درخت حوزه‌های تخصصی

با افزایش حجم داده های مالی در شرکت های بورسی، انتخاب روشی دقیق و کارآمد برای تحلیل و خوشه بندی این داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی عملکرد مالی شرکت های بورسی ایران و خوشه بندی آنها با استفاده از دو روش خوشه بندی K-Mean و K-Medoid است. این مطالعه بر اساس نسبت های مالی کلیدی شامل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود ناخالص، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری انجام شده است. داده های مالی مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ده ساله جمع آوری و تحلیل شده اند. روش K-Mean به دلیل سرعت بالا و کارایی مناسب در داده های بزرگ، خوشه بندی سریعی ارائه می دهد، در حالی که روش K-Medoid به دلیل مقاومت بیشتر در برابر داده های پرت و دارای اغتشاش، خوشه بندی های دقیق تری انجام داده است. تحلیل واریانس (ANOVA) نشان دهنده تفاوت معنادار بین خوشه ها بر اساس معیارهای مالی مذکور است. نتایج پژوهش نشان می دهد که روش K-Medoid توزیع متعادل تر و نتایج دقیق تری در تفکیک شرکت ها ارائه کرده است، در حالی که روش K-Mean برای داده های ساده تر و با حجم بالا مناسب تر است. یافته های این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی کمک کند تا بر اساس خوشه های مشخص شده و با توجه به ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار خود، تصمیمات استراتژیک بهتری اتخاذ کنند.

کاربرد نظریه های جدید زبان شناسی در حوزه فهم آیات وحیانی می تواند نگاهی عمیق، علمی و دقیق برای درک مفاهیم الهی باشد. استعاره مفهومی از نظریه های جدید در حوزه زبان شناسی شناختی است که نشان می دهد مجاز جزء اساسی تفکر بشری است و بدون استعاره امکان فهم بسیاری از پدیده ها و مفاهیم انتزاعی ممکن نیست. نوعی ویژه از استعاره مفهومی هستی شناختی (وجودی) شخصیت بخشی و انسان انگاری پدیده ها، اشیاء و موجودات غیربشری است که می تواند به فهم و درک پدیده ها و مفاهیم الهی در قرآن کریم کمک بسیار کند. این مقاله، به روش توصیفی – تحلیلی، نمونه هایی از استعاره-های هستی شناختی قرآن کریم از نوع انسان انگاری را بررسی و تحلیل کرده است. نتایج حاصل نشان می دهد مفهوم قرآنی «حق» به مثابه انسانی مفهوم سازی شده است که از کانون اصلی خود، یعنی جهان غیبت، حرکت کرده و در این دنیا پیش سایرانسان ها حاضر شده است. این انسان انگاری حق و وصف آن با صفات انسانی ما را به وجود واقعی و ملموس مفهومی انتزاعی و معنوی رهنمون می سازد. از دیگر پدیده ها و اشیاء و موجوداتی که به صورت استعاره «انسان انگاری» در قرآن کریم تصویرسازی شده اند می توان به حضور و اشراف مرگ در پیش آدمی، رفت وآمد شب و نفس کشیدن صبح، سرکشی آب و سکوت خشم اشاره کرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سواد اطلاعاتی بر تفکرانتقادی، خودکارآمدی رایانه ای و باورهای انگیزشی دانش آموزان انجام گرفت. رویکرد پژوهش کمی و از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز بود که با نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، دو گروه 15 نفری به عنوان گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مهارت های ﺗﻔکﺮ ﻧﻘﺎدانه کﺎﻟیﻔﺮﻧیﺎ (ﻓﺮم ب)، خودکارآمدی رایانه ای مورفی،کوور و اوون (1989) و باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران (1991) بود. پرسشنامه ها دارای روایی از نوع محتوا بودند و میزان آلفای کرونباخ برای تفکر انتقادی، خودکارآمدی رایانه ای و باورهای انگیزشی به ترتیب «728/0، 816/0 و 894/0» به دست آمد و پایایی تایید شد. داده های حاصل از پرسشنامه با نرم افزار spss مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت. تحلیل کواریانس چندمتغیری(مانکوا) نشان داد، 47درصد تفاوت دو گروه در متغیرهای وابسته مربوط به مداخله آزمایشی بود. تحلیل کواریانس تک متغیری نیز نشان داد، «آموزش سواد اطلاعاتی» بر ارتقای تفکر انتقادی (5/24درصد)، خودکارآمدی رایانه ای (8/37درصد) و باورهای انگیزشی (6/32درصد) تاثیر معنی دار داشت (p<0.05). بنابراین با توجه به تاثیر معنی دار آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی، پیشنهاد می شود، در قالب مداخلات آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت، مهارت های فوق را به نوجوانان آموزش دهند و آنها را برای زندگی در دنیای اطلاعاتیِ امروز آماده سازند.

یکی از سبک های رهبری سازمانی که تأثیر بسزایی در رشد و ارتقای کارکنان و همچنین دستیابی به اهداف، دارد، سبک رهبری تحول آفرین است. در این پژوهش با بررسی ابعاد سبک رهبری تحول آفرین و جزئیات استاندارد 34000 منابع انسانی سعی کردیم نقش این سبک رهبری را در استقرار استاندارد مدیریت منابع انسانی مذکور بیابیم. پس از تفکیک فرایندها و نتایج مدل استاندارد 34000 در سازمان، با روش پژوهش کیفی و تحلیل مضمون، انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و مدیرانی که این استاندارد را در سازمان خود پیاده کرده اند، هر یافته تحقیق در یکی از دسته های سطوح بلوغ منابع انسانی قرار داده شد و کدگذاری مصاحبه ها به این شکل انجام گرفت. درنهایت، نقش سبک رهبری تحول آفرین در برقراری، تثبیت یا تقویت هر یک از فرایندها و سطوح هفتگانه بلوغ منابع انسانی در دو جدول «فرایندهای منابع انسانی» و «نتایج و نگرش های منابع انسانی» در استاندارد 34000 مورد بررسی قرار گرفت. با جمع بندی تمام این موارد، نقش سبک رهبری تحول آفرین در استقرار مدل استاندارد 34000 منابع انسانی احصا شد.

پیامدگرایان کاربست کیفر را بر پایه ی برآمدِ آن در بازپروری مرتکب، تضمین خوشبختی عمومی، بازدارندگی عام و خاص توجیه می کنند. جدی ترین پرسش فراروی چنین دلایل توجیهی این است که آیا استفاده از ابزار بد (شرّ) در راستای تحقق غایت خوب، امری اخلاقی است؟ در این مقاله با اتکا به روشی توصیفی-تحلیلی، بیان شده است اِعمال کیفر، ایراد درد و رنج بر جسم و روان محکومان است و توجیه آن بر اساس غایت خوب-با فرض وجود تعریفی از امر خوب- و انگیزه های خیرخواهانه قابل نقد است و این امر، توجیه کاربرد ابزار بد برای تحقق غایت خوب را درپی خواهد داشت. در عین حال، کیفردهی، برخلاف برخی وظایف اولیه و مطلق-که مورد پذیرش پیامدگرایان نیز هست- چون ممنوعیت ایراد درد و رنج بر دیگری ست. همچنین، پیامدگرایان نمی توانند اثبات کنند میان اِعمال نوع و میزان خاصی از کیفر و بازدارندگی یا بازپروری مرتکب و حتی تضمین خوشبختی عمومی رابطه ی علّی وجود دارد. همچنین، استفاده ی ابزاری از مرتکب برای بازدارندگی عام، بر پایه ی مثبت هایِ کاذبِ پیش گویانه در اثرگذاری کیفر است و آمار قابل توجه تکرار جرم و بازگشت به زندان در میان مرتکبان حرفه ای، خود گویای شکست ایده ی بازدارندگی خاص است.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل و توان سنجی ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی شهرستان سرعین براساس مدل  M GAM می باشد. شهرستان سرعین در شمال غرب ایران و در محدوده جغرافیایی 47 درجه و 48 دقیقه تا 48 درجه و 11 دقیقه طول شرقی و 38 درجه و 3 دقیقه تا 38 درجه و 15 دقیقه عرض شمالی قرار دارد.  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش پژوهش آن توصیفی پیمایشی است که با استفاده از تکمیل پرسش نامه انجام شده است. در این پژوهش هشت ژئوسایت شهرستان سرعین (پل معلق ورگه سران، ویلادره، پیست اسکی آلوارس، گلدشت کلخوران، غارکنزق، دره علی درویش، دره ساری دره، امامزاده آتشگاه) با استفاده از ارائه ۲۰ پرسش نامه به گردشگران حاضر در مناطق مورد مطالعه و هم چنین ارائه ۲۰ پرسش نامه کتبی به کارشناسان و متخصصان  به این ژئوسایت ها و جمع آوری داده های آن مورد ارزیابی قرار داده شد. در این پژوهش ابتدا برخی از لندفرم های ژئومورفولوژیکی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، پیمایش های میدانی و مصاحبه، شناسایی و محدوده آن ها تعیین گردید. سپس با بهره گیری از مدل M-GAM،پتانسیل های گردشگری لندفرم ها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج و یافته ها : نتایج حاصله از ارزیابی مدل M-GAMنشان داد که بر اساس ارزیابی نظر کارشناسان و بازدیدکنندگان منطقه ژئوتوریستی پل معلق ورگه سران بالاترین ارزش اصلی را به خود اختصاص داده است. از نظر ارزش های مکمل نیز بالاترین امتیاز برای امامزاده آتشگاه با امتیاز 91/11 بوده است و در مجموع امتیازات، بیش ترین امتیاز در درجه اول برای امامزاده آتشگاه و کم ترین مجموع امتیاز مربوط به ویلادره است.  همچنین ماتریس  M-GAMبا استفاده از ارزش اصلی و مکمل حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که ژئوسایت های گلدشت کلخوران، امامزاده آتشگاه، دره ساری دره و پل معلق ورگه سران از نظر ارزش های اصلی در فیلدZ23 قرار گرفته اند و از نظر ارزش های مکمل دارای پتانسیل سطح بالا برای ژئوتوریسم هستند. ژئوسایت های دره علی درویش، غارکنزق و پیست آلوارس نیز از نظر ارزش اصلی و مکمل دارای ارزش متوسطی برای ژئوتوریسم هستند (ارزش اصلی و مکمل Z22) و در نهایت ویلادره از نظر ارزش اصلی در سطح متوسط و از نظر ارزش مکمل در سطح پایینی برای توسعه ژئوتوریسم قرار گرفته است. بنابراین نتیجه گیری می گردد که فضای زیادی برای بهبود ژئوتوریسم در این مکان ها وجود دارد و سرمایه گذاری برای بهبود زیرساخت این ژئوسایت ها و ارتقای برنامه ریزی و فعالیت های تبلیغاتی، این مناطق می توانند گردشگران و مسافران زیادی را جذب کنند که باعث ایجاد مشاغل و افزایش درامد مردمان محلی می شود. در نهایت پیشنهاد می گردد برای تجزیه و تحلیل و توان سنجی ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی شهرستان سرعین بر اساس هوش مصنوعی  و مدل های بروز ژئوتوریستی هم مورد بررسی قرار گیرد.

