کنوانسیون وین 1980

فسخ قرارداد از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در نظام های مختلف حقوقی است که همواره سؤالاتی پیرامون چگونگی و شرایط اعمال آن مطرح است. آیا متعهدله طرف قرارداد می تواند اقدام به فسخ نماید یا اختیار اعمال آن با دادگاه است؟ شرایط اعمال فسخ چگونه است؟ مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و تطبیقی این سؤالات را در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق پاسخ می دهد و وجوه افتراق و شباهت میان آنها را تبیین می نماید. بررسی ها نشان می دهد در حقوق ایران و کنوانسیون اعمال فسخ اصولاً با دارنده حق فسخ است ولی در حقوق عراق، قاعده کلی امکان مطالبه فسخ قرارداد از دادگاه است و ارزیابی شرایط فسخ و اعمال آن اصولاً با قاضی است. همچنین در کنوانسیون فسخ با اخطار فسخ به نقض کننده تعهد و در زمان متعارف صورت می گیرد و از زمان ارسال یا وصول اخطار به مخاطب نفوذ می یابد لیکن در حقوق ایران اعمال فسخ تشریفات ویژه ای ندارد و فوری نیست. در مجموع فسخ با اراده خود متعهدله و از راه اخطار فسخ با شرایط اقتصادی و خصوصاً اقتضائات تجاری بین المللی مناسب تر به نظر می رسد زیرا از سویی با اصل سرعت در تجارت بین الملل تناسب دارد و از سوی دیگر امنیت اقتصادی طرف دیگر را نیز تأمین می نماید.

پس از جنگ دوم جهانی معاملات و داد وستدهای بین المللی کالا رشد قابل توجهی داشته است. این رشد بالاخص با افزایش قابل توجه جمعیت و پیشرفت سریع تکنولوژی و وسایل حمل و نقل رابطه مستقیمی دارد. تامین نیازها و خواسته های بشر امروزی سبب گردیده تا تجارت و اقتصاد بین المللی شاهد تحولات بزرگی باشد و به همان اندازه نیز مخاطرات مرتبط با آن افزایش یابد. حقوقدانان و موسسات حقوقی بین الملل خصوصی و دولتی بسیاری از اعم از ارکان سازمان ملل متحد یا دیگر سازمان های بین المللی در صدد بوده-اند تا نسبت به یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل اقداماتی به عمل آورند تا از مخاطرات تجاری به نحو چشمگیری کاسته و امور اقتصادی – تجاری فعالان بین المللی را از نظر حقوقی انسجام بخشیده و تابع مقررات یکسانی کنند. یکی از این نهادها اتاق بازرگانی بین المللی است که از سال 1935 اقدام به انتشار مجموعه شروطی برای تدوین قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا تحت عنوان اینکوترمز با اصطلاحات سه حرفی نموده است. این شروط نقش اساسی در حل و فصل اختلافات تجاری در سطح بین الملل داشته است. خواه حل و فصل این قضایا در محاکم قضایی و یا داوری داخلی انجام شده باشد و یا در سطوح فرامرزی و بین المللی.

زمینه و هدف: کرونا علاوه بر تأثیرگذاری بر حوزه بهداشت و سلامت، آثار حقوقی متعددی به دنبال داشت. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیق آثار حدوث کرونا به عنوان مصداق قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون وین 1980 است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از نگاه حقوق ایران اگر حدوث کرونا دائمی باشد، موجب انحلال قهری عقد شده و اثر آن نیز صرفاً ناظر به آینده است. از این لحاظ با حقوق فرانسه و کنوانسیون وین 1980، اشتراک نظر دارد با این تفاوت که حقوق فرانسه سخت گیرانه عمل کرده و اگر دفع کرونا غیر ممکن باشد، قوه قاهره محقق می گردد. ولی عنصر طاقت فرسا بودن یا غیر قابل احتراز بودن را عامل ثبوت قاهره محسوب نمی کند. هم چنین از نگاه هر سه سیستم مزبور، دائمی بودن کرونا موجب سقوط تعهد خواهد شد؛ ولی درصورتی که کرونا موقتی باشد، موجب تعلیق قرارداد می گردد. هرچند که از منظر کنوانسیون، مفاد مقررات مندرج در قرارداد، در این باره تعیین کننده خواهد بود.نتیجه : در هر سه نظام حقوقی، اگر عدم ایفای تعهد به واسطه قوه قاهره باشد، متعهد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. البته در نظام قضایی ایران و فرانسه احراز تحقق شرایط  قاهره در وضعیت شیوع کرونا با مرجع قضایی خواهد بود.

در مواردی که یکی از طرفین قرارداد بدون مجوز قانونی تعهداتش را نقض نماید، در برخی نظام های حقوقی و برخی اسناد بین المللی امکان فسخ قرارداد به عنوان یکی از ضمانت اجراها پیش بینی شده است. حال سؤال این است که شرایط بهره گیری از این ضمانت اجرا چیست و وضعیت مطلوب چه باید باشد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی، به جستجوی پاسخ در کنوانسیون وین 1980، حقوق ایران و حقوق عراق پرداخته است. بررسی ها نشان داد، در حقوق عراق فسخ به دلیل نقض تعهدات قراردادی، مخصوص قراردادهای دوتعهدی و نیازمند آمادگی متعهدله به انجام تعهدات خود و نیز اخطار مطالبه انجام تعهد از جانب وی است؛ این در حالی است که کنوانسیون مربوط به قراردادهای بیع بین المللی بوده و اخطار مزبور جز در برخی موارد لازم نیست. در حقوق ایران فسخ، اختصاص به قراردادهای دوتعهدی ندارد و اصولاً پیش نیاز حق فسخ، مطالبه اجبار متعهد به اجرای تعهد از دادگاه است. در کنوانسیون نقض اساسی قرارداد، ملاک اصلی فسخ است ولی در حقوق عراق و ایران این گونه نیست، هرچند در حقوق عراق نقض کم اهمیت به فسخ نمی انجامد. تلف عوضین قرارداد در حقوق ایران اصولاً مانع فسخ نیست ولی در حقوق عراق، توانایی متقاضی فسخ بر اعاده وضع سابق و در کنوانسیون توانایی مشتری بر بازگرداندن مبیع اصولاً شرط فسخ است. در این جستار از جمله پیشنهاد شده است فسخ در مواردی که نقض قرارداد از نظر عرف جدی نیست پذیرفته نشود و قانونگذار ایران برای سازگاری با اقتضائات اقتصادی و قضایی، اخطار مطالبه انجام تعهد را جایگزین لزوم مطالبه اجبار متعهد از دادگاه نماید.