فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۴۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
تانزانیا یکی از کشورهای مهم قاره آفریقا میباشد. پایتخت آن دارالسلام است که از مهم ترین بنادر آفریقا نیز میباشد. حدود یک سوم از خاک این کشور را مسلمانان تشکیل میدهند. طبق آمار، بیشتر جمعیت این کشور در روستاها زندگی میکنند و به کشاورزی مشغولاند. گروههای قومی زیادی در این کشور زندگی میکنند که بزرگترین این اقوام سوکوما نام دارد که حدود 13% جمعیت کشور را تشکیل میدهد. زبان رسمی تانزانیا سواحلی است که یکی از عوامل وحدت ملی به شمار میآید. قانون اساسی در این کشور در سال 1965 به مرحله اجرا درآمد. تشکیلات اساسی قانونی این کشور شامل قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضاییه میباشد. فرقههای مختلفی از مسلمان و مسیحی در این کشور هستند؛ از ارتدوکس و پروتستان تا مجمع مسلمانان تانگانیکا و باکوتا و بالوکتا. این کشور یکی از باسوادترین کشورهای آفریقایی است و حدود 85% مردم آن باسوادند. با توجه به روستانشین بودن بیشتر جمعیت این کشور، اقتصادش بر پایه کشاورزی است و محصولاتی مانند چای، توتون، قهوه و نارگیل را صادر میکند.
این مقاله بر آن است تا موقعیت جغرافیایی، جمعیت، تاریخ سیاسی، قانون اساسی، تقسیمات کشوری، ادیان و مذاهب،وضعیت فرهنگی و اقتصادی و سیاست خارجی تانزانیا را بررسی نماید
بررسی اختلافات ابوالحسن اشعری و امام فخررازی
حوزههای تخصصی:
سیاست خارجی دولت دینی با تأکید بر مفاهیم تقیه و انتظار
حوزههای تخصصی:
با پیدایش دولت به معنای مدرن آن، رفته رفته امکان یا امتناع پیدایش دولت مدرن دینی به بخشی از مباحث تئوریک علم سیاست تبدیل شد. از سوی دیگر، مذهب شیعی به طور خاص و دولتی که مبتنی بر آموزه های آن باشد نمی تواند در برابر مقوله ای چون انتظار یا تقیه سکوت کرده و سلباً یا ایجاباً از کنار آن بی تفاوت بگذرد. از این رو لازم است در دل تئوری پردازی های متنوع درباره دولت دینی، سرفصلی نوین برای این موضوع های تأثیرگذار تعیین و تبویب گردد. البته در این نوشتار برای دقت بهتر و آسان تر در بحث، از میان ابعاد گوناگون دولت، یک بعد آن که «سیاست خارجی» است و از بین سویه های فراوان انتظار و تقیه، «جنبه های جمعی» آن، منظور نظر قرار گرفته است. بر همین اساس، در این نوشتار پس از تبیین امکان و معنای دولت منتظر، دو راهبرد اساسی پیش روی یک دولت منتظر تشریح شده است که در نهایت متناسب با استبدادی و ناعادلانه دانستن نظام و شرایط حاکم بر جهان، و نیز در اقلیت کمی و کیفی بودن یا نبودن دولت منتظر، یکی از این راهبردها معقول و مناسب تشخیص داده می شود.
عدالت به مثابه تبعیت از حقیقت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مسأله عدالت به ویژه از بعد فلسفی سیاسی بحث مهمی است که نگارنده با تکیه بر مبانی نظری اندیشه آیت الله جوادی آملی و با تحلیل دیدگاه های ایشان در آثار مختلف، ایده ایشان در این باب را اصطیاد کرده است. از نظر آیت الله جوادی، عدالت همان تبعیت از حقیقت است. این نظریه، علاوه بر اینکه با شاکله فلسفه وی که همان حکمت متعالیه است، سازگاری دارد، شواهد و مؤیدهای فراوانی در آثار ایشان دارد. این نظریه دارای لوازم و تبعات خاص خود است که برآیند آن در حوزه فلسفه سیاسی، ارائه و تأیید نظریه حکومت معصوم و نیز حکومت ولی فقیه در امتداد آن است.
جستاری فقهی حقوقی پیرامون عضل در نکاح باکره رشیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانونگذار برای پرهیز از عواقب ناشی از بی تجربگی و غلبه حرارت ناشی از تاثیر عواطف و احساسات در دختر جوانی که سابقه زناشویی ندارد، اذن پدر را به عنوان دلسوزترین فرد برای تشخیص مصالح وی، لازم شمرده است. اما به هر حال این مساله یکی از مسائل اختلافی در فقه است. پدر و جد پدری بر نکاح بالغه ی رشیده ای که ثیبه باشد، ولایت ندارند، اما اگر بالغه ی رشیده، باکره باشد، دارای اقوالی است.
کلیه فقهایی که اجازه ولی را در نکاح دختر باکره معتبر می دانند اضافه می کنند که اعتبار اجازه ولی تنها در صورتی است که ولی بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه ننماید. لکن چنانچه ولی با وجود خواستگار شایسته و متناسب و تمایل متقابل دختر، از دادن اجازه خودداری کند، در این صورت اعتبار اجازه او ساقط می گردد. این عمل را در اصطلاح فقهی «عَضل» گویند. اما اگر ولی، دختر را از تزویج با غیرکفو منع کند این امر را عضل نمی نامند.
در این پژوهش، بعد از مفـهوم شناسی واژه هـا، در یک مطالعه تطبیقی بین مذاهب امامیه و اهل
سنت به بررسی عضل، به عنوان مهم ترین مورد سقوط ولایت ولی در نکاح باکره رشیده، می پردازیم. در انتهاء به نقد و بررسی دیدگاه حقوق ایران نیز خواهیم پرداخت.
حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.
این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.
راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان
حوزههای تخصصی:
از جمله ی مسائل حسّاس و مهمّ تربیتی که خانواده ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاری محسوب می گردد، علاوه بر توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، بر کرامت کودکان، مهروزی و مصلحت محوری در برخورد با آنان و جلوگیری از هرگونه زیان و آسیب به آن ها تأکید بسیار شده و از کیفر دادن، خشونت و آزار اطفال منع شده است. هرچند در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. لیکن نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نماید و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خشن نیز محسوب می شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اِعمال همه ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می گیرد.
ما ضمن بررسی و تبی ین موضع واقعی این دو دی دگاه، سعی نموده ایم که با توجّه به غبطه و مصلحت
کودکان و منافع اجتماع، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک دیگر ارائه دهیم.
سرزمین های جهان اسلام: بحرین (سرزمین مروارید) (3)
حوزههای تخصصی:
سرزمین بحرین از زمان های گذشته شاهد انواع مبارزات بوده و درگیری های داخلی یا خارجی در آن رواج داشته است. آن چه در این میان اهمیت دارد جنبش های سیاسی ـ اجتماعی بحرین است که علل و عوامل سیاسی، اسلامی، اجتماعی و اقتصادی دارد.
جنبش های نشأت گرفته از زمینه های مذکور، اهداف و خواسته هایی را در پی داشته است که در این نوشتار به برخی از آنها پرداخته شده است. از میان حرکت های رهایی بخش، باید به بیداری اسلامی اخیر در منطقه به ویژه در بحرین اشاره کرد که حضور همه جانبه مردم از زن و مرد، پیر و جوان برای دادخواهی و دفاع از آزادی و صیانت دینی را به دنبال داشته است. سرکوب وحشیانه مردم از سوی رژیم آل خلیفه با دخالت نظامی عربستان سعودی و حمایت آمریکا پروندة سیاهی را برای تاریخ بحرین رقم زده است.
کارکردهای اجتماعی احکام فقهی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تاملی فقهی – حقوقی بر ماده 575 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند به طور اصولی باید سود و زیان ناشی از شرکت، در روابط خصوصی شرکا به نسبت سهم افراد در نظر گرفته شود، ولی با توجه به ضرورتهای موجود و نیاز به جلب مشارکت حداکثری، پیش بینی شرط تعلق سود بیشتر یا معافیت از تمام یا قسمتی از زیان در قراردادهای شرکت، امری متداول است. در حالی که ظاهر ماده 575 قانونی مدنی پذیرش تمام این شروط را برنمی تابد، بلکه مفهوم مخالف آن، بر بطلان شرط زیادت سود بدون عمل اضافه و شرط زیان بیشتر برای برخی از شرکا دلالت دارد. به همین جهت، ضروری است برای شناخت بهتر ماده 575، مبانی استدلالی آن بازخوانی شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
در همین راستا، با بررسی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی موضوع مورد نظر و تدقیق در مبانی ارائه شده توسط فقیهان و حقوقدانان، می توان به این نتیجه رسید که مانعی برای پذیرش شروط مذکور وجود نداشته و شایسته است قانون گذار با اصلاح ماده 575 قانون مدنی، امکان پیش بینی شرط زیادت سود بدون مقابله آن با عمل و امکان اشتراط زیادت زیان را فراهم آورد.
پیامدهای مهجوریت آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از دیدگاه امام خمینی(ره) و مصلحان دینی
حوزههای تخصصی:
هدف:مهجوریت قرآن به معنای متروک ماندن آموزه ها و اِعراض از مفاهیم آن از سوی مخاطبان است. مصلحان دینی به ویژه امام خمینی (ره)، با اعتقاد به جامعیت همه جانبه قرآن، بر آن هستند که ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، عملاً در سطح وسیعی از جوامع مسلمان مهجور مانده است. مقاله حاضر با هدف تبیین دیدگاههای امام خمینی (ره) و برخی از مصلحان دینی درباره پیامدهای این مهجوریت نگاشته شده است. روش:روش مقاله، تحلیلی - توصیفی است. یافته ها: از یافته های آن می توان به مهم ترین پیامدهای مهجوریت آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن اشاره کرد که عبارتند از: شکایت پیامبر (ص) و قرآن از مهجور کنندگان، رواج اندیشه های باطل، گسترش فساد سیاسی و اجتماعی در جامعه، پدید آمدن اختلاف و تفرقه میان مسلمانان، تهاجم فرهنگی بیگانگان علیه جهان اسلام و تسلط مستکبران بر مسلمانان. نتیجه گیری: تبیین آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از سوی عالمان و دانشمندان، احیای اصل امر به معروف و نهی از منکر، تقویت وحدت مسلمانان، استفاده از رسانه ها در آموزه های اجتماعی و سیاسی قرآن، توجه به اصول سیاسی قرآن در زمینه های حکومت داری و مسائل اقتصادی، استقلال فرهنگی و عدم وابستگی به بیگانه.