رضا رحمتی

جنگ اوکراین در سال 2022 به عنوان یکی از تحولات برجسته ژئوپلیتیکی و اقتصادی در سطح جهانی شناخته می شود که بر اتحادیه اقتصادی اوراسیایی آثار مهمی برجای گذاشته است. پرسش اصلی نوشتار این است که: بحران اوکراین بر اتحادیه اقتصادی اوراسیایی چه پیامدهای سیاسی و اقتصادی داشته و این اتحادیه چه راهبردهای سازگاری را برای دستیابی به یکپارچگی اقتصادی و سیاسی در منطقه اوراسیا به کار گرفته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که جنگ اوکراین نه تنها در روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اختلال های گسترده ای ایجاد کرده است، بلکه وابستگی کشورهای عضو به روسیه، چالش های قابل توجهی را برای یکپارچگی این اتحادیه فراهم آورده است. با وجود این مشکلات، کشورهای عضو اتحادیه توانسته اند با تقویت روابط تجاری دوجانبه و گسترش همکاری های داخلی، به سطح بالاتری از همگرایی تجاری دست یابند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اتحادیه اقتصادی اوراسیایی با کاربست راهبردهای سازگاری مانند اصلاحات گمرکی، تسویه حساب های ارزی ملی و تعامل با نهادهای بین المللی مانند بریکس، توانسته است در مقابل بحران اوکراین انعطاف پذیری چشمگیری نشان دهد. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل تاریخی تطبیقی و بهره گیری از منابع مکتوب و برخط، ضمن تحلیل پیامدهای بحران اوکراین بر اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، ظرفیت های این اتحادیه در رویارویی با چالش های بحران اوکراین را مطالعه می کنیم.

مبسوط: مقدمه و اهداف: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، با شروع مباحث نهادگرایانه نوین از سال های میانه دهه 1980 و به طور خاص با تلاش های داگلاس نورث ایجاد شد.یافته-های پژوهش نشان می دهد که این رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، شرکای تجاری (واردات و صادرات) و ... با عطف توجه به محیط داخلی پیکربندی شده است. اقتصادهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و سوئد) جزو ثروتمندترین اقتصادهای جهان هستند. مردم اسکاندیناوی به دلیل شکاف دستمزد نسبتا کم، اشتغال بسیار بالا و مالیات هنگفت همراه با کیفیت خوب آموزش و تامین اجتماعی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان برخوردار هستند. از دیدگاه منطقه ای اسکاندیناوی یک منطقه منسجم است که عملکرد بسیار بالاتری از میانگین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD دارد. با این حال، این کشورها بر اساس پارامترهای قابل توجهی متفاوت هستند: سوئد بزرگترین اقتصاد را دارد و پس از آن نروژ و دانمارک قرار دارند. از سوی دیگر نروژ دارای بیشترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه است، در حالی که تنها دانمارک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مثبت را از زمان بحران مالی سال 2008 نشان داده است. بر این اساس، نگاهی به آمارها و داده های تجارت خارجی، ارزش کل صادرات و واردات و شکرای اقتصادی این کشورها تا حد بسیاری به این موضوع کمک می کند که رویکردهای توسعه گرا بر اساس الگوهای نهادی، حک شدگی اقتصاد به سیاست، ادراک نخبگی و سیاست خارجی توسعه گرا صورت-بندی شود. برای مثال آمارهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات در اسکاندیناوی نشان می-دهد که در دوره سال های 2010-2020 شاهد رشد قابل توجه ارزش کل صادرات این کشورها هستیم.روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به-لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای خواهد بود. رویکرد مؤلف توص یفی و تحلیلی خواهد بود. یافته ها: بحث رویکردهای کلاسیک بر آن هستند که سیاست خارجی، منفصل از سیاست داخلی است و دولت ها همچون توپ بیلیاردی در صحنه بین المللی محسوب می شوند که نسبت به مناسبات داخلی خود در شرایط فک شدگی قرار می گیرند. این در حالی است که رویکردهای متاخر بر آنند که سیاست داخلی و سیاست خارجی رابطه گسست ناپذیری نسبت به هم دیگر دارند. نهادگرایی در اقتصاد سیاسی جزو رویکردهایی محسوب می شود که ضمن توجه به سنت ها و نهادهای اجتماعی، بر اهمیت مناسبات داخلی بر رویه ها و رویکردهای خارجی تأکید می شود. این موضوع هنگامی که در بستر کشورهای اسکاندیناوی مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این پژوهش ضمن بهره گیری از روشی گلچین گرایانه و توسل به رویکردهای نهادی، ادراکی و توسعه گرا، بر آن است که سیاست خارجی و سیاست داخلی روابطی در هم تنیده و «حک شده» نسبت به هم دارند، به-نحوی که سیاست داخلی با عرضه جذابیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته محیطی پذیرای اقتصاد پویا را ایجاد کند و سیاست خارجی با تحرک توانسته با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برندسازی ملی، هماهنگی بین المللی، بیشترین میزان ارتباطات بین المللی، بی طرفی و غیرامنیتی سازی مناسبات اقتصادی، اهداف توسعه گرایی را پیش ببرد. نهادگرایی در سال های پایانی دهه 1870 میلادی و در پاسخ به عقلانی پنداری مکانیکی مکتب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به-وجود آمد. نتیجه گیری: نهادگرایی کم کم و با توجه به اهمیت عمده ای که به زمینه ها و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، می داد، توسعه یافتگی را از منظری غیرکلاسیک تعریف می کرد. نهادها به عنوان محصولی از رفتار انسان پدید می آمدند و هم از این رو، اهمیت داشتند. در مدل نهادگرایی، نهادهای سیاسی، به دلیل اهمیتی که در شکل گیری و قوام و اعمال قواعد اعم از قواعد رسمی و قواعد غیررسمی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردارند، هم از این رو نقش دولت در اقتصاد نهادی اهمیت پیدا می کند.

تحولات فناوری های نوین موجب تغییرات اساسی در ساختارهای حکمرانی شده است. این فناوری ها با تغییر هندسه قدرت سیاسی و گسترش حکمرانی دیجیتال، فرآیندهای حکمرانی را تحت تأثیر قرار داده و در بازتعریف روابط و تعاملات سیاسی نقش کلیدی ایفا کرده اند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین چه تأثیراتی بر ساختارها و فرآیندهای حکمرانی دارند؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین با یکپارچه سازی حوزه های حکمرانی در بستر شبکه های اطلاعاتی، پایه های حکمرانی دموکراتیک را تغییر داده و به تحول در مفهوم و کارکردهای حکمرانی منجر شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیجیتالی شدن حکمرانی و تغییر در پایه های حکمرانی دموکراتیک در بستر رسانه های نوین، شیوه های بسیج اجتماعی، اعتراضات سیاسی، مشارکت مدنی و اعمال فشار بر نهادهای حکمرانی را دگرگون ساخته و سیاست را از خیابان ها به شبکه های دیجیتال منتقل کرده اند. در نتیجه، حکمرانی در فضای دیجیتال با پویایی بیشتری مواجه شده و فرآیندهای حکمرانی در سطح جهانی از طریق سازوکارهای نوین ارتباطی دچار تحول شده است. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر فناوری های سایبری و رسانه های نوین بر ساختار و فرآیندهای حکمرانی، به روش کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه نظام مند اسناد، مقالات علمی، و منابع معتبر برخط گردآوری شده و در چارچوب مفاهیم مرتبط با سایبرپالیتیک، حکمرانی دیجیتال، و مشارکت سیاسی شبکه ای تحلیل شده اند.

این مقاله با بهره گیری از نظریه نقش، به بررسی سیاست خارجی بریتانیا پس از برگزیت و تلاش این کشور برای تعریف جایگاه جدید خود در نظام بین الملل می پردازد. برگزیت به عنوان یک تحول اساسی، چالش های متعددی را در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا ایجاد کرده و فشار زیادی بر ظرفیت های دیپلماتیک، اداری و راهبردی آن وارد ساخته است. پرسش اصلی پژوهش آن است که سیاست خارجی بریتانیا در دوره پسابرگزیت با چه چالش ها و نقش های جدیدی مواجه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بریتانیا همچنان در مسیر تدوین راهبردی منسجم در سیاست خارجی قرار دارد. مهم ترین چالش های پیش روی این کشور شامل کاهش نفوذ در نهادهای سیاستگذاری اتحادیه اروپا، محدودیت در اعمال تحریم ها، حذف از فرایندهای تصمیم گیری کلان در اتحادیه اروپا، تغییر در برداشت جهانی از موقعیت بریتانیا و کاهش مشروعیت بین المللی آن است. در این چارچوب، بریتانیا برای جلوگیری از انزوا و حفظ جایگاه خود در نظام بین الملل، همزمان شش نقش کلیدی را دنبال می کند: «تلاش برای دوری از انزواطلبی، دولت تجاری جهانی متحد راهبردی ایالات متحده، بازسازی جایگاه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی، شریک منطقه ای اتحادیه اروپا، و رهبر کشورهای مشترک المنافع». این پژوهش با هدف تحلیل چالش ها و نقش های نوین سیاست خارجی بریتانیا در دوران پسابرگزیت، با رویکردی کیفی و بهره گیری از روش تحلیل نظری انجام گرفته است. داده های پژوهش از طریق منابع مکتوب، اسناد رسمی و گزارش های معتبر گردآوری شده است.

در سال های اخیر، ظهور جنگ ترکیبی به عنوان الگویی نوین در راهبردهای امنیتی، ماهیت منازعات بین المللی را با پیچیدگی های تازه ای مواجه کرده است. جنگ ترکیبی، راهبردی چندلایه و تلفیقی است که با بهره گیری هم زمان از ابزارهای نظامی، اطلاعاتی، سایبری، اقتصادی، دیپلماتیک و تبلیغاتی، ساختارهای سیاسی و امنیتی کشور هدف را بدون ورود به جنگ تمام عیار تضعیف می کند. این الگو به ویژه در سیاست خارجی روسیه پس از فروپاشی شوروی، جایگاه ویژه ای یافته است. با این ملاحظه، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که جنگ ترکیبی به عنوان الگویی نوین در منازعات معاصر، چه ویژگی هایی دارد و راهبردها و پیامدهای کاربست آن توسط روسیه چه تأثیری بر امنیت ملی و وضعیت سیاسی گرجستان داشته است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش بررسی تاریخی مورد بررسی واقع شده و داده ها از منابع مکتوب و برخط گردآوری شده اند. بر اساس یافته ها، جنگ ترکیبی به عنوان الگویی نوین در منازعات معاصر، رویکردی چندبعدی و هم افزا دارد که با تلفیق ابزارهای نظامی و غیرنظامی، متعارف و نامتعارف، در پی تحقق اهداف ژئوپلیتیکی است. روسیه از جنگ ترکیبی به عنوان ابزاری چندوجهی برای اعمال فشارهای سیاسی، نظامی و روانی بر کشورهایی استفاده می کند که به سمت نهادهای غربی گرایش یافته اند. در این چارچوب، گرجستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص و تلاش برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا، به یکی از اهداف اصلی راهبرد جنگ ترکیبی روسیه تبدیل شده است. استفاده از منازعات حل نشده در اوستیای جنوبی و آبخازیا، عملیات روانی، نفوذ اطلاعاتی، مداخلات انتخاباتی و حملات سایبری، از جمله ابزارهایی است که روسیه برای بی ثبات سازی دولت گرجستان به کار برده است.

روابط ایران و سوئد در سال های اخیر، روابطی پرتنش بوده است. سطح روابط دو کشور از مسیر اصلی خود یعنی روابط سیاسی و دیپلماتیک تبدیل به امنیتی سازی شده است. نگاه از زاویه سیاسی، سبب ناهموار شدن روابط شده و به نظر می رسد نیاز به رویکردی غیرسیاسی برای بهبود روابط بین ایران و سوئد امری اجتناب ناپذیر است. سوالی که در این جا به وجود می آید. این است که صرفه جویانه ترین الگو برای بهبود روابط ایران و سوئد جهت کنترل روابط بحرانی چیست؟ این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری کارکردگرایی معتقد است که در شرایط اختلافات شدید بین بازیگران و عدم اطمینان طرفین به نیات یکدیگر، هنگامی که همکاری ها در یک حوزه فنی نضج گرفت، این وضعیت به سایر حوزه ها گسترش خواهد یافت. 6 مقوله اصلی، 10 مقوله فرعی و 48 کد باز در مصاحبه با خبرگان (علمی و دیپلماسی) احصا شده و روابط دو کشور بر اساس بیشینه شاخص های فنی به حلقه های پنج گانه (مطلوب، مناسب، نسبتا مناسب، خوب و نامناسب) تقسیم شده و تاکید می شود که تمرکز بر دو حلقه مطلوب و مناسب می تواند روابط دو کشور را در حوزه میان کارکردی تغییر دهد.

