زهرا مهدوی مزینانی

: قاعده لاحرج یکی از قواعد پرکاربرد فقه است که بر اساس آن حکم حرجی در دین اسلام جعل نشده است. توجه به مبانی فقهی که این قاعده بر آن ها استوار است اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا اختلاف نظر در مبانی فقهی آن در محاکم قضایی گاهی منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می شود. ازآنجاکه یکی از کاربردهای این قاعده جریان آن در مسائل خانواده است توجه به این مبانی ضروری است؛ زیرا افزون بر این که ابهام را در موارد قانونی برمی دارد، مانع برخورد سلیقه ای اشخاص در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه می شود؛ بنابراین با توجه به آرای امام خمینی تا چه اندازه می توان از ظرفیت این قاعده در دعاوی مختلف به ویژه دعاوی خانوادگی استفاده کرد؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، مفاد و مدرک قاعده لاحرج و مبانی فقهی مؤثر در تطبیق این قاعده بر مسائل فقهی خانواده بررسی شده است و ضمن پرداختن به یک رأی قضایی بیان شده که عرف، معیار و ملاک اصلی برای تشخیص حرج در افراد مختلف، با ملاحظه ویژگی های فردی و اجتماعی مکلف و نیز درنظرگرفتن عامل زمان و مکان است. منظور از حرج در این قاعده حرج فعلی شخصی، اعم از جسمی و روحی است که شامل تمامی احکام تکلیفی (اعم از واجبات و محرمات) شده و احکام عدمی را نیز دربرمی گیرد. این قاعده در مورد حرج های گذشته جاری نیست و تنها حرج های فعلی و استقبالی را برمی دارد و در مورد حقوق دیگران نیز جاری است.

در قـوانین جمهوری اسلامی ایران دو سن مختلف (15 و 18 سال) به عنوان حداقل سن اشتغال تعیین شده است. هم چنین، کارگران بین سنین 15 تا 18 سال نیز تحت عنوان «کارگر نوجوان»، تعریف شده و مقررات خاصی در مورد شرایط کاری آنان وضع گردیده است. با وجود این، ملاحظاتی در قانون کار وجود دارد که باعث می شود تحقق مفاد آن، در رابطه با کار کودکان و نوجوانان با چالش مواجه گردد. برای مثال، مواد 188، 191 و 189 امکان مستثنا شدن کارگران کارگاه های خانوادگی، کارگران کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر و هم چنین برخی از فعالیت ها در بخش کشاورزی و دامداری از شمول قسمتی از قانون کار را فراهم می کند. استثنائات فوق باعث می شود تا بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان شاغل در بخش های غیردولتی (که اکثریت شاغلان نوجوان و جوان را تشکیل می دهند) از مزایای رفاهی در نظر گرفته شده توسط قانون کار محروم شوند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع و بررسی خلاهای موجود در قوانین کشور می پردازد.