فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۶۱ تا ۳٬۷۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
بررسی مقایسه ای قوانین و مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 طی ماده واحده ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. در خصوص نحوه الحاق ایران به این سند جهانی، انتقادهایی مطرح شده است که تعیین حق شرط کلی را مغایر اهداف کنوانسیون و مانعی در جهت عدم تحقق مندرجات آن می داند. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ این دو سؤال است که آیا نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک، با کنوانسیون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان راهکاری جهت انطباق آن با کنوانسیون حقوق کودک یافت؟ علی رغم تصویب قوانین متعدد در حوزه های مختلف این کنوانسیون در نظام داخلی ایران، هنوز برخی کاستی ها در نظام مذکور و عدم تصویب تغییرات پیش بینی شده در لوایح قضایی دیده می شود. این مقاله ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، راه کارهای اصلاحی لازم را جهت حل تعارض احکام کنوانسیون با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید.
سلامت جسم در اسلام
حوزههای تخصصی:
حجاب در کشاکش سنّت و تجدد(تحلیلی کیفی بر قرائت های زنان خرم آباد)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مقالة حاضر در پی بررسی درک، تجربه و تفسیر زنان شهر خرم آباد از حجاب است. مبنای نظری کار، طیفی از نظریه های مرتبط با جنسیت، مدیریت بدن و هویت است. مسئلة اصلی پژوهش این است که زنان بسته به جایگاه اجتماعی شان، نوع و اندازة حجاب را چگونه تفسیر می کنند؟ مقالة حاضر به روش کیفی و با تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته با 40 نفر از زنان ساکن شهر خرم آباد صورت پذیرفته است. برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و داده های گردآوری شده از طریق تحلیل نظری و موضوعی یا تماتیک تحلیل شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که علی رغم وجود پیوندهای ظریف میان سنّت و تجدد در زمینة مسئلة حجاب، نوعی بازاندیشی و راززدایی از سنّت به جای پیروی از آن در این زمینه روی داده است که بر این اساس سه تیپ اجتماعی سنّتی، نیمه مدرن و مدرن از هم قابل تفکیک است.
ما فقط یک عروسک نیستیم
هرمنوتیک و اصول فقه : نگاهی به انواع قصدی گرایی در غرب و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری اصولیان شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه معروف در زمینه معنا و تفسیر متن، «قصدی گرایی» نامیده می شود که می گوید: «معنا یا تفسیر یک اثر، با نیت صاحب اثر، مرتبط بوده یا توسط آن تحدید و تعیین می گردد». در این جستار، ابتدا مهم ترین اقسام قصد و نیت، بررسی شده اند، از جمله: 1) قصد روان-شناختی و قصد پدیدارشناختی؛ 2) قصد معنایی، قصد مقوله ای، و قصد انگیزشی؛ 3) قصد واقعی و قصد فرضی؛ 4) قصد درونی و قصد بیرونی. سپس، انواع مختلف قصدی گرایی، از یکدیگر متمایز گشته و توضیح داده شده اند. قصدی گرایی می تواند تقسیم شود به: (1) قصدی گرایی معنایی و قصدی گرایی تفسیری؛ (2) قصدی گرایی واقعی و قصدی گرایی فرضی(قصدی گرایی واقعی، شامل هر یک از (الف) افراطی یا (ب) معتدل، و قصدی گرایی فرضی، شامل هر یک از (الف) اصلی یا (ب) عصری)؛ (3) قصدی گرایی انحصاری و قصدی گرایی شمولی. در پرتو این تمایزها، نقاط اشتراک و اختلاف دو دیدگاه قصدی گرایی غربی و قصدی گرایی شیعی، روشن گردیده است.
آسیب شناسی نخبگان تاثیرگذار در حکومت علوی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نخبگان تاثیرگذار در عصر حاکمیت امیر مؤمنان7 به انحرافات و بیماری هایی مبتلا شدند که موجب مقاومت آنان در برابر اصلاحات امیر مؤمنان گردید.
یکی از مهمترین بیماری های آنان مساله رشک و کینه بر امیر مؤمنان بود که در اموری چون تعصب های قومی، ضربه دیدن از شمشیر آن حضرت در جنگ های صدر اسلام و عقده های شخصی ریشه داشت.
دومین انحرافی که برخی از خواص را به مخالفت با آن حضرت کشانید، منافع مادی بود. اشرافی گری مانع از آن می شد که آنان روش عدالت محورانه امیر مؤمنان را تحمل کنند. ازاین رو، با سیاست تساوی در تقسیم بیت المال مبارزه کردند.
تفسیر به رای و بدعت نهادن در دین، انحراف سومی بود که در میان نخبگان و سران اصحاب رسول خدا9 رواج یافت و در دوران حکومت علی7 تاثیرگذار شد. این عوامل و برخی امور دیگر، موجب فاصله گرفتن خواص از آن حضرت و مخالفتشان در قالب عدم بیعت، خودداری از حضور در جنگ ها، بر پا کردن جنگ علیه آن حضرت و یاری کردن مخالفان وی شد.
حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از جمله مشخصه های حکومت اسلامی، که آن را از سایر حکومت های سیاسی متمایز میسازد، اهداف و غایاتی است که بر اساس آن حکومت اسلامی شکل میگیرد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، به بررسی حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی میپردازد. با توجه به هدف غایی، اهداف میانی و اهداف مقدمی حکومت اسلامی، نشان داده شده است که حکومت اسلامی در درون خود ماهیتی کاملاً حقوق بشری دارد و اساساً تحقق اهداف سه گانه مزبور در گرو تحقق حقوق متعالی بشر است.
وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ق رارداد سرمای ه گذاری ع قد جدی دی است که در زمان گذشته سابقه ن داشته است. در ق رارداد سرمایه گذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه پذی ر قرار ن می دهد، لذا شرط ضمان سرمای ه در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری درج می شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل عقد، باطل و یا نافذ باشد که به نظر می رسد شرط ضمان سرمایه با توجه به مفهوم عرفی آن نافذ است.
علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن با روش ترتیب نزول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علل طلاق را می توان با ترتیب نزول آیات، تحلیل کرده و بر اساس آراء مفسرین، راهبردهایی را برای کاهش آن یافت. چنین رویکردی به مسئله ی طلاق مسبوق به هیچ پیشینه و زمینه ای نیست. در این مقاله نُه عامل طلاق به ترتیب اولویت و در قالب سبکی نظیر روش تفسیر موضوعی مبتنی بر ترتیب نزول، استخراج شده است.
مخدوش بودن روابط جنسی، هم کفو نبودن، ضعف و فقدان اعتقادات، درک متقابل نداشتن، اختلالات اخلاقی و رفتاری، اضطرارهای موردی، بی علاقگی، وجود همسر دیگر و تهمت های ناروا به ترتیب، برخی از آسیب های زمینه ساز جریان طلاق می باشند. فرضیه ی نوآورانه ی این مقاله این است که از ترتیب اهمیت و اولویت عوامل، براساس اشاراتِ منطوق و مفهوم مخالفِ آیات، می توان راهبردهایی را نیز برای کاهش طلاق به دست آورد.
درباره جاسوسی و خیانت به کشور
حوزههای تخصصی:
تبیین رابطه ولی فقیه و مراجع در نظام سیاسی ولایت فقیه
منبع:
فرهنگ پژوهش شماره ۸
حوزههای تخصصی:
چشم اندازى به ضرورت تحوّل فقاهت از نگاه مقام معظم رهبرى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابن سینا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با رویکرد تحلیلی، به بررسی فلسفه سیاسی از منظر ابن سینا و بر محور مسئله الزام سیاسی سامان یافته که «عدالت» را به عنوان مبنای فلسفی- اخلاقی اقتدار توصیف میکند. انسان در تفکر فلسفی- سیاسی ابن سینا، مدنی بالطبع و محتاج تعامل است. تعامل، محتاج قانون است و قانون باید«عادلانه»باشد تا تأمین کننده مصالح واقعی انسان باشد.«شریعت عادله الهی»، منبع و معیار حقیقی و کامل «عدالت» است، به این دلیل که منشأ و منبعی عالم، حکیم و عادل دارد. در عین حال، اجتماع و شریعت عادله محتاج سرپرست و مجری عادل است. نبی، یا امام عادل، نمونه کامل انسانی برای اجرای سالم و صادق شریعت عادله خواهد بود. «عدالت»، دلیل اخلاقی مردم برای اطاعت از حکومت/ حاکم عادل اسلام است.