درخت حوزه‌های تخصصی

قرآن کریم در آیات: بقره / ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱ و ۲۳۲، احزاب / ۴۹ و طلاق / ۱، ۲، ۴، ۶ و ۷ به موضوع طلاق و عده آن پرداخته است. از این رو عدّه طلاق یکی از بایسته های قرآن کریم است. مطابق این آموزه، بیشتر زنان پس از طلاق باید مدتی صبر نموده و از ازدواج با دیگران خودداری ورزند. مقاله حاضر به دنبال تبیین حکمت این انتظار و چرایی ضرورت آن برای زنان و علت عدم نیاز برخی زنان به نگهداری این عده پس از اجرای حکم طلاق، با استفاده از دیدگاه های تفسیری مفسران فریقین است. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سؤال های مربوطه، روشن نموده که عده طلاق در جای خود، مطابق با اصول اخلاق اجتماعی بوده و یک آموزه حقیقی است و اعتباری نیست.

تمثیل قرآنی «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أ َنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» در آیه ۱۸۷ بقره، نمادی برای ترسیم کلی مناسبات و تنظیم روابط متقابل میان همسران است. پژوهش حاضر که در زمینه جنبه های لفظی و محتوایی این تمثیل کاوش نموده است، پس از تحلیل معناشناختی واژه «لباس» و کاربردهای قرآنی آن، به تبیین نکات ادبی و بلاغی این تمثیل پرداخته و شاخصه های «هم پوشانی دو سویه» بین بانوان و شوهران، مانند: معاشرت نیکو، اتحاد و یگانگی، آرامش بخشی، حمایت و دفاع، رازپوشی و آبروداری، آراستگی و زیبانمایی، تعادل در رفتار زناشویی، تعهد عاطفی و جنسی، صیانت و مراقبت، استقلال شخصیت، التزام به حقوق و وظایف متقابل را از این بیان موجز و رسا استنباط نموده است تا الگوی رابطه همسری از منظر این آیه اثبات و جلوه ای از اعجاز بیانی قرآن کریم آشکار گردد.

آیات جهاد از مسائل بحث برانگیزی است که به ویژه در سده اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. آیات جهاد را می توان به آیات مطلق، مقید و صلح و احسان تقسیم کرد. در سده اخیر برخی از محققان معاصر به تبع مفسران سلف، آیات مطلق را کانون توجه خود قرار داده و در مورد سایر آیات، اقوالی چون نسخ را پذیرا شده و در نتیجه «جهاد برای محو کفر و تغییر عقیده» را لازم شمرده اند. در عصر حاضر، جهاد برای تحمیل عقیده، جای خود را به دیدگاه هایی چون «جهاد برای رفع مانع و آزادی دعوت» و «جهاد دفاعی صرف» داده و بر اساس رویکرد به آیات مقید و آیات صلح و احسان، مفاهیمی چون صلح و همزیستی با کفار بر مبنای اشتراک در انسانیت، پررنگ تر گردیده است. نقطه اشتراک این دو دیدگاه، عدم اجبار بر عقیده است. توجه به مجموعه آیات مرتبط با جهاد بیانگر آن است که دیدگاه «جهاد برای رفع مانع و آزادی دعوت»، قابل دفاع بوده و دو دیدگاه دیگر قابل نقد است.

امروزه اقتصاد فراتر از معیشت و دادوستد مطرح است. نقش آن در اقتدار آفرینی برای اقوام و ملتها، روشن و آشکار است. اقتصاد جهانی برخلاف آوازه زیبایش، به دنبال تسهیل متعادل مبادلات بین المللی برای همه کشورها نیست، بلکه هدف آن ایجاد محدودیت و بهره کشی از ملتهای ضعیف تر است. در این میان، هدف از تشکیل اتحادیه های اقتصادی، برای کشورهای سلطه گر در راستای سلطه بیشتر و برای سایر کشورها، دفاع از حقوق و منافع تجارت، تولید و سرمایه ملی است. موضوع این پژوهش بررسی مبانی هم گرایی اقتصادی جهان اسلام است، از این رو، آیاتی از قرآن که بر لزوم وحدت و هم گرایی، آمادگی همه جانبه در مقابل دشمن و حفظ عزت مؤمنان دلالت دارند و آیه نفی سبیل و روایاتی از قبیل: حمایت پیامبر(ص) از تشکیل بازار در مدینه، ممنوعیت صرافی برای اهل ذمه در برهه ای از زمان، منع استفاده از کالای اساسی خارجی و لزوم خودکفایی مسلمانان، مورد بررسی قرار می گیرند و این نتیجه حاصل می شود که ضرورت تشکیل «اتحادیه اقتصادی جهان اسلام» با توجه به نیازهای جامعه، غیرقابل انکار است.

: تمسک به دانسته های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی یکی از راه های راه گشا در فقه و پویایی آن است توجه به دانسته های عقلایی عرف و فهم اجتماعی از نصوص، یکی از راهکارهای بسیار ضروری است که فقیهان و حقوقدانان برای استنباط، قانونگذاری و تفسیر خطابه های شرعی، باید عرف را به عنوان یک داور قلمداد کنند. داوری عرف، تنها به تحقق مصداق خارجی مربوط نمی شود بلکه به نوعی به وضع احکام نظر دارد و به پدیده های کاملاً نو خاسته اعتبار می بخشد ابزار فهم آموزه های فقهی در بسیاری از موارد، ابزار متعارف نزد عرف است؛ چون زبان گفتاری شرع مقدس، همچون زبان گفتاری عرف عقلا است، موضوع حکم را عرف از جهت مفهوم و مصداق درک می کند و حکم به تبدیل موضوع و عناصر دخیل در آن نوعی از کارکردهای عرفی بشر است که به نام دگرگونی عرفی معروف است و به سازماندهی و پیوستگی جامعه و حفظ تفاهم و سازش بین آنها می پردازد. و در فتواهای امام خمینی نیز نمونه هایی روشن وجود دارد که از نوعی نظام نوین در نگریستن به فقه و فقاهت و توجه به دانسته های عرف خبر می دهد. لکن نوبت فهم عرفی و اجتماعی از نص و دلیل فقهی، زمانی فرا می رسد که فهم زبانی نص پایان پذیرد، فقیه در گام نخست پیام زبانی نص را معین می کند و پس از شناخت، فهم عرفی و اجتماعی را بر آن بار می کند

پژوهش حاضر به ترجمه و نقد مقاله «قصاص» در دایرةالمعارف قرآن لیدن می پردازد. این مقاله به مباحثی همچون معنای «قصاص»، تناسب میان جرم و مجازات و راه های جبران قتل یا نقص عضو پرداخته است. «قصاص» در قرآن کریم و فقه جایگاه خاصی دارد. این واژه در قرآن کریم غالباً به معنای مقابله به مثل است. برخی قرآن پژوهان، اسلام پژوهان و حقوقدانان به موضوع «قصاص» انتقاد کرده اند؛ زیرا این حکم را با حقوق بشر مغایر می دانند و می کوشند آن را دستاویزی قرار دهند که دین مبین اسلام را زیرسؤال ببرند، در حالی که به بُعد پیشگیری قصاص از ارتکاب قتل توجه نکرده اند. آیه «وَلَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ» رساترین تعبیر برای بیان بُعد مذکور است که قاتل در صورت توجه به مجازات مقرر از ارتکاب جرم استنکاف می کند و در نتیجه حیات مجنیٌ علیه و خود وی و در نهایت حیات امت تضمین می شود. طرح مباحث یادشده در مورد قصاص بدون توجه به ارتباط آیات و احکام فقهی آن، مهم ترین اشکال موجود در مقاله قصاص است که بررسی خواهد شد

مهریه به عنوان یک الزام قانونی در نکاح ، یکی از مسائلی است که تعیین تکلیف نوع و مقدار آن از سوی زوجین و خانواده های آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است در برخی از موارد مهریه های نامتعارفی از سوی زوجین تعیین می شود؛ که یکی از مصادیق آن ، تعیین عضوی از اعضای بدن زوجبه عنوان مهریه است. سؤال اساسی که در این پژوهش قابل طرح است این است که وضعیت فقهی حقوقی تعیین عضوی از اعضای بدن به عنوان مهریه چیست؟ در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی آن را مطلقاً باطل می دانند و برخی دیگر در موارد محدود آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی ، در صدد اثبات این موضوع است که اگرچه به طور کلی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه صحیح نیست ، ولی در مواردی که فایده ای عقلایی بر آن مترتب باشد ، مثلاً در مواردی که زوجه از مشکل کلیوی برخوردار بوده و نیازمند به پیوند کلیه است و جدا کردن آن عضو ضرر غیر متعارفی را برای زوج به دنبال نداشته باشد ، قرارداد مذکور صحیح و معتبر است. در غیر این صورت مهریه مذکور به علت حرمت اضرار به نفس و عدم قابلیت تسلیم و نامشروع بودن باطل و بلااثر خواهد بود.

در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهم ترین پیش فرض ها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة به کارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را می طلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکاش در مفردات قاعده و مشخص نمودن پیش فرض های آن، ساختار اصلی جستار حاضر را سامان داده است. وجود نشانه هایی از التزام فقهای متقدم و متأخر به قاعدة قبح نقض غرض، بخصوص امام خمینی که با بهره گیری از این قاعده، قائل به ممنوعیت به کارگیری حیله های فرار از ربا شده اند. از پذیرش همگانی آن در عین به کارگیری محدود آن در فرآیند استنباط، خبر می دهد. همچنین باور به وجود حسن و قبح عقلی، غرض مند بودن خداوند متعال در تشریع احکام، مشخص بودن اغراض و حتمی بودن نقض آنها، از جمله مواردی است که قاعدة قبح نقض غرض، در کارکرد خویش بدان ها نیازمند است.

امام خمینی و ملاصدرا با استفاده از سه اصل: اصالت وجود ذهنی، اتحاد عاقل و معقول و اثبات معاد جسمانی، توانستند اثرگذاری باورهای دینی را به نحو عقلانی اثبات کنند. ملاصدرا به عنوان پایه گذار مکتب متعالیه و امام خمینی به عنوان مدافع این مکتب معتقدند باورها و تفکرات انسان، به صورتی ذهنی تبدیل شده و در قوة متخیله و به تبع آن در نفس ناطقة شخص ذخیره می شود. این صورت ذخیره شده، در عالم دنیا، اثربخش بودن خود را در قالب اتحاد با متعلق خود نشان داده؛ و در عالم آخرت نیز بر اساس قدرت عینیت بخشی و تجسم آفرینی نفس، با ظهور و تجسم عینی و خارجی تصورات نفسانی، می تواند بهشت و دوزخ اخروی را ایجاد کند. با دقت بر مبانی فلسفه امام خمینی و اصل اتحاد عاقل و معقول، مشخص می شود نحوة اثربخشی باورها و صور ذهنی انسانی را متعلق باور او تعیین می کند. به همین دلیل می توان اثبات کرد که تأثیرات باور فردی، می تواند بی نهایت باشد، اگر به موجودی بی نهایت تعلق بگیرد. به عبارت دیگر، باور فردی، به معنای حقیقی کلمه، اگر به باور دینی و توحیدی ناب، تبدیل شود، می تواند با متعلق خود، که ساحت خداوند متعال است، اتحاد برقرار کند.

چکیده اعتقاد به رجعت در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی، براساس دلایل نقلی اثبات می شود؛ اما این دو شخصیت بزرگ، با استفاده از روش عقلی نیز به اثبات اصل و چگونگی رجعت پرداخته اند. علامه طباطبایی با توجه به نظام معنایی آیات و روایات، رجعت را یکی از مراتب ظهور حق در هستی می داند که خود، امری مبتنی بر دلایل عقلی است؛ اما امام خمینی علاوه بر پذیرش اصل رجعت براساس دلایل نقلی، کیفیت رجعت را با پیش فرض ترتب عوالم هستی و تناظر آن مراتب با مراتب نفس و نیز با تبیین جایگاه تکوینی نفوس انسانیِ مشمول رجعت در تعبیر تمثّل ملکی نفوس، اثبات کرده است. بنابراین اصل رجعت در دیدگاه دو حکیم بزرگ، هم با روش کلامی و تفسیری و هم با روش فلسفی و عرفانی، در دو زمینة هستی شناسی و انسان شناسی که هر دو در سیطرة حقیقت توحید قرار دارند اثبات پذیر است و این عقیدة اختصاصی امامیه، علاوه بر مبانی و دلایل نقلی، دارای مبانی و دلایل عقلی نیز هست.

تقویت باور قانونمندی تاریخ از طریق دستیابی به سنت های الهی و توجه به قطعیت و تغییرناپذیری آنها از مهم ترین اهداف قرآن کریم در دعوت آدمیان به سیر در تاریخ است. تعبیر «مداوله» به مفهوم گردش روزگار، یکی از همین قوانین الهی است که آیات ۱۴۰ و ۱۴۱ سوره آل عمران به صراحت از آن سخن گفته است. پژوهش حاضر نشان می دهد درک مفهوم و چگونگی تحقق این قانون، ضمن معنادار ساختن بسیاری از تحولات و رویدادهای اجتماعی در حیات انسان اعم از شکست یا پیروزی، دریچه ای نو بر اهداف حکیمانه الهی در جریان تربیت انسان خواهد گشود. جداسازی، پاکسازی، الگوسازی و نابودسازی در رویارویی جریان حق و باطل از جمله اهداف تربیتی این سنت تکوینی است که توجه به آن می تواند مدخل ورودی مطالعات علوم اجتماعی و انسانی با صبغه اسلامی باشد، به گونه ای که مدل سازی رفتار انسانی به هدف کنترل و پیش بینی در آینده را ممکن سازد.

بازپژوهی آراء اجتماعی اندیشمندان مسلمان در حوزه مسائل بین الملل، موضوعی درخور توجه است. علامه طباطبایی، مفسری آشنا با گستره اندیشه های معاصر، به فراخور آیات قرآنی، بدین امر اهتمام داشته است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی، خطوط کلی جهان بینی قرآنی علامه طباطبایی در عرصه بین الملل و اصول حاکم بر تعامل های دولت اسلامی با دیگر کشورها را بررسی کرده است. به اجمال می توان اذعان داشت که وی معتقد است غالب احکام اسلامی دارای روح اجتماعی هستند؛ همچنین قرآن کریم، ظرفیت استخراج تمامی آموزه های بنیادین علوم انسانی را دارا است. نگرش علامه طباطبایی نسبت به برخورداری جامعه از واقعیتی عینی و فرافردی و اصالت بخشی به مصلحت های جامعه، مبانی دیگری است که سبب شکل گیری اصول دولت اسلامی در عرصه تعاملات بین المللی از این منظر شده است. همزیستی مسالمت آمیز، عدالت طلبی، صلح گرایی، اصل دعوت، پایبندی به پیمان های بین المللی، از مهم ترین اصول حاکم بر تعامل های بین المللی دولت اسلامی در نگاه ایشان است.

در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می داند. تحول جدید دیگر را می توان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعده ی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک می شود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفت های علمی و روش های درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی می شود. شاید بتوان این مقرره را نقطه ی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول می بایست به نحو صریح تری بیان می شد

در میان فقهای امامیه، در میزان تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای متقدم تا زمان شیخ انصاری بر این باور بودند: به طور مطلق، شروط بنائی - همان شروط مورد توافق طرفین عقد، قبل از عقد که عقد لاحق بر مبنای آن منعقد می گردد- تأثیری بر عقد ندارد. نظریه آن ها به استناد نصوص موثقی از معصومین (ع) و تبادر ناشی از معنای لغوی مستند گشته است. در این مقاله که دیدگاه فقهای امامیه، به روش تطبیقی، بررسی شده است، ضمن مردود دانستن ادعای وجود تبادر، در معنی یادشده، بر این موضوع تأکید شده که نصوص مؤثق استنادی مشهور، به لحاظ اتحاد در موضوع، فقط بر مورد خود - عقد متعه - دلالت دارند. از این روی– چنانچه مشهور فقهای متأخر نیز گفته اند - به حکم عمومیتحدیثشریف «المُسلمونَ عندَ شروطِهم» و ادله دیگر، به این نتیجه رسیده ایم که شروط بنائی، اعتباری به اندازه اعتبار همه شروط صریح دارد.

هدف از این تحقیق، جستجوی ماهیت عرفانی و علل اجتماعی در این قضیه است که شیخ علاءالدوله سمنانی، در کنار حجم غالبی از مضامین عرفان عملی و معرفت الهی، تفاسیر نظری خود را به صورت اشارات پراکنده در مورد مسائل مختلف جامعه ایران در دوره حکومت ایلخانی (7و8ق) مطرح می سازد، چنان که نقش عواملی محیطی و خارجی را در تحولات اسلام و تصوف، مهم ارزیابی کرده و به امکان تأثیر بخشی گسترده مشایخ بر تعلیم و تربیت انسانها، تأکید دارد. سابقه او در ارتباط با حکّام مغول و مناظره با کافر کیشان بودایی، تلاش او را در راه حفظ دین اسلام نشان می دهد و نیز دعوت او از همه علمای مکاتب و مذاهب در رفع آسیبهای کلّی افراط، تفریط، تفرقه پراکنی و تعصّب جاهلانه، ضرورت وحدت اسلامی را در نگاه او اثبات می کند. از سوی دیگر، با انتقاد از بی عدالتی، کفر و فساد در سیاست بیگانه، توده های مردم را به التزام عملی و نظری بر محور قرآن و سنت پیامبر(ص)، گرایش به اعتدال، اخوّت، نوع دوستی و تسامح فرامی خواند و همگام با تبلیغ ارزشهای اجتماعی، طبقه صوفیه را به سلوک در شریعت، اخلاص، ورع، فقر و توکل سوق می دهد، تا این اعتبار را از آفتهای بدعت، اباحه، ریاکاری، خودبینی نفس، جاه و حبّ دنیا مبرا نموده و با تعریفی جمعی و عامه پسند از کمالات انسانی، اصول عرفانی را در جوامع توسعه بخشد.

نویسنده در ابتدا اشاره ای به بحث مهم جهان شناسی در اسلام نموده و آن را از منظر دو منبع مهم اسلام یعنی قرآن و سنت، به شکلی مختصر مورد واکاوی قرار داده، و در ادامه به شناخت نمودارهای جهان نگارانه در اسلام، با توجه به سه سنت فکری فلسفی علمی، گنوسی و عرفانی پرداخته است. نویسنده رشد و تبلور گرایشهای کلامی را در عدم به وجود آمدن یک سنت مجزای مبتنی بر تأملات جهان شناسانه دینی در اسلام مؤثر دانسته و به تأثیر یونان، هند و ایران در ظهور این سه سنت فکری اشاره کرده است؛ از جمله مهم ترین مواد تأثیرگذار بر شکل گیری نمودارهای جهان نگارانه در درون این سه سنت فکری، می توان به تأثیر جهان شناسیهای ارسطویی و بطلمیوسی بر نظامهای کلامی و فلسفی، نظام هفت اقلیم بر جغرافیای اسلامی و آموزه های نوافلاطونی بر حکمت گنوسی و عرفانی اشاره کرد. در ضمن، این نمودارهای جهان نگارانه نیز شامل طرحهایی درهم تنیده از افلاک سیاره ای، افلاک تحت قمر عناصر چهارگانه، بروج دوازده گانه، جهات اصلی چهارگانه، جهان معدنی و حتی اعضای اصلی بدن انسان می شدند. نویسنده با توجه به گستره وسیع نمودارهای جهان نگارانه در نُسَخ خطی برجای مانده، دست به گزینش زده و تنها شماری از این نمودارها را براساس سه سنت مذکور، مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. این نمودارها متعلّق و یا منتسب به علما و دانشمندانی از هردو مذهب شیعه و سنی و با مشربهای فکری متنوّع هستند که از جمله این شخصیتها می توان به این افراد اشاره کرد: جابر بن حیّان، اخوان الصفا، ابویعقوب سجستانی، ابوریحان بیرونی، ناصرخسرو، حامدی، حمیدالدین کرمانی، ابن عربی، سید حیدر آملی و ابراهیم حقّی.

اعتماد متقابل پیروان مذاهب اسلامی و تلاش برای ایجاد وحدت و تشکیل امت واحد، اصل مهمی است که در قرون طلایی اسلام سرلوحه تکاپوی اندیشمندان حکیم بوده است. فراموشی این اصل مهم در پی حوادث تاریخی ناگوار در طول قرنهای متمادی، باعث افتراق بیشتر مذاهب و وهن امت اسلامی شده است. یکی از بارزترین زمینه هایی که می توان اعتماد متقابل و تبادل علمی فرهنگی بین مذاهب را در آن مشاهده نمود، نقل روایت از راویان سایر مذاهب است. شیعه و اهل سنت، بخش چشمگیری از روایات خود را از راویان یکدیگر نقل کرده اند. عبّاد بن یعقوب رواجنی از راویانی است که به رغم ابراز تشیع خود و تبلیغ آن، مورد احترام و شایسته اعتماد بزرگان حدیثی اهل سنت بوده است. روایات متعدد ایشان در کتب حدیثی اهل سنت و اعتماد وافر به ایشان، به حدّی است که شیخ طوسی محدث و رجالی مشهور شیعه را درباره تشیع عبّاد بن یعقوب به تردید انداخته است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده، در صدد اثبات چند مسئله مهم است: 1. یکی بودن عبّاد بن یعقوب رواجنی و عبّاد ابوسعید عصفری 2. تشیع عبّاد و ابراز آن و دعوت به سوی آن 3. اعتماد محدثان مشهور اهل سنت به عبّاد، به رغم علم به تشیع ایشان.

عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.

در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفه هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند. صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می شود. امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.