ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۶۱ تا ۲٬۶۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۶۶۱.

امکان سنجی رسیدگی به اتهام نسل زدایی اویغورها در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۷
نسل زدایی یکی از مهم ترین جنایات بین المللی است که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پیش بینی و برای ارتکاب آن مجازات تعیین شده است. در دکترین حقوقی از آن به عنوان مادر جرایم یاد می شود. گمان رخداد این جرم در کشور چین و در ارتباط با اقلیت قومی اویغورهای مسلمان، چندین سال است که محل بحث و گفتگو است. گزارش اخیر مؤسسه افق های نوین برای استراتژی و سیاست گذاری در واشنگتن، بیانگر اهمیت بررسی موضوع نسل زدایی اویغورها است که تا حدودی توجه جامعه جهانی و رسانه ها را نیز به خود جلب کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش هایی است از این دست که تا چه میزان می توان در زنجیره اقدامات و رخدادهای ناظر به وضعیت اویغورها، عناصر مادی جنایت نسل زدایی را به گونه ای محرز انگاشت که بتوان بر پایه آن ادعای تحقق آستانه صلاحیتی پیش نیاز شروع اقدامات تحقیقی از سوی دادستان را موجه و معتبر دانست؟ و تا چه میزان می توان مسئولیت اعمال و اقدامات انجام یافته علیه اویغورها را متوجه مقامات دولتی چین دانست؟ تکاپوی فکری سامان یافته در نوشتار پیشِ رو، به منظور یافتن پاسخ هایی معتبر برای این پرسش ها گویای آن است که به استناد شواهد و داده های برگرفته از اسناد و گزارش های پرشمار انتشاریافته از سوی نهادها و مراجع بین المللی می توان رخداد مصادیق متعدد پاره های پنج گانه عنصر مادی جنایت نسل زدایی علیه اویغورها در منطقه سین کیانگ را محرز دانست، اگرچه وجود پاره ای تنگناها و موانع عملی مهم باعث گردیده است تا ورود دادستان دیوان کیفری بین المللی به موضوع، به رغم امکان های حقوقی و هنجاری نهفته در اساسنامه دیوان، بسیار دور از دسترس در نظر آید. داده های ناظر به نقش تعیین کننده مقامات ملی و محلی چین و گماشتگان آنها، در طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی اقدامات منتهی به تحقق عناصر مادی جنایت نسل زدایی بر ضد اویغورها نیز جای تردید چندانی برای طرح مسئولیت کیفری بین المللی مقامات چینی باقی نمی گذارد. تکاپوی ذهنی معطوف به ژرف کاوی در پرسش های پژوهش، تجزیه وتحلیل داده ها و عرضه دستیافت های پژوهشی به اتکای روش تحلیلی توصیفی سامان یافته است.
۲۶۶۲.

حق بر اقناع؛ چشم اندازی از منظر مطالعات تطبیقی فقه و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۶۶
دوگانه هم گرا و واگرای «مشروعیت» و«پذیرش زمینه اجتماعی»، الزام حکمی و حقوقی و یا حداقل، الزام اخلاقی را بر اقناع درونی استوار می سازد. در واقع، عمل بر پایه دلایل موجه، چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی در اجرای برنامه ها و رویکردهای حکمرانی است و در این میان، حقی را برای شهروندان و تکلیفی را بر ذمه حاکمیت صورت بندی می نماید. این نوشته توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحکیم و تقویت مبانی و ادله حق بر اقناع در حقوق عمومی به عنوان حق حاکم و مقدمه (معلق علیه) شکل گیری تکالیف در نسبت حکومت و شهروندان ازجمله در حوزه تقنین و قضا می پردازد. این حق، مقوله ای والاتر از حق دسترسی به اطلاعات بوده، می تواند به عنوان حقی پیامدگرا الزام آوری قوانین و احکام قضایی را بر امری غیر از قوه قهریه و بر اساس قدرت نرم استوار سازد؛ همچنان که لزوم اقناع در به کارگیری اصول تفسیری مانند برائت و استصحاب در حوزه حکمرانی (برخلاف حوزه فردی و عبادی)، به عنوان اصلی محدودکننده، رتبه و گستره اعمال اصول لفظیه و عملیه را تنظیم می نماید. افزون بر این، حق بر اقناع می تواند کارآمدی عینی حکومت را در آستان افکار عمومی نشان دهد.
۲۶۶۳.

