الأصول

یعدّ الاستثناء من الأسالیب الشائعه فی اللغه العربیه، حیث قد حظی باهتمام وافر لدى الألسنیین وخاصه علماء النحو والأصول لتبیین دلالاته فی صمیم اللغه. ومما یدل علیه هذا الأسلوب هو تخصیص المستثنى بالحکم، ولا یفید الاستثناء هذا المعنى حتى تتوفر له شروط. ترمی هذه الدارسه إلى تبیین هذه الشروط وتقییمها معتمدا على المنهج الوصفی والتحلیلی، کما یوظف المنهج المقارن لدراسه آراء النحویین والأصولیین فیما یتعلق بهذه الشروط. تدل نتائج البحث على أنّ القدامى من النحاه لم یتعرضوا إلى دراسه الاستثناء کمخصص، بینما عالجه المتأخرون متفقین على إفاده الاستثناء معنى التخصیص متأثرین بالأصولیین فی هذا الموضوع. فوجهات نظر النحویین والأصولیین تکون متشابهه فی بعض شروط الاستثناء، لکنها تختلف فی بعض آخر منها. وقد کان لعلماء الأصول دور فی عدد من هذه الشروط کقصد المتکلم والانفصال الزمنی بین المستثنى والمستثنى منه، وهناک شروط أخرى کمقدار المستثنى وجنسه، وهذه الشروط وإن استمدت حجتها من کتب النحو، إلا أنّها اکتست بطابع فقهی میزها عمّا وجد فی کتب النحو. فمثل هذه الشروط تکون محل النزاع بین الفریقین.

للدلاله المجازیه أهمیه بالغه فی تحدید معنى النص الذی وردت فیه وذلک عندما تتضافر مجموعه من القرائن المتصله فی ضبط تلک الدلاله فیتعدد المعنى حسب ما یقتضیه السیاق ومنه فهم النص. یرى اللغویون أن لکلّ لفظ من الألفاظ دلاله (مرکزیه)، وهی القدر المشترک من المعنى الذی یتفق حوله جمیع الناس، والذی یسجل فی المعجم فیطلق علیه المعنى المعجمی، وله بجانب ذلک دلاله أو دلالات هامشیه، وتلک الدلالات تختلف باختلاف الأفراد والثقافات والعصور، والدلاله المجازیه عندهم هی استعمال دلالاتها الهامشیه. والمجاز یعد وسیله فنیه لإثراء الدلاله وتحقیق القوه التعبیریه على مستوى الترکیب وهو من أحسن الوسائل البیانیه التی تهدی إلیها الطبیعه لإیضاح المعنى ولما فیه من الدقه فی التعبیر، فیحصل للنفس به سرور وأریحیه. والأدیب یستخدم الدلالات المجازیه لیعبر عن الألفاظ. یستهدف هذا البحث دراسه الدلاله المجازیه فی آراء السید محمد باقر الصدر (ره) من خلال آثاره. تکمن أهمیه البحث فی رؤیه السید محمد باقر الصدر (ره) للدلاله المجازیه وآراء بعض العلماء. ویعالج البحث علاقه علم الأصول بعلم اللغه ورأی الشهید الصدر عن الحقیقه والمجاز حیث اعتمد البحث على المنهج الوصفی التحلیلی. تشیر النتیجه إلى أنّ فی بحث (المجاز) ناقش الصدر رأی السکاکی فوجّه نقده إلى الفکره الأساس فی ذلک الرأی وهی فکره (الادعاء) محاولاً تفنیدها من خلال افتراضه مرجعین إثنین تحتملهما فکره (الادعاء) عند السکاکی، استعرضهما الصدر ثم بیّن نقاط الضعف والخطأ فیهما لیخرج-بالنتیجه- إلى إنکار مدعى السکاکی وفکرته فی المجاز التی بیّنت الدراسه بأنه بناها على أفکار السابقین له من أئمه البلاغه- وبالخصوص- الإمام الجرجانی. وبّینت الدراسه رأی الصدر فی تفسیر منشأ الدلاله المجازیه، إذ یرى أن اللفظ یکتسب صلاحیه الدلاله على المعنیین (الحقیقی والمجازی) من أوّل وضعه، إلا أن دلالته على المجاز تکون بدرجه أقلّ وأضعف من دلالته على المعنى الحقیقی؛ لأن المدلول المجازی ناشیء من مجموع اقترانین (إقتران باللفظ واقتران بالمعنى الحقیقی)، فضلاً عن حاجه المجاز إلى القرینه الصارفه، تلک القرینه التی یبحث فی مزایاها وإبراز وظائفها.

تناول هذا المقال دراسه الأصول والمبادئ التی تحکم العلاقات الدولیه من منظور الشیخ الطوسی، باعتباره أول فقیه قام بتطبیق الفقه الاجتهادی عملیًا وأوصله إلى الکمال. تشیر الأصول فی هذا البحث إلى التعالیم والمعتقدات الثابته للأبد غیر القابله للتغییر، بینما تُعبِّر المبادئ عن الاستراتیجیات العامه والقابله للتطبیق فی کل عصر، والتی تتمتع بمرونه للتکیف مع الظروف الاجتماعیه. یهدف هذا المقال إلى تناول نظریات الخواجه نصیر الدین الطوسی فی العلاقات الدولیه، واستعراض آرائه ودراسه تأثیر وجهه نظره على العلاقات الدولیه. وفی هذا السیاق، تتناول مقدمه المقال السیره الذاتیه للشیخ الطوسی ومنهجه الفقهی والظروف الدولیه لعصره. ثم یتم دراسه الأصول والمبادئ المتعلقه بالعلاقات الدولیه من وجهه نظره. فی قسم أصول العلاقات الدولیه، یُشار إلى محوریه الله، ومحوریه الإسلام، وإعلاء شأن الإسلام، ومکافحه الظلم، ومرکزیه العداله، ومرکزیه الأخلاق. وفی قسم مبادئ العلاقات الدولیه، یُشار إلى نفی تسلط الکفار على المسلمین، وتقسیم النظام الدولی إلى دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنه، وحظر استخدام أسلحه الدمار الشامل، ومرکزیه المصلحه، والتعاون والمشارکه الدولیین، ومنع الجهاد الابتدائی وأصاله السلم، والدفاع المشروع، ومبدأ الدعوه والدبلوماسیه والحوار، ومبدأ الأمان والحصانه والالتزام بالمعاهدات والقانون الدولی والوفاء بالعهد والمیثاق واحترام القانون الدولی والمعاهدات والاتفاقیات الدولیه.یخلص المقال إلى أن الشیخ الطوسی، رغم أنه لم یُسهب فی مؤلفاته حول مسائل السیاسه الداخلیه للحکومه الإسلامیه عدا ما تطرق إلیه فی بحث الجهاد والجزیه وإشارات موجزه فی مواضع شتى -وذلک إما بسبب الاختناق السیاسی أو عدم اعتقاده بحکومه الفقهاء فی عصر الغیبه- إلا أنه بسبب الأوضاع والنظام الدولی السائد کان على درایه جیده بالنظام الدولی فی عصره والقوى الثلاث الرئیسه علیه، وهی الکنیسه الرومانیه والإمبراطوریه البیزنطیه والخلافه الإسلامیه. کما قدّم تقسیم دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنه لوصف النظام الدولی القائم فی عصره، وقد تناول دراسه القضایا المرتبطه بهذا النظام الدولی بالتفصیل فی مواضع مختلفه من مؤلفاته الفقهیه وعند تطرقه لبیان الأحکام المتنوعه، بما فیها أحکام المیراث والوصیه والشرکه والإجاره والبیع وغیرها.