درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: حق بر اشتغال یکی از حقوق اساسی بشری می باشد که در ادبیات نویسندگان حقوقی تحت عنوان حق بر کار کردن نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی فقهی حق بر اشتغال با توجه به تحولات و جایگاه آن در فضای حقوق بشر بین المللی است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم اهمیت بسیار زیاد حق بر اشتغال که مبنای اصلی رفاه محسوب می شود، حق بر اشتغال در سلسله مراتب هنجاری حقوق بین الملل، یک حق غیر بنیادین محسوب می گردد.نتیجه : مبانی فقهی حق بر اشتغال در فقه امامیه اعم از قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و اصل مداخله حکومت اسلامی در روابط کارگر وکارفرما است. این مبانی با مصادیق حق بر اشتغال در فضای حقوق بشر منطبق می باشند و تعارضی مشاهده نمی گردد.

تحولات ژنتیک پزشکی و گسترش آزمایش های مولکولی، موجب ظهور دسته ای از داده های زیستی با ماهیتی عمیقاً شخصی و حساس تحت عنوان «اطلاعات ژنتیکی» شده اند که واجد آثار حقوقی، اجتماعی و کیفری گسترده ای هستند. افشای غیرمجاز این اطلاعات از سوی پزشک یا آزمایشگاه، علاوه بر نقض حریم خصوصی بیمار، می تواند منجر به تبعات جبران ناپذیری از جمله تبعیض ژنتیکی، لطمه به کرامت انسانی و اختلال در اعتماد عمومی به نظام سلامت گردد. در این مقاله، با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به تحلیل کیفری افشای اطلاعات ژنتیکی بیماران در نظام حقوقی ایران و آلمان پرداخته شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری ایران، به رغم شمول ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به اسرار حرفه ای، هیچ گونه جرم انگاری اختصاصی و صریحی در خصوص افشای اطلاعات ژنتیکی وجود ندارد. همچنین، ضعف در تعریف مفاهیم، عدم تعیین حدود مشروع افشا، فقدان نهاد نظارتی تخصصی، و نبود استانداردهای فنی حفاظت از داده های زیستی، از مهم ترین خلأهای قانونی ایران در این حوزه به شمار می روند. در مقابل، نظام حقوقی آلمان با بهره گیری از قوانین خاص (نظیر قانون تشخیص ژنتیکی) و مقررات اتحادیه ای (GDPR)، ضمن شناسایی دقیق داده های ژنتیکی، حمایت کیفری مؤثری از بیماران در برابر افشای غیرمجاز فراهم آورده است.

ازجمله حقوق اساسی شهروندان که در اسناد بین المللی تدارک شده است و به تبع، نظام های سیاسی مختلف آن را شناسایی کرده اند، «حق انتخاب محل اقامت» است. قانون گذار اساسی نیز در اصل 33 به آن تصریح کرده است. نظر به اینکه شایسته است این تأسیس مقنن با نصوص اسلامی سازگار باشد، پرسش اصلی این است که وضعیت آزادی موضوع اصل 33 از لحاظ مبانی و ادله مشروعیت در نصوص اسلامی چیست و عندالاقتضا رهیافت اسلامی موجد چه استلزام اصلاحی در موعد بازنگری قانون اساسی است؟ در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی در مراجعه به قرآن و روایات انجام گرفته است، در خصوص مبنای حق مزبور این نتیجه یافت شد که در قرآن، دو دسته از آیات به حق مزبور دلالت دارند. این آیات عبارت اند از آیات الزام به استفاده از حق انتخاب محل اقامت (آیه 56 سوره عنکبوت و آیه 97 سوره نساء) و آیات تجویز جهاد (آیات 39  و 40 سوره حج) در برابر محدودکننده آزادی موضوع اصل. در روایات نیز این حق در کلام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امیر مؤمنان (علیه السلام) مورد تأکید قرار گرفته است. استلزامات اصلاحی حاصل از تتبع و تفقه در مبانی اصل هم این شد که اولاً، تعبیر به «آزادی انتخاب محل اقامت» عنوان جامعی است و دیگر تعابیر به کاررفته در اصل را دربرمی گیرد و نیازی به ذکر یکایک آن ها نیست. ثانیاً، ملاک ممنوعیت تحدید آزادی موضوع اصل شامل حالات مشابه اجبار - اعم از اکراه و اضطرار - نیز می شود و شواهد قرآنی بر آن وجود دارد. ازاین رو قید اجبار، قیدی تمثیلی است. پیشنهاد می شود در اصلاحات آتی قانون اساسی این موارد مورد توجه قرار گیرد.

تحقیق حاضر به بررسی مسئله استطاعت بدنی در حج و فروعات فقهی مرتبط با آن پرداخته است. نتایج این تحقیق که به صورت کتابخانه و نرم افزاری و بر اساس تحلیل ادله صورت گرفته حاکی از این است که اگر استطاعت را موضوعی شرعی بدانیم، در روایات ملاکی جز برخورداری از صحت و سلامتی جسمی و روحی را برای آن نمی توان یافت. بنابراین فرد سالم سالخورده با قطع نظر از ادله نفی عسر و حرج مستطیع و مریض نیازمند مراقبت و درمان غیر مستطیع است. اما اگر استطاعت را موضوعی عرفی به حساب آوریم، باید قاصد حج، خواه سالخورده باشد یا مریض، بتواند اعمال و مناسک را خودش یا با کمک و همراهی دیگری انجام دهد تا مستطیع محسوب شود. ملاک تشخیص توان برای حج خود مکلف است و می تواند با بهره گرفتن از نظر پزشک خبره نیز به تعلق وجوب حج بر عهده اش اطمینان یابد. البته کارگزار حاکم می تواند بر اساس تشخیص پزشک معتمد از اعزام زائرانی که در سالهای قبل نام نویسی نموده و در سال اعزام از رفتن به حج ناتوانند منع نماید، مگر اینکه مکلف بتواند فردی را برای مراقبت، با خود همراه سازد.

تبیین اندیشه های اقتصادی آیت الله خامنه ای به عنوان اندیشمندی اسلامی که در عرصه اجرا نیز از سابقه طولانی برخوردار است، دارای اهمیت خاصی می باشد. امّا عدم تبیین این اندیشه ها در قالب منظومه ای مکتوب، سبب شده در عرصه های علمی کمتر به نظریات ایشان توجه شود. این نوشته سعی دارد با استفاده از روش تحلیل مضمون به بیان اهداف و اصول نظام اقتصادی اسلام که به نحوی پایه و اساس اقتصاد اسلامی است، بپردازد. بعد از تتبعی که در بیانات ایشان از 1352 تا سال 1403 انجام گرفت، به نظر می رسد از منظر ایشان اهداف نظام اقتصادی اسلام در دو بخشِ هدف غایی و اهداف میانی قابل تنظیم می باشد. از نظر ایشان هدف غایی نظام اقتصادی اسلام عدالت اقتصادی و اهداف میانی شامل پیشرفت اقتصادی، قدرت اقتصادی، رشد، رفاه، استقلال و امنیت اقتصادی است. از طرفی از منظر معظم له، اصول نظام اقتصادی اسلام که به نوعی پایه و اساس نظام اقتصادی شمرده می شوند، در دو بخش اصول ساختاری و اصول رفتاری قابل تنظیم می باشد. از نظر ایشان اصول ساختاری شامل: مردم سالاری دینی، دولت خدمت گزار، آزادی اقتصادی، مالکیت، چگونگی تعیین ارزش معاملی اشیاء و اصل کار منشأ درآمد است. اصول رفتاری نیز متشکل از پنج اصل: انصاف، رقابت مثبت، اتقان عمل، اعتدال و عدم اسراف و انفاق مال می باشد. امید است نتایج به دست آمده این پژوهش قدمی مثبت در فراگیری اندیشه های آیت الله خامنه ای باشد.

واکسن فراورده ای بیولوژیکی است که با تحریک سیستم ایمنی بدن، عامل عفونی یا میکروارگانیسم های مرتبط با آن را در آینده شناسایی و نابود می کند. واکسیناسیون عمومی در کنترل بسیاری از بیماری های فراگیر ازجمله آبله، فلج اطفال، سرخک و کزاز مؤثر بوده و ازاین رو مورد تأکید دانش پزشکی قرار گرفته است. مقاله پیش رو که از پیامدهای تزریق واکسن سخن می گوید، در پی پاسخ به این پرسش است که «مسئولیت مدنی و کیفری در عوارض احتمالی و ناشناخته واکسن یا تزریق واکسن بی کیفیت و نیز عدم تزریق واکسن و سرایت بیماری، بر عهده چه کسی است؟». یافته های پژوهش که با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات و داده ها از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است، نشان می دهد در فرضِ قصور کارکنان دولتی یا مصلحت سنجی در ارائه واکسن تأییدشده درجه دو، مسئولیت مدنی، جبران خسارت و پرداخت دیه و ارش متوجه ایشان است و در فرض تقصیر نیز مسئولیت کیفری افزوده خواهد شد. همچنین، در فرض خودداری شهروند از تزریق واکسن و بیماری پذیری، مسئولیت دولت منتفی است.

یکی از اسباب باطل شدن عقد بیع و دیگر معاوضات، «غرر» است. غرر به این معنی است که ابهام موجود در ارکان عقد سبب شود یکی از طرفین از دچار شدن به ضررهای قابل توجه مصون نباشد، اما نحوه تأثیرگذاری این قاعده بر عقد نکاح که معاوضه حقیقی شمرده نمی شود، یکی از مسائل چالش برانگیز است؛ به خصوص درصورتی که وجود ابهام در «طرفین نکاح» یا «صفات آنان» باشد. برای مثال، هنگام عقد، اینکه زوجه کیست، مجهول باشد یا اینکه سن زوج مبهم باشد و بدون تعیین عرفی، زن جوانی به عقد پیرمردی فرتوت درآید. در این صورت حکم چنین عقدهایی از حیث غرری بودن آن چیست؟ این مقاله درصدد است تا با روش تحلیلی و کتابخانه ای و بر اساس ادله فقهی و فتاوای فقیهان، حکم چنین عقدی را از حیث صحت و بطلان تعیین کند. مسئله ای که طبق جستار انجام شده، پیش از این پژوهشی درباره آن انجام نشده است و از خلأ علمی رنج می برد. بر اساس یافته های این تحقیق، قاعده نفی غرر در عقد نکاح نیز جاری است؛ به طوری که اگر در هنگام عقد، «طرفین نکاح» مبهم باشند، عقد باطل است، اما درصورتی که اوصاف آنان مبهم باشد، غالباً عقلا صفت را مستقل از ذات تشخیص می دهند که قصد اصلی هریک از طرفین بر ذات طرف دیگر تعلق گرفته، ازاین رو منجر به صحت عقد شده است، اما گاه صفت مبهم در نگاه عرف آن قدر اهمیت بالایی دارد که عقلا آن را جدا از ذات طرف دیگر نمی دانند. در این فرض، عقد نکاح بر اثر جریان قاعده نفی غرر باطل است.

در دوره قاجار همه ساله خیل عظیمی از ایرانیان در قالب ک اروان های حجاج، زُوّار و تجار راهی سفر به سرزمین عراق می گردیدند. تردد این کاروان ها به سمت مرزهای غربی کشور آثار و پیامدهای فراوانی به همراه داشت. سؤالات اساسی این پژوهش عبارت اند از اینکه: مسیر تهران – کرمانشاه به عنوان راه اصلی مرزهای غربی در این دوره دارای چه شرایط و ویژگی هایی بوده؟ و آیا تردد کاروان ها از این مسیر تأثیری بر جغرافیای منطقه داشته است؟ این پژوهش با اتکای به اطلاعات موجود در منابع تاریخی و با رویکردی توصیفی– تحلیلی تلاش دارد به بررسی این راه و شرایط و وضعیت آن در این دوره تاریخی و همچنین تأثیر تردد کاروان های حجاج ، زوار و تجار بر جغ رافیای شهری و انسانی این مسیر بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که شاهراه تهران– کرمانشاه به عنوان قسمتی از کریدور تاریخی جاده ابریشم و مسیر حرکت این کاروان ها علی رغم فقدان شرایط مناسب، بر جغرافیای منطقه تأثیرگذار بوده است که از آن جمله نقش این جاده به عنوان یک متغیر موثر بر تأسیس، رشد و توسعه شهر سلطان آباد (اراک) می باشد.

همواره شیوع مریضی های مُسری (مانند کرونا در زمان کنونی)، دگرگونی زیادی در زندگی مردم دنیا بوجود آورده است از جمله این که باعث تعطیلی مراکز دینی و محدویت در انجام مناسک حج شده و برای برخی از مردم از نظر اعتقادی شبهه هایی را ایجاد نموده است. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که مریضی های مُسری چه نقشی در تعطیلی یا محدود سازی مراسم حج داشته و این تعطیلی چه پیامدهای مثبت و منفی به دنبال خود آورد؟ بر اساس گزارش رسانه ها و برابر نظر اندیشمندان و تحلیل گران، امراض واگیردار، سبب تضعیف جایگاه دین شده و برای برخی از افراد شبهه هایی نسبت به اعتقادات و باورهای دینی بوجود می آورد و لکن برخی دیگر از اندیشمندان بر این باور هستند که شیوع مریضی های مسری، عامل رویکرد مثبت به دین و امور اخلاقی می گردد. می بینیم بعد از شیوع امراض خطرناک و مسری ( از جمله کرونا در زمان کنونی)، بسیاری از پیروان ادیان دست نیاز به سمت خداوند بلند نمودند و بیش از گذشته به قدرت لایزال الهی احساس نیاز کردند. از سوی دیگر این پدیده، باعث بیداری از غفلت و عامل نوع دوستی در میان اقشار مختلف مردم گردید. و تعطیلی برنامه های دینی از جمله حج، به دلیل توجه ویژه به امور بهداشتی است و شبهات مطرح شده، مبنای علمی ندارد.

مسکن یکی از اصلی ترین نیازهای خانواده در بستر اجتماع است که عدم رفع آن، مسائل و مشکلات عدیده ای در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و حتی سیاسی جامعه خواهد داشت. یکی از  اصلی ترین ارکان تأمین مسکن، زمین آن است. داده های آمایش سرزمینی، وجود زمین به اندازه کافی در کشور را تأیید می کند، اما مدیریت دولت بر زمین های موجود و چگونگی تخصیص آن ها به گونه ای نبوده است که مشکل تأمین زمین مسکن را حل کند. به نظر هر ایده ای که برای دولت در راستای سامان دهی به زمین مسکونی مطرح شود، مبتنی بر مالکیت زمین ها و ضوابط واگذاری آن است. ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل فقهی مالکیت زمین و ضوابط واگذاری آن است. ازآنجاکه این مسئله، مسئله ای هنجاری است، نگارندگان معتقدند که دانش فقه است که صلاحیت پرداختن به این مسئله را دارد. در این پژوهش سعی شده است با روش کتابخانه ای اطلاعات لازم در باره موضوع گردآوری و با روش اجتهادی و فقهی تحلیل شود. به نظر، با تحلیل این اطلاعات به دست می آید که اختیار زمین های موجود و قابل استفاده در مسکن سازی ازآنِ دولت است و دولت می تواند آن ها را در اختیار افرادی قرار دهد که می توانند در این زمین ها مسکن بسازند و در عوض از آن ها خراج دریافت کند؛ البته دولت نمی تواند این زمین ها را بلاعوض یا معوض به تملیک شخصی درآورد و باید جنبه مالکیت عمومی این زمین ها برای همیشه باقی بماند.

بررسی ها حاکی از آن است در فرایند انقلاب اسلامی کنشگران، متفکران و جامعه هدف از ابزار کتاب به عنوان عاملی تأثیرگذار در تحریک احساسات و عواطف استفاده می کردند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تطبیقی تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان جیمز پل جی است. گفتمان مذهبی و چپ با الهام از آثار و کتب مؤثر سعی در جذب مردم در فرایند انقلاب اسلامی داشت. در این راستا از مذهبی ها و چپ ها کتبی همچون ولایت فقیه (حکومت اسلامی) اثر امام خمینی، نهضت های اسلامی صدساله اخیر اثر مرتضی مطهری، مبارزه پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشورا اثر محمدحسین بهشتی، از آزادی تا شهادت اثر سید محمود طالقانی، تزی برای تحرک اثر مصطفی شعاعیان، تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی در ایران اثر بیژن جزنی و ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. نویسندگان در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اند که تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی به چه صورت است؟ روش مورداستفاده در این مقاله روش تحلیل گفتمان با کمک از نظریه تحلیل گفتمان جیمز است. پژوهش نشان می دهد با توجه به هفت مؤلفهازندگی جیمز در آثار گفتمان مذهبی و چپ در موضوعاتی چون نارضایتی از وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب، نقد و شیوه توسعه یافتگی رژیم پهلوی، استفاده ابزاری از سنت و دین و در کارکرد روشنفکران اشتراک دارند. از سوی دیگر تحلیل و بررسی آثار دو گفتمان مذهبی و چپ نشان می دهد هر دو گفتمان در مؤلفه هایی چون نگاه به عالم هستی و طبیعت، نگاه به مفاهیم مدرن، رویکردهای توسعه، بن مایه های گفتمان، در مکتب و انگیزه ها و احساسات افتراق دارند.

زمینه و هدف: زن و مسائل مربوط به آن از چنان اهمیتی برخوردار است که جزء مهمترین و اساسی ترین مسائل دنیا محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، تبیین تطور تاریخی جایگاه زن در فضای رویکرد فمنیستی حقوق بشر و رویکرد اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: جایگاه زن همیشه در طول حیات بشر دچار افراط و تفریط بوده تا آن جا که در جاهلیت نخستین، برای زن جایگاهی قائل نبودند؛ در هنگامه انقلاب صنعتی غرب نیز در قالب آزادی زنان و در جریانات فمینیستی، نه تنها جایگاهی ارزشمند براساس ویژگی های روحی و جسمانی برای زن ایجاد نشد بلکه زن را از بسیاری از امتیازات قبلی خود همچون مادری-همسری و معلم بودن نسل خود محروم کرده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : در مابین این دو جاهلیت نخستین تاریخ و جاهلیت مدرن، اسلام، زن را با همه استعدادها، توان و ظرفیت خلقتی خود، به جایگاهی رفیع رسانیده است. اسلام نه مثل جاهلیت نخستین، زن ستیز است و نه مرد محور و نه مثل جاهلیت مدرن(فمنیسم) که زن محور است و مردستیز.

این مقاله تلاش دارد تأثیر حکمرانی بر ثبات سیاسی با محوریت خشونت سیاسی را مطالعه و از منظر جامعه شناسی سیاسی تبیین کند. فهم این رابطه از وجه ایجابی آن تا حدی شفاف شده است که افزایش کارایی و قابلیت های سیستم سیاسی در حل مشکلات و پاسخ گویی به تقاضاها و بازخورد موفقیت آمیز عملکرد آن می تواند به ثبات سیاسی منتهی شود؛ اما وجه سلبی آن یعنی ضعف حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی و تشدید خشونت سیاسی چندان شفاف نیست و پیچ و خم های این معادله نیازمند بررسی و دقت نظری است. با این توضیح و با استفاده از نظریات و دیدگاه های موجود که مستقیم و غیر مستقیم مقوم های بی ثباتی سیاسی را تبیین می کند و نیز نظریاتی که پیامدهای کیفیت حکمرانی را بر بی ثبات سیاسی می سنجد، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که ضعف حکمرانی از طریق چه مکانیسم هایی بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی اثر می گذارد و تجربه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص چگونه آن را تأیید یا تکمیل می نماید؟ جهت رسیدن به پاسخ و یافتن مدل تحلیلی، این نوشتار، به شیوه استقرایی نظریات، دیدگاه های موجود و تجربه جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده، با استخراج عوامل اثرگذار بر این فرایند می کوشد مکانیسم و فرایند تأثیر حکمرانی ضعیف بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی را بازنمایی کند. نتایج این بررسی نشان داد سه دسته عوامل در فرایند اثر حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی ناشی از خشونت سیاسی حضور دارند: نخست عوامل ذهنی همچون بی اعتمادی سیاسی و احساس محرومیت نسبی؛ دوم بستر اجتماعی و فرهنگی کنش های بی ثبات کننده و سوم عوامل مداخله گر و تشدیدکننده؛ چون حوادث سیاسی ناگوار که در کنار فضاسازی رسانه و شبکه های اجتماعی مسیر بی ثباتی سیاسی را سرعت می بخشد و در بسیج کنش های خشونت بار جمعی نقش دارد. 

زمینه و هدف : بسیاری از فقها، ضمان اعیان را عقدی مستقل از ضمان دیون قلمداد کرده و با استناد به عمومات، حکم به صحت ضمان اعیان اعم از مضمونه و غیر مضمونه و نیز درستی بیمه مالی که در تصرف مالک آن است، کرده اند. حال سوال این است که این حکم تنها ناظر به اعیان مضمونه همچون عین مغصوب است یا شامل اعیان غیر مضمونه  نیز می گردد. هدف از این تحقیق تحلیل فقهی ضمان اعیان از دیدگاه مذاهب اسلامی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد فقها در مورد ضمان یا عدم ضمان اعیان مضمونه اختلاف نظر دارند و به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم می شوند؛ لذا جمعی از فقها ضمانت اعیان مضمونه را باطل دانسته و اکثر فقها قائل به اثبات صحت اعیان مضمونه هستند و هر کدام به دلایلی استناد کرده اند. نتیجه: از دید فقهای امامیه فقهای امامیه بر خلاف فقهای عامه، بر اثر انتقالی عقد ضمان و منع انضمام ذمه تأکید خاصی دارند. با انجام شرط ضمن عقد اگر عین تلف شد و مضمون عنه امتناع کرد ضامن باید بپردازد و اشتغال ذمه ضامن صحیح است و در مورد ضمان اعیان مضمونه نیز برخی از فقها این نوع ضمان را به دلیل عمومات صحیح دانسته اند.

مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از اختیارت و در برخی مواقع از وظایف و الزامات قضات اعمال مجازات اخف است. اعمال قاعده اخف در مورد مجازات هایی که ماهیت متفاوتی دارند؛ مانند شلاق و حبس یا حبس و جزای نقدی محل اختلاف نظر است. توسط دکترین حقوق برای حل چالش فوق دو معیار شخصی یا نوعی ارائه شده است. نظر به اهمیت مسئله پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای - اسنادی و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ تحلیل محتوی در پی پاسخ به این پرسش است که مستند فقهی و حقوقی استفاده از معیار شخصی در کشف اخف چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است معیار شخصی افزون بر اینکه به عدالت کیفری نزدیک تر است و مغایرتی با نظم عمومی ندارد، چنین راهکاری به ویژه در مواردی که دلیل اثباتی جرم اقرار و اعتراف باشد پشتوانه روایی و فقهی قابل توجهی دارد؛ بنابراین معیار شخصی در تعیین مجازات اخف، امری مجاز و مشروع است و چه بسا با توجه به لازمه احتیاط و حفظ دما مسلمین و اصل تخفیف و مسامحه و اصل عدم ایذا مؤمن، به الزامی بودن رعایت این معیار حکم شود.

پژوهش حاضر درخصوص معرفی مبحث اجماع در اصول فقه، نقد و بررسی آن و همچنین تبیین این مسأله در مبانی فقهی و تفسیری آیت الله خامنه ای است که به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری تدوین شده است. نتیجه نشان می دهد که حصول اطمینان و یقین به اتّحاد فتوای مورد اجماع با رأی معصوم، امری سهل الوصول نیست و این حُسن ظنّ به فتوای تعدادی از فقهای شاخص در گذشته بوده که موجب تسرّی آن به سایر اشخاص و ایجاد نوعی اجماع حدسی نسبت به اتّفاق حکم با فتوای اعلام از فقها و به تبع آن امام علیه السّلام شده است و ازاین رو از درجه اعتبار به کلّی ساقط می باشد. در ادامه به دست آمد که آیت الله خامنه ای برخلاف برخی بزرگان علم اصول، اجماعات حدسی و منقول از قدمای فقها مانند سیّد مرتضی و شیخ طوسی را پذیرفته اند و دلیل ایشان هم اطّلاع این بزرگان بر اقوال پیشینیان خودشان و حصول حدس قریب به یقین نسبت به کاشفیت از قول معصوم است. ایشان افراد صاحب اندیشه و اهل تحوّل در اندیشه های رایج زمان را ملزم به استفاده از اجماع دانسته و به همین جهت صاحب جواهر را که در بررسى هر مسأله، شهرت و اجماع را نیز به خدمت می گیرد، مظهر یک فقیه مقیّد به مقرّرات فقاهت و قواعد اصولى و فقهى معرّفی می کنند.

برایند تعامل «الهیات»، «مردم» و «حکومت» را باید در نظام مردم سالاری دینی مشاهده کرد. در این مدل، سهم هریک از مؤلفه های سازنده چون «جمهوریت» و «دینی بودن»، در شکل دهی حکومت به یک اندازه است. مسئله اصلی این است که عنصر سازنده در برقراری روابط متعامل سه گانه الهیات، مردم و حکومت چیست و چگونه می توان در عصر غیبت میان «دین» و «مردم» هم بستگی ساختاری و سیاسی برقرار کرد؟ این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی درصدد است تا پاسخ این مسئله را در عنصر «مجتهد مدیر» در نظام حکمرانی دینی بیابد. یافته های پژوهش نشان می دهد حضور دین مشروعیت بخش است و حضور جمهور، مقبولیت ساز. دین می تواند از طریق نمایندگان خود در ساختار و بافتار حکومت اعمال نظر کند که بر اساس ادله قطعی، این فرایند در عصر غیبت از طریق عنصر «مجتهد مدیر» در ساختار اعمال حاکمیت دین رقم می خورد. ازاین رو برای تأسیس یا پایداری و امتداد بهینه حکومت و تحقق نظام حکمرانی دینی، مجتهد مدیر باید افزون بر برخورداری از قدرت استنباط احکام شریعت و فهم اجتهادی از دین و ورزیدگی فکری و اجتهادی، دارای دانش اجتماعی اعم از سیاست، مدیریت، مردم شناسی، ذکاوت، هوشمندی، فراست، قدرت اداره و تحلیل نیز باشد.  

" هویت اسلامی" به عنوان یکی از ارکان اصلی تمدّن اسلامی، بیانگر موجودیت، پویایی، اصالت و فرهنگ غنی مسلمانان در سراسر جهان است. امروزه هویت اسلامی بواسطه ایدئولوژیِ منبعث از اصول متعالی اسلام مبتنی بر توحید،عدالت خواهی و اعتقاد به محاسبه الهی، مورد هجمه وسیع دشمنان و صاحبانِ تفکراتِ معارض قرار گرفته است تا با استحاله ویا نابودی آن، منزلت وقدرت اسلام، دچار فرسایش و انزوا گردد. از سوی دیگر ازآنجا که مقوله هویت از یک سو نشئت از ملت و ملیت دارد و از طرف دیگر زاییده محیط جغرافیایی یک ملت است، از مفاهیم بنیادی در جغرافیای سیاسی و به تبع آن یک عامل ژئوپلیتیکی قلمداد می شود. از این رو تقویت وارتقاءِ اثربخشی و منزلت هویت اسلامی برای تمدن سازی گسترده اسلام در مقیاس جهانی، امری ضروری است و در همین راستا به نظر می رسد حج و دیپلماسی برخاسته از آن، فرصت مناسب و بی-بدیلی برای هم افزایی،شناخت عمیق، و تقویت پایه های هویتی امتِ اسلام باشد.به نظرمی رسدتحلیل ژئوپلیتیکی کنش ها و اندرکنش های فرآیند دیپلماسی حج و اثرگذاری و اثرپذیری های هویتی امت اسلامی در جریان این رویداد جهانی، می تواند چشم اندازی مطلوب در این فرآیند را ترسیم کند ازاین رو در این پژوهش برآنیم تا با بهره گیری از روش شناسی های فرا اِثباتی و تحلیل شرایط حاکم بر حج و دیپلماسی آن، چگونگی تضارب ژئوپلیتیکی هویت اسلامی در دیپلماسی حج؛ احصاء شده و در نهایت افقی ژئوپلیتیکی، برای تقویت هویت اسلامی برگرفته از دیپلماسیِ موفق حج، ارائه کرد.

زمینه و هدف: مسئله رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم دارای اهمیت بسزایی است؛ به همین منظور کشورهای جهان سوم، سرمایه گذاری خارجی را به منظور برون رفت از مشکلات انتخاب می کنند. کشور آفریقا دارای منابع بی شماری است که در حال حاضر تبدیل به قطب سرمایه گذاری شده است. کشور ایران با سرمایه گذاری در آفریقا از مزیت سرمایه گذاری به دلیل تحریم ها و استفاده از منابع غنی بهره مند می گردد. هدف این پژوهش تحلیل سرمایه گذاری غیرنفتی ایران در آفریقا با توجه به حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که سرمایه گذاری خارجی برای ایران دارای مزیت است، زیرا منافع اقتصادی فراوان همراه با تحریم های ایران گامی موثر در جهت پیشبرد اهداف کشور است. نتیجه: سرمایه گذاری ایران در قاره آفریقا از نظر حقوقی نیازمند تضمیناتی مانند سلب مالکیت، انتقال سرمایه، امنیت حقوقی و پوشش بیمه ای است.

زمینه و هدف: تعارض ادله و احکام یکی از موضوعات بسیار مهم در علم اصول محسوب می گردد. قاعده دفع افسد به فاسد نیز یکی از قواعد مهم در باب حل تعارض می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قاعده دفع افسد به فاسد مبنای طراحی بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی می باشد؛ این قاعده نه فقط در مبنای قانون گذاری، بلکه در حل تعارض میان مصادیق رفتارهای مجرمانه در حقوق کیفری کاربرد دارد. از طرف دیگر، حقوق بشر و استانداردهای آن نیز به عنوان معیار شناسایی افسد از فاسد محسوب می گردد. نتیجه : قواعد دفاع مشروع، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار، مصادیق متقن از قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری محسوب می شوند. شناسایی قاعده دفع افسد به فاسد کمک شایانی به فرآیند اجرای قواعد حقوق کیفری می کند.