درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه رویکرد اعلامی مبنی بر جدایی ورزش از ایدئولوژی توسط بسیاری از سازمان های مرتبط بیان و ترویج می شود؛ اما تحلیل تجارب کشورهای مختلف حکایت از ارتباط بین این دو دارد. در مقاله حاضر پیامدهای ناشی از حضور نئولیبرالیسم در حوزه ورزش ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون بیان شده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که در دو دهه گذشته، سیاست های توسعه ای جمهوری اسلامی ایران کم وبیش از الگوی جهانی نئولیبرالیسم پیروی کرده و همین امر ورزش ایران را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای مهمی در پی داشته که مهم ترین آنها عبارت اند از: اهتمام زیاد به حضور و میزبانی رویدادهای ورزشی گوناگون در سطح بین المللی، ایجاد لیگ های مختلف حرفه ای در ورزش و به تبع آن حاکمیت رویکرد تجاری و صنعتی در ورزش، صرف هزینه های هنگفت از طرف دولت برای باشگاه داری، توسعه شرکت های ورزشی فعال در عرصه های مختلف تجارت ورزش، تجاری شدن آموزش رشته های ورزشی، تجاری سازی محصولات و خدمات ورزشی، مدیریت ورزش همگانی توسط بخش خصوصی در قالب باشگاه های ورزشی محلی و منطقه ای و همچنین مدیریت بخشی قابل توجهی از ورزش تربیتی تحت عنوان مدارس غیردولتی.

چرایی و چگونگی حاکم شدن گونه خاصی از نظم در ساختار امنیتی مناطق و شناسایی متغیرهای موثر در این فرآیند از جمله پرسش های مهم مطالعات امنیتی است. در بسیاری از متون کلاسیک روابط بین الملل، نظم و امنیت منطقه ای ذیل روابط قدرت های بزرگ تعریف شده است. پژوهش حاضر اما سطح تحلیل منطقه ای را در بررسی پرسمان امنیت منطقه ای حائز اهمیت دانسته و بر این دیدگاه استوار است که ساختار امنیتی مناطق در کنار تاثیرپذیری از نقش آفرینی قدرت های بزرگ مبتنی بر کنش بازیگرانی در سطح منطقه است که اهداف امنیتی خود را بر اساس روندهایی از ثبات و همکاری یا ناامنی و تعارض تعریف می کنند. در این راستا هدف اصلی پژوهش توصیف گذشته، تبیین حال و ترسیم آینده ساختار امنیتی خاورمیانه با تمرکز بر الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر اصلی محیط امنیتی خاورمیانه است. پرسش اصلی این است که رقابت های منطقه ای ایران و عربستان چه تاثیری بر ساختار امنیتی خاورمیانه داشته و آینده این ساختار متاثر از رقابت دو کشور چگونه است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح می شود پویش های منطقه ای و مناسبات امنیتی متقابل ایران و عربستان را عاملی مهم در شکل گیری و تحول ساختار امنیت منطقه ای دانسته و معتقد است مناسبات امنیتی دو کشور متغیری تعیین کننده در آینده نظم منطقه ای خاورمیانه است. روش انجام پژوهش تحلیل کیفی با بهرمندی از روش ردیابی فرآیند است. متغیر وابسته پژوهش ساختار امنیتی خاورمیانه و متغیر مستقل الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان در دوره های تاریخی مشخص است.

در فرایند مدیریت بحران الگوهای رفتاری قدرت های منطقه ای نقش انکار ناپذیری دارد. تمرکز پژوهش حاضر، بررسی الگوهای رفتاری قدرت های منطقه ای در مدیریت بحران فلسطین است که به درگیری بین قدرت های منطقه و ائتلاف های آن ها تبدیل شده است. سؤال پژوهش حاضر این است که با توجه به مدل های رئالیستی در مدیریت بحران، الگوی رفتاری بازیگران منطقه ای در مدیریت بحران فلسطین چگونه بوده است؟. به نظر می رسد که در مدیریت بحران فلسطین علی رغم وجود الگو هایی از جنگ تهاجمی و سیاست مبتنی بر قدرت و نیز انجام توافقات صریح در قالب پیمان ها، مهم ترین الگوی رفتاری بازیگران منطقه ای در بحران فلسطین الگوی مبتنی بر رویکرد توازن قدرت بوده است. این پژوهش براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد. در مسئله فلسطین قدرت های منطقه ای مانند ایران، عربستان، ترکیه تابع منطق توازن قوا هستند براساس این رهیافت هیچ کشوری نمی تواند بازیگر دیگر را حذف کند و هر یک از قدرت ها براساس اصل بقا متحدین از حذف یک طرف در منطقه جلوگیری می کنند و بحران تداوم می یابد.

هدف مقاله حاضر واکاوی ریشه های فکری- تاریخی سکولاریزه شدن نهاد دولت در ترکیه، ویژگی ها و تناقضات اساسی مدل سکولاریسم ترکی ( لائیک لیک) در دوره تاسیس آن( 1923-1940) است. این تناقضات بعدها منشاء چالش های عمده ای در عرصه سیاست ترکیه گشت و شکاف دین و دولت را فعال و سیاسی باقی نگه داشت. دخالت اقتدارگرایانه دولت در امور دینی، ملی سازی دین اسلام، و عدم بی طرفی دولت در عمل (در قبال ادیان و مذاهب مختلف) از مهمترین ویژگی های سکولاریسم ترکی در دوره تاسیس بودند. این سه ویژگی، و در عین حال تناقض، مهمترین وجوه متمایز این مدل از مدل های غربی سکولاریسم هستند. برابری منزلت افراد با اعتقادات دینی و غیردینی متفاوت و تضمین آزادی وجدان - دینی از جمله اهداف سکولاریسم بوده و هست. اصل جدایی، عدم دخالت دولت در امور دینی و بی طرفی دولت، از ابزارهای تحقق این اهداف است. اما در مدل ترکی، از همان اوایل شکل گیری سکولاریسم،اهداف مبهم بودند. سیاست سکولار در این دوران، بر پایه اقتدارگرایی سیاسی، ناسیونالیسم قومی افراطی و مدرنیزاسیون آمرانه، که سکولاریزاسیون بخشی از آن بود، استوار شد. به همین دلیل، این مدل از سکولاریسم دارای ویژگی ها و تناقضاتی بود که تا به امروز نیز تداوم و ناتوان از تحقق غایات سکولاریسم به مانند بسیاری از دموکراسی ها بوده است.

قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است که می توان آن ها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمت الله علیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر به دنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» به کار رفته، به تدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگ تری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نموده اند.

با توجه به جایگاه کلیدی جنگ و صلح در روابط بین الملل و شریعت اسلامی، ارائه تقریری روزآمد از جهاد می تواند زمینه را برای فهم آن در روابط بین الملل فراهم کرده و مباحثه بین رشته ای را گسترش دهد. لازمه این موضوع بررسی امکان ارائه یک خوانش عقلایی از جهاد ابتدایی است. ازاین رو به بررسی این پرسش می پردازیم: منطق جهاد ابتدایی از منظر واقع گرایی اسلامی چگونه قابل تبیین است؟ برای این منظور از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی کمک گرفته شده است. بر پایه این نظریه، اعتبار «ریاست» و «استخدام» دو عنوان از اعتبارات عقلایی بوده و از لوازم این دو اعتبار، آن است که هر اقتداری، امور متعارض با هویت وجودی خود را در دایره قدرت خویش نفی می کند. بر این اساس اقتدار اسلامی، در دایره قدرت خویش، بقای امور متعارض با هویت توحیدی خود، یعنی شرک و کفر را نفی می کند. برای این مهم بر اساس بررسی مراحل تولد، تثبیت و توسعه قدرت سیاسی نوپدید، تبیینی عقلایی از منطق جهاد ابتدایی و دفاعی ارائه می دهیم. دستاورد نوشتار حاضر دلالت بر آن دارد که بر اساس نظریه اعتباریات علامه (استخدام و ریاست)، جهاد ابتدایی از حیث منطقی، کاملاً عقلائی می باشد؛ چراکه این گونه از جهاد مبتنی بر استخدام متقابل و کاربست هوشمند قدرت است که در آن نفع بازیگر مقابل و همراهی فکری او مدنظر بوده و رعایت شود.

انقلاب مشروطه ایران را می توان به مثابه آغازگاه اندیشه ای برای پایان حکومت های استبدادی سنّتی تلقّی نمود. صرف نظر از موفقیت آمیز بودن یا نبودن مشروطه، مسئله ای که حائز اهمّیّت است، گفتمان انتقادی طیف هایی است که به نحوی تهییج گر و به نوعی ایدئولوگ های مشروطه خواهان بوده اند. در این میان می توان روشنفکران، بازاریان، روحانیت، نویسندگان، شعرا را ذکر نمود. آنان ضمن انتقاد از پاتریمونیالیسم دولت حاکم، در خلال اندیشه های خود، برای رهایی و آزادی کشور و نیز ترسیم آینده روشن کشور تلاش های فراوانی نمودند. به همین سبب، نویسندگان در مقالهکنونی با بهره گیری ازروش جستاری اسپریگنز مساعی خود را معطوف به بررسی دولت پاتریمونیال عهد مشروطه و در ادامه تبیین گفتمان انتقادی سه تن از شعرای این عصر یعنی ادیب الممالک فراهانی، وحید دستگردی و ملک الشعرای بهار نموده اند. بر این اساس، در مرحله اول یا مشاهده و شناسایی مشکل به تعبیر این سه شاعر دولت استبدادی و پاتریمونیال حاکم بر جامعه ایران می باشد. در مرحله دوّم یا ریشه یابی مشکل، عدم تحقق وحدت در جامعه ایران و حضور نیروهای بیگانه در کشور مطرح می گردد. در مرحله سوّم یا ترسیم نظم آرمانی، سه مفهوم آزادی، عدالت و وطن پرستی ایده آلیسم سه شاعر مذکور می باشد. سرانجام در مرحله چهارم یا طرح راه حل و درمان، سه شاعر به مسأله مشروطه خواهی و پارلمان (مجلس) تأکید می نمایند.

جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه اخیر تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بوده است. این تحریم های دارای پیامدهای مختلفی بر ایران بوده است. سوال این است که، سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا در وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران چیست و این تحریم ها از منظر اسناد بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ایران از جمله کشورهایی است که تاثیر زیادی بر موفقیت یا عدم موفقیت سیاست های اروپا و آمریکا در منطقه داشته است. به همین دلیل آنها تلاش گسترده ای در جهت پیوند زدن فعالیت های هسته ای ایران با بمب اتمی، حمایت از تروریسم و گروههای تروریستی به راه انداخته و به بزرگنمایی این مسئله در سطح نظام بین الملل از طریق ابزارهای رسانه ای پرداختند. از منظر اسناد بین المللی، تحریم ها نقض اصول و قواعد منشور سازمان ملل مانند اصل عدم مداخله و اصل استقلال حاکمیت کشورهاست. همچنین تحت تاثیر تحریم های اقتصادی وضع شده، اصل آزادی تجارت، قواعد حقوق بشری مانند حق توسعه و حق تعیین سرنوشت و قواعد حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک نادیده انگاشته می شود.

حاکمیت به معنای مشروعیت یا توجیه قدرت سیاسی بنا بر منبع آن به سه دسته الهی، غیرالهی و الهی-انسانی تقسیم می شود. آخوند خراسانی با توجه به مبانی فقهی و اصولی خود، ابتدا قدرت مطلقه را صرفاً مخصوص ذات خداوندی می داند و در دو دوره زندگی خود، ابتدا امور حسبه را از باب قدر متیقن از اختیارات فقیه و در دوره مبارزه مشروطه خواهی خود از اختیارات مؤمنین و سپس جمهور ملت می داند و در این مرحله متمایل به مشروعیت قدرت سیاسی جمهور ملت می شود. وی وجه شرعی بودن سلطنت مشروعه را رد می کند و حکومت معصوم را صرفاً حکومت مشروع تلقی می کند و تمام حکومت های عصر غیبت را جائر و با تقسیم آنها به عادله، نظیر مشروطه و جابره ، حکومت عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدینین باشند، به تصریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، بر غیر مشروعه جابره تلقی می کند.

هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش ها و فرصت های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مؤلفه های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق، در بازه زمانی ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۲ را در دو حوزه چالش ها با شاخص هایی چون ساختار سنت، ضعف جامعه مدنی و...؛ و در حوزه فرصت ها با شاخص هایی چون وجود نفت، موقعیت ژئوپلیتیک و... می توان بررسی کرد. هرچند مسیر توسعه در عراق هیچ گاه هموار نبوده، ولی با توجه به اینکه هیچ گاه هیچ جامعه ای را در حال رکود و سکون نمی توان مشاهده کرد، و با تکیه بر این مطلب که امر توسعه، امری زمان بر و طولانی است، می توان به آینده عراق در تحقق مسیر توسعه سیاسی امیدوار بود. البته این امر به معنای نادیده گرفتن چالش ها و موانع بالقوه و بالفعل در این مسیر نیست. هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش ها و فرصت های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مؤلفه های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق، در بازه زمانی ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۲ را در دو حوزه چالش ها با شاخص هایی چون ساختار سنت، ضعف جامعه مدنی و...؛ و در حوزه فرصت ها با شاخص هایی چون وجود نفت، موقعیت ژئوپلیتیک

مقدمه و اهداف: نظم بین المللی طی دهه های گذشته دستخوش دگرگونی های ساختاری شده؛ ازیک سو فروپاشی بلوک کمونیستی که حوزه نظری روابط بین الملل را به جولان گاه گمانه زنی های آینده نگرانه درباره نظم پساجنگ سرد تبدیل کرد، ازسوی دیگر، خیزش قدرت های نوظهور که موجب طرح جدی تر ایده تغییر نظم بین المللی شد. ازآنجاکه مطابق «ساختارگرایی» نظم نوین بین المللی به تغییر سیاست خارجی می انجامد، هرکشور به ویژه کشورهای درگیر تعارض سیستمی همچون جمهوری اسلامی ناگزیراز بازتعریف نقش و جایگاه بین المللی خود می باشد. مقاله حاضر با مفروض انگاری تداوم قطبیت، براین پرسش متمرکز است که کدام گونه محتمل ساختار، نظم بین المللی جدید را رقم می زند و چه الزاماتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعمال می کند؟ هدف این نوشتار ازیک سو تبیین محتمل ترین مدل نظم بین المللی و از سوی دیگر تجویز الزامات راهبردیِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.روش ها: نوشتار حاضر از روندپژوهی به عنوان روش مناسب تبیین موضوع درچارچوبه «نظم بین المللی» بهره می گیرد؛ نظریه ای که برپایه تداوم قطبیت بین المللی، چینش آن را در معرض تغییر می داند و برسر محتمل ترین دورنمای آن جولان می دهد. روش شناسی مقاله براساس رویکرد ساختارگراییِ نئورئالیستی و نئولیبرالیستی از روش روندپژوهی متشکل از دو جزء بهره می گیرد. نخست، روندپژوهی آیند ه نگرانه است که به شناساییِ تبیینیِ روندها و رویدادهای بین المللیِ تأثیرگذار و نیروهای پیش ران سیاست بین الملل می پردازد و آینده محتمل نظم بین المللی را درقالب ساختار دو-چندقطبی ترسیم می کند، دوم روندپژوهی آینده نگارانه است که معطوف به سناریوسازی برای ایران بر سنجه منافع ملی بوده و به استنباط هنجاریِ دلالت ها و الزامات راهبردی ایران درچارچوب دو-چندقطبی به عنوان الگوی قابل تحمل برای آن مبادرت می ورزد. یافته ها: مقاله حاضر با بررسی رویدادها و روندهای بین المللی و استنباط پیش ران های سیاست بین الملل تداوم قطبیت به عنوان جزء اصلی نظم بین المللی را مفروض انگاشته و ساختار دو-چندقطبی را به عنوان محتمل ترین نظم بین المللی و الگوی نظم قابل تحمل برای جمهوری اسلامی معرفی می کند. دراین نظم، ایالات متحده و چین با فاصله از سایر قدرت ها دست برتر را در نظام بین الملل می یابند و رقابت-همکاری آنها تعیین کننده رویه ها و الگوهای رفتاری بین المللی خواهد بود. دراین بستر ساختاریست که دلالت های هنجاری ناظر بر سیاست خارجی ایران و الزامات راهبردی آن قابل استنباط است. یافته ها حکایت ازآن دارند که سیاست خارجی ایران برپایه شناخت واقع بینانه و اجماع آمیز از نظم نوین بین المللی مستلزم سرمایه سازی اجتماعی بین المللی؛ عبور از نقش بازیگر نظم ستیز به بازیگر نظم پذیر و نظم ساز، عبور از از مشارکت کننده سلبی به مشارکت کننده ایجابی در امور منطقه ای و بین المللی و سرانجام هم نشین سازی سیاست خارجی موازنه گرا با سیاست خاری متوازن است.نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان می دهند که بازتوزیع ثروت، قدرت و ایدئولوژی در سیاست بین الملل نویدگر آن هستند که تغییرات تدریجی ساختاری بین المللی در راه است. ترجیح قدرت های نوظهور که درپیِ ارتقاء نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل هستند و حتی برخی قدرت های سنتیِ قدیمی آن است که از دونظم تجربه شده دوقطبی و تک قطبی عبور کنند. فارغ ازاینکه کدام نظم بین المللی برای کشورها ازجمله جمهوری اسلامی مطلوبیت دارد، روندها و رویدادهای بین المللی شکل گیری نظم دو-چندقطبی با قطبیت آمریکا-چین را محتمل تر نشان می دهند. خاصه سیاست خارجی ایران آن است که روابط همگرایانه ای ازقبل با چین (و روسیه) برقرار ساخته است. سیاست گسترش مناسبات با قدرت های نوظهور از دوجهت حائزاهمیت است. نخست آنکه این سیاست، انتخابی استراتژیک به واسطه تغییرات ساختاری محسوب می شود و دیگر آنکه به دلیل احتمال تداوم تقابل ایران و امریکا ضرورتی استراتژیک به شمار می آید. باوجوداین، سیاست خارجی ایران نیازمند متنوع سازی روابط خارجی است تا این دو قدرت نوظهور به فعالان بی رقیب در سیاست خارجی آن تبدیل نشوند.

برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی باید دانش متناسب در تمام عرصه های جامعه ایجاد شود. این مهم با سامان دهی مجموعه تحقیقات مراکز علمی کشور در راستای هدف مذکور صورت می پذیرد. بدین منظور مدیریت تحقیقات در نظام جمهوری اسلامی باید بتواند سرمایه ها و ظرفیت های دانشی جامعه را در جهت شناخت و سازماندهی نیازهای انقلاب اسلامی و حل آن ها و در قالب شبکه ای منسجم در اقصی نقاط جامعه اسلامی به کار بگیرد؛ پژوهش حاضر چنین مدیریت تحقیقاتی را «مدیریت اسلامی شبکه تحقیقات» می نامد. در راستای ایجاد مدیریت اسلامی شبکه تحقیقات، مسئله این پژوهش ارائه «الگوی راهبردی مدیریت اسلامی شبکه تحقیقات» است؛ الگوی وصفی مرکب از ابعاد و مولفه های موثر بر مدیریت اسلامی شبکه تحقیقات و روابط و نسبت های بین آن ها.«الگوی راهبردی مدیریت اسلامی شبکه تحقیقات» با بکارگیری«روش تحقیق تکاملی» به دست آمده و شامل سه بُعد «پیشران»، «عوامل» و «نتایج» می باشد که مولفه های بعد پیشران شامل «مرجعیت بخشی، اعتمادزایی و تسهیل گری»؛ مولفه های بعد عوامل شامل «روش، منبع و مسئله»؛ و مولفه های بعد نتایج شامل ارتقاء «تمایل، تفاهم و تعاون» هستند. برای نشان دادن وجه تمایز مدیریت اسلامی و غیر اسلامی، برای هر مولفه معیار های اسلامیت بیان شده است.

عراق، تحت تأثیر روندها و رقابت های ملی، منطقه ای و بین المللی به کانون منازعات تبدیل شده است. فروپاشی حکومت صدام، بحران هویت سیاسی فرقه ای را که در دوران صدام مخفی بود، به چالش اصلی جامعه سیاسی عراق تبدیل کرد. بررسی جامعه شناختی این هویت ها به ویژه کردها، تشیع و اهل تسنن نشان می دهد که گرایش به «خرده گروه گرایی» برای برآورده کردن مطالباتشان و تشکیل هویت های مقاومت در برابر دولت و هویت ملی عراقی ناشی از فضای باز سیاسی پس از صدام روند صعودی داشته است. هویت های سیاسی عراق این دغدغه را در برابر دولت ملی دارند که نخبگان سیاسی همچون گذشته به دنبال ایجاد هویتی مسلط بر سایر هویت ها هستند. نتیجه این وضعیت، تقویت هویت های فروملی، افزایش بحران و بی ثباتی سیاسی عراق پس از صدام بوده است. این هویت ها با رویکرد فروملی به ایجاد، تقویت و تداوم شکنندگی در ساختار سیاسی عراق منجر شده اند. این مقاله که از روش توصیفی و تحلیلی استفاده می کند، هدفش بررسی تاثیر هویت های سیاسی عراق پساصدام در ایجاد بی ثباتی سیاسی این کشور است. سؤال اصلی نوشتار پیش رو این است: هویت های سیاسی برآمده از عراق پساصدام چه تأثیری در بی ثباتی سیاسی این کشور داشته است؟ یافته مقاله نشان می دهد، گرایش به خرده گروه گرایی در برابر دولت ملی که به تشکیل هویت های مقاومت منجر شده است، «بی ثباتی سیاسی» را در چشم انداز آینده عراق در پی خواهد داشت.

در بررسی روابط ایران با کشورهای آفریقایی، غالباً نقطه تمرکز توجهات به روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی است. این در حالی است که آنچه به نفوذ ایران در کشورهای آفریقایی کمک کرده، فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی است. یکی از کشورهایی که ایران گرمترین روابط فرهنگی را با آن دارد، اوگاندا است. هدف مقاله حاضر، بررسی دیپلماسی فرهنگی ایران در اوگاندا در دوران ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت سید ابراهیم رئیسی در دیپلماسی فرهنگی خود در اوگاندا چه اهدافی را دنبال کرده است؟ الگوها و شیوه های فرهنگی اتخاذ شده برای دست یابی به این اهداف، چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که «دولت سید ابراهیم رئیسی بدنبال صدور آرمان ها و ارزش های انقلابی، نشر معارف دینی و ترویج تشیع در اوگاندا بوده است.» برای بررسی الگوها و شیوه های دیپلماسی فرهنگی ایران از نظریه پخش هاگراسترند استفاده شده است. روش انجام پژوهش به دو صورت کمّی و کیفی(از نوع اکتشافی-تبیینی) است. یافته های پژوهش نشان داد دولت سید ابراهیم رئیسی دیپلماسی فرهنگی خود را با محوریت دانشجویان، معلمان، دانش آموزان و جامعه مذهبی در اوگاندا و از طریق برنامه های مختلف آموزشی، فرهنگی و مذهبی دنبال کرده است. این برنامه ها بیشتر بر اساس دو مدل پخش جابجایی و سرایتی پیگیری شده و ایران در اجرای مدل سلسله مراتبی با مشکلات جدی در اوگاندا مواجه است.

انقلاب اسلامى حادثه بزرگ قرن بیستم بود که علاوه بر تحول بنیادین و فراگیر در ایران، دستاوردهاى جهانى فراوانى داشت. انقلاب اسلامی ایران توانست دست قدرت های امپریالیستی جهانی و فرا منطقه ای همچون ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه را کوتاه کند. این رویداد نه تنها در جمهوری اسلامی ایران دگرگونی اساسی به وجود آورد، بلکه دارای پیامدهای متعدد در جهان اسلام و بازتاب های متنوع در سراسر جهان بود. هدف پژوهش حاضرپاسخ به این سئوال اساسی است که روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در چارچوب نظریه استفان والت چیست ؟ این پژوهش با روش اسنادی و با الهام گرفتن از نظریه موازنه تهدید استفان والت در تحلیل روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا هر چهار درجه تهدید معرفی شده توسط استفان والت که شامل قدرت کل، مجاورت جغرافیایی، توانایی های نظامی و نیات تهاجمی را علیه یکدیگر احساس می کنند و طبیعی است که می خواهند علیه آن دست به اقدام بزنند تا بتوانند قدرت دیگری را کاهش داده و مانع از عملی شدن تهدید شوند و در همین مرحله است که دست به موازنه می زنند.

بعد از سقوط صدام در 2003 عراق به یکی از بحرانی ترین و کانونی ترین پویش های سیاسی و امنیتی در خاورمیانه تبدیل شده است. شکست در فرایند دولت ملت سازی و تضادهای فرقه ای از جمله عوامل تاثیر گذار در بی ثباتی سیاسی عراق بوده اند. از طرف دیگر، به نظرمی رسد که تحولات منطقه ای در عصر پسا بهار عربی به شکل اساسی سطوح سیاسی و امنیتی عراق را از خویش متاثر ساخته است. در این راستا با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش به دنبال بررسی نقش تحولات منطقه ای در پویش های سیاسی و امنیتی عراق در عصر پسا بهار عربی است. سوال محوری این پژوهش بر این منبا است، متغیرهای منطقه ای چه تاثیری بر پویش های سیاسی و امنیتی عراق در عصر پسا بهار عربی داشته اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که شکل گیری بهار عربی سطح رقابت های منطقه ای در راستای افزایش نفوذ در عراق و همچنین تنش های فرقه ای را افزایش داده و در نتیجه منجر به شکنندگی بیشتر دولت- ملت در عراق شده است.

جامعه ایران در کمتر از یک دهه گذشته چندین بار آبستن اعتراضات سیاسی بوده است. از جمله، به دنبال افزایش قیمت بنزین در آبان 1398، اعتراضاتی در شهرهای ایران رخ داد که منجر به بی ثباتی سیاسی در سطح جامعه شد. این پژوهش، احساس محرومیت نسبی را به عنوان عامل مهم این اعتراضات خشونت بار در کانون توجه قرار داده است. با هدف کاستن از پتانسیل خشونت سیاسی در جامعه ایران، درصدد پاسخ به این سؤال هستیم: نحوه شکل گیری و تأثیر محرومیت نسبی بر بی ثباتی سیاسی در آبان ماه 1398 چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه ای که این مقاله بر آن تاکید دارد از این قرار است: با روی کار آمدن دولت دوم روحانی در سال 1396، انتظارات ارزشی (رفاهی، قدرتی، بین الاشخاصی) در بین افراد جامعه افزایش یافت اما امکانات مردم برای دستیابی به اهداف کاهش یافت. ناکامی در دستیابی به اهداف، منجر به شکل گیری محرومیت نسبی تصاعدی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد تکانه افزایش قیمت بنزین، فرصتی برای ابراز این نارضایتی فراهم کرد. این نارضایتی در چارچوب ارتباطات جدید و فرهنگ اینترنت خود را بازیافت و شبکه های اجتماعی نقشی بی بدیل در گسترش نارضایتی ها ایفا کردند. نتیجه بی ثباتی سیاسی در آبان 1398 بود. مقاله حاضر با کاربست نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر و با روش ردیابی فرایند(روش علی) نگارش یافته است. روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

در این مقاله از نگاه کل نگر و ساختارگرایانه به انقلاب 2011 مصر پرداخته شده است. مسئله این است که چرا حاکمان جدید نتوانسته اند همچون انقلاب اسلامی ایران ساختارهای بنیادین را متحول کنند؟ فرضیه این است که تغییر ندادن ساختار مدل انقلابی را به ناکامی می رساند. مدل ساختارگرایی تطبیق تاریخی اسکاچپول به عنوان روش شناسی تحقیق استفاده شد. همراهی نکردن جامعه با جریان نوقدرت اخوان در اسلامیزاسیون جامعه یکی از مهم ترین چالش های ایجادشده است. مرسی از برنامه ای مدون برای تحولات انقلابی برخوردار نبود. اتکای مصر بر ساختار جمهوریت و مراجعه به آرای عمومی یکی از شواهد متقن برای تحقق ناپذیری انقلاب در مصر است؛ چراکه انقلاب باید ساختارهایی نوین را جایگزین مدل قبل کند. درباره انقلاب اسلامی ایران انقلابیون توانستند پس از استقرار قدرت، بنیان ساختار پهلویسم را با اتکا به رفراندوم عمومی و ایجاد نظام سیاسی جمهوری اسلامی مستقر کنند. همچنین ساختارهای اجتماعی را به نحوی اساسی متحول سازند.