دولت های اسکاندیناوی را به عنوان دولت های کوچک نیز معرفی می کنند. این دولت ها دارای «تجربه» و «مدل» منحصر به فردی از امنیت در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بوده اند. خصوصا وضعیت پایدار امنیت منطقه ای در حوزه نوردیک در یک دوره 40 ساله برآیند یک سیستم منطقه ای ویژه است که از آن تحت عنوان «موازنه نوردیک» یاد می شود. سیستم منطقه ای چندپیکرده ای که در قالب نظم دوقطبی و در یک سیستم بین المللی باثبات تعریف شده بود. تغییرات در توزیع قدرت در نظام بین الملل به واسطه فروپاشی اتحاد شوروی، فلسفه نظام موازنه نوردیک را همچون بسیاری از زیرسیستم های دیگر منطقه ای دستخوش تغییر کرد. حمله روسیه به اوکراین و انضمام شبه جزیره کریمه در سال 2014 و حمله به استان های شرقی این کشور در سال 2022 نقطه عزیمت تغییرات در زیرسیستم منطقه ای نوردیک بود. موضوعی که با عضویت فنلاند و متعاقبا سوئد در ناتو به طور کلی ماهیت نظام موازنه نوردیک (اعم از ماهیت دولت های کوچک حائل نوردیک، روابط برون سیستمی و مختصات امنیتی) را از بین برد. سوال این پژوهش این است که فروپاشی نظام موازنه نوردیک چگونه ماهیت دولت سازی حائل سوئد و فنلاند را تغییر می دهد. فرضیه این پژوهش این است که نقش تاریخی-سیاسی حائل دولت های نوردیک با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو تبدیل به دنباله روی شده است و همین موضوع هویت امنیتی نوردیک و نوردیک ها را از بین برده است. این پژوهش به-لحاظ هدف، بنیادی، به لحاظ ماهیت داده ها، توصیفی – تحلیلی - تجویزی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای خواهد بود.

جایگاه های سوخت همواره به عنوان یکی از حساس ترین و اثر بخش ترین کاربریهای شهری به شمارمی روند. از این رو قرارگیری این کاربری در بین سایر کاربری ها در شهر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و قرارگیری ناصحیح این کاربری میتواند علاوه بر تاثیر گداری در محیط شهری اختلالاتی در دسترسی سلامت محیطی و کاربری های همجوار ایجاد کند. در نتیجه مکانیابی درست جایگاه های سوخت در شهر میتواند نتایج مورد قبولی در زمینه های ذکر شده به همراه داشته باشد. در این پژوهش جایگاه های سوخت شهر سمنان با روش برداشت میدانی و با استفاده از نرم افزار GIS مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته شده است. هدف از این پژوهش شناسایی معضلات همجواری جایگاه های سوخت و بحث دسترسی این جایگاه ها در سطح شهر سمنان و ارائه راه حل های موجود در راستای بهبود این معضلات میباشد. نتایج بررسی های میدانی نشان دهنده این است که 20درصد جایگاه های شهر سمنان از لحاظ شاخص هایی نظیر استانداردها، ایمنی تجهیزات و از همه مهم تر همجواری با کاربری ها دیگر در وضعیت مناسبی قرار ندارند. با تطبیق ضوابط و استاندارد ها با نقشه وضع موجود جایگاه های سوخت شهر مشخص شد تعدادی از جایگاه ها در پهنه های مناسب جهت استقرار مکانیابی نشده اند.

با ورود گروه های بزرگ تر مسلمان ها به سوئد در دهه های 1960 و 1970، به تدریج جامعه و سیاست-گذاری سوئدی با مسئله جدیدی مواجه شد و آن ها «مسئله اسلام» بوده است. با این حال، این مسئله در دهه-های نخست و تا دهه 2000، مسئله ای اجتماعی و مربوط به فضای عادی زیست شهروند سوئدی بود. از سال های ابتدایی هزاره جدید، اسلام در سوئد، موضوعی سیاسی و به تدریج «مسئله ای امنیتی» شده است. سوالی که مطرح است این است که چرا اسلام در سوئد از پدیده اجتماعی تبدیل به «مسئله ای سیاسی و امنیتی» شده است؟ در پاسخ به این سوال به دلایلی از جمله چسبندگی های ایدئولوژیک، امواج راست گرایی، قطبش در جامعه سوئدی، تأثیرات فضای بین المللی (چه تأثیرات دولت های و چه تأثیرات گروه های اسلامی) و ... به عنوان دلایل امنیتی شدن اسلام اشاره خواهد شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است.

یکی از مهم ترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکل گیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به واسطه نقش تعیین کننده بر روی نظام ها و خرده نظام های اقتصادی، می توانند ترتیبات توسعه ای به وجود آورند. درعین حال، فقدان نهادها، می توانند زمینه های عدم پویایی و پایایی سیستم را به وجود آورند. نظام های اقتصادی با منابع بسیار زیاد، درصورتی که از پتانسیل های نهادی استفاده نکنند، درگیر بحران در سیستم های تولید، توزیع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادی جایگاه ویژه ای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها سبب شکل گیری اقتصادهای متمایز می شوند به گونه ای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت نهادها قلمداد کرده اند. نمونه نروژ، نمونه ای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب می شود که بر اساس شاخص های توسعه سیاسی و اقتصادی می توان برآیند زمینه های نهادی آن را مشاهده کرد. نروژ از سطح بالای غنای منابع ازجمله نفت، انرژی آبی، ماهی، مواد معدنی و جنگل ها برخوردار است. بااین حال درنتیجه تفاوت های عمده ای در شاخص های توسعه یافتگی با کشورهای دیگری را که از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه می کند. نروژ به عنوان یکی از دولت های اصلی اسکاندیناوی، مدل توسعه ای بر اساس آموزه های دولت رفاه را دنبال کرده است. سؤالی که به وجود می آید این است که معمای توسعه یافتگی نروژ علی رغم وجود منابع سرشار شبیه به نفت چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استنباط از رویکرد نهادگرایی در اقتصاد سیاسی، به تأثیر نهادها (خرده نهادها)ی سیاسی به عنوان بخش مهمی از توسعه یافتگی در نروژ توجه خواهد شد. این فرضیه از این حیث اهمیت دارد که راهکارهای برون رفت از اقتصاد رانتیر و نفتی در ایران در آن نهفته است؛ چراکه تجربه زیست توسعه یافتگی نروژ در نهادسازی نفتی، نهادهای سیاسی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و ... می تواند در نهادسازی در ایران موردتحقیق قرار گیرد.

اولین برخورد وایکینگ های دانمارکی با مسلمانان مربوط به هزار سال پیش است، اما اولین ورود انبوه مسلمانان به دانمارک را باید در دهه 1960 به عنوان کارگران میهمان دنبال کرد. بعد از آن امواج دوم و سوم ورود مسلمانان به عنوان کارگران، پناهندگان پناه جویان و آوارگان به این کشور وارد شدند. به موازات ورود مهاجران مسلمان به دانمارک در نزدیک به 60 سال گذشته، قوانین و مقررات محدودکننده نیز وضع شده است؛ قوانینی که پیوسته محدودیت هایی را نسبت به اسلام، اسلام گرایان و مساجد وضع کرده است. سؤال پژوهش حاضر آن است که چرا اسلام در دانمارک نه به عنوان یک اقلیت دینی قانونی، همچون دین یهود، بلکه به عنوان یک پدیده «ضددانمارکی» سازمادهی شده است؟ برای این منظور از نظریه «گسست پروبلماتیک»، برای تحلیل استفاد شده و دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که شاهد تغییر جامعه دانمارکی از پروبلماتیک «مهاجر/کارگر» به پروبلماتیک «مسلمان/ ضددانمارکی» می باشیم.

سوئد، به لحاظ اندازه، جمعیت، گسترده سرزمینی و اندازه قدرت نظامی به عنوان دولت کوچک تلقی می شود؛ سوئد و سایر نوردیک ها، دولت هایی هستند که به لحاظ مؤلفه های سخت قدرت، در رده بندی دولت های بزرگ قرار نمی گیرند. بااین حال نگاهی به نقش و نفوذ این دولت ها در سطح بین المللی نشان دهنده تأثیرگذاری بسیار زیاد آن ها بوده است. سؤالی که در اینجا به وجود می آید، این است که چگونه باوجود وضعیت کوچک بودگی سوئد، اما این کشور از تأثیرگذاری بسیار زیاد اخلاقی در بعد داخلی، منطقه ای و بین المللی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش در پاسخ به این سؤال این است که دولت سوئد با ایفای نقش اخلاقی در سطح بین المللی، توانسته است خود را به عنوان ابرقدرت اخلاقی معرفی کرده و ترتیبات روابط بین الملل را تحت تأثیر قرار دهد. این دولت در بسیاری از مخاصمات بین المللی، موقعیت ویژه ای را از آن خود می کند و آن موقعیت میانجی است. در مأموریت های حفظ صلح سازمان ملل متحد، هم نیروهای این دولت مستقر است و هم بودجه های بسیاری را برای انجام این مأموریت ها پرداخت می کند. در مبارزات حقوق بشری که در کشورهای درحال توسعه صورت می گیرد، این دولت جزو حامیان جنبش های زنان و سایر تحرکات حقوق بشری محسوب می شود. همچنین این دولت پای ثابت مبارزه با تغییرات اقلیمی محسوب می شود.

نگاهی به سبد رأی حزب دست راستی «دموکرات های سوئد» نشان دهنده سیر صعودی این حزب به سمت کسب آرا بیشتر بوده است. مسئله اساسی در اینجا چیستی، چرایی و چگونگی جهش سیاسی و انتخاباتی حزب دست راستی دموکرات سوئد و موفقیت این حزب به عنوان «حزب حامی» دولت دست راستی ائتلافی در این کشور است. هدف پژوهش: مطالعات در خصوص گرایش های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی احزاب راست در اروپا کمتر به استراتژی های رفتاری این احزاب توجه داشته است. بنابراین ضرورت تحقیق بر روی تأثیر انتخاب های استراتژیک این احزاب در شکل دهی به ائتلاف های انتخاباتی و رفتار سیاسی حائز اهمیت است. سؤال: سؤالی که در خصوص رفتار انتخاباتی این حزب مطرح می شود این است که استراتژی و رفتار حزبی حزب دموکرات سوئد چیست؟ یافته های پژوهش: حزب دموکرات سوئد از جمله احزاب راست اروپا محسوب می شود که مطالعه بر روی رفتار انتخاباتی آن نسبت به مهاجرت، جرم و جنایت، بحران های اقتصاد داخلی و ... ، هم نقشه سیاسی حزب در آینده و هم هندسه شکلی و محتوایی قدرت در سوئد را مشخص می کند. نتیجه گیری پژوهش: با مرور مبانی و اصول کلی و بنیادین ایدئولوژیک و متدولوژیک حزب دموکرات سوئد، این پژوهش به این نتیجه می رسد که پنجره های فرصتی شبیه به مهاجرت، بیکاری، جرم و جنایت، ساختار سیاسی و مشارکتی و درنهایت حقارت های سیاسی ناشی از دشواره های اجتماعی، به مرور استراتژی رفتار حزب دموکرات سوئد را تغییر داده و سبب تثبیت و انتخاب استراتژی خط مشی جویی توسط حزب دموکرات سوئد شده است.

هندسه قدرت در نظام بین المللی متاثر از مناسبات توزیع قدرت تغییرپذیر است. عضویت فنلاند در ناتو تغییر در بسیاری از معادلات سیاسی و بین المللی بوده است. پیوستن فنلاند به ناتو نه تنها بسیاری از معادلات ملی را در فنلاند دستخوش تغییر قرار داد، بلکه در حوزه منطقه ای (اسکاندیناوی و در فضای کلی تر نوردیک) را هم آبستن رخدادهای جدید کرد. علاوه بر این در بعد بین المللی پایه های الگوی موازنه قدرت اروپایی که بعد از فروپاشی دیوار برلین به صورت یک الگوی با ثبات مطرح بود، متزلزل شد. سوالی که مطرح است این که چرا عضویت فنلاند در ناتو، معماری امنیتی اروپا را دستخوش تغییر قرار داده است؟ فرضیه پژوهش در پاسخ به این سوال ضمن توجه به هندسه شکلی و محتوایی موازنه قدرت بین روسیه-اروپا، موازنه تهدید (منابع روسی تهدید کننده فنلاند) را عامل اصلی تغییر دهنده رفتار سیاست خارجی فنلاند در نظر خواهد گرفت. در این مقاله ابتدا به تاریخچه روابط روسیه و فنلاند اشاره می شود، سپس به ادبیات موازنه قدرت از یک سو و موازنه تهدید و منابع چهار گانه تهدید از دیگر سو، به عنوان زیربنای نظم امنیتی نوردیک اشاره خواهد کرد.

در این مقاله به دنبال تحلیل مراسم پیاده روی اربعین از منظر همبستگی اجتماعی در بستر ژئوکالچر شیعه هستیم. تحلیل ها درباره همبستگی اجتماعی بیشتر از دیدگاه کارکردگرایانه و ابزارگرایانه است در صورتی که درونی کردن همبستگی نیاز به درونی کردن هنجارها و ارزش های مشترک دارد و یکی از عناصری که توانایی این امر را دارد، عنصر مذهب و هویت مذهبی است. این مؤلفه در پدیده پیاده روی اربعین برای رسیدن به همگرایی و نظم بخشی نقش کانونی داشته است. ازاین رو با تمرکز بر چرایی و چگونگی تأثیرگذاری راه پیمایی اربعین بر ژئوکالچر شیعه، ضرورت توجه به مقوله همبستگی و نظم تمدنی را در ابعاد منطقه ای بررسی می کنیم. در این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که همبستگی اجتماعیِ ایجاد شده در اربعین، چگونه بر تشکیل ژئوکالچر شیعه مؤثر است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که همبستگی ایجادشده در جامعه اربعینی، به دلیل اینکه در سطحی فراملی با مؤلفه های فراگیری همبستگی، رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی، رفاه امنیتی، مذهب و مبتنی بر بینش تمدنی در قالب ملی زدایی نمایان شده است، از عوامل مؤثر در قوام ژئوکالچر شیعه است. در روش شناسی، شاخص های پژوهش، جامعه و نمونه آماری را با استفاده از روش های کمی مطالعه می کنیم. این مقاله به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی میدانی است. براساس یافته های پژوهش، افزایش همبستگی اجتماعی در بخش فرهنگی نیروهای اجتماعی در آینده محتمل به نظر می رسد که این وحدت اگر با نظم منطقه ای و تقویت عوامل تمدنی همراه شود، سبب دوام جغرافیای فرهنگی گروه های اجتماعی خواهد بود.  

روندهای همگرایی اروپایی، همواره مورد بدگمانی در کشورهای مختلف قاره سبز بوده است. اگرچه یوروسپتیسیسم، که به جریان بدگمانی، بی میلی و تردید نسبت به این روندها بر می گردد با برگزیت به اوج خود رسید و نمایان شد، اما روند همگرایی منفی با اتحادیه اروپا و سایر ترتیبات در سایر جوامع و دولت ها نیز وجود داشته که شاید پررنگ ترین این تمایلات مرکزگریز را بتوان در شمال اروپا و در منطقه نوردیک پیگیری کرد. سوالی که در این جا مطرح می شود این است که جریان یوروسپتیک در حوزه نوردیک، چگونه صورت بندی شده است؟ در پاسخ با توجه به وجود گرایش های یوروسپتیک در سه سطح نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام حزبی، در نوردیک ها به طور کلی و در نروژ، ایسلند، سوئد، دانمارک و فنلاند، صورت بندی جریانات مخالف نسبت به روند همگرایی اروپا مورد توجه قرار می گیرد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است.

حقوق بین الملل و حوزههای وابسته به آن، از جمله حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه بین المللی دستخوش تغییرات فراوانی شده است که یکی از آن ها تغییر در محیط ارتکاب جرم است. در جهان کنونی، نت جای مکان ها را گرفته است. اعمال و عملیات های سایبری اعم از جاسوسی، اعمال جرم و در حد گسترده تر آن یعنی حملات سایبری، خلاف تعهدات دولت ها در حقوق بین الملل هستند. این اعمال از آنجایی که قابلیت وارد کردن خسارات فیزیکی و صدمات انسانی را دارند، رافع تعهدات دولت ها و نقض مسئولیت دولت ها محسوب می شوند. بررسی اینکه این حملات جزو دسته «حمله» مدنظر کنوانسیون های ژنو قرار می گیرند یا خیر و در صورت اطلاق این عنوان به حملات سایبری چگونه دولت یا ارگان حمله کننده قابل شناسایی است و در صورت شناسایی چگونه رفتار او قابل انتساب به یک دولت است و متعاقباً مسئولیت دولت وفق این انتساب چیست، مسائلی هستند که حقوق بین الملل باید به آن ها پاسخ دهد؛ بنابراین پرسش پژوهش حاضر بدین ترتیب صورت بندی شده است که «آیا و تا چه اندازهای حملات سایبری قابل انتساب به رفتار دولتها هستند؟» برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که آیا حملات سایبری، ذیل عنوان «حمله» قرار می گیرند یا خیر، لازم است ابتدا در این خصوص تفسیر کارآمدی از ماده 2 (بند 4) منشور ارائه داد و سپس به مسئله شناسایی و سپس انتساب حمله سایبری پرداخت.

دولت، ملت و رفاه در سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک، اگرچه وام دار جنبش قانونی اساسی، جنبش حقوق مدنی، جنبش شهروندی و... بوده است، با این حال شدیداً با سنت های اجتماعی گره خورده است، که از جمله آنها جنس خاصی از هویت دینی است. الهیّات عملی اسکاندیناوی به سبب این که توانسته بود، بر خلاف فرانسه و انگلستان و اروپای قاره ای، مانع از منازعهٔ دولت-کلیسا شود، سنت های اجتماعی متعددی را تبدیل به الگوهای سیاسی کرد. به سبب درهم تنیدگی دولت-کلیسا و سایر نیروهای اجتماعی که در حد واسط این رابطه قرار می گرفتند (از جمله دهقانان آزاد و کارگران)، ایدهٔ دولت رفاه یا (حتی با تسامح) کلیسای رفاه در اسکاندیناوی شکل گرفت، ایده ای که سبب صورت بندی دولت نیز شد. بنابراین می توان گفت دولت-ملت سازی و علاوه بر این دولت سازی رفاه در اسکاندیناوی به واقع دولت-ملت و دولت سازی با پیکربندی دولت-کلیسا به عنوان یکی از جلوه های دولت، در کنار دولت-دهقانان و دولت-کارگران بوده است. بنابراین شکل خاصی از همبستگی بین نیروهای سیاسی و اجتماعی در جامعه اسکاندیناوی شکل گرفت که بازتاب همه این نیروها در دولت نوردیک تبدیل به مدل خاص همبستگی و حکمرانی در این جامعه شد. از این رو ناسیونالیسم اسکاندیناوی مدل منحصربه فردی از ناسیونالیسم را ارائه می دهد. سؤالی که اینجا شکل می گیرد این است که الهیات عملی اسکاندیناوی چه تأثیری بر شکل گیری دولت رفاه در سوئد، نروژ و دانمارک داشته است؟ الهیات عملی لوتری به واسطه تأثیرش بر تعریف ملت به عنوان منبعی برای هویت ملی، از یک سو، و به واسطه خوانش هایی شبیه به رسالت کار، رسالت بهره وری و رسالت تولید، از سوی دیگر، منبعی برای دولت سازی رفاه در منطقه اسکاندیناوی بوده است.

پنج دولت نوردیک، به عنوان دولت های کوچک تعریف شده اند. شناخت اولویت های امنیتی و چالش های پیش روی این دولت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. کشورهای نوردیک، سطح همبستگی بسیار قوی دارند. اسکاندیناوی ها به لحاظ استراتژیک هم در اروپا تأثیرگذار هستند و هم موقعیت منحصر به فردی در شمالگان دارند. مسائل امنیتی این دولت ها پیچیدگی های خاصی دارد. سوالی که در این جا مطرح است این است که دولت های کوچک نوردیک، چگونه سیاست های امنیتی خود را در پرتو گذارهای امنیتی بین المللی طراحی کرده اند؟ در پاسخ، به سیاست های پناه گاه امن، بی طرفی، اتحادها، دنباله روی، استراتژی موازنه سازی و پوشش خطر (ریسک) به عنوان استراتژی های امنیتی دولت های کوچک نوردیک در مواجهه با گذارهای امنیتی محیط بین الملل (از جمله گذارهایی شبیه به فروپاشی نظم دوقطبی، گذار به محیط امنیتی جدید بعد از سال 2001، گذار در پرتو محیط امنیتی شرق اروپا) اشاره خواهد شد. به منظور نیل به این فرضیه، روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای است.

در دو دهه اول قرن بیستم روابط چین-نوردیک ها فضای جدیدی را تجربه می کند و پیچیدگی های این رابطه بیشتر شده است. چین به لحاظ اقتصادی در حال رشد است و نوردیک ها نیز برای توسعه مدل ترکیبی دولت رفاه خود نیازمند سرمایه گذاری چینی ها بوده اند. با این حال تمایل چین به استفاده از ظرفیت اقتصادی-سیاسی منطقه نوردیک علاوه بر مواجه شدن با چالش های بیرونی بر اساس وضعیت متغیرهای اجتماعی نیز تبیین پذیر است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه سازوکارهای کنش های اقتصادی چین-نوردیک ها در درون بسترهای اجتماعی حک شده است؟ در پاسخ به این سوال پژوهش حاضر تلاش کرده با وفاداری به سنت جامعه شناسی اقتصادی، کنش اقتصادی چین-نوردیک ها را در بستر حک شدگی تبیین کند. حک ش دگی تاریخی، دلالت بر وضعیت چسبندگی الگوهای ساختاری، تاریخی، پیشینه روابط و ملاحظات تاریخی به روابط اقتصادی دارد. حک شدگی شناختی-روانشناختی، دلالت بر چسبندگی برداشت های ذهنی، عناصر شناختی متقابل، تصویر از جامعه و ادراک شهروندان/نخبگان به مناسبات اقتصادی دارد. حک شدگی سیاسی نیز دلالت بر چسبندگی اولویت های سیاسی، تصمیم گیری های سیاسی، جایگاه سیاسی کشور، جایگاه منافع ملی و حیاتی، توازن قدرت و متغیرهای بین المللی به ترتیبات اقتصادی دارد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادین است و در تلاش است تا چارچوب روابط چین-نوردیک ها را در بستر جامعه شناسی اقتصادی تبیین کند.