درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین ماهیت «کرامت انسانی» چه در شأن نظری و چه در شأن عملی، نشان دهنده تفوق یک مکتب بر سایر مکاتب رقیب است. بررسی کرامت انسانی، ازجمله مسائل قرآن کریم و فلسفه اسلامی می باشد که توسط دانشمندان مورد واکاوی قرار گرفته است. این تحقیق هدفش احصاء مبانی، مؤلفه و شاخص های اصل کرامت انسان از منظر آیت الله خامنه ای می باشد و تلاش دارد با تحلیل گفتمان و رویکرد استنباطی، بیانات معظم له را با مبانی و مؤلفه های کرامت انسان از منظر انسان شناسی اومانیسم، با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. بعد از بررسی تطبیقی بیانات و مکتوبات آیت الله خامنه ای با مبانی اومانیسم؛ چنین نتیجه گرفته می شود که مبنای اصل کرامت انسان در اندیشه معظم له، براساس مبنای انسان اسلام محور است که خود دارای سه مؤلفه «خلقت الهی»؛ «خلیفه الهی» و «حفظ شرافت و ارزش های انسانی» می باشد. این سه مؤلفه دارای شاخص هایی است که مجموع آنان، اصل کرامت انسانی را در اندیشه معظم له تشکیل می دهد. این دیدگاه برخلاف دیدگاه انسان محوری اومانیستی درخصوص کرامت انسانی می باشد؛ چراکه از منظر آنان خلقت انسان طبیعتی و غیرالهی است؛ از سوی دیگر آنان تنها منبع ارزش ها را خود انسان بیان کرده است، درحالی که در منظومه فکری آیت الله خامنه ای که برگرفته از دین اسلام می باشد، توحید هسته اصلی در بیان ارزش های انسان است و عقل گرایی و خردگرایی در مکتب اومانیسم به عنوان تنها ابزار خودکفایی انسان می باشد که در تضاد با تعریف عقل از منظر معظم له و شأن نظری و عملی آن است.  

نیاز جوامع به نیروی متخصص و افزایش بانوان تحصیل کرده در مقایسه با سده های قبل، به بیشتر شدن اهمیت بحث های حقوقی فقهی درباره استقلال مالی بانوان و بررسی شرایط آن در بستر محیط خانواده منجر شده است. در آیات قرآن و احادیث و همچنین منابع فقهی و حقوقی، آثار مختلف این موضوع بررسی شده است؛ ولی با توجه به ابعاد مختلف آن  هنوز ابهاماتی وجود دارد. برخی معتقدند خروج زن از منزل به هر منظوری که باشد، باید با موافقت همسرش باشد و برخی با ملایمت بیشتری معتقدند در صورت اشتغال زن و شرط ادامه آن، مرد نمی تواند زن را از شغل خود منع کند؛ بااین حال با توجه به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب فرهنگی، امید است تا بانوان با بهره گیری از این ظرفیت ها در خانواده و اجتماع بتوانند در راه تأمین هدف های بنیادین و کلان شریعت حرکت کنند. بنابراین سؤال این است که ضرورت بررسی حقوق مالی زنان شاغل چیست؟ و با چه مسائلی روبه رو است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و یافته ها حکایت از این موضوع دارد که حقوق مالی زنان شاغل در ایران به دلیل کم توجهی پژوهشی نادیده گرفته شده است و این موضوع را در باب مسائلی مانند اجرت المثل و مهرالمثل و نفقه می توان بررسی کرد. در این مقاله به موضوعات مرتبط با حقوق مالی زنان شاغل نیز، ازجمله محدودیت های اشتغال زنان، قوانین اشتغال زنان، بارداری، زایمان، شیردهی، ساعت کار زنانِ دارای شرایط خاص، پرداخته شده است. نتیجه آنکه قانون پیش بینی هایی در این زمینه کرده است؛ اما در عمل ضمن مشاهده تضاد دوگانه رفتاری مدیریتی، متوجه می شویم که زنان در حوزه شغلی با ناملایمات بسیاری روبه رو هستند.                    

وجود رویکردها و دید گاه های مختلف میان مذاهب اسلامی موجب برداشت های مختلف و متعارض از دو آیه 32 و 33 سوره مبارک نور شده است. براساس بعضی از دیدگاه ها واژه «استعفاف» در آیه 33 به معنای خودداری از ارتکاب گناه است، بدون آنکه با ازدواج همراه باشد و طبق دیدگاه بعضی دیگر «استعفاف» تنها به معنای طلب عفت و پاکدامنی است که می تواند با نکاح و ازدواج حاصل شود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع پرداخته است که نخستین توصیه اسلام به همه انسان ها در مقام ارضای غریزه جنسی، ازدواج است. مقاله حاضر درپی یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا توصیه به نکاح در آیات و روایات، مطلق است یا مقید به قید برخورداری از غنا و وجود امکانات؟ مذاهب اسلامی در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متعارضی دارند. عده ای حکم نکاح را مقید و عده ای آن را مطلق به شمار می آورند. طبق دیدگاه منتخب، از مجموع ادله قرآنی و روائی به دست می آید که توصیه به استعفاف ازطریق اقدام به ازدواج به وضوح مشهود است.

پژوهش حاضر به بررسی نقش بزه دیده در تحقق یا انقطاع استناد جنایت می پردازد. در حقوق کیفری اسلامی، مسئولیت جزایی و مدنی زمانی تحقق می یابد که میان رفتار مرتکب و نتیجه زیان بار، رابطه ای عرفی و عقلایی برقرار باشد. با این حال، رفتار بزه دیده نیز می تواند در وقوع یا تشدید جنایت نقش آفرین باشد و موجب قطع یا تضعیف رابطه استناد گردد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و بر پایه منابع اصیل فقه امامیه، حقوق موضوعه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سامان یافته است. یافته ها نشان می دهد هرگاه رفتار بزه دیده ارادی، آگاهانه و مستقل باشد، می تواند رابطه استناد را قطع کند و مسئولیت کیفری مرتکب رفع شود. ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز مؤید پذیرش این قاعده است، هرچند در گستره ضمان همچنان ابهاماتی وجود دارد. نوآوری این پژوهش در تمرکز ویژه بر جایگاه بزه دیده در فرایند استناد جنایت و ارائه الگویی برای توزیع منصفانه مسئولیت کیفری است.

هدف از این پژوهش آن است که ادله لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه را بررسی و تحلیل کند. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده و با مراجعه به ادله فقهی، اطلاعات لازم به دست آمده و تجزیه و تحلیل گردیده است. بررسی ها حاکی از آن است که چند گروه از ادله بر لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه مورد استناد قرار گرفته اند. برخی روایات و ادله عام قرآنی مانند آیه (بقره/223) و آیه (نساء/34) بر لزوم رعایت حق استمتاع زوج تأکید دارند و لذا اگر رفتاری مانند حج مستحبی زوجه در تعارض با آن باشد، منهی عنه است. ادله روایی عامی نیز بر لزوم توجه به حق استمتاع زوج دلالت دارند و از عدم تعلق نفقه به زنی که بدون اجازه همسرش از منزل خارج شده است، سخن می گویند. بررسی و تحلیل ادله خاص و عام، پژوهشگر را به این مهم رهنمون کرد که ادله خاص (روایات) برای اثبات نیاز به اذن شوهر در انجام این فریضه به علت ضعف سندی یا اشکال دلالی ناکافی به نظر می رسد. ادله عام که بر حرمت خروج زن از منزل دلالت می کند، به نحو «اطلاق» نیست؛ بلکه تنها خروج «قهرگونه» و «خروج بی بازگشت» حرام و ممنوع است و در حج مستحبی که نه «حالت قهر» وجود دارد و نه «قصد عدم بازگشت»، نمی توان حرمت خروج زوجه را قائل شد .

خانواده، به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی و تربیتی، محور اصلی سعادت و کمال انسانی است. زن و شوهر در این نهاد، با همدلی و عشق، به آرامش و خوشبختی دست یافتند. این امر، عمدتاً در خانواده هایی تحقق یافته است که اعضای آن به رشد کافی، درک شرایط، بلوغ فکری، و آمادگی روحی و روانی برای ازدواج سالم رسیده اند. از همین جهت از جمله چالش های مهم دوران معاصر، پدیده کودک همسری است؛ یعنی ازدواج دختران و پسرانی که به بلوغ جسمی و فکری کامل نرسیده اند این مسئله در برخی خانواده ها رخ داده و پرسشی که در این زمینه مطرح شده است این است که چالش های فقهی و حقوقی کودک همسری در قوانین مدنی افغانستان و مصر چیست؟ پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد معتبر، کودک همسری را در نظام حقوقی افغانستان و مصر کاویده است یافته های این تحقیق نشان داده است که قرآن کریم بر مشروعیت ازدواج کودکان دلالت نداشته، بلکه تأکید آن بر شایستگی و آمادگی جسمی و روانی افراد برای ازدواج بوده است. از منظر فقهی، کودک همسری، با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار»، مشروعیت ندارد، جمهور فقهای اهل سنت، که مشروعیت کودک همسری را با هدف حفظ مصلحت و منافع کودک و خانواده پذیرفتند، از طرف نظام حقوقی کشورهای اسلامی مانند مصر و افغانستان مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ چون این نظام ها کودک همسری را پدیده ای برخلاف مدنیت و نشانه ای از عقب ماندگی تلقی کرده اند.

 زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه است. در واقع هدف مقاله بررسی نقاط اشتراک و افتراق بین فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: روش تحقیق، مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که بر خلاف حقوق فرانسه، قانون ایران در خصوص حق فسخ ابتدایی ناشی از عدم اجرای تعهد اصلی قراردادی ساکت بوده و در این مورد قاعدهای عام را در خود جای نداده است. درحالی که توجه به مسائلی از جمله پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره، انعقاد، اجرا و تسویه از جمله مهم ترین موارد مورد توجه در قوانین دو کشور است. نتیجه: نتایج مقاله نشان می دهد که در دکترین حقوقی ایران در خصوص فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین گروهی فسخ قرارداد در فرض نقض آن از سوی یکی از طرفین قرارداد را توجیه نموده است. درحالی که گروه دیگر بر ضرورت شناسایی حق فسخ به عنوان قاعده ای عام نسبت به نقض تعهد در تمامی قراردادها تأکید نموده اند.

در جوامع کنونی با کنار هم قرارگرفتن فرهنگ های متفاوت و برخورد آن ها، استناد به هنجارهای فرهنگی به عنوان نوعی دفاع در پرونده های کیفری اهمیت یافته است. بر این اساس متهمان با توجه به فرهنگ خود، سعی می کنند تا از این طریق اقدامات شان را توجیه کرده و مجازات را از خود ساقط نموده یا موجب تقلیل و تخفیف آن شوند. باوجود فقدان انگیزه شریرانه در برخی جرایم، توجه به باورهای فرهنگی نسل گذشته آن ها تا جایی که به رسمیت شناخته نشده و موجب جرم زایی نشوند، تا حدی مطلوب به نظر می رسد. بر همین اساس نظام های حقوقی بزرگ معمولاً چنین استنادهایی را در تعیین مجازات مؤثر می دانند.علی رغم آن که پژوهش های صورت گرفته حول این موضوع در صوص نظام حقوق کیفری ایران چنین دفاعی را تنها در تعزیرات یافته اند، با این حال پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از هنجارهای فرهنگی به عنوان مبنایی برای تخفیف یا تغییر مجازات های مستوجب حد نیز استفاده کرد؟ یافته ها نشان می دهد برخی از سازوکارهای موجود در نظام احکام فقهی به این مفهوم نزدیک است. این امر نشان گر آن است که جرایم مستوجب حد نیز از زوایای گوناگون قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی را دارند. بدین ترتیب، می توان تفسیری نوین و با رویکردی فرهنگی از این بخش مهم احکام جزایی اسلام ارائه داد. این مقاله همچنین تلاش کرده است تا به روش توصیفی تحلیلی، در کنار بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، از منظر فقه حنفی نیز به این موضوع بپردازد تا نتایج جامع تری از پژوهش به دست آید.

برایند تعامل «الهیات»، «مردم» و «حکومت» را باید در نظام مردم سالاری دینی مشاهده کرد. در این مدل، سهم هریک از مؤلفه های سازنده چون «جمهوریت» و «دینی بودن»، در شکل دهی حکومت به یک اندازه است. مسئله اصلی این است که عنصر سازنده در برقراری روابط متعامل سه گانه الهیات، مردم و حکومت چیست و چگونه می توان در عصر غیبت میان «دین» و «مردم» هم بستگی ساختاری و سیاسی برقرار کرد؟ این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی درصدد است تا پاسخ این مسئله را در عنصر «مجتهد مدیر» در نظام حکمرانی دینی بیابد. یافته های پژوهش نشان می دهد حضور دین مشروعیت بخش است و حضور جمهور، مقبولیت ساز. دین می تواند از طریق نمایندگان خود در ساختار و بافتار حکومت اعمال نظر کند که بر اساس ادله قطعی، این فرایند در عصر غیبت از طریق عنصر «مجتهد مدیر» در ساختار اعمال حاکمیت دین رقم می خورد. ازاین رو برای تأسیس یا پایداری و امتداد بهینه حکومت و تحقق نظام حکمرانی دینی، مجتهد مدیر باید افزون بر برخورداری از قدرت استنباط احکام شریعت و فهم اجتهادی از دین و ورزیدگی فکری و اجتهادی، دارای دانش اجتماعی اعم از سیاست، مدیریت، مردم شناسی، ذکاوت، هوشمندی، فراست، قدرت اداره و تحلیل نیز باشد.  

بحث درباره اسلام بدون مطرح کردن شخصیت حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) دشوار می باشد. بحران شهری به دلیل غرب گرایی جامعه، به موضوع مهمی تبدیل شده است. نظر کارشناسان این است که رویکرد اسلامی به دلیل نیاز مبرم به هماهنگ سازی، بهترین رویکرد می باشد. مفاهیم متعددی که به صورت آشکار در منابع بنیادی این مکتب، یعنی حدیث، قرآن و سنت یافت شده، نشان می دهند که مکتب اسلامی چقدر به رشد طبیعی و شهری توجه داشته است. این مطالعه به ارزیابی شهر اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای می پردازد. طبق شریعت، قانون کهن اسلام، این امر ایجاب می کند که محیط ساخته شده به گونه ای تجسم و اداره شود که سبب پیشرفت اخلاقیات و رشد جامعه شود. قوانین منطقه بندی شهری و کاربری اراضی باید انسجام اجتماعی و حمایت از حقوق و نیازهای مردم را در اولویت قرار دهند، چون تصمیمات برنامه ریزی شهری بر زندگی اجتماعی در محیط ساخته شده اثر می گذارند. هنگام برنامه ریزی کلان شهر اسلامی، باید انواع آرمان های اساسی اسلامی مانند رفاه و عظمت بشری، عدالت و برابری، توجه محوری، وحدت و مهربانی، توسعه اقتصادی، امنیت و ایمنی و حفاظت از محیط زیست درنظر گرفته شوند. د ر فرهنگ اسلام، بهترین انسان ها، کسانى هستند که براى مرد م سود مند تر باشند . مرد م سالارى د ینى برخلاف د موکراسی هاى ریاکار و عوام فریب، نظام خد مت رسانى خالصانه و بى منّت است، خد مت از سرِ اد اى وظیفه و همراه با پاک د ستى و پاکد امنى. معظم له همواره معتقد ند ، سرنوشت کشور و سعاد ت ملت،  وابسته به حضور و انتخاب مرد م می باشد و شوراهاى اسلامى شهر و روستا را مید ان خد مت رسانى به کشور و ملت می د انند و عرصه آزمایشى بزرگ براى منتخبان که د ر معرض امتحان الهى و د ر مرکز توقعات و انتظارهاى به حق مرد مى قرار گرفته اند که صاحبان حقیقى کشور و چشم به راه خد مات این نهاد قانونى و مرد مى اند.

مرحله ایرادِ اِتهام به عنوان سرآغاز یا به تعبیری دروازه عدالت کیفری، در حقوقِ انگلستان توانسته با بررسی ابتدایی پرونده قبل از اِذنِ تعقیب توسط دادستان ، اقدام مؤثری در عدم ورود پرونده هایِ فاقد دلایلِ کافی و برخلافِ مصلحت عمومی بردارد تا صرفاً پرونده هایی که میزان محکومیت در آنها بالا تشخیص داده می شود؛ مجال ورود به فرایند کیفری با هدفِ ارتقاء سیستم عدالتِ کیفری و ایجاد یک دادرسی استاندارد پیدا نماید؛ منتها در حقوقِ ایران به دلیلِ تفتیشی بودن نظامِ دادرسی در مرحله دادسرا، مرحله ایرادِ اِتهام تاکنون مورد توجه قرار نگرفته که در حال حاضر با توجه به مزیت های پیش گفته در حقوقِ انگلستان، تأسیس و پباده سازیِ مرحله ای در نظام حقوقیِ ایران تحت عنوان «مرحله ایرادِ اِتهام» همسو با مبانی حقوق بشر اسلامی بعید به نظر نمی رسد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی_ تحلیلی تدوین یافته بعد از بررسی موضوع به این نتیجه می رسد که بایسته های ایرادِ اِتهام در حقوق انگلستان شاملِ: دروازه عدالتِ کیفری؛ تحکیمِ اصلِ برائت؛ بالابردن ضریبِ رسیدگیِ مُنصفانه؛ کشفِ حقیقت در وادی ایرادِ اِتهام؛ تعدیلِ پارادایمِ اطلاق گرایانه حقوقِ کیفری و فُرصت دهی برای عدمِ ورود به پروسه کیفری می باشد. همچنین جهت تأسیس مرحله ایرادِ اِتهام در حقوق ایران، ضمنِ گردشِ نظامِ دادرسی به سمتِ اتهامی؛ اهتمام به بایسته های مرحله مذکور لازم و ضروی است.

: قاعده لاحرج یکی از قواعد پرکاربرد فقه است که بر اساس آن حکم حرجی در دین اسلام جعل نشده است. توجه به مبانی فقهی که این قاعده بر آن ها استوار است اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا اختلاف نظر در مبانی فقهی آن در محاکم قضایی گاهی منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می شود. ازآنجاکه یکی از کاربردهای این قاعده جریان آن در مسائل خانواده است توجه به این مبانی ضروری است؛ زیرا افزون بر این که ابهام را در موارد قانونی برمی دارد، مانع برخورد سلیقه ای اشخاص در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه می شود؛ بنابراین با توجه به آرای امام خمینی تا چه اندازه می توان از ظرفیت این قاعده در دعاوی مختلف به ویژه دعاوی خانوادگی استفاده کرد؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، مفاد و مدرک قاعده لاحرج و مبانی فقهی مؤثر در تطبیق این قاعده بر مسائل فقهی خانواده بررسی شده است و ضمن پرداختن به یک رأی قضایی بیان شده که عرف، معیار و ملاک اصلی برای تشخیص حرج در افراد مختلف، با ملاحظه ویژگی های فردی و اجتماعی مکلف و نیز درنظرگرفتن عامل زمان و مکان است. منظور از حرج در این قاعده حرج فعلی شخصی، اعم از جسمی و روحی است که شامل تمامی احکام تکلیفی (اعم از واجبات و محرمات) شده و احکام عدمی را نیز دربرمی گیرد. این قاعده در مورد حرج های گذشته جاری نیست و تنها حرج های فعلی و استقبالی را برمی دارد و در مورد حقوق دیگران نیز جاری است.

مشکلات بدخیم به عنوان چالش های پیچیده حکمرانی عصر جدید شناخته می شوند که با ویژگی هایی همچون عدم قطعیت، تعارض ارزش ها و پیامدهای پیش بینی ناپذیر، نقشی بنیادین را در به چالش کشیدن سیاست مدارن در عرصه های گوناگون داشته است. پژوهش پیش رو، افزون بر بررسی چیستی و ویژگی های این گونه از مشکلات، رویکردهای فراگیر غربی همچون حکمرانی تطبیقی، مشارکتی و مقابله ای در رویارویی با آن ها را واکاوی می کند و سپس به بررسی راهکارهای اسلامی در مدیریت این چالش ها می پردازد. در رویکرد اسلامی، حکمرانی بر اصولی همچون عدالت، مشورت، تعاون، معنویت و مردم محوری استوار است. اسلام با سفارش بر نقش واقعی و همیشگی مردم، چهارچوبی نیرومند برای حل مسائل چندجنبه ای و پویا ارائه می دهد. این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد توصیفی _ تحلیلی، به این پرسش پاسخ می دهد که الگوی حکمرانی اسلامی چگونه می تواند در رویارویی با مشکلات بدخیم کارکرد مؤثری داشته باشد و مردم چه جایگاهی در این فرایند دارند؟ یافته ها نشان می دهد حکمرانی اسلامی با نگاهی الهی به مردم و دارندگان حقیقی حکومت، نقش آن ها را در شناسایی، طراحی و اجرای راه حل ها در روبه رو شدن با مشکلات بدخیم حیاتی می داند. روبه رو شدن با ماهیت پیچیده، واگرایی ارزشی و سطح بالای عدم اطمینان در مسائل بدخیم، با حضور پویا و معنادار مردم به عنوان ذی نفعان و دارندگان حقیقی حاکمیت اسلامی، می تواند زمینه ساز پیدایش و بروز استعدادها و توانایی های بی پایان مردم باشد؛ با این پیش نیاز که سازکارهای نهادی بایسته برای تعامل اثربخش، رفع موانع مشارکت، شفافیت فرایندها و پاسخ گویی نظام مند فراهم شود.

اسلام کامل ترین دین آسمانی است که درکنار توجه به مسائل مهمی مانند نقش وراثت، محیط، فطرت و اراده در تربیت تأکید ویژه ای بر تأثیر نقش تغذیه و خوراک نیز دارد. تغذیه هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی و امنیت غذایی جامعه اسلامی آثار تربیتی ملموسی دارد. تغذیه و خوراک نقش بسزایی در تکوین نفس انسان و قوای ادراکی او ایفا می کند. عمده پژوهش های موجود در زمینه تغذیه و ارتباط آن با تربیت به مسائلی مانند کسب روزی حلال یا مباحث کلی حلیت غذا پرداخته اند. محدود بودن زاویه نگاه پژوهشگران به این موضوع، محقق را بر آن داشت تا ابعاد مختلف نقش طعام در تربیت را با نگرشی جامع مورد توجه قرار دهد. این نگرش جامع مشتمل بر عوامل ذاتی مانند طهارت و خباثت ذاتی طعام (احکام اطعمه و اشربه در فقه) و عوامل عارضی مانند عوامل جانبی و محیطی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع فقهی و استناد به آیات و روایات بدین نتایج دست یافته است که تأثیر طهارت ذاتی اغذیه و رعایت عوامل عارضی طهارت تغذیه، موجبات تأثیر و تأثر میان جسم و جان را فراهم کرده و در تربیت فرد و جامعه مؤثر است. بنابراین، بازگشت به سبک زندگی اسلامی و تغذیه مبتنی بر مبانی فقهی ضروری است.  

زمینه و هدف: جهان شمولی و نسبیت گرایی دو رویکرد در نظام حقوق بشر بین المللی و به طور خاص در فرآیند طراحی و تصویب هنجارها محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش یونسکو در نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی در مواجهه با وصفِ جهان شمولی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: نظام حقوق بشر بین المللی با توجه به وجود اصل احترام به تنوع فرهنگی، قائل به نسبیت گرایی می باشد. نسبیت گرایی در حوزه حقوق فرهنگی بسیار پررنگ می باشد. این نسبیت هنجارهای حقوق بشر در واقع از فضای فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر آن نشئت می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : حقوق و هنجارهایی که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار می گیرند دارای وصف بنیادین یا آمره نیستند. به همین دلیل اغلب اسناد و رویه های نهاد مزبور در جهت تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی حرکت می کند؛ اما در مواردی که موضوعات و هنجارهای آن به نحوی مرتبط با حقوق بنیادین بشری یا همان قواعد آمره قرار می گیرد، جهان شمولی بر رویه و اسناد آن سایه می افکند.

زمینه و هدف: وکالت بلاعزل یکی از موضوعات پر مناقشه حقوق قراردادها است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی وکالت بلاعزل و چالش های آن مانند شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت، در رویه قضایی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد برای انعقاد وکالت بلاعزل در قانون مدنی دو روش بیان شده است: انعقاد وکالت به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم و اشتراط و عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم؛ اما در اینکه می توان ضمن عقد وکالت، عدم عزل وکیل را شرط کرد و در خصوص اثر این شرط بر عقد وکالت، اختلاف نظر جدی وجود دارد. نظر سنتی در فقه امامیه آن است که انعقاد وکالت یا عدم عزل وکیل به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم، طریق انحصاری انعقاد وکالت بلاعزل است؛ رویه قضایی نیز به ویژه در دیوان و دادگاه های تجدید نظر، به این نظر تمایل دارد.نتیجه: نتیجه اینکه باید از این دیدگاه که مبتنی بر شکل گرایی در انعقاد عقود است عدول کرد و معتقد بود که توافق بر عدم عزل وکیل صرف نظر از قالب آن، معتبر و لازم الاجرا است و بر این اساس شرط عدم عزل وکیل ضمن  عقد وکالت هم صحیح است.

یکی از قواعدی که در فقه معاملات به کار می رود قاعده فقهی «نفی بیع غرری» یا «نفی غرر» است. مرحوم شیخ انصاری در بحث شرط بودن علم به عوضین در باب بیع و به طور خاص، در اشیای مکیل و موزون، فرموده است که یکی از دلایل شرط بودن علم به عوضین و لزوم اندازه گیری مبیع با کیل و وزن، حدیث نهی از بیع غرری است و می افزاید از نسبت سنجی حدیث غرر با اخبار باب کیل و وزن استفاده می شود که مقصود از غرر در این جا غرر نوعی است. اما در بحث خرید و فروش پارچه، گوسفند و زمین با مشاهده، فرموده است چون روایتی برای تقدیر و اندازه گیری وارد نشده است، لذا غرر شخصی ملاک است. اما سؤالِ قابل طرح این است که این دو که در یک جا حکم به غرر نوعی شده است و در مورد دیگر حکم به غرر شخصی، چه فرقی دارند؟ آیا صرف نبود دلیل بر لزوم تقدیر در مورد دوم موجب شخصی بودن غرر می شود؟ این نوشتار با بررسی توصیفی و تحلیلی روایات باب مکیل و موزون و نسبت آن ها با حدیث نفی غرر، فرمایش مرحوم شیخ را مورد نقد قرار داده و این فرضیه را اثبات کرده است که با توجه به این که جعل احکام شرعی به نحو قضایای حقیقی است و در نتیجه، وجود حکم تابع وجود موضوع است، در همه جا ملاک قاعده غرر، همانند قاعده لاضرر، غرر شخصی است نه نوعی و بین این دو مسئله تفاوتی نیست. بدیهی است که تفاوت اثر غرر شخصی با اثر غرر نوعی نقش مهمی در حکم بیع ها و معاملات مجهول و مستحدثه خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.

اختلاف نظر فقها درخصوص استحقاق زن باردار در دریافت نفقه و مالکیت آن در دوران عدّه و همچنین باروری های غیرمتعارف و آزمایشگاهی، ناشی از اختلاف رأی درباره ماهیت نفقه حمل بوده؛ و این امر معضلاتی را به دنبال داشته است که می توان به عسروحرج زن، انفاق در باروری های نامتعارف و نامشروع، تشتت رویه قضایی و انتخاب دادگاه صالح درخصوص پرونده های نفقه جنین اشاره کرد. پژوهش حاضر که به روش اسنادی کتابخانه ای نگاشته شده و از نوع توصیفی تحلیلی است؛ پس از بررسی ماهیت نفقه جنین در آراء فقها و حقوق دانان از حیث الحاق به نفقه قرابت یا زوجیت، به تبیین آثار و معضلات ناشی از این تفاوت پرداخته و تعیین هویتی مستقل از زوجیت و قرابت برای نفقه جنین را جهت راه حل مسائل موجود و ایجاد وحدت رویه قضایی پیشنهاد می دهد.

زمینه و هدف: پیش خرید نقدیِ محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته می شود. بنابر تعاریف فقها، به لفظِ سَلَم یا سَلَف؛ یا خریدِ مال مدّت دار به نقد دانسته شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانک های ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سَلَم و شروط صحّت آن؛ در می یابیم که تفاوت های موجود میان عقود بانکی در بانک های ایران و قوانین فقهی بیع سَلَم، و اختلاف در شروط اعطای وام های سَلَف از جانب بانک ها، و شروط ثمن و کالا در صحّت بیع سلم، سبب فساد عقود سَلَم میان بانک ها و مشتریان می شود. نتیجه: دربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلم فیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله می گردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر می یابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلَم إلیه کالا را می فروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به ربّ السّلم تسلیم می کند که برخلاف یکی از شروط صحّت مسلم فیه است.

شاخه مدیریت دولتی، سه کلان الگوی اداره، مدیریت و حکمرانی دارد که در کلان الگوی اداره، میزان اندازه و دخالت دولت، بسیار زیاد بوده و دولت سکان دار و پیش ران کشتی توسعه است. همچنین در کلان الگوی مدیریت، اندازه دولت،کوچک و دخالت دولت بسیار کم است و بیشتر کارها، به بخش خصوصی واگذار می شود اما در کلان الگوی حکمرانی، دولت نه حداقلی و نه حداکثری است بلکه با مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی، حکمرانی انجام می شود. از این رو، پرسش این است که در حکومت اسلامی، دولت حداقلی است یا حداکثری؟ آیا فرض مشارکت با بخش خصوصی و جامعه مدنی درباره آن درست است؟ افزون بر این، مردم در حکمرانی اداری چه جایگاهی دارند؟ یافته ها نشان از درستی به کارگیری واژه حکمرانی، درباره دولت اسلامی است و براساس مستندات، مشارکت دولت و مردم در اداره، روشن است و اندازه و میزان دخالت دولت هم بستگی به حجم وظایف دولت دارد. با این همه، مردم در حکمرانی اسلامی جایگاه برجسته ای دارند که با هیچ یک از کلان الگوها نمی توان سنجید. روش تحقیق، تحلیلی براساس منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه و بر پایه راهبرد آموزه محوری است.