مقصود از مبانی قرآنی، پیش فرض های پذیرفته از آموزه های قرآنی است که زیربنای قیام امام حسین(ع) گردید. بر اساس حدیث ثقلین، مبنای نهضت امام حسین(ع) باید بر آیات قرآن استوار باشد. به نظر نگارندگان، توجّه به مبانی قرآنی نهضت که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است،می تواند فهم صحیح و کامل تری از قیام حضرت را نمایان سازد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، به برخی از مبانی سیاسی اجتماعی نهضت امام حسین(ع) از منظر قرآن در مفاهیمی مانند اصلاح گری، مبارزه با ستمکاری، هجرت در راه خدا، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و عدالت پرداخته است. بازشناخت این مبانی، علاوه بر تعیین جایگاه توحیدی و رفیع نهضت امام حسین(ع) ، وظیفة قرآنی مسلمانان را در عمل به تکلیف در شرایط مشابه مشخّص می سازد.
بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده 1391، زوجین می بایست قبل از ازدواج ضمن انجام آزمایش های پزشکی، گواهی لازم در خصوص بیماری های مسری و خطرناک را ارائه نمایند. در فقه مذاهب اسلامی، در خصوص حکم فقهی این گونه آزمایش ها میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی به استناد دلایلی چون روایات منقول از معصومانM ، قاعده لاضرر، لزوم اطاعت از قوانین حکومت اسلامی، سیره عقلا و... قائل به لزوم انجام آن می باشند. در مقابل، عده ای دیگر با رد دیدگاه فوق و استناد به توقیفی بودن عقد نکاح و شروط صحت آن و برخی روایات، عدم وجوب آن را ترجیح داده اند. بر اساس یافته های نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی صورت گرفته، می توان نتیجه گرفت که گرچه به دلیل فقدان نص صریح، نمی توان وجوب انجام چنین آزمایش هایی را به عنوان حکم اولی پذیرفت، در صورت احساس نیاز در مورد بیماری های خطرناکی چون ایدز و... که موجب سرایت و هلاک شخص و سلامت افراد جامعه می گردد، انجام آزمایش های مزبور در موارد مشکوک، به جهت رعایت مصالح اجتماعی، از باب حکم ثانوی واجب است، لیکن در سایر موارد هرچند انجام آزمایش ارجح است، اما از نظر شرعی واجب نیست.
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل س قوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثب وت قصاص موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل به توجیه نظریة مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهایت در راستای اصلاح قوانین موضوعه، پیشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامی منطبق با دیدگاه منتخب ارائه گردیده است.