درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۵۴۱.

جنایت جنگی سایبری از رهگذرِ مخاصمه مسلحانه غیربین المللی ناشی از رایاجنگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۶۴ 7 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۷
علی رغم افزایش روزاروزِ رایاجنگ ها و ضرورت وضع محدودیت های حقوق جنگ بر آنها، مقررات مربوط به حقوق جنگ متناسب با جنگ های فیزیکی سنتی وضع شده است و کاربست آنها در پهنه رایاجنگ های مدرن با چالش هایی مواجه است. تحقق عنصر زمینه ای وقوع جنایات جنگی در رایاجنگ ها، یعنی وجود یک مخاصمه مسلحانه، چالش اولیه وقوع جنایت جنگی از رهگذرِ رایاجنگ ها دانسته می شود. توضیح آنکه رایاجنگ های ارتکاب یافته از سوی گروه های غیردولتی در صورتی یارای آن هستند که به عنوان جنایت جنگی سایبری تلقی شوند که لزوماً در بستر یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی واقع شده باشند. بر این اساس، امکان سنجی وقوع مخاصمه مسلحانه غیربین المللیِ سایبری به منظور تحقق جنایات جنگی سایبری، موضوع اصلی این پژوهش است که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود تا به آن پاسخ داده شود. برآمد این پژوهش بر آن است که ماهیت گروه های سایبریِ مرتکبِ رایاجنگ، مقتضیِ وجود صفاتی همچون عدم تجمع اعضای گروه، فقدان هم صدایی و نبود سازکارهای انضباطی در گروه های مذکور است. صفات نام برده با ارکان مخاصمه مسلحانه غیربین المللی همچون «سازمان یافتگیِ گروه مرتکب»، در سازواری کامل قرار نمی گیرد. بر این اساس تنها در صورت استنباط روزآمد و پویا از مقررات و رویه قضایی موجود، امکان وقوع مخاصمات مذکور از طریق رایاجنگ و تحقق عنصر زمینه ای جنایات جنگی وجود دارد.
۱۵۴۲.

نقدی بر آرای دادگاههای حقوقی ایران از منظر برخی اصول کلی حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 210 - 240
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۱
حقوق تجارت الکترونیک همانند سایر حوزه ها و نهادهای حقوقی، تابع یک سلسله اصول کلی است. این اصول در کنار نقشهای غیرقابل انکار خود، دارای این مزیت هستند که می توانند شاخص نقد و تحلیل یک رای قضایی بر اساس میزان انطباق آن با اصول مذکور محسوب شوند. از آنجا که در ادبیات حقوقی ما برغم وجود آثار قابل توجه در حوزه حقوق تجارت الکترونیک، تاکنون اصول کلی حاکم بر آن بطور منقح شناسایی و بررسی نشده و جایگاه آن در آرای محاکم مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است، لذا مقاله پیش رو از این دو جهت، نوآوارنه است. این نوشته، با روش کیفی و رویکرد توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مراجعه به برخی آرای محاکم حقوقی ایران (50 رای حقوقی)، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که جایگاه اصول مورد بحث در آرای محاکم حقوقی ایران تا چه اندازه است؟ فرضیه این پژوهش آن است که صدور آرای متعدد برخلاف اصول مزبور (در 88 درصد آرای مورد مطالعه)، نشانگر این است که این اصول جایگاه چندانی در رویه قضایی ایران ندارند. این مقاله در قالب چهار بخش، به معرفی چهار اصل کلی مهم حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک پرداخته و برای هر اصل نمونه رایی از دادگاههای حقوقی ایران ذکر و مورد نقد قرار می دهد. در پایان نیز راهکارهای روشن و کاربردی به گروههای بهره بردار از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود.
۱۵۴۳.

رای برگزیده: تلقی حکم به قرار

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 430 - 440
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۳
خواهان ها 1- خانم ***** 2- آقای ***** هر دو با وکالت آقای ***** نسبت به تقدیم دادخواست به طرفیت خوانده ***** تسلیم به خواسته «مطالبه حساب زمان تصدی وکالت در خصوص وکالتنامه رسمی شماره 9218 مورخ 1401/09/02 دفتر اسناد رسمی ***** شیراز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شیراز و برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/19 با حضور وکیل خواهان، ایشان نسبت به تغییر خواسته با عنوان «الزام خوانده به ارائه حساب ایام وکالت با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. دادگاه نخستین به موجب دستور شماره 1403002843 اعلام نموده است : «با توجه به تغییر خواسته در جلسه رسیدگی و به منظور رعایت اصل تناظر، وقت رسیدگی تعیین و مراتب تغییر خواسته به خوانده ابلاغ شود.» وقت رسیدگی در تاریخ 1403/10/22 به خوانده ابلاغ، جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/26 برگزار و در همان تاریخ نیز ختم دادرسی اعلام و به موجب دادنامه شماره 140312390011473650 نسبت به الزام خوانده به انجام موضوع خواسته اقدام که از این رای در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی شده است بنابراین هیات دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده با اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
۱۵۴۴.

پایان حضانت در حقوق ایران و دعاوی مرتبط با آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۹ 58 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
قانون مدنی ایران در باب دوم از کتاب هشتم بدون آنکه عنوان حضانت را صریحاً به کار ببرد به موضوع بسیار مهم حضانت پرداخته است. اما این باب از همان ماده ی 1168 که شروع می گردد ابهامات آن آغاز می شود.یکی از مهمترین چالش ها آن خروج فرزندان از حضانت است. عنوان هایی شبیه ولایت ،وصایت و قیومت تا حدودی از این جهت روشن می باشند و ابهامی ندارند. اما در مورد خروج از حضانت و اینکه فرزندان چه گاه از حضانت والدین خارج می گردند گزاره ی قطعی، محصل و غیره قابل تردیدی وجود ندارد. هم از این رو محاکم قضایی در دعاوی مربوط به حضانت گاه با چالش های بنیادین رو به رو می گردد. به علاوه موضوع حق یا تکلیف بودن مفهوم حضانت در پایان یافتن مسئولیت والدین تأثیر به سزایی دارد. رویه قضایی در تصمیم گیری راجع به حضانت رویکرد قابل دفاعی ندارد و با عرف مسلم و اخلاق گرای جامعه ایرانی سازگاری ندارد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به موضوع خروج از حضانت اطفال در حقوق ایران می پردازد.هم از این رو محاکم قضایی در دعاوی مربوط به حضانت گاه با چالش های بنیادین رو به رو می گردد. به علاوه موضوع حق یا تکلیف بودن مفهوم حضانت در پایان یافتن مسئولیت والدین تأثیر به سزایی دارد. رویه قضایی در تصمیم گیری راجع به حضانت رویکرد قابل دفاعی ندارد و با عرف مسلم و اخلاق گرای جامعه ایرانی سازگاری ندارد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به موضوع خروج از حضانت اطفال در حقوق ایران می پردازد.
۱۵۴۵.

چارچوب و الزامات فقهی- حقوقی حق آموزش زنان

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق فرهنگی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 114 - 91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۵
حق آموزش، به ویژه برای زنان، یکی از مباحث بنیادین در حوزه حقوق بشر به شمار می رود که با چالش ها و فرصت های گوناگونی همراه است. زنان نه تنها به عنوان نیمی از جمعیت جهانی مطرح هستند، بلکه نقش تعیین کننده ای در تربیت نسل های آینده نیز بر عهده دارند. این مقاله با بررسی اسناد و مقررات مرتبط با حق آموزش زنان، به تحلیل چارچوب های قانونی و الزامات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه فراهم سازی این حق پرداخته است. حق آموزش در جمهوری اسلامی ایران، از منظر دینی، باید در چارچوب های مشخصی اعمال شود. مقاله حاضر به بررسی دقیق این الزامات و چگونگی اجرای تعهدات دولت در خصوص آموزش زنان می پردازد. مطالعه اسناد و مقررات بین المللی و داخلی نشان می دهد که حق آموزش زنان تنها در قالب تعهدات سلبی یا حقوق مدنی قابل تعریف نیست؛ بلکه تحقق این حق مستلزم حمایت، حفاظت و اقدام فعال دولت ها است. بدون این حمایت ها، بسیاری از زنان قادر به بهره مندی از حق آموزش نخواهند بود. ماهیت دوگانه حق بر آموزش ایجاب می کند که صرف تمرکز بر برابری جنسیتی در آموزش کافی نباشد؛ بلکه ضروری است که نیازها و شرایط خاص زنان نیز در سیاست گذاری های آموزشی موردتوجه قرار گیرد. غفلت از این نکته می تواند به نادیده گرفتن تفاوت های جنسیتی و نیازهای ویژه زنان در حوزه آموزش منجر شود، و در نتیجه، دسترسی آنان به این حق بنیادین را محدود سازد.
۱۵۴۶.

مسئولیت کشور ایران نسبت به حقوق فرهنگی پناهندگان از منظر حقوق اسلام و بین الملل

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق فرهنگی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 212 - 189
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۶
مسئولیت دولت ها در قبال پناهندگان از موضوعات کلیدی در حقوق بین الملل و فقه اسلامی است. با توجه به افزایش بحران های مهاجرتی و چالش های حقوقی ناشی از آن، بررسی تعهدات ایران به عنوان یکی از کشورهای میزبان پناهندگان از منظر فقهی و حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش به تحلیل این مسئولیت ها و تضمینات حقوقی مرتبط می پردازد. هدف این تحقیق پاسخ به این پرسش اصلی است که چارچوب مسئولیت بین المللی ایران در قبال حقوق فرهنگی پناهندگان بر اساس موازین فقهی و حقوقی چگونه تعریف می شود؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل اسناد بین المللی، قوانین داخلی ایران، متون فقهی و آرای دکترین حقوقی انجام شده است. داده ها با رویکردی تطبیقی میان نظام های حقوق اسلام و بین الملل تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که ایران هرچند به بسیاری از تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان پایبند است و اصل 22 قانون اساسی و قوانین مدنی ایران حمایت های قابل توجهی از حقوق اولیه بیگانگان ارائه می دهد؛ اما برخی چالش ها در نظام حقوقی ایران از جمله: نبود سازوکارهای شفاف برای حمایت قضایی از پناهندگان وجود دارد که نیازمند بازنگری در برخی سیاست ها به ویژه در زمینه ایجاد سازوکارهای اجرایی مؤثر است. تلفیق ظرفیت های فقه اسلامی با استانداردهای حقوق بشری می تواند الگویی متوازن برای بهبود وضعیت پناهندگان در ایران ارائه دهد. پیشنهاد می شود با تدوین سند جامع پناهندگی، همسو با موازین اسلامی و بین المللی، گام های عملی در این جهت برداشته شود.
۱۵۴۷.

تضاد یا تعامل بین حقوق عامه و حقوق شهروندی؛ چالش ها و راهکارها

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق فرهنگی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 236 - 213
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۵
یکی از چالش های اساسی در نظام های حقوقی، ایجاد تعادل میان حقوق عامه و حقوق شهروندی است. حقوق عامه که تأمین منافع عمومی، امنیت و نظم اجتماعی را هدف قرار می دهد، گاه ممکن است با حقوق شهروندی که بر آزادی های فردی و کرامت انسانی تأکید دارد، در تضاد قرار گیرد. این تضادها به ویژه در مواردی نظیر محدودیت های امنیتی، نظارت بر فضای مجازی و سیاست های اجتماعی نمود پیدا می کنند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مبانی نظری و مصادیق تقابل و هم گرایی میان این دو دسته حقوق پرداخته است. داده ها از منابع معتبر فقهی و حقوقی گردآوری و تحلیل ها بر اساس چارچوب های نظری و مطالعات تطبیقی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حوزه هایی مانند بهداشت عمومی و عدالت اجتماعی، هم افزایی میان حقوق عامه و حقوق شهروندی امکان پذیر است. درنهایت، راهکارهایی نظیر تدوین قوانین شفاف، نظارت قضائی مؤثر و ایجاد توازن میان امنیت و آزادی پیشنهاد شده است. این تحقیق می تواند به سیاست گذاران و قانون گذاران در ایجاد تعادل پایدار میان حقوق فردی و عمومی کمک کند.
۱۵۴۸.

