الإطلاق

من جمله القواعد الاُصولیه المطروحه فی علم أُصول الفقه قاعدتا: التخصیص والتقیید، اللتان یُصار إلیهما فی مقام الجمع العُرفی بین الأدلّه فی موارد التعارض غیر المستقرّ، فلو کان لدینا دلیل عامّ وفی مقابله دلیل خاصّ یتمّ الجمع بینهما طبقاً لقاعده التخصیص، وکذا الکلام فی التقیید. والسؤال المطروح هل ثمّه خصوصیه للدلیل القرآنی فیما لو کان مطلقاً أو عامّاً واُرید تقییده أو تخصیصه بخبر الواحد، أوْ لا؟ والفرضیه التی ننطلق منها هی: وجود خصوصیه للدلیل القرآنی، ولا بدّ من وجود ضوابط محدّده لعملیتی تخصیص الکتاب أو تقییده بخبر الواحد. والمنهج المعتمد هو المنهج الاجتهادی الاُصولی بما یضمّ من قواعد و وسائل إثبات مع شیء من التطعیم بنکات مبنائیه خاصّه. والهدف هو إحکام منهج الاستنباط الفقهی فیما یتعلّق بالدلیل القرآنی أکثر ممّا هو علیه الآن. وأهمّ النتائج التی توصّلنا إلیها: أنّ عملیه تخصیص الکتاب بخبر الآحاد یجب أن تخضع لقانونین: القانون الأوّل: لزوم استحکام الخبر الذی یُراد تخصیص أو تقیید العموم أو الإطلاق القرآنی به من حیث المتن والسند والدلاله والحجّیه، وخلوّه من أیّ مضعّف، وقد تمّ الاستدلال على هذا القانون ضمن مرحلتین، والقانون الثانی: لزوم کون العموم أو الإطلاق القرآنی قابلاً للتقیید أو التخصیص فی نفسه ومع قطع النظر عن ورود مخصّص أو مقیّد.