درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تمایل دولت ها به کنترل جرم از طریق پیشگیری و مداخلات قبل از ارتکاب جرم افزایش یافته است. برخی دولت ها در پرتو برخی مفاهیم از جمله عدالت پیشگیرنده، در صدد توسعه ی اقدامات تنبیهی در پیشگیری از جرم از طریق کاربست دستورات پیشگیرنده ی مدنی در سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مفهوم، مصادیق، مبانی و پیامدهای دستورات پیشگیرنده ی مدنی در کشورهای کامن لا و تطبیق آن ها با نهادهای مشابه در کشور ایران می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دستورات پیشگیرنده ی قسمی از تدابیر پیشگیرنده ی تنبیهی و دو مرحله ای هستند. در مرحله ی اول، با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی صرفاً یک دستور خطاب به شهروندان صادر و در صورت عدم رعایت دستور در مرحله ی دوم کیفر بر شخص اعمال خواهد شد. موافقان، مبنای کاربست آن ها در سیاست جنایی را در دفاع پیش دستانه از جامعه، حفاظت عمومی بیشتر از شهروندان، گسترش شبکه های کنترل اجتماعی، سرعت در پاسخ دهی به رفتارهای هنجارشکن و پیشگیری بهتر و سریع تر می پندارند. از زمره پیامدهای کاربست آن ها می توان به نقض آزادی های اساسی، حاکمیت قانون، اصل تناسب بزه و پاسخ ها، اصل تفکیک قوا، اصل برائت و تضمینات دادرسی عادلانه اشاره کرد. نظر به اینکه این دستورات منجر به تمامیت خواهی دولت ها شده و از طریق ایجاد حس ناکامی و به عنوان یک محرک بیرونی عامل پرخاشگری های بعدی شهروندان می شوند، کاربست آن ها در سیاست جنایی ایران پیشنهاد نمی شود.

ارتکاب خطا در دادرسی جزیی اجتناب ناپذیر از این فرایند محسوب می شود. خطاهای مذکور موجب بروز آثاری متعدد می گردد که به ویژه از جنبه های سیاسی و اقتصادی واجد اهمیت زیادی است. از جنبه سیاسی،تأثیرگذاری خطا بر مشروعیت حاکمیت، به نسبت و میزان وابستگی دستگاه قضایی به حکومت بستگی دارد و از نظر اقتصادی آثار منفی آن بر رشد اقتصادی به عنوان معیاری کمی و بر توسعه اقتصادی به عنوان معیاری کیفی قابل توجه است. قسمتی از این خطاها ریشه در ساختار شناختی ذهن قاضی دارد. در واقع ذهن برای یافتن راهکارهای سریع در مواجهه با وقایع پیرامونی از الگوهای شناختی توام با خطا تبعیت می کند؛ اما این راهکارهای سریع، فرایند دادرسی را با اشکال مواجه می نماید. تحقیقات شناختی نشان می دهند که انواع سوگیری های موسوم به قیاس، اتکا بر داده های اولیه، بیش خوش بینی، اثر برخورداری، پیش بینی دوگانه، و آستانه گریزی بخش مهمی از این الگوها ها را دربر می گیرد. این مقاله کوشش می کند تا با تبیین منشاء خطاها، به بیان آثار و ارائه راهکار مواجهه به آن ها بپردازد. این راهکارها ناظر بر شیوه های کاهش خطاهای شناختی، نحوه توزیع آن بین اصحاب دعوا و تعیین میزان هزینه بهینه برای کاهش خطاها می گردند.راهکارهای مذکور با وجود دارا بودن پشتوانه منطقی و استدلالی، نیازمند تحقیقاتتجربی بیشتر با درنظر گرفتن شرایط حقوقی ایران می باشند.

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به عنوان عناصر تعیین کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به عنوان تضمین محافظت از آزادی ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد. روش ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه های مربوط به اساسی گرایی محافظه کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه ای و مقالات تخصصی، به ویژه آثاری از نظریه پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه شده بوده اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت گیری های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه ای، چارچوب نظری اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه کارانه اساسی گرایی به بازنگری قضایی به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم های مقننه به عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی گرایی به انعطاف پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می کند. مطابق یافته ها، دادگاه های عالی در کشورهایی نظیر ایالات متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده اند؛ به طوری که تاریخچه حقوقی این کشور نشان دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که وجود دو پارادایم اساسی گرایانه – محافظه کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی که رویکرد محافظه کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت ها استناد می کند. به بیان دیگر، اساسی گرایی عمل ماجرایی از میانجی گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می شود. یافته های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام های مدرن محسوب می شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف پذیر برخورد با چالش های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می کند.

اتحادیه اروپا اخیراً مقررات سازوکار تنظیم مرزی کربن را تصویب کرد که با اجرای آن، واردات گروهی از تولیدات صنایع آلاینده به اتحادیه اروپا منوط به پرداخت مالیات تنظیم مرزی کربن شده است تا از صنایع داخلی حمایت کرده و در راستای اهداف اقلیمی اتحادیه حرکت کند. این سازوکار که اولین در نوع خود است، از جهات مختلفی محل بحث پژوهشگران قرار گرفته است که از جمله می توان به انطباق آن با مقررات سازمان جهانی تجارت و توافقنامه پاریس و آثار آن بر تجارت خارجی کشورها و نحوه مقابله با آن اشاره کرد. هدف این مقاله، بررسی کارکرد سازوکار و انطباق آن با الزامات حقوقی بین المللی و در نهایت، پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان با پیامدهای این سازوکار بر تجارت خارجی ایران مقابله کرد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن، کتابخانه ای-اسنادی است. یافته ها حاکی از آن است که تجارت خارجی ایران پیرو تحولات جهانی ناشی از اجرای این سازوکار به شدت متأثر خواهد شد. در نهایت، پیشنهادهایی برای مقابله با آثار آن ارائه شده است که وضع مالیات بر انتشار دی اکسید کربن، کاهش انتشار با نوسازی و ارتقای صنایع آلاینده و اجرای الزامات اقتصاد کم کربن در برنامه ششم توسعه از مهم ترین آنهاست. 

جنایات جنگی زیست شناختی (بیولوژیکی) ارتکاب یافته در طول مخاصمات مسلحانه، ازجمله سوء استفاده های متخصصان علوم زیستی و پزشکی در جهت پیروی از اهداف دولت متبوع برای پیروزی در جنگ یا دستیابی به پیشرفت های علمی و زیست شناختی است. ارتکاب جنایات جنگی در قالب پزشکی و درمانی، این پرسش را مطرح می کند که به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مداخلات پزشکی و زیست شناختی کادر درمان در طول مخاصمات مسلحانه در چه شرایطی برای ایشان مسئولیت کیفری ایجاد می کند و چه دفاعیاتی به عنوان موانع مسئولیت در محاکم بین المللی کیفری قابل طرح است. در این راستا مقاله پیش رو تبیین می نماید که علی رغم تصریح اساسنامه بر برخی از مصادیق جنایات جنگی به عنوان موارد نقض حق بر سلامت اشخاص مانند ایراد نقص جسمانی، آزمایش های زیست شناختی خطرناک، عقیم سازی و حاملگی اجباری، سایر مداخلات پزشکی نیز به موازات پیشرفت دانش پزشکی و با توجه به اصول اساسی و عرف بین الملل که منبع الهام بخش حقوق بین الملل محسوب می شوند، قابل مجازات هستند. در این صورت و با احراز مسئولیت کیفری مرتکبین، پذیرش دفاعیات آن ها و اثبات موانع مسئولیت کیفری با توجه به سطح علمی و دانش تخصصی پزشکان در نوع رفتار ارتکابی و التزام آن ها به رعایت اصول اخلاق پزشکی، گاه غیرممکن و گاه با دشواری بسیار همراه است.

از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می بایست اصل را بر ضرورت استماع دعوا دانست. اصل 34 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بدون نام بردن از اصل استماع دعوا، وجود چنین اصلی را پذیرفته است. اصل استماع دعوا مانند هر اصل حقوقی دیگری با استثنائاتی همراه است که به آنها محدودیت های استماع دعوا گفته می شود. عمده محدودیت های استماع دعوا ناشی از نقصان عناصر دعوا است. این محدودیت ها را می توان در سه دسته کلی، محدودیت های ناشی از خواهان، محدودیت های ناشی از خوانده و محدودیت های ناشی از موضوع دعوا جای داد. در کنار محدودیت های مزبور قرارداد یا شرط داوری را نیز به دلیل به رسمیت شناخته شدن توسط قوانین موضوعه، باید به موارد محدودیت افزود. برخی از این محدودیت ها به جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا یا مراعات اصول حقوقی و قوانین آمره غیرقابل اجتناب است، اما برخی دیگر را می توان با استفاده از راهکارهایی رفع نمود و دعوای مطروحه را از حالت نقصان به وضعیت قابل استماع رساند.

محدودیت زمانی و اثرآن بر تضعیف حقوق اشخاص در دعاوی اداری تفاوت های بنیادینی با حقوق خصوصی و کیفری دارد. در ایران، عدم قانون صریح برای مرور زمان در دعاوی اداری و تعمیم تفاسیرحقوق خصوصی و کیفری، بااصل 34 قانون اساسی تعارض ایجاد می کند. این جستار باروشی تطبیقی-تحلیلی با مطالعه قوانین، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران و فرانسه، این پرسش بنیادین رامطرح می نماید که چگونه مرورزمان در دعاوی اداری می تواند ثبات حقوقی و حقوق بنیادین اشخاص را متوازن کند؟شایان ذکر است که پیچیدگی های رویه ای و عدم آگاهی شهروندان از مهلت های قانونی، دسترسی به دادرسی منصفانه را دشوار کرده است. در فرانسه، نظام دادرسی اداری با ساختار سلسله مراتبی (دادگاه های اداری و شورای دولتی) و مهلت های محدود (دوماه برای اعتراض) به دنبال تعادل میان ثبات حقوقی و حمایت ازحقوق فردی است. پذیرش عذرموجه درفرانسه این محدودیت ها را تعدیل می کند. تفاوت اصلی دعاوی مدنی و اداری دراهداف آن هاست؛ اولی بر ثبات روابط خصوصی و دومی بر حفاظت از حقوق اشخاص در برابر قدرت عمومی تمرکز دارد. در ایران، فقدان رویه قضایی منسجم و پیچیدگی های شکلی، حق دادخواهی را تضعیف می کند. قانون گذاری صریح، آموزش عمومی درباره مهلت های قانونی، پذیرش عذرموجه و تقویت نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری، با الهام از فرانسه، می تواند عدالت و دسترسی به دادرسی را بهبود بخشد و تعادل میان کارآمدی نظام اداری و حقوق شهروندان را تضمین کند. نظام عدالت اداری فرانسه نیز، با برخورداری از دادگاه های تخصصی، رویه های شفاف، و نهادهای فوق العاده ای مانند رفره لیبرته، تلاش دارد که تعادل میان اقتدار عمومی و حقوق فردی را حفظ کند.

با تحولات چشمگیر در فناوری ها، به تدریج از هوش مصنوعی به جای انسان در درگیری های مسلحانه استفاده می شود. استفاده از سلاح های خودمختار مجهز به هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه، مفاهیم سنتی ما از مسئولیت را به چالش کشانده و چگونگی انتساب مسئولیت بین المللی را به دولت ها نمایان ساخته است؛ چراکه مفاهیم سنتی ما از مسئولیت و اصول مسئولیت بین المللی دولت مبتنی بر رفتار انسانی تبیین شده است و تطبیق آن با رفتار مبتنی بر هوش مصنوعی نیازمند بررسی جدید است. ازاین رو، مقالهٔ حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی پیامدهای مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربست هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه و جبران خسارت حاصل از عملکرد آن ها می پردازد. در مواجهه با نظارت بر عملکرد فناوری های نظامی هوشمند، این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که مسئولیت بین المللی دولت ها در رابطه با نقض حقوق بین الملل هنگام استفاده از هوش مصنوعی نظامی در چه وضعیت هایی محقق می شود؟ نگارنده با بررسی طرح مسئولیت بین المللی دولت به این نتیجه می رسد که نه کاربردهای معاصر هوش مصنوعی و نه تجسم های واقعاً خودمختار آیندهٔ آن هیچ مانع مفهومی در چهارچوب حقوق مسئولیت ایجاد نمی کند و نه تنها رفتارهای متخلفانهٔ تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در میدان نبرد را می توان به دولت نسبت داد، بلکه مسئولیت دولت می تواند قبل از به کارگیری هوش مصنوعی در مراحل توسعه یا تدارک آن و در طول چرخه حیات آن ایجاد شود.

در روزگار ما، استفاده از فضای مجازی گریزناپذیر شده است. قانون گذاری و حفاظت از حقوق کاربران نیز از ملزومات زیست مجازی است. در این میان، تعریف داده شخصی، به عنوان معیاری برای تعیین داده های مشمول قوانین حفاظت از داده ها، اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا تا زمانی که داده به شخصی خاص مربوط نباشد، گویی حریم شخصی نقض نشده است و در نتیجه، نیازی هم به حمایت نیست. حال سؤال این است که چه داده هایی شخصی به حساب می آیند؟ آیا می توان مصادیق قطعی داده شخصی را مشخص کرد؟ در پاسخ می توان گفت برای تعیین داده شخصی باید بررسی و تحلیل موردی انجام داد و نمی توان به وضع قاعده ای کلی بسنده کرد؛ زیرا بسته به عواملی نظیر امکانات، زمان، ماهیت داده، هزینه شناسایی، پیشرفت های فناوری و هدف پردازش داده، شخصی یا ناشناس بودن داده تفاوت می کند. در باب تعیین مصادیق قطعی داده شخصی نیز، هرچند نمی توان به قطعیت حکم کرد، برخی موارد خاص، مانند نام خانوادگی به همراه شناسه های دیگر و داده مستعار با احتمال شناسایی بالا، اغلب در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا داده شخصی به حساب می آیند. در این مقاله، قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، به عنوان سیستم های حقوقی مؤثر و پیشرو در حوزه حفاظت از داده ها، در راستای تعیین معیاری برای تشخیص داده شخصی و مصادیق آن بررسی شده است.

نهاد نظارت الکترونیکی به موجب ماده 63 قانون مجازات اسلامی و ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری هر دو مصوب ۱۳۹۲، وارد نظام حقوقی ایران شد. این نهاد در مرحله اجرا با چالش هایی در دستگاه قضایی مواجه شد که بدین شرح است: تعیین محدوده جابه جایی محکومان، استفاده حداقلی محاکم از ظرفیت تدابیر نظارتی و دستورهای مراقبتی در احکام ناظر بر نظارت الکترونیکی، ابهام در برخی عبارات قانونی از قبیل «حبس های تعزیری» در تبصره دو ماده 62 قانون مجازات اسلامی و «شرایط مقرر در تعویق مراقبتی» در ماده 62 قانون پیش گفته، استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان به حبس بالای پنج سال در جرائم مواد مخدر و در نهایت امکان سنجی پذیرش درخواست نظارت الکترونیکی در فاصله قطعیت حکم حبس تا پیش از اجرای آن. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نظرات مختلف درباره چالش های پیش روی نظارت الکترونیکی را تبیین می نماید. یافته های این پژوهش نگارندگان را وادار ساخت تا به منظور برطرف نمودن این چالش ها، پیشنهادهایی در خصوص اصلاح ماده 62 قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان مصوب 1401 ارائه نمایند.

امروزه فناوری و دسترسی به آن یکی از بزرگترین و پراهمیت ترین عوامل توسعه اقتصادی محسوب می شود و روز به روز نیز استفاده از آن پیشرفته تر می شود. بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه اقتصادی تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیت های هدفمند جهت به کار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن کشورها به شمار می رود. بر خلاف گذشته آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تامین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شود. قواعد حمایتی مالکیت فکری فرایند انتقال فناوری در عرصه تجارت بین الملل را تسهیل می کند.  در این مقاله به تبیین حنبه های حقوق مالکیت فکری در رابطه با انتقال فناوری پرداخته می شود.

از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، قلمرو کالدونیای جدید در اقیانوس آرام با موجی از تنش ها و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی روبه رو بوده است. این تحولات عمدتاً از تصمیمات دولت فرانسه در زمینه اصلاح قوانین انتخاباتی محلی و واکنش اعتراضی بومیان کاناک سرچشمه گرفته است؛ مردمانی که دهه هاست برای تحقق حق تعیین سرنوشت و نقش آفرینی بیشتر در اداره سرزمین خود تلاش می کنند. اعتراضات گسترده مردمی در سال ۲۰۲۴، با درگیری های پراکنده و واکنش های امنیتی شدید همراه شد. دولت فرانسه در پاسخ، تدابیری محدودکننده مانند مقررات منع رفت وآمد و محدودسازی رسانه های اجتماعی را اعمال کرد؛ اقداماتی که از سوی نهادهای حقوق بشری بین المللی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، به عنوان تهدیدی برای آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز مورد انتقاد قرار گرفت. در پی افزایش اعتراضات، دولت فرانسه اجرای اصلاحات انتخاباتی را به طور موقت متوقف کرد و وعده برگزاری گفت وگوهایی تازه با نمایندگان مردم کاناک را داد. بااین حال، فضای بی اعتمادی و نارضایتی همچنان پابرجاست و مسئله حق تعیین سرنوشت بومیان کالدونیای جدید بار دیگر در کانون توجه داخلی و بین المللی قرار گرفته است.

نظام بین المللی حقوق بشر یکی از بنیادی ترین و درعین حال پیچیده ترین دستاوردهای حقوق بین الملل معاصر است؛ نظامی که از پایان جنگ جهانی دوم باتکیه بر تجربه های تلخ بشری و به امید تضمین کرامت انسان شکل گرفت و به تدریج در قالب اسناد، نهادها و رویه های بین المللی گسترش یافت. بااین حال، آنچه در ابتدا به عنوان آرمان مشترک بشریت مطرح شد، در گذر زمان با چالش های پرشماری روبه رو گردید؛ از سیاسی سازی نهادهای بین المللی گرفته تا ضعف در اجرای تعهدات، شکاف های فزاینده بین شمال و جنوب و ناتوانی در پاسخ به تهدیدات نوظهور مانند بحران های دیجیتال و زیست محیطی. در چنین بستری، گفت وگو با دکتر سید قاسم زمانی، استاد تمام حقوق بین الملل، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در وضعیت موجود و چشم انداز آینده این نظام است. دکتر زمانی با پیش زمینه ای نظری و تجربی مطرح می کند، اصلاح نظام بین المللی حقوق بشر نباید تنها در سطح سازمان ملل و نهادهای جهانی محدود بماند بلکه نیازمند بازنگری در ساختارهای آموزشی، فرهنگی و اجرایی کشورها و جوامع گوناگون است؛ ازاین رو وی ضمن تحلیل تاریخی روندهای هنجاری حقوق بشر، به واکاوی ساختارهای نهادی و چالش های اجرایی پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی اصلاح گرایانه در حوزه ساختار، اجرا، فناوری و گفت وگوی بین فرهنگی مطرح می کند.

فرهنگ و آموزش همواره نقشی کلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کنند و نهادهای داخلی کشورها و سازمان های بین المللی تلاش دارند تا همه افراد فارغ از تفاوت های نژادی، زبانی، جنسی و غیره به طور برابر به آموزش و فرهنگ دسترسی داشته باشند اما این مسئله همواره چالش برانگیز بوده و نمونه های موجود بخصوص در کشورهای درحال توسعه، نشان می دهد که با وجود پیشرفت های زیاد جوامع در این حوزه و با وجود اینکه کشورهای توسعه یافته، آموزش را به سمت روش های دیجیتالی سوق داده اند، اما بخش قابل توجهی از افراد از همان سن کودکی از آموزش محروم می مانند و بدین ترتیب، روند توسعه پایدار در این کشورها نیز به تأخیر افتاده و توسعه یافتگی عملاً محقق نمی شود. دراین بین، نقض سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد اما این سازمان علی رغم تلاش های خود، نتوانسته در این امر به طور کامل موفق عمل کند و عملکردی انتقادبرانگیز داشته است؛ لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که نقش و عملکرد یونسکو در مقابل فراگیری فرهنگ و آموزش در جهان دیجیتالی شده، چگونه بوده است؟ استدلال اصلی آن است که تضمین دسترسی عادلانه به امتیاز ها، منفعت ها و فرصت های دیجیتالی شدن، برای صیانت از حقوق فرهنگی و حق آموزش برای همگان در قرن بیست ویکم، امری ضروری است و ابتکارات یونسکو باید به طور مستمر تقویت شود تا بتوانند پاسخگوی چالش های دیجیتال در جهان چندقطبی باشد.

اگرچه طبق ماده 136 ق.م.ا، صرفاً تکرار جرایم مستوجب حد، در مرتبه چهارم موجب مجازات قتل می شود؛ برخی فقیهان امامی معتقدند در فرض تکرار عمل توسط گیرنده ربا، کیفر وی در مرتبه اول و دوم، از سنخ مجازات های تعریزی و برای بار سوم، سلب حیات خواهد بود. این نظریه عمدتاً مستند به روایت ابوبصیر است که وفق آن، رباخوار پس از دوبار تعزیر به قتل می رسد. نوشتار حاضر نظر به اهمیت مسئله دماء در آموزه های شریعت، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی سایر مستندات، روایت مزبور را مورد سنجش قرار داده و به این نتیجه رسیده است که فارغ از ضعف سندی، از حیث دلالت نیز تمسک به روایت مزبور با مناقشاتی از قبیل تهجم در دماء، ابتلا به اخبار معارض و تنافی با قاعده درءالحد مواجه بوده و تاب تقابل با عمومات و اطلاقات و قواعد اولیه مبنی بر پاسداشت خون آدمیان را ندارد.

در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی، برای تشخیص محدوده شرط «حین انجام کار کارگر»، که در صدد تعیین قلمرو مسؤولیت کارفرما بوده، معیاری اعلام نشده است و محدوده این شرط دارای خلاء قانونی است. از طرفی، از معیارهای ماده 60 قانون تأمین اجتماعی نمی توان برای شرط حین انجام کار در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی وحدت ملاک گرفت؛ چون این دو ماده از لحاظ مسؤول پرداخت خسارت، اشخاص تحت حمایت و نوع خسارت تحت پوشش دارای تفاوت های اساسی می باشند. خلاف قاعده بودن مسؤولیت کارفرما و مطابق قاعده بودن مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی از دیگر تفاوت های اساسی این دو ماده است.  رویه قضایی انگلیس که سابقه ای دیرینه با این شرط دارد، با انتخاب معیارهای متفاوت بر مبنای تحولات اجتماعی، نقشی فعال در تعیین معیار شرط موضوع بحث داشته؛ به این نحو در سال 2002 در پرونده معروف به لیستر، با انتخاب معیار «ارتباط نزدیک»، با هدف جبران خسارت قربانیان، موجب گسترش محدوده حین انجام کار کارگر شد، اما متعاقباًدیوان عالی کشور انگلیس در سال 2020 در پرونده موریسون، معیار ارتباط نزدیک به مفهوم ارتباط متعارف بین کار مورد استخدام و فعل زیان بار کارگر را به عنوان قاعده تعیین کرد. در حقوق ایران، هر چند رویه قضایی از قید و بند تقصیر و قواعد عام رهایی نیافته است، اما در برخی موارد، با گسترش مصادیق تقصیر کارفرما یا انتساب خسارت به مجموعه فعالیت کارفرما، سعی در گسترش محدوده مسؤولیت کارفرما داشته و بلکه ساختار معیار «ارتباط نزدیک» متعارف حقوق انگلیس را به ذهن متبادر می نماید. 

تحول فناوری‌های نوین مالی و گسترش به‌کارگیری رمزارزها، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای نظام‌های حقوقی و به ویژه دستگاه عدالت کیفری ایجاد نموده است. در این مسیر، اغلب نظام‌های حقوقی به جای مقابله مطلق و نفی رمزارزها، به رویکرد مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در دو طیف تجویز حداکثری و حداقلی متمایل شده‌اند. هدف از نگارش این مقاله بررسی چالش‌های نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم رمزارزها است. پرسش محوری تحقیق آن است که رمزارزها چه چالش‌هایی را در عرصه‌های ماهوی، شکلی و اجرایی برای نظام عدالت کیفری به‌وجود آورده‌اند و چه راهکارهایی می‌توان برای رفع آن‌ها در چارچوب قوانین موجود ارائه کرد.این پژوهش از نوع نظری ـ کاربردی است و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با برخی قضات و بازپرسان فعال در حوزه جرائم رایانه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های موجود برای نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرایم مرتبط با رمزارزها عبارت‌اند از: ابهام در رسمیت و مالیت رمزارزها و اعتبار حقوقی آن‌ها، فقدان قوانین و مقررات نظارتی و پیشگیرانه شفاف، مشکلات دادرسی و رسیدگی شکلی در جرائم مرتبط با رمزارزها به واسطه پیچیدگی‌های ناشی از تمرکززدایی و ناشناس بودن فناوری بلاک‌چین، چالش‌های مرتبط با توقیف و اجرای احکام، و همچنین نارسایی‌های فنی، فرهنگی و آموزشی در حیطه پیشگیری و رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حوزه. این چالش ها لزوم تدوین مقررات جامع و متناسب در زمینه رسیدگی به پرونده های رمزارزها، تجهیز ضابطان قضایی و دادگستری ها به زیرساخت‌های فنی مناسب در فرایند رسیدگی به پرونده های مربوطه، و آموزش تخصصی قضات و کارشناسان این حوزه در کنار آگاهی افزایی عمومی نسبت به مخاطرات رمزارزها، را بیش از پیش آشکار می نماید.

پلیس به دلیل طیف وسیع تعاملات با شهروندان در ارائه خدمات اداری و کشف جرم به گستره وسیعی از داده ها و اطلاعات شخصی آنها را دسترسی دارد. این اطلاعات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بانک های اطلاعاتی پلیس تجمیع می شوند، کارکردهایی متفاوت در تسهیل ارائه خدمات الکترونیک ، امنیت عمومی و کشف جرایم و... دارد. بانک های اطلاعاتی در تحلیل جرایم ، شناسایی الگوهای ارتکاب، شناسایی و کشف جرایم و همچنین انتشار اطلاعات به منظور استفاده در ارائه خدمات و سیاست گذاری های پیشگیری از جرم نقش تعیین کننده ای دارند. تجمیع داده ها صرف نظر از مشکلات فنی و اجرایی، متاثر از برخی رویکردهای امنیت مدار و تمامیت خواه، می تواند به گسترش اقدامات مداخله جویانه در حریم اطلاعاتی افراد شود. روش پژوهش این اِسنادی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است که با رویکرد تطبیقی توازن بین حق بر امنیت و منفعت عمومی را با حریم حصوصی در بانک های اطلاعاتی پلیس مورد مطالعه قرار داده است. اصل مداخله حداقلی در حریم خصوصیِ اطلاعات افراد و چالشهای فرا روی پلیس در این زمینه ایجاب می نماید تا مقررات دقیق تری در تجمیع داده و تشکیل بانک های اطلاعاتی و سو استفاده های احتمالی پیش بینی و با استفاده از تجارب آموخته در دیگر کشورها رویکردهای حفاظت از داده های شخصی و خصوصی،آگاه سازی و اطلاع رسانی ذینفعان، پاسخگویی بیشتر ، حمایت های حقوقی و کیفری از حوزه های خصوصی افراد، تضمین جبران خسارات ناشی استفاده ناروا از اطلاعات و سازوکارهای نظارتی مدنظر قرار گیرد.

کارکرد اصلی جرم شناسی، شناسایی علل و عوامل وقوع جرم و در نتیجه، اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای حذف یا کاهش آمار جرایم است. این سیاست با عنوان پیشگیری از وقوع جرم و در صورت ارتکاب توسط بزهکاران (محکومین) اصلاح آنان موضوع بنیادین سیاست کیفری خواهد بود (اصل 156 قانون اساسی) بنابراین این یک وظیفه همگانی است که هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه درباره وقوع جرائم در جامعه، اقدامات پییشگیرانه و مؤثر انجام دهند. در این راستا دولت تکلیف دارد زمینه ها و تمهیدات لازم را در اصلاح و بازپروری مجرمین فراهم آورد تا پس از طی دوره محکومیت رو به ارتکاب مجدد جرم نیاورند (بند 5 اصل 156 قانون اساسی) نتیجه اینکه بازسازگاری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم باید توسط همه نهادهای حاکمیتی صورت گیرد تا اقدامات پیشگیرانه از حالت مطلوب برخوردار باشد. این پژوهش که به شیوه توصیفی - تحلیلی گردآوری شده است نشان داد اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با جرم در جامعه و نیز اصلاح مجرمین باید توسط همه قوای سه گانه صورت گیرد. بنابراین برای تعیین راهبرد مؤثر، اتخاذ سیاست کیفری پیشگیرانه و ایجاد زمینه مشارکتی میان دولت و قوه قضاییه در امر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین باید رویکردی نو از اصل 156 قانون اساسی تعریف کرد. این رویکرد باید در بردارنده شاخص جامعه پذیری مجرمین و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه باشد.

طلاق عسر و حرجی طلاقی است که با تحقق عسروحرج زوجه، دادگاه، زوج را مجبور به طلاق می-نماید. با توجه به رویه قضایی عمدتاً در زمان طلاق، زوجه برای رهایی از عسروحرج، به اختیار خود اقدام به بذل مهر برای طلاق می نماید. لذا این مسأله مطرح می شود که آیا برای طلاق ناشی از عسر و حرج، بذل مهر لازم است؟ مطالعه ی آرای قضایی حاکی از وجود اختلاف نظر است. در بیشتر آرای قضایی، حکم به لزوم بذل مهر در طلاق ناشی از عسر و حرج داده شده است و تنها در برخی از آراء، بذل مهر را لازم نمی دانند. در این پژوهش که با رجوع به منابع فقهی و حقوقی کتابخانه ای و با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شد، با منشأشناسی تعارض و تهافت در آرای قضایی، روشن گردید که برای حکم به طلاق عسرو حرجی لازم است تا مشقت غیرقابل تحمل شخصی[نه نوعی]، که فعلیت دارد، اثبات گردد. بر این اساس، استدلال های مطروحه در آرای قضایی با استمداد از دکترین فقه و حقوق خانواده، مورد نقد قرار گرفت. در پایان این نتیجه به دست آمد که با توجه به شخصی بودن عسر و حرج، به جای تعیین مصادیق عسر و حرج، نهادی متشکل از متخصصان مرتبط با آن تأسیس شود تا یارای قضات محاکم در احراز مفهوم عسر و حرج باشد و مانع از وقوع اختلاف آراء گردد. هم چنین با توجه به صدور آراء متعارض در شعب دیوانعالی کشور، پیشنهاد گردید تا هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه، عدم لزوم بذل مهر برای حکم به طلاق زوجه را قانونی نماید.