درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۲۱ تا ۳٬۱۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۳۱۲۱.

بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.
۳۱۲۲.

اسلام؛ دین رهایی بخش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال پنجم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۵۵۰
نوشتار پیش رو، به بحث اسلام و خشونت می پردازد. بحث اسلام و خشونت، بحث دیرینه ای است، امّا در پی تحوّلات یکی دو دهة أخیر در جهان، به ویژه جهان اسلام، رخ داده، توجّه جهانیان، خصوصاً غربی ها، بیشتر به این موضوع جلب شده است و بسیاری با استفاده از این وضعیّت، تعالیم اسلامی را مورد هجمه قرار می دهند. نوشتار حاضر، دیدگاه های موجود دربارة اسلام و خشونت و دلایل آنها را مطرح و بررسی، و در پایان، نویسنده دیدگاه برگزیدة خود را ارائه می کند. بر اساس این دیدگاه، اسلام نه صرفاً دین جنگ و خشونت است و نه صرفاً دین صلح و نرمش. بسته به شرایط، اسلام از هر یک از این دو وضعیّت برای رسیدن به هدف خود استفاده می کند. هدف اسلام، رهایی بشر از اسارت های درونی و بیرونی برای رسیدن به کمال و خودشکوفایی است. کمال انسان در بندگی خداست. بندگی خداوند اوج آزادگی است. وقتی انسان به مقام بندگی می رسد، خود را از رذایل تخلیه و به کمالات تحلیه می کند. اسلام با زدودن موانع بیرونی و درونی و فراهم آوردن زمنیة بندگی خدا، در واقع، از یک سو، انسان را که فطرتاً به دنبال دینداری و عبودیّت است، از سرگردانی و حیرانی نجات می بخشد و او را به سمت و سوی یک قطب خاص رهنمون می گردد و از سوی دیگر، او را با وصل کردن به وجود بیکران الهی از هر گونه محدودیّتی می رهاند و قابلیّت های او را به فعلیّت می رساند.
۳۱۲۹.

دلالت یا عدم دلالت آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۰۷۱
مشهور فقیهان، آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» را دالّ بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان می دانند. بر این اساس، برخی از ایشان قراردادهایی را که مصداق اعانت یا تعاون بر اثم و عدوان است، باطل می شمارند. در این مقاله اندیشه مزبور مورد نقد واقع شده است و دلالت نهی در آیه به جامع یا مجموع تحریم و کراهت، اندیشه صحیح قلمداد گردیده است.
۳۱۳۰.

قرآن و ضمان عاقله(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۱۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۵۴۲
مطابق فقه اسلامی در برخی موارد جنایت خطای محض، عاقله مسئول پرداخت دیه اند؛ چنین حکمی در بدو امر، خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت می نماید که در آیاتی همچون «ولاتزر وازرة وزر أخری» و «کلّ نفس بما کسبت رهینة» بر آن تأکید شده است. از سوی دیگر، به رغم آنکه نظریه غالب آنست که ضمان عاقله حکمی وضعی است، بعضی به استناد قرآن و برخی روایات بر حکم تکلیفی بودن آن تأکید می ورزند. این مقاله با محور قرار دادن آیات شریفه به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت و حکم تکلیفی یا وضعی بودن ضمان عاقله می پردازد
۳۱۳۱.

بازپژوهی فقهی مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق (مصوب 1370) با تکیه بر آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۵۸۲
براساس مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق مصوب 1370، اجرای صیغه طلاق اعم از اینکه به درخواست زوج و یا توافقی باشد، به دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه منوط می باشد. دادگاه نیز براساس نظر داوران به صدور این گواهی اقدام می نماید. در این قانون، به آیه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسیری و فقهیِ بیان شده برای این آیه می توان گفت قانونگذار در تدوین قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلی مانند عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظایف آنها و عدم تأثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم داوران، پذیرفته است؛ ولی درباره مسائلی مانند لزوم یا عدم لزوم انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین، شرایط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نیز مورد توجه قرار داده است
۳۱۳۲.

رهن منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۱۳
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
۳۱۳۳.

وجوب وصیت از دیدگاه ساختارهای قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن شناخت سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۲۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۷
وصیت، یکی از موضوعاتی است که مطلوبیت آن در قرآن کریم طی ساختارهایی بیان شده است. «ثابت و مقرر بودن فعل بر مکلف»، «ثبوت عمل بر عهدة افراد» و «مدح فاعلین به پرهیزگاری» از جمله ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت فعل در آیة وصیت (بقره: 180) هستند. واکاوی ساختارهای مزبور با تکیه بر رویکرد عملی فقیهان، نشان می دهد که این ساختارها بر وجوب وصیت و تأکید بر این وجوب دلالت دارند و برخلاف دیدگاه مشهور، نظر برخی فقیهان مبنی بر وجوب وصیت به هنگام فرا رسیدن مرگ، مطابق با دلالت این ساختارهاست. مشهور فقیهان که وصیت را مستحب می دانند و این حکم را به شرایط مزبور در آیه نیز تعمیم داده اند، گاهی این ساختارها را بر استحباب حمل کرده و گاهی قایل به نسخ آیه یا نسخ حکم وجوبی آن شده اند. این پژوهش توصیفی-تحلیلی روشن می کند که حمل ساختارهای حاکی از مطلوبیت در آیة وصیت، بر استحباب صحیح نیست و این آیه و حکم وجوبی مستفاد از آن نسخ نشده است.
۳۱۳۶.

بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های مالیه اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۸۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی  است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.
۳۱۳۷.

بررسی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۱۸۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمی شود و مطالب درباره آن را باید در میان فروعات فقهی جست وجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی است که در آنها بحث مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و صورت های مختلف آن، مورد توجه دقیق فقها قرار گرفته است. مقالة حاضر پس از ارائة بحثی در مورد ماهیت عقد مزارعه، به بررسی مسئلة ترک زراعت توسط عامل و عدم تسلیم زمین از سوی مالک می پردازد و برای این منظور از روش استقرایی و تحلیل مفهومی کمک می گیرد. از مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت که هرچند به نظر مشهور فقها، نقض عقد مزارعه موجب مسئولیت قراردادی به معنای دقیق کلمه نمی شود، پذیرش خسارت نقض قرارداد نیز طرفدارانی دارد و می توان آن را تقویت کرد. نظریات مطرح شده در این مبحث و مبانی آنها را می توان به عقود مشابه نیز تسری داد.
۳۱۳۸.

حاکمیت سیاسی در مکتب اعتزال با تأکید بر اندیشه قاضی عبدالجبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ادیان و عرفان سال چهل و هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی معتزله
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۶۴۹ تعداد دانلود : ۸۰۹
در این مقاله، بازیابی مؤلفه های اساسی حاکمیت سیاسی از نگاه مکتب اعتزال با محوریت دیدگاه قاضی عبدالجبار بررسی می شود. براین اساس سعی شده با رویکرد توصیفی ‑ تحلیلی از داده های مطالعاتی به روش کتابخانه ای، ریشه های اندیشه حاکمیت سیاسی از نگاه مکتب اعتزال با وجود تفاوت و قرائت های شکل گرفته در این مکتب از حکومت و جایگاه حاکم را ارائه دهد. افزون بر این، به مسئله ویژگی های لازم در حاکم و مبانی آن و همچنین موضوع عصمت در اندیشه اعتزال پرداخته است. طرح تفکیک امامت فراتر و فروتر و گرایش معتزله بغداد به لزوم امامت فراتر، یکی از جهش های تفکر در اندیشه اعتزال در میان اهل سنت به شمار می آید. در انگاره اعتزال راه دست یابی به امام از شیوه انتخاب، الگو می پذیرد و از آن رو که احتمال خطا در رفتار حاکم جامعه مطرح است، شرایطی برای چگونگی امربه معروف و نهی ازمنکر به تناسب مراتب آن، در منظومه فکری معتزلیان تبیین شده است. نتایج بازشناسی انگاره های معتزلیان در تبیین مؤلفه ها و ویژگی های حاکمیت در تحلیل نقادانه میزان پایبندی این جریان به شعار عقلانیت در سنجش مسائل حوزه امامت نقش نمایی می کند. اهمیت این امر با توجه به اندیشه غالب این تفکر در قرن های نخست تاریخ اندیشه اسلامی و نوع واکنش ها به روش و رویکرد اعتزال آشکار می باشد.
۳۱۳۹.

تبیین و بررسی بداء از نظر ملاصدرا و امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۹۲
بداء در اصطلاح به معنای ارادة جدید الهی است و از مراتب علم خداوند می باشد. لیکن تفسیر نادرست بداء و ارتباط آن با خداوند، منجر به نسبت دادن جهل به ذات الهی می شود. این مقاله با بررسی دیدگاه دو حکیم ملاصدرا و امام خمینی نشان میدهد ارتباط بداء با علم الهی چنین است که خداوند بر همة رویدادهای گذشته و حال و آینده آگاه است و جهل به علم الهی راه ندارد. و علم خداوند بر اشیاء پیش از آفرینش و پس از آفرینش تغییری نمی کند. در واقع آنچه تغییر می کند تقدیر است نه قضا و قدر حتمی. از نظر ملاصدرا، در مرتبه ذات و مرتبه قضای الهی، تغییر راه ندارد. ولی مراتب پایین تر که در دسترس انبیا و اولیای الهی است و از آن به عنوان «لوح محو و اثبات» یاد می کند، دستخوش تغییر می شود. امام خمینی نیز بداء را در علم منتخبی که حصول آن در عالم شهادت و خارج می باشد، جاری می داند. و آن را از عوالم غیبی و حقایق کلیه و اصول خارج می داند. از نظر ایشان، بداء از متعلقات اراده و مشیت است و به معنای تغییر اراده و پشیمانی نیست، بلکه به معنای ایجاد و دگرگونی است.
۳۱۴۰.

قصاص سکران در فقه امامیه؛ با تکیه بر نظر محقق خویی

نویسنده:
منبع: رسائل زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۸۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۰۰
یکی از شروط معتبر در قصاص نفس، عاقل بودن قاتل است. در متون فقهی، حکم قتل در حال مستی، یکی از فروعات ذیل این شرط میباشد. قاتل مست، از آن جهت که عقلش زائل شده است، به نظر میرسد در حکم، ملحق به قاتل مجنون باشد. سکران در هنگام قتل، به دلیل انتفاء قصد، عامد نیست وعنصر عمد که از موجبات تحقق قصاص است در وی مفقود میباشد. از سویی چون سکران، بدون عذر شرعی و به سوء اختیار خویش از مواد سکرآور استفاده کرده و مرتکب قتل شده است، میتوان با او معامله مختار کرد و قتل او را عن اختیار در نظر گرفت. بنابر این دو تفسیر و برداشت متفاوت از ادله مربوط، فقهای امامیه، در حکم این فرع اختلاف نظر دارند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، محقق حلّی، فخر الاسلام و صاحب جواهر معتقدند قصاص در قتل در حال مستی ثابت است. در مقابل عدهای از فقهای امامیه نظیر علّامه حلّی، فاضل مقداد و شهید ثانی قول اقوی را عدم ثبوت قصاص و ثبوت دیه میدانند. در مقابل این دو گروه، مرحوم خویی بر اساس ضابطه قتل موجب قصاص، نظری تفصیلی بر میگزیند. در این نظر، حالات مختلف سکران؛ قبل از مستی، مورد توجه قرار گرفته، مطابق هر کدام، حکم قصاص و دیه متفاوت است. در این مقاله پس از تبیین هر نظر، ادله مربوط تقریر و ارزیابی شده، در پایان جمعبندی مورد نظر نویسنده ارائه میشود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان