درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اصلی ترین مسائلی که در رابطه با مردم شناسی حقوقی مطرح است، موضوع تحولات حقوقی و قانونی است. در این رابطه تاثیر قانون بر مردم و تاثیر رفتارهای مردم به عنوان عرف بر قانون به عنوان یک میان کنش قابل بررسی است. پس از انقلاب 57در فرایند های توسعه و قانون گذاری و تحول مسائل اجتماعی شاهد تحولاتی در حوزه قانون گذاری و تاثیر عرف بر قانون بودیم. یکی از حوزه هایی که حسب شرایط عرفی جامعه، تحولاتی را به خود دید، حوزه حقوق خانواده است.در بررسی پیش رو، نقش عرف در مهم ترین قوانین ایران پس از انقلاب، در حوزه حقوق خانواده بررسی است چرا که این قوانین با کیفیت زندگی شهرواندن گره خورده است.علاوه بر نقش عرف از سویی دیگر دوگانه فقه-حقوق در رابطه باحقوق خانواده همواره باعث ایجاد تغییراتی در تفسیر از شرع و تاثیر در حقوق داشته است. این پژوهش با روش کیفی به دنبال بررسی مهم ترین تغییرات قانونی در حوزه خانواده حسب تغییرات عرفی و فقهی است . همچنین این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که این تغییرات عرفی- قانونی-فقهی د حوزه خانواده بیشتر حول چه محورهایی بوده است؟. حسب یافته های حاصل از تحلیل توصیفی وبررسی قوانین، بسیاری از تغییرات حقوقی در حوزه حقوق خانواده بنای عرفی داشته و با خواست اکثریت جامعه و فشار افکار عمومی رخ داده است.

«مقاتل الطالبیین»، تألیف ابوالفرج اصفهانی (م 356ق) از منابع متقدم است. هدف کتاب معرفی قیام کنندگان از نسل ابوطالب در ایام حکومت امویان و عباسیان بوده است. قدمت این منبع در تاریخ تشیع و مؤلف اموی نسب آن، توجه مورخان را به خود برانگیخته است. مسئله این است که آیا وی گرایش های مذهبی و خانوادگی را در نگارش کتاب دخالت داده و قابل اعتماد است؟ نیز مؤلف در نقل اخبار، از چه افراد و منابعی بهره برده است؟ تحقیق پیش رو با مطالعه منابع کتابخانه ای و تحلیل آنها سامان یافته است. نتیجه آنکه ابوالفرج اصفهانی شخصی با علایق شیعی و پیرو مذهب زیدیه بوده است. نقش مذهب وی در کتاب مشهود است. کتاب به سبب نقل اخباری که منابع اصلی آنها امروزه از بین رفته، اهمیت ویژه دارد. نیز توجه مؤلف به نقل دقیق و ذکر بیشتر اسناد و استفاده از منابع و استادان متعدد در تألیف این کتاب، آن را به اثری قابل اعتماد تبدیل کرده است.

بی تردید یکی از مسائل مهم هر نظامی کارایی و بهینگی عملکرد کارگزاران آن به ویژه در زمینه اقتصادی است. امیر مؤمنان(ع) در دوره حکومت خود به توانمندسازی و تربیت اقتصادی کارگزاران توجه جدی داشت. سؤال اینجاست که آیا می توان از بررسی میراث حدیثی و سیره عملی برجای مانده از آن حضرت مؤلفه های اصلی نظام تربیت اقتصادی ایشان، شامل اهداف، مبانی و اصول را شناسایی کرد. نویسنده در این مقاله از رهگذر تحلیل محتوای اقتصادی و تربیتی نامه های امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران، مبانی تربیت اقتصادی امام را در چهار دسته خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی، و مقاصد تربیتی ایشان را در سه محور توانمندسازی مدیریتی، امانت داری و رشد متوازن شخصیتی شناسایی و طبقه بندی می کند. بر اساس یافته های تحقیق، اصول تربیتی ای همچون توحیدمحوری، مدیریت منابع، نظارت و کنترل، مسئولیت پذیری، پاسداشت حقوق، عدالت خواهی و فسادستیزی، توجه به محرومان و ساده زیستی، ترجیح مصالح عوام بر خواص، آزادی، اعتدال، صبر و فرصت دهی و تقدم عمل بر گفتار به عنوان اصول تربیت اقتصادی در کلام امیر مؤمنان(ع) استخراج گردید. با کاربرد صحیح مبانی و اصول تربیتی امام(ع) به عنوان راهنمای عمل در برنامه ریزی های تربیتی می توان روش های کارآمد و به روزی برای رسیدن به مقاصد تربیت اقتصادی در جامعه امروز طرح ریزی کرد.

