اکبر وروایی

اکبر وروایی

مدرک تحصیلی: استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
۱.

مبانی جرم انگاری خشونت خانوادگی علیه اطفال و نوجوانان در پرتو نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 29 - 46

کلیدواژه‌ها: خشونت جرم انگاری حقوق اطفال و نوجوانان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر زندگی جوامع بشری و ورود متغیرهای مختلف به زندگی افراد، موجب پیچیده شدن روابط انسان ها شده است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، افزایش تنش و خشونت می باشد. در این میان یکی از مصادیق مهم خشونت، خشونت خانوادگی می باشد. خشونت خانوادگی نیز دارای ابعاد و مصادیق مختلفی، ازجمله خشونت علیه زنان، خشونت علیه اطفال و نوجوانان و ... است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مبانی جرم انگاری این پدیده در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که علیرغم ظواهر برخی احکام مانند جواز تأدیب اطفال و نوجوانان، در چهارچوب نظام فقهی حقوقی حاکم، همه مصادیق خشونت علیه اطفال و نوجوانان ممنوع می باشد و وجود احاکم خاص تربیتی آموزشی هیچ گونه جوازی برای اعمال خشونت علیه اطفال و نوجوانان فراهم نمی کند.
۲.

تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی در پرتو سیاست جنایی تقنینی کرامت مدار (مبانی-چالش ها)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 38 - 56

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی رویکرد امنیت مدار رویکرد کرامت مدار سیاست جنایی تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۷
عنوان جرائم امنیتی به جرائمی اطلاق می گردد که بقاء و موجودیت کل جامعه و حاکمیت را مورد تهدید قرار می دهند. بی تردید جرائم امنیتی را می توان از حساس ترین و مهمترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست و فرآیند تحقیق جرائم امنیتی از بارزترین این عرصه ها محسوب می گردد. رعایت مؤلفه های کرامت مدار در فرآیند تحقیق جرائم امنیتی برگرفته از آموزه های دینی و الزامات حقوق بشری موجب برقراری تعادل و توازن بین حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی متهمان جرائم امنیتی خواهد شد و عدم رعایت مؤلفه های کرامت مدار در این فرآیند منجر به نقض حقوق و آزادی-های فردی آنان و تحمیل هزینه بر جامعه می گردد. سیاست جنایی تقنینی شکلی کشور ناظر بر تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی باجلوه های الزام آور کرامت مدار مندرج در مقرره های فراتقنینی، تقنینی و حقوق بشری به روش توصیفی و تحلیلی مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد قانونگذار با عدول از مؤلفه های کرامت مدار و درپیش گرفتن رویکردی امنیت محور برخی ازحقوق و آزادی های متهمان جرائم امنیتی در مقایسه با متهمان دیگر جرائم با چالش مواجه نموده است. دراین پژوهش ضمن احصاء چالش های حاکم بر فرآیند تحقیق جرائم امنیتی رهنمودهایی نیز جهت رفع این چالش ها ارائه گردیده است.
۳.

قتل ناشی از تقصیر یا قصور مأمورین انتظامی در به کارگیری سلاح؛ فرهنگ قانون گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی پلیس سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۲) 67 - 84

کلیدواژه‌ها: تقصیر قصور قتل مامور انتظامی بکارگیری سلاح فرهنگ قانون گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۰
کارکنان نیروی انتظامی عمده مأموریت های عملیاتی خود را با سلاحی که دولت در اختیار آنان قرار داده است انجام می دهند. در اثر به کارگیری سلاح بعضاً متهمین و افراد بی گناه کشته می شوند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین قتل ناشی از تقصیر یا قصور مأمورین انتظامی در به کارگیری سلاح است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و برای نگارش آن از روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه آرای محاکم کیفری استفاده شده است. قانون گذار در غالب موارد، در صورت تقصیر مأمور، قتل را مصداقی از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان داشته و مجازات قصاص را برای مأمور مقصر پیش بینی نموده است. اما مأمور به حکم قانون مسلح گردیده و لذا می بایست تفاوتی بین جنایت ناشی از تقصیر مأمور مسلح با جنایت ناشی از تقصیر فرد عادی که به صورت غیرقانونی مسلح گردیده وجود داشته باشد. همچنین علاوه بر قصور مأمورین، قصور سازمان چه از نظر ارائه آموزش های لازم و چه از نظر سلاحی که در اختیار مأمورین قرار داده نیز باید مورد توجه قرار گیرد. لذا یکی از مؤلفه های مورد نیاز، ارتقاء فرهنگ قانون گرایی است؛ که باید به عنوان فرهنگ سازمانی در نیروی انتظامی پذیرفته شده و در انجام مأموریت های پلیسی از جمله در تیراندازی ها سرلوحه اقدامات مأمورین قرار بگیرد.
۴.

بررسی توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروند محوری در دادرسی هایِ دادگاه های انقلاب و ویژۀ روحانیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 362 - 382

کلیدواژه‌ها: شهروند محوری دادرسی افتراقی رویکرد امنیت محوری دادگاه انقلاب توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۵
آیین دادرسی کیفری، نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمّیّت دارند و باید محفوظ بمانند. در حقوق کیفری، بر مراحل اجرای عدالت کیفری و وظایف مقاماتی که این امر را انجام می دهند و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه، اصول و قواعدی حاکم است که آن را آیین دادرسی کیفری می نامند. در این میان، قانون گذار در قلمرو حقوق کیفری شکلی، بنا به ملاحظاتی در رابطه با برخی جرایم و افراد، آیین دادرسی ویژه ای به کار برده که به آن اصطلاحاً آیین دادرسی افتراقی گفته می شود. در این نوع از دادرسی ها که خاستگاه اصلی آن در محاکم اختصاصی جریان می یابد، غالباً با اتخاذ دو رویکرد امنیت محوری و شهروندمحوری مواجه هستیم و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم در نگاه اول به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی عادلانه و منصفانه، مانند فرض بی گناهی متهمین، علنی بودن دادرسی ها، حقّ داشتن وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدیدنظرخواهی و غیره، به عنوان مؤلفه های رویکرد شهروندمحوری، امری مهم و اجتناب ناپذیر است؛ لذا با توجه به اهمّیّت و نقش مهم وجود توازن میان این دو رویکرد و اجتناب از اتخاذ رویکرد صِرف امنیت محوری که امکان بی طرفیِ دستگاه قضایی و تضییع حقوق دفاعی متهمین را در پی دارد؛ برآنیم ضمن بیان محدودیت های وارد شده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حدِّ امکان، ساز و کارهای ایجاد توازن در جریان دادرسی های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران را ارائه دهیم.
۵.

خوانشی تحلیلی بر نقش پدیده جهانی سازی در پیدایش جرایم جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 129 - 146
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۲۲
افزایش اقدامات سلطه طلبانه بشر در چند دهه گذشته، تحقق رویای دهکده جهانی را به دنبال داشته است. این امر که زیر پرچم جهانی سازی صورت می گرفت سبب پیدایش اقداماتی شد که هر چند در ذات خود جرم بود اما با تعاریف و دیدگاه سنتی و قراردادی حاکم بر جرایم سنخیتی نداشت و افزون بر آن از نظر عناصر تشکیل دهنده، مرتکبان و قربانیان نیز با جرایم سنتی متفاوت بود. حقوق کیفری نیز با نگاهی سنتی به جرم، تنها رفتارهای خلاف قانون را جرم انگاشته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این نگرش به جرم رویکردی است مضیق و برپایه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، درحالی که نقطه مقابل آن، دیدگاه موسعی است که باورمند است جرم، رفتاری بر پایه نقض حقوق بشری شهروندان است. محور اصلی این پژوهش که برپایه روش روش توصیفی – تحلیلی است واکاوی نقش پدیده جهانى سازى در پیدایش جرایمى است که بی واسطه یا با واسطه از آن پدید آمده اند. به تعبیر دیگر جرایم جهانی، آن دسته از سیاست ها و شیوه های آسیب زای نهادها و موسساتی است که به طور خاص محصول نیروی جهانی سازی هستند و در ماهیت خود در محیط جهانی رخ می دهند. در این پژوهش به جهت گستردگی و اهمیت این جرایم تلاش شده پروایی فراتر از بُعد ملی و بین المللی به موضوع شود تا جرایمی که شوربختانه تا کنون مورد غفلت جرم شناسان و کنشگران حقوق کیفری واقع شده آشکار گردد. هم چنین ضمن واکاوی نقش جهانی سازی در پیدایش جرایم جهانی و ارائه تعریفی دقیق، مانع و جامع، پنداشت رایج نسبت به این جرایم اصلاح شود.
۶.

وضعیت توازن رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در فرایند دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 69 - 81

کلیدواژه‌ها: دادگاه انقلاب دادرسی کیفری رویکرد امنیت محوری رویکرد شهروندمحوری اصول دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
اصل صلاحیت محاکم عمومی به عنوان یکی از اصول مبنایی هر نظام حقوقی محسوب می شود. محاکمه در دادگاه های اختصاصی یک استثناء در فضای حقوق آیین دادرسی کیفری محسوب می شود. ازهمین رو در این مقاله تلاش خواهد شد باتوجه به اهمیت و نقش مهمِ وجود توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن بیان محدودیت های واردشده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حد امکان سازوکارهای ایجاد توازن میان این رویکردها را در جریان دادرسی های دادگاه انقلاب ارائه دهیم. یکی از انواع مراجع اختصاصی در حقوق کیفری ایران، که با هدف تحکیم و تثبیت پایه های نظام تشکیل گردیده است، دادگاه انقلاب اسلامی می باشد و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم به عنوان یک دادگاه اختصاصی به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد، تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی های عادلانه، مانند رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها، فرض بی گناهی متهمین، حق داشتن وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و ...، در جریان دادرسی های این دادگاه امری مهم و اجتناب ناپذیر است، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نسبت به قوانین سابق و تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشری و بشردوستانه، تلاش هایی جهت ایجاد توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری و توجه بیش از پیش به رعایت حقوق شهروندی داشته است، اما همچنان نشانه هایی از اتخاذ غالب رویکرد امنیت محوری در جریان دادرسی برخی از جرایم در این دادگاه وجود دارد که سبب بروز مشکلات و انتقادهایی گردیده است.
۷.

اکوساید، از بستر تاریخی تا بزنگاه قانونی؛مطالعه ی آینده محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 15 - 30
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۲۷
انسان همواره در سودای زندگی بهتر به محیط زیست تعرض کرده و آسیب های بسیاری که برخی جبران ناپذیرند، به آن وارد کرده است. از دیرباز بشر بر این پندار بوده که محیط زیست برای استفاده و بهره آدمی پدیدآمده، هرچند سبب تخریب آن نیز به دست آدمی بوده است. اگرچه در چند دهه گذشته تلاش شده تا با آگاهی بخشی، وضع قوانین و اعمال برخی محدودیت ها از این گنجینه ارزشمند و میراث آیندگان محافظت شود؛ ولی آسیب های جدی و گسترده ای که تا کنون و به صورت سیستماتیک و سازمان یافته توسط دولت ها و شرکت های چندملیتی به محیط زیست وارد شده، نقض گسترده حقوق بنیادین بشر را به دنبال داشته است. پیوند تنگاتنگ میان جرائم حقوق بشری و جرائم زیست محیطی نیز به همین سبب است؛ بنابراین به نظر می رسد یکی از شرایط اساسی حفظ حقوق بشر حفاظت از محیط زیست در برابر جرائم زیست محیطی است. از مهم ترین جرایم زیست محیطی که از دل جنگ ویرانگر و خشونت بار آمریکا علیه ویتنام سر برآورد، اکوساید است که تلاش دوستداران محیط زیست طی چند دهه گذشته برای جرم انگاری این رفتار مخرب بشری به واسطه نفوذ شرکت های چندملیتی و عدم تمایل حکومت ها برای شناسایی این جرم بی نتیجه مانده است. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی - تحلیلی  ارائه شده ، با نگاهی به سیر تاریخی و تقنینی اکوساید و واکاوی جرایم زیست محیطی از منظر جرم شناسی سبز، جهان بوم و زیست محیطی تلاش شده است ضمن شناسایی مرتکبان این جرم  ضرورت جرم انگاری اکوساید مورد تأکید قرار گیرد.
۸.

تعامل پلیس و بزه دیده درمرحله کشف جرم (مطالعه موردی ستاد فرماندهی شهرستان کرمانشاه سال ۹۸)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹۴) 221 - 250

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی تعامل پلیس بزه دیده فرآیند کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
زمینه و هدف:پلیس به عنوان بازوی اجرای نظام قضایی نقش مهمی در فرایند نظام حقوقی کشور و تحقق عدالت ایفا می نماید. با توجه به اینکه در پرونده های کیفری، فرایند کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. لذا این مقاله با هدف تعیین تعامل مناسب پلیس و بزه دیده در فرایند کشف جرم سعی دارد که اصول و راهبردهای ایجاد این تعامل به عنوان روش و ابزاری برای رسیدن به هدف معلوم و مشخص را مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و واکاوی قرار دهد. روش شناسی:روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی می باشد. یافته ها: یافته های نهایی تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه هر دو جامعه نمونه یعنی بزه دیدگان و کارشناسان و در هردو آزمون تی تک نمونه ای و تی زوجی تعامل پلیس و بزه دیده در روند کشف جرم در وضعیت موجود نیاز به بهبودی دارد و این مستلزم ارتقای آن می باشد. نتایج: تعامل مناسب پلیس و بزه دیده هم از دیدگاه بزه دیدگان( بامیانگین04/4) و هم از دیدگاه کارشناسان (با میانگین 4 )تا حد زیادی در روند فرآیند کیفری در نظام حقوقی کشور تاثیر گذار می باشد(فرض اصلی 1) و در مقابل تعامل پلیس وبزه دیده در وضعیت موجود(فرماندهی انتظامی استان) هم از دیدگاه بزه دیدگان (بامیانگین73/2 )وهم از دیدگاه کارشناسان( با میانگین 64/2) تا حد متوسطی در روند فرآیند کیفری تاثیر گذاربوده است(فرض اصلی 2)
۹.

تبیین وضعیت محیط بانان به عنوان ضابطین خاص دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 113 - 124

کلیدواژه‌ها: محیط بان ضابط خاص سلاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۹۰
ضابط بودن محیط بانان اصلی است که علاوه بر قانون، باید در اجرا نیز به آن استناد شود و بسته به شرایطی که برای آن تعریف شده است، اجازه اعمالی مانند حمل و به کارگیری سلاح را به این دسته از مشاغل بدهد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت محیط بان به عنوان ضابط خاص دادگستری است. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. محیط بانان شاغل در سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگل ها و منابع طبیعی، بسته به نوع مأموریت مجوز حمل سلاح به آن ها داده می شود. محیط بان طبق ماده 15 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، درصورتی که در یک کلاس ویژه زیر نظر دادستان درزمینه وظایف قضایی ضابطین آموزش دیده باشند، ضابط محسوب می شوند.
۱۰.

مطالعه تأثیر نظریات کنترل اجتماعی و خود کنترلی (نظریه عمومی جرم) در زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 17 - 24

کلیدواژه‌ها: کنترل اجتماعی نظریه عمومی جرم زندان مرکزی زندان اوین محکومین به حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۲۶۴
تراویس هریشی و میشل گاتفریدسون در توجیه چگونگی ارتکاب جرم ابتدا به بیان نظریه کنترل اجتماعی و سپس نظریه عمومی جرم پرداختند. براساس این دو نظریه، افرادی مرتکب جرم نشده یا دست کم میزان ارتکاب جرم از سوی آنها بسیار کم است که با قیود چهارگانه تعریف شده  که عبارتند از: درگیر بودن، هم بستگی، تعهد و اعتقاد مورد کنترل قرار گیرند. پس از آن با توسعه این نظریه به این نتیجه رسیدند که لازم است علاوه بر قیدهای چهارگانه مذکور، اعمال خود کنترلی نیز در سنین کودکی و عمدتاً از 7 تا 12 سالگی توسط تربیت صحیح و آموزش های مختلف در کودکان برانگیخته و نهادینه شود. تهیه فرم هایی بر اساس نظریات فوق و انجام مصاحبه با حدود 600 نفر از محکومین به حبس در جرایم مختلف بند زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران به عنوان راهکاری علمی جهت تشخیص حدود میزان تأثیر این نظریات موضوع این تحقیق می باشد. یافته ها نمایانگر این مطلب است که عامل خودکنترلی، به قدر کافی در مصاحبه شوندگان، رشد و توسعه نیافته است. رشد این عامل، می تواند در عدم ارتکاب جرم، بسیار مؤثر باشد.
۱۱.

کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت در مجازات های تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 392 - 408

کلیدواژه‌ها: کیفرگذاری مجازات تعزیری نظام حقوقی اسلام نص گرایی مصلحت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۲۸۳
کیفر همواره به عنوان شدیدترین واکنش نظام عدالت کیفری درباره قانون شکنان مورداستفاده قرارگرفته است و هر نظام حقوقی در کیفر گذاری و کیفرگزینی بر اساس مبانی فکری- فلسفی خود هدف خاصی را دنبال می نماید. به طوری که اهداف مجازات، اشکال مجازات را نیز شکل می دهند. اهداف اصلی، مبانی و اشکال مجازاتی که عمدتاً در جامعه اجرا می گردند، معرف خصوصیات و ماهیت آن جامعه می باشند.نظام کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدون ارائه هیچ گونه تئوری مدللی برای سیاست کیفری و بدون تعیین هدف اصلی از جرم انگاری و کیفر گذاری در جهت اجرای اصل چهارم قانون اساسی، با تبعیت از نظرات فقهی نص گرایان کیفرهای مبتنی بر مبانی حقوق عرفی را کنار گذاشته و ضمانت اجراهای بکار رفته در زرادخانه کیفری خود را با نظام حقوقی اسلام مطابقت نمود. درحالی که با مداقه در میزان و نوع این کیفرها، تضادها و واگرایی های فراوانی بین نظام کیفری ایران و نظام حقوقی اسلام ملاحظه می گردد. از سوی دیگر به تدریج به دلیل ظهور نظرات فقهی جدید، مخالفت های حقوقدانان، همچنین فشارهای بین المللی ، بروز مشکلات در عرصه اجرا و نهایتاً واقع گرایی، نظام کیفری ایران با کاربست نوع خاصی از مصلحت نسبت به تعدیل، تبدیل و تقلیل کیفرها بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن اقدام نموده است. جایگزینی مجازات شلاق بجای مجازات های عرفی در قانون تعزیرات 1362، تعدیل مجازات شلاق و جایگزینی آن با مجازات حبس در تعزیرات 1375 و قانون کاهش مجازات های حبس در سال 1399 نمونه هایی از سیاست کیفری تبدیل وتقلیل گرایانه در راستای مصلحت گرایی می باشد.در این مقاله ضمن تبیین کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت گرایی، آثار و تبعات آن بر جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
۱۲.

A study on the rights to a healthy environment, with the emphasis on the prohibition of air pollution (Dust): Creation of national solidarity and regional interaction, in the light of customary law and general principles of the laws of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 123 - 136

کلیدواژه‌ها: Rights Healthy Environment Air pollution dust customary principles general principles

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۵۱۵
The main issue presented in this article, which is going to review the rights to a healthy environment and the prohibition of air pollution, in particular dust, now has become an issue that needs national solidity and regional interactions for a solution; and to enable the decrease of the pollution for the affected countries as well. Dust is a phenomenon that is the result of an environmental crisis. The absence of international rules, as well as uncertainty in states’ obligations toward each other, have complicated this crisis on the regional and international levels. The main goal of this article is first, recognizing the Customary and general principles that are existing in Iranian laws to arrange regional programs to decrease and diminish the dust phenomenon. Second, the article intends to raise sensitivity in people toward the critical and dangerous conditions of environmental pollutions. Third, it is going to lay legal and executive grounds to increase the local institutions and international organizations’ responsibilities for such issues. However, the main question in this article, with descriptive-analytical approach, is: in the absence of binding and identified international and regional obligations regarding dust, in what ways affected governments could protect the right to a healthy environment for their citizens? Based on this question, one can conclude that even though the affected governments do not maintain reciprocating conventions, the international customary law and local legal general principles of those countries conform to the governments’ obligation; and suggest that they take action against any harm, in particular, the environmental irreparable harm to their citizens. 
۱۳.

بررسی میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶ 177 - 202

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی متهمان تحقیقات مقدماتی پلیس و میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۰
هدف این مقاله بررسی میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان قضایی است که بدین منظور پس از مشخص کردن مصداقهای حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، میزان رعایت این حقوق از سوی کارکنان رده های مختلف ناجا در سراسر کشور مورد سنجش قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تمام کارکنان اجرایی و صف ناجا در بخش های مختلف در تمامی استان های کشور بوده است. تعداد نمونه، 539 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت. حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی به شش مؤلفه «اصول بنیادین حامی متهم»، «حقوق مربوط به حفظ امنیت جسمی و روانی و برخورداری از تدابیر حمایتی»، «حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی»، «حقوق مربوط به تضمین حقوق مالی»، «حقوق دفاعی متهم»، «حق برخورداری از معاضدتهای قضایی» تقسیم و گویه ها (مصداقهای مشخص شده از منابع قانونی) بر اساس آن تنظیم و با استفاده از تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده مشخص شد. در تمامی مؤلفه های ششگانه حقوق شهروندی متهمان، همبستگی معناداری بین میزان رعایت و میزان اهمیت وجود دارد و لیکن با توجه به ضریب همبستگی می توان گفت که رابطه قوی بین میزان اهمیت و رعایت وجود ندارد؛ یعنی میزان اهمیت و میزان رعایت حقوق شهروندی از دید ضابطان یکسان نیست و در تمامی مصداقهای مشخص شده، میزان رعایت از میزان اهمیت کمتر است. میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان بر اساس دیدگاه جامعه آماری و از بیشترین به کمترین بدین ترتیب رتبه بندی شد: 1. حقوق مربوط به تضمین حقوق مالی 2. حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی 3. حقوق دفاعی متهم 4. حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی 5. اصول بنیادین حامی متهم 6. حق برخورداری از معاضدتهای قضایی. رسیدن به وضعیت مطلوب در رعایت حقوق شهروندی متهمان توسط پلیس به عنوان یکی از ضابطان، نیازمند اصلاحاتی در حوزه تقنین، سیاستگذاری، برنامه های آموزشی، تغییراتی در سامانه میزان ناجا و طراحی سامانه ای پایشی در حوزه های ستاد و صف به منظور سنجش مستمر میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان است.
۱۴.

ملاحظات و مولفه های دادرسی عادلانه در پرتو جغرافیای تقنینی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱-۲ (پیاپی ۳۸) 371 - 392

کلیدواژه‌ها: ملاحظات اخلاقی دادرسی عادلانه نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران شئونات انسانی برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
در پژوهش حاضر ابتدا دادرسی عادلانه در پرتو جغرافیای تقنینی ایران تشریح ، سپس ملاحظات و مولفه های دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش موصوف که از لحاظ هدف ؛ جزء تحقیقات کاربردی مساله محور می باشد و تحلیلی محسوب می گردد با استفاده از روش اسنادی به گردآوری داده ها و اطلاعات از طریق مطالعه کتب ، پژوهش های بنیادین و مقالات پرداخته و ملاحظات و ابعاد دادرسی عادلانه را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه و بررسی قواعد و معیارهای دادرسی عادلانه نشان داد که با لحاظ قوانین شهروند محور مبتنی بر شرع مقدس که نظام حقوق کیفری ایران در جهت اجرای آن گام برداشته و در نظر داشتن رفتارهای بزهکارانه انسانی و عنصر مکان به عنوان محل وقوع جرم ، ضرورت حفظ نظم عمومی حاکمیت ملی و قواعد مربوط به صلاحیت از مهمترین ملاحظات دادرسی عادلانه به شمار آمده و رعایت اصل برابری و عدالت ، حاکمیت قانون ، آمره بودن قوانین ، تامین منافه بزه دیده ، متهم و جامعه ، کرامت انسانی و پیشگیری از اشتباهات قضایی از مهمترین مولفه های اساسی دادرسی عادلانه است. لذا می توان دادرسی عادلانه را با لحاظ تمامی تضمینات حقوق و اخلاقی اعمال و از این طریق مانع از تضییع حقوق متهم و سایر نقش آفرینان در فرآیند کیفری گردید.
۱۵.

تحلیلی بر اعمال قاعده مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۱۸۶-۱۶۱

کلیدواژه‌ها: تحصیل دلیل دادرسی اداری عدم اعتبار دلیل دادرسی کیفری دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۹
در دادرسی اداری؛ مشابه دادرسی های کیفری و مدنی، بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می شود؛ ولی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد؛ از این رو، تجزیه و تحلیل آن بحث در دادرسی اداری، مشابه سایر دادرسی ها دارای اهمیت است و این سؤالات مهم مطرح می گردد: آیا تحصیل دلیل در همه مراجع دادرسی اداری وجود دارد و چنانچه دلیل به طریق نامشروع به دست آید، چه تضمین اجرایی در دادرسی اداری دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از این است که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار، اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است؛ ولی در دادرسی اداری، جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش کارآمدی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری، اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، تجزیه و تحلیل و بررسی کرده است.
۱۶.

جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 849 - 860

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی عدالت ترمیمی جرایم علیه امنیت حقوق شهروندی اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
نظر به سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه امنیت مداردر جرایم امنیتی، از یک طرف و لزوم توجه به رویکرد شهروند محور در پرتو مبانی اخلاقی و انسانی از طرف دیگر ظاهراً چنان است که رویکرد عدالت ترمیمی، نمی تواندبرنامه ای جهت کاهش رویکرد عدالت کیفری صرف در برخورد با مرتکبان جرایم امنیتی داشته باشد، اما با اندکی توجه هم در بعد تقنینی و هم در عمل با توجه به برنامه های عدالت ترمیمی می توان به سمت سیاست و رویکرد شهروند محوربا عنایت به مبانی اخلاقی و انسانی در این مسیر حرکت نمود و تا حد قابل توجهی از معایب و مضرات سیاست کیفری صرف کاست . روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد علیرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت ، بدلیل فوائد فراوان رویکرد عدالت ترمیمی و وجود زمینه ها و ظرفیت های فقهی و قانونی عدالت ترمیمی بخصوص در قوانین ایران از جمله نهاد های توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت مورد عنایت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات، عدالت ترمیمی را می توان در جرایم امنیتی نیز کاربردی و تقویت نمود.
۱۷.

جلوه های عدالت ترمیمی در شورای حل اختلاف سیاست جنایی ایران (فرصت ها و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 373 - 387

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف عدالت ترمیمی سیستم قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
عدالت ترمیمی، شیوه ی جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه های سنتی، همچون عدالت سزا دهنده و عدالت بازپروری، تلاش می کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که عدالت ترمیمی چه جایگاهی در شورای حل اختلاف داشته واساساَ آیا آموزه های عدالت ترمیمی در شوراهای حل اختلاف مورد توجه متولیان سیاست جنایی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که دادگاه های شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری ایفای نقش کرده و بسیاری از پرونده های سیستم قضایی را حل و فصل می نمایند. نتایج نشان دادند که راهبرد های عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و روان سازی و کاهش پرونده ها و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری شده است.
۱۸.

سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: تروریسم خرابکاری زیرساختها آب آلودگی محاربه افساد فی الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۴۵۸
جرائم علیه زیرساخت های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملیمحسوب می شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت های انرژی و از ارکان فعالیت جوامع بشری به شمار می رود. بر این اساس زیر ساخت های آب برای تروریست ها بسیار جذاب بوده واین منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترسبرآمده از اخلال در زیرساخت های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینیمناسب از این زیرساخت ها حمایت کرد. مقاله تهیه شده تلاش می کند تا جایگاه تروریسمعلیه آّب در سیاست جنایی تقنینی ایران و تمهیدات قانونی را که برای مقابله با آنپیش بینی شده است، مشخص نماید. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی سیاستجنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه آّب، مهمترین هدف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل مواد قانونیتصویب گردیده توسط قانون گذار ایران، حکایت از آن دارد که در بعضی از مواد قانونیحمایت قانون گذار از آّب بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم در زمره جرائمتروریستی قلمداد گردیده و برای آن مجازات محارب تعیین شده است.
۱۹.

جایگاه و شیوه های نظارت در پیشگیری از تبانی در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۳ بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۷ 13 - 34

کلیدواژه‌ها: نظارت تبانی در معاملات دولتی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۸
نظر به تبعات منفی قابل توجه تبانی در معاملات دولتی و اینکه در ضمن این رفتار عناوین مجرمانه دیگری چون اعمال نفوذ، دریافت رشوه و غیره ارتکاب می یابند می توان اولویت عملیاتی ویژه ای را متوجه نظارت هرچه بیشتر بر معاملات دولتی و شناخت شیوه های نوین آن معطوف نمود. هدف اساسی در این مقاله آن است که با مطالعه رهنمودهای مختلف سازمان ملل متحد و تجربه کشورهای پیشرو به ترسیم مولفه های موثری چون تضمین شفافیت، دسترس پذیر ساختن اطلاعات معاملات دولتی، تقویت رقابت میان شرکت کنندگان، توسل به دولت الکترونیکی، تضمین یکپارچگی پرداخته شود. زیرا این مولفه های اساسی در قالب نظارت می توانند با فراهم ساختن جایگاهی قانونی برای ایفای نقش ناظران بیرونی، در کاهش فساد در معاملات دولتی نتیجه بخش ظاهر شوند. حال در کشور ما و با نظر به وضعیت متشتت عملی، این سوال اساسی قابل طرح است که با توجه به گستره ی مصادیق و حجم معاملات دولتی، چه اصول کلانی را باید در استفاده از نظارت موثر پیشگیرانه از این جرم اتخاذ نمود؟ در این پژوهش که از طذیق مطالعه ی کتابخانه و روش توصیفی-تحلیل انجام شده است مشخص شد که با توجه به ابعاد مختلف معاملات دولتی می توان از ظرفیت های نهادهای اجتماعی مردمی از یک سو و همچنین نظارت های اطلاعاتی-سازمانی از سوی دیگر استفاده نمود. مضافا اینکه نظام بخشی به سیستم دریافت اطلاعات برخاسته از ناظران در یک نهاد مشخص مانند پلیس امنیت اقتصادی و یا نهادشناسی دیگر می تواند از پراکندگی عملکردهای نظارتی جلوگیری نموده و به شکل دقیق تری از فساد در معاملات دولتی بکاهد.
۲۰.

حق بر متفاوت بودن اطفال و نوجوانان بزهکار و چالش های آن در مقررات کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 2352 - 2365

کلیدواژه‌ها: حق بر متفاوت بودن اطفال و نوجوانان قوانین کیفری اصلاحی و تربیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۰۱
اطفال و نوجوانان بزهکار از نظر حق بر متفاوت بودن در مقررات کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته اند. این حق بستر و ظرفیتی ایجاد می کند تا تفاوت های فردی بین اطفال و بزرگسالان با یکدیگر در تعیین مجازات مدنظر قرارگیرد و از یکسان پنداری پرهیز شود. بر همین اساس مسأله اصلی این تحقیق پیرامون چالش هایی است که اگر مورد واکاوی و توجه قرار گیرد و ابعاد مختلف آن روشن شود، راهکارهای برون رفت از مشکلات و موانع دادرسی راجع به بزهکاری اطفال و نوجوانان حاصل خواهد شد. یکی از جلوه های مهم توجه به حق بر متفاوت بودن در یک نظام حقوقی، دادرسی افتراقی برای رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان است. در مواجهه با بزهکاری این قشر از جامعه به جهت ویژگی های خاص آنان نسبت به جرائم بزرگسالان از حیث شیوه دادرسی و نوع مجازات باید تفاوت وجود داشته باشد. در سال های اخیر نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورها در رابطه با سن مسئولیت کیفری از دفعی به سمت تدریجی در حال تغییر است و گام های موثری در توجه به حق بر متفاوت بودن برای این قشر از جامعه برداشته شده است. در مقررات کیفری ایران از سال 1392 با دگرگونی بنیادین در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و همچنین لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و قوانین بعدی؛ سیاست جنایی و رویکرد قانونگذار در جهت رعایت حق بر متفاوت بودن در نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی راجع اطفال و نوجوانان بزهکار یا ناقض قوانین جزایی تغییر اساسی نموده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان