نظریه کارشناسی

گستردگی و تأثیر فراوان دیدگاه کارشناسیِ اهل خبره در ابواب متعدد فقهی و به ویژه تأمل در تأثیر روزافزونِ سرعت تخصصی شدنِ علوم و فنون در استنباط فقهی و حقوقی، نشان دهنده اهمیت نظریه کارشناسی است. در مصادر فقهی و اصولی امامیه، حجیت شرعیِ نظر اهل خبره، بر مبنای سیره عقلاییّه مورد امضای شارع استوار است و گزاره های متعددی مانند: خبرویت محضه؛ حکم عقل؛ حصول اطمینان و در نتیجه، الغای احتمال خلاف و همچنین الغای خصوصیت و کشف اعتبار کلی؛ به عنوان مناط و ملاکِ عُقلا در جریان این سیره مطرح شده اند. در مقاله حاضر، با تبیین و بررسی مناطات مطرح شده، الغای احتمال خلاف و حصول وثوق و اطمینان نفس را به عنوان ملاک اصلی سیره، پذیرفته ایم و پس از واکاویِ شرایطی همچون عدالت و تعدد؛ تحصیل وثوق؛ استنباط و استنتاج از مقدمات حدسیه؛ اعلمیت؛ حیات و ... به عنوان شرط اعتبار نظر اهل خبره، مناط فوق را تنها ملاکِ دخیل در اعتبار نظریه کارشناسی می دانیم. بر این اساس، با تبیینِ ملاک سیره عُقلا در عمل به نظریة کارشناسی و بیان تفاوت بین شهادت و نظریه کارشناسی، حصول وثوق و اطمینان (به استثنای مواردِ خارج شده با دلیلِ خاص) به عنوانِ تنها شرط اعتبار پذیرفته می شود.

موضوع و هدف مقاله: در سند تحول قضایی، وجود خطا در نظرات کارشناسی یکی از دلایل غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اعلام شده و طراحی کاربرگ های استاندارد برای فرآیند کارشناسی به عنوان راهکاری برای کاهش این خطا ارائه شده است. با توجه به پیامدهای موضوع ورشکستگی و نقش با اهمیت کارشناسان حسابداری در احراز آن، این پژوهش با هدف ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی در زمینه ورشکستگی انجام شده است.روش پژوهش: ابتدا با مطالعه مبانی نظری، دیدگاه های حقوقی مختلف نسبت به موضوع ورشکستگی و اجزای گزارش کارشناسی گردآوری و سپس با اجرای روش دلفی فازی در سال 1401 و با استفاده از پرسشنامه، نظر 49 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه، جمع آوری شده است.یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به این که حقوق دانان دیدگاه های مختلفی نسبت به ورشکستگی دارند و اتخاذ هر یک از این دیدگاه ها توسط قاضی بر اقدامات کارشناس و نتیجه کارشناسی مؤثر است؛ لازم است قاضی در قرار کارشناسی مشخص نماید که دیدگاه او منطبق با «توقف بر محور گردش وجوه نقد» است یا «توقف بر محور ترازنامه» و کارشناسان نظر خود را مطابق با رویه قضایی مشخص شده اعلام نمایند. نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: در نهایت با اجماع خبرگان، ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی متشکل از 14 بخش ارائه شده است.

اختلاف و نزاع در ماهیت و چیستی دلیلْ اعتبار و جایگاه نتایج و داده های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری را می تواند مورد مناقشه قرار دهد. توسعه روزافزون کاربرد هوش مصنوعی در عرصه های مختلف، از جمله داوری و اهمیت مستند و مستدل بودن آرا، فرضیه امکان سنجی استناد به داده های هوشمند را مورد توجه نگارندگان قرار داده است. نگارش حاضر با رویکرد توصیفی  تحلیلی نتیجه گیری می کند که نتایج حاصل از ماشین در موارد خاص می تواند در جایگاه نظریه کارشناسی، شهادت، نظریه مشورتی، اماره قضایی یا قانونی قرار بگیرد. اگرچه امکان استناد به خروجی هوش مصنوعی در قوانین حاضر تصریح نشده، از اهداف کلی قوانین داوری برداشت می شود که ارزیابی آزاد ادله به منظور کشف حقیقت از اهمیت والایی برخوردار است. هوش مصنوعی با قابلیت تفکر محاسباتی، پیروی از منطق ریاضی، و قواعد ازپیش تعیین شده می تواند در کشف حقیقت، که از اهداف غایی قانون گذار است، مؤثر باشد.