یکی از اساسی ترین مباحث حقوق جزایی اسلامی بحث تعزیرات است. هدف از وضع این مجازات ها حفظ نظم و امنیت جامعه و تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است. از دیدگاه فقه اسلامی تعزیرات و تعیین میزان آن از اختیارات امام، حاکم یا قاضی است، و بر این اساس تخفیف در این گونه مجازات ها نیز به طریق اولی باید در اختیار آنها باشد. تخفیف در مجازات های تعزیری، می تواند تأثیرات شگرف فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و به خصوص اقتصادی در پی داشته باشد. جهات تخفیف مجازات موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، مبانی فقهی تخفیف در مجازات ها دو نوع است، مبانی عام که همان مقاصد شارع از تشریع است که عبارت است از: قرب الهی، سعادت دنیوی و اخروی، عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. این مبانی نه تنها مبنای تخفیف مجازات ها هستند، بلکه به نوعی خط قرمز تمامی احکام موضوعه تشریعی به شمار می روند. نوع دوم، مبانی خاص است که خود به سه دسته مبانی قرآنی، روایی و عقلی تقسیم می شود و هریک به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول، مبانی هستند که مطلوبیت اصل تخفیف مجازات از دیدگاه شرع مقدس اسلام را اثبات می کند و دسته دوم، آیات، روایات و استدلالات عقلی است که تخفیف در برخی مجازات ها را با توجه به اوضاع و احوال خاص مجرمان تجویز کرده است.

خانواده رکن بنیادین اجتماع و مشمول قواعد روان شناختی و مقررات حقوقی است و با حسن اجرای این قواعد و مقررات می تواند به تعالی اعضای خانواده و تحکیم و ارتقای بنای خود دست یابد. در فرض طلاق زوجین و رخداد تعارض تکلیف حضانت مادر با حدود ولایت جدپدری می توان با تقویت ساختار گسترده خانواده و توجه به مقتضای مشارکت پذیری طبقات مختلف خانواده از شرایط پیش آمده به نفع ارتباط نسل ها بهره مند شد و همچنین به ملاکات شارع برای تشریع نهاد ولایت قهری دست یافت. در پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر روان شناختی نوع ساختار خانواده و حالات مختلف مشارکت اعضا در هر یک از ساختارها برای برون رفت از تعارض های حقوقی پیش آمده میان عملکرد حاضن و ولیّ قهری، منابع مختلف روان شناسی و فقهی و حقوقی بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد در شرایط گسست نسل ها و وجود فاصله معنادار میان خانواده مرتبه اول با خانواده در مرتبه های دوم و سوم، زمینه های درک متقابل و مشارکت مؤثر ازبین رفته است و نه تنها تعامل حاضن و ولیّ قهری پس از طلاق دچار مشکل می شود، بلکه چه بسا این خلأ خود از زمینه های رخداد واقعه طلاق باشد؛ درنتیجه لازم است حتی درشرایطی که زمینه تغییر ساختار خانواده وجود ندارد، شرایط مشارکت پذیری طبقات مختلف خانوادگی در بسترهای مختلف فکری و فرهنگی و اقتصادی فراهم شود و تهدید بیگانگی خویشاوندان تبدیل به فرصت همیاری و معاضدت ایشان شود.

مَهر یا کابین مالی است که به مناسبت عقد ازدواج، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. در نظام حقوق خانواده ایران، زن درجایگاه همسر از امتیازات و حقوق محدودی برخوردار است که مهم ترین آن مهریه و نفقه است. در دهه گذشته، قانونگذار و مراجع قضائی جهت تغییر قوانین و مقررات مهریه، تلاش های زیادی کرده اند. این پژوهش تلاش دارد دیدگاه دانشجویان را درباره وضعیت کنونی و مطلوب مهریه ارزیابی و تحلیل کند و از نتایج این تحلیل برای تعیین رویکرد قانونگذاری مطلوب در این زمینه بهره گیرد. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی-پیمایشی و به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه های مشهد است که به این منظور 327 پرسش نامه صحیح بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که درخصوص اولویت زندگی، بااهمیت ترین گویه، «اخلاق» و سپس «خانواده» است. درخصوص گویه دلیل و فلسفه تعیین مهریه در زمان ازدواج و همچنین گویه کارکرد آن در عمل در خانواده ها، «حمایت مالی از زن پس از انحلال نکاح به دلیل طلاق یا فوت همسر» در رتبه نخست اهمیت قرار دارد. مهم ترین راهکار جهت تغییر وضعیت کنونی مهریه نیز «فرهنگ سازی جهت تغییر عادات و رسوم جامعه درزمینه مهریه» و سپس «کاستن از تمایل به تعیین مهریه زیاد از طریق تغییر قوانین به منظور افزایش حقوق زنان در روابط خانوادگی» معرفی شده است. به این ترتیب، رویکرد کنونی مراجع تقنینی و قضائی درباره تغییر قواعد حاکم بر مهریه (عموماً ازطریق کاهش ضمانت اجرای مهریه در فرآیند مطالبه آن) در تقابل آشکار با رویکرد موردانتظار پرسش شوندگان این پژوهش است و نشان از بی توجهی این نهادها به مطالبات و نیازهای افراد جامعه دارد.

مسأله «توسّل» و پیوند آن با «شِرک»، از مسائل مورد اختلاف میان شیعه و اهل سنّت است و این اختلاف که برخاسته از مبانی و نگرش های کلامی مختلف بوده، در تفاسیر فریقَین به چشم می خورد. گروهی از مفسّران معاصر اهل سنّت «توسّل» را مصداق آشکار شِرک خوانده و آیات قرآنی مرتبط با توسّل را به گونه ای دلخواه و متناسب با منظومه فکری معرفتی خویش تفسیر کرده اند. رشیدرضا از جمله مفسّران سنّی است که در تفسیر المَنار به گستردگی با مسأله «توسّل» به دیده انکار و منع نگریسته است. اندیشه وی در این زمینه از سوی آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم به نقد کشیده شده است. یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که رشیدرضا در موضوع «توسّل» نگرشی جانب دارانه دارد که از پیش فرض های کلامی وی سرچشمه گرفته است. او سعی داشته تا با طرح اندیشه نادرست، توسّل به انبیاء و اولیاء از سوی شیعه را به نقد کشد. در مقابل، آیت الله جوادی آملی با تکیه بر مبانی قرآنی، روایی و عقلی، بیش از هر چیز از روش «بازتعریفِ مفاهیم اصلی» بهره جسته تا خلطِ مفاهیم و مغالطات وی را روشن سازد. او بر خلاف رشیدرضا، «توسّل» را از دایره مصادیق شرک خارج ساخته و توحیدِ ناب را از توحید متحجّرانه رشیدرضا و هم اندیشان وی جدا دانسته است. از نظرگاه آیت الله جوادی آملی، «توسّل» همسویی و همگامی با نظام خلقت و سنّت الهی است. نقدهای آیت الله جوادی آملی بر رشیدرضا در مسأله «توسّل»، از سنخِ نقدهای «مبنایی» است، نه بَنایی.

اگرچه درحکمت سینوی فقط برای اضافه وجودی غیرمستقل در نظر گرفته میشود، اما نسبتها نیز خصوصیت هایی مشابه با اضافه دارند. از نظر ابنسینا نسبت به معنای اعمّش هر گونه ربط بین دو طرف است. این نسبت در خارج، سبب تحقّق اعراض نسبی می شود؛ و اما در ذهن، نسبت، به علاقهای اطلاق میشود که مقولات نسبی لازم دارند. وقتی این نسبت (علاقه) از جهت خود نسبت ملاحظه گردد، به ناچار هر دو طرف، از جهت همین نسبت، نه از جهت ذاتشان، مورد نظر است و در این صورت چیزی جز اضافه نیست، ولی وقتی این علاقه فقط از یک طرف منظور شود، شامل شش مقولهی نسبی است و «نسبت» در یک معنای دیگر مختص به آنها می شود. از این معانی نسبت به دست میآید که در فلسفه ابنسینا نسبت همان وجود غیرمستقلی است که برای اضافه اثبات میشود. مقولاتی که متوقف بر چنین نسبتیاند، علاقهای را لازم دارند که به حسب این علاقه، تعقّلشان نیز در مقایسه با غیر به دست میآید. از چنین وجودی، مفاهیمی اضافی مانند خود نسبت و ربط انتزاع میشوند که از افراد اضافه به شمار میآیند و میتوان آنها را اضافه وجودی در مقابل اضافات ماهوی نامید.

نظام آموزش و پرورش نقش حائز اهمیتی در تحول فرهنگی و تربیت نسل آتی کشور دارد. از این حیث بازطراحی و اصلاح سازوکارهای برنامه ریزی و نظارت بر این نهاد، نیازمند توجه بیشتری از جانب سیاستگذاران است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر، استخراج الگویی برای ارزیابی راهبردی نظام آموزش و پرورش مبتنی بر اسناد و سیاست های کلان کشور میباشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیق کیفی بوده که با روش مطالعات اسنادی انجام گرفته و به منظور تحلیل و دسته بندی یافته ها، از روش تحلیل مضمون بهره گیری شده است در یافته ها، در بعد «مدیریت و حکمرانی»؛ مؤلفه هایی مانند برنامه و بودجه، ارزشیابی و تضمین کیفیت، اصلاح ساختارها و رویه ها و گسترش عدالت آموزشی، در بعد «نظام آموزشی»؛ مؤلفه های محتوا و کتب درسی، الگوهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، در بعد «نظام تربیتی»؛ مؤلفه های شش ساحت تربیتی سند تحول، در بعد «نیروی انسانی»؛ مؤلفه هایی از جمله گزینش و جذب، آموزش و تربیت و منزلت اجتماعی، در بعد «زیرساخت»؛ مؤلفه های تجهیزات و فناوری های مدارس و فضاهای آموزشی، معماری و کالبد مدارس و فضاهای آموزشی، زیرساخت های آموزشی-تربیتی و در بخش «ارتباطات و تعاملات» مؤلفه های تعاملات بیرونی، به همراه شاخص های اصلی هریک، استخراج و با نشان دادن ساختار مفهومی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مذکور در قالب یک نظام جامع، الگوی ارزیابی راهبردی ارئه شده و در نهایت، توصیه های سیاستی، جهت تقویت نظام ارزیابی راهبردی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردیده است.

عقد معلق آن است که تأثیر آن بر حسب انشا موکول بر امری است که تحقق آن در آینده احتمالی است. عقد معلق یکی از رایج ترین اعمال حقوقی است. باوجوداین در مورد صحت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما در صحت وصیت که معلق بر فوت است، هیچ تردیدی وجود ندارد. در این مقاله، سؤال اصلی آن است که عقد معلق با وصیت چه تفاوتی دارد؟برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ویژگی های عقد معلق و مقایسه آن با وصیت می پردازیم. نتیجه این است که با وجود شباهت ها، میان این دو، تفاوت های اساسی مشهود است. ازلحاظ ماهیت، عقد معلق جزء عقود قلمداد می شود؛ اما برخی همچون امام خمینی وصیت را ایقاع می دانند. پذیرش این دیدگاه در بحث قائم مقامی در صورت فوت یکی از طرفین مؤثر است. علاوه بر این، تفاوت هایی بین این دو وجود دارد که از جمله آن ها قابلیت رجوع ارادی و قهری در وصیت برخلاف عقد معلق، تعلیق ذاتی معلق علیه در وصیت و نیز منبع تعهد تعلیقی است که در عقد معلق اراده طرفین و در وصیت، حکم قانون و طبیعت عمل حقوقی است،

در حقوق اسلام، ادله متعددی بر ضرورت قصد در مباشر دلالت دارد و آن را اساسی ترین رکن در تحقق جرم به شمار آورده که بدون آن، انتساب عنوان مجرمانه و استحقاق مجازات با مشکل مواجه می گردد. این ضرورت در تحقق معاونت مورد اختلاف واقع شده و از امام خمینی به عنوان یکی از مخالفین نام برده اند. از آنجا که گستردگی عملیات اجرایی برخی اعمال، دخالت عوامل دیگر را جهت اجرای قصد مباشر ایجاب می کند، لزوم تدقیق در مسئله روشن می گردد؛ چراکه معاون ممکن است تحت تأثیر فریب مباشر یا برای جلوگیری از عملی شدن تهدید و یا با هدف احسان، اقداماتی انجام دهد که علی رغم فقدان قصد، به دلیل انتساب عنوان معاونت، محکوم به مجازات گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و حاصل آن نشان می دهد که قول موافق با ضرورت قصد أرجح بوده و بررسی نظرات امام نیز علی رغم قول به کفایت علم و تأکید بر نقش عرف در تشخیص معاونت، بیانگر گرایش ایشان به این قول است. درنتیجه، در برخی مصادیق به دلیل فقدان قصد، عنوان معاونت و استحقاق مجازات منتفی خواهد بود.

مقدمه و اهداف: مطالعات اسلامی در تربیت به دلیل اهمیت نگاه بومی و اسلامی لازم و ضروری است. فقه تربیتی هم جریان تازه ای در تربیت پژوهی اسلامی است و ضرورت دارد مطالعات نظام واره در آن برای استنباط سیستم تربیتی توسعه یابد و از رویکرد فقه فردی گذر نماید. به بیان دیگر از آنجا که تربیت، ذاتاً امری اجتماعی است و در عصر حاضر، عرضَاً امری سازمانی، فرهنگی و حتی حکومتی / حاکمیتی است، اقتضاء چنین نگاهی به تربیت در فقه تربیتی چیست؟ در اینباره نگاه نظام وار، کل نگر و جامع در تفقه تربیتی ضروری است. یکی از این مسائل بنیادین این است که آیا تربیت یک مکلف خاص دارد و یا اینکه گروه های مختلف به آن مکلف شده اند؟ آیا تربیت به مثابه یک تکلیف شرعی است که جایگاه بسیار مهمی در شریعت دارد و به مثابه «یکی از امور مهمه شریعت که لایرضی الشارع بترکه» می باشد؟ آیا با نگاه نظام وار و شبکه مند و با هدف استخراج الگویی از حکمرانی تربیتی، می توان احکام تربیتی را ناظر به مکلفان و عاملان تربیتی، صورت بندی کرد؟ بنابراین پرسش های نوشتار حاضر به قرار زیر است: 1. تربیت (به مثابه امری اجتماعی) از منظر فقه تربیتی در پهنه اجتماع، چه مکلفانی دارد؟ 2. تکالیف تربیتی برای هریک از عوامل / بازیگران / مکلفان در چه سطحی از الزام و رجحان است؟ 3. تکالیف تربیتی عوامل / بازیگران نسبت به همدیگر چیست؟ 4. و آیا می توان این تکالیف را به صورت شبکه ای از حقوق و تکالیف تنظیم کرد؟ در ادامه در بخش اول به سوال 1و2 و در بخش دوم به سوال 3و4 پاسخ داده می شود. روش: روش تحقیق در نوشتار حاضر، روش توصیفی استنباطی است و محقّق برای کشف حقوق و تکالیف و احکام تربیتی مکلفان به تربیت از روش اجتهادی و استنباطی و اصطلاحاً «تفقه تربیتی» بهره می جوید و برای کشف و صورت بندی تناسب احکام مستنبطه و ترسیم شبکه حقوق و تکالیف تریبتی از روش تحلیلی و استنتاجی بهره می برد. نتایج: طبق بررسی های تفصیلی هدایت و تربیت برعهده چند نهاد در اجتماع گذاشته شده است که عبارتند از: خانواده، نخبگان، عموم مکلفان و حاکمیت. بنابراین تربیت امری است که در میانه وظایف والِد، عالِم، حاکِم و مردم جای دارد. در این پژوهش تلاش شد به اجمال و اختصار، مهمترین ادله وظیفه مندی اصناف مذکور اشاره شود. این پژوهش نشان داد که تربیت در فقه تربیتی و شریعت اسلامی به میزانی مهم است که هیچ گاه بدون متولی نخواهد ماند. به صورت همزمان و درعرض یکدیگر، تربیت بر والد و حاکم واجب و بر عالِم و توده های مردم مستحب و در مواردی نیز واجب است. همچنین در کنار این مسئولیت / ولایت تربیتی در برخی موارد، ولایت طولی و ترتّبی با سازوکار ولایت، تسبیب، نیابت و وصایت نیز قابل تصویر است و درنهایت شبکه ای طولی و عرضی از احکام تربیتی و ناظر به خانواده، عالمان، حاکمان و عموم مکلفان ترسیم می شود که می تواند آغازی برای طراحی یک الگو از حکمرانی تربیتی برای تسهیم اقتدار تربیتی قرار گیرد. بحث و نتیجه گیری: مساله نوشتار حاضر عبارت است از تبیین شبکه حق و تکلیف تربیتی از منظر فقه تربیتی که به چهار پرسش باید پاسخ می داد. برای این منظور در بخش اول تلاش شد احکام تربیتی عموم مکلفان، عالمان، حاکمان و خانواده تعیین گردد و وجوب و استحباب تربیت برای آنان استنباط شد. در ادامه در بخش دوم برای پاسخ به سوال سوم و چهارم، تلاش شد نسبت ادله و اطلاقات تربیتی در مورد مکلفان چهارگانه فوق با یکدیگر تعیین شود و شبکه حق و تکلیف تربیتی که به صورت طولی و عرضی درهم تنیده است، ترسیم شود و این نتیجه حاصل شد که تربیت به مثابه امری مهم که «لایرضی الشارعُ بِترکه» می باشد و در سپهر جامعه در هر شرایطی، کسی به تربیت تکلیف شده است که تکلیف آن یا به صورت  ترتّبی و لولایی و یا به صورت عرضی، تنجّز می یابد. دلالت این نتیجه در شبکه طولی و عرضی حقوق و تکالیف تربیتی، تمهید شرایط برای نقش آفرینی اَصالی و بالعرضِ خانواده، نهادهای مردمی و نخبگان در تربیت (رسمی و غیررسمی) است که این مهم نیز، برعهده حاکمیت است. تجربه حکمرانی تربیتی در جمهوری اسلامی ایران با فراز و فرودهایی مواجه بوده و هست و تربیت در وجه رسمی و مدرسه ای آن مطابق دیدگاه فوق، به مشارکت خانواده ها، دیگر عوامل / ذی نفعان / بازیگران نیازمند است و الگوی مشارکت و تسهیم اقتدار / نفوذ در تربیت جای تاملات جداگانه ای دارد که در این مجال نمی گنجد. لزوم احیای ولایت های طولی و عرضی تربیتی مبتنی بر فقه اسلامی را با برخی تجارب در مسائل فتنه و اغتشاشات سال 1401 می توان تایید کرد. توضیح آنکه بنابر برخی گزارشات، میانگین سنی بسیاری از دستگیرشدگان، 15 سال بوده است. این وضعیت درحالی بوده که نقش های تربیتی و ولایت های طولی و عرضی تربیتی در خانه، محله و جامعه حذف شده و در پایان این فرایند، نوبت اقدام قضایی و پلیسی رسیده است. باید سهم ولایت های تربیتی و تعاضد تربیتی را افزایش داد و پیش و بیش از اقدام قضایی و امنیتی به احیای نقشهای تربیتی حذف شده (مانند نقش بزرگان فامیل و عشیره، نقش های محله محور مسجد و امام جماعت، نقش های اصلاحی معلمان و فرهنگیان و اساتید حوزه و دانشگاه) همت گماشت. اساساً در نظم اجتماعی مدرن و از منظر مکتب لیبرالیستی که با ابزار رسانه در جامعه ایرانی در حال نهادینه سازی است، چنین نقش هایی هیچ جایگاهی ندارند.

 قرآن کریم سکون در شب را در مقابل طلب فضل خداوند در روز بیان کرده است؛ اما براساس منابع اسلامی، تاریکی شب، موعد مناجات و درخواست از خداوند است. به همین سبب، فضل را به رزق و سکون را به آرامش تفسیر کرده اند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تفسیر رواییِ ابتغاء فضل پرداخته و با استفاده از قرینه تقابل و نیز بر پایه روش تفسیر قرآن با قرآن، مراد از سکون در شب را تبیین نموده و حکمت جعل آن برای شب را برمی رسد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برخی روایات تفسیری، در مقام بیان بطن آیات، لایه های درونی واژگان لیل، نهار و سکون را به حکومت طاغوت، حکومت حق و بهره مندی اندک از ولایت اهل بیتk معنا کرده اند. نتیجه حاصل از چنین بیانی دست یافتن به حکمت چنین تقابلی است که به نوعی پرسش چرایی پدیداری حکومت های ظلم را پاسخ می دهد و بر کارکرد آن حکومت ها در نظام احسن خلقت و تکامل تدریجی تاریخ در بستر آن ها دلالت دارد.

مواجهه چندوجهی با راویان راهی برای شناخت هرچه دقیق تر راویان برای رسیدن به یک اطمینان عرفی است. چنین اطمینانی از انباشت قراین و اطلاعات مختلف در مورد راوی به دست می آید. در این روش علاوه بر منابع معمول در بررسی رجالی یک راوی، منابعی همچون نوع آثار راوی، مضمون روایات او وجایگاه او نزد ائمه (س) نیز مورد توجه قرار می گیرد. از دیگر موارد بررسی تبعی بودن راوی در سلسله اسناد و تخریج روایات همسو با روایات راوی است. مباحث جریان شناختی نیز منبع دیگری است که جهت گیری و نقش راوی را در جریان های مختلف معاصر او آشکار می کند. در پژوهش حاضر، از این روش برای شناخت عبدالرحمن بن کثیر از راویان مستقیم امام صادق (ع) بهره گرفته شده است. درخصوص وثاقت یا عدم وثاقت این راوی نظرات متعارضی وجود دارد. درنهایت، قراین به دست آمده از این پژوهش حاکی از تمایل او به جریانی از غلو از نوع تفویض است که با حلقه ای با نام مفضل بن عمر که او نیز متهم به غلو شده است، شناخته می شود و بنابراین نمی توان رأی به توثیق او داد.

محمد ناصرالدین البانی از محدثین پرآوازه و پرکار مکتب سلفی است. بیشتر تألیفات او در حوزه حدیث پژوهی است و براساس دیدگاه خود احادیث را تصحیح نموده است؛ اما بسیاری از پژوهشگران اهل سنت از تصحیحات او رویگردان اند که علت این رویگردانی ریشه یابی نشده است. ازاین رو پرسش تحقیق آن است که به چه علت اندیشمندان اهل سنت از تصحیحات البانی رویگردان اند؟ این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی و با هدف ریشه یابی رویگردانی اندیشمندان اهل سنت از تصحیحات البانی انجام شده است، چنین نتیجه می دهد که البانی درباره قواعد تصحیح، با سایر محدثین دیدگاه تقریباً مشترکی دارد؛ اما روش او در نحوه تطبیق قواعد هنگام تصحیح احادیث، مورد انتقاد جدی علماست و وی متهم به تحریف دیدگاه محدثین، تدلیس، تناقض در تصحیح، تصحیح حدیث ضعیف و... است.

تربیت معنوی به عنوان یکی از رویکردهای اساسی تربیت در زندگی انسان، نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت حیات فردی، اجتماعی و تمدنی ایفا می کند. در محیط دانشگاهی نیز این نوع تربیت اهمیت ویژه ای دارد، چرا که تربیت معنوی می تواند به پرورش ابعاد اخلاقی و معنوی در کنار رشد علمی کمک کند. هدف این پژوهش تبیین مبانی معرفت شناسی تربیت معنوی مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی بود که از روش تحلیل یا برهان فرا رونده استفاده شد و روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی و با مراجعه به منابع دست اول بوده و محتوای به دست آمده با استفاده از کتب و همچنین نرم افزارهایی که به جمع آوری سخنان امام خمینی (ره) و امام خامنه ای پرداخته اند گردآوری شد. یافته ها نشان داد مبانی معرفت شناختی تربیت معنوی در تحقق دانشگاه تمدن ساز عبارتند از: وحیانی بودن معرفت، ارزشی بودن معرفت، توحیدی بودن معرفت، عقلانی بودن معرفت، تقلیدی نبودن معرفت و نافع بودن معرفت؛ که این مبانی معرفتی می توانند به دانشگاه ها کمک کنند تا نقش های فعال تری در شکل دهی و پیشبرد تمدن نوین اسلامی ایفا کنند.

از دیرباز محققان، محدثان و فقیهان برای تشخیص احادیث سره از ناسره با استفاده از مطالعات رجالی و صدوری و تحلیل متن به پالایش روایات مبادرت ورزیده و با پژوهش های فقه الحدیثی به تنقیح مراد و مقصود احادیث همت گماشته اند. با این همه تا کنون پژوهش مستقلی در روایات مرتبط با آواز خوانی زنان صورت نگرفته است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی احادیثی را که فقها مستند صدور حکم نهی یا جواز آوازخوانی زنان قرار داده اند دسته بندی کرده و آنها را از نظر صحت صدور و دلالت فقه الحدیثی مورد تحلیل قرار داده ایم تا پاسخ گوی این سؤال اصلی تحقیق باشد: روایات شیعی در باب آوازخوانی زنان از نظر صحت صدور و دلالت فقه الحدیثی چگونه است؟نتیجهٔ این تحقیق نشان می دهد اولاً در میان دو دسته روایت های دلالت کننده بر جواز و عدم جواز احادیث معتبر کم نیست و ثانیاً در میان این دو دسته تعارض مفهومی وجود ندارد و ثالثاً این احادیث بر حکم آوازخوانی صرف نظر از امور دیگر دلالتی ندارد.

یک انسان رشد یافته، همان انسانی ست، که با حرکت بر محور انسانیت و اصول فطرت خدادادی، حرکت می کند و از سه منبع عقل، وحی و تجربه، راه تعمیق و بسط اصول انسانی را، در عرصه های حیات مزرعه دنیا برای خود باز می کند. ولی گاهی این منابع خدادادی در او بنا به دلایلی ناپدید می شود و تبدیل به یک انسان بزهکار می گردد، تفکیک بزهکاران یقه آبی از یقه سفید برجای مانده از ادوین ساترلند است.  از این رو پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه ا ی به بررسی این موضوع می پردازد و هدف از آن این است که واکنش نظام عدالت کیفری علیه بزهکاران یقه آبی بر پایه مفهوم دادرسی منصفانه و نیز نامه 53 نهج البلاغه چگونه است؟ بزهکاران یقه آبی به انسان هایی در دهک های پایین جامعه گفته می شود که مرتکب توده جرام یا جرایم متعارف می شوند. مبانی گوناگون عملیاتی و جرم شناختی برای شناسایی این بزهکاران وجود دارد. دادرسی عادلانه نیز مفهومی مهم در روزگار ما است که از چشم انداز بزهکاران یقه آبی، الزماتی را همانند کیفی سازی قوانین کیفری و نیز بهبود وضعیت فرایند کیفری به همراه می آورد. واکنش علیه بزهکاران یقه آبی در نامه 53 نهج البلاغه، امام علی علیه السلام در چهره هایی چون لزوم افتراقی نگری در انسان ها، لزوم شناخت کامل قاضی از مرتکبان، مشروعیت بخشیدن به عدالت کیفری، مبارزه با فساد و ... متبلور شده است. و به این نتیجه رسیده است که در بررس نگرش های موجود در قلمرو دادرسی عادلانه و نیز نامه 53 نهج البلاغه اشتراکاتی چون تطابق با اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن و توانمندسازی رفتاری و مالی نیروی انسانی نظام عدالت کیفری میان آن دو وجود دارد.

در عصر کنونی، انقلاب اسلامی با احیاء پدیده دین گرایی و ارائه قرائتی جدید و کارآمد از دین اسلام، نقش اساسی ای در ایجاد مقدمات لازم برای تشکیل مدینه ظهور ایفاء می کند اما طبیعی است که اگر از مسیر اصلی، آرمان ها و هدف غایی خود که همان تدارک آرمان شهر ظهور است، فاصله بگیرد، نخواهد توانست حرکتی تکاملی داشته باشد و قلوب انسان ها را به دوران ظهور و ارمغان های آن معطوف سازد. پس از گذشت چهار دهه از شکل گیری انقلاب، شاهد شکل گیری حلقه هایی در بطن انقلاب هستیم که اگر این پدیده ها در راستای نقش مقدمه ساز انقلاب برای ظهور به درستی آسیب شناسی نشود، انقلاب حرکتی ارتجاعی پیدا خواهد کرد و به صورت طبیعی اقبال عمومی جامعه و جامعه جهان به دولت امام عصر کاهش پیدا خواهد کرد. براساس این ضرورت آسیب شناسی انقلاب اسلامی با رویکرد نقش بسترساز انقلاب در مسیر شکل گیری مدینه ظهور مورد بررسی قرار خواهد گرفت(ضرورت). روش تحقیق در این اثر توصیفی _ تحلیلی و بر پایه اطلاعات کتابخانه ای و اسناد نوشتاری است(روش). جمهوری اسلامی زمانی قادر خواهد بود که نقش تسهیل گری را برای جریان ظهور به نحوی جامع ایفا نماید که آسیب های درونی خود را بشناسد و به دنبال رفع آنها باشد. در حال حاضر چالش هایی چون عدم نیروسازی کافی، نفی حرکت و جوشش از انقلاب، فقدان عدالت اجتماعی به معنای جامع و... آسیب های جدی انقلاب است که سبب تأثیر بر نوع گرایش جامعه بر مهدویت شده است(یافته ها).