مجید متین راسخ

اتخاذ تصمیم و تعیین تدابیر لازم در شرایط فوق العاده از جمله بایسته هایی است که دولتمردان می باید در خط و مشی قواعد مسلم حقوقی از جمله جرایم و مجازاتها به ارمغان آورند. این مهم، همواره با اقتباس از شرایط غیرعادی پیش آمده ای است که بینش سیاسی را به سوی تفکر و تامل مقتضی، پیرامون مقابله با این شرایط از طریق باید و نبایدها می برد. جنگ گرم یا همان درگیری مستقیم نظامیِ دو کشور با یکدیگر نیز از این شرایط مستثنا نیست، بلکه این موضوع، وضعیتی را ایجاد می کند که در آن قواعد محرز کیفری پیرامون انواع دادرسی کیفری، شعبات تخصصی محاکم، جرایم مرتبط با جنگ، دستورات مقامات ذیصلاح، نقیصه های قانونی، اعلام جنگ و شرایط جنگی و تبیین و تعیین این وضعیت به غایت عمومی به تدبیر و تصمیم می رسد. علی ای حال سیاست کیفری نظام حقوقی ایران با رعایت کلیه قوانین بین الملل و احترام به اراضی و متعلقات سرزمین های دیگر و پرهیز از هرگونه تهاجم همواره مبتنی بر قواعد صلح آمیز است؛ ولیکن این موضوع بدان تعبیر نیست که نظام حقوقی ایران با پشتوانه ولایت امرمسلمین و نیروهای غیور مسلح نسبت به نقض حریم زمینی، دریایی و هوایی و هرگونه تهاجم به خاک مقدس ایران زمین بی تفاوت باشد، بلکه پاسخی کوبنده و بیچاره کننده به فرمایش مقام معظم ولایت مسلمین جهان، حضرت امام خامنه ای در انتظار متجاوزان خواهد بود. علیهذا پیرو این جستار به موضوع سیاست کیفری نظام حقوقی ایران در شرایط جنگ گرم برای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.

درک و تمییز نوع جرایم از یکدیگر در فرآیند عدالت کیفری از جمله خصایصی است که دادرس می بایست در تفهیم اتهام و انتساب کنش جنایی به افرادِ در مظان جرم بدان اهتمام ورزیده و دقت عمل نماید. لذا بدین سبب سه جرم موضوع معاونت در زنا و لواط نسبت به جرم موحب حد قوادی و اداره یا برپایی مراکز فساد یا فحشاء از لحاظ رکن مادی و تعاریف قانونی چنان مشبه بهم اند که ممکن است پیرو وظیفه قانون تفهیم اتهام توسط او اشتباهی در خلل منتسب قانونی آن رخ دهد؛ چرا که سهولت در انجام جرم از حیث قاعده " تسهیل" اعمال شنیع نامبرده، به گونه ای است که نقش واسطه گری و فراهم سازی بر سه رفتار موصوف نقش بسته و هر یک را در صف واحد یک اتهام ولوء مشبه و مشتبه قرار میدهد. لیکن هماره نبایست آنها را خالی از وجه تفارق دانست؛ بلکه توجه به قواعدی چون مصداقی بودن جرم قوادی نسبت به عمومیت معاونت در زنا و لواط و همچنین توجه به نوع مباشرت، حصول قید و نتیجه مجرمانه، وصف زمان و مکان، استمرار و آنی بودن رفتار مجرمانه و سایر اوصاف و تماثیل می تواند ابزاری موثق و مطمئن در ید دادرس در جهت وظایف قانونی صدر السطر باشد. علیهذا پیرو این جستار در راستای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.

محیط زیست، یکی از ارزش های اساسی جوامع انسانی است. محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. با توجه به گسترش انواع آلودگی ها و دیگر خسارت های زیست محیطی ناشی از رشد بی رویه اقتصادی و افزایش جمعیت و سایر  فعالیت های انسانی که اثراتی بر محیط زیست دارند که بعضاً منفی و مضر هستند. بحثی که در اینجا حائز اهمیت است این است که کسانی که محیط زیست را آلوده می کنند چه مسئولیتی دارند و اینکه قانون گذار چه تدبیری برای مقابله با این افراد اندیشیده است. این تحقیق بر پایه روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده و از مدل کتابخانه ای و همچنینی روش فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که آلوده کنندگان محیط زیست، بر اساس قانون هم مسئولیت مدنی دارند و هم در صورت وجود شرایط مسئولیت کیفری نیز بر آن ها بار می شود.  

در کشور ما عموم برنامه ها در جهت حمایت از محیط زیست به شکل مجازات می باشد و متاسفانه به بحث پیشگیری از جرم کمتر توجه شده است.لذا سعی بر این است تا در این مقاله با بررسی پیشگیری اجتماعی و ماهیت آن ،کارکرد و چاش های آن در مقابله با جرایم و آلودگی های زیست محیطی بررسی شود.در این نوع پیشگیری سعی بر آن است تا با آگاهی دادن به افراد جامعه از طریق مدرسه ، وسائل ارتباط جمعی ، ارائه برنامه های آموزشی و غیره،در زمینه پیشگیری از جرم قدم برداشته شود. در این تحقیق سعی شده تا با روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای پاسخ این سوالات داده شود که پیشگیری اجتماعی چیست و چالش های بکارگیری آن در پیشگیری از جرایم زیست محیطی چه می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پیشگیری اجتماعی از جمله پرکاربرد ترین و بعضا موثرترین نوع پیشگیری از جرایم و آلودگی های زیست محیطی است که علاوه بر منافع، دارای نقاط ضعفی همچون هزینه بر بودن و دیربازده بودن می باشد که با انجام برنامه ریزی صحیح و اصولی می توان چالش های پیش رو را به حداقل رساند.

امنیت قضایی، مفهومیست که به موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان، در حمایت قانون و در صیانت ق وه ق ضائیه قرار خواهند گرفت. البته تأمین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف حاکمیتی، یعنی تعهد دولت ها و در اصل بر عهده دستگاه عدلیه و قوه قضائیه هر نظام حقوقی است. در این مقاله سوال اساسی این بوده که امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از دادرسی) چیست، چه حقوقی را برای اصحاب به ارمغان می آورد و رویه قضایی نظام کیفری ایران در این خصوص چه رویکرد و حکمی دارد. در حقوق ایران به مولفه ها و مصادیق مختلفی از امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی شامل: منع بازداشت غیر قانونی، حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق داشتن وکیل، محدودیت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهم ترین عناصر امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده و به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در رویه قضایی نیز می توان آرایی را یافت که عدم رعایت عناصر امنیت قضایی موجب محکومیت انتظامی قضات شده است.

در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی ازمجازات های جایگزین های حبس پیش بینی شده است همچون (دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی روزانه)، معاف سازهای سنجشی (معافیت از مجازات و تعویق صدور حکم ) و افتراقی (در جرایم اطفال و نوجوانان). اما موضوع مهم که مد نظر قانونگذار قرار نگرفته بحث تاثیر جنسیت مجرمین در کارکرد مجازات های جایگزین حبس است. بدین مفهوم که امروزه آمار ارتکاب جرم توسط زنان بیشتر از گذشته است و نوع جرایم و شرایط زندگی ایشان، احتمال محکومیت زنان به مجازات های جایگزین حبس را افزایش می دهد. لذا به نظر می رسد این مجازات ها بدون در نظر گرفتن نیازهای جنسیتی و شرایط زندگی متفاوت بزهکاران زن طراحی و اجرا شده اند. روش تحقیق این پژوهش بر اساس بیشتر پژوهش های حوزه حقوق کیفری به روش کتابخانه انجام گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران توجهی به تفاوت ها و شرایط بزهکاران زن و مرد در استفاده از مجازات های جایگزین حبس نشده است و به طور کلی مولفه های مهمی همچون موقعیت اجتماعی- اقتصادی و موقعیت فردی- خانوادگی از جمله مهمترین مواردی است که لازم است قانونگذار به آن ها توجه داشته باشد.