مطالب مرتبط با کلیدواژه

التخصیص


۱.

شروط الاستثناء کمخصّص فی علمی النحو والأصول دراسه مقارنه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الاستثناء التخصیص النحو الأصول المقارنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
یعدّ الاستثناء من الأسالیب الشائعه فی اللغه العربیه، حیث قد حظی باهتمام وافر لدى الألسنیین وخاصه علماء النحو والأصول لتبیین دلالاته فی صمیم اللغه. ومما یدل علیه هذا الأسلوب هو تخصیص المستثنى بالحکم، ولا یفید الاستثناء هذا المعنى حتى تتوفر له شروط. ترمی هذه الدارسه إلى تبیین هذه الشروط وتقییمها معتمدا على المنهج الوصفی والتحلیلی، کما یوظف المنهج المقارن لدراسه آراء النحویین والأصولیین فیما یتعلق بهذه الشروط. تدل نتائج البحث على أنّ القدامى من النحاه لم یتعرضوا إلى دراسه الاستثناء کمخصص، بینما عالجه المتأخرون متفقین على إفاده الاستثناء معنى التخصیص متأثرین بالأصولیین فی هذا الموضوع. فوجهات نظر النحویین والأصولیین تکون متشابهه فی بعض شروط الاستثناء، لکنها تختلف فی بعض آخر منها. وقد کان لعلماء الأصول دور فی عدد من هذه الشروط کقصد المتکلم والانفصال الزمنی بین المستثنى والمستثنى منه، وهناک شروط أخرى کمقدار المستثنى وجنسه، وهذه الشروط وإن استمدت حجتها من کتب النحو، إلا أنّها اکتست بطابع فقهی میزها عمّا وجد فی کتب النحو. فمثل هذه الشروط تکون محل النزاع بین الفریقین.
۲.

نظريه تقنين تخصيص آيات القرآن الكريم بخبر الواحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الدلیل القرآنی خبر الواحد العموم الإطلاق التخصیص التقیید منهج الاستنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : ۱
من جمله القواعد الاُصولیه المطروحه فی علم أُصول الفقه قاعدتا: التخصیص والتقیید، اللتان یُصار إلیهما فی مقام الجمع العُرفی بین الأدلّه فی موارد التعارض غیر المستقرّ، فلو کان لدینا دلیل عامّ وفی مقابله دلیل خاصّ یتمّ الجمع بینهما طبقاً لقاعده التخصیص، وکذا الکلام فی التقیید. والسؤال المطروح هل ثمّه خصوصیه للدلیل القرآنی فیما لو کان مطلقاً أو عامّاً واُرید تقییده أو تخصیصه بخبر الواحد، أوْ لا؟ والفرضیه التی ننطلق منها هی: وجود خصوصیه للدلیل القرآنی، ولا بدّ من وجود ضوابط محدّده لعملیتی تخصیص الکتاب أو تقییده بخبر الواحد. والمنهج المعتمد هو المنهج الاجتهادی الاُصولی بما یضمّ من قواعد و وسائل إثبات مع شیء من التطعیم بنکات مبنائیه خاصّه. والهدف هو إحکام منهج الاستنباط الفقهی فیما یتعلّق بالدلیل القرآنی أکثر ممّا هو علیه الآن. وأهمّ النتائج التی توصّلنا إلیها: أنّ عملیه تخصیص الکتاب بخبر الآحاد یجب أن تخضع لقانونین: القانون الأوّل: لزوم استحکام الخبر الذی یُراد تخصیص أو تقیید العموم أو الإطلاق القرآنی به من حیث المتن والسند والدلاله والحجّیه، وخلوّه من أیّ مضعّف، وقد تمّ الاستدلال على هذا القانون ضمن مرحلتین، والقانون الثانی: لزوم کون العموم أو الإطلاق القرآنی قابلاً للتقیید أو التخصیص فی نفسه ومع قطع النظر عن ورود مخصّص أو مقیّد.