آراء

به گواهی تاریخ ،پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام ، جمعیتى درسقیفه بنى ساعده جمع شده تا درباره انتخاب خلیفه تصمیم گیری کنند. پس از کشمکش هاى فراوان در این اجتماع ، ابوبکر به عنوان خلیفه برگزیده شد. وی پس از دوسال و چند ماه خلافت، به هنگام مرگ ، عمر را به خلافت برگزید، عمر نیز به هنگام درگذشت ، شورایی شش نفره برای انتخاب خلیفه پس از خود برگزید. در اینجا به نظر می رسد انتخاب خلیفه توسط عده ای از مردم ، انتصاب توسط خلیفه قبلی و انتخاب توسط شورا و اوصافی همچون قریشی بودن، مهاجری بودن و مسن تر بودن خلیفه به عنوان آراء و مبانی نظری برای مشروعیت خلفای نخستین ،توسط ایشان و بخش قابل توجهی از مسلمانان پذیرفته شده بود.و در تمام این دوران، امام علی و یاران ایشان مبنای نظری دیگری درباره نحوه تعیین خلیفه و اوصاف وی داشتند. در این مقاله سعی شده، به این سوال پاسخ داده شود که سه خلیفه نخست از کدامین منبع، مشروعیت خود و یکدیگر را اخذ نموده و آراء آنها در انتخاب یکدیگر به خلافت چه بوده است؟ و آیا خود به مبانی خویش ملتزم بوده اند یا خیر؟ به نظر می رسد، آراء خلفای سه گانه برای انتخاب جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله ، با مبانی اسلام اصیل تفاوت داشته و این اختلاف ظاهرا سیاسی با خاندان اهل بیت علیهم السلام ریشه در اختلافات بنیادین اعتقادی داشته است .

متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.

در نقد و تحلیل آراء قضایی، حقوقدان از طریق شناسایی و معرفی رویکرد (های) نظری مربوط به حوزه و موضوع رأی وهمچنین اصول و رژیم حقوقی حاکم بر موضوع دعوی، میزان انطباق و یا سازگاری رای مورد نظر با نظم حقوقی موجود را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تأیید و یا رد کلی یا جرئی تصمیمات قاضی و مستندات و استدلالات ارائه شده مبتنی بر ملاحظات فوق الذکر اظهار نظر می نماید.

یکی از معضلات مهم در رسیدگی های قضایی عدم اتقان آراء می باشد. این امر در دیوان عدالت اداری نیز مورد توجه بوده به نحوی که باید از شرایطی که موجب از بین رفتن اتقان آراء می شود در این دیوان نیز جلوگیری کرد. حاکمیت قانون یکی از عواملی است که می تواند آراء صادره از دیوان عدالت اداری را از منظر اتقان تامین کند. زیرا حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم جهت تضمین تمام عواملی است که ممکن است رای صادره را از استحکام خارج کند، به کار می رود. در این راستا می توان اذعان داشت که با تمکین و حاکمیت قانون، قاضی، طرفین دعوا و جامعه می توانند نسبت به تضمین حقوق خود امیدوار باشند. مهمترین اصلی که ممکن است یک رای را از استحکام خود خارج کند، شرایطی است که در آن حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم رعایت نشده باشد. در این تحقیق به دنبال پاسخ دهی به این سوال هستیم که حاکمیت قانون چه تاثیری در حقوق اداری و به تبع آن در دیوان عدالت اداری دارد تا از این رویکرد بتوانیم نسبت به اتقان آراء استفاده کنیم.

فطرت و عرفان از مباحثی است که دارای سازه های گوناگونی هستند و می توان آن را با صورت بندی های متفاوت مورد مداقه قرارداد. در این پژوهش می کوشیم آراء تحلیلی فطرت و سلوک عرفانی را در منظومه های فکری و معرفتی امام خمینی (ره) و آیت الله شاه آبادی (ره) مورد واکاوی قرار دهیم. به منظور شناسایی منظومه فکری و معرفتی آنان بایستی ابتدا، مبانی عرفانی هستی شناسانه و انسان شناسانه فطرت را شناسایی کرده و سپس، شاخصه های فطرت و سیر و سلوک عرفانی، ابعاد فطرت، رابطه معرفت فکری با معرفت شهودی (سلوک عرفانی) و فطرت و عشق از منظر امام خمینی (ره) و آیت الله شاه آبادی (ره) را مورد تحلیل قراردادیم و در نهایت مبانی فکری معرفتی آن ها مقایسه شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آیت الله شاه آبادی (ره)، نقطه عطفی در سیر تطورات تاریخی نظریه فطرت است. نوآوری شگرف ایشان در ارتباط با فطرت نشان از برجستگی کار ایشان است زیرا نظریه فطرت را به مباحث نفس شناسی و حکمت عملی پیوند زد و برای تجرد نفس و ارائه راهکار عملی برای سیر و سلوک، به مقتضیات فطرت تمسک کرده است. امام خمینی (ره) درخصوص فطرت و سلوک عرفانی نظریه نظام مند را صورت بندی کرد. ایشان فطرت را با مقام ولایت مطلقه پیوند زده است. روش پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی است.

للدلاله المجازیه أهمیه بالغه فی تحدید معنى النص الذی وردت فیه وذلک عندما تتضافر مجموعه من القرائن المتصله فی ضبط تلک الدلاله فیتعدد المعنى حسب ما یقتضیه السیاق ومنه فهم النص. یرى اللغویون أن لکلّ لفظ من الألفاظ دلاله (مرکزیه)، وهی القدر المشترک من المعنى الذی یتفق حوله جمیع الناس، والذی یسجل فی المعجم فیطلق علیه المعنى المعجمی، وله بجانب ذلک دلاله أو دلالات هامشیه، وتلک الدلالات تختلف باختلاف الأفراد والثقافات والعصور، والدلاله المجازیه عندهم هی استعمال دلالاتها الهامشیه. والمجاز یعد وسیله فنیه لإثراء الدلاله وتحقیق القوه التعبیریه على مستوى الترکیب وهو من أحسن الوسائل البیانیه التی تهدی إلیها الطبیعه لإیضاح المعنى ولما فیه من الدقه فی التعبیر، فیحصل للنفس به سرور وأریحیه. والأدیب یستخدم الدلالات المجازیه لیعبر عن الألفاظ. یستهدف هذا البحث دراسه الدلاله المجازیه فی آراء السید محمد باقر الصدر (ره) من خلال آثاره. تکمن أهمیه البحث فی رؤیه السید محمد باقر الصدر (ره) للدلاله المجازیه وآراء بعض العلماء. ویعالج البحث علاقه علم الأصول بعلم اللغه ورأی الشهید الصدر عن الحقیقه والمجاز حیث اعتمد البحث على المنهج الوصفی التحلیلی. تشیر النتیجه إلى أنّ فی بحث (المجاز) ناقش الصدر رأی السکاکی فوجّه نقده إلى الفکره الأساس فی ذلک الرأی وهی فکره (الادعاء) محاولاً تفنیدها من خلال افتراضه مرجعین إثنین تحتملهما فکره (الادعاء) عند السکاکی، استعرضهما الصدر ثم بیّن نقاط الضعف والخطأ فیهما لیخرج-بالنتیجه- إلى إنکار مدعى السکاکی وفکرته فی المجاز التی بیّنت الدراسه بأنه بناها على أفکار السابقین له من أئمه البلاغه- وبالخصوص- الإمام الجرجانی. وبّینت الدراسه رأی الصدر فی تفسیر منشأ الدلاله المجازیه، إذ یرى أن اللفظ یکتسب صلاحیه الدلاله على المعنیین (الحقیقی والمجازی) من أوّل وضعه، إلا أن دلالته على المجاز تکون بدرجه أقلّ وأضعف من دلالته على المعنى الحقیقی؛ لأن المدلول المجازی ناشیء من مجموع اقترانین (إقتران باللفظ واقتران بالمعنى الحقیقی)، فضلاً عن حاجه المجاز إلى القرینه الصارفه، تلک القرینه التی یبحث فی مزایاها وإبراز وظائفها.

عسر و حرج معنوی مشقت ها و سختی هایی است که به روح، روان و حیثیت فرد وارد می شود. با توجه به اینکه این نوع از عسر و حرج غالبا در طلاق قضایی ناشی ازعسر و حرج زوجه مورد غفلت قانونگذار قرار گرفته است، پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته، با مداقه در کتب فقهی و حقوقی مرتبط و چندین دادنامه کوشیده است مصادیق عسر و حرج معنوی را که حرج معنوی ناشی از مسائل روانی، حرج معنوی ناشی از مسائل مالی و حرج معنوی ناشی از رویه قضایی می باشد وغالبا از سوی زوج و رویه قضایی بر زوجه عارض می گردد را احصاء و تاثیر عسر و حرج معنوی بر طلاق را بررسی کند. باتوجه به ادله قاعده لاحرج، در تمامی مصادیق مذکور عسر و حرج معنوی می تواند برای زوجه حق درخواست طلاق قضایی ایجاد کند. در پایان نیز دو پیشنهاد در خصوص اصلاح رویه قضایی و لزوم آموزش های کاربردی افراد قبل و بعد از ازدواج مطرح شده است.