین المللی، از چین به صورت یک شریک مطمئن در نظام بین المللی بهره برده است و دولت چین نیز با پیروی اندک از تحریم های ایالات متحده علیه ایران، احتمالاً از آن به عنوان یک برگ برنده در معادلات آینده خاورمیانه بهره خواهد برد. شیوه گردآوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای- اسنادی و روش پژوهش نیز توصیفی - تحلیلی است.

مهار جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستورکار نخبگان سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. در دوره های مختلف نظم امنیتی در منطقه غرب آسیا، سیستم های کنترل مختلفی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در دوره نظم امنیتی شبکه ای شده در منطقه غرب آسیا و به طور خاص در زمینه مهار ایران در عراق، شرایط نسبت به دوره های گذشته محیط امنیتی تغییر پیدا کرده است و آمریکایی ها از سیستم جدید کنترل و مهار برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران بهره برده اند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی سیستم کنترل نسل سوم آمریکا و چگونگی کارکرد آن در عراق علیه جمهوری اسلامی ایران است. سؤال پژوهش حاضر این است که سیستم کنترل آمریکا در عراق علیه جمهوری اسلامی ایران چگونه است و از چه اجزایی ساخته شده است؟ در پاسخ به سؤال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود که سیستم کنترل آمریکا در عراق علیه جمهوری اسلامی ایران از نوع شبکه ای چند لایه است و این سیستم کنترل از سه خرده شبکه درهم تنیده ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوانرژی تشکیل شده است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است.

مقاله حاضر با روش توصیفی-تبیینی، سیاست خارجی چین را بعد از آغاز خروج تدریجی ایالات متحده آمریکا از خاورمیانه و روند تحول ژئوپلیتیکی در این منطقه را در پاسخ به این پرسش که تأثیرات این تحول ژئوپلیتیکی بر سیاست خارجی چین در رابطه با ایران چه بوده و چه خواهد بود، به یاری نظریه موازنه تهدید، مورد بررسی قرار می دهد. فرض مقاله آن است که پکن بر مبنای رویکرد همکاری عمل گرایانه خود در گسترش روابط با ایران، تلاش تهران برای مقابله با نفوذ ایالات متحده را هم راستا با افزایش نفوذ جهانی چین و چالشی نیرومند در برابر تغییر نظم بین المللی به رهبری آمریکا می داند. از همین رو از دید مقامات چینی، حمایت ایران از مقاومت در خاورمیانه به وضوح مانعی در مقابل تمرکز هرچه بیشتر آمریکا بر مسائل اقیانوس هند و اقیانوس آرام ارزیابی می شود که چین کانون اصلی منافع ژئوپلیتیک خود تلقی می کند. در مقابل، ایران نیز چین را حامی اصلی اقتصادی و دیپلماتیک خود در برابر فشارهای ایالات متحده می یابد. در نتیجه، چین عصر شی جین پینگ بر مبنای رهیافت واقع گرایی تدافعی از رویکرد سیاست توازن قدرت نرم در منطقه حمایت کرده و کوشیده است تا بین روابط خود با ایران و دیگر شرکای منطقه ای مانند عربستان درصدد ایجاد تعادل نرم برآید. با وجود این، چینی ها از برهم خوردن توازن قدرت در منطقه به نفع هر یک از شرکای مهم خاورمیانه ای خود حمایت نکرده و حفظ وضع موجود را گزینه بهتری ارزیابی می کنند.

«حکمرانی هوش مصنوعی» در ایالات متحده به چه صورت است؟ این نوشتار با بررسی راهبردها و رویکردهای آمریکا به فهمی دقیق از نحوه حکمرانی هوش مصنوعی در این کشور کمک می کند. این پژوهش در ابتدا به کاوش در تاریخچه سیاست فناوری ایالات متحده می پردازد و نشان می دهد که چگونه برخی مؤلفه های فرهنگ سیاسی، نقشی اساسی در پیشتازی آمریکا در عرصه فناوری ایفا کرده اند. سپس به ارزیابی برخی از مهم ترین فرصت ها و چالش هایی که هوش مصنوعی می تواند به طور مشخص در سطوح استراتژیک به همراه داشته باشد می پردازد. استدلال اصلی مقاله بر این است که سیاست های هوش مصنوعی در ایالات متحده به دو دسته ملی (دولت محور) و محلی (بازارمحور) تقسیم می شوند؛ رویکرد دولت محور از سوی دولت های فدرال و رویکرد بازارمحور عمدتاً توسط دولت های ایالتی و شرکت های بزرگ فناوری تدوین و اجرا می گردند. از این رو حکمرانی هوش مصنوعی در ایالات متحده حاصل هم افزایی سیاست های ملی و محلی است که هرکدام با پیشبرد «امنیت ملی» و «توسعه اقتصادی» به تداوم رهبری آمریکا بر هوش مصنوعی کمک می کنند. این مطالعه از پارادایم «تکنوپلیتیک» به مثابه سازوکاری جدید برای اشاره به پیوستگی فناوری و سیاست بهره می برد و از تمامی سطوح تحلیل سیستمی، دولتی، گروهی و فردی برای پاسخ به سؤال اصلی استفاده می کند.