بحران های انسانی

مقدمه: امروزه برنامه ریزی و مدیریت بحران های انسانی بر اساس رویکرد پدافند غیرعامل از مهم ترین مسائل قابل بحث در شهرها و کلان شهرها می باشد. بالا بودن تعداد جمعیت در شهرها و گردهمایی آنان در روزهای خاصی از سال باعث می شود تا احتمال وقوع بحران های انسانی از قبیل انفجار بمب در مسیرهای راهپیمایی، سرقت مسلحانه، شورش های شهری و حمله به ارگان ها و سازمان های مهم افزایش یابد. شهر اصفهان نیز از مهم ترین شهرهای ایران است که هر ساله در روزهای خاصی از سال (روز قدس و 22 بهمن) در مسیرهای هشت گانه راهپیمایی خود شاهد تجمع عظیمی از جمعیت است. بروز هر گونه حادثه ناگهانی در این مسیرها می تواند خسارات و تلفات مالی و جانی زیادی به همراه داشته باشد. به نظر می رسد که مسیرهای هشت گانه راهپیمایی در شهر اصفهان به منظور کاهش آسیب پذیری با رویکرد پدافند غیرعامل نیاز به تجدید نظر دارد. روش ها: نوع مطالعه در این پژوهش میدانی و مورد مطالعه مسیرهای هشت گانه راهپیمایی شهر اصفهان است. بعد از برداشت میدانی کاربری ها و ترسیم توزیع فضایی آنها در نقشه های GIS میزان آسیب پذیری آنها بر اساس فرمول سطح بندی محاسبه و در نهایت با استفاده از مدل راهبردی SWOT راهبردهای پیشنهادی ارائه شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مسیر هشتم دارای آسیب پذیری بسیار زیاد، مسیر پنجم و ششم دارای آسیب پذیری زیاد و مسیرهای اول، دوم، سوم، چهارم و هفتم نیز تا حدودی آسیب پذیر هستند. مسیر اول نیز بیشترین سازمان های متولی بحران را در خود دارد که به هنگام بحران از میزان کارایی آنها کاسته می شود. بانک ها و مؤسسات مالی و مراکز تجاری نیز در میان کاربری های شهری بیشترین آسیب پذیری را به هنگام وقوع بحران دارند و نیاز به مراقبت ویژه دارند. نتیجه گیری: به منظور کاهش آسیب پذیری ناشی از بحران های احتمالی باید مسیرهای اول و ششم به طور کلی عوض شود و چهار قطعه پایانی مسیر هشتم نیز تغییر کند. نصب دوربین مدار بسته در مسیرها، همکاری بین سازمانی در برنامه ریزی، اجرا و مدیریت راهپیمایی ها، عریض سازی خیابان های تنگ، زمان بندی ساعتی و تقویت سازمان های مدیریت بحران از مهم ترین راهبردهای پیشنهادی برای کاهش بحران در مسیرها است.

مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود تأسیس چارچوب های حقوق بشر بین المللی، ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های ژنو و نهادهایی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، در عمل نتوانسته اند از وقوع گسترده نقض حقوق بشر در بحران های انسانی جلوگیری کنند و حتی در بسیاری از موارد به دلیل فشارهای سیاسی قدرت های جهانی، دچار استانداردهای دوگانه و اعمال گزینشی عدالت شده اند. این ناکارآمدی ساختاری موجب شده که پژوهشگران به جست وجوی مبانی جدید برای اصلاح یا تقویت حقوق بشر بین المللی بپردازند. در این راستا، اندیشه های علامه طباطبایی، متفکر برجسته شیعی، با تأکید بر عدالت، کرامت انسانی و حقوق فطری، به عنوان یک چارچوب نظری بدیل و بومی قابل توجه معرفی می شود. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و با رویکرد کیفی، ابعاد حقوقی و فلسفی بحران های انسانی در غزه و لبنان را بررسی می کند. در این چارچوب، با تحلیل مستندات و گزارش های حقوق بشری نهادهای معتبر بین المللی، و همچنین استخراج مبانی نظری اندیشه های علامه طباطبایی از آثار تفسیری و فلسفی ایشان، سعی شده است همزمان رابطه میان نظریه های اسلامی در مورد حقوق انسان و چالش های عملی حقوق بشر بین المللی روشن شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اندیشه علامه طباطبایی در خصوص عدالت، کرامت انسانی و فطرت الهی، به عنوان اصولی غیرقابل نقض و فرازمانی، می تواند چارچوب های اخلاقی و فلسفی عمیق تری در قیاس با مدل های متعارف حقوق بشر ارائه دهد. از منظر علامه، عدالت نه تنها یک اصل حقوقی، بلکه یک قاعده کلی در نظام اجتماعی و طبیعی است که هم در شرایط عادی و هم در مواقع بحران باید اجرا شود. همچنین کرامت ذاتی انسان که از فطرت الهی نشأت می گیرد، جایگاهی جهان شمول برای همه افراد، بدون استثناء قائل است، امری که در بسیاری از رویکردهای حقوق بشر بین المللی، دستخوش تفسیرهای متغیر و گاه متناقض شده است. ناکارآمدی نظام های حقوقی جهانی در محافظت از غیرنظامیان در بحران های غزه و لبنان، علاوه بر دلایل ساختاری، به فقدان یک بنیان اخلاقی پایدار در حقوق بشر بین المللی نیز بازمی گردد. تلفیق اندیشه های علامه طباطبایی با چارچوب های بین المللی می تواند از این منظر رویکردهای جدیدی ارائه دهد که هم به اصول انسانی و الهی وفادار باشد و هم در سطح عملی، قدرت پاسخگویی به بحران های انسانی را تقویت کند. بازتعریف حقوق بشر با تکیه بر ارزش های عدالت، کرامت انسانی و فطرت الهی، در کنار ایجاد همبستگی جهانی و به ویژه اتحاد کشورهای اسلامی در دفاع از حقوق ملت های مظلوم، می تواند نقش مؤثری در کاهش بحران های انسانی ایفا کند و زمینه تحقق نظام حقوقی پایدار و عادلانه تری را فراهم آورد.