حقوق قراردادهای فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
قرارداد یکی از مفاهیم اصلی نظم دهی فراملی است. در سایه تلاش های مختلف برای هماهنگ سازی قانون قرارداد در سطح فراملی (مانند از طریق UNIDROIT)، خود نهاد قرارداد هم اکنون ستون فقرات تعاملات فراملی را تشکیل می دهد. با این حال، همانطور که در این فصل توضیح داده می شود، نظریه قرارداد به طور عمده آمادگی لازم را برای درک نقش سازنده قراردادها در تنظیم و نقد نهادهای اجتماعی فراملی، مانند زنجیره های ارزش جهانی یا پلتفرم های دیجیتال، ندارد. در چنین سناریوهایی، فراتر از اینکه قراردادها به کارایی بین طرفین معطوف باشند، تجلی دهنده تعددی از عقلانیت ها و منافع هستند و فضایی گفتمانی ایجاد می کنند. اگرچه اغلب به شکل شکننده ای، قراردادها به مثابه معادل هایی از نهادهای سیاسی ظاهر می شوند به طوری که نظم حقوقی دولتی دیگر عدالت بنیادی قابل توجهی فراهم نمی کند. این فصل بررسی می کند که چگونه سنت های واقع گرایانه و انتقادی در نظریه قرارداد، در هر دو نوع آمریکایی و اروپایی آن، در حال حاضر برای بازسازی صحیح تضادهای اجتماعی فراملی بازتنظیم می شوند.
۲۶۶۴.

بررسی تطبیقی اعلان در قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۲
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی مفهوم و کارکرد «اعلان» در قراردادهای بیع بین المللی کالا با تمرکز بر کنوانسیون وین (۱۹۸۰) و نظام حقوقی ایران می پردازد. اعلان ها به عنوان ابزاری کلیدی در تنظیم روابط قراردادی، نقشی تعیین کننده در مراحل انعقاد، اجرا و خاتمه قراردادهای بیع بین المللی ایفا می کنند. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، این پژوهش ماهیت دوگانه رویکرد کنوانسیون وین را در پذیرش هم زمان نظریه های وصول (در تشکیل قرارداد) و ارسال (در اجرای قرارداد) بررسی کرده و آن را با رویکرد غیریکنواخت حقوق ایران مقایسه کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف کنوانسیون وین که چارچوبی منسجم برای اعلان ها ارائه کرده، نظام حقوقی ایران فاقد یک رویه واحد در این زمینه است و بسته به نوع عمل حقوقی، رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته است. این تنوع، اگرچه انعطاف پذیری نظام حقوقی ایران را آشکار می سازد، اما در تعاملات بین المللی چالش هایی را ایجاد می کند. در پایان، با ارائه یک متن مقرره پیشنهادی، راهکارهایی برای هماهنگی بیشتر حقوق ایران با استانداردهای جهانی در حوزه اعلان های قراردادی پیشنهاد شده است.
۲۶۶۵.

هماهنگ سازی خود تنظیمی حقوق ورزشی بر بنیاد حقوق تطبیقی؛ تولد واقع گرایی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
در نظام حقوق ورزشی کنونی، تکامل و رشد و توسعه مقررات ورزشی با ماهیت و کارکرد خاص و برخوردار از ضمانت اجرای مؤثر با رویکرد ظرفیت خودتنظیمی نظم حقوق ورزشی، محسوس و مبرهن است. از این منظر توسعه و پیشرفت سازمان های ورزشی جهان، فدراسیون جهانی فوتبال(نهاد فیفا)، فدراسیون های ورزشی، باشگاه های ورزشی و حتی بازیکنان، نتیجه اصیل دکترین، نظریات و یافته های حوزه «حقوق تطبیقی» هست. بنابراین می توان استنتاج نمود که در حقوق داخلی(ملی) هم آهنگ سازی حقوق ورزشی کشورها از مسیر و مجرای طرح نظریات و اندیشه هایی مانند: «ترک پارادئزای فوتبال»، «دکترین محدودیت معامله در ورزش»، «مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال»، «حق آموزش در فوتبال»، «قانون پله»، «قانون بوسمن»، مقررات «فیرپلی مالی» و اصولی مانند «اصل فرصت های برابر» در زمینه حقوق قراردادها و حل و فصل اختلافات و دعاوی تخصصی ورزشی در حقیقت، مرهون و حاصل «حقوق تطبیقی» است. هم آهنگ سازی مطالعات حقوقی نوین در حوزه ظرفیت خودتنظیمی نظم حقوق ورزشی منجر به تولد واقع گرایی ورزشی برای وضع و درک و اعمال مؤثر مقررات حوزه ورزش می شود. رویکرد این مقاله در مطالعه(بررسی) و پژوهش به نحو تحلیلی تطبیقی است.
۲۶۶۶.

مبانی فقهی حکمرانی قضایی در اندیشه آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، تحلیل رویکردهای نوین درمدیریت نظام قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۰
نظام قضایی به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی، نیازمند چارچوبی است که ضمن پایبندی به اصول فقهی و عدالت محوری، توانایی پاسخگویی به چالش های نوین مدیریتی را داشته باشد. آیت الله هاشمی شاهرودی، به عنوان یکی از فقیهان برجسته و مصلحان قضایی معاصر، الگویی از «حکمرانی قضایی فقه محور» را ارائه داد که بر مبنای اجتهاد پویا، عدالت ساختاری و مصلحت گرایی نظام مند بنا شده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، مبانی فقهی حاکم بر اندیشه قضایی ایشان را واکاوی کرده و تأثیر آن را در اصلاحات قضایی دوران ریاست وی بر قوه قضاییه بررسی می نماید. بررسی مبانی نظری نشان می دهد که در اندیشه آیت الله هاشمی شاهرودی، عدالت محوری به عنوان رکن اساسی حکمرانی قضایی مطرح شده و از طریق قواعد فقهی همچون «قاعده عدالت»، «قاعده لاضرر»، و «حقوق الناس» در فرآیندهای دادرسی نهادینه گردیده است. علاوه بر این، نقش اجتهاد پویا در انطباق نظام قضایی با مقتضیات زمان، تأکیدی بر ظرفیت های فقه حکومتی در مدیریت نظام حقوقی است. اقدامات اصلاحی وی، همچون بازنگری در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، مقابله با فساد اقتصادی از طریق نهادینه سازی نظارت های فقهی-حقوقی، و بهره گیری از فناوری های نوین در فرآیند دادرسی، نشانگر تلاش در راستای ایجاد تعادل میان سنت و مدرنیته در قوه قضاییه است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مدل حکمرانی قضایی مبتنی بر فقه حکومتی، علاوه بر تأمین مشروعیت شرعی، زمینه ساز ارتقای شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی در مدیریت نظام قضایی می گردد. در این راستا، تدوین سند راهبردی مدیریت قضایی بر پایه فقه حکومتی و توسعه پژوهش های میان رشته ای میان فقه، حقوق و مدیریت، می تواند مسیر تحول و نوسازی نظام قضایی را تسهیل نماید. این مطالعه با ارائه راهکارهایی عملی، بر ضرورت تقویت همگرایی میان مبانی فقهی و اصول مدیریتی در راستای تحقق حکمرانی عادلانه و کارآمد در نظام قضایی تأکید دارد.
۲۶۶۷.

جستاری در باب رویکردهای انگیزشی مجرمانه با تاکید بر درجه بندی مجازات ها در نظام کیفر ی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۷
انگیزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در میان مجرمین از یک جرم، نیز انگیزههای متفاوتی وجود دارد. گاه ممکن است انگیزه، نفع شخصی و جمع آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی غرور و دلائل دیگری باشد که م یتواند هریک نقش تعیین کننده در روند حقوق کیفری به جا گذارد. در ا ین مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره جستن از روش اسنادی کتابخانهای در پی ی افتن فهی از این سؤال هستیم که علی الاصول در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی در رویکردهای تخصیص مسئولیت کیفری به افراد و مضاف بر آن درجه بندی مجازا تها آی ا انگیزه مجرمانه نقش دارید یا خیر؟ با معادلسازی آن به عنوان یکی از ازکان متشکله جرم در قالب عنصر حداقل روان ی در قالب سوءنیت عام میتوان قلمداد میگردد . اصولاً تفکیک شناسی انگیزههای مجرمانه در جرائم خاص و گسترش مطالعه و تحقیق در این حوزه م یتواند به حل بسیاری از مشکلات حقوق کیفری و جرم شناسی کمک شای ان توجهی نماید
۲۶۶۸.

ریشه های حقوق عمومی در آرای فلسفی توماس هابز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
در موضوع ریشه های حقوق عمومی، علاوه بر هابز، سایر اندیشمندان از جمله جان لاک با نظریه قرارداد اجتماعی نیز نظریات زیادی را مطرح کرده اند. در نظریات اندیشمندان حوزه سیاست، درگذر تاریخ از حقوق عمومی به عنوان حقوق سیاسی یادشده است. لذا حقوق عمومی رشته ای از حقوق است که به بررسی پدیده های سیاسی می پردازد که شامل نهادها و مسائل سیاسی در یک جامعه است. به نظر می رسد توماس هابز با معرفی قرارداد اجتماعی ازجمله اندیشمندان حقوق سیاسی یا همان حقوق عمومی است که بیشترین تأثیر را در حوزه سیاسی و حکمرانی داشته است. هابز با بیان وضع طبیعی به رابطه حقوقی بین اتباع و حاکم پرداخته است. هابز تلاش کرد تا فلسفه سیاسی خود را از متافیزیک به اصول و قوانین فیزیک تقلیل دهد. بدین معنی که در فلسفه سیاسی هابز سعی شده است تا به عناصری پرداخته شود که قابل اثبات باشد. لذا در بحث دولت، انسان را که قابل شناخت است به بررسی گرفته و سعی کرده است تا دولت را موجودی انسان وار دارای حرکت معرفی کند. با توجه به وضع طبیعی و جنگ همه علیه همه، انسان مجبور می شود حقوق خود را به دیگری برای دست یابی به هدف کلانتر که همان امنیت و رفاه است واگذار کند. درواقع هابز با تفکیک انواع دولت به نوعی خود را طرف دار حکومت شاهی و بهترین نوع آن می داند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی بر آن است تا تأثیر آراء هابز بر حقوق عمومی را مورد بررسی قرار داده است.
۲۶۶۹.

روش های غیر قضایی در رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان با تأکید بر لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۶
در گفتمان سیاستگذاری جنایی درباره اطفال و نوجوانان در کشور ما، اتخاذ سیاستگذاری جنایی افتراقی متمایز از بزرگسالان مورد توجه قرار گرفته است. با این حال عمده نفوذ تفکر سیاست جنایی افتراقی برای کودکان و نوجوانان منجر به مواردی از قبیل تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان،  قابل تجدیدنظر بودن آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، تشکیل پرونده شخصیت، تعیین وکیل تسخیری و الزامی بودن حضور مشاور و مواردی از این قبیل است. ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش بینی و وظایف و حدود اختیارات آن را منوط به لایحه نموده است. ماده 29 لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، روش های غیرقضایی رسیدگی به موارد نقض قوانین جزایی از سوی اطفال و نوجوانان را نشست خانوادگی و میانجی گری معرفی نموده است. روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات را نیز می توان مقالات، کتاب ها و سایت های اینترنتی مطرح کرد. نتایج حاصل از این نوشتار حکایت از عدم پیش بینی زیرساخت های لازم به منظور ثمربخشی و اثرگذاری این روش ها و عدم توجه به سایر روش های غیرقضایی مرسوم در کشورهای پیشرو در این زمینه از قبیل محکومیت در حلقه ها یا محافل و نشست بزه دیده- بزهکار دارد.
۲۶۷۰.

تعهد ایمنی در روابط پیمانکاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۴
از مسائل مهم حقوقی در روابط پیمانکاری موارد، مبنا و نوع تعهد طرفین این رابطه نسبت به ایمنی کار می باشد. مقاله حاضر مسائل یاد شده را با روش توصیفی و تحلیلی کشف و بیان نموده و چنین نتیجه گرفته که تامین ایمنی در انجام کار، محصول کار و محیط کار پیمانکاری ضرورت و موضوعیت یافته و حسب مورد طبق قانون، عرف و قرارداد بر عهده پیمانکار و در مواردی نیز بر عهده صاحبکار است. در این میان تعهدات قراردادی پیمانکار در تامین ایمنی، خاصه به هنگام انجام کار، برجسته تر است. این مهم مبتنی بر مقضیات حکمت بوده و با مبانی فقه اسلامی نیز سازگار می باشد. تعهدات قانونی و قراردادی به ایمنی اصولاً تعهد به وسیله هستند.
۲۶۷۱.

قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا به مثابه نخستین سند جهانی در زمینه حکمرانی بر جهان آنلاین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
هوش مصنوعی یکی از برجسته ترین فناوری های نوظهور عصر حاضر، دارای پتانسیل قابل توجهی جهت تغییر و تحول ابعاد مختلف زندگی بشری است. این فناوری نوین، در حالی که فرصت های جدیدی را در زمینه های مختلف همچون مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل، آموزش و... ارائه می دهد، ابر چالش های جدیدی را نیز در قبال حقوق بشر ایجاد می کند. اتحادیه اروپا، در راستای پیشگامی در تنظیم هوش مصنوعی، در سال ۲۰۲۱ نخستین پیش نویس قانون هوش مصنوعی را تدوین نمود. هدف از تدوین این قانون، ایجاد چارچوبی جهت توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در حوزه اتحادیه اروپا بوده است. پس از حدود دو سال مذاکره، در دسامبر ۲۰۲۳ مذاکره کنندگان در پارلمان اروپا و شورای اروپا به توافق موقت در مورد قانون هوش مصنوعی دست یافتند و در نهایت فوریه ۲۰۲۴، کمیته نمایندگان دائم به تأیید توافق سیاسی حاصل شده در سال ۲۰۲۳ رأی داد. باوجود این، منتقدان زیادی معتقدند که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در حمایت از حقوق بشر ناکام مانده و اصول اولیه حقوق بشر را در نظر نگرفته است. حال پرسش این است که آیا قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می تواند گامی مثبت در جهت قاعده مند ساختن استفاده از هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین محسوب گردد؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. در مجموع می توان گفت که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا گامی مثبت در جهت قاعده مند ساختن استفاده از هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین است. با این حال، برای اطمینان از اینکه این قانون به طور کامل از حقوق بشر محافظت می کند، می بایست اصلاحاتی در آن انجام شود. با اقداماتی همچون، محدود نمودن دامنه معافیت امنیت ملی، افزایش تعهدات شفاف ساز برای مقامات مجری قانون و نهادهای مهاجرتی و شفاف تر کردن فهرست سامانه های پرخطر، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می تواند به ابزاری قدرتمند جهت محافظت از حقوق بشر در عصر هوش مصنوعی تبدیل گردد.
۲۶۷۲.

تحلیل استراتژی کشور ترکیه در مورد راهبرد محور مقاومت در منطقه در هزاره جدید از منظر مطالعات حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۱
محور مقاومت متشکل از بازیگران مختلف دولتی و غیردولتی در خاورمیانه و محیط منطقه ای غرب آسیا، نقش تعیین کننده ای در مقابله با هژمونی غرب و حمایت از مبارزات ضد امپریالیستی در منطقه خاورمیانه ایفا می کند. کشور ترکیه به عنوان یک بازیگر مهم محیطی- منطقه ای تحت تأثیر این جریان قرارگرفته است. پرسش پژوهش حاضر این است که ذهنیت متفاوت رهبران ترکیه درباره ماهیت و اهداف محور مقاومت چگونه قابل تبیین است؟ به نظر می رسد که تحقیقات در مورد مقاومت مردمی و نگرش های رهبری در چارچوب الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، موضع ترکیه در مورد مقاومت و پویایی های منطقه ای را برجسته می کند. به طورکلی، مشارکت و نگرش های رهبری ترکیه منعکس کننده رویکردی متفاوت نسبت به جنبش ها و اتحادهای مقاومت منطقه ای است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش کیفی- تفسیری و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. هدف از طرح پژوهش حاضر، بررسی جایگاه محور مقاومت، برداشت رهبران ترکیه از شکل کنش گری محور مقاومت در محور نفوذ، تفاوت ذهنیت در نگاه رهبران بازیگران اصلی در خاورمیانه هست. یافته ها نشان می دهند که شناخت شخصیت و ذهنیت متفاوت رهبران درباره موضوع های گوناگون در سطح منطقه و بین الملل ضروری است که کشور ترکیه نیز از این قاعده مستثنا نیست.
۲۶۷۳.

نوآوری های داوری در قانون گذاری و تاثیر آن بر اصول حل اختلافات تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
نوآوری های داوری در قانونگذاری به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در حل و فصل اختلافات تجاری در سال های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. در دنیای امروز، با توجه به پیچیدگی های تجاری و جهانی شدن اقتصاد، روش های سنتی حل اختلافات دیگر به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای موجود نیستند. در این راستا، نوآوری هایی همچون داوری آنلاین، داوری سریع و انعطاف پذیری بیشتر در انتخاب داوران و فرآیندهای داوری، توانسته اند راه حل های جدیدی برای حل اختلافات تجاری ارائه دهند. این نوآوری ها با هدف تسریع روند داوری، کاهش هزینه ها و افزایش شفافیت و اعتماد به فرآیند داوری طراحی شده اند. در این مقاله به تحلیل و بررسی این نوآوری ها در قانونگذاری و تاثیر آن ها بر اصول حل اختلافات تجاری پرداخته خواهد شد. تاثیرات مثبت این نوآوری ها به ویژه در زمینه تسهیل دسترسی به داوری و کاهش موانع قانونی و اجرایی، به طور خاص در سطح بین المللی بررسی خواهد شد. همچنین، تأثیر آن ها بر اصول حقوقی حل اختلافات تجاری، نظیر بی طرفی، شفافیت، و عدالت در فرآیند داوری، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
۲۶۷۴.

A Comparative study of "Piracy" from the perspective of just war Theory in Islamic jurisprudence and international law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۵
Throughout history, mankind has always been involved in numerous crises, including war and bloodshed and its consequences and adverse effects. Establishing peace and resolving conflicts has always been the concern of thinkers, and based on this, two main views in this regard have proposed different opinions and viewpoints on the axis of "authenticity of peace" or "just war". In the meantime, sea banditry or piracy, which has a very old history and is as old as the history of human domination of the sea, has become a serious threat in recent years due to reasons such as the change in the behavior pattern of pirates, which often takes hostages and blackmail. It is considered for international trade. This crime, which is one of the first international crimes with universal jurisdiction, has always been the subject of debate among thinkers of different legal systems. One of the important topics in this field is how to make peace or conduct a just war with this phenomenon. The Islamic legal system and international law have presented mostly similar and sometimes different views in this context, so it is necessary to apply and research the jurisprudential teachings related to the principles and regulations of international law. Therefore, in this treatise, the subject of "comparative analysis of countering "sea piracy" from the perspective of just war in Islamic jurisprudence and international law has been discussed. In this research, which was carried out using descriptive and analytical methods and using library sources and texts, these results were obtained that today the issue of war as an important issue and challenge in the international arena has limitations and only when its position as a Acceptable discourse is accepted as a just war. Therefore, according to the principles of international law and the actions taken by sea pirates, in many cases it has many similarities with the title of war in Islamic jurisprudence, and their behavior and actions, which often lead to the deprivation of the security of the seas, can be compared to He knew it as war. However, observing the principles of just war in both the Islamic legal system and international law is necessary and necessary.
۲۶۷۵.

جستاری بر تفاوت و تشابه معاونت در جرایم زنا و لواط نسبت به جرم موجب حد قوادی و اداره یا برپایی مراکز فساد یا فحشاء در قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۵
درک و تمییز نوع جرایم از یکدیگر در فرآیند عدالت کیفری از جمله خصایصی است که دادرس می بایست در تفهیم اتهام و انتساب کنش جنایی به افرادِ در مظان جرم بدان اهتمام ورزیده و دقت عمل نماید. لذا بدین سبب سه جرم موضوع معاونت در زنا و لواط نسبت به جرم موحب حد قوادی و اداره یا برپایی مراکز فساد یا فحشاء از لحاظ رکن مادی و تعاریف قانونی چنان مشبه بهم اند که ممکن است پیرو وظیفه قانون تفهیم اتهام توسط او اشتباهی در خلل منتسب قانونی آن رخ دهد؛ چرا که سهولت در انجام جرم از حیث قاعده " تسهیل" اعمال شنیع نامبرده، به گونه ای است که نقش واسطه گری و فراهم سازی بر سه رفتار موصوف نقش بسته و هر یک را در صف واحد یک اتهام ولوء مشبه و مشتبه قرار میدهد. لیکن هماره نبایست آنها را خالی از وجه تفارق دانست؛ بلکه توجه به قواعدی چون مصداقی بودن جرم قوادی نسبت به عمومیت معاونت در زنا و لواط و همچنین توجه به نوع مباشرت، حصول قید و نتیجه مجرمانه، وصف زمان و مکان، استمرار و آنی بودن رفتار مجرمانه و سایر اوصاف و تماثیل می تواند ابزاری موثق و مطمئن در ید دادرس در جهت وظایف قانونی صدر السطر باشد. علیهذا پیرو این جستار در راستای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.
۲۶۷۶.

تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست ها و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
اقتباس قانون از کشورهای دیگر پدیده ای است که نقش مهمی در شکل گیری و تکامل نظام های حقوقی مدرن ایفا کرده است. این فرایند که در مباحث حقوقی به عنوان «پیوند حقوقی» شناخته می شود به ویژه در قرن اخیر با مدرنیزاسیون و جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت. در این میان، ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اقتباس قانون از سایر کشورها به عنوان راهکاری برای نوسازی نظام حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی چالش های تفسیر قوانین مقتبس در نظام حقوقی ایران می پردازد و اهمیت کارکردها و رویکردها در تفسیر قانون مقتبس را مورد کنکاش قرار می دهد. بحث از تفسیر قوانین مقتبس، به فهم دقیق تر، اجرای مؤثرتر این قوانین، و هماهنگی بیشتر نظام حقوقی ایران با استانداردهای بین المللی می انجامد. با وجود کثرت قوانین مقتبس و چالش های موجود دو رویکرد عمده قابل تشخیص است؛ تفسیر سنتی که بر اساس اصول و مبانی حقوقی داخلی صورت می گیرد و تفسیر استثناگرایی حقوقی که بر توجه به منشأ قانون مقتبس تأکید دارد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی  تحلیلی ضمن بیان ویژگی های قوانین مقتبس و برخی مصادیق اصول حاکم بر قانون مأخذ به بررسی چالش های تفسیری و رویکردهای مختلف در حل این چالش ها می پردازد.
۲۶۷۷.

مسئولیت مدنی عاملان زیان در حوادث مربوط به نیروی برق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۵
شرکت های توزیع نیروی برق، یک نهاد ذیل توانیر محسوب و در قالب یک نهاد عمومی، انحصاراً توزیع نیروی برق ایران را در اختیار دارند، اگر در انجام وظایف از سوی اداره و یا مستخدمین آن ها، زیانی متوجه اشخاص یا مشترکان برق گردد. در بعضی مواقع، عامل زیان در ایجاد ضرر، می تواند شرکت های مزبور باشند و در مواقع دیگر عامل زیان، مستخدم خاطی است و هم چنین در موارد نادری نیز شخص زیان دیده با تقصیر، به خود آسیب وارد می کند. پرسشی که وجود دارد این است که اگر هر یک از عاملین زیان به دیگری یا مشترکان برق خسارتی وارد آورند، مسئولیت آن ها چگونه خواهد بود؟ آیا عمد و تقصیر یا فقدان هر دو در ضمان عامل زیان تاثیرگذار است؟ در این مسئله و در باب مسئولیت مدنی شرکت های دولتی در برخی کتاب های حقوقی، مسائلی به صورت پراکنده عنوان شده است. روشی که برای این تحقیق به کار رفته، روش توصیفی–تحلیلی است و از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی استفاده شده است. در بررسی های صورت گرفته در کتب و مقالات؛ شرکت های توزیع نیروی برق در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل ها، عدم نظارت بر فعالیت مستخدمین، عدم نگهداری تاسیسات و انجام آموزش های لازم، عامل اصلی تلقی می شوند و اگر مستخدم در انجام وظایف خود، سهل انگاری یا تقصیر کند و یا اقدامی از روی عمد انجام دهد، شخص مستخدم عامل اصلی زیان تلقی می گردد و اگر مشترک برق (زیان دیده)، شخصاً در ایجاد زیان دخیل باشد، عامل اصلی زیان تلقی شده و از حق مطالبه خسارت محروم خواهد بود.
۲۶۷۸.

نقدی بر قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402در آیینه قانون آیین دادرسی کیفری موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۹۰
قانون گذار در سال 1402 قانونی با عنوان قانون شورای حل اختلاف تصویب نمود که به نوعی اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/09/1394 می باشد. در ماده 4 این قانون، دادگاه صلح را پیش بینی و پس از سال ها این عنوان را به نظام قضایی ایران بازگرداند. در ماده ۱۲ این قانون به صلاحیت های این دادگاه پرداخته و بند 9 و 10 این ماده را به صلاحیت های کیفری این دادگاه اختصاص داده است. در پژوهش حاضر باتوجه به روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین و رویه محاکم انجام شده است، نشان داده شد که تشکیل دادگاه صلح و همچنین بند های اخیرالذکر و تبصره های مرتبط با آن، در برخی موارد در تعارض و تفاوت با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دادگاه های کیفری عمومی بوده و در اجرا نیز قضات را با چالش روبه رو خواهد کرد.
۲۶۷۹.

اعتراض ثالث به رای داوری؛ تحلیل رای شعبه 195 مجتمع قضایی عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۳
اعتراض ثالث به رأی داوری یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام داوری ایران است که به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که در دادرسی اصلی دخالت نداشته اند اما رأی داوری به حقوق آنان خلل وارد کرده است، می توانند نسبت به آن اعتراض کند. این پژوهش با بررسی دادنامه شماره 140168390015020077 صادر شده از شعبه ۱۹۵ مجتمع قضایی عدالت تهران، به تحلیل ابعاد شکلی و ماهوی اعتراض ثالث به رأی داوری می پردازد. در این راستا، ابتدا مفهوم و شرایط اعتراض ثالث تبیین شده و سپس با تحلیل رأی مورد بحث، انطباق آن با اصول حقوق داوری و رویه قضایی بررسی می شود. یافته های پژوهشی نشان می دهد که تفسیر مضیق از مفهوم "خلل به حقوق شخص ثالث" می تواند منجر به محدود شدن دامنه اعتراض ثالث و تضییع حقوق اشخاص غیرطرف در داوری شود. در نهایت، این مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح و شفاف سازی مبانی اعتراض ثالث در داوری ارائه می دهد.
۲۶۸۰.

حق تمرّد کارمند از منظر اصل قانون مندی و استناد به اصول بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۶۷
رابطه "فرمان دَهی" و "فرمان بَری" در علوم و حقوق اداری با اصطلاح «اصل سلسله مراتب»، شناخته شده که از ضروریات تاسیس و برپایی اداره و تامین نظم و انضباط اداری به حساب می آید. با این همه، پنداشتِ تکلیف همیشگی کارمند به اطاعت و انقیاد محض وی در برابر اداره، معایبی را به دنبال داشته و همچنین مانع از رواج فرهنگ گفتمان در اداره، پاسخگویی و تقویت فرصت های مشارکتی می گردد. در این نوشتار تلاش شده تا با هدف پرداخت به مفهومِ "مقاومت" و "نافرمانی" در ساحت حقوق اداری و پذیرش مفهوم موسع از اصل قانونمندی، امکان و حق تمرد کارمند در مصاف با دستوراتی که به هر نحو مغایر با قانون،شرع و اصول بنیادین به نظر می رسد، مورد بررسی قرار گیرد.در عمده منابعی که به نحوی به مقوله «امر غیرقانونیِ آمر» پرداخته اند، غالبا بر مواد 96 قانون مدیریت خدمات کشوری و 158 و 159 قانون مجازات اسلامی، متمرکز و متوقف شده اند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن نگاه و پرداختی تازه به مواد مذکور و ارائه تحلیلی مبنایی، موضوع «مقاومت مامور و اَمرِ آمر» را در سایر مواد قانونی به ویژه ماده 91 قانون محاسبات عمومی رصد نموده و انعکاس آن را در حقوق خارجی نیز مد نظر قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان