درخت حوزه‌های تخصصی

حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاس تهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی م یشوند، رهایی دادن آ نها از ترس و نیاز است. دول تها با پیاده سازی نظا مهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاس تهای اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب م یشود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژ های دارد و به همین دلیل م یتوان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و ... توجیه ساخت. مسئله اصلی که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بر خلاف تمام نظا مهای تأمین اجتماعی که در آن تنها دول تها در مورد وضعیت رفاه و معاش شهروندان مکلف هستند در اسلام علاوه بر دولت، همه شهروندان جامعه اسلامی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی یکدیگر دارای تکلیف هستند. تفاوت دیگر نظام تأمین اجتماعی در اسلام با نظا مهای عرفی تأمین اجتماعی در تأمین مالی این نظام است. طبق الگوی اسلامی، بیشتر این منابع توسط مردم تأمین م یشود و با وظایف شرعی آنها به هم تنیده شده است. این مقاله با بیانی تحلیلی در صدد ارائه مفهوم تأمین اجتماعی دراسلام و وجوه تمایز آن از نظامهای دیگر است.

آنچه در کتب قواعد فقهی درباره قاعده لاضرر نگاشته شده است، با تأکید بر مفهوم ضرر می باشد. این مقاله با این رویکرد که بیان پیامبر اکرم(ص) در باره نفی ضرر و ضرار در مورد ضرر، تأکیدی و در مورد ضرار تأسیسی است، و این دو، معانی متفاوتی با یکدیگر دارند، نگاشته شده است. ضرر در خصوص مسائل مالی و نفسی است، ولی ضرار در تضییق و کراهت و سختی بکار می رود. از جهت مفاد قاعده، به نظر می رسد «لا» در حدیث «لاضرر»، لای نفی است و مراد از آن عدم مشروعیت ضرر در روابط اجتماعی است. با توجه به این که رسول اکرم(ص) دارای مقامات نبوت، قضاوت و حکومت بوده اند، احکام صادره از ایشان می تواند حکم شرعی، قضائی یا حکومتی باشد. از این حیث، حدیث «لاضرر» را پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان حکم شرعی بیان نمودند که در واقع چارچوب مشروعیت افعال مردم در جامعه انسانی را نشان می دهد و بیانگر این مطلب است که افعال ضرری و ضراری مشروعیت نداشته و حرام می باشد. اما این اصل و قاعده شرعی، در بعضی از موارد می تواند مبنای حکم قضائی و حکومتی قرار گیرد. و بر این اساس در جریان «سمرهبن جندب» پیامبر اکرم(ص) بر مبنای این اصل شرعی، حکم قضائی و حکومتی صادر نموده اند.

صدور هر فعلی از انسان بر اساس خواست و ارادة وی صورت می پذیرد و تا انسان نسبت به عملی رضایت نداشته باشد، آن را قصد نمی کند. به عبارتی دیگر ارادة حقیقی از عناصر مهم عمل حقوقی است که به منظور ترتب اثر آن باید وجود آن احراز گردد. در این جاست که بحث از مراحل و گام های شکل گیری اراده به میان می آید، اما اراده در اعمال حقوقی به دو صورت باطنی و ظاهری مطرح است که همین موضوع محلی برای منازعات و مشاجرات علمی بین صاحب نظران پدید آورده است. اکنون با بررسی حقوقی، دیدگاه های فقهای امامیه به ویژه امام خمینی و علمای اهل تسنن مورد مداقه قرار گرفته و حقوق موضوعه فرانسه و آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

خداوند سبحان بر پیامبر اسلام وحی فرستاد همچنان که بر پیامبران پیش از ایشان وحی فرستاده بود. چگونگی نزول وحی بر پیامبر اسلام یکی از سؤالات حائز اهمیت در حوزه علوم قرآنی است. این پژوهش به روش کتابخانه ای، دیدگاه امام دربارة چگونگی وحی بر رسول اکرم را بررسی نموده و تفاوت آن را با دیدگاه های دیگر بررسی کرده است. روشن شد که دیدگاه امام خمینی با دیدگاه رایج در میان علمای علوم قرآنی تفاوت دارد و به دیدگاه ابن خلدون درباره چگونگی ارتباط وحیانی پیامبر نزدیک است؛ امّا امتیازهایی در دیدگاه امام یافت شد. بر اساس دیدگاه امام خمینی، پیامبر اسلام با رهایی از جلباب بشری، در افق اعلی حضور می یابد و جبرئیل امین، وحی قرآن را بر قلب مبارک ایشان القاء می کند. بر این اساس، دیگر انسان ها راهی برای اتّصال به عالم غیبیّه ندارند؛ در نتیجه حقیقت وحی و آنچه در عالم علوی برای رسول الله اتفاق می افتد را درک نمی کنند. از این رو تعبیرهایی که دربارة چگونگی حالت وحیانی به ما رسیده، ظواهری در خور فهم ما انسان های گرفتار در عالم طبیعت است که با حقیقت وحی که در عالم ملکوت رخ داده است فاصله دارد.

دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می دانند، اما عده ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی می دانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خواهد شد. در دیدگاه دوم که نگاهی کامل و جامع به فقه دارد، اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که در حقیقت از سلسله علل احکام می باشد. به تعبیر دیگر، عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، بنابراین عدالت مى تواند براى فقیه هم مصدر باشد و هم معیار، تا براساس آن بتواند استنباط کند و نیز درستى استنباط خود را محک زند. در این مقاله سعی شده است به طور اجمالی به اصل عدالت اجتماعی در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شود.

زکات از فرایض دین اسلام است که آثار و برکات فراوانی دارد. این تحقیق، آثار زکات را در بخشهای مختلف جامعه از دیدگاه تفاسیر فریقین مورد بررسی قرار می دهد و روشن می سازد که آثار اجتماعی زکات از این قرارند: زکات در بین افراد جامعه، تعادل برقرار می کند و مانع ایجاد فاصله طبقاتی و در پی آن فروپاشی اجتماع می گردد؛ به مقابله با رباخواری برمی خیزد و آثار بد و انگیزه های پرداخت و اخذ آن را از بین می برد؛ بنیه دفاعی جامعه را قوی و چشم طمع بیگانگان را کور و در هنگام نبرد با دشمنان، جبهه ها و مجاهدان اسلام را تا حدّ زیادی تأمین می کند؛ حسد و کینه ای را که در دل فقرا نسبت به ثروتمندان است، نابود می کند و بذر فضیلت و انسان دوستی را در جامعه می افشاند؛ ریشه طغیان را در افراد جامعه می خشکاند؛ آثار منفی فقر را از جامعه ریشه کن می کند.

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟ نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

مقاله حاضر، در خصوص تبیین ماهیت فقهی- حقوقی هدایای دوران نامزدی آن است. ماهیت حقوقی این هدایا، در ماده 1037 ق.م ایران، همراه با اختلاف نظر زیادی است که، این سؤالات را به وجود آورد: در مورد ماهیت هدایای نامزدی چه نظریه هایی وجود دارد و از چه ایراداتی برخوردار هستند؟ چه نظریه ای می تواند منطبق با مواد قانونی هدایای نامزدی و موازین فقهی آن باشد؟ کوشش بر این بوده است تا نقد سازنده ای در نظریه های هبه مشروط، دارا شدن بلاجهت و ایقاع معلّق همراه با امتاع به عمل آید. مشخص شد، هدایای نامزدی با عقد هدیه–که وجه تمایز آن از هبه قصد اکرام داشتن و منقول بودن است- سازگاری دارد؛ و نظریه هدیه مشروط به تحقق نکاح ایرادات را مرتفع نمود؛ کما اینکه، نظریه عاریه به شرط تملیک هم خالی از پیشنهاد نیست. شایسته است، در مواد قانونی آن بازنگری هایی انجام پذیرد.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی تعیین رابطه بین مالیات های اسلامی و متعارف است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا مالیات های اسلامی همچون خمس و زکات، جانشین یا مکمل مالیات های متعارفند و در صورت مکمل بودن، کدام یک باید به عنوان درآمد اصلی و کدام یک به عنوان درآمد مکمل محسوب شوند؟ بنا به فرضیه مقاله، مالیات های متعارف مکمل مالیات های شرعی بوده و اصل اولیه در طراحی نظام مالیاتی، تقدم مالیات های شرعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام اسلامی،خمس و زکات مقدم بر مالیات های متعارف می باشند. در این چارچوب، مالیات های متعارف می توانند به صورت ثانوی و مکمل به درآمدهای حکومت اسلامی اضافه شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ کدام از این دو نوع مالیات نمی توانند جایگزین هم شوند.

یکی از راه های درک رابطه میان تغییرات اجتماعی و دین، بررسی نمونه های عینی است که این نوشته به ظهور و رشد جنبش ها و فرقه های نوپدید دینی و معنوی در جوامع مختلف اعم از اسلامی و غیر اسلامی می پردازد و می کوشد دریابد آیا این پدیده در جوامع مختلف انسانی از الگوی مشترکی پیروی می کند یا خیر؟ مفروض این تحقیق نیز آن است که تغییر اجتماعی همان الگوی مشترک است. مقصود ما در این تحقیق، توضیح هم بستگی ها و روابط است، نه یافتن علت. بنابراین، روش شناسایی الگوها با این هدف مناسبت دارد. این مقاله نیز با تکیه بر نظریه های جامعه شناسان دین درباره فرقه گرایی جدید و گرایش به جنبش های جدید دینی و معنوی، نگاهی کلی به استدلال هایی می اندازد که جامعه شناسان دین درباره رابطه میان تغییر اجتماعی و ظهور و رشد جنبش های نوپدید دینی در جوامع غربی ارائه کرده اند. آن گاه الگویی برای تحلیل این پدیده در جامعه معرفی می شود. بنا بر اتفاق نظر جامعه شناسان دین، تنها از راه «بافت اجتماعی» مشهود و علنی و پدیداری اجتماعی ابعاد دین مانند اعتقاد یا عمل دینی، موقعیت یک دین در جامعه و تحولات احتمالی آینده آن را می توان شناخت. در آثار جامعه شناسان دین، الگوی بررسی متغیر «تغییر اجتماعی» برجسته است، ولی نظریه های یادشده، نگرش آینده شناختی ندارند و مبنای تحول، توسعه و تغییر در این نظریه ها، گذار از یک جامعه ابتدایی به مدرن است. درک این نارسایی در این نظریه ها، ما را به آینده شناسی مبتنی بر آموزه موعود و جامعه آرمانی رهنمون می شود که الگویی جدید در تحلیل تغییر اجتماعی و رابطه آن با تحولات در حوزه دین و دین داری می آفریند.

جنبش پنطیکاستی از جمله جریان های مسیحی پروتستانتی به شمار می رود که رشدی سریع و جهانی داشته است. جنبش پنطیکاستی طیف وسیعی از فرقه ها را دربر می گیرد. نقطه افتراق این جنبش با دیگر گروه های مسیحیت سنتی تأکید بر تجربه فردی تعمید در روح القدس و عطایای روحانی است. پنطیکاست ها به لحاظ آموزه ای پروتستانی هستند و عقاید پیشاهزاره گرایی و بنیادگرایی در همه فرقه های آن مشترک است. این جریان به دلیل ویژگی های منحصربه فرد، در سطح جهانی رشدی سریع داشته است. ویژگی هایی که لزوماً اعتقادی و دینی نیستند و بیشتر از تکنیک های جذب مخاطب بهره برده اند. مؤلفه هایی همچون مخاطب شناسی، سرمایه گذاری بر کودکان و نوجوانان، جلب مشارکت اقشار آسیب پذیر، زنان و گروه های حاشیه ای، القای ناکارآمدی اسلام و تأثیر شگفت انگیز ایمان مسیحی بر زندگی ایمان داران، حمایت های مالی کلان بنگاه های بین المللی به رشد این جریان کمک کرده است. انتظار ایام آخر و حکومت مسیحایی در سرزمین مقدس موجب شده این جریان حمایت های همه جانبه ای از رژیم غاصب صهیونیستی داشته باشد و کشورهای مسلمان و ایران _ که دروازه ورود به کشورهای منطقه است _ آماج هجوم تبشیری این جریان باشد.

انگاره اصالت شهرنشینی و جامعه صنعتی در تمدن غرب و هم ریشه بودن دو واژه «تمدن» و «مدینه»، برخی مفسران و دانشمندان اسلامی را وادار کرده است برای بررسی ویژگی های تمدن اسلامی در قرآن کریم به دنبال کلیدواژه مدینه باشند. این امر به ویژه در تقابل خودساخته دو واژه «مدینه» و «قریه» _ که از آن معنای روستا و دوری از تمدن فهم شده _ این گروه را با مشکل مواجه ساخته و سبب بروز تبیین هایی نه چندان محکم شده است. مراجعه مستقیم به قرآن کریم و انجام مطالعات تمدنی در چارچوب باور به مهدویت و آموزه های آن، ما را به پدیده ای در آخرالزمان می رساند که در لسان قرآن کریم «مُلک» نام گرفته است. این مُلک نمونه عالی تمدن است که می تواند به عنوان معیار و شاخصی دقیق برای شناسایی و ارزیابی تمدن های طول تاریخ مورد استفاده تمدن پژوهان واقع شود.

بحث از امامت به ویژه امامت امام زمان(عج) یکی از مباحث مهم و اساسی در مذهب شیعه است، به گونه ای که آن چه شیعه را از دیگر مذاهب اسلامی متمایز می سازد، همان اعتقاد به تولد و وجود امام زمان(عج) است. یکی از مسئولیت های خطیر شیعیان، دفاع از این اعتقاد پایه ای است و یکی از راه های دفاع از این اعتقاد، تمسّک جستن به روایاتی است که امامت اخوین را بعد از امام حسن و امام حسین(علیهم السلام) جایز نمی داند. از دیرباز، افرادی بوده اند که همواره با شبهه های بی اساس، وجود و تولد این آفتاب عالم تاب را زیر سؤال برده اند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی می کوشد ضمن اثبات وجود امام زمان(عج) با استناد به روایات عدم جواز امامت اخوین بعد از امام حسن و امام حسین(علیهم السلام)، به برخی شبهه هایی پاسخ دهد که احمد الکاتب در کتاب الإمام المهدی حقیقة تاریخیة أم فرضیة فلسفیة (2007 میلادی) در انکار وجود امام زمان(عج) مطرح کرده است. بنا بر ادعای کاتب، روایات مربوط به عدم جواز امامت اخوین، خبر واحدند که شیخ طوسی آن را دویست سال بعد از شهادت امام عسکری(ع) مطرح کرده است و نمی تواند راهی برای اثبات وجود امام زمان(عج) باشد. بر اساس این تحقیق، علمای شیعه از زمان سعدبن عبدالله اشعری قمی که تقریبا معاصر با امام عسکری(ع) است، برای اثبات امامت امام زمان(ع) به این احادیث استدلال کرده اند. این احادیث نیز خبر واحد نیستند و آنچه کاتب در مورد دلیل امامت عبدالله افطح بیان می کند، درست نیست.

کفالت، تعهد کفیل به احضار مکفولٌ عنه در برابر و پیشگاه مکفولٌ له است؛ تعهدی که به گمان برخی، سبب ولایت کفیل بر مکفولٌ عنه می شود و معتبر نخواهد بود. برای همین در فقه اهل سنت، با بهره گیری از نهاد تضامن در طلب، کفیل را همانند مکفولٌ له، دارنده حق دانسته اند تا برای توجیه ولایتش بتوان به حقی استناد کرد که بر مکفولٌ عنه دارد. در فقه شیعه نیز، کفیل را وکیل مکفولٌ له تلقی کرده اند تا تعهدش را در راستای اعمال حقوق موکل (مکفولٌ له) بدانند. به گمان نگارنده، بر هر دو توجیه، نقدهایی وارد است. برای همین و در این نوشتار، تعهد کفیل، از این جنبه که سبب رهایی مکفولٌ عنه از اقتدار و سلطه مکفولٌ له می شود، تعهد به نفع ثالث دانسته شد؛ تعهدی که در هنگام ایجادش، به قبول ثالث نیازی نیست و با اصل عدم ولایت نیز ناسازگار نخواهد بود.

مشروعیت سیاسی یکی از مهم ترین مسائل کلام سیاسی به شمار می آید. در کلام سیاسی اشاعره چند دیدگاه مهم در باب مشروعیت مطرح اند که دیدگاه «نصب الهی» مهم ترین آنها به شمار می رود. همه متکلمان اشعری به این دیدگاه معتقد ند و آن را بر دیگر شیوه های اثبات مشروعیت سیاسی مقدم می دارند. البته در کلام سیاسی اشاعره، دیدگاه «نصب الهی» به معنای ضرورت نصب امام از جانب خدای سبحان نیست؛ بلکه بدین معناست که در صورت وجود چنین نصبی فرد منصوب، از مشروعیت سیاسی برخوردار است. دقیقاً همین رویکرد نقطه اختلاف میان اشاعره و امامیه به شمار می آید. مقاله حاضر، با شیوه ای توصیفی و تحلیلی، کوشیده است پس از تبیین دیدگاه «نصب الهی» و ادله اثبات آن، ادله اشاعره بر نفی ضرورت نصب الهی را بررسی کند و با نگاهی ایجابی، ادله عقلی و نقلی را (بر اساس مبانی و متون اهل سنت) در اثبات ضرورت نصب الهی بیان دارد.

نظامی مدیریتی آنگاه سعادت مجموعه زیر نفوذ خود را تأمین می کند که مبتنی بر سه امر باشد: یک. همسو و منطبق بر قوانین حاکم بر عالم؛ دو. مجریان متعهد و متخصص؛ سه. ناظرانی بصیر و بینا. از سوی دیگر، در یک تقسیم کلی، قوانین حاکم بر جوامع بشری از سه حال خارج نیستند: یک. تماماً الهی؛ دو. تماماً بشری؛ سه. ترکیبی از قوانین الهی و بشری. بر اساس ادله و شواهد فراوان عقلی و بر اساس بیش از هزار سال تجربه، نوع دوم و سوم از قوانین پیش گفته (بشری و ترکیبی) ناقص و نوعاً برای اداره جامعه انسانی مخرب بوده است. اما ارمغان قوانین الهی برای پیروان و تابعان آن به شرط اجرا و نظارت صحیح به یقین حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اگر چنین است که هست، پس چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و هزینه های سنگینی که برای به ثمر نشستن آن دادیم، هنوز کام جانمان شهد شیرین قوانین حیاط بخش اسلام ناب را آن گونه که باید و شاید نچشیده است؟ حتی گاهی در اولیات و ابتدائیات وامانده ایم! چرا این همه مفاسد؟ چرا این هم تفرقه؟ و هزاران چرای دیگر! آیا کشور ایران از این قانون مستثنا است؟! به حول و قوه الهی در این مقاله به دنبال پاسخ و راه حل این سؤال هستیم.

یکی از دو گرایش عمده جریان تشیع، گرایشی است که از آن به عنوان گرایش تشیع اصولی یاد می شود و نقطه مقابل آن نیز گرایشی است که به احادیث و اخبار موجود در منابع شیعی نگاهی ویژه دارد. گرایش اصولی توسط عالمان شیعی بغداد در قرن چهارم و پنجم مانند شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی پایه گذاری شد و توسط شاگردان اینان به فلات ایران انتقال یافت و تحت تأثیر زمان و مکان تحولاتی را هم تجربه نمود و جریانی به وجود آورد که از آن با عنوان تشیع اعتدالی یاد گردیده است. این جریان در آثار مختلف علمی و ادبی و از جمله تفاسیر شیعی قرآن بازتاب یافت. دوتفسیر مجمع البیان و روض الجنان مهم ترین نمونه های تفسیری از این دست می باشند. مهم ترین ویژگی های این دو تفسیر توجه به تفسیر ظاهر و دوری از تأویل گرایی و نزدیکی بیشتر با دیدگاه های تفسیری و اعتقادی جریان دیگر جهان اسلام اهل سنت می باشد. نوشتار حاضر درصدد معرفی این جریان و نشان دادن جلوه هایی از آن در دو تفسیر یادشده می باشد.

جنین انسان، موجود محترمی است که از بین بردن آن به حکم اولی و با استناد به ادله اربعه جایز نخواهد بود. در این پژوهش که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، این مسئله بررسی می شود که آیا با تحقّق حالت هایی چون وجود ناهنجاری های ژنتیکی در جنین به گونه ای که از منظر پزشکی، امکان حیات او وجود نداشته باشد و خطر جانی هم مادر را تهدید کند، سقط جنین جایز خواهد بود؟ نتیجه ای که از پژوهش حاصل شد این است که سقط جنین قبل از دمیده شدن روح با توجه به فتوای اکثر فقها و قانون سقط درمانی جایز است؛ اما پس از دمیده شدن روح، تنها در صورتی که امکان حیات جنین بعد از وضع حمل وجود داشته باشد و خطر جانی نیز مادر را تهدید نکرده باشد، می توان قائل به عدم جواز سقط شد. ولی در بقیه موارد بر پایه قواعد فقهی مانند: نفی ضرر، نفی عسر و حرج، تزاحم و رعایت اهم و مهم و نیز استناد به حیات غیرمستقر، به عنوان حکم ثانوی، می توان سقط جنین را جایز دانست.

سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این مورد به دو دسته مشهور و غیرمشهور تقسیم می شوند. مشهور بر پایه ادله ای چون اجماع، بهره گیری از قاعده ضمان اثر جنایت غیرمأذون، اینکه سرایت ذاتاً کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده اند. در حالی که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد، بحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه عمدی تأکید کرده اند. بررسی ادله هر دو طرف آشکار می کند که دیدگاه غیرمشهور (شبه عمدی تلقی کردن این نوع قتل) با عمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مسئله نیز مشخص می کند که معیارهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق است، زیرا نظام های حقوقی مختلف (فرانسه، انگلیس و ایران ) تنها تا اندازه ای از توجه به قصد صریح منصرف شده اند که بتوان با توجه به رفتار مرتکب که نوعاً، و در برخی نظام ها، قطعاً کشنده است، قصد را احراز کرد.