الشیخ الطوسی

خضع موضوع شروط وثاقه الرواه لبحث و دراسه معمقتین. أحد الفروع المنبثقه عن هذا المبحث، اعتبار ووثاقه رواه العامه (أهل السنّه). و فی هذا السیاق تضاربت الآراء واختلفت حول إحدى فقرات كتاب العدّه فی الأصول للشیخ الطوسی٬ یقول مطلع هذه الفقره: «امّا العداله المراعاه فی ترجیح أحد الخبرین علی الآخر فهی أن یکون الراوی معتقداً للحقّ مستبصراً، ثقه فی دینه، متحرّجاً من الکذب، غیر متّهم فیما یرویه...». وفی ضوء تحلیل هذه الفقره تم الاستدلال لوثاقه رواه العامه مثل حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب، نوح بن دراج و السکونی. یقوم المقال الحالی بتفكیك عبارات هذه الفقره ثم یحلّل الآراء بشأنها و یقیّم مختلف أبعاد الموضوع.

تناول هذا المقال دراسه الأصول والمبادئ التی تحکم العلاقات الدولیه من منظور الشیخ الطوسی، باعتباره أول فقیه قام بتطبیق الفقه الاجتهادی عملیًا وأوصله إلى الکمال. تشیر الأصول فی هذا البحث إلى التعالیم والمعتقدات الثابته للأبد غیر القابله للتغییر، بینما تُعبِّر المبادئ عن الاستراتیجیات العامه والقابله للتطبیق فی کل عصر، والتی تتمتع بمرونه للتکیف مع الظروف الاجتماعیه. یهدف هذا المقال إلى تناول نظریات الخواجه نصیر الدین الطوسی فی العلاقات الدولیه، واستعراض آرائه ودراسه تأثیر وجهه نظره على العلاقات الدولیه. وفی هذا السیاق، تتناول مقدمه المقال السیره الذاتیه للشیخ الطوسی ومنهجه الفقهی والظروف الدولیه لعصره. ثم یتم دراسه الأصول والمبادئ المتعلقه بالعلاقات الدولیه من وجهه نظره. فی قسم أصول العلاقات الدولیه، یُشار إلى محوریه الله، ومحوریه الإسلام، وإعلاء شأن الإسلام، ومکافحه الظلم، ومرکزیه العداله، ومرکزیه الأخلاق. وفی قسم مبادئ العلاقات الدولیه، یُشار إلى نفی تسلط الکفار على المسلمین، وتقسیم النظام الدولی إلى دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنه، وحظر استخدام أسلحه الدمار الشامل، ومرکزیه المصلحه، والتعاون والمشارکه الدولیین، ومنع الجهاد الابتدائی وأصاله السلم، والدفاع المشروع، ومبدأ الدعوه والدبلوماسیه والحوار، ومبدأ الأمان والحصانه والالتزام بالمعاهدات والقانون الدولی والوفاء بالعهد والمیثاق واحترام القانون الدولی والمعاهدات والاتفاقیات الدولیه.یخلص المقال إلى أن الشیخ الطوسی، رغم أنه لم یُسهب فی مؤلفاته حول مسائل السیاسه الداخلیه للحکومه الإسلامیه عدا ما تطرق إلیه فی بحث الجهاد والجزیه وإشارات موجزه فی مواضع شتى -وذلک إما بسبب الاختناق السیاسی أو عدم اعتقاده بحکومه الفقهاء فی عصر الغیبه- إلا أنه بسبب الأوضاع والنظام الدولی السائد کان على درایه جیده بالنظام الدولی فی عصره والقوى الثلاث الرئیسه علیه، وهی الکنیسه الرومانیه والإمبراطوریه البیزنطیه والخلافه الإسلامیه. کما قدّم تقسیم دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنه لوصف النظام الدولی القائم فی عصره، وقد تناول دراسه القضایا المرتبطه بهذا النظام الدولی بالتفصیل فی مواضع مختلفه من مؤلفاته الفقهیه وعند تطرقه لبیان الأحکام المتنوعه، بما فیها أحکام المیراث والوصیه والشرکه والإجاره والبیع وغیرها.