درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: رشد جمعیت، نوسان های تقاضا و تغییر مداوم نیازهای مصرف کنندگان، شرکت های صنایع غذایی را با چالش های عمده ای روبه رو کرده است. از جمله راه های پاسخگویی مناسب به این تغییرات محیطی و حفظ مزیت رقابتی، بهره گیری از تحول دیجیتال در شرکت ها است. استفاده از فناوری های دیجیتال در مراحل مختلف تولید و توزیع محصول و ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان امکان پذیر است و نقش قابل ملاحظه ای در درک رفتار مصرف کنندگان و جلب رضایت آن ها دارد که می تواند روی قابلیت سودآوری شرکت ها اثرگذار باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش، اثر تحول دیجیتال و ویژگی های فردی مدیرهای شرکت های صنایع غذایی مشهد بر سودآوری این شرکت ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین پس از برآورد مدل لاجیت ترتیبی، جهت بررسی فرضیه برابری اثر متغیرهای مستقل برای تمامی طبقه ها، آزمون رگرسیون های موازی انجام شده است. در نهایت اثرهای نهایی متغیرهای مستقل برای هر یک از طبقه ها برآورد شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون های موازی مؤید منطقی بودن فرضیه برابری فراسنجه ها برای تمامی گروه ها در مدل برآورد شده می باشد. همچنین نتایج آزمون های نیکویی برازش پیرسون و دیویانس بیانگر قدرت پیش بینی بالای مدل می باشد. از سوی دیگر، معنادار شدن آماره نسبت درستنمایی نشان دهنده معناداری کل رگرسیون و بالا بودن مقادیر ضرایب تعیین بیانگر قدرت توضیح دهندگی مناسب مدل برآورد شده می باشد. نتایج حاصل از محاسبه اثرهای نهایی متغیرهای توضیحی برای مدل لاجیت ترتیبی بیانگر آن است که افزایش هر یک از متغیرهای تحصیلات مدیر، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت تبلیغات، موجب کاهش احتمال قرار گرفتن شرکت در گروه با نسبت سودآوری پایین و متوسط شده و احتمال قرار گرفتن در گروه با نسبت سودآوری بالا را افزایش می دهد. بحث و نتیجه گیری: بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراحل مختلف تولید و بازاریابی محصولات برای ارتقای سودآوری شرکت ها توصیه می شود. همچنین انتخاب مدیرهای جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی برای شرکت های صنایع غذایی پیشنهاد می شود.

پسته مهم ترین محصول صادراتی کشاورزی ایران در دهه اخیر با کاهش صادرات و رقابت پذیری در بازار جهانی مواجه شده است. یکی از مهم ترین دلایل تضعیف جایگاه ایران در بازار جهانی پسته، بهبود قدرت صادراتی ایالات متحده آمریکا می باشد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا جانشین ایران در رقابت پذیری بازار جهانی پسته است؟ به منظور تعیین الگوی مناسب برای بررسی رابطه قیمت پسته صادارتی ایران، ترکیه، آمریکا و قیمت جهانی پسته صادراتی از آزمون باند و داده های سری زمانی 2022-1996 میلادی استفاده شد. این آزمون در قالب الگوی خودتوضیحی با وقفه توزیعی (ARDL) صورت گرفت و وجود رابطه همجمعی بین متغیرها در حالت های مختلف بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، برای بررسی رابطه بین سه متغیر قیمت پسته صادارتی ایران، ترکیه و آمریکا و ارزیابی واکنش قیمت های صادراتی پسته در برابر تکانه ها مناسب است. نتایج نشان داد که قیمت پسته ایران اثر بسیار کمی روی قیمت پسته آمریکا دارد، اما قیمت پسته آمریکا اثر بسیار زیادی روی قیمت پسته ایران دارد. همچنین، قیمت پسته ترکیه بیشتر از قیمت پسته ایران، تحت تأثیر تکانه قیمتی پسته آمریکا  قرار دارد. نتایج حاکی از کاهش رقابت پذیری ایران در بازار جهانی پسته می باشد. به منظور افزایش صادرات پسته ایران و بهبود جایگاه صادراتی این محصول، شناسایی بازارهای جدید که ظرفیت رشد بالایی دارند، بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین، توجه به مقررات تجارت و بهداشتی بازارهای هدف از جمله مهار و کاهش سم آفلاتوکسین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده صادرات پسته ایران، ضروری است.

امروزه، رشد جمعیت شهری همراه با کاهش جمعیت روستایی، تغییر کاربری زمین های کشاورزی و کاهش تولید محصولات کشاورزی، به بروز مشکلات فراوان در کشورها دامن زده است. کشاورزی شهری به مفهوم انجام فعالیت های کشاورزی در شهر و پیرامون آن، به عنوان راهکاری نوین با قابلیت افزایش پایداری شهرها و امنیت غذایی، موضوعی نسبتاً جدید است که توسعه آن به افزایش پایداری شهرها و ایجاد امنیت غذایی می انجامد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی شهری توسط خانوارهای ساکن استان های تهران و البرز بود و بدین منظور، از روش علمی- اکتشافی استفاده شد؛ همچنین، گردآوری داده های پژوهش با تکمیل پرسشنامه در سال 1403 صورت گرفت و روایی پرسشنامه نیز توسط گروهی از اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرتبط تأیید شد. افزون بر این، بررسی پایایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام و با مقدار 0/853 تأیید شد. جامعه آماری تحقیق خانوارهای ساکن استان های تهران و البرز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس و با بهره گیری از رابطه کوکران، 245 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی- اکتشافی، موانع پذیرش کشاورزی شهری توسط خانوارها، به ترتیب، در دوازده عامل اصلی با نام های «بهره برداری»، «مبتدی»، «اقتصادی»، «روان شناسی»، «زیست محیطی»، «سلامتی»، «پایداری»، «زیرساخت»، «محدودیت ها»، «انتخاب شخصی»، «آگاهی و نگرش» و «موانع و خطرات» دسته بندی شدند که در مجموع، 65/5 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. بر این اساس، راهکارهایی مانند تقویت برنامه های آموزشی برای افراد مبتدی و ارائه تسهیلات مالی، و سرمایه گذاری در زیرساخت ها به افزایش مشارکت در کشاورزی شهری کمک می کند..

ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCA) به عنوان ابزاری نوین در ارزیابی تأثیرات اجتماعی محصولات، به ویژه در صنایع کشاورزی و غذایی، مطرح شده است. این رویکرد با شناسایی و اندازه گیری تأثیرات اجتماعی این گونه محصولات، از جمله شرایط کاری و تأثیرات آنها بر جوامع محلی، به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک می کند تا با اتخاذ تصمیماتی آگاهانه تر، کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشند. انتشار دستورالعمل های SLCA در سال ۲۰۰۹ فرآیندها را استاندارد کرده و به پژوهشگران امکان درک دقیق تر تأثیرات اجتماعی محصولات را داده است. توجه به ابعاد اجتماعی چرخه زندگی محصولات نه تنها به بهبود شرایط زیست محیطی کمک می کند، بلکه مسئولیت اجتماعی را نیز ترویج می دهد، که خود به افزایش آگاهی از تأثیرات اجتماعی محصولات و خدمات می انجامد و به افراد و سازمان ها این امکان را می دهد که نقشی مؤثرتر در پایداری اجتماعی ایفا کنند. در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج با استفاده از ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCASLCA) در شهرستان لنگرود استان گیلان در سال ۱۴۰۳ پرداخته شد. بذین منظور، ۴۱۷ نمونه از پنج گروه ذی نفع شامل مدیران کارخانه های شالی کوبی (پنجاه نفر)، کارگران کارخانه های شالی کوبی (۸۱ نفر)، شالی کاران (۹۵ نفر)، کارگران شالیزارها (۹۵ نفر) و جوامع محلی (۹۶ نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ همچنین، ارزیابی چهار شاخص اجتماعی برای بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج صورت گرفت، که عبارت بودند از «حقوق بشر»، «شرایط کاری«، »میراث فرهنگی و توسعه جامعه» و «پیامدهای اجتماعی- اقتصادی». نتایج پژوهش نشان داد که شرایط اجتماعی حاکم بر چرخه تولید برنج در شهرستان لنگرود مطلوب است؛ با این حال، برخی شاخص های شرایط کاری در شالیزارها نامطلوب ارزیابی شدند؛ کارگران نیز از حقوق پایه ای خود آگاهی ندارند، که منجر به نارضایتی و اختلافات بین کارگران و کارفرمایان شده است. بنابراین، اگر نابرابری های دستمزد و شکاف جنسیتی کاهش یابد، با بهبود رفاه خانوارها، نیروی کار پایدارتر خواهد شد. افزایش رضایت شغلی کارگران، همچنین، می تواند منجر به بهبود پایداری اجتماعی شود.

سیستم کنترل و گواهی بذر به عنوان ابزاری کلیدی جهت تأیید کیفیت بذور تولیدی شناخته شده است. با توجه به جایگاه منحصر به فرد گندم در نظام زراعی و مصرفی، این فرآیند نقش ویژه ای در پایداری تولید بذر سالم و امنیت غذایی در کشور ایفا می نماید. مطالعه حاضر به دلیل فقدان غنای تئوریکی و با هدف طراحی مدل مفهومی عوامل مؤثر بر توسعه نظام کنترل بذر و شناسایی مهم ترین مؤلفه های اثر گذار با توجه به معیارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی و ساختاری انجام گرفت. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از تئوری مفهوم سازی بنیادی و تحلیل شبکه ای استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق 30 مصاحبه هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی در حوزه بذر غلات گردآوری شد. 47 مفهوم، 11 مقوله محوری و چهار مقوله گسترده در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شناسایی شدند. در ادامه هشت نفر از اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه کنترل بذر برای انجام مقایسات زوجی انتخاب گردید. روایی و پایایی پژوهش در سطح مطلوب ارزیابی شد. در تفسیر معنایی مدل مفهومی، عوامل نظارتی و سیاست های حمایتی دولت در جایگاه راهکارها با پیامدهای، بهبود کیفیت بذر و ثبات بازار بذر شناسایی گردید. نتایج نشان داد، کیفیت هسته های بذری و متعادل سازی قیمت فروش بذر سالم نسبت به سایر مؤلفه های معیار فنی و اقتصادی دارای اهمیت بیشتری بودند. افزون بر این، رتبه بندی شرکت های تولید کننده بذر جهت ارائه تسهیلات تشویقی به واحدهای برتر و حمایت از ورود شرکت های دانش بنیان به عرصه تولید بذر از جمله راهبردهایی بودند که برای توسعه این فرآیند پیشنهاد شد و می تواند مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

مقدمه و اهداف: تورم مزمن یکی از پایدارترین چالش های اقتصاد کلان ایران در دهه های اخیر بوده و همواره در کانون توجه سیاست گذاران و تحلیل گران قرار داشته است. در ادبیات غالب اقتصادی کشور که عمدتاً مبتنی بر آموزه های مکتب پولی متعارف است، علت اصلی بروز تورم در رشد شتابان نقدینگی ریشه یابی می شود؛ رشدی که خود به طور سنتی به پیامد کسری های بودجه ای دولت و ناترازی مالی بخش عمومی نسبت داده می شود. براساس این نگاه، که ذیل نظریه تسلط مالی صورت بندی شده است، بانک مرکزی تحت فشارهای مالی دولت، ناگزیر به تأمین منابع از طریق افزایش پایه پولی شده و همین امر عامل اصلی رشد نقدینگی قلمداد می شود. باوجوداین، تحولات ساختاری نظام بانکی و پولی کشور در دهه های اخیر، این فرضیه را در معرض تردید قرار داده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی و مبتنی بر داده های سری زمانی، به ارزیابی میزان اعتبار این فرضیه در طول چهار دهه (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰) می پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا همچنان کسری بودجه و سازوکار تسلط مالی عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران است، یا آنکه نظام بانکی به عنوان بازیگر مسلط در خلق پول ظاهر شده است؟ هدف نهایی پژوهش، شناسایی سهم تفکیکی هر یک از عوامل (بخش دولت و نظام بانکی) در فرآیند خلق نقدینگی و ارائه تصویری دقیق از منطق درونی خلق پول در اقتصاد ایران است. روش شناسی: مطالعه حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-محاسباتی، به تجزیه و تحلیل داده های نقدینگی اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ می پردازد. چهارچوب مفهومی پژوهش مبتنی بر رابطه بنیادین نقدینگی (M = m × B) است که در آن، M نماینده حجم نقدینگی، m ضریب فزاینده و B پایه پولی است. این تفکیک امکان ارزیابی مستقل نقش سیاست پولی و سیاست اعتباری را در فرآیند خلق نقدینگی فراهم می کند.     داده های مورد استفاده از آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورت های مالی بانک ها از سامانه کدال استخراج شده است. روند تحلیل در پنج مرحله صورت گرفته است: 1. تجزیه رشد نقدینگی به دو مؤلفه پایه پولی و ضریب فزاینده؛ 2. برآورد سهم هر مؤلفه در رشد نقدینگی در هر دهه؛ 3. تجزیه پایه پولی به اجزای آن و محاسبه سهم هریک در رشد پایه پولی؛ 4. ترکیب نتایج برای دستیابی به سهم نهایی هر جزء در رشد نقدینگی؛ و 5. برآورد سهم خالص نظام بانکی در رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی. این روند، امکان ارزیابی دقیق تر منطق درونی رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته را فراهم می کند. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از بروز یک تغییر ساختاری در محرک های رشد نقدینگی طی چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران است. در دهه ۱۳۶۰، فرضیه تسلط مالی تا حدود زیادی قابل تأیید است. پایه پولی با سهم ۵۴ درصدی در رشد نقدینگی، نقش غالب داشته و در میان اجزای آن، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تنهایی بیش از ۱۰۰ درصد از رشد پایه پولی را تبیین می کرد. این امر نشان دهنده نقش مسلط دولت در فرآیند خلق پول در آن دوره است. باوجوداین، از دهه ۱۳۷۰ به بعد، ساختار رشد نقدینگی به طور معناداری دگرگون شده است. یافته ها نشان می دهد سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگی به تدریج افزایش یافته و به عامل غالب تبدیل شده است؛ به گونه ای که از ۴۶ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۶۱ درصد در دهه ۱۳۷۰، ۷۵ درصد در دهه ۱۳۸۰ و سرانجام ۸۴ درصد در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این روند بیان کننده انتقال مرکز ثقل خلق پول از بانک مرکزی به شبکه بانکی است. براساس نتایج ترکیبی، سهم خالص نظام بانکی (شامل تأثیر مستقیم از طریق ضریب فزاینده و غیرمستقیم از طریق بدهی به بانک مرکزی) در رشد نقدینگی از ۵۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ترتیب به ۶۹ درصد در دهه 70، ۸۲ درصد در دهه 80 و سرانجام ۹۲ درصد در دهه ۱۳۹۰ رسیده است. این یافته ها به روشنی مؤید آن است که در سه دهه اخیر، نظام بانکی بازیگر اصلی و تقریباً انحصاری خلق نقدینگی در کشور بوده است. بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر، دیدگاه سنتی حاکم بر ادبیات اقتصادی ایران مبنی بر نقش مسلط دولت و کسری بودجه در رشد نقدینگی را به چالش می کشد. شواهد تجربی نشان می دهد فرآیند خلق پول طی سه دهه گذشته، به طور فزاینده ای درون زاتر و متکی به رفتار نظام بانکی شده است؛ به گونه ای که می توان از گذار مفهومی از «تسلط مالی» به «تسلط نظام بانکی» سخن گفت. این تحول پیامدهای مهمی برای اثربخشی سیاست های پولی دارد. سیاست گذاری پولی در چهارچوب سنتی که بر کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت متمرکز است، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست؛ زیرا بخش اعظم نقدینگی (بیش از ۹۰ درصد در دهه ۱۳۹۰) در قالب خلق اعتبار توسط بانک ها و عمدتاً بانک های خصوصی تولید شده است. همچنین، افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، که خود به یکی از محرک های رشد پایه پولی تبدیل شده، بیانگر نقش انفعالی بانک مرکزی در برابر رفتار شبکه بانکی است. در نتیجه، مهار پایدار تورم مستلزم بازتعریف رویکردهای سیاست گذاری پولی و تمرکز بر تنظیم گری دقیق تر شبکه بانکی است. اقدامات اصلی مانند ارتقاء نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک ها، بازنگری در نرخ های ذخیره قانونی، اجرای سیاست های احتیاطی کلان و تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، از جمله گام های ضروری در راستای مهار خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تحقق ثبات پایدار در اقتصاد کلان کشور به شمار می روند.     تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

حکمرانی نقش مهمی در شکل دادن به چشم انداز اقتصادی یک کشور، به ویژه صادرات ایفا می کند. به طوری که با ایجاد سیاست های صحیح، نهادهای شفاف و چارچوب های نظارتی، تجارت را تسهیل کرده و صادرات را گسترش می-دهد. در این تحقیق به نقش کیفیت حکمرانی بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای بریکس طی دوره زمانی 2002 تا 2021 پرداخته شده است. بررسی وضعیت حکمرانی در ایران نشان می دهد از زمان ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (2013) تا سال 2020 شاخص های حکمرانی افت پیدا کرده و پس از آن در برخی موارد بهبود یافته است. از این رو لازم است تا با تسهیل قوانین دست و پاگیر و شفافیت در قوانین و حاکمیت، ضمن مهار فساد، صادرات نیز افزایش یابد تا هم اخلاقیات و عدالت رعایت شود و هم جامعه از منافع تجارت بهره مند گردد. همچنین نتایج برآورد الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته انعطاف پذیر (FGLS) نشان داد همه متغیرها به جز متغیر سهم زمین های آبیاری شده اثر معنادار دارند. همچنین بررسی ضرایب مجموعه شاخص های حکمرانی نشان می دهد اثر این متغیر بر صادرات محصولات کشاورزی منفی است و موجب افت صادرات خواهد شد. در بین اجزای شاخص حمکرانی متغیرهای کارایی دولت ها، کنترل فساد و کیفیت قوانین اثر منفی بر صادرات محصولات کشاورزی دارند. اثر منفی متغیر کنترل فساد حاکی از تایید نظریه روان کننده چرخ های تجارت در کشورهای بریکس است. به طوری که قوانین و بورکراسی موجب کاهش صادرات شده و صادرکنندگان محصولات کشاورزی از فساد حاکم برای پیشبرد فعالیت خود استفاده می کنند

سرمایه گذاری دولتی در بنادر یکی از عوامل کلیدی توسعه زیرساخت های حمل ونقل دریایی محسوب می شود که می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند. این پژوهش با تمرکز بر اقتصاد دریا محور، به بررسی تأثیر سرمایه گذاری دولتی در بنادر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1993 تا 2023 پرداخته است. برای تحلیل داده ها، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل تولید شیلات و آبزی پروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری و سرمایه گذاری دولتی در بنادر است. همچنین، سرمایه و نیروی کار به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که تولید شیلات و آبزی پروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، سرمایه و نیروی کار تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در کوتاه مدت، تولید شیلات و آبزی پروری، بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، سرمایه و نیروی کار نیز نقش مهمی در تحریک رشد اقتصادی ایفا کرده اند. در بلندمدت نیز، تولید کل شیلات و آبزی پروری بیشترین تأثیر مثبت و پایدار را بر رشد اقتصادی نشان داده است. با این حال، تأثیر سرمایه گذاری دولتی در بنادر در کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی ایران، به رغم اهمیت این زیرساخت ها در توسعه تجارت و حمل ونقل، غیرمعنادار بوده است. این یافته می تواند ناشی از عواملی نظیر ناکارآمدی در بهره وری زیرساخت های بندری، ناکارآمدی در تخصیص منابع، محدودیت های نهادی و مدیریتی، تحریم های اقتصادی، و ضعف در اتصال بنادر به سایر بخش های حمل ونقل باشد. این پژوهش بر اهمیت سیاست گذاری صحیح و مدیریت بهینه منابع آبی برای دستیابی به رشد اقتصادی تأکید دارد و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد بخش اقتصاددریا در ایران ارائه می دهد.

این پژوهش با هدف تحلیل نهادی صنعت گاز مایع ایران و ارائه دلالت هایی برای اصلاح ساختار زنجیره ارزش آن، با بهره گیری از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی (IAD) و رویکرد کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق ۱۴ مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان صنعت گردآوری و با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که قواعد ناکارآمد، نبود نهاد تنظیم گر مستقل، ضعف در زیرساخت های ذخیره سازی و صادرات و ناهماهنگی میان بازیگران اصلی، منجر به شکل گیری عرصه کنشی ناپایدار و فرصت سوز در این صنعت شده است. پیامدهای این وضعیت را می توان در سه سطح اقتصادی (اتلاف منابع، کاهش بهره وری)، اجتماعی (نابرابری در دسترسی، بی اعتمادی عمومی) و نهادی (تعارض منافع، بازتولید ناکارآمدی) طبقه بندی کرد. در مدل مفهومی استخراج شده، تعامل سه متغیر کلیدی شرایط بیوفیزیکی، ویژگی های اجتماع، و قواعد رسمی و غیررسمی در شکل گیری کنش نهادی و تولید پیامدهای منفی تبیین شده است. در پایان، مجموعه ای از دلالت های سیاستی برای اصلاح زنجیره ارزش صنعت گاز مایع (LPG) با تأکید بر  بازآرایی قواعد نهادی در تخصیص منابع، تأمین مالی و قیمت گذاری، بازطراحی نظام مجوزدهی، مشوق ها و ورود به حلقه های پایین دستی،  نهادسازی تخصصی در سیاست گذاری، دیپلماسی انرژی و تحلیل بازار، ارتقای نظام نظارت، شفافیت و پاسخ گویی در اجرای پروژه ها و  نهادی سازی حکمرانی تخصص محور، آینده نگر و مقاوم در برابر بحران ها پیشنهاد شده است.

پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیافت مارکوف سوئیچینگ تاثیر اندازه دولت بر تورم ایران را طی بازه زمانی 1399-1360 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند در هر دو رژیم تورم بالا و رژیم تورم پایین، اندازه دولت تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارد، با این تفاوت که تاثیر اندازه دولت بر تورم در رژیم بالا از رژیم پایین بیشتر است. در اقتصاد ایران، افزایش مخارج دولت، افزایش استقراض دولت و افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را به همراه دارد که از طریق پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت به افزایش تورم منجر می شود. تامین مالی مخارج دولت از طریق فروش نفت و تبدیل درآمد ارزی به ریال مجرای دیگری است که افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد. از سوی دیگر، همراه با افزایش مخارج دولت، به دلیل سیاست گذاری ناکارآمد و تصدی-گری دولت در کشور، با انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی و ورود دولت به پروژه های غیرمولد، هزینه های اجتماعی و خصوصی تولید افزایش می یابند که از طریق کاهش تولید اقتصادی به افزایش تورم کشور منجر می شود. مطابق یافته ها، در رژیم تورم بالا شدت اثرگذاری اندازه دولت بر تورم بیشتر از رژیم پایین تورم است. زیرا در رژیم تورم بالا، افزایش سطح عمومی قیمت ها با افزایش نااطمینانی اقتصادی نیز همراه است که به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد؛ کاهش رشد اقتصادی همراه با تورم بالا به معنای کاهش درآمد حقیقی دولت است که افزایش مخارج دولت و کسری بودجه را در شرایط فروش نفت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تشدید می کند.

حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، زمینه ساز جنگی طولانی و پرهزینه برای دو طرف شده است. پیامدهای این جنگ که هنوز هم تداوم دارد و هیچ دورنمای مشخصی برای پایان آن نمی توان ترسیم کرد، نه فقط روسیه و اوکراین، بلکه کشورهای دور و نزدیک را نیز درگیر کرده است. یکی از دلایل این امر، قابلیت بالای روسیه و اوکراین در تولید و تأمین منابع اساسی غذایی دنیا است؛ زیرا این دو کشور در حوزه تأمین محصولات کشاورزی، در جهان پیش رو هستند. آفریقا به عنوان یکی از مناطقی که بیشترین وابستگی به صادرات مواد غذایی روسیه و اوکراین را دارد، از پیامدهای این جنگ در امان نمانده است. نوشتار پیش رو بنا به ضرورت، تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت و حق بر غذا در سه کشور مصر، تونس و لیبی را بررسی می کند. پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که این جنگ چه پیامدهایی برای امنیت غذایی مصر، تونس و لیبی به همراه داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ عامل اصلی تورم و ناامنی مواد غذایی در این سه کشور شده و مردم این کشورها، در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق مهم اجتماعی دچار آسیب شدند؛ البته تأثیر این امر بر مردم این کشورها متفاوت بوده است؛ چنان که مصر و تونس، بیشترین آسیب ها را در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا تجربه کردند؛ اما لیبی با وجود تورم مواد غذایی، به دلیل افزایش قیمت نفت، توانست به منابع درآمدی بیشتری دست یابد و کاستی های موجود در زنجیره تأمین امنیت. حق بر غذا را پوشش دهد.

الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، یکی از موضوعات مهم اقتصاد سیاسی ایران در سال های اخیر بوده و بحث های گسترده ای بین مسئولان این حوزه وجود داشته است. در این مباحثه، به پیامدهای اقتصادی و سیاسی الحاق، توجه شده و هر یک از طرفین بر مسائل ویژه ای تأکید دارند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر دستور کار سیاست الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. برای دستیابی به این هدف، از چارچوب جریان های چندگانه کینگدان استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مقالات علمی، گزارش ها و مصاحبه های مسئولان که در رسانه ها منتشر شده، این داده ها با روش کدگذاری کیفی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج این تحلیل، طبق نظریه کینگدان بر اساس سه جریان اصلی مؤثر بر دستور کار، تنظیم شده است. در جریان مسئله، رخدادهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی و اقدامات آن درباره ایران تأثیرگذار است. در جریان سیاستی، پیامدهای مثبت و منفی الحاق و عدم الحاق ایران به این گروه مورد توجه است و در جریان سیاسی به مسائلی مانند تغییرات مسئولان داخلی و افکار عمومی در این زمینه تأکید شده است. بر این اساس می توان گفت تعیین تکلیف الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تحت تأثیر هر سه جریان ذکر شده است و سیاست گذاران باید هم زمان هر سه عامل را مورد ملاحظه قرار دهند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ذهن تورمی، یعنی مشغول بودن ذهن مردم نسبت به افزایش قیمت کالاها و به ویژه دارایی ها، بر تورم ذهنی یا همان انتظارات تورمی بر تورم در اقتصاد ایران انجام شده است. داده های مورد استفاده شامل برخی شاخص های تورم ذهنی منعکس شده در فضای مجازی به طور خاص، گوگل ترندز، و مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی از فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۴۰۲ است. این پژوهش یک مطالعه کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل همبستگی، به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ تورم و پیش بینی آن با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین با استفاده از نرم افزار پایتون می پردازد. نتایج نشان می دهد که در تحلیل تک متغیره، دو برابر شدن تورم ذهنی بدون اعمال وقفه زمانی منجر به افزایش ۰.۹ واحدی در نرخ تورم شده است. همچنین، با اعمال وقفه سه ماهه، این متغیر موجب افزایش ۴ واحدی نرخ تورم گردید. این یافته نشان می دهد که اثر تورم ذهنی نه تنها فوری است، بلکه در طول زمان تقویت می شود. در تحلیل چندمتغیره، تأثیر ذهن تورمی در مقایسه با سایر متغیرها کاهش یافته، اما همچنان معنادار باقی مانده است. این امر نشان دهنده آن است که ذهن تورمی، در کنار سایر متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند قیمت طلا، دلار و تولید ناخالص داخلی، ابزاری قدرتمند برای تحلیل و پیش بینی تورم به شمار می آید. از بین الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین، الگوریتم درخت تصمیم بهترین عملکرد را در پیش بینی نرخ تورم ارائه کرده است. یافته های این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران اقتصادی در مدیریت انتظارات تورمی و پیش بینی تحولات آتی نرخ تورم مفید باشد.

در این مقاله اهمیت و محدودیت های بهره گیری از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند در تامین مالی بوسیله صکوک و کاربردهای آن در ایران بررسی می گردد. با مشخص شدن ابعاد اهمیت و مشکلات بهره گیری از صکوک توکنیزه شده بوسیله قرارداد هوشمند یا به عبارتی صکوک هوشمند، می توان شرایط مناسب را جهت استفاده بهینه از فرصت های ایجاد شده توسط این تکنولوژی و اجتناب از خطرات احتمالی ناشی از بکارگیری آن فراهم نمود. این تحقیق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی و سایت های مرتبط، داده ها و اطلاعات را جمع آوری نموده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه تحلیل اطلاعات پرداخته است. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده بهره گیری از فناوری مالی و امکان بهره گیری از تکنولوژی جدید نقطه عطفی در تامین مالی افراد، بنگاه ها و دولت ها است. به کارگیری تکنولوژی مالی اسلامی نیز جامعه اسلامی را در راستای دسترسی مناسب به اهداف اقتصادی یاری می کند. به طور خاص انتشار و توزیع صکوک با استفاده از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند مشکلات انتشار صکوک مانند هزینه اجرایی بالا، سرعت و شفافیت اندک را مرتفع نموده و با بهبود سطح دسترسی افراد و بنگاه ها به منابع مالی اسلامی و افزایش شمول مالی موجب بهبود روند رشد وتوسعه اقتصادی خواهد شد.

نظام بانکی روسیه در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تحت برنامه ای گسترده برای پاکسازی و اصلاح قرار گرفت که توسط بانک مرکزی این کشور هدایت شد. این دوره با چالش هایی نظیر تعداد زیاد بانک های کوچک و بی ثبات، ضعف های نظارتی، شوک های اقتصاد کلان ناشی از تحریم ها و کاهش قیمت نفت و فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی مواجه بود. بانک مرکزی با اجرای روش هایی چون انحلال، بازسازی، ادغام و نجات مالی بانک های دارای اهمیت سیستمی، تعداد مؤسسات اعتباری را از بیش از ۱۰۰۰ مورد به حدود ۳۵۰ مورد کاهش داد. این اقدامات با تقویت نظارت، بهبود چارچوب های قانونی و ایجاد نهادهایی مانند صندوق تثبیت بخش بانکی، به افزایش ثبات مالی، کاهش ریسک های سیستمیک و بهبود اعتماد عمومی منجر شد. با این حال، این فرآیند چالش هایی نظیر کاهش رقابت، افزایش سلطه بانک های دولتی و محدودیت دسترسی مناطق محروم و دورافتاده به خدمات بانکی را به همراه داشت. این اصلاحات نقش مهمی در تقویت امنیت اقتصادی روسیه ایفا کرد، اما هزینه های سنگین و نابرابری های منطقه ای همچنان نگرانی هایی برای پایداری بلندمدت ایجاد می کنند.

مسئله مسکن، ازجمله مهم ترین مسائل انسان در صد سال اخیر است. قیمت مسکن همواره به صورت تصاعدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و تهیه آن در طول زمان دشوارتر شده است. موضوع این پژوهش بررسی اثرگذار بودن قوانین محدود کننده بر قیمت واحدهای مسکونی است. در این پژوهش رابطه بین قانون حداقل پارکینگ و قیمت واحدهای مسکونی بررسی و پیشنهادهای سیاستی در جهت جای گزین کردن یا تسهیل این قانون ارائه شده است. روش های به کار رفته در این تحقیق شامل آمار توصیفی، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آمار استنباطی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی گام به گام استفاده می شود. داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: داده های به دست آمده از پرسش نامه های توزیع شده بین فعالان بازار مسکن شهر تهران که شامل 384 پرسش نامه و داده های 62419 معامله واحدهای مسکونی از آذر 1400 تا آذر 1401ه .ش. از مرکز ثبت معاملات املاک و مستغلات می شود. طبق یافته های پژوهش قانون حداقل پارکینگ منجر به افزایش بین 2 تا 8 درصدی در قیمت واحدهای مسکونی شده است. در پرسش نامه توزیع شده، نظرات فعالان بازار مسکن درباره سیاست های جای گزین جهت اصلاح قانون حداقل پارکینگ گردآوری و در این پژوهش ارائه شد. 

در نظام اقتصادی ایران، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای تحقق اهداف مهم مذکور با چالش ها و موانع متعددی روبرو هستند. بر این اساس، هدف این پژوهش، شناسایی و ارزیابی چالش ها و موانع سیستم بانکی با روش تحلیل تم می باشد. پژوهش حاضر با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان بانکی و اقتصادی استان کردستان می باشد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. از روش نمونه گیری هدفمند طبقه ای و گلوله برفی برای انتخاب خبرگان استفاده شد. پس از برگزاری 12 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. به اعتقاد خبرگان چالش های اصلی نظام بانکی در استان کردستان شامل سه بخش چالش های محیط اقتصادی استان، چالش های محیط کلان اقتصادی کشور و چالش های محیط بانکی استان می باشد. برای رفع چالش های نظام بانکی استان کردستان، بهبود فضای کسب و کار استان، تخصیص منابع ملی بیشتر به بانک های استان و توجیه مدیران بانک های استان نسبت به اعطای تسهیلات بیشتر و آسان به بنگاه های اقتصادی ضروری است.

در ادبیات نفرین منابع، بررسی اثر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی امری پیچیده محسوب شده و پدیده نفرین منابع مالی مورد توجه بسیاری از محققان است. اثرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی هر کشور می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر پیشرفت تکنولوژی، ریسک بازار مالی و کیفیت نهادی کشور قرار گرفته و این عقیده وجود دارد که این عوامل می توانند بر موهبت بودن یا نفرین بودن منابع طبیعی اثرگذار باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر تأثیر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی، توسعه نهادهای مالی و توسعه بازارهای مالی با در نظر گرفتن نقش سه عامل پیشرفت تکنولوژی، ریسک مالی و کیفیت نهادی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه برخوردار از منابع طبیعی طی دوره زمانی 2000-2021 با به کارگیری مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی منجر به توسعه بازارهای مالی شده و پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی نیز موجب تقویت این تأثیر مثبت می شوند درحالی که ریسک بازارهای مالی منجر به تضعیف این تأثیرگذاری مثبت می شود. از سوی دیگر یافته ها بیان می دارد با وجود اینکه فرضیه نفرین منابع در تأثیرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی و بر توسعه نهادهای مالی تأیید می شود اما پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی از مقدار این اثرگذاری منفی کاسته و لذا فرضیه نفرین منابع را تضعیف می کند و در مقابل، ریسک بازارهای مالی فرضیه نفرین منابع را تقویت می نماید.

پیشینه و اهمیت موضوع: بحث درباره رابطه نفع شخصی و خیر جمعی یکی از دغدغه های دیرینه در تاریخ دانش اقتصاد و علوم اجتماعی بوده است. از دوران مرکانتیلیست ها تا اقتصاددانان مدرن، شاهد نوساناتی پاندولی میان دو دیدگاه اصلی هستیم: گروهی که معتقدند پیگیری نفع شخصی به طورطبیعی به خیر جمعی منجر می شود (مانند آدام اسمیت و طرفداران لسه فر)، و گروهی که بر تعارض میان این دو تأکید کرده و مداخله دولت را برای تنظیم این رابطه ضروری می دانند (مانند جان استوارت میل، آرتور پیگو، و جان مینارد کینز). این حرکت پاندولی نشان دهنده فقدان اجماع در این حوزه است و بحران های اقتصادی و اجتماعی معاصر، نظیر بحران مالی 2008، مؤید این ادعاست که پاسخ های پیشین به این سؤال کارآمدی لازم را نداشته اند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بازنگری این موضوع و ارائه زاویه دیدی جدید، به ویژه با بهره گیری از آراء علامه طباطبایی، به این مناقشه ورود کرده است.   مروری بر ادبیات موضوع 1. دیدگاه های متقدمین - مرکانتیلیست ها: این گروه معتقد بودند که نفع شخصی، اگر آزادانه دنبال شود، در تضاد با منافع عمومی قرار می گیرد و بنابراین مداخله گسترده دولت ضروری است. این دیدگاه ریشه در نگاه های یونانی و مدرسی داشت که نفع شخصی را بالقوه مخرب می دانستند. - فیزیوکرات ها: با معرفی مفهوم «قانون طبیعت»، فیزیوکرات ها به مقابله با مرکانتیلیسم پرداختند. اگرچه گاهی به عنوان حامیان لسه فر شناخته می شوند، اما در حوزه کشاورزی (که آن را تنها بخش مولد می دانستند) مداخله دولت را توصیه می کردند. - آدام اسمیت: اسمیت با معرفی مفهوم «دست نامرئی»، پیگیری نفع شخصی در حوزه اقتصادی را مشروع دانست و معتقد بود که این رفتار به طور ناخواسته به خیر جمعی منجر می شود. نوآوری اسمیت نه در تأکید بر نفع شخصی، بلکه در آشتی دادن آن با خیر جمعی بدون نیاز به قصد آگاهانه بود. - لیبرالیسم: در قرن های 17 تا 19، لیبرالیسم بر آزادی فردی در پیگیری نفع شخصی تأکید کرد و معتقد بود که بازار، از طریق رقابت و دسترسی برابر، می تواند حداکثر رفاه را برای جامعه به ارمغان آورد. این دیدگاه به ایده مداخله حداقلی دولت (لسه فر) منجر شد.   2. دیدگاه های منتقدان - جان استوارت میل: میل با رویکرد فایده گرایانه، جهان شمولی لسه فر را به چالش کشید و سه موقعیت را شناسایی کرد که در آنها نفع شخصی با خیر جمعی هم راستا نیست: اثرات سرریز رفتارها، ناتوانی افراد در تشخیص نفع واقعی خود، و عدم تقارن اطلاعات (مثلاً در روابط کارگر - کارفرما). - هنری سیجویک: او نیز بر وجود واگرایی میان منافع فردی و عمومی تأکید کرد و مداخله دولت را در شرایط خاص ضروری دانست. آلفرد مارشال: مارشال با تحلیل بازدهی های مختلف در صنایع، سیاست های حمایتی برای صنایع با بازدهی فزاینده و محدودکننده برای صنایع با بازدهی کاهنده را پیشنهاد کرد. - آرتور پیگو: پیگو مفهوم «شکست بازار» را پررنگ کرد و مصادیقی از عدم همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را معرفی نمود. او برخلاف پیشینیان، بدبینی به دولت را کنار گذاشت و مداخله دولت را برای رفع این ناکارآمدی ها توصیه کرد. - جان مینارد کینز: او در مقاله «پایان لسه فر»، آزادی طبیعی را به عنوان مبنای رفتار اقتصادی رد کرد و آن را به حوزه های فلسفی و سیاسی محدود دانست. او پذیرش همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را نتیجه ساده انگاری اقتصاددانان دانست.   3. دیدگاه های متأخر - رونالد کوز: وی با تأکید بر حقوق مالکیت و هزینه های مبادله ناچیز، معتقد بود که کنشگران خصوصی می توانند بدون مداخله دولت، اثرات خارجی را مدیریت کنند. - مکتب انتخاب عمومی (بوکانان و تولاک): این مکتب با فرض رفتار مبتنی بر نفع شخصی در نهادهای عمومی، ناکارآمدی دولت را مشابه بازار دانست و مداخله دولت را راه حل قطعی برای تعارض نفع شخصی و خیر جمعی ندانست. - اقتصاد رفتاری (کانمن و تیلر): این حوزه با به چالش کشیدن فرض انسان عقلایی، نشان داد که افراد همیشه به صورت خودخواهانه عمل نمی کنند و ملاحظات اجتماعی و اخلاقی در رفتار آنها نقش دارد. - اقتصاد نورونی: این حوزه با بررسی فرآیندهای عصبی و احساسی، رابطه پیچیده میان نفع شخصی و خیر جمعی را وابسته به نوع انتخاب (کوتاه مدت یا بلندمدت) دانست. مبانی نظری پژوهش: پژوهش با تکیه بر سه اصل نظری برگرفته از آراء علامه طباطبایی به تحلیل موضوع پرداخته است: 1. اصل نیاز: انسان موجودی نیازمند است که نیازهایش از دوران سنتی (خوراک، پوشاک، سرپناه) به نیازهای مدرن (ارتباطات دیجیتال، درمان های پیشرفته، ابزارهای پرداخت نوین) تکامل یافته است. این نیازها مستلزم تعامل با دیگران است؛ زیرا انسان به تنهایی قادر به رفع همه نیازهای خود نیست. 2. اصل استخدام: علامه طباطبایی معتقد است که رفع نیازهای انسان نیازمند «استخدام طرفینی» است؛ به گونه ای که هر فرد برای رفع نیاز خود، دیگران را به خدمت می گیرد و خود نیز در خدمت دیگران قرار می گیرد. این اصل، منشأ تشکیل اجتماع است؛ زیرا انسان برای تأمین منافع خود به همکاری با دیگران نیاز دارد. باوجوداین، این همکاری می تواند به تعارض و استثمار منجر شود، اگر به درستی تنظیم نشود. 3. اصل تعارض در بهره مندی از مواهب: تلاش انسان برای رفع نیازهایش از طریق طبیعت و همنوعان، همواره با سطحی از تعارض منافع همراه است. این تعارض ناشی از محدودیت منابع و خواسته های نامحدود انسان است و در تاریخ و جغرافیا به شکل تنش های کوچک (مانند اختلاف بر سر مالکیت زمین) تا بزرگ (جنگ بر سر منابع نفت) قابل مشاهده است. تحلیل و دیدگاه بدیل: پژوهش با نقد دو خطای راهبردی در رویکردهای سنتی به رابطه نفع شخصی و خیر جمعی، دیدگاه بدیلی ارائه می دهد: خطای اول: کلی نگری جهان شمول: بسیاری از اندیشمندان تلاش کرده اند رابطه ای کلی میان نفع شخصی و خیر جمعی برای همه کالاها و خدمات برقرار کنند. این رویکرد، پیچیدگی های خاص هر حوزه را نادیده می گیرد؛ حتی استثنائات محدود (مانند موارد مطرح شده توسط میل) این کلی نگری را اصلاح نمی کند. خطای دوم: دسته بندی نادقیق مواهب: دسته بندی متعارف کالاها در اقتصاد (براساس رقابت پذیری و استثناپذیری) به چهار گروه کالاهای خصوصی، عمومی، منابع مشاع، و انحصارهای طبیعی، جزئیات و تفاوت های ماهوی میان مواهب را نادیده می گیرد. برای مثال، آیا می توان منابع مشاع مانند دریاچه برای ماهیگیری و منابع نفت و گاز را با یک سازوکار مشابه مدیریت کرد؟ دیدگاه بدیل پژوهش، که با الهام از آراء علامه طباطبایی شکل گرفته، این است که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی صفت پذیر است؛ به این معنا که باید برای هر کالا، خدمت، یا موهبت به صورت جداگانه بررسی شود. این بررسی نیازمند شناسایی سه ویژگی است: - کنشگران اصلی: چه کسانی در تولید، توزیع، یا مصرف این موهبت دخیل اند؟ - محدوده اعمال نفع شخصی: تا چه حد می توان نفع شخصی را در شرایط آزادی کامل دنبال کرد؟ - گستردگی اثر نفع شخصی: پیامدهای رفتار مبتنی بر نفع شخصی تا چه حد بر دیگران یا جامعه اثر می گذارد؟ این تحلیل نشان می دهد که سازوکارهای مدیریت مواهب باید در یک طیف فازی (از آزادی کامل تا مداخله حداکثری دولت) جای گیرند، بسته به ویژگی های خاص هر موهبت. نتیجه گیری: رویکرد بدیل پژوهش، که ریشه در اصول نیاز، استخدام، و تعارض منافع علامه طباطبایی دارد، بر این تأکید می کند که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی باید به صورت موردی و با توجه به ویژگی های هر موهبت بررسی شود. این دیدگاه نه تنها کلی نگری های سنتی را به چالش می کشد، بلکه دسته بندی های متعارف کالاها را نیز ناکافی می داند. دلالت سیاستی این پژوهش، طراحی سازوکارهای تخصیص منابع مبتنی بر ماهیت خاص هر حوزه است؛ از آزادی بازار برای برخی کالاها تا تنظیم گری دولتی برای مواهب حساس تر. این رویکرد می تواند به کاهش تعارضات منافع و تحقق عادلانه تر خیر جمعی کمک کند. طبقه بندی JEL: Z13, P51, D70, B30, B13, Z13.