درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با روش توصیفی-تبیینی، سیاست خارجی چین را بعد از آغاز خروج تدریجی ایالات متحده آمریکا از خاورمیانه و روند تحول ژئوپلیتیکی در این منطقه را در پاسخ به این پرسش که تأثیرات این تحول ژئوپلیتیکی بر سیاست خارجی چین در رابطه با ایران چه بوده و چه خواهد بود، به یاری نظریه موازنه تهدید، مورد بررسی قرار می دهد. فرض مقاله آن است که پکن بر مبنای رویکرد همکاری عمل گرایانه خود در گسترش روابط با ایران، تلاش تهران برای مقابله با نفوذ ایالات متحده را هم راستا با افزایش نفوذ جهانی چین و چالشی نیرومند در برابر تغییر نظم بین المللی به رهبری آمریکا می داند. از همین رو از دید مقامات چینی، حمایت ایران از مقاومت در خاورمیانه به وضوح مانعی در مقابل تمرکز هرچه بیشتر آمریکا بر مسائل اقیانوس هند و اقیانوس آرام ارزیابی می شود که چین کانون اصلی منافع ژئوپلیتیک خود تلقی می کند. در مقابل، ایران نیز چین را حامی اصلی اقتصادی و دیپلماتیک خود در برابر فشارهای ایالات متحده می یابد. در نتیجه، چین عصر شی جین پینگ بر مبنای رهیافت واقع گرایی تدافعی از رویکرد سیاست توازن قدرت نرم در منطقه حمایت کرده و کوشیده است تا بین روابط خود با ایران و دیگر شرکای منطقه ای مانند عربستان درصدد ایجاد تعادل نرم برآید. با وجود این، چینی ها از برهم خوردن توازن قدرت در منطقه به نفع هر یک از شرکای مهم خاورمیانه ای خود حمایت نکرده و حفظ وضع موجود را گزینه بهتری ارزیابی می کنند.

نظریه های روابط بین الملل را از منظر موضوع تبیین، در یک نگاه کلان، می توان به نظریه های سیاست خارجی و سیاست بین الملل تقسیم بندی نمود. هرچند که یک ارتباط تنگاتنگ میان نظریات سیاست خارجی و سیاست بین الملل وجود دارد و این دو از هم جدا نیستند، با این حال، نمی توان این دو را یکی انگاشت. نظریه های سیاست خارجی به دنبال واکاوی، تبیین و پیش بینی رفتارخارجی دولت ها و عوامل گوناگون تأثیرگذار بر آن هستند، درحالی که نظریه های سیاست بین الملل، به دنبال تبیین چیستی، چگونگی و اثرات پیامدهای تعاملات میان دولت ها در محیطی به نام نظام بین الملل می باشند. یکی از جدیدترین نظریه های رئالیستی سیاست خارجی، تئوری رئالیسم نئوکلاسیک می باشد. این تئوری با بهره گیری ترکیبی از نگاه کلان رئالیسم ساختاری و نگاه خرد رئالیسم کلاسیک؛ سیاست خارجی را محصول افعال مبتنی بر مفهوم ترجمه شده ی الزامات ساختاری، به وسیله ی دولت ها و سایر عوامل داخلی، در نظر می گیرد. تأکید بر محدودیت های سیستمی در کنار انتخاب گرهای غیرسیستمی؛ باعث افزایش قدرت تبیینی این تئوری شده است. برخی متفکرین(معروف به نسل سوم رئالیسم نئوکلاسیک)، به دنبال بازنویسی و پیش برد این تئوری، به عنوان یک نظریه سیاست بین الملل بوده اند. در این مقاله با شرح آرا متفکران اصلی رئالیسم نئوکلاسیک و با روش تبیینی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که: رئالیسم نئوکلاسیک از ابتدای ظهور آن به عنوان یک نظریه مکمل واقع گرایی ساختاری، تا سالیان اخیر که به عنوان یک نظریه جدید سیاست بین الملل، بازساختاربندی شده است؛ چه تغییرات و دگرگونی هایی را پشت سر نهاده ؟ فرضیه اصلی نیز این است که رئالیسم نئوکلاسیک به مرور زمان به سوی تحلیل التقاطی و چندسطحی و میان رشته ای حرکت کرده و از هسته سخت رئالیستی فاصله گرفته است. شیوه پژوهش نیز تحلیلی-تبیینی؛ با یک رویکرد نظری است.

زنجیره تأمین بهداشت و درمان ایران برای جبران کمبودهای خود و تخصیص بهینه منابع، نیازمند هم رقابتی است. هم رقابتی به معنای همکاری رقبا با یکدیگر است که می تواند مزایای متعددی برای بهداشت و درمان ایران داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع لازم است واکاوی دقیقی در زمینه هم رقابتی صورت بگیرد و آینده های پیش روی آن مشخص شود. در این تحقیق با رویکرد تحلیل مضمون و تحلیل لایه ای علی، سناریوهای هم رقابتی در زنجیره تأمین بهداشت و درمان شناسایی گردید. جامعه آماری تحقیق خبرگان زنجیره تأمین بهداشت و درمان ایران هستند. شیوه گرداوری داده ها میدانی و ابزار آن مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. نتایج تحقیق بیانگر 51 کد است که در 4 سطح لیتانی، علل سیستماتیک، گفتمان و استعاره قرار گرفتند. بر اساس 2 کلان پیشران «مدیریت هم رقابتی» و «شرایط اقتصادی» 4 سناریوی پیشروان، رقبای سنتی، مؤتلفین و درماندگان شناسایی شد. در میان این سناریوها، سناریوی پیشروان با توجه به وضعیت مناسب اقتصادی و مدیریت هم رقابتی، مطلوب ترین سناریو است و پس از آن سناریوی مؤتلفین که در آن مدیریت هم رقابتی در وضعیت مناسبی است مناسب تر است. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد هایی در سه سطح به گزینی مدیران، تنظیم قراردادهای هم رقابتی و آموزش های ضمن خدمت برای مدیران زنجیره تأمین بهداشت و درمان ارائه گردید.

یکی از مسائل اساسی در سیستم پیچیده بین الملل مدیریت نظمی پدیده ها در گستره های خاص سیستم می باشد. این پژوهش با مفروض پنداشتن پیچیدگی پدیده ها در سیستم بین الملل سعی در پاسخ به این مسئله دارد که مدیریت نظمی و نظم سازی منطقه ای در سیستم پیچیده بین الملل چگونه محقق می شود. ماحصل پژوهش، اشاره به این مسئله دارد که مداخله سیستمیک با ایجاد تاثیر بر متغیرهای اساسی سیستم منطقه ای از سوی بازیگران فرامنطقه ای، هژمون و همچنین قطب های قدرت منطقه ای برای مدیریت مسائل در مناطق پیچیده طرح اما با توجه به انواع مناطق این مداخله در مناطق متقارن و نامتقارن با درجات مختلفی می باشد. مناطق متقارن با توجه به بالا بودن درجه حساسیت و آسیب پذیری بازیگران و سازه قوی پیوندی و ائتلافی منطقه ای، منطق تعادلی نش در آن جریان دارد و حل تعارضات منطقه ای در محور آن قرار می گیرد. مناطق نامتقارن با توجه به ضعیف بودن سازه پیوندی و ائتلافی و تعارضی بودن مسائل منطقه ای، شدت بخشی تعارضات و مداخلات حداکثری بازیگران فراملی را به دنبال دارد.

با وجود اختلاف میان ایران، ترکیه، عراق و سوریه، این کشورها، در موضوع استقلال کردها، بر اساس تئوری وابستگی متقابل امنیتی باری بوزان، استقلال را، به مثابه تهدید مشترک منطقه ای دانسته و اجازه استقلال به آن ها را نداده اند. سقوط صدام، حمایت ایران و آمریکا از کردهای عراق، ضعف حکومت مرکزی عراق و حمله داعش، کردهای عراق را بر آن داشت تا با برگزاری همه پرسی(1396ش)، برای کسب استقلال، تلاش نمایند که این امر بدلیل وابستگی متقابل امنیتی به نتیجه نرسید. این تحقیق که به روش توصیفی– تحلیلی بررسی شده، بر آن است، با همکاری مشترک میان کردها و حکومت های مرکزی، می توان تهدیدات را به همکاری های راهبردی، میان کردها و حکومت های مرکزی در رویکردهای، سیاسی، نظامی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل نمود. یافته های پژوهش که راهبردهای همکاری میان کردها و حکومت مرکزی عراق را مورد بررسی قرار داده است نشان داد، موفقیت کشورها در یک حوزه، به تشویق همکاری در حوزه های دیگر می انجامد. این تحقیق به صورت موردی به وضعیت کردهای عراق با حکومت مرکزی عراق پرداخته است. کلیدواژه ها: اقلیم کردستان عراق، وابستگی متقابل امنیتی، استقلال طلبی کردهای عراق، همکاری های راهبردی، تهدیدات امنیتی

باتوجه به توسعه روزافزون فضای مجازی و ضریب نفوذ شبکه های کاربرمحور مجازی و تأثیر آن در جامعه و تغییرات اجتماعی ناشی از آن از جمله تأثیر در روند، شتاب و سمت تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انفعال و غفلت بخشی از جامعه و تمرکز حاکمیت بر رویکردهای سلبی و ایجاد محدودیت در لایه ارتباطات و غفلت از تأثیر سایر عوامل، ذی نفعان و بازیگران این زیست بوم، تدوین مدلی برای بهره برداری از این شبکه ها در جهت مدیریت این تغییرات ضروری است. در این پژوهش ضمن تبیین و ترسیم شرایط فعلی، با استفاده از مصاحبه عمیق با صاحب نظران و دولتمردان مرتبط و با روش گراندد تئوری و رویکرد اشتراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری در نرم افزار MaxQdaبیش از 700 کد تحلیل، مؤلفه های مدل استخراج و با استفاده از مدل پارادایمی به دست آمده، راهبردهای مواجهه و مدیریت شبکه های کاربرمحور مجازی با رویکرد مدیریت تغییرات اجتماعی بر مبنای روش داده بنیاد احصاء گردید. بر اساس یافته های این پژوهش راهبردهای اساسی برای مدیریت این شرایط شامل حکمرانی قانونمند، ره نگاشت فضای مجازی، دیپلماسی سایبری، فعال سازی ظرفیت های کاربران، تقویت سواد رسانه ای، تسلط بر لایه های عمیق هوش مصنوعی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد گردیده است.

از آنجا که حکمرانی از عوامل مؤثر بر توسعه پایدار است. لذا بررسی ابعاد آن می تواند نقش مهمی در اقتصاد ایجاد کند. در مطالعه حاضر تأثیر عدم قطعیت شاخص های حکمرانی خوب بر توسعه پایدار در ایران به کمک رگرسیون فازی با درجه عضویت 9/0 برای دوره زمانی 1374 تا 1401 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی پهنای بالا، متوسط و پایین برای هر یک از متغیر های مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت محاسبه شده است، نتایج مدل اول نشان می دهد که شاخص ثبات اقتصادی در هر سه پهنای مذکور تأثیر اندکی بر توسعه پایدار دارد. تأثیر شاخص ثبات سیاسی نیز تقریباً در هر سه پهنا ثابت است. اما شاخص ثبات اجتماعی با پهنای 0.556 بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار داشته است. در مدل دوم تأثیر شش شاخص حکمرانی خوب بر اساس تعریف بانک جهانی بر توسعه پایدار بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که کارآیی و اثربخشی حاکمیت با ضریب 5.5 بیشترین تأثیر را در بین سایر شاخص ها بر توسعه پایدار دارد. در مدل سوم که ترکیبی از مدل اول و دوم است، نتایج نشان می دهد که شاخص ثبات سیاسی در هر سه پهنای مذکور با ضریب 0.742 تأثیر ثابتی بر توسعه پایدار دارد. همچنین عدم قطعیت در شاخص های حکمرانی خوب توسعه پایدار در کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد به گونه ای که روند واقعی توسعه پایدار در کشور منطبق بر پهنای چپ و پایین تر از کران متوسط و راست است.

بدون شک یکی از بزرگ ترین تحوّلات فناوری در عصر حاضر، پدیده ای است که از آن به عنوان شبکه های مجازی نامبرده می شود. پیدایی صور نوین ارتباطی متأثر از شبکه های مجازی، زمینه ساز فضاهای اجتماعی جدید گشته است. فضاهایی بدون مرز که روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهند و ارتباطات را معنایی تازه بخشیده و موجب دگرگونی در تعاملات اجتماعی می شوند.هدف از پژوهش حاضر برشی جامعه شناختی از فرآیند تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر اعتراضات اقتصاد پایه می باشد. این پژوهش کاربردی و روش انجام آن آمیخته (کمی-کیفی) است. روش نمونه گیری هدفمند ، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان،کارشناسان عالی،مدیران و فرماندهان مرتبط با حوزه فضای مجازی و مدیریت اعتراضات و اغتشاشات بوده و حجم نمونه نیز شامل 30 نفر می باشد.در مرحله اول پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه با 30 نفر از جامعه آماری، فرآیندهای تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر اعتراضات اقتصادپایه شناسایی شد. در مرحله دوم و سوم، فرآیند تاثیر شناسایی شده توسط گروه دلفی (30 نفر) بررسی شد؛ در این دو مرحله فرآیندهایی که حداقل 70 درصد دارای پاسخ مثبت بودند برای مرحله بعد باقی ماندند. در مرحله چهارم رتبه بندی عوامل شناسایی شده در سه مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت انجام شد و نهایتا برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که :یکی از مولفه های مهم شبکه های اجتماعی مجازی در اعتراضات مردمی اقتصاد پایه ، نحوه شناخت و جذب مخاطب می باشد.

هدف اصلی پژوهش بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی -نظامی اقلیم کردستان عراق با بهره گیری از مکتب کپنهاگ است . کردها را می توان بزرگترین گروه قومی بی سرزمین دانست که در چند کشور مجاور شامل عراق، سوریه ، ایران و ترکیه پراکنده شدهاند . با عنایت به این وابستگی متقابل امنیتی ، این پرسش بر ذهن متبادر می گردد که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در سالهای ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ دارند؟ پاسخ دقیق به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش متفاوت، لکن به هم پیوسته خواهد بود. بخش اول آن است که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه ادراکی نسبت به اقلیم کردستان عراق دارند؟ و بخش دوم آن است که براساس ادراک این دو کشور نسبت به اقلیم کردستان عراق، چه سیاست و رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در پیش گرفته اند؟ به واسطه بهره گیری از مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر و دو انگاره اصلی آن یعنی مفهوم بخش ها و نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای می توان رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق را در سال های ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ را بررسی نمود.

بی تردید از مهم ترین چالش های دیروز، امروز و فردای جوامع بشری انحطاط اخلاق جنسی است. ازاین رو بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر بروز انقلاب جنسی برای پیشگیری از این خیزش خزنده اجتماعی بسیار حیاتی است. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناسایی، رتبه بندی و تعیین رابطه علّت و معلولی متغیّرهای اثرگذار بر بروز انقلاب جنسی با استفاده از روش های دلفی فازی و دیمتل تعریف شده است. متغیّرهای مورد مطالعه با مرور مطالعات گذشته در حوزه انقلاب جنسی در دنیا شناسایی و در قالب گروه کانونی مورد غربال قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که در میان متغیّرهای مورد مطالعه، متغیّر نوع نگرش فردی به مسائل جنسی به عنوان تأثیرگذارترین عامل دسته بندی می شود. متغیّر ابزار پیشگیری از بارداری، به عنوان تأثیرپذیرترین متغیّر معلول معرفی می شود. یافته های مطالعه می تواند برای انتخاب استراتژی مناسب سازمان های فرهنگی درجهتِ کنترل عوامل مؤثر بر بروز این پدیده، کمک شایانی به پیشگیری از تأثیرات این خیزش جنسیتی ناهنجار نماید.

امنیت ملی به عنوان شرط بقا و پیشرفت هر کشوری، در حفظ ارزش ها، هویت، توسعه اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی نقشی اساسی ایفا می کند؛ با این حال نبود اجماع نسبی در تعریف و درک سازوکارهای تحقق امنیت ملی، می تواند به چالش های فزاینده ای در مسیر توسعه و پیشرفت ملی منجر شود. در این مقاله به این موضوع پرداخته ایم که چگونه مفهوم امنیت ملی، چالش های پیش رو و راهکارهای مقابله با آنها از منظر نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران تبیین و درک می شود. هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این پرسش بنیادین است که مفهوم امنیت ملی، مهم ترین چالش های پیش روی آن، نقاط قوت موجود و راهکارهای تقویت آن، از منظر سه گروه متمایز از نخبگان سیاسی ایران (اجرایی، دانشگاهی و حوزوی) چگونه فهم و تفسیر می شود؟ برای دستیابی به هدف، از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. بدین منظور، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ای با نخبگان برگزیده از هر سه گروه انجام شد و محتوای این مصاحبه ها به دقت تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که نخبگان مورد مطالعه، دارای نگرشی تلفیقی به امنیت ملی هستند که ترکیبی از ابعاد عینی و ذهنی را در بر می گیرد. با وجود این وزن مقوله های عینی (مانند تهدیدهای نظامی و اقتصادی) در مصاحبه ها به طور قابل توجهی بیش از وزن مقوله های ذهنی (مانند ارزش ها و هویت) بوده است؛ همچن ین اکثریت مصاحبه شوندگان ابعاد امنیت را موسع در نظر می گیرند و معتقدند امنیت ملی تنها به حفظ مرزها و مقابله با تهدیدهای نظامی محدود نمی شود؛ بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را نیز در بر می گیرد. از منظر نظری، رویکرد حاکم بر نگرش نخبگان سیاسی، ترکیبی از مکتب های رئالیستی (با تأکید بر قدرت و منافع ملی)، سازه انگارانه (با تأکید بر نقش ارزش ها و هویت) و کپنهاگی (با تأکید بر ابعاد موسع امنیت) است. افزون بر این پژوهش نشان می دهد که نخبگان سیاسی مورد مطالعه، سه اولویت اصلی را در رابطه با امنیت ملی در نظر دارند: نبود یک دکترین یا نظریه منسجم و کارآمد در زمینه امنیت ملی که بتواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری و عمل در این حوزه عمل کند؛ سرمایه انسانی بی بدیل کشور به عنوان مهم ترین نقطه قوت که می تواند در جهت تقویت امنیت ملی مورد استفاده قرار گیرد؛ و تمرکز بر اصلاحات سیاسی- اقتصادی به عنوان اصلی ترین راهکار برای مقابله با چالش های امنیتی، به جای تکیه صرف بر رویکردهای نظامی و امنیتی. این پژوهش نشان می دهد که نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی را به عنوان یک مفهوم چندبعدی و پیچیده درک می کنند که نیازمند رویکردی جامع و متوازن است. در عین حال آنها بر اهمیت اصلاحات سیاسی-اقتصادی، استفاده از سرمایه انسانی کشور و تدوین یک دکترین منسجم برای امنیت ملی تأکید دارند. این یافته ها می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران در جهت تدوین و اجرای سیاست های مؤثرتر و کارآمدتر در زمینه امنیت ملی کمک رساند.

زمینه : ابن تیمیه یکی از مهم ترین شخصیت های فکری قرن های اخیر است که تأثیرات گسترده ای در دنیای اسلام، به ویژه در بین وهابیان، به جا گذاشته است. او با دیدگاه های خاص خود در تفسیر قرآن و مسائل دینی به مخالفت با عقاید رایج و مذاهب معتبر در آن زمان پرداخته و نظراتی ارائه داده که در نظر بسیاری از مسلمانان به ویژه اهل سنت، دارای انحرافات فکری است. در این مقاله، به بررسی و نقد روش تفسیری ابن تیمیه پرداخته می شود که در آن توجه ویژه ای به تأثیر این روش بر شکل گیری افکار وهابیان و چالش های موجود در فهم صحیح قرآن دارد.هدف تحقیق: هدف از این تحقیق، تحلیل و بررسی روش تفسیری ابن تیمیه و نقد آن از منظر علمی و دینی است. این تحقیق همچنین به دنبال ارزیابی تأثیرات این روش بر جریان های فکری وهابی و مقایسه آن با تفسیرات پذیرفته شده در میان علمای اهل سنت و شیعه است.روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و منابع آن شامل کتب تفسیری ابن تیمیه، آثار فقهی و کلامی مرتبط با او، و پژوهش های علمی در زمینه تاریخ تفاسیر قرآن است. بررسی تطبیقی و تحلیل انتقادی از دیدگاه های ابن تیمیه در حوزه های مختلف دینی، به ویژه در مسائل توحید، شرک و امامت، اساس این مطالعه را تشکیل می دهد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که روش تفسیری ابن تیمیه تحت تأثیر نگرش های خاص وی به مفهوم توحید و شرک قرار

مرز نشان دهنده منافع اصلی امنیت کشورها و تعیین کننده وسعت منطقه جغرافیایی یک کشور است. با توجه به اینکه قاره آفریقا سالیان طولانی مستعمره قدرتهای فراقاره ای بود؛ لذا بیشتر مرزهای کشورها در این قاره به صورت استعماری و توسط دولت های اروپایی در راستای تأمین منافع و اهداف ملی شان ترسیم شده است. همین امر موجب شده تا پس از استعمار زدایی و استقلال یافتن کشورهای آفریقایی، مرزها یکی از مهمترین منابع تنش میان آنها باشند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نرم افزار Super Decision به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است که مهم ترین اختلافات در قاره آفریقا کدام ها هستند؟ وزن هریک از این شاخص ها به چه میزان است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مرزها در این منطقه شامل سه گروه اختلافات مرزی (اختلافات سرزمینی، اختلافات مرزی، اختلاف بر سر منابع مشترک، اختلافات مرزهای هویتی ادراکی)، عوامل تشدید کننده اختلافات مرزی (رهبری ناکارآمد، ناکارآمدی نهادهای بین المللی و منطقه ای، بی ثباتی سیاسی، مسائل زیست محیطی، ژئواکونومیک و..) و عوامل کاهنده اختلافات مرزی (تعهد به همکاری در قالب سازمان قاره ای مشترک (اتحادیه آفریقایی)، همکاری های منطقه ای در قالب سازمان های منطقه ای، تکامل مرز و سن مرز) هستند. در بحث اختلافات مرزی موضوع استعمار و در بحث عوامل تشدید کننده اختلافات موقعیت ژئواکونومیک منطقه دارای نقش پررنگ تری در قاره آفریقا می باشد. در ارتباط با عوامل کاهنده اختلافات تکامل مرز از اهمیت بیشتری برخوردار است و این موضوع نشان دهنده این است که مرزها در قاره آفریقا با توجه به سن کم در زمان ترسیم از سوی قدرت های فرامنطقه ای اگر در مسیر تکامل و پختگی قرار گیرند، می تواند از عوامل کاهنده اختلافات محسوب گردد. بنابراین می توان به خوبی مشاهده کرد که اختلافات مرزی در این قاره به صورت بسیار پیچیده ای درآمده است و تقریباً حل و فصل آن نیازمند مکانیزم های بین المللی قدرتمندی در این ارتباط می باشد تا بتواند از حجم تنش ها و بروز درگیری های مسلحانه در منطقه جلوگیری نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اختلافات مرزی در قاره آفریقا ثمره دوره استعمار است و در مرحله اولیه تکامل مرز یعنی تعیین حدود مرزی متوقف شده است؛ بنابراین جهت حل و فصل اختلافات مرزی و تعیین نقاط مرزی نیازمند تدوین و تصویب قوانین مرزی در سطح منطقه ای از طریق ایجاد مکانیزم های حل اختلافات در سطح قاره آفریقا هستیم.  

نقش اجتناب ناپذیر روستاها و اهمیت فزآینده آن ها در فرآیند توسعه و اقتصاد ملی کشورها به طور گسترده در عرصه جهانی مورد بحث قرار گرفته است. روستاها کوچک ترین فضای سرزمینی در تقسیمات کشوری هستند که پتانسیل بالایی برای پیشبرد توسعه ملی ایفا می کنند؛ به عبارت دیگر، روستا به عنوان یک موجودیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، واحد اساسی توسعه ملی است. در ایران نیز روستاها همواره نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد کشور و برنامه ریزی های کلان داشته است. هدف اصلی این مطالعه، جایگاه توسعه روستایی در برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی با تأکید بر برنامه های پنجم و ششم است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی است. تحلیل محتوا در این پژوهش از نوع مضمونی و درواقع واحد تحلیل، مضمون های موجود در متن مواد قانونی، اهداف کلان و خط مشی ها در تحلیل برنامه های پنجم و ششم توسعه است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در هر دو برنامه به طور مشترک بر توسعه عمران روستایی، مدیریت اراضی روستایی، توسعه کشاورزی و توسعه اشتغال و سلامت روستاییان تأکید شده است. علاوه براین، برنامه پنجم توسعه بر اهدافی نظیر توسعه آموزش فنی و حرفه ای روستاییان، توسعه تعاونی های روستایی و توسعه حمل ونقل روستایی تأکید نموده است. در برنامه ششم نیز اهداف توسعه سلامت روستاییان، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی و بخشی روستاها به صورت متمایز از برنامه پنجم در نظر گرفته شده است. با این حال، به نظر می رسد توجه به راهبردهای عمرانی و زیرساختی، محرومیت زدایی و پاسخ به نیازهای اساسی بیشتر بر این برنامه ها سایه افکنده است و مسئله توسعه روستایی با نگاهی انسان محور می تواند زمینه را برای ارتقای بهتر آن فراهم نماید.

دیپلماسی اقتصادی در رابطه با اداره روابط اقتصادی خارجی در مناسبات دوجانبه، منطقه ای و جهانی اهمیتی روزافزون یافته است. به طوری که علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، ابزاری برای اهداف سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی در سیاست خارجی کشورها به شمار می آید. از همین رو تصریح اسناد بالادستی و ضرورت های محیطی و تاریخی، توجه به این مهم را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارتقا بخشیده است. توسعه سواحل مکران نیز از جمله رویکرد های معاصر در برنامه ریزی های پیشرفت اقتصادی ایران است که از آن تحت عنوان پیشران توسعه ملی نیز یاد می شود. عقب ماندگی های زیرساختی، شاخص های نامناسب اقتصادی و تصویر نامطلوب و بیش از حد امنیتی این منطقه در عین وجود ظرفیت های کم نظیری چون اتصال به آب های آزاد، برخورداری از خط ساحلی ممتد، جاذبه های گردشگری دریایی، موقعیت مناسب در مسیرهای بین المللی، شرایط زیست محیطی مناسب برای کشاورزی و شیلات، منابع کافی برای تولید و تجارت انرژی های تجدیدپذیر و زنجیره ارزش انرژی های فسیلی اهمیت موضوع توسعه سواحل مکران را روشن می سازد. البته این مهم نیازمند راهبرد توسعه منطقه ای (RDS) مشخص و برگرفته از اسناد ملی بالادستی است. ازاین رو، پرسش اصلی در نوشتار حاضر آن است که آیا منطقه مکران امکان پیاده سازی الگوی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را داراست؟ دراین رابطه به تطبیق خصوصیات توسعه منطقه ای مکران با الگوی یاد شده پرداخته می شود و با رویکرد توصیفی - تحلیلی و روش بررسی اسنادی به گردآوری اطلاعات پرداخته شده و از روش مطالعه موردی (Case Study) در تحلیل مسئله بهره برداری گردیده است.

تمدن فعلیت یافته و عینیت بخش، ارزش های بالقوه یک مکتب است. جوشش یک تمدن از نحوه انسان سازی و جامعه پردازی آن منشعب می شود؛ مسئله اصلی آن است که آیا گفتمان توحیدی شکل گرفته در پسا انقلاب اسلامی، می تواند ظرفیت های بینشی، منشی و کنشی یک انسان در مقیاس امت- تمدن را فعال کند؟ انسانی که در مقیاس امت- تمدن تربیت می شود، قدرت تحول آفرینی در همان سان را دارد و قدرت آن را دارد که به تغییر در فرهنگ پیرامونی و مرجعیت اجتماعی و تمدنی دست یابد. برخورداری از نگاه تربیتی به سطحی از اهمیت است که به تربیت و اصلاح یک فرد انسانی، یک جامعه اصلاح می شود؛ این مقاله به دنبال آن است که نظریه تربیت وجودی را در قالب گزاره های سازواری ارائه نماید و نسبت آن را در فرایند تمدن سازی واکاوی کند. در این منظر تربیت وجودی دارای ویژگی های زیر است؛ اولاً، در آن توجه به وجه «یلی الربی» و وجودی عالم و آدم می شود، ازاین رو «عالم» را «خلقت» و «آدم» را «خلیفه» الهی می یابد. ثانیاً، بر اساس آن انتقالات مفهومی و دلالی صرفاً زمینه ساز بوده و اکتفا و توقف بر آن بی معنا است و در آن بر وجه درک حضوری و قلبی انسان تأکید می شود، ازاین رو به پردازش های ذهنی اکتفا نشده و حصول نتیجه مؤثر از وحدت، وصول و بلوغ به واقعیت و کمالات وجودی است. ثالثاً، هدف از تربیت وجودی، تشبه، مشاکلت و تناسب وجودی با مبدأ وجود و آگاهی است، ازاین رو خداوند و کمالات او را مقوم وجودی خویشتن وجدان می کند و در آن تمکن می یابد. رابعاً، فرایند تربیت وجودی، فرایندی تهذیبی، مشارکتی و پرورش موقعیت محور است که در آن با انجام ارتیاض و ممارست های جسمی و روحی در مناسک عبادی و مراقبت های اخلاقی و همچنین مبتنی بر طریق معرفت و توجه به نفس، منجر به اشتداد ظهور نور طینت و مفطورات هستگانی انسان از غواشی و تعینات خَلقی و خُلقی می شود.

منطقه قفقاز جنوبی از مهم ترین مناطق پیرامونی ایران است و از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارای اهمیت می باشد. بر این اساس، هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر تحولات قفقاز به ویژه جنگ 44 روزه قره باغ بر سیاست های ایران می باشد. سوال اصلی پژوهش این است که تحولات قفقاز به ویژه جنگ 44 روزه در منطقه قره باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال 2020 چه تاثیری بر سیاست های ایران در آن منطقه داشته است؟ همچنین این فرضیه دنبال شده است که به نظر می رسد که جنگ 44 روزه و تحولات آن در منطقه قفقاز با افزایش قدرت تهاجمی آذربایجان، افزایش امکان شکل گیری ائتلاف و اتحادهای رقیب و مواجهه ایران با چالش ژئوپلیتیکی، سیاست منطقه ای ایران را با نوعی معمای امنیت در این منطقه روبرو کرده است. نتایج نشان داد که مهم ترین تاثیرات تحولات قفقاز به ویژه جنگ 44 روزه بر سیاست های ایران شامل مواجهه ایران با تهدیدات مرزی و در نتیجه ارتقاء وجهه نظامی سیاست خارجی، تغییر جهت سیاست خارجی ایران به حمایت از حقوق آذربایجان در بازپس گیری مناطق اشغالی، حفظ سیاست بی طرفی در این جنگ، مخالفت با احتمال تغییر مرز با ارمستان در پی ایجاد کریدور زنگزور، تهاجمی شدن رویکرد آذربایجان در قبال ایران و تشدید رقابت و منازعه به ترتیب با ترکیه و رژیم اسرائیل بوده است. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی ابعاد این موضوع می پردازد.