اکبر وروایی

اطفال و نوجوانان بزهکار از نظر حق بر متفاوت بودن در مقررات کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته اند. این حق بستر و ظرفیتی ایجاد می کند تا تفاوت های فردی بین اطفال و بزرگسالان با یکدیگر در تعیین مجازات مدنظر قرارگیرد و از یکسان پنداری پرهیز شود. بر همین اساس مسأله اصلی این تحقیق پیرامون چالش هایی است که اگر مورد واکاوی و توجه قرار گیرد و ابعاد مختلف آن روشن شود، راهکارهای برون رفت از مشکلات و موانع دادرسی راجع به بزهکاری اطفال و نوجوانان حاصل خواهد شد. یکی از جلوه های مهم توجه به حق بر متفاوت بودن در یک نظام حقوقی، دادرسی افتراقی برای رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان است. در مواجهه با بزهکاری این قشر از جامعه به جهت ویژگی های خاص آنان نسبت به جرائم بزرگسالان از حیث شیوه دادرسی و نوع مجازات باید تفاوت وجود داشته باشد. در سال های اخیر نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورها در رابطه با سن مسئولیت کیفری از دفعی به سمت تدریجی در حال تغییر است و گام های موثری در توجه به حق بر متفاوت بودن برای این قشر از جامعه برداشته شده است. در مقررات کیفری ایران از سال 1392 با دگرگونی بنیادین در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و همچنین لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و قوانین بعدی؛ سیاست جنایی و رویکرد قانونگذار در جهت رعایت حق بر متفاوت بودن در نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی راجع اطفال و نوجوانان بزهکار یا ناقض قوانین جزایی تغییر اساسی نموده است.

اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبند حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست گذاران کیفری، دوچندان می سازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ های انتظامی به آن ها باعث صرفه جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام مند و نظام پاسخ گذاری ویژه جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون گذاری ناظر به این جرائم، می توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و عملی مناسب است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد که سیاست جنایی افتراقی ناظر بر دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را با هدف ارتقای وضعیت موجود مورد بررسی قرار می دهد و در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسنادی -کتابخانه ای استفاده شده است و جهت دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، اطلاعات و داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر و همچنین وضع قواعد خاص دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان، از جمله جلوه های ظهور دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد، به نحوی که می توان گفت، هم اینک برای نخستین بار در کشور شاهد شکل گیری کلی نهادهای تخصصی دستگاه عدالت کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان هستیم. از سوی دیگر قواعد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز شکل گرفته است. نتیجه گیری: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سیاست کیفری تقنینی کشور در جهت انطباق با اصول سیاست جنایی افتراقی ویژه ی اطفال و نوجوانان، در مقایسه با سایر قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد برداشتن گام های بلندی هستیم. با این حال معایب و نواقصی در هر یک از دو زمینه نهادهای تخصصی و آیین دادرسی ویژه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد که ضروری است در اصلاحات بعدی قانون مرتفع گردد.

جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساخت ها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهم ترین انرژی ها و از پایه های فعالیت های جوامع شمرده می شوند. با این درجه از اهمیت، زیرساخت های نفت، گاز و برق برای تروریست ها جاذبه بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساخت های انرژی، این زیرساخت ها بایستی با سیاست جنایی تقنینی مناسب حمایت شوند. در این راستا، پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا تروریسم علیه انرژی در سیاست جنایی تقنینی ایران جایگاهی دارد؟ از این رو، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه انرژی، هدف این مقاله است. تحلیل مواد قانونی موجود نشان می دهد که حمایت قانون گذار از انرژی در بعضی از مواد قانونی بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم را تروریستی قلمداد و مجازات محارب را برای مرتکب تعیین کرده است.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات شهرهای بزرگ، افزایش میزان جرایم خشن است. جرم سرقت مسلحانه یکی از جرایم خشنی است که در سال های اخیر به دلیل افزایش احساس ناامنی در بین شهروندان اهمیت ویژه ای را در شناخت ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع آن به دنبال داشته است؛ از همین رو، پژوهش حاضر با هدف  مطالعه ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع جرم سرقت مسلحانه در شهر تهران انجام شده است.<br />   روش پژوهش:   روش پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تطبیقی و روش علّی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه مستقل تجربی و کنترل است که گروه تجربی شامل کلیه سارقان مسلح مرد نگهداری شده و گروه کنترل مشتمل بر شهروندان مرد تهرانی در سال 1394 است.<br /> یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت معناداری میان دو گروه تجربی و کنترل به لحاظ میزان پیوند اجتماعی، انزوای اجتماعی و میزان از هم گسیختگی خانوادگی وجود دارد.<br /> نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که در خصوص ماهیت سرقت مسلحانه، هر سرقت مسلحانه ای، محاربه نبوده، بلکه حسب مورد، ممکن است از جرایم تعزیری یا سرقت مستوجب حد باشد. در خصوص عوامل مؤثر بر وقوع جرم سرقت مسلحانه تفاوت معناداری میان دو گروه تجربی و کنترل به لحاظ نظارت اجتماعی، انزوای اجتماعی، میزان از هم گسیختگی اجتماعی و میزان پیوند اجتماعی وجود دارد. در این بین دو متغیر نظارت اجتماعی و پیوند اجتماعی با سرقت مسلحانه و پیوند اجتماعی ارتباط معکوسی برقرار است.

جرایم یقه سفید از جمله جرایمی است که اثرات مخ رب آن عملکرد دستگاه کیفری و نهاد قانون گ ذاری و اجرایی را تحت الش عاع قرار داده است. افزایش فزاینده ارتکاب جرایم یقه سفیدی در کشور با لحاظ اوصاف و ویژگی های آن وحجم هزینه ی تحمیلی به ارکان جامعه اعمال یک سیاست جنایی کارا وکارآمد را در قبال اینگونه جرایم امری قطعی ومسلم نموده است . حساسیت جامعه به جرایم ی چون اختلاس،ارتشا،رانت خواری،سوء استفاده های مالی و کلاهب رداری های کلان وعمده امروز بسیار قوی و تیز گردیده است ودر این راستا حوزه سیاس ت گذاری کیف ری نسبت به جرایم یقه سفید به حوزه سیاست گذاری عمومی نیز کشیده شده است .مطالعه دقیق دلایل افزایش اینگ ونه از جرایم علیرغم متن وع بودن زراد خانه کیفری از انواع جرم انگاری، حتی از نوع مجازاتهای شدید و اینک ه این جرایم از کنترل مناسب و کارآمد برخوردار نبوده است مارا به مط العه دقیق خص ایص این گونه جرای م و اینکه چه نوع سی است جن ایی و با چه رویک ردی که موجبات کنترل، بازپروری، بازدارندگی و ناتوان سازی مجرمین یقه سفید و پرنف وذ در کشور گردد موضوع توجه قرار گرفته است.

زمینه و هدف: طرد اجتماعی محرومیتی طولانی مدت که به جدایی از جریان اصلی جامعه می انجامد، فرایندی که در نتیجه آن افراد و گروه های اجتماعی معینی از اجتماع طرد و به حاشیه رانده می شوند. رویکرد طرد اجتماعی در مقایسه با رویکردهای دیگر درک عمیق تر و جامع تری از ریشه ها و ابعاد محرومیت به دست می دهد. رویکرد طرد اجتماعی، جرم را پدیده ای چندوجهی می داند که فراتر از کمبودهای مادی بر دامنه متنوعی از محرومیت های اجتماعی و فرهنگی دلالت دارد. این پژوهش به بررسی رابطه بین طرد اجتماعی و ارتکاب مجدد جرم پرداخته و از این زاویه به آن می نگرد.<br /> روش شناسی: روش این پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده از پرسش نامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش زنان و دختران بازداشتی در بازداشتگاه های نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه بوده و نمونه آماری این پژوهش تمام شماری بوده و برابر با 42 نفر است که در این پژوهش مورد پرسش و بررسی قرار گرفته اند. پایایی این پرسش نامه نیز به روش آزمون آلفای کرونباخ برای متغیر طرد اجتماعی برابر 82/0 محاسبه و تأیید شد.<br /> یافته ها و نتایج: این پژوهش در پاسخ به 9 فرضیه صورت پذیرفته است که کلیه این فرضیات مورد تأیید واقع شده و تجزیه و تحلیل بر اساس ماهیت داده ها و شیوه بیان سؤالات در قالب آزمون تی تک متغیره، آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اتا صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهند که ارتکاب مجدد جرم رابطه معناداری با طرد اجتماعی داشته و هرچه میزان طرد اجتماعی بالاتر باشد، احتمال ارتکاب مجدد جرم در بین مجرمان افزایش می یابد.

زمینه و هدف: تقویت نقش سازمان های غیردولتی در پیشگیری و کنترل جرایم از اصول اساسی راهبرد پیشگیری از جرم است که از آن باعنوان سیاست جنایی مشارکتی یاد می شود زیرا سیاست جنایی نوین، برآن است تا ضمن رهانیدن واکنش اجتماعی از قیدوبند آیین رسیدگی قضایی و انتظامی، ازطریق محدودساختن قلمرو عملکرد سنتی دستگاه های انتظامی و قضایی، زمینه مشارکت مردم و نهادهای مردمی در برنامه های پیشگیری از جرم را فراهم آورد. باتوجه به اهمیت موضوع مشارکت سازمان های غیردولتی در حوزه امنیت و پیشگیری و کنترل جرایم؛ مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش فعالیت سازمان های غیردولتی در کنترل جرایم و هدف از انجام آن نیز، تعیین الگوی مدیریت انتظامی در رویکرد اجتماع محوری پیشگیری از جرم است. روش: روش این پژوهش، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری آن به دو گروه مجزا شامل کلیه سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر کرمانشاه و کارشناسان انتظامی استان تقسیم می شوند که نمونه آماری نیز شامل 38 نفر از کارشناسان انتظامی و 37 سازمان غیردولتی فعال درسطح شهر کرمانشاه می شود که ازطریق روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسش نامه بوده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای سنجش شدت روابط میان دیدگاه دو گروه از جامعه نمونه نسبت به متغیرهای پژوهش از روش تی دونمونه ای استفاده شد. در این پژوهش، باتوجه به این که مبحث سازمان های غیردولتی یک موضوع بین رشته ای محسوب می شود؛ از یک الگوی التقاطی و تلفیقی از نظریه های جامعه شناسی، روان شناسی و علوم سیاسی در طرح فرضیه های پژوهش بهره گرفته شد. یافته ها: برابر یافته های پژوهش در بخش استنباطی که ازطریق آزمون «لون» به دست آمد، کارشناسان انتظامی و تشکل های غیردولتی به یک اندازه معتقد نیستند که سازمان های غیردولتی کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم انتظامی را دارند و باتوجه به میانگین های به دست آمده مشاهده شد که کارشناسان انتظامی، بیش از سازمان های مردم نهاد معتقدند که این سازمان ها کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در پیشگیری از جرایم را دارند؛ درمقابل هر دو جامعه آماری به یک اندازه معتقد هستند که سازمان های غیردولتی کارکرد بازخورددهندگی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم را دارند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در مدیریت انتظامی رویکرد جامعه محوری پیشگیری از جرم باید کارکردهای سازمان های غیردولتی در چهار محور هشداردهندگی، پشتیبانی، شناختی و بازخورددهندگی تقویت شوند.

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات از هر دو روش اسنادی و پیمایشی داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش جمع آوری شده است. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که پایایی آن با آلفای کرونباخ 78 / 0 گزارش شده است. ه مچنین در تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی از جمله جدولهای توزیع فراوانی، آزمون کولموگروف اسمیرنف، آزمون کی دو، تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد مهمترین شیوه های نظارتی ذیل به عنوان شیوه های مؤثر نظارت دادستان بر عملکرد ضابطان دادگستری به شمار آورد: نظارت مستقیم دادستان و بازرسیهای نوبه ای، نظارت غیر مستقیم دادستان و انجام بازرسیها توسط افراد تحت الامر وی، نظارت آشکار و علنی، نظارت مخفی و پنهانی، نظارت همگانی )توسط عموم مردم(، تقویت سامانه کنترل )نظارت توسط خود ضابطان(، نظارت با استفاده از تجهیزات الکترونیکی، نظارت با استفاده از سازمانهای نظارتی.

امروزه با رشد سریع شهرنشینی، صنعتی شدن، مدرنیزاسیون و افزایش جمعیت، مسائل و مشکلات متفاوتی در جوامع مختلف به وجود آمده است، که یکی از مهمترین این مشکلات وجود مجرمان و زندانیان است. این مسأله زمانی حادتر می گردد، که شاهد پدیده ای به نام تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان به جرم و زندان باشیم. پژوهش حاضر که با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم در شهر کرمانشاه است، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. همچنین حجم نمونه در این تحقیق 150 نفر است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین متغیرهایی چون احساس محرومیت، رضایت از زندگی، دینداری، مشارکت اجتماعی، پایگاه اقتصادی و سن به عنوان متغیرهای مستقل و تکرار جرم به عنوان متغیر وابسته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: بین احساس محرومیت (47/0)، رضایت از زندگی (0.44-)، دینداری (0.46-)، مشارکت اجتماعی (0.23-) و پایگاه اقتصادی (0.30-) با تکرار جرم در بین مجرمین ارتباط معنادار وجود دارد؛ اما بین متغیر سن و تکرار جرم ارتباط معناداری مشاهده نشد.

هدف این پژوهش فراتحلیلی علت شناسی و تبیین جرم ارتشاء در سطح ناجا و ارائه الگوی جامع پیشگیری از این جرم است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و از لحاظ جم عآوری داده ها جزء پژوهشهای کیفی، و استنباط طرح، استقرایی، و شیوه جم عآوری داده ها، تحلیل محتوا است. در همین راستا تمام کتابها و پژوهشها و مقالات در حوزه جرائم کارکنان ناجا مورد بررسی قرار گرفت که شامل هفت جلد کتاب، هجده نسخه پایان نامه دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و پانزده مورد پژوهش علمی و مقالات پژوهشی است که به روش تمام شمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در حوزه علت شناسی، عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل اجتماعی و عوامل سازمانی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر وقوع جرم ارتشاء بین کارکنان ناجا مطرح است و در حوزه پیشگیری و کنترل باید اقدامات جامعی در زمینه های پیشگیری اجتماعی زمینه محور، پیشگیری وضعی فرصت محور، پیشگیری سازمانی و پیشگیری کیفری در قالب قرارگاه جهادی صیانت از کارکنان متشکل از یک ستاد بمنظور هماهنگی و ارائه تدابیر صورت گیرد و تعداد هشت کارگروه وابسته برای اجرایی نمودن تدابیر ستادی به شرح زیر تشکیل گردد: 1- کارگروه تربیت و آموزش 2- کارگروه اجتماعی و اطلاع رسانی 3- کارگروه کنترل و نظارت 4- کارگروه رفاهی و اجتماعی 5- کارگروه ضوابط و مقررات 6-کارگروه پیشگیری کیفری )مقابله( 7-کارگروه فرماندهی و مدیریت 8- کارگروه های استانی.

هدف این پژوهش تعیین وضعیت کنونی و همچنین وضعیت مطلوب نقش نظارت سازمانی در پیشگیری از جرائم و تخلفات کارکنان سازمان نیروی انتظامی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان شاغل در این سازمان است که در انتخاب جامعه نمونه در مرحله اول، پنج فرماندهی انتظامی در پنج محدوده جغرافیایی شامل تهران بزرگ، هرمزگان، خراسان رضوی و مازندران با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب، و سپس مدیران و کارکنان شاغل در این استانها به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق، نشان میدهد که هر چند نظارت سازمانی در انواع تدابیر پیشگیرانه از جرائم و تخلفات کارکنان نیروی انتظامی نقش دارد، این نقش در انواع تدابیر پیشگیرانه از جرم یکسان نیست بلکه بر اساس نوع تدابیر پیشگیرانه متفاوت، و به ترتیب اولویت به این شرح است:1- پیشگیری از نوع سوم (ناظر بر کارکنان دارای سابقه) 2- پیشگیری نوع دوم(ناظر بر کارکنان در معرض خطر) 3- پیشگیری اجتماعی(کاهش زمینههای ارتکاب جرائم و تخلفات کارکنان) 4- پیشگیری از نوع اول (ناظر بر تمام کارکنان) 5- پیشگیری وضعی (ناظر بر کاهش فرصت ارتکاب جرم)

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟ نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

امروزه قاچاق مواد مخدر از جرایم سازمان یافته فراملی به حساب می آید. توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر به تدریج الگوی توزیع و مصرف را از فرایند سنتی به مواد روان گردان (صنعتی و شیمیایی) تغییر داده اند و این امر تحولات حقوق ماهوی را می طلبد. همچنین موفقیت قانونی در مبارزه با جرم، بستگی کامل به جامعیت، صراحت و کارایی آیین دادرسی کیفری دارد. آیین دادرسی کیفری نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمیت دارند و باید محفوظ بمانند. آیین دادرسی به کار گرفته شده درخصوص جرایم مواد مخدر از اقسام آیین دادرسی افتراقی است، تعریف آیین دادرسی کیفری جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوت ها را می توان در صلاحیت دادگاه انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمینی، مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وکلا ملاحظه کرد. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل قواعد و مقررات شکلی ناظر به نحوه رسیدگی به جرایم مواد مخدر (شامل هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خریدوفروش، اخفا و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر) است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و با استفاده از روش اسنادی، اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع آوری شده و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که رسیدگی به جرایم مواد مخدر تا حدود زیادی به صورت افتراقی است.

زمینه و هدف: بررسی های مکانی محل وقوع جرایم به خوبی نشان می دهد مجرمین در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخاب های کاملاً منطقی زده و به دنبال ساده ترین، کم خطرترین و مناسب ترین فرصت ها و شرایط برای ارتکاب جرم هستند. شناسایی شرایط مکانی به وجود آورنده فرصت های جرم یا تسهیل کننده آن با تکیه بر اصول علم جغرافیا ضروری به نظر می رسد. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود.  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بناها در خیابان های اصلی منطقه 4 شهرداری شهر کرمانشاه است که به روش تمام شماری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است، هم چنین از آزمون کی دو تک متغیره ناپارامتریک و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: رتبه بندی متغیرهای عوامل مؤثر بر جرم زا بودن معماری نیز نشان می دهد که قلمرو، نظارت، طرح های در دست اجرا یا رها شده، رؤیت ناپذیر بودن (فضا های گم)، کنار هم قرار گرفتن مناطق مسکونی و تأسیسات دیگر، فضاهای بدون کارکرد یا با کارکرد متناوب (تقسیم زمانی کار)، نبود روشنایی، ساختمان های نیمه تمام و متروکه، سطوح L و U شکل (عقب نشینی و فرو رفتگی بدنه)، عدم ارتباط بین فرم و عملکرد، تصویر ساختمان، نداشتن متولی (عدم حضور مالک)، کُنج ها، زیرگذر و زیر پل ها، به ترتیب مهم ترین عوامل جرم زا در معماری شهری هستند.

در این مقاله سعی شده است که با پژوهشی علمی، تأثیر آرای صادر شده از سوی کمیسیونهای 121ناجا بر بازدارندگی کارکنان خاطی و هم چنین سایر کارکنان از ارتکاب تخلف مورد بررسی قرار گیرد و سپس راهکارهای مناسبی در جهت افزایش میزان این تأثیر گذاری ارائه شود. این مطالعه با رویکرد پژوهشی با استفاده از روشهای اسنادی و پیمایش، بررسی پرونده ها و پرسشنامه محقق ساخته در پی بررسی اثربخشی آرای کمیسیونهای 121 بین نیروهای ناجا است. به منظور رسیدن به این هدف 979 نفر از افسران ارشد، افسران جزء، درجه داران و کارمندان استانهای تهران، آذربایجان غربی، مازندران، هرمزگان و خراسان رضوی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. بر اساس نتایج، نسبت پرونده های تکراری به کل پرونده ها، برابر با 12.96 درصد است. میانگین اثربخشی کمیسیونهای 121 برابر با 53.25 به دست آمده است و شاخص کاهش تخلفات و جرائم نشان از تأثیر متوسط بودن آن دارد که با 53.29 برابر است؛ یعنی کل افراد مورد مطالعه معتقدند میزان تأثیرگذاری آرای کمیسیونهای 121 بر کاهش ارتکاب جرائم و تخلفات در حد متوسط و نزدیک به آن است.

هدف از این مقاله شناخت عوامل مؤثر در بروز تخلفات در راستای ارتقا و تحکیم مبانی انضباط در سازمان است. روش تحقیق توصیفی بوده که به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسششنامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه آماری کارکنان ناجا بوده که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 380 نفر از آنان از استانهای آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی و یزد انتخاب شده است. نتایج حاکی است که مدیریت سازمانی، افزایش دینداری، امنیت شغلی، تعهد سازمانی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و آگاهی کارکنان از اصول و مقررات انضباطی از عوامل تاثیر گذار در پیشگیری از بروز برخی تخلفات انضباطی شامل : سستی و سهل انگاری در وظایف، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم احساس مسئولیت و بی اعتنایی در خدمت تأثیر گذار می باشد و افزایش آنها ارتقای انضباط سازمانی را به همراه دارد.

زمینه و هدف: امروزه در همه­ی سازمان ها در صورت عدم بررسی تخلفات، سازمان با اختلالات کارکردی مواجه خواهد شد و تحقق اهداف سازمان به تعویق خواهد افتاد. نیروی انتظامی نیز از این قاعده مستثنی نیست، در این سازمان نیز به مثابه سازمانهای دیگر، برخی تخلفات اداری و انضباطی به چشم می خورد که در مقاله حاضر به دنبال کاوش و بررسی میزان این تخلفات و عوامل مؤثر بر آنها هستیم. مواد و روش ها: این مطالعه با رویکردی کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش، پرسشنامه ای محقق ساخته در پی بررسی تخلفات انضباطی شایع در بین پرسنل ناجا می باشد. جهت رسیدن به این هدف 380 نفر از افسران ارشد، افسران جزء، درجه داران و کارمندان استان های آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی، یزد و رشت با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتیجه ویافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده مهمترین تخلفات شایع به ترتیب حضور نامرتب در محل کار، غیبت غیرموجه، سستی و سهل انگاری در انجام وظایف، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم رعایت شئونات نظامی، عدم احساس مسئولیت و بی تفاوتی در خدمت(انجام وظایف) بوده است. همچنین رابطه معناداری بین متغیرهای پایگاه اجتماعیـ اقتصادی، امنیت شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، محرومیت نسبی، دینداری و مدیریت سازمانی با میزان تخلفات انضباطی شایع در بین کارکنان ناجا وجود داشته است.

زمینه و هدف: پدیده روسپی گری خیابانی به عنوان یک مسئله و معضل اجتماعی در جامعه ایران پدیدار شده است. نظریه پردازان بر این باورند که خانواده به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر سن شروع روسپی گری، نقش مهمی را ایفاء می نماید. مقاله حاضر به منظور شناسایی عوامل خانوادگی مؤثر بر سن شروع روسپی گری خیابانی در تهران بزرگ از منظر جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش: تحقیق از نوع پیمایشی است؛ ابزار آن پرسشنامه خودساخته که از روایی و پایایی لازم برخوردار می باشد (76/0=α). همچنین از روش نمونه گیری در دسترس استفاده که 512 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته ها: میانگین سن شروع گرایش به روسپی گری حدود 19 سالگی بوده که اولین تجربه جنسی نامشروع، اثرات مهمی بر گرایش آنان به این حرفه فراهم نموده است. از عوامل مؤثر خانوادگی بر سن شروع روسپی گری خیابانی عبارت اند از: پایبندی مذهبی والدین، تحصیلات والدین، وجود اخلاق در خانواده، مهر و محبت و حفظ استقلال، اسباب آرامش و ایمنی در خانواده و غیره می باشد. اما جنبه های عینی و ظاهری خانواده نظیر شغل و وضعیت اقتصادی و سبک پوشش و غیره بر سن شروع روسپی گری خانواده مؤثر نبوده است. بنابراین جنبه های فرهنگی و هویتی خانواده بر ابعاد عینی آن، تأثیر قابل توجهی بر سن شروع روسپی گری دارد. نتیجه گیری: راه کارهای انتظامی و پیشگیرانه پدیده روسپی گری خیابانی، عبارت خواهد بود از: هماهنگی نیروی انتظامی با سایر نهادهای اجتماعی (خانواده، قوه قضائیه و سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های ذی ربط)، در بحث پیشگیری انتظامی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مدیریت سامان دهی زنان خیابانی، مدیریت ساماندهی دختران فراری و جامعه پذیری مجدد آنان، اشاره شده است.

این مقاله بخشی از تحقیقی است که بین سال های 1383 تا 1385 انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و شهرستان های شمیرانات و شهرری را در بر می گیرد. افراد جامعه آماری این تحقیق روسپیان خیابانی هستند که در یک دوره زمانی یک ساله بین سال های 1383 تا 1384 در یکی از محیط های چهارگان? 1) مراکز مداخله در بحران بهزیستی 2) بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی 3) زندان اوین و کانون اصلاح و تربیت و 4) خیابان های سطح شهر حضور داشتند. از این میان تعداد 512 نفر روسپی خیابانی به عنوان افراد جامعه نمونه مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که بین سن شروع روسپیگری خیابانی و هر یک از متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق شامل 1) بعد خانوار 2) ساخت خانواده 3) نظام اخلاقی خانواده 4) وجود تعارض و تشنج در خانواده 5) ارضای نیازها در خانواده .