در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت باز تولید مشروعیت یک نظام مستقر از طریق نقد فعال و مستمر و چند وجهى بودن آن در نظام جمهورى اسلامى ایران، به پیوند نقد و تبیین پرداخته شده است. در ادامه با تبیین رئالیستى از انقلاب و لایههاى متعدد و تو در توى آن، معیارها و ملاکهایى براى نقد جمهورى اسلامى پیشنهاد شده است. سپس با اشاره به ضرورتهاى هفتگانه نقد به بحث در مورد ارکان نقد پرداخته و در نهایت سه دوره نقد در جمهورى اسلامى (درون گفتمانى، سکوت و توجیه و برون گفتمانى) شناسایى شده است.
حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت میباشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور ادارة جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینههای مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر میکند. چنین حکمی؛ خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر میشود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادلهای همچون آیة «افتراء» و آیة «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانستهاند؛ اما به نظر میرسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
یکی از مباحث مدّنظر علمای علم اصول، «أولویت دفع مفسده نسبت به جلب مصلحت» و ترجیح جانب نهی است که به صورت موجبه جزئیه پذیرفته شده است؛ أولویت مذکور به مثابه یک قاعده در بین فقها با نام «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» شهرت یافته که در مسمّای آن «مفسده» با «مصلحت» یا «منفعت» تقابل یافته است. در مجموع در أولویت مذکور چهار قرائت را می توان مورد سنجش قرار داد که قرائت چهارم یعنی تقابل «منفعت» و «مفسده»، صلاحیت قاعده مندی را داراست، هرچند که فقها آن را مورد لحاظ قرار نداده اند. همچنین به زعم نگارنده قرائت اول از این أولویت نیز که مستفاد از حکم عقل است، قابلیت ضابطه مند شدن با چهار مؤلفه نوع تکلیف، نوع واجب، کمیت و کیفیت احتمال را داراست.
خلود، از پاسخ های احتمالی به سرنوشت دوزخیان و بهشتیان است که توسط برخی آیات و روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته اما با تفاسیر مختلف مواجه شده است. البته آنچه در اینجا بیشتر محل بحث است سرنوشت دوزخیان است چرا که حضور دائمی بهشتیان در بهشت امری است که مورد قبول همگان است. به بیان کلی، در تبیین خلود دوزخیان، با دو دیدگاه مواجه هستیم که در آن گروهی خلود را به معنای وقوف جادوان دانسته و با تمسک به منابع دینی بر آن شده اند که مبتلایان به عذاب الهی امکان رهایی از آن را ندارند و در طرف مقابل گروهی دیگر با بهره گیری از مضامین فلسفی و عرفانی، خلود را مکث طولانی دانسته و معتقدند دوزخیان توسط شفاعت انبیای الهی در نهایت با