درخت حوزه‌های تخصصی

قانون گذار ایران با استناد به مبانی فقهی، در جنایات عمدی بر اعضا مجازات قصاص، و در جنایات غیرعمدی بر اعضا، دیه را به عنوان ضمانت اجرای اصلی مقرر نموده است. هم چنین در هر دو دسته جنایات پیش گفته، برخی ضمانت اجراهای تعزیری را به صورت غیر نظام مند و غیر منسجم تجویز کرده است. بررسی دوره های مختلف قانون گذاری در حوزه جنایات بر اعضا، بیانگر این است که جهت گیری کلی سیاست کیفری در این حوزه، علی رغم اشکالات متعدد، به سمت استفاده از ظرفیت های موجود در فقه - به منظور بی پاسخ نماندن جرایم این حوزه - رفته است. یافته های جستار پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی و از طریق تحلیل محتوای قوانین دوره های مختلف پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته، بیانگر آن است که قوانین فعلی از جهت بی کیفر ماندن برخی جنایات عمدی بر اعضا، مانند حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه، در فرض عدم ثبوت یا سقوط حق قصاص، و هم چنین عدم تناسب میان رفتار ارتکابی و مجازات قانونی در مصادیق ماده 401 کتاب سوم قانون مجازات اسلامی، با اشکالات اساسی مواجه است. در حوزه جنایات غیرعمدی بر اعضا نیز، قانون گذار به صورت غیر قابل دفاعی صرفاً به تعزیر صدمات ناشی سوانح رانندگی تصریح کرده، ولی در خصوص سایر رفتارهای غیرعمدی با اوصاف مشابه، غفلت ورزیده است.

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، شرایطی را برای تعیین صلاحیت داوطلبان تصدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است. در فرآیند انتخابات، «پیشینه کیفری» داوطلبان در روند ثبت نام و هم چنین تشخیص صلاحیت آنان به عنوان یکی از شرایط پیش گفته تأثیر اساسی دارد. هر چند در خصوص پیشینه کیفری قواعدی وضع شده است، اما ابهام جدی در مفهوم و میزان تأثیر پیشینه کیفری در فرآیند انتخابات، موجب تشتت اساسی نظرات نهادهای مرتبط و مراجع تعیین صلاحیت داوطلبان شده است. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی سعی کرده اند که با تدقیق در قوانین و مقررات مرتبط و ارائه طبقه بندی جدید، تأثیر پیشینه کیفری داوطلبان را در فرآیند «ثبت نام» مورد سنجش و بررسی حقوقی قرار داده، و تأثیر پیشینه کیفری بر تشخیص صلاحیت داوطلبان را به مجالی دیگر واگذار نمایند. یافته های پژوهش نمایان گر است که با بازتعریف پیشینه کیفری در قوانین جزایی و انتخاباتی، پیشینه کیفری به صورت موقت یا دائم می تواند مانع از داوطلبی نمایندگی مجلس در مرحله ثبت نام باشد.

قواعد فقه در حوزه حقوق خانواده، گزاره های عمومی هستند که بنیان اصلی بسیاری از ضوابط حقوقی این حوزه را تشکیل داده اند. از جمله این قواعد می توان به «عدم تخییر الزوجه فی انحلال النکاح بنفسها إلا فی موارد خاصه»، «سراح جمیل»، «عدم اشتراط وجود المهر فی العقد الدائم»، و «وجوب العدل فی القسم بین الزوجات» اشاره کرد که از مهم ترین قواعد فقهی حاکم بر روابط زناشویی در نظام اسلامی به شمار می آیند. جستار پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی، قواعد مذکور را به طور خاص با استناد به آیات سوره مبارکه احزاب، و با توجه به دیگر منابع اصیل فقهی مورد بررسی قرار می دهد. چگونگی انعکاس این قواعد در مواد قانون مدنی ایران، به عنوان پیوندی میان فقه اسلامی و حقوق ایران، مورد تحلیل قرار گرفته است. صورت بندی قواعد فقه و شناسایی بستر کاربرد آن ها، نه تنها امکان ضابطه مندسازی فقه را فراهم می آورد، بلکه زمینه لازم برای وحدت رویه قضایی در موارد فقدان نص قانونی را نیز تدارک می کند.

تا چه حد می توان از چرایی ها و علت هایی که در ادله احکام ذکر شده، جهت پویایی بیش تر فقه - و به تبع آن، حقوق کنونی - از جهت انطباق با اقتضائات زمان و مکان، و در راستای توجه به اهداف اسلام، و بسنده نکردن به اجرای ظواهر دین استفاده نمود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بدین مسأله پرداخته است. هدف این پژوهش، جلوگیری از ورود تفاسیر ذوقی انحرافی از ادله شرعی به نظام حقوقی، در عین تلاش برای تقویت مبانی عدم کفایت التزام نظام حقوقی به ظواهر شریعت، بدون توجه به نتایج مورد انتظار دین از حقوق و جامعه است. در نوشتار پیش رو، با به کارگیری استدلالات عقلی و تدقیق در رفتار عقلا و بررسی گسترده متون فقهی و اصولی و استناد به نصوص دینی، دو نتیجه حاصل آمده است: اوّل آنکه، بنای شارع در چرایی و تعلیلی که ناظر به مفاسد و مصالح حکمی اظهار کرده، بیان علت ناقصه و یا حکمت بوده و نه علت تامّه. اثبات خلاف این نکته، تنها با تصریح شارع و یا با قرائنی نزدیک به تصریح - که عدم استنباط این اراده، به اموری نظیر عبث بودن قرائن بیانجامد - ممکن است، نه با صرف وجود قرائن. دوم، ادله معلّل شرعی، نوعاً می توانند بیان گر اهداف کلی شارع و فلسفه های وجودی نظام اسلامی باشند؛ بنابراین لازم است به شکل ثمربخشی، این اهداف به عنوان بخشی از سیاست های کلی نظام حقوقی، بدون خدشه به قواعد ساختاری نظام حقوقی و نیز بدون تعارض با نتیجه اول، پیاده سازی شوند.

یکی از مباحث محوری در فقه دیات، تعیین میزان دیه شلل کردن اعضای بدن است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «فلج» از آن یاد شده است. «شلل» به معنای زوال کارایی و منفعت اصلی یک عضو به سبب آسیب وارده است، و تعیین دقیق دیه آن نیازمند کاوش در ادله فقهی است. ماده ۵۶۴ از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که دیه فلج کردن هر عضو، دو سوم دیه کامل همان عضو است. هر چند این نظر، رأی مشهور در میان فقهای امامیه محسوب می شود؛ اما در مقابل، برخی معتقدند که این قاعده در مورد همه اعضا جاری نیست، و برخی دیگر، به ویژه فقیهان اهل سنت، بر این باورند که دیه شلل عضو باید معادل دیه کامل همان عضو باشد. تحلیل فقهی ادله نشان می دهد که هیچ یک از این دو دیدگاه مذکور به طور مطلق صائب نیست؛ بلکه تعیین دیه شلل اعضا مستلزم تفصیل است: دیه کامل در مواردی مانند شلل چشم، گوش، بینی، زبان (در مواردی چون فقدان تکلّم و مشابه آن)، عقل و فرج مقرر می گردد. برای دیه انگشتان دست و پا، دو سوم دیه کامل عضو تعیین می شود و در سایر اعضا که حکم خاصی برای آن ها ذکر نشده، باید قائل به ارش شد.

تربیت فرزند در عصر حاضر به یکی از دشوارترین چالش های والدین تبدیل شده است. تغییر سبک زندگی، گسترش فناوری های ارتباطی و تنوع فرهنگی، روش های سنتی را ناکارآمد ساخته و ضرورت آگاهی از روش های نوین فرزندپروری را دوچندان کرده است. در این میان، قرآن کریم و نهج البلاغه، به ویژه نامه ۳۱ که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب برای فرزند خود امام حسن مجتبی نگاشته، غنی ترین منابع برای یافتن روش های کارآمد تربیتی به شمار می آیند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، روش های تربیت فرزند را در سه حوزه بررسی کرده است: حوزه اخلاقی و اجتماعی (شامل عبرت آموزی، الگوگیری، موعظه و نصیحت، تشویق و تنبیه هدفمند، محبت متعادل)، حوزه عقلانی (شامل تعلیم حکمت، علم آموزی، تجربه اندوزی) و حوزه جسمانی (شامل تغذیه حلال، نظافت و بهداشت، پرهیز از اسراف، ورزش). در کنار این روش ها، عواملی چون وراثت، خانواده، دوستان، محیط و اراده فردی در موفقیت تربیت نقش دارند و موانعی چون جهل، خودپسندی، حب دنیا و استفاده ابزاری از دین، آن را با اختلال مواجه می سازند. نتیجه آنکه نظام تربیتی قرآن و نهج البلاغه، با تکیه بر فطرت و کرامت انسانی، الگویی جامع و عملی برای والدین فراهم می آورد.

هدف این پژوهش، تبیین حکمت گزینش زبان عربی برای نزول وحی و بررسی امتیازات ساختاری آن در مقایسه با زبان فارسی است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی و با استناد به آیات قرآن، روایات و منابع ادبی انجام شده است. یافتهها نشان می دهد که انتخاب پیامبر خاتم از میان قوم عرب، امری حکیمانه و متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و زبانی جزیره العرب بوده است. ظرفیتهای کم نظیر زبان عربی در سه حوزه واژگان (دلالت دقیق، نظام اشتقاق و واژه آمیزی)، ساختار صرفی و نحوی (نظام اعراب، تقدیم و تأخیر، تنوع صیغ) و بلاغت (ایجاز، مجاز، تشبیه، کنایه، موسیقی کلام) با ذکر نمونه های قرآنی تحلیل شده است. در مقایسه تطبیقی با زبان فارسی، اگرچه فارسی توانمند و غنی است، اما ویژگی های منحصربه فرد عربی نظیر نظام اعراب، اشتقاق گسترده و تطابق دقیق ارکان جمله، آن را برای انتقال چندلایه و بدون ابهام معارف وحیانی بی بدیل ساخته است.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی جایگاه منطق و فلسفه در فهم دین و تبیین ریشه مناقشات دیرپای این حوزه است با آنکه بحث از نسبت این دو علم با معارف دینی به سدههای نخستین اسلامی و ترجمه آثار یونانی به عربی، بازمیگردد، امّا پژوهشی مستقل و جامعی به روشنسازی حقیقت مسئله و محل نزاع نپرداخته است. در دوران معاصر با ظهور مکتب معارفی خراسان به رهبری میرزا مهدی اصفهانی و حملات گسترده به علوم غیر قرآنی، و در مقابل، تبیینهای علامه طباطبایی و شاگردانش، این بحث بار دیگر اوج گرفت. پرسشهای اصلی مقاله عبارتند از: حقیقت عقل چیست؟ منطق و فلسفه چه نسبتی با عقل دارند؟ و فواید، کاستیها و جایگاه آنها در فهم دین کدام است؟ روش پژوهش، توصیفی - تبیینی - استدلالی و مبتنی بر تحلیل اسنادی آرای علمای اسلام در کتب روایی، کلامی و فلسفی است. یافتهها نشان داد که عقل حجت باطنی و دارای حجیت ذاتی است و منطق و فلسفه بهمنزله علوم عقلی پایه، زیربنای دیگر معارف بشری به شمار میروند. مخالفتهای تاریخی متوجه اصل این دو علم نبودند، بلکه ناظر به کاستیها، برخی آرا و مبانی نادرست، سوءاستفاده ناآگاهان و بیتوجهی به ضوابط آنها بودند. در صورت التزام به شرایط و جبران نواقص، این دو علم میتوانستند نقشی مثبت و تعمیق بخش در فهم دین ایفا کنند. نوآوری مقاله در ساختار منطقی، بررسی منصفانه و پرهیز از افراطوتفریط است.

این پژوهش باهدف تبیین نقش بنیادین اصل توحید در طراحی نظام تصمیمگیری دولت اسلامی، به روشی تحلیلی - توصیفی و با اتکا بر منابع قرآنی، روایی و همچنین آثار اندیشمندان اسلامی به انجام رسید. یافتهها حاکی از آن است که توحید، به مثابه محور اعتقادی اسلام، صرفاً یک باور شخصی نبوده، بلکه به عنوان مبنایی مشروعیتبخش، چارچوب ساز و ارزش آفرین در عرصه های اجتماعی و سیاسی عمل می نماید. برایناساس، کلیه فرایندها و ساختارهای تصمیمگیری در چنین دولتی، اعم از طراحی نهادها، تعیین مراجع صلاحیتدار، گزینش راه حل ها و تدوین مکانیزم های نظارتی، می بایست در چهارچوب اراده الهی و مطابق با موازین شرعی سامان یابند تا مشروعیت لازم را کسب کنند. این مطالعه استدلال می کند که توحید، معیارهای اساسی چون عدالت، شورا، کرامت انسانی و امانت داری را به عنوان ارزش های محوری حاکم بر فرایند تصمیمسازی تعیین نموده و نظام تصمیمگیری مبتنی بر آن را از الگوهای سکولار که بر محور عرف بشری یا مصالح حزبی استوارند، متمایز می سازد. در خاتمه، این تحقیق نتیجه گرفت که غفلت از این اصل کلیدی، موجب انحراف تصمیمات به سمت استبداد، بی عدالتی و تقلید از نظام های غیرتوحیدی گردیده و بازخوانی جایگاه توحید را به ضرورتی اجتناب ناپذیر در بازشناسی هویت و تمایز دولت اسلامی تبدیل می کند.

از مهم ترین ساحت هایی که ذهن والدین را درگیر می کند، ساحت تربیت اخلاقی و تربیت جنسی است و سؤالی که می تواند به هر دو ساحت برگردد، سؤال از این است که برهنه کردن عورت دربرابر فرزندان چه حکمی دارد؟ سؤال مذکور از این جهت پدید می آید که این نگرانی برای والدین وجود دارد که مبادا با برهنه بودن دربرابر فرزند، تربیت جنسی او مختل شود و فرزند در همان سنین یا حتی سال ها بعد دچار مشکلات جنسی شود. همچنین جای این نگرانی وجود دارد که مبادا با برهنه بودن عورت والدین دربرابر فرزند، ابهت پدر و مادر آن چنان که باید، در نهاد فرزند درونی نشود یا اینکه کودک در مسیر احترام به پدر و مادر دچار مشکل شود. در این پژوهش به روش کیفی و با تحلیل اسنادی به حل مسئله ازمنظر فقه امامیه پرداخته می شود. در بررسی حکم کشف برهنه شدن والدین دربرابر فرزندان براساس ادله اربعه، آیه استیذان وجوب ستر عورت از کودکی که قابلیت تعلیم اذن دارد، ولو ممیز نباشد، ثابت می شود و البته این آیه درباره قبل از این سن ساکت است. روایات بر حرمت برهنه شدن دربرابر اطفال ولو غیرممیزان صحه می گذارند. عقل و عقلا نیز قبح برهنه بودن دربرابر ممیزان را ثابت می دانند؛ اما درباره غیرممیزان ساکت اند و اجماع حاکی از رأی معصوم، معصوم در این مسئله وجود ندارد. حاصل این کلمات این است که برهنه شدن دربرابر فرزندان در تمام سنین جایز نیست. در بررسی حکم کشف برهنه شدن والدین در برابر فرزندان بر اساس ادله اربعه، آیه استیذان وجوب ستر عورت از کودکی که قابلیت تعلیم اذن دارد، ولو ممیز نباشد، ثابت می شود و البته این آیه نسبت به قبل از این سن ساکت است. روایات بر حرمت برهنه شدن در برابر اطفال ولو غیرممیزین صحه می گذارند. عقل و عقلا نیز هر چند قبح برهنه بودن در برابر ممیزین را ثابت می دانند اما نسبت به غیرممیزین ساکتند و اجماع کاشف از رأی معصو م در این مسئله وجود ندارد. حاصل این کلمات این است که برهنه شدن در برابر فرزندان در تمام سنین جایز نیست.

نبودِ ملاک صحیح در تعیین مصادیق خشونت جنسی علیه زن ازناحیه شوهر، سبب به وجودآمدن احکام و آرای گوناگون در پرونده های خشونت جنسی زناشویی شده و از آنجا که قوانین و رویه قضایی، متکی بر فقه امامیه است؛ موضوع شناسی خشونت جنسی و بازخوانی احکام مربوط به آن در آرای فقهی ضرورت می یابد. خشونت جنسی علیه زنان، مؤلفه های متعددی دارد که مهم ترین آن ها عبارت اند از برقرارکردن رابطه جنسی نامتعارف، عدم رضایت زن، رسیدن آسیب و ضرر به زن، و امتناع مرد از برقرارکردن رابطه جنسی با زن. در پژوهش حاضر که با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای صورت گرفته و ازنوع توصیفی- تحلیلی با استناد به منابع فقهی است، درپی تطبیق مؤلفه های مذکور با حقوق جنسی زوجه که از منابع فقهی به دست می آید، روشن می شود که رضایت زوجه در استمتاعات واجب مطرح نیست و تنها در مواردی که جزء حقوق شوهر نباشد، درصورت اجبار شوهر به برقراری رابطه، از مصادیق خشونت جنسی خواهد بود؛ همچنین صِرف برقراری رابطه جنسی نامتعارف، ملاک تحقق یافتن خشونت جنسی محسوب نمی شود و اگر با عدم رضایت زن یا ورود ضررهای قابل توجه به او همراه شود، ملاکی قابل اتکا خواهد بود؛ علاوه بر آن، امتناع مرد از برقراری رابطه جنسی با زن که خوف گناه یا عسروحرج زوجه را درپی داشته باشد نیز می تواند مصداق خشونت جنسی علیه زن باشد.

روایات اهل بیت(ع) و دلالات سکوتی ایشان از منابع مهم کشف احکام شرعی به شمار می رود. شرایط و جو حاکم عصر صدور، در فهم مراد جدی ایشان تأثیر بسزایی دارد و ممکن است از خطاب واحد در دو عصر دو مضمون متفاوت برداشت شود و سکوت اهل بیت(ع) تنها در فضایی خاص رضایت ایشان را افاده کند. جو فقهی اهل سنت از مهم ترین نکات تطبیقی شرایط صدور به شمار می رود. توجه به این نکته از زمان آیت الله بروجردی و محقق داماد شکل گرفته و دلالت روایات و سکوت اهل بیت(ع) را تحت الشعاع قرار داده و در فروعات فقهی متعددی نظرات نوینی را باعث شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بعد از تبیین صحیح از نظریه نظارت، نقش جو فقهی عامه در فهم صحیح از روایات تحت عناوینی از قبیل انصراف خطاب، الغای خصوصیت و اصطیاد عنوان عام، فهم حکم تکلیفی یا وضعی و امر عقیب توهم حظر مورد بررسی قرار گرفته و همچنین حجیت سیره متشرعه عامه در امور محل ابتلا و پراهمیت امکان سنجی شده و مقدمات استدلال به آن تبیین شده است.

باتوجه به اینکه فضای مجازی به واقعیت مهمی از زندگی بشر امروزی تبدیل شده است، به نحوی که افراد بیشتر اوقات بیداری خود را در آن می گذرانند، بالتبع جرائم که قبلاً در فضای حقیقی احتمال تحقق داشتند امکان ارتکاب زیادی در فضای مجازی خواهند یافت، به طوری که هر روزه بزه های مختلفی علیه شخصیت معنوی افراد در این فضا شکل می گیرد و یکی ازبزه های شایع در این فضا، بزه نشر اکاذیب می باشد که در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن آن بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد که جامعه قضایی کشور، به طور ویژه با آن درگیر است و تعدد پاسخ های اداره کل حقوقی قوه قضاییه در قالب نظریه مشورتی، دلالت کامل بر آن دارد. در این پژوهش، در راستای رسیدن به پاسخی مستدل و مستند به مسئله، این نتیجه به دست آمد که در مورد بزه نشر اکاذیب رایانه ای، باتوجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی، نتوان به طور مطلق حکم به قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن بزه مذکور کرد و بایستی بین مواردی که شخص یا اشخاص معیّن بزه دیده اند و مواردی که جامعه، هدف بزه قرار گرفته است، تفکیک قائل شد.

از آنجا که وجود عوامل ضعف سند در احادیث تا حد زیادی اعتبار و وثاقت آنها را خدشه دار ساخته و بخش زیادی از روایات را کم بها جلوه داده است، روش های مختلف بازیابی احادیث منابع کهن و به کارگیری آنها در این عرصه کارایی خود را آشکار کرده و تا حدودی توانسته است میزان اعتبار تعدادی از آن احادیث را احیا کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تعریفی دقیق از روش «اسناد پرتکرار» ارائه کرده، کاربرد آن را در بازیابی منابع کهن حدیثی بازشناسانده و عملیات اجرایی آن را نسبت به احادیث کتب «علی بن الحسن الطاطری» پیاده سازی کرده است. از مهم ترین دستاوردهای این مقاله چگونگی شناسایی «اسناد پرتکرار» در اسناد غیرمشهوره است که در عین حال توانسته به افزایش اعتبار آنها بیانجامد. به تعبیر دقیق تر تنها با به کار گیری روش «اسناد پرتکرار» در سندی که از طریق «ابن سَماعه» به «طاطری» منتهی می شد نشان داده است که، هفت محتوای مجزای حدیثی از کتاب طاطری نقل و انتشار یافته و ضعف سندی موجود در دو مورد از آنها تا حدودی به اعتبار مبدَل گردید.

این پژوهش شخصیت شناسی تطبیقی سه نقشِ مسیحایی - داوودی (بُعد پادشاهی)، هارونی (بُعد کاهنی) و نبوی - در طومارهای بحرالمیت و اناجیل چهارگانه را بررسی می کند. هدف مطالعه روشن سازی گونه های متفاوتِ انتظارات مسیحایی و چگونگیِ ترکیب، تفکیک یا بازتفسیر این نقش ها در دو بستر متنی متفاوت است. پژوهش بر پایه تحلیل تطبیقی و متن محورِ ۱۷ نسخه منتخب از طومارها و اناجیل چهارگانه انجام شد و از ترکیب تحلیل ساختاری متن و بررسی روایی، برای تحلیل آن استفاده شد؛ یعنی هر نقش بر اساس آنچه متن صریحاً می گوید، نمادها و واژگانِ مرتبط، و کارکردهای اجتماعی و دینی آن با نمونه های متن های مقابل مقایسه شد. یافته ها به طور خلاصه نشان می دهد: (1) طومارهای بحرالمیت گرایش به تفکیکِ نقش ها و تأکید بر ساختارهای انتظاریِ جمعی دارند؛ به ویژه تأکیدی جالب توجه بر مؤلفه های داوودی و هارونی مشاهده می شود. (2) اناجیل چهارگانه به واسطه ساختار روایی و مسیح شناختی، گرایش به یکپارچه سازی یا بازتعریفِ هم پوشانِ این نقش ها دارند. در نتیجه، برخی از عناصرِ کاهنی یا نبوی در بافتِ مسیحامحورِ نقل روایت ها، به گونه ای نو بازتعبیر می شوند. (3) همبستگی ها و تفاوت های بین دو مجموعه نشان دهنده روندهایی آمیخته از اقتباس، مخالفت و بازتولید تئولوژیک است که پیوندهای تاریخی و اجتماعی میان جوامع قمران و کلیسای اولیه را نمایان می کند. نوآوری این مقاله در سه سطح است: ارائه چارچوب تحلیلی مشخص برای گونه شناسی نقش های مسیحایی؛ پی جویی روندهای انتقال متنی میان طومارها و اناجیل با اتکا به شاخص های ساختاری-روایی؛ و تبارشناسی پیامدهای تئولوژیک و اجتماعی این بازنمایی ها در فهم شکل گیری مسیحا در سنگ بنای مسیحیت آغازین. این نتایج برای پژوهش های آتی در مطالعات مسیحایی و تاریخ اندیشه دینی مبنای روش شناختی و مفهومی فراهم می آورد.  

با وجود اتفاق نظر فقها و قانون مدنی ایران بر جریان خیار شرط در عقد بیع، در مورد امکان درج آن در بیع صرف و سلم اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد که باتکیه بر اصل آزادی قراردادی و با توجه به نبودِ منع شرعی و قانونی، می توان خیار شرط را در معاملات صرف و سلم نیز جاری دانست. این امر با عمومات کتاب و سنت، اصل حاکمیت اراده و مواد 399 و 456 قانون مدنی ایران سازگار است. همچنین، باتوجه به پیچیدگی های بازارهای مالی و نیاز به تخصص در این حوزه، دیدگاه جریان خیار شرط در چنین قراردادهایی، می تواند همگام با رویکرد فقه اجتماعی در ترویج عدالت و انصاف به توازن قدرت چانه زنی طرفین و کاهش ریسک های ناشی از قرارداد کمک کند.

نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر اصول متعدد قانون اساسی، نظامی دینی شناخته می شود. برای حفظ آرمان این نظام که استحکام همه امور برمبنای شرع است، فقهای شورای نگهبان وظیفه دارند قوانینی را که مجلس شورای اسلامی تصویب می کند با احکام اسلام (شیعه) تطبیق دهند. یکی از مسائل بحث برانگیز دراین زمینه، تعدد فتاوای فقهای شیعه است؛ زیرا مشخص نیست شورای نگهبان دقیقاً براساس کدام فتوا قوانین را با شرع تطبیق می دهد. مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان، معیار تطبیق شرعی، فتوای خود فقهای شورای نگهبان است؛ اما این رویکرد همیشه در عمل اجرا نشده است. این پژوهش عملکرد شورای نگهبان را در حوزه قوانین خانواده بررسی کرده است تا روشن شود که کدام فتوا برای تأیید شرعی بودن قوانین استفاده شده است. نتیجه نشان می دهد که هیچ معیار روشن و واحدی برای انتخاب فتوای معیار وجود نداشته و در موارد مختلف فقهای شورای نگهبان براساس فتاوای مختلف اعلام نظر کرده اند. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

با رشد فناوری های نوین و گسترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، تحولات چشمگیری در فرایندهای آموزشی و تربیتی به وجود آمده است که تأثیر قابل توجهی بر هوش معنوی و تربیت دینی دانشجومعلمان دارد. روش: پژوهش حاضر، با رویکرد کیفی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۹ دانشجومعلم، به بررسی نقش فضای مجازی و رسانه های اجتماعی در شکل گیری هوش معنوی و تربیت دینی می پردازد. نتایج نشان می دهد که فضای مجازی صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستری پویا برای دسترسی به منابع دینی، تبادل اندیشه های معنوی و مشاهده الگوهای دینی است. همزمان، تهدیداتی همچون تحریف محتوا، افراط گرایی و تضعیف انسجام دینی نیز در این محیط مشهود است. تحلیل دادهها با تکیه بر نظریه هویت دینی دیجیتال و نظریه یادگیری اجتماعی نشان می دهد که تربیت دینی باید فراتر از انتقال صرف محتوا باشد و بر توسعه هوش معنوی انتقادی و بینش رسانه ای تأکید کند تا دانشجومعلمان بتوانند به شکل هوشمندانه با فرصت ها و چالش های فضای مجازی مواجه شوند. این پژوهش بر ضرورت بازنگری در برنامه های تربیت معلم تأکید دارد و پیشنهاد میکند دروس و مهارت هایی مرتبط با سواد رسانه ای دینی و تحلیل انتقادی محتوا در این حوزه تقویت گردد.

هدف این پژوهش، تبیین و نقد مولفه های سبک تربیتی رایج بر اساس دیدگاه ائمه اطهار(ع) می باشد. روش این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی است. روش گردآوری داده-ها، کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری و با بهره گیری از آثار و تألیفات اسلامی می باشد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و در روش تحلیل داده ها پس از مطالعه روایات، مقوله های اصلی مرتبط با سبک تربیتی دسته بندی شد و بر اساس کدگذاری اولیه، کدهای مشابه زیر هر مقوله، ایجاد و در مراحل بعد، این مقوله ها با هم مقایسه و براساس مقوله های کلیِ یک مقوله اصلی تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که در سبک فرزندپروری مقتدرانه بر بازخواست و تنبیه فرزندان در موقعیتهای تشخیصی از سوی والدین، توقع رفتار معقول و سنجیده بدون در نظرگرفتن توانایی فرزند تأکید شده است. سطح توانایی و ادراکی فرد، عامل مهمی برای تعیین سبک رفتاری است. سبک فرزندپروری مقتدرانه که نزدیک ترین سبک فرزندپروری به سبک تربیتی اسلام معرفی شده، برای همه موقعیت ها( بخصوص فرزندان سخت) قابل اجرا نیست. هر یک از سبکهای های فرزندپروری رایج، مولفه ها را به شکل ثابتی به کار می برند اما در سبک فرزندپروری بر اساس دیدگاه ائمه اطهار(ع)، با توجه به سن و وضعیت کودک، یک سبک گردشی و دوّار مشاهده می شود لذا، با توجه به این سبک چرخنده، ائمه اطهار(ع) هرکدام از این سبک ها را مناسب دوره سنی خاصی می دانند. بنابراین شش مولفه سبک تربیتی در دیدگاه ائمه اطهار(ع) اعم از مهرورزی، آزادی، کنترل، توانایی و وسع، تشویق و تنبیه کاملا با سبک های تربیتی رایج متفاوت است.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اعتقادی دانش آموزان ابتدایی بر اساس نهج البلاغه انجام شد. تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) صورت گرفت. در بخش کیفی، با استفاده از تحلیل مضمون، مفاهیم تربیت اعتقادی از نهج البلاغه (خطبه ها، نامه ها و حکمت ها) استخراج شد. جامعه آماری شامل متن کامل نهج البلاغه و دو تفسیر معتبر بود و داده ها از طریق مطالعه عمیق متون گردآوری شد. داده های کیفی با روش کدگذاری تحلیل شد و روایی آن از طریق بازبینی متخصصان و پایایی آن با اشباع مفهومی تأیید گردید. همچنین، از روش تحلیلی-استنتاجی برای تبیین الگوی برنامه درسی استفاده شد. در بخش کمی، الگوی استخراج شده با مدل سازی معادلات ساختاری (PLS) اعتبارسنجی شد. جامعه آماری این بخش شامل ۱۴۵۶ معلم مقطع ابتدایی شهر کرمان بود که ۳۰۵ نفر با روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته مبتنی بر مضامین کیفی بود که روایی آن با میانگین واریانس استخراج شده (AVE>0.5) و پایایی آن با آلفای کرونباخ (α>0.7) و پایایی ترکیبی (CR>0.7) تأیید شد. همچنین، برای افزایش اعتبار پژوهش، روش دلفی در دو مرحله با مشارکت ۲۰ متخصص در حوزه علوم قرآنی و تعلیم و تربیت اجرا شد که روایی آن با اجماع متخصصان و پایایی آن با ضریب کندال تأیید گردید. نتایج نشان داد که مدل برنامه درسی مبتنی بر نهج البلاغه شامل هشت مؤلفه اصلی است: اهداف (غایی و واسطه ای)، محتوا (آموزه های دینی، احادیث، علوم و مهارت ها)، راهبردهای آموزشی (روش های فعال، الگویی و تمثیلی)، نقش معلم (الگو و راهنما بودن)، زمان (تناسب سنی و فوق برنامه)، فضا (محیط حمایتی، معنوی و خانوادگی)، منابع آموزشی (احادیث و ابزارهای چندرسانه ای) و ارزشیابی (آغازین، تکوینی و خودارزیابی). تحلیل داده های کمی نیز نشان داد که این مدل در شرایط واقعی از برازش مناسبی برخوردار است و مورد تایید قرار گرفت.