فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۸۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۷۹٬۱۸۶ مورد.
منبع:
مطالعات علوم قرآن سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵)
32 - 63
حوزههای تخصصی:
در بیشتر کتاب های تاریخ اسلام شیعه و سنی دو عنوان «دعوت پنهانی» و «دعوت علنی» به چشم می خورد. دیدگاه مشهور مورخان تاریخ اسلام درباره روش دعوت پیامبر به دین اسلام چنین است که ایشان پس از بعثت مأمور به دعوت همگان نبود و ازاین رو تا سه سال دل های آماده پذیرش حق را به صورت پنهانی و خصوصی به اسلام فرامی خواند؛ سپس در مرحله دوم رسالت خویش با نزول آیه 214 سوره شعراء به دعوت خویشان پرداخت و پس از آن در مرحله سوم رسالت خویش با نزول آیه 94 سوره حجر مأمور به دعوت عمومی شد. این نظریه مشهور بر اخبار تاریخی و روایات تفسیری استوار است؛ اما ابهامات فراوانی را در پی دارد و با سیاق آیات، غرض سوره های مرتبط و سیر نزول قرآن سازگاری ندارد. اگر در واکاوی این نظریه مبتنی بر سه اصل عرضه روایات بر قرآن، روش تفسیر تنزیلی و لغت شناسی آیات و روایات راه بپیماییم، خواهیم دید که پیامبر از ابتدا به تبلیغ توحید پرداخته و بعد از گذشت حدود شش سال از بعثت مأمور به تثبیت جایگاه اجتماعی رسالت و اعلام رسمی تشکل مسلمانان شده است. این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین شده، نشان می دهد برخلاف آنچه درباره مراحل گسترش اسلام در عصر نزول مشهور است که تاریخ اسلام در عهد مکی را به دو دوره دعوت پنهانی و آشکار تقسیم می کند، دعوت پیامبر از آغاز رسالت ایشان علنی بوده است.
گردآورندگان سخنان علی (ع) از آغاز تا غررالحکم با نگاهی به شرح آقا جمال خوانساری
حوزههای تخصصی:
اخلاق و حقوق
حوزههای تخصصی:
بررسى ارتباط میان اخلاق و حقوق و دادوستدهاى میان آن دو، مطلبى اساسى و پر دامنه است و توجه بسیارى را به سوى خود معطوف داشته است . این نوشتار با عناوین زیر به وجه تمایز این دو مقوله مىپردازد: تفاوت اخلاق و حقوق در هدف، اهمیت نیت در اخلاق، وجود ضمانت اجرایى بیرونى در حقوق، پرداختن حقوق به مسائل اجتماعى، ثبات و کلیت اصول اساسى اخلاق، و محدود شدن حقوق در چارچوب قواعد اخلاقى .
چیستی قاعده فرعیت(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
معارف عقلی ۱۳۸۶ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
بنابر قاعدة فرعیت، ثبوت محمول برای «موضوع» فرع ثبوت مثبت له (موضوع) است، نه فرع ثبوت محمول ثابت (محمول). بر این قاعده، در مواردی از جمله در حمل ذاتیات بر ذات و حمل وجود بر ماهیت اشکال میشود. این اشکال، پاسخهای گوناگونی دارد. یکی از پاسخها این است که قاعده در هلیات بسیطه جاری نمیشود؛ زیرا مفاد آن همچون ثبوت محمول برای موضوع (ثبوت شی لشئ) نیست. پاسخ دقیقتر از صدرالمتألهین است که بنابر اصالت وجود، ماهیت عارض بر وجود و فرع بر آن است و در واقع، قضیه از باب عکس الحمل است.
مفاد دیگر قاعده این است که ثبوت محمول برای موضوع، فرع ثبوت محمول نیست. چه بسا محمول عدمی بوده و برای موضوع، ثابت باشد. از نظر صدرالمتألهینـ پیرو شیخ الرئیسـ تا محمول وجود نداشته باشد، صفت برای موضوع قرار نمیگیرد. بنابراین، محمول عرضی گونهای موجود است.
رابطه علیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اصلی ترین مسائل فلسفه اسلامی، که از نظر سبقت و قدمت نیز از اولین آنهاست، مسأله علیت است. این مسأله دارای شعب و فروعاتی است، که از جمله مهمترین آنها می توان به مسأله رابطه علیت اشاره کرد. مسأله رابطه علیت نیز در جای خود با مسایل بسیار مهم و اساسی دیگری، نظیر «کیفیت صدور ممکنات از واجب تعالی» و «تناهی سلسله علل و معلولات»، درگیر و مرتبط می باشد. با توجه به سخنان فیلسوفان مسلمان، می توان «رابطه علیت» را رابطه ای دوتایی میان زوجهایی معین و مرتب از اشیا دانست که یکی از آنها (علت) هستی بخش است و دیگری (معلول) هستی یافته، مانند رابطه میان واجب و ممکن بازخوانی اقوال حکیمان مسلمان از نوع رابطه علیت و خواص آن، هم از دیدگاه متافیزیکی و فلسفی و هم از منظر « نظریه روابط » منطق صوری جدید، ما را به نتایجی متقابل و غیر قابل جمع می کشاند. این مقال در پی آن است که ضمن توضیح رابطه علیت، با تکیه بر اصطلاحات و اصول مورد قبول فیلسوفان مسلمان، به آشکار سازی این نتایج متقابل و غیر قابل جمع بپردازد. در پایان نیز برای رهایی از این نتایج متقابل و متضاد سه راه حل، بویژه راه حل ملاصدرا با تکیه بر نظریه وحدت شخصی وجود، پیشنهاد شده است.
روش الگویى در تربیت اسلامى
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۹
اسماعیلیان و مخالفانشان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تعریف، سویهها و عوامل خشونت از زوایاى گوناگون از نگاه آیات قرآن مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده، پس از اشاره به پیشینه خشونت در گذشته و امروز، سویههاى خشونت را از زاویه رفتار فردى، قلمرو اجتماع و قلمرو حکومت با استناد به آیات قرآن مورد بررسى قرار داده است. سپس به نقد و بررسى تعریفهاى گوناگون از خشونت پرداخته و پس از تعریف دقیق آن به نافرمانى خداوند و اقدام علیه جسم، جان، شرف، مال، حقوق طبیعى، فطرى و موضوعى خود، دیگران، هویّتها، نهادهاى اجتماعى و جوامع انسانى به معنىشناسى واژه «ظلم» به عنوان واژه کلیدى ترسیم کننده خشونت درنگره قرآنى اشاره کرده و خشونتهاى فردى، خشونتهاى خانوادگى، خشونتهاى اجتماعى، ربا خوارى، سرقت، استهزاء، غیبت، دشنام، طعن و... و خشونتهاى حکومتى را به تفصیل با استفاده از آیات قرآن مورد بررسى قرار داده و در پایان نیز، فراخناى مفهومى ظلم را بیان کرده است. نویسنده معتقد است عدالت و ستم برروى هم معیار بازشناسى خشونت از غیر خشونت است، به این معنى که هر رفتار، گفتار و عملکردى که در قلمرو مفهومى ظلم و ستم قرار گیرد، عمل خشونت بار است، چنان که تمامى آن دسته از گفتارها و رفتارها و باورهایى که در چار چوب مفهومى عدالت بگنجد، خشونت به حساب نمىآید، هر چند که با شدت عمل، زجر و رنج همراه باشد. از سوى دیگر، تمامى زمینهها و عواملى که در تعامل و روابط انسانها با خود، دیگران، روابط دولت، ملت و یا روابط بین المللى باعث رویکرد و رفتار ستمگرانه و ظالمانه مىشود، همان زمینهها و عوامل، اسباب رویکرد به خشونت نیز هستند.
گزارش کتاب: (نظام حقوق زن در اسلام ـ استاد مرتضی )
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۹ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
علل بیعت نکردن امام حسین(ع) با یزید
منبع:
سیره پژوهی اهل بیت سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲
33 - 46
حوزههای تخصصی:
مقاومت امام حسین(ع) در بیعت نکردن با یزید منجر به جنگ نابرابری بین آن دو شد. در این میان درباره چرایی بیعت نکردن امام حسین(ع) با یزید، شخصیت فرزند معاویه، ویژگی شیعیان کوفه و سرنوشت الهی بیشتر مطرح شده است. مسئله اصلی پژهش این است که اگر بیعت نکردن امام حسین(ع) با یزید با روش تاریخی بررسی شود چه عواملی در این تصمیم امام(ع) از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که در منابع اولیه امید بستن امام(ع) به کوفیان و یا تن دادن به سرنوشتی محتوم تأثیر چندانی در عدم بیعت نداشته است. شخصیت یزید نیز تنها بخشی از علل عدم بیعت می تواند باشد. در این میان تقابل جریان اموی - علوی و تلاش امویان برای تخریب شخصیّت امام علی(ع) و شیعیان از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بیعت نکردن امام(ع) با یزید است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس شیوه معمول جامعه اسلامی با مرگ معاویه، انتخاب خلیفه باید به شورای مسلمانان واگذار می شد. در این صورت با توجه به شخصیت امام حسین(ع) و جایگاه اجتماعی و سیاسی ایشان، امکان داشت تا خلافت به خاندان اهلبیت(ع) بازگردد. در حالی که انتخاب یزید به ولیعهدی و تبدیل خلافت به حاکمیت موروثی برای همیشه بازگشت خلافت به خاندان اهل بیت(ع) را غیر ممکن می ساخت.
ماهیت عقل و تعارض عقل و وحى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شادى و غم در قرآن
همنشینی با خدا (4)خلوت راز
منبع:
بشارت ۱۳۷۹ شماره ۱۷
بررسی تفسیری «ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای گناهان سه نوع مجازات برشمرده اند: مجازات قراردادی، مجازاتی که با گناه رابطه تکوینی و طبیعی دارد و مجازاتی که تجسم خود جرم است و چیزی جدای از آن نیست. تفسیر آیه 41 روم: «ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْر ِ بِما کَسَبَتْ أ َیْدِی النَّاس ِ لِیُذیقَهُمْ بَعْضَ الَّذی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجعُون» بیانگر آثار تکوینی و دنیوی گناهان است. واژه فساد یکی از واژه های معادل گناه است. افزون بر اینکه گناه خود، فساد به معنای خروج از اعتدال است، نتیجه آن تباهی خشکی و دریا است و موجی که رفتار نامناسب انسان در هستی ایجاد می کند تا ابد در جریان است و بدی اعمال انسان، در آخرت که محل بروز و ظهور حقایق است، آشکارتر می گردد. مجازاتی که با گناه رابطه تکوینی و طبیعی دارد در دنیا آثار وضعی گناه و مکافات دنیوی آن است و در آخرت باطن خود عمل است که ظاهر می گردد.
حج در کتاب خداوند(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۷ شماره ۲۶
حوزههای تخصصی:
اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه
حوزههای تخصصی:
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.