الگوی فرهنگ حکمرانی امام خمینی (رحمه الله) در قبال اقلیت های دینی مبتنی بر کرامت انسانی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق فرهنگی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 13 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۹
در این پژوهش، «اقلیت» به پیروان ادیان الهی غیرمسلمان، شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان، اطلاق می شود که در جامعه اسلامی زندگی کرده، از حقوق شهروندی برخوردارند و به لحاظ جمعیتی در اقلیت قرار دارند. بررسی تاریخی جوامع نشان می دهد که حقوق اقلیت ها غالباً کمتر موردتوجه بوده و در مواردی با تبعیض مواجه شده است. امام خمینی (رحمه الله) به عنوان فقیه و مرجع برجسته معاصر، افزون بر جایگاه علمی، عرفانی و فلسفی، بنیان گذار حکومت اسلامی نیز بوده است. مخالفان جمهوری اسلامی گاه مدعی اند که نظام حقوقی مبتنی بر فقه امام خمینی (رحمه الله) نسبت به حقوق اقلیت ها بی توجه است؛ بنابراین این پژوهش با روش اسنادی - تحلیلی و با هدف پاسخ به این شبهات، به تحلیل آثار و دیدگاه های امام خمینی (رحمه الله) درباره اقلیت های دینی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که از منظر امام خمینی (رحمه الله)، نه تنها هیچ گونه ظلمی بر اقلیت ها روا نمی شود، بلکه در نظام اسلامی، آنان از حقوق و آزادی های مشروع، رفاه، امنیت و زندگی مسالمت آمیز و برابر با دیگر شهروندان بهره مند می شوند. ایشان با تکیه بر اصولی چون مصلحت، ولایت، حاکمیت و اجتهاد، زمینه بازنگری در برخی احکام فرعی مرتبط با اقلیت ها را فراهم ساخته و آن ها را به کنش هایی کریمانه، عزت مندانه و همراه با احترام متقابل تبدیل می کند.
۱۵۴۹.

ترورهای هدفمند دانشمندان و فرماندهان نظامی ایران؛ تحلیل مصداق جنایت بین المللی در چارچوب حقوق بشر

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق فرهنگی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 283 - 305
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۸
پدیده ترورهای هدفمند دانشمندان و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط بازیگرانی چون ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، پرسش های بنیادینی در زمینه حقوق بین الملل، به ویژه حقوق بشر، برانگیخته است. این پژوهش باهدف تحلیل این اقدامات در چارچوب حقوق بشر بین الملل و بررسی مصداقی آن به عنوان یک جنایت بین المللی انجام شده است. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به اسناد بنیادین حقوق بشری همچون «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق بین الملل بشردوستانه»، این نتیجه حاصل می شود که ترورهای هدفمند خارج از چارچوب مخاصمات مسلحانه، نقض آشکار اصول مسلمی چون حق بر زندگی، ممنوعیت محاکمه صحرایی و حق دادرسی عادلانه است. همچنین، باتوجه به معیارهای شکل گیری جنایت بین المللی، از جمله شدت، سیستماتیک بودن و نقض قواعد آمره، استدلال می شود که این ترورها می توانند در زمره جنایت علیه بشریت قرار گیرند، چرا که بخشی از یک اقدام سازمان یافته و گسترده علیه یک گروه غیرنظامی یا جمعیت مشخص با اهداف سیاسی هستند. این مقاله در ادامه، به تبیین مسئولیت بین المللی دولت های ناقض و راه های پیگرد قانونی این جنایات در محاکم بین المللی می پردازد.
۱۵۵۰.

تعامل ارکان جرم؛ رویکردها و مبانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۵ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 72 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۲۲
تعامل ارکان جرم به تأثیر و تأثر متقابل رکن مادی و معنوی و نقش هر یک در ایجاد دیگری اشاره دارد. پذیرش یا نفی چنین تعاملی ریشه در مبانی فلسفی و معرفت شناختی دارد؛ چراکه بدون توجه به این مبانی و صرفاً با اتکا به مباحث حقوقی، تعیین تکلیف تعامل رکن مادی و معنوی کاری دشوار و لاینحل است. قائل شدن به وابستگی متقابل امور مادی با وضعیت های ذهنی-روانی، رویکردی را اقتضا می کند که بر تأثیر و تأثر متقابل این ارکان تأکید دارد. در چنین رویکردی، جرم ماهیتاً در تعامل رکن مادی و معنوی تحقق می یابد و نه از ترکیب آن دو. جرم با چنین ماهیتی، تجزیه ناپذیر است و تنها به صورت انفرادی قابل تحقق خواهد بود. این دیدگاه، ضمن تغییر کیفیت ارکان جرم، تأثیراتی اساسی بر حوزه های مختلف حقوق کیفری دارد؛ از جمله شرط تقارن، انتساب مادی و معنوی، سبب اقوا از مباشر، شرکت در جرم و سایر مفاهیم و نهادهای مرتبط. در مقابل، نفی وابستگی امور مادی به وضعیت ذهنی-روانی و برعکس، به رویکردی می انجامد که استقلال رکن مادی و معنوی را می طلبد؛ به گونه ای که ارکان جرم جدا و بی ارتباط با هم محقق می شوند. در این رویکرد، جرم مجموعه ای ترکیب یافته از ارکان مادی و معنوی است که قابلیت تجزیه دارد و امکان تحقق اشتراکی آن نیز میسر است.
۱۵۵۱.

پیامدهای قطعی مکرر برق در ایران در بحبوحه تابستان1404

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
منبع: داتیکان سال ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶ 128-135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۴
در سال های اخیر، شرایط آب وهوایی در ایران به چالشی جدی تبدیل شده است. این مسئله بر ابعاد مختلف زیست روزمره شهروندان تأثیرگذار بوده و آن را تحت تأثیر قرار داده است. تأثیرات تغییر اقلیم از جمله سیلاب های ناگهانی و دوره های طولانی مدت خشکسالی، در کنار عدم مدیریت صحیح منابع و همچنین عدم توانایی مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی زیرساخت های انرژی، به ناترازی در حوزه انرژی منجر شده است که نمود آن را می توان در قطع برنامه ریزی شده آب، برق و گاز در فصول مختلف سال مشاهده نمود. در فصول سرد سال، برخی مناطق با افت فشار یا قطع کامل گاز و همچنین قطعی برق مواجه هستند و در فصول گرم سال نیز، تقاضای بالای مصرف موجب محدودیت در تأمین آب و برق می شود. این وضعیت، به اختلال جدی در روند معمول فعالیت های شغلی، تحصیلی و خانوادگی برای شهروندان ایرانی منجر شده و نارضایتی های اجتماعی را تشدید نموده؛ به علاوه، مسئله ناترازی انرژی برای گروه های حساس همچون سالمندان، بیماران و کودکان پیامدهای جدی تری به همراه داشته است. به دلیل آنکه مراقبت از سالمندان بدون دسترسی به برق و ازکارافتادن وسایل مراقبتی برقی، عملاً غیرممکن است؛ همچنین نگهداری از افراد بیمار در خانه و یا مراکز درمانی نیز بدون دسترسی به انرژی می تواند صدمات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. از منظر مبانی حقوق بشری، استمرار چنین شرایطی ممکن است تحقق برخی حقوق پایه و اساسی نظیر دسترسی به آب سالم، انرژی پایدار، سلامت و رفاه را با چالش هایی مواجه کند.
۱۵۵۲.

مسئولیت کیفری جنایات وارده بر نوزاد و مادر در اثر تولد انتخابی (تقویمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 143 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
جنین از زمان تشکیل تا تولد، همواره در حال نمو و رشد بوده تا پس از تکامل و کسب قابلیت حیات مستقل، متولد شود. از این رو عمل تولد انتخابی که به معنای مداخله در دوره جنینی و ممانعت از تکامل جنین و تولد زودتر از موعد طبیعی است، می تواند آسیب هایی را برای جنین و حتی مادر به همراه داشته باشد. تولد انتخابی علاوه بر مبانی علمی با هیچ یک از قواعد حقوقی که توجیه کننده عملیات پزشکی اند، نظیر بند «ج» ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مطابقت ندارد؛ بنابراین چنانچه این عمل منجر به مرگ نوزاد یا حدوث نقص در وی یا بقای نقص جنین پس از تولد گردد، مشمول بند «ب» ماده 291 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و وصف عمدی داشته و موجب محکومیت پزشک به قصاص نفس یا عضو خواهد شد. پدر و مادر نیز چنانچه با علم به عواقب احتمالی مترتب بر این عملیات پزشکی بدان اهتمام ورزند، تحت عنوان معاونت در جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه نفس عمل سزارین علمی و قانونی است، چنانچه از گذر آن آسیبی به مادر وارد شود، در فرض عدم تقصیر پزشک، مسئولیتی برای وی و همچنین برای پدر (زوج) متصور نخواهد بود.
۱۵۵۳.

سیاست های حقوقی یونسکو و وایپو در قبال نسل کشی علمی و فناورانه به عنوان جنایتی قابل تعقیب در گستره فعالیت های تروریستی با مطالعه ظرفیت کشورهای اسلامی در آفریقا

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 94 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۸
نسل کشی علمی و فناورانه به معنای تخریب عمدی جمعیت ها از طریق از امحاء یا سرقت دانش و فناوری های خاص است. در دنیای پیشرفته ای که فناوری ها به سرعت در حال پیشرفت هستند، این تهدید به یکی از چالش های جدی حقوق بشر و امنیت جهانی تبدیل شده است. فناوری های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک، چالش های نوینی در زمینه حقوق بشر و اخلاق به وجود آورده اند که برای مقابله با آن ها به مقررات و چارچوب های حقوقی روزآمد نیاز است. سازمان های بین المللی مانند یونسکو و وایپو باید اقداماتی مؤثر برای پیشگیری از سوءاستفاده از فناوری ها و حفاظت از حقوق بنیادین نظیر دسترسی به دانش اتخاذ کنند. یونسکو از همکاری های علمی و دسترسی برابر به اطلاعات حمایت می کند، در حالی که وایپو با وضع قوانین در حوزه حقوق مالکیت فکری از ایجاد انحصار در فناوری ها پیشگیری می کند. یکی از چالش های اصلی در این زمینه، فقدان سازوکارهای حقوقی برای شناسایی و تعقیب نسل کشی علمی و فناورانه است که مقابله با آن ها به همکاری نزدیک تر میان یونسکو و وایپو نیاز دارد. تقویت ظرفیت های علمی و حقوقی در کشورهای اسلامی در آفریقا نیز برای مقابله با این تهدیدها ضروری است. به طور کلی، پیشنهادات برای مقابله با نسل کشی علمی شامل ایجاد یک چارچوب حقوقی جهانی، تقویت همکاری های بین المللی در حفاظت از حقوق مالکیت فکری، و توسعه برنامه های آموزشی برای آگاهی بخشی به جامعه درخصوص تهدیدات ناشی از این نسل کشی ها است.
۱۵۵۴.

شاخص های موثر بر عدم تحقق حق مشارکت سیاسی زنان درنظام حقوقی معاصر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 113 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۸۰
حق مشارکت سیاسی زنان از جمله حقوق مصرح و غیرقابل انکار در تاریخ حقوق بشر است. تساوی عموم در مقابل قانون و برخورداری همه افراد ملت اعم از زن و مرد از حقوق سیاسی ایجاب می کند که زنان همانند مردان ازحق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش و اعمال حاکمیت ملی برخوردار باشند. با وجود اینکه انقلاب اسلامی، زمینه ی مساعدی را برای مشارکت سیاس ی زنان فراهم کرده است اما در عمل، اهداف این انقلاب در مورد نق ش و جایگ اه واقعی زنان در م دیریت ک لان جامع ه هن وز تحق ق نیافت ه اس ت. گرچه موانع متعدد دینی، حقوقی و سیاسی در حوزه مشارکت زنان نیز حاکم است، اما شرط نخست برای افزایش مشارکت و حضور زنان در عرصه قدرت، زدودن و جلوگیری از بازتولید کلیشه ها و هویت های جنسیتی برخاسته از فرهنگ جامعه در فرایند جامعه پذیری است. بنابراین ورود فعالانه و آگاهانه ی زنان در حوزه های عمومی از سویی سبب امکان اعمال حق مشارکت سیاسی فعال و از سوی دیگر موجب ثبات، پیشرفت و توانمندی جامعه می شود. پرسش اصلی پژوهش حاضر با روش توصیفی ناظر بر تبیین چالش ها، ماهیت مشکلات و موانع حضور جدی زنان در عرصه ی سیاسی کشور با این فرضیه است که توانمند سازی زنان جهت مشارکت فعال و موثر درکلیه حوزه های اجتماع راه حل برون رفت از مساله عدم تحقق کامل مشارکت سیاسی زنان است.
۱۵۵۵.

Reinterpreting the Foundations and Anthropological Reflections of Humanistic Thought in the Structure of the Universal Declaration of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 201 - 183
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۹
The structure of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is based on humanistic thoughts, which has played an important role in its drafting motivations, content, and the actions of its implementers. It has specific foundations and reflections in the field of anthropology, which can be considered the anthropological bases of the Declaration of Human Rights. In this view, man, separated from origin and resurrection (eschatology), replaces God and prioritizes his own desires over God's. This descriptive-analytical article, by considering the content of the UDHR, aims to extract the foundations of human rights, which are, in fact, the foundations and reflections of humanistic thought, such as: negating the belief in origin and resurrection, negating the non-material dimension, negating gender rights, expanding and encroaching rights into other domains, negating duty-orientation, prioritizing hedonism over duty-orientation, negating dignity from religious ethics and rights, and finally, individualism.
۱۵۵۶.

معاونت در محاربه در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 91 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۰۲
محاربه به عنوان یکی از جرائم علیه امنیت عمومی در حقوق کیفری ایران، بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. از منظر فقه اسلام، محاربه به عنوان یکی از حدود از مضمون آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده نشئت گرفته است. معاونت در محاربه به معنای مساعدت و همکاری در آشکارسازی یا تجرید سلاح به منظور ایجاد ترس و وحشت در جامعه است که باعث صدمه به مردم می شود. موضوع معاونت در محاربه اقسام متنوعی از مساعدت و همراهی با مباشر خواهد بود که به قصد آسیب به جان، مال یا ناموس یا ارعاب عموم مردم انجام می شود. ازاین رو، معاونت در محاربه رفتاری است که با هدف کمک به شخصی که قصد صدمه به جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها با کشیدن اسلحه در جامعه دارد، محقق می شود. رکن مادی معاونت در محاربه از مصادیق مندرج در ماده 126 قانون مجازات اسلامی قابل استنباط است. رکن روانی معاونت نیز شامل علم و عمد در ارتکاب مصادیق مذکور در همین ماده است. نظر به عاریتی بودن مجازات معاون به عنوان یک معیار کلی، مسئله اساسی این تحقیق آن است که آیا این ملاک در جرائم حدی ازجمله جرم محاربه قابل تعمیم است؟ دستاورد پژوهشی و نتیجه بررسی در این تحقیق آشکار می سازد که در سیستم کیفری ایران، تعیین کیفر عاریتی معاونت در محاربه در فرض مجازات صلب، نفی بلد یا قطع عضو برای مباشر با ابهام، فقدان نص یا نقص قانون مواجه است.
۱۵۵۷.

حقوق فرهنگی در حقوق بین الملل معاصر: از هویت و تنوع فرهنگی تا عدالت فرهنگی و چالش های حاکمیتی

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
منبع: داتیکان سال ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷ 104-118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۷
مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر تعمیق نظری و تحول بنیادین حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند؛ تحولی که از نگاه سنتی به فرهنگ به عنوان یک پدیده حاشیه ای عبور کرده و آن را در مرکز کرامت انسانی قرار داده است. مفاهیمی همچون حق مشارکت در حیات فرهنگی، حقوق جمعی فرهنگی و حق بر هویت فرهنگی، نشان دهنده اهمیت عاملیت انسان در شکل دهی به هویت فردی و جمعی و نقش فرهنگ در تحقق سایر حقوق بنیادین می باشند .
۱۵۵۸.

بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی متصدیان راه و حمل و نقل در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 81 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۱
حمل و نقل جاده ای از مرسوم ترین و قدیمی ترین روش های حمل و نقل است که به منظور جابجایی مسافر، کالا یا اشیاء به کار گرفته می شود. با توجه به اهمیت حمل و نقل جاده ای در تبادلات اقتصادی مسئولیت های برای متصدیان حمل و نقل در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان متصدیان راه ها، نقش مهمی در بهبود وضعیت حمل و نقل کشور دارند. بنابراین، آنچه موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، بررسی مسئولیت مدنی متصدیان راه ها و نیز متصدیان حمل و نقل است که به ترتیب موضوع حقوق اداری و نیز حقوق تجارت است. تطبیق مقررات قانونی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان دولت در ایران و انگلستان نشان می دهد که در انگلستان، مبانی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان راه ها انعطاف بیشتر دارد و با تغییر و تحولات به روز شده است اما در حقوق ایران، مبانی انعطاف کمتری دارند. در بحث مسئولیت مدنی دولت، استفاده از قواعد تنظیم گری نیز قابل توجه است.
۱۵۵۹.

مؤلفه های ایراد اتهام در ایران و فرانسه: رویکردی به امنیت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 101 - 119
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۷
هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های ایراد اتهام و تأثیر آن ها بر حفظ و گسترش امنیت قضایی شهروندان در ایران و فرانسه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای شامل قوانین، مقررات و منابع علمی مرتبط، داده ها را گردآوری کرده و با استفاده از روش مقایسه ای میان نظام حقوقی ایران و فرانسه تحلیل نمود. یافته ها نشان می دهد که مؤلفه هایی نظیر اصل کفایت ادلّه، اصل برائت، اصل سکوت، اصل تفهیم اتهام، حق همراه داشتن وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، حق دادخواهی، اصل مستند بودن رأی، اصل مصلحت گرایی، اصل منفعت عمومی و رعایت امنیت قضایی و آزادی های اجتماعی، نقش کلیدی در ایجاد مدل مطلوب ایراد اتهام دارند. با این حال، در نظام حقوقی ایران برخلاف فرانسه، برخی مؤلفه ها از جمله اصل اول، نهم و دهم به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته اند. نتایج پژوهش تأکید می کند که رعایت کامل این مؤلفه ها موجب افزایش عدالت و ارتقای امنیت قضایی می شود و غفلت از آن ها می تواند منجر به آسیب به حقوق شهروندان گردد.
۱۵۶۰.

توافق طرفین قرارداد در تعیین ادله اثبات دعوا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۶ 269 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۷
طرفین یک قرارداد می توانند پیش از بروز هرگونه اختلاف یا حتی پس از آن، با یکدیگر توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، برای اثبات ادعاهای شان از چه مدارک و شواهدی استفاده کنند و یا این که کدام ادله را برای اثبات کدام موضوع بپذیرند. ارزش دلیل در اثبات دعوی یا دامنه و محدوده اعتبار دلیل از امور راجع به جنبه ماهوی دلایل است. در هر نظام حقوقی به منظور تسهیل دادرسی و کشف حقایق، اصول و قواعد خاصی راجع به ادله اثبات دعوا وضع شده که بیشتر بر اساس باورها، عقاید مذهبی و سیاست های اقتصادی متخذه هر کشوری تنظیم گردیده است. هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است. هدف اصلی این پژوهش که با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده توافق طرفین قرارداد در تعیین ادله اثبات دعوا است. نتیجه و دستاورد پژوهش نشان می دهد توافق طرفین قرارداد در تعیین ادله اثبات دعوا، ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک های قراردادی و بهینه سازی فرآیند حل و فصل اختلافات است. پذیرش این قراردادها، در کنار توجه به محدودیت های مشروع آن، می تواند به کارآمدی بیشتر نظام قضایی و تحقق عدالت قراردادی کمک شایانی نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان