محمدرضا شکردایی

اتخاذ تصمیم و تعیین تدابیر لازم در شرایط فوق العاده از جمله بایسته هایی است که دولتمردان می باید در خط و مشی قواعد مسلم حقوقی از جمله جرایم و مجازاتها به ارمغان آورند. این مهم، همواره با اقتباس از شرایط غیرعادی پیش آمده ای است که بینش سیاسی را به سوی تفکر و تامل مقتضی، پیرامون مقابله با این شرایط از طریق باید و نبایدها می برد. جنگ گرم یا همان درگیری مستقیم نظامیِ دو کشور با یکدیگر نیز از این شرایط مستثنا نیست، بلکه این موضوع، وضعیتی را ایجاد می کند که در آن قواعد محرز کیفری پیرامون انواع دادرسی کیفری، شعبات تخصصی محاکم، جرایم مرتبط با جنگ، دستورات مقامات ذیصلاح، نقیصه های قانونی، اعلام جنگ و شرایط جنگی و تبیین و تعیین این وضعیت به غایت عمومی به تدبیر و تصمیم می رسد. علی ای حال سیاست کیفری نظام حقوقی ایران با رعایت کلیه قوانین بین الملل و احترام به اراضی و متعلقات سرزمین های دیگر و پرهیز از هرگونه تهاجم همواره مبتنی بر قواعد صلح آمیز است؛ ولیکن این موضوع بدان تعبیر نیست که نظام حقوقی ایران با پشتوانه ولایت امرمسلمین و نیروهای غیور مسلح نسبت به نقض حریم زمینی، دریایی و هوایی و هرگونه تهاجم به خاک مقدس ایران زمین بی تفاوت باشد، بلکه پاسخی کوبنده و بیچاره کننده به فرمایش مقام معظم ولایت مسلمین جهان، حضرت امام خامنه ای در انتظار متجاوزان خواهد بود. علیهذا پیرو این جستار به موضوع سیاست کیفری نظام حقوقی ایران در شرایط جنگ گرم برای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.

درک و تمییز نوع جرایم از یکدیگر در فرآیند عدالت کیفری از جمله خصایصی است که دادرس می بایست در تفهیم اتهام و انتساب کنش جنایی به افرادِ در مظان جرم بدان اهتمام ورزیده و دقت عمل نماید. لذا بدین سبب سه جرم موضوع معاونت در زنا و لواط نسبت به جرم موحب حد قوادی و اداره یا برپایی مراکز فساد یا فحشاء از لحاظ رکن مادی و تعاریف قانونی چنان مشبه بهم اند که ممکن است پیرو وظیفه قانون تفهیم اتهام توسط او اشتباهی در خلل منتسب قانونی آن رخ دهد؛ چرا که سهولت در انجام جرم از حیث قاعده " تسهیل" اعمال شنیع نامبرده، به گونه ای است که نقش واسطه گری و فراهم سازی بر سه رفتار موصوف نقش بسته و هر یک را در صف واحد یک اتهام ولوء مشبه و مشتبه قرار میدهد. لیکن هماره نبایست آنها را خالی از وجه تفارق دانست؛ بلکه توجه به قواعدی چون مصداقی بودن جرم قوادی نسبت به عمومیت معاونت در زنا و لواط و همچنین توجه به نوع مباشرت، حصول قید و نتیجه مجرمانه، وصف زمان و مکان، استمرار و آنی بودن رفتار مجرمانه و سایر اوصاف و تماثیل می تواند ابزاری موثق و مطمئن در ید دادرس در جهت وظایف قانونی صدر السطر باشد. علیهذا پیرو این جستار در راستای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.