The importance and role of contextual clues in achieving an accurate and valid interpretation of the Holy Quran is a fundamental topic that has consistently attracted the attention of researchers in the field of Quranic sciences. Interpretive clues, as efficient tools, play a vital role in understanding the profound meaning and real intent of the verses and are divided into two general categories: "Verbal" (Maqālīyah) and "Circumstantial" (Ḥālīyah). Paying attention to these clues is an important criterion for evaluating the validity and accuracy of Quranic commentaries, because accurate and correct use of them can lead to a better understanding of the context and circumstances of the revelation of the verses. The contextual clue of "Maqām" (Situation) is one of the valuable clues that has received less direct attention in commentaries. This clue can be understood from the exigency of speech and the atmosphere governing the discourse, and it helps the commentator to find the precise meaning of the verses and link it to the temporal and spatial circumstances. Allamah Ṭabāṭabāʼī is among the commentators who, in al-Mīzān commentary, have extensively used the contextual clue of Maqām to deepen the understanding of the verses. This approach has enabled him to look at the verses from a new perspective in various fields, including literary and linguistic discussions, Quranic sciences, traditions, and specialized issues of interpretation, and sometimes to critique prevailing views. The application of the contextual clue of Maqām in al-Mīzān commentary has not only led to a new understanding of the verses, but has sometimes led to the rejection or correction of some traditional interpretations. The present study, using a descriptive-analytical method, aims to examine the frequency of use of the Maqām clue and the extent of its impact on the interpretation of Quranic verses in al-Mīzān, in order to reveal the different roles that this clue plays in various interpretive fields and, on the other hand, to reveal its importance in a more accurate and better understanding of the verses of the Quran.

نقض رای محاکم به دلیل مخالفت با موازین شرعی در قوانین ایران سابقه تاریخی دارد. قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تغییراتی نسبت به گذشته، مخالفت رای با موازین شرعی را به عنوان عاملی در جهت نقض رای به رسمیت شناخته است. اما هیچ معیاری را در جهت شناسایی این آراء ارائه نداده است. به همین دلیل محدوده قلمرو این آراء همواره محل اختلاف است و همین امر سبب ایجاد دیدگاه های مختلفی گردیده. عده ای جهت مذکور را ناظر به مواردی دانسته که قاضی حکم موضوع را در قانون نیافته و مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل نموده، در مقابل عده ای دیگر معتقدند هر رای که خلاف قانون صادر شود آن رای خلاف شرع است. اما پذیرفتن هر کدام از این دیدگاه ها سبب مخالفت با اصول به رسمیت شناخته شده در حقوق کیفری است. دیدگاه دیگر، این جهت را ارجاعی به موارد نقض حکم حاکم در فقه دانسته اند به عبارتی اعمال ماده 477 ارجاعی است به موارد نقض حکم حاکم در شرع. پذیرش این دیدگاه نیز از دو جهت قابل تامل است، نخست آنکه، نقض رای به دلیل نقض حکم حاکم در شرع، سبب نقض آن قانونی است که رای به استناد آن صادر شده و دوم آنکه، جهات نقض حکم در شرع معطوف به جایی است که قاضی مجتهد جامع الاشرایط باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارائه معیاری برای شناسایی آراء خلاف بین شرع بود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای در این راه گام نهادیم

این مقاله تحلیلی از موقعیت کنونی نهاد دانشگاه در ایران از نظر چگونگی پیوند آن با جامعه است. در دهه های اخیر فرایندهای بروکراتیک شدن و تجاری شدن فشارهای گوناگون ساختاری و سیاسی به نهاد دانشگاه آورده است تا این نهاد را در خدمت هدف های تجاری و سیاسی قرار دهد. در این مقاله می کوشم تا جنبه ها و جلوه های گوناگون این فشارها را نشان دهم و پیامدهای مخرب آن برای عملکردهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی را برملا کنم. این چالش ها و فشارها صرفاً محدود به نهاد دانشگاه در ایران نیست و دیگر جوامع هم با آنها درگیرند. با استناد به پژوهش های موجود این جنبه جهانی را توضیح می دهم؛ اما تأکیدم بر نهاد دانشگاه در ایران است. برای مواجهه با این چالش ها استدلال می کنم که برای تقویت پیوند نهاد دانشگاه با جامعه نیازی نیست بر کارکردهای تجاری و سیاسی دانشگاه تکیه کنیم، بلکه اگر این نهاد به همان کارکردهای تاریخی و سنتی اش یعنی پرورش افراد تحصیل کرده و کارآمد اجتماعی بپردازد و در خدمت ارزش های فرهنگی مدرن باشد که این نهاد از درون آنها برآمده است می تواند پیوندی ارگانیک با جامعه برقرار نماید. دو الگوی دانشگاه حمایتی و دانشگاه هویتی را از هم متمایز می سازم و استدلال می کنم که دانشگاه حمایتی نمی تواند پیوند محکمی و ساختاری با جامعه برقرار سازد و ما نیازمند دانشگاه هویتی هستیم که به هویت مدرن خود وفادار باشد. برای این منظور مروری تاریخی به تحولات نهاد دانشگاه در ایران می کنم و نشان می دهم با رویکرد خدماتی و حمایتی کردن دانشگاه، پیوند این نهاد با جامعه تقویت نشده است و نمی تواند تقویت شود. تشدید بر خدماتی کردن نهاد دانشگاه موجب تضعیف بیشتر آزادی و استقلال نهاد دانشگاه می شود و عملاً کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاهی لطمه دیده و فاصله این نهاد هم از جامعه کم نمی شود.

تعتبر عالمه الاجتماع البریطانیه کاترین حکیم أوّل من عبّرت عن مصطلح رأس المال الجنسی وأنواعه فی الحیاه الاجتماعیه والتوازن بین الرجل والمرأه، حیث ناقشت فی عام 2011م نظریتها وآرائها فی کتاب «المال الحلو، قوه رأس المال الجنسی» واعتبرت نظریتها من أحدث النظریات فی علم الاجتماع المعاصر کما قبلها بییرُ بوردیو العالم الفرنسی الذی یعتقد أنّ رأس المال البشری لیس مجرد ممتلکات منقوله وغیر منقوله، وأنّ لدینا رأسا مالاً ثقافیاً واجتماعیاً بالإضافه إلى رأس المال الاقتصادی ولهذا أطلقت کاترین حکیم على رأس المال الرابع اسم رأس المال الجنسی وبحسب قولها یحتوی رأس المال هذا على سته مؤشرات ویمکن أن تتکاثر هذه المکونات فی العدید من الثقافات. وبما أنّ الأدب یلعب دوراً هاماً فی تصویر ثقافه أی مجتمع وأفکاره ومعتقداته، فإنّ الأدب الخیالی لیس مستثنیاً من هذه القواعد. وانطلاقاً من هذا المبدأ، درس المقال مکونات رأس المال الجنسی فی روایه سبایا سنجار للکاتب السوری سلیم برکات وذلک فی ضوء المنهج الوصفی–التحلیلی مستعیناً بالمصادر المکتبیه لمعالجه انعکاس رأس المال الجنسی فی روایه «سبایا سنجار» وتتبع المکون الأکثر انعکاساً للرأس مال الجنسی فی الروایه، بحیث قد أظهرت النتائج أن مکونات الجمال والجاذبیه الجنسیه وطریقه الظهور فی المجتمع بالنسبه للمرأه، والمکون الاجتماعی والحیویه بالنسبه للرجل قد انعکست انعکاساً باهراً فی الروایه، کما أنّ الکاتب لم یثیر الإثاره الجنسیه والعلاقات والقضایا المتعلقه بها فی الروایه.

هدف: حسابرسان در حاکمیت شرکتی نقش مهمی ایفا می کنند و به عنوان یکی از ستون های اصلی این مفهوم حامیت شرکتی شناخته می شوند. موسسات حسابرسی با ارائه اطلاعات می توانند کیفیت حسابرسی را نمایان سازند که نتیجه آن بهبود کیفیت حسابرسی خواهد بود. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مهم می باشد. حاکمیت شرکتی بر شفافیت و پاسخگویی شرکت ها تاکید دارد. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای ذی نفعان حائز اهمیت است. حسابرسان در ارزیابی و مدیریت ریسک های شرکت نقش دارند. آنها ریسک های مالی، عملیاتی و ریسک های مرتبط با کنترل های داخلی را شناسایی و ارزیابی می کنند و به عنوان ناظران مستقل، به شناسایی و مدیریت ریسک ها می پردازند و به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در انجام وظایف نظارتی خود یاری می رسانند. جایگاه حسابرسان در حاکمیت شرکتی، به حفظ منافع شرکت و محافظت از حقوق ذینفعان کمک می کند. در نبود نهادهای نظارتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و نحوه پاسخگویی حسابرسان می پردازد و می تواند بینش های ارزشمندی را برای بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت حاکمیت شرکتی ارائه دهد. با بررسی نحوه پاسخگویی حسابرسان در شرکت هایی با ساختارهای حاکمیت مختلف، می توان نظریه های موجود را تقویت و توسعه داد. نتایج این پژوهش می تواند به سازمان های حسابرسی و نهادهای نظارتی کمک کند تا استانداردهای حسابرسی را بهبود بخشند و انتظارات مربوط به پاسخگویی حسابرسان را در قبال حاکمیت شرکتی مشخص کنند. بنابراین، درک این ارتباط می تواند به تقویت شفافیت، مسئولیت پذیری و اعتماد در فرآیند انجام حسابرسی منجر شود. همچنین، به توسعه دانش نظری در زمینه حسابرسی و مدیریت شرکتی کمک می کند، و دارای پیامدهای عملی مهمی برای حرفه حسابرسی، بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت ساختار حاکمیت شرکتی است. با توجه به پیچیدگی های فزاینده کسب وکارها و انتظارات ذینفعان، طراحی الگویی که نقش حسابرسان را در این فرایند به درستی تعریف کند، امری ضروری است. مسئله اصلی در اینجا، یافتن راهکارهایی برای تقویت ارتباط بین حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی است، تا بتوان از مزایای آن در ایجاد شفافیت، پاسخگویی و بهبود عملکرد شرکت ها بهره مند شد. در بسیاری از موارد، حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان دو جنبه جداگانه و گاهی اوقات غیرمرتبط در نظر گرفته می شوند. حسابرسان بر روی صورت های مالی و رعایت استانداردهای حسابداری تمرکز دارند، در حالی که حاکمیت شرکتی با مدیریت ریسک، نظارت بر مدیریت ارشد، و حفظ حقوق سهامداران مرتبط است. با این حال، ادغام این دو مفهوم می تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد. مسئله اصلی در تبیین الگوی پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک رویکرد یکپارچه بوده که لازم است نقش و مسئولیت های حسابرسان در چارچوب حاکمیت شرکتی به طور واضح تعریف شود. هدف از تبیین مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک چارچوب منسجم و کارآمد است که به حسابرسان اجازه دهد نقش خود را در تضمین سلامت مالی و مدیریتی شرکت ها به طور موثرتری ایفا کنند. با مواجهه و رفع مسائل ذکر شده، می توان به تقویت ارتباط بین حسابرسی و حاکمیت شرکتی و در نهایت، بهبود سلامت کلی سیستم های تجاری و مالی شرکت ها کمک کرد. سوال های پژوهش به این شرح است: 1) مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی حاکمیت شرکتی کدام اند؟

سیر تکوین عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم از دیرباز مورد توجه حقوق دانان و فقهای متأخر و معاصر بوده است و نظرات مختلفی در این راستا طرح گردیده است. تبیین و تحلیل دیدگاه های مختلف در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی تفکیک عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی هدف مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قوانین بین المللی از جنبه وسیعی به موضوع علل موجهه و عوامل رافع مسؤولیت کیفری توجه داشته که این امر در مقایسه با حقوق ایران که هر دو موضوع را متمایز از یکدیگر تلقی کرده، متفاوت است، البته در شناسایی ماهیت و مبنای این دو موضوع، می بایست به ارکان آن نیز توجه داشت. مبانی این دو موضوع در حقوق ایران، منشأ فقهی دارد و در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برمبنای دکترین حقوقی شکل گرفته است که درصورت اثبات عوامل رافع مسؤولیت و موجهه، هیچ گونه مسؤولیتی برعهده مباشران، شریکان و معاونین جرم نخواهد بود.

افزایش جمعیت و توسعه فضاهای پیراشهری، باعث ایجاد پدیده جهش شهری و افزایش مناطق مسکونی گردیده است. این پدیده، به نوبه خود منجر به افزایش تغییرات در سایراراضی نظیر؛ پوشش گیاهی، اراضی باغی و جنگلی شده است. لذا با گسترش جمعیت شهر، نوع استفاده از زمین و پیش بینی تغییرات اراضی در آینده شهر تأثیرگذار است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی، با هدف کاربردی و ارزیابی توسعه فضاهای پیراشهری و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی براساس مدلCA-MARKOV در شهرتربت حیدریه انجام شده است. این پژوهش دربازه زمانی (1986-2013-2020)، با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجده (TM & OLI) در نرم افزارARC GIS با روش طبقه بندی نظارت شده درکاربری های؛ (مناطق مسکونی، باغات، پوشش گیاهی و زمین های بایر) انجام گرفته است. برای محاسبه تغییرات پوشش گیاهی نیز از شاخص NDVI استفاده گردیده است. نتایج پیش بینی تغییرات کاربری اراضی تا افق 2026 (1405) در نرم افزار TERRSET براساس مدل CA مارکوف نشان داد، مساحت شهر در سال 1986 با (257254/14) کیلومترمربع، نسبت به سال 2013 با (725150/21)کیلومترمربع کاهش داشته، ولی از سال 2020 با رشد جمعیت شهر، مساحت آن به (765259/25) کیلومترمربع، افزایش یافته است. این امر سبب کاهش مساحت اراضی باغی با (589400/10) کیلومترمربع و پوشش گیاهی با (924800/17) کیلومتر مربع شده است. درحالی زمین های بایر بیشترین مساحت را با (0421100/92) کیلومتر مربع دارا می باشد. لذا برای جلوگیری از اثرات جهش شهری و تغییرات فضاهای پیراشهری به دلیل افزایش مناطق مسکونی، که سبب کاهش پوشش گیاهی و اراضی باغی در شهر گردیده، از اراضی بایراستفاده نمود.

توسعه کشاورزی از ضرورت های بنیادین تحول در فضاهای جغرافیایی است که در گرو اقدامات اساسی از جمله بهبود و روزآمد نمودن آموزش و مهارت ها است. آشنایی با موانع ارائه آموزش های مهارتی بخش کشاورزی هر ناحیه جغرافیایی، می تواند در زمینه بهره وری عوامل تولید، نقش مهمی را ایفا نماید؛ مسئله ای که در این پژوهش در بستر جغرافیایی شهرستان فاریاب استان کرمان به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی– تحلیلی است. جامعه آماری با توجه به موضوع تحقیق در دو گروه مشتمل بر گروه اول؛ کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی و گروه دوم؛ بهره برداران کشاورزی در روستاهای شهرستان فاریاب بوده است. با توجه به بالا بودن حجم روستاها در شهرستان فاریاب، روستاهای بالای 100 خانوار انتخاب شد. تعداد کل جامعه آماری در گروه بهره برداران کشاورزی 5109 خانوار بوده است که از این تعداد با کمک فرمول کوکران 357 خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در فعالیت های باغداری، ضریب نفوذ آموزش های مهارتی به ترتیب مربوط به دهستان های گلاشگرد، مهروئیه، زهمکان و حور می باشد. در فعالیت دامداری، ضریب نفوذ آموزش های مهارتی به ترتیب مربوط به دهستان های گلاشگرد، مهروئیه، زهمکان و حور و در فعالیت های زراعی نیز ضریب نفوذ آموزش های مهارتی به ترتیب مربوط به دهستان های گلاشگرد، مهروئیه، زهمکان و حور می باشد. همچنین موانع موجود در دستیابی به مهارت های کشاورزی به موانع فردی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی و مکانی تقسیم بندی شد و برای ارزیابی هر یک از این موانع، گویه هایی ملاک ارزیابی قرار گرفت. به طور کلی می توان گفت باتوجه به معناداری موانع فردی با ضریب مسیر 999/0، موانع اجتماعی با ضریب مسیر 612/0 ، موانع اقتصادی با ضریب مسیر 001/1 و موانع زیرساختی و مکانی با ضریب مسیر 898/0 بر آموزش های مهارتی کشاورزان تأثیرگذار بوده اند.

اگر چه در خصوص «توافق بر عقد نکاح»، از منظر قواعدی مثل لزوم وفای به عهد و اصل حاکمیت اراده پژوهش هایی صورت گرفته است، مع هذا بررسی آن از منظر دلایل بنیادی تر، مانند تأثیر ماهیت لزوم و جواز حقی و حکمی در مسأله، ضروری به نظر می رسد. پرسش پژوهش حاضر از این قرار است که مبنا انگاری وصف لزوم و جواز تعهد بر تشکیل نکاح بر شناسایی سلسله مراتب دلایل و یافتن مبانی حاکم چه تأثیری دارد و نسبت آن با عمومات یادشده چگونه است؟ ضمن مراجعه گسترده به آراء فقیهان و حقوقدانان با روش توصیفی تحلیلی، معلوم شد «تعهد بر تشکیل نکاح»، اعم از آنکه به صورت «ایقاع»، «وعده یک طرفه ضمن عقد»، «وعده متقابل زن و مرد» و یا «تعهد بر ثالث» و نظایر آن باشد، در مرتبه «قواعد امری» قرار می گیرد و در نتیجه، «التزام ناپذیر» و «جایز حکمی» است و بنابراین، وصف «جواز رجوع» و «اختیار امتناع از نکاح»، «سلب ناشدنی» است. در مقابل، دیدگاه رقیب که به دلیل غفلت از مبانی بنیادی تر و با خلط مبنا و بناء و حاکم و محکوم، معتقد است به موجب دلیل لزوم وفای به عهد و عمومات صلح، «آزادی اراده و اختیار» اشخاص در امر وصلت، در مرتبه «قواعد تخییری» و در نتیجه، «تحدیدپذیر» و «سلب شدنی» است و در نتیجه، توافق بر تشکیل عقد نکاح، موجب «التزام متعهد» و «امکان الزام وی به انجام نکاح به امر حاکم» خواهد بود. سرانجام، اصلاح عبارت «وعده» به «تعهد» برای برون رفت از خطا در تفسیر ماده 1035 قانون مدنی ایران ضروری است.

زمینه و هدف: دانش آموزان مهم ترین رکن نظام آموزش و پرورش کشور هستند. بررسی آموزش های روان شناختی با هدف ارتقای سطح سلامت روان دانش آموزان در تمامی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه موضوعی بسیار مهم در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر پایستگی تحصیلی و نشاط ذهنی دانش آموزان انجام شد. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر تهران بود که از مرداد تا آبان 1403 برای مشاوره به دو مرکز خدمات روان شناختی شهر تهران مراجعه کرده بودند. حجم نمونه تعداد 34 نفر دانش آموز از جامعه آماری مذکور بود که به شیوه نمونه گیری دردسترس و با رعایت ملاک های ورود و خروج و داوطلبانه انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (17 نفر) جایدهی شدند. گروه آزمایش تحت آموزش برنامه نظریه انتخاب گلسر (1999) به مدت 10 جلسه قرار گرفتند در حالی که گروه گواه این آموزش را دریافت نکردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پایستگی تحصیلی (مارتین و مارش، 2008) و پرسشنامه نشاط ذهنی (رایان و فردری ک، 1997) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و با نرم افزار 25SPSS- انجام شد. یافته ها: بین دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ پایستگی تحصیلی (518/14=F) و نشاط ذهنی (990/5 =F) در سطح 05/0 تفاوت معنادار آماری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به این نتیجه از پژوهش حاضر می توان گفت نظریه انتخاب به دانش آموزان کمک می کند با اتخاذ انتخاب های سازنده تر به میزان بیشتری از پایستگی تحصیلی و نشاط ذهنی دست یابند.

هدف: رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد امکان پذیر نیست. یکی از مباحث مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است و باید موردتوجه سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد، بحث انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه است. سرمایه گذاران سعی می کنند شرکت هایی را انتخاب کنند که جز شرکت های برتر و از رتبه بندی بالایی برخوردار باشند. هدف این پژوهش، تحلیل ساختار مالکیت در تشکیل پرتفوی بهینه سهام است.   روش: بدین منظور از اطلاعات مالی 119 شرکت بورسی و با استفاده از الگوریتم قورباغه اقدام به تشکیل پرتفوی سهام شده است و ساختار مالکیت در پرتفوی سهام ریسک پذیر، ریسک گریز مورد مقایسه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد الگوریتم هوش مصنوعی قورباغه توانایی تشکیل سبد بهینه سهام را دارد و به طورکلی ساختار مالکیت در سبد سرمایه گذار ریسک پذیر و ریسک گریز تفاوت معناداری ندارد.   نتیجه گیری: همان طور که انتظار می رود سبد بهینه سهام برای طیف افراد ریسک پذیر و ریسک گریز متفاوت است و افراد با توجه به روحیه سرمایه گذاری از بعد میزان ریسک پذیری می توانند اقدام به تشکیل سبد بهینه سهام متفاوت نمایند و انتظار بازده مدنظر را داشته باشند و ساختار مالکیت دولتی، خانوادگی، نهادی و مدیریتی در سبد سهام سرمایه گذار ریسک گریز و ریسک پذیر دارای محتوای اطلاعاتی نیست.

شیوه حل مسائل اجتماعی و عمومی یکی از موضوعات اولویت دار در حوزه ی پژوهش های کاربردی است. نیکوکاری از جمله مفاهیم ارزشمندی محسوب می شود که در آموزه های دینی، به ویژه در قرآن کریم، مورد توجه و سفارش قرار گرفته است. به صراحت قرآن کریم، مؤمنان واقعی کسانی هستند که همواره می کوشند خود را به صفات احسان و نیکوکاری آراسته سازند. نیکوکاری که انجام یک فعل خیر است، مصادیق بسیار گسترده ای دارد و در منابع اسلامی از آن با عنوان «احسان» یادشده است. نمونه هایی از این مصادیق شامل کمک های مالی و مادی و همچنین ساخت بناهای عمومی و عام المنفعه است؛ ازاین رو مفهوم نیکوکاری کارکردهای فراوانی در زمینه های فردی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی دارد. بااین حال، همواره مسائلی وجود دارند که مانع انجام کار خیر می شوند. این عوامل بازدارنده گاه جنبه فردی و گاه جنبه ی اجتماعی دارند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در آموزه های دینی به ویژه قرآن کریم، عواملی مانند بخل، تکبر و فرومایگی به عنوان موانع فردی نیکوکاری معرفی شده اند و عواملی مانند تعریف نادرست نیکوکاری، عدم وجود فرهنگ اعتماد در بین افراد و نهاده ای جامعه، اختلافات و تفرقه های اجتماعی و دینی به عنوان موانع اجتماعی معرفی شده اند. در مقاله ی حاضر این مسئله به عنوان یک پرسش اساسی، با استناد به قرآن کریم مورد کاوش قرارگرفته است. پژوهش پیش رو با بررسی منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و هدف آن، بررسی موانع اجتماعی و فردی نیکوکاری از دیدگاه قرآن است