درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۶۱ تا ۲٬۶۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۶۶۱.

قلمرو اختیارات ولی فقیه در اندیشه آیت الله مصباح یزدی با نگاهی به اصول قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 27-42

کلیدواژه‌ها: آیت الله مصباح یزدی قانون اساسی مشروعیت الهی مقبولیت مردمی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۲۵
قلمرو اختیارات زمامداران از جمله کلیدی ترین مباحث در نظام های حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری منعکس شده و با نگاه به مبانی تشکیل آن نظام حقوقی فهمیده می شود. نظام حقوق اساسی ایران که بر پایه اندیشه «ولایت فقیه» بنیان نهاده شده، در قانون اساسی خویش به تنظیم گستره اختیارات حاکمان و در رأس آن، ولی فقیه پرداخته و همین موجب تنوع آراء در میان اندیشمندان گردیده است. آیت الله مصباح یزدی از جمله اندیشمندانی است که درباره گستره اختیارات ولی فقیه به اظهارنظر پرداخته و به همین سبب، پرسش اصلی مقاله این است که اختیارات ولی فقیه در اندیشه ایشان با تکیه بر اصول قانون اساسی چیست؟ پژوهش حاضر کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نگاه آیت الله مصباح یزدی، قلمرو اختیارات ولایت فقیه از جهت فقهی، مطلق بوده و در چارچوب قوانین و احکام شرعی است و از نگاه حقوقی با عنایت به اصل 57، محدود به اصول قانون اساسی نیست و فراتر از اصل 110 قانون اساسی تلقی می شود.
۲۶۶۲.

ضمانت اجرای کیفری معامله معارض؛ نقدی بر رای وحدت رویه شماره 43 دیوان عالی کشور (1351/08/10)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 266 - 283

کلیدواژه‌ها: معامله معارض سند عادی سند رسمی معاملات املاک ماده 117 قانون ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
به موجب رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/08/1351 برخلاف نظریه مستدل و مستند دادستان وقت کل کشور، حکم مندرج در ماده 117 قانون ثبت، محدود به معامله معارض با سند رسمی شد، زیرا با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، چنانچه معامله ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام شود، مستند به مواد 46، 47 و 48 ق.ث سند عادی مزبور قابل پذیرش در دادگاه نیست، در نتیجه مندرجات آن قابلیت تعارض با سند رسمی معامه موخر را نخواهد داشت تا بتوان عمل را مشمول ماده 117 قانون ثبت دانست؛ این تفسیر آشکارا برخلاف نص قانون است، زیرا قانونگذار با آگاهی از مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت در اصلاحات سال 1312 «سند عادی» را به قسمت نخست ماده 117 اضافه کرده و بدین ترتیب با حمایت از خریداران عادی، فروشندگان را به قید مجازات از انجام هرگونه معامله معارض با معامله نخست منع کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده 62 قانون احکام توسعه کشور مصوب 1396 اسناد عادی که اعتبار شرعی آنها در دادگاه اثبات شده باشد، قابلیت معارضه با سند رسمی را خواهد داشت و این حکم، استدلال مندرج در رای وحدت رویه موصوف را نقض می کند و با آن در تعارض است، در نتیجه باید قائل به نسخ ضمنی رای وحدت رویه مزبور به موجب قانون اخیر شد؛ بنابراین در وضعیت حقوقی کنونی، حکم مقرر در ماده 117 قانون ثبت علی الاطلاق بر تمامی معاملات رسمی که معارض با معامله عادی یا رسمی مقدم واقع شده، حکومت دارد.
۲۶۶۳.

مسؤولیت متصدی حمل بین المللی بار هوایی؛ نقد آراء قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 284 - 304

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل هوایی بار بین المللی متصدی حمل فرستنده بار گیرنده بار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
حمل بار هوایی توسط شرکت های حمل و نقل هوایی (شرکت های هواپیمایی) صورت می گیرد. در مقررات مختلف برای حمل بار هوایی قواعد مختلفی پیش بینی شده تا رابطه میان صاحب بار و متصدی حمل تنظیم و مسئولیت هر یک از آنان مشخص شود. حمل بار هوایی یا در سطح داخلی و در محدوده جغرافیایی یک کشور انجام می گیرد، و یا در سطح بین المللی و از کشوری به کشور دیگر صورت می پذیرد. از این رو مقررات این حوزه هم در دو سطح داخلی و بین المللی تدوین و ارائه شده است. مقاله حاضر در جهت بررسی حمل بار هوایی بین المللی که پیچیدگی های بیشتری از حمل بار هوایی داخلی دارد تنظیم و نگارش یافته است. بررسی این مقررات با مطالعه یک پرونده قضایی و آرای صادر شده در آن پرونده و نقد این آرا صورت گرفته است. این آرا که در سالهای 1397 تا 1399 صادر شده اند به دو دادگاه حقوقی بدوی و تجدیدنظر شهرستان تهران تعلق دارند.
۲۶۶۴.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت؛ معطی نیابت یا مجری نیابت؟ توجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 دیوان عالی کشور (1399/09/18)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 369 - 387

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث اجرایی مرجع صالح مرجع معطی نیابت مرجع مجری نیابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت ؛ معطی نیابت یا مجری نیابتتوجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 – 18/9/99 هیات عمومی دیوان عالی کشوررضا شاه حسینی1چکیدهمواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی زیر عنوان اعتراض شخص ثالث به بیان شیوه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال محکوم علیه و نحوه رسیدگی به آن بدون اینکه شخص ثالث متعرض اصل حکم شود ، اختصاص یافته است . این گونه اعتراض در مقابل اعتراض شخص ثالث به حکم ( اعتراض حکمی ) به اعتراض ثالث اجرایی مشهور است. در بسیاری از موارد اموال محکوم علیه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی صادر کننده حکم نخستین که اجرا زیر نظر آن است قرار دارد . در این موارد مرجع قضایی با اعطای نیابت ، توقیف و ادامه عملیات اجرایی را به مرجع قضایی دیگر نیابت می دهد. در این خصوص اینکه مرجع معطی نیابت در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال صالح به رسیدگی است یا مرجع توقیف کننده اموال ( مجری نیابت ) بین دادگاه ها اختلاف بوده است. دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 802-18/9/1399با تفکیک نیابت کلی و نیابت نسبت به مال معین در جهت رفع اختلاف و ایجاد وحدت رویه گام نهاده است. رای وحدت رویه ازجهاتی قابل توجیه است و ازجهات دیگر قابل نقد به نظر می رسد . در این مقاله ضمن توجیه رای مزبور جهات نقد را نیز متذکر شده ایم.
۲۶۶۵.

بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 257 - 274

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری تعهد به حفظ محرمانگی قراردادهای بالادستی نفت و گاز محرمانه بودن قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
در روابط اقتصادی و حقوق مالی، اسرار تجاری بخش مهمی از دارایی فعالان اقتصادی است. افشای اطلاعات علمی موجب آسیب جدی به مالکان این اطلاعات است. از آنجا که حفظ محرمانگی اطلاعات مخازن و مسائل فنی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز از شروط مندرج در قرارداد است، این پرسش ها مطرح می شود که دامنه محرمانه بودن قرارداد و حفظ محرمانگی و شرایط و تعهدات طرفین در خصوص محرمانگی در این قراردادها به چه صورت و تا چه مدت و میزانی است؟ آیا حفظ محرمانگی به عنوان یک اصل حقوقی شناخته شده است یا اینکه به عنوان یکی از شرایط پیش بینی شده در قراردادهای تجاری مطرح می شود. برای پاسخ به این پرسش ها در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی صورت گرفته است، با بررسی قوانین و مقررات داخلی، اسناد و مقررات بین المللی، و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به نظر می رسد قلمرو محرمانگی در مقررات ایران هم ناظر به مفاد قرارداد است و هم در چارچوب و شرایط قرارداد از جمله اطلاعات مربوط به مخازن و حفاری چاه ها پیش بینی می شود.
۲۶۶۶.

معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 75 - 118

کلیدواژه‌ها: اصل صحت قرارداد اصل امنیت رابطه حقوقی اصل نسبیت قرارداد فرار از پرداخت دین معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده  ، فرا تر شده؛  به طوری که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی  ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی  و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد کارآمد ، و اقتصادی  را شامل است..  با این حال رویکرد صحت انگاری حقوق ایران، به معامله به قصد فرار از دین،  علاوه بر عدم کارایی، تأمین عدالت قضایی را با مشکل مواجه کرده ، زیرا متعهد با انعقاد چنین معامله ای، عملاً از خود سلب توان مالی می کند و درنتیجه تعهد سابق او مطابق مقررات اعسار غیرقابل اجرا می شود. این وضعیت از جهتی موجب ضرر طلبکارانی است که به اعتماد اموال مدیون معامله مدت دار کرده اند و از طرف دیگر، موجب بهره مندی غیرمشروع معامله کننده از حمایت های  قانونی می شود، که مغایر با اهداف  حمایتی قانون است. لذا در این مقاله ، به روش توصیفی – تحلیلی،  از منظر کارکرد حقوق قراردادهای معاصر ، رویکرد حقوق قراردادهای ایران به معامله به قصد فرار از پرداخت دین بررسی،  و ثابت شد که  که به علت فقدان کارایی مناسب،  باید مورد بازنگری قرار گیرد . 
۲۶۶۷.

بازخوانی انتقادی انگاره ی «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 45 - 79

کلیدواژه‌ها: مجازات حد تعزیر نظام کیفری اسلام دوگانگی کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
برابر یک انگاره ی رایج و شناخته شده ی فقهی، مجازات ها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی می کنند. بر این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگاره ی رایج، ماهیتاً نامنصوص و تخریجی است و منجر به شکل گیری انگاره های نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «دون الحد» بودن کیفرهای تعزیری، مجازات های سلب حیات و قطع عضو، در هر حالی حدی هستند، حتی اگر در روایات به آن ها حد اطلاق نشده باشد. این امر به نوبه ی خود، شناخت ماهیت برخی از مجازات ها را دشوار ساخته است. چالش های بی پایان، در شناخت ماهیت کیفرهایی با عنوان «تعزیرات منصوص» از این جمله است. همچنین، ظاهراً شکل گیری عنوان مجرمانه ی مستقل «افسادفی الارض» نیز ریشه به محظورات ناشی از انگاره ی «دوگانگی کیفر» می برد. ملاحظه ی کاربرد حد و تعزیر در قرآن کریم و روایات، نشان می دهد که می توان با عنایت به کاربردشناسی حد و تعزیر، و مبتنی بر اجتهاد و استنباط روشمند، در مقابل انگاره ی «دوگانگی کیفر در اسلام»، ایده ی «چندگانگی کیفر در اسلام» را مطرح نمود و بدین وسیله از سیاهه ی مشکلات و محظورات نظام کیفری اسلام کاست.
۲۶۶۸.

تحول مجازات ها در پرتو تغییر نگرش در ارزش های فرهنگی در دوران مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 237 - 213

کلیدواژه‌ها: ارزش های اجتماعی ارزش های فرهنگی تحول ارزش های فرهنگی مجازات های بی قاعده مجازات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
مجازات ها در طول تاریخ همواره در حال تغییر بوده اند، چراکه مجازات یک نهاد و پدیده اجتماعی است و انواع و میزانش نیز به تحولات تاریخی و اجتماعی وابسته است. در ادبیات حقوقی اروپایی و آثار موجود در این زمینه زمانی که از تحول در مجازات ها صحبت می شود، منظور تحول و تغییر در مجازات های قانونی است یا آنچه را که امروزه «مجازات دولتی یا حکومتی» می نامند. اما وضع مجازات ها در ایران تا پیش از مشروطه متفاوت است، چراکه قانون مدونی وجود نداشت تا بتوان از تحول مجازات های دولتی صحبت کرد. در این دوران تحولی اساسی و شگرف در طول تاریخ کیفری ایران رخ می دهد و برای نخستین بار کلیت نظام اعمال کیفر در قانون اساسی و سپس در قانون جزای عرفی سال 1295 شمسی جنبه قانونی به خود می گیرد. تا پیش از مشروطه و اهتمام عمومی برای قانونی شدن کیفر، تلاش هایی که متفکران و منصب دارانی چون امیرکبیر، میرزا حسین خان سپهسالار و افراد دیگر در جهت اصلاح نظام کیفری از جمله مجازات ها انجام دادند، به سرعت نتیجه نبخشید، اما با تحول در ارزش های فرهنگی خواه ایجاد ارزش های جدید و خواه تغییر در سلسله مراتب ارزش های فرهنگی، زمینه برای قانونی شدن مجازات ها فراهم شد. ازاین رو می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که کدام ارزش های فرهنگی در سراسر این دوران توجیه کننده بی قاعدگی مجازات ها بود و چگونه تغییر در ارزش های فرهنگی موجب شد تا کیفر، نظام مند شده و مدون شود. مدعای این پژوهش این است که مسئله ای که در این دوران به وضوح قابل رؤیت است، تحول در ارزش های فرهنگی به ویژه قانون خواهی را می توان عامل اصلی قانونی شدن مجازات ها دانست.
۲۶۶۹.

تأثیر هرمافرودیسم بر تحقق جرایم جنسی اطفال و نوجوانان در پرتو رسیدگی قضایی و اجرای حکم

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 3 - 27

کلیدواژه‌ها: هرمافرودیت ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی اطفال و نوجوانان رسیدگی کیفری اجرای احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
طبق اصل نوزده و بیستم قانون اساسی، همه افراد اعم از زن و مرد به طور یکسان تابع حقوق کیفری هستند و معیار دوگانه ای بر اساس جنسیت وجود ندارد. لیکن اگرچه زن و مرد به این دلیل که هردو انسان هستند، از حقوق مساوی برخوردارند اما آن چه که از قوانین و مقررات کیفری برمی آید نشان دهنده وجود تمایز و تفاوت بین آن ها از لحاظ حقوق و تکالیف می باشد.نکته مهمتر اینکه در خصوص تعیین مجازات مجرمینی که دارای اختلال هرمافرودیسم هستند هیچگونه سابقه قانون گذاری راجع به ارتکاب جرایم در قوانین جزایی ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی وجود ندارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی کاربردی و با بررسی قوانین شکلی و ماهوی، آثار هرمافرودیسم بر تحقق جرایم جنسی، نحوه برخورد محاکم کیفری با اطفال هرمافرودیت و اجرای حکم نسبت به آنان، با توجه به ویژگی خاص این افراد و تفاوت سن مسئولیت کیفری در دختر و پسر مورد بررسی قرار گرفت. آنچه در نتیجه حاصل گردید این بود که جنسیت در وقوع برخی از جرایم نقش اساسی داشته و در مواردی که طفلی جنسیتی ندارد یا دارای دو جنس است قانونگذار تکلیفی را مشخص نکرده است. همچنین در رسیدگی های قضایی و اجرای حکم، رویکرد افتراقی ای وجود ندارد در حالیکه با توجه به وضعیت خاص جسمی و روانی ایشان، این رویکرد در رسیدگی و اجرای حکم نسبت به این افراد امری ضروری است.
۲۶۷۰.

اصل برابری سلاح ها، با نگاهی تطبیقی به اسناد و رویه قضایی خارجی و آیین دادرسی مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 73 - 96

کلیدواژه‌ها: اصل برابری سلاح ها دادرسی منصفانه شرایط نامساعد آیینی موازنه حقوق آیینی طرفین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۶۹
برای اینکه دادرسی منصفانه باشد، باید قواعد منشعب از اصول حقوقی دادرسی مدنی از سوی اصحاب دعوا و مقام رسیدگی رعایت گردد. یکی از این اصول، اصل برابری سلاح هاست. این اصل حقوقی الزام می نماید حقوق آیینی طرفین به صورت متوازن به ایشان اعطا گردد و در صورت پیروزی یکی از طرفین که به صورت غیرمنصفانه از سلاح های آیینی کاراتر و بیشتری برخوردار بوده است، بُرد به دست آمده شایسته تأیید و اجرا نباشد؛ چراکه وظیفه حاکمیت دادگری است و بدون اعطای حقوق آیینی متوازن به طرفین دعوا، قابل حصول نیست. این اصل در نوشته های حقوقی، بیشتر در رسیدگی های کیفری مورد بحث قرار گرفته و در دادرسی مدنی نیز این سؤالات مطرح می شود که این اصل در کدام اسناد و رویه قضایی نظام های حقوقی خارجی منعکس شده و چه نتایجی داشته است؟ جلوه های اصل برابری سلاح ها در قانون آیین دادرسی مدنی ایران چیست و چه مواردی موجب نقض این اصل می شود؟ یافته های این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام یافته، عبارت است از اینکه این اصل، از اصل دادرسی منصفانه که در معاهده اروپایی حقوق بشر آمده، نشئت گرفته و در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر منعکس شده و در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز وارد گردیده است. جلوه های این اصل را در قانون آیین دادرسی مدنی ایران می توان از مواردی چون توازن حقوق آیینی طرفین در داشتن فرصت مناسب برای تدارک دفاع، تکلیف دادگاه مبنی بر ممانعت از سوءاستفاده طرفین از حقوق آیینی، رعایت حق اطلاع واقعی طرفین از دادرسی، حق برخورداری از نماینده مؤثر حقوقی و توازن در حق شنیده شدن، برداشت نمود. این حق با محدود نمودن دسترسی یکی از طرفین به اسناد، سوءاستفاده یکی از طرفین از برتری مالی یا دانش حقوقی و نیز منع جستجوگری، نقض می شود.
۲۶۷۱.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در افزایش یا کاهش ارتکاب جرم

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 30

کلیدواژه‌ها: حبس زدایی بازدارندگی بی کیفری کیفردهی قانون کاهش مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۹
گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.
۲۶۷۲.

اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 127 - 160

کلیدواژه‌ها: اسباب انحلال قراردادهای تبلیغاتی فسخ انفساخ اینستاگرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۶
امروزه به دلیل توسعه اینترنت، روابط حقوقی اشخاص دستخوش تغییرات زیادی گردیده است. تا جایی که موضوع بسیاری از قراردادها، تبلیغات در فضای مجازی (به خصوص برنامه اینستاگرام) است؛ واکاوی و تبیین اسباب انحلال قراردادهای تبلیغاتی و آثار ناشی از آنها از حیث سرنوشت قرارداد و تعهدات متعاقدین سابق، از اهداف این پژوهش است تا طرفین قراردادهای تبلیغاتی به عنوان کنشگران صحنه فضای مجازی، حقوق و تعهدات خود را از پیش بشناسند.  قراردادهای تبلیغاتی، به عنوان قراردادهایی عهدی، از لحظه تحقق اسباب انحلال (اقاله، فسخ و انفساخ) منحل و آثار آن متوقف و تعهدات طرفین ساقط می شود. در انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به فعل اصلی، پیش از اجرا، هزینه تدارکات انجام گرفته از محل پیش پرداخت یا پرداخت لاحق از سوی سفارش دهنده تبلیغ قابل وصول است و انحلال چنین قراردادی پس از اجرا، حسب مورد موجب تعلق اجرت المثل یا اجرت المسمی می گردد. انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به فعل فرعیِ به نفع طرفین قرارداد پس از اجرای تعهد، متعهد را مستحق اجرت می نماید و در تعهد فرعیِ به نفع ثالث، بسته به موجود بودن یا نبودن عین مال پس از انحلال، به ترتیب موجب انتقال عین یا عوض مال به متعهد ازسوی مشروط له می شود. انحلال قرارداد تبلیغاتی متضمن تعهد به ترک فعل، در صورتی که شرایط برای اجرا فراهم باشد، اجرت را برای متعهد ثابت می نماید. مطالب با استفاده از روش کتابخانه ای و با پیمایش در متون و منابع موجود، به شیوه ای توصیفی-تحلیلی گردآوری و نگارش شده است.
۲۶۷۳.

حقوق و آزادی های اقلیت های مذهبی در نظام حقوقی ایران در پرتو قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 21 - 50

کلیدواژه‌ها: حقوق و آزادی ها اقلیت های مذهبی قانون اساسی نظرات شورای نگهبان بهره مندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
حقوق و آزادی های شهروندان در کشورهای مختلف، از مباحث مهم مربوط به حقوق اساسی است. اقلیت ها یکی از انواع گروه های شهروندان هستند که خود به دسته ها و انواع گوناگونی همچون اقلیت های دینی، مذهبی، زبانی، نژادی و ... تقسیم می شوند. با توجه به اینکه موضوع نقض حقوق اقلیت های فوق، احتمالی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، قانون گذار اساسی در بسیاری از کشورها، نسبت به تبیین حقوق و آزادی های اقلیت های دینی و مذهبی اقدام می نماید. در جمهوری اسلامی ایران نیز، قانون گذار اساسی، در برخی از اصول قانون اساسی علاوه بر اقلیت های دینی به طور خاص به بهره مندی اقلیت های مذهبی از حقوق و آزادی های مختلف، تصریح نموده است. بر این اساس، سؤال این مقاله آن است که کیفیت بهره مندی اقلیت های مذهبی ایران از حقوق و آزادی های مختلف، در مقایسه با بهره مندی سایر شهروندان ایرانی از این حقوق و آزادی ها چگونه است؟ با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، این نتیجه به دست آمد که مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات شورای نگهبان و قوانین عادی، اقلیت های مذهبی در ایران، همانند سایر شهروندان ایرانی و پیروان مذهب رسمی در سطح هنجارهای حقوقی از حقوق و آزادی های بنیادین در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اداری و استخدامی بهره مند هستند
۲۶۷۴.

اصل حداقل بودن حقوق جزا در حقوق کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 19 - 42

کلیدواژه‌ها: اصل حداقل بودن حقوق جزاء الغاءگرایی جرم انگاری حداقلی چالش های جرم انگاری حداقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۴
تاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می پردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان و ارزش هایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن، از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسان ها، حقوقی کیفری، ترسیم می کند که گستره ی آن، اندک و محدود به موارد ضروری است. با توجه به این اصل، دولت ها باید، جرم انگاری ها و پس از آن، مجازات ها را توجیه کنند. اجرای این اصل، با موانع و چالش هایی مانند: مداخله ی بیش از ضرورت سیستم قضایی کشور در تعارضات اجتماعی، تورم قانونی، عدم حمایت مؤثر از حقوق فردی، میزان بالای محکومیت و مشکلات سیستمی رو به رو است. فائق آمدن به این مشکلات، به بازنگری در اصول نظام کیفری محتاج است. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، آثاری به همراه دارد که مبتنی بر این اصل، می توان نسبت به چالش ها و موانعِ تقلیل عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، فائق آمد. این اصل، ابزار ها و نیاز های لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار می دهد.
۲۶۷۵.

Understanding the Legal Aspects of Maritime Transaction Risks in International Sales(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۳, Issue ۱۰, Summer ۲۰۲۳ 33 - 50

کلیدواژه‌ها: transaction risks international sale International Trade legal approaches foreign markets

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۴
Commercial transactions at the international level, especially by sea, have certain risks, because the companies that enter into these transactions, for various reasons, including not studying the laws and laws of the opposite country and not predicting the risks caused by the economic, political, cultural, etc. crisis, as well as Due to the fact that the process of sending goods and receiving money between distant countries has a higher risk than domestic transactions or through air and land, they suffer harmful and sometimes irreparable effects. Planning and knowledge of legal solutions to reduce and prevent risk can pave the way for safe transactions. Risks can be transferred or minimized. In this article, the types of transaction risks in international sales contracts are discussed. Legal solutions to reduce and prevent them are also suggested. Having an international lawyer in the first place can identify these risks and prevent financial damages. But many risks are predictable and some of the ways to identify them are mentioned in this article.
۲۶۷۶.

قتل های سادیسمی در پزشکی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 163 - 197

کلیدواژه‌ها: سادیسم قتل سادیسمی اختلال شخصیت مسئولیت کیفری جنون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۸۵
اهمیت جرم قتل از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است و این پدیده ی مجرمانه،نه تنها از لحاظ میزان مجازات پیش بینی شده برای آن، بلکه تعیین مسئولیت کیفری در این گونه از جنایت نیز بحث برانگیز است. چنانچه این جنایت توسط یک فرد به ظاهر نامتعارف چون شخص سادیسمی ارتکاب یابد عنوان قاتل سادیسمی را به خود می گیرد که در پهنه ی حقوق کیفری ایران به آن اشاره نشده است. بیماری روانی قاتل سادیسمی به طور عمده از دسته ی روان رنجوری می باشد، به نحوی که فرد ارتباط کاملی با واقعیت های بیرونی داشته و ادراک و اراده ی وی در وضعیتی می باشد که از نظر روانپزشکی و حقوق کیفری مسئول اعمال خود محسوب می شود، با این حال، چنانچه بیماری وی به حد روان پریشی برسد و فرد از دنیای واقعیات گسسته شود، دفاع و استناد به جنون قابل بررسی است. خارج از اختلاف موجود در باب تعاریف و ارکان قتل سادیسمی در این نوشتار در پی آن خواهیم بود که آیا اراده ی قاتل سادیسمی در حال ارتکاب قتل دارای اختلال بوده یا خیر و چنانچه اختلال روانی قاتل سادیسمی احراز گردد آیا می توان به جنون استناد کرد؟ همچنین قتل سادیسمی را از منظر پزشکی و حقوق کیفری بررسی می کنیم. 
۲۶۷۷.

مطالعه تطبیقی نقد پدیدارشناختی به رویکرد لیبرال حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 113 - 143

کلیدواژه‌ها: پدیدارشناس حقوق بشر لویناس برناسکونی دیگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
نگارندگان این مقاله با رویکرد پدیدارشناسانه از طریق تفسیر و شرح اهمیت مفهوم «دیگری» در فلسفه حقوق بشر، رابطه میان حقوق بشر و مفهوم «دیگری» را بررسی می کنند تا مقدمه ای بر نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر را پیش کشند. سپس به بررسی این مفهوم و ارتباط آن با حقوق بشر در اندیشه امانوئل لویناس و رابرت برناسکونی می پردازند تا بر دریچه ای به نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر دست یازند. اگرچه لاک و پیروانش با فرد انتزاعی و منزویِ خارج از جامعه آغاز می کنند، اما به بیان برناسکونی، برای پدیدارشناس، نقطه شروع، وجود انضمامی است (وجود انسان در بطن واقعیت). برناسکونی سعی کرده است با استناد به آثار هگل، هوسرل، هایدگر و سارتر، رویکرد لیبرالیستی به حقوق بشر را نقد کند. محورهای نقد برناسکونی بر سنت لیبرالی که در دامنه اندیشه جان لاک قرار دارد، فردگرایی، انتزاعی بودن، برساختی بودن و مضیق بودن و انحصارگر بودن و متناقض بودن است. وی با رویکرد پدیدارشناسانه به مقوله حقوق بشر سعی دارد ضمن نقد و اصلاح زبان حق ها که به نظر او ارزش ابزاری و زمانی دارند، از مشکلات سنت لیبرالی فراتر رود و به واقع ادبیات حقوق بشر را برای حل مشکلات آسیب دیده ترین اقشار توانمند سازد. از منظر برناسکونی حقوق بشر در وضعیت کنونی، هم به واسطه سنت فلسفی لیبرالیستی و فردگرایانه و هم به واسطه حواشی سیاسی، ناکارا و نا توان است. حقوق بشرِ لیبرال علی رغم ادعایش محدود به یک سنت فکری و تنگ نظر است.
۲۶۷۸.

مطالعه تطبیقی مبانی و معیارهای تحدید حق بر حریم خصوصی در عصر شیوع کرونا در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 287 - 314

کلیدواژه‌ها: پاندمی تحدید حق حریم خصوصی حریم شخصی کرونا کووید- 19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۰
با شیوع پاندمی کووید 19، موضوع حریم خصوصی در سطح ملی و بین المللی در تعارض با روش های جلوگیری از انتشار این ویروس با چالش هایی مواجه شده است. تعارض حق حریم خصوصی اشخاص با دیگر حقوق، ازجمله حفظ حیات و سلامت دیگران و یا تأمین منافع عمومی، مستلزم اتخاذ رویکردی مناسب در برقراری تعادل میان حمایت از حریم خصوصی و لزوم دستیابی معقول و ضروری به اطلاعات مورد نیاز و اقدامات پیشگیرانه، بهداشتی و درمانی در راستای جلوگیری از سرایت پاندمی است. این نوشتار با نگاهی تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مطالعه دستورالعمل ها و پیگیری اقدامات عملی صورت گرفته، به بررسی ارکان و وضعیت حقوقی تقابل حفظ حریم خصوصی در مقابل حق شهروندان بر سلامت و مبارزه با پاندمی کووید 19 در دو کشور ایران و فرانسه و پاسخ به این پرسش پرداخته است که ایا کنترل پاندمی می تواند از موارد استثنای لزوم حفظ حریم شخصی افراد باشد و اگر پاسخ مثبت است، اصول و قواعد حقوقی حاکم بر آن کدام اند؟ نگارندگان در راستای پاسخ به این پرسش، بر خلأهای قانونی در نظام حقوقی کنونی ایران در حوزه قوانین ماهوی و در حوزه تعریف تشکیلات فنی که موجودیت و اختیارات آن برگرفته از مجاری تقنینی باشد تأکید دارند و بر این باورند که حریم خصوصی به عنوان یکی از آسیب پذیرترین حوزه های حقوق بنیادین و سازوکار های تأمین آن در شرایط بروز بیماری های فراگیر به مثابه یک وضعیت اضطراری، می بایست در پرتو قانون گذاری های تخصصی و مبتنی بر اصول جهان شمول حقوق بشری مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد؛ به نحوی که تأمین سلامت عمومی به عنوان ابزاری فراقانونی در جهت نقض حق بر حریم خصوصی عمل نکند ودولت ها در چهارچوب از پیش تعریف شده حقوقی بتوانند در این حوزه تصمیم گیری و اقدام نمایند.
۲۶۷۹.

لزوم وفا به قرارداد با غیر مسلمان (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 77 - 106

کلیدواژه‌ها: وفا به قرارداد معاهده کافر / غیرمسلمان اهل کتاب مشرکین نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۳۲۸
روزانه میلیون ها قرارداد در حوزه های اقتصادی، تجاری و سیاسی منعقد می شود که وفا به آن ها نه فقط یک ارزش اخلاقی بلکه یک ضرروت اجتماعی است. اما از طرفی تردید نیست که دین و مذهب در حوزه هایی از حقوق دخالت کرده و میان مسلمان و کافر تفاوت ایجاد کرده است. این تفاوت ها گرچه گاهی قابل تشکیک و انتقاداند اما به تبع فقه در حقوق موضوعه ایران انعکاس یافته اند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا تفاوت عقیدتی در اصل لزوم وفا به قراردادها نیز نفوذ کرده یا این حوزه از دخالت مذهب مصون مانده است. فقها به اتفاق، وفا به قرارداد میان مسلمان و اصناف مختلف کفار را لازم دانسته اند. آنان حتی وفا به قرارداد با کفار حربی و دشمنان بالفعل را هم ضروری دانسته اند. فقیهان همچنین خروج از قرارداد را فقط در موارد خاصی و با شرایط محدودی مجاز و مباح دانسته اند. در این نوشتار روشن می شود که در لزوم وفا به قرارداد با کفار فرقی نمی کند که موضوع قرارداد امور اقتصادی، تجاری و مدنی باشد یا امور سیاسی نظیر جنگ و صلح! همچنین خواهیم دید که موارد نقض قرارداد و خروج یکجانبه از آن بسیار محدود است و از جمله موارد نقض قرارداد که مورد توجه برخی از آیات قرآن کریم قرار گرفته است" نقض متقابل" است. این شیوه نقض که در حقوق بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالا به رسمیت شناخته شده است در فقه اسلامی و حقوق ایران مغفول مانده و حقوق ایران از این جهت ناکارآمد است.
۲۶۸۰.

بررسی تطبیقی کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله نامه های بین المللی کار

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: کار اجباری مقاوله نامه حقوق کار سازمان بین المللی کار اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۴۲
ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین در حقوق موضوعه ایران مورد توجه قرار گرفته است. منع کار اجباری در مواردی مستثنی گردیده است که از جمله آن خدمت وظیفه عمومی، خدمت عمومی جزئی و کار اجباری در مواقع اضطراری است. ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق ایران خصوصاً در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین دیگر مشخص شده است. در اسناد بین المللی نیز در اساسنامه سازمان بین المللی کار به آن پرداخته شده است. مواد 22 الی 34 اساسنامه سازمان بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو، مقرراتی را پیش بینی نموده است اما تضمینات مقرر شده در حقوق موضوعه ایران ثمربخش تر از اساسنامه سازمان بین المللی کارهستند، چرا که حکومت با در دست داشتن عناصر لازمه برای کیفر رساندن متخلفین در وضعیت بهتری نسبت به نهادهای بین المللی قرار دارد. لذا در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله نامه های بین المللی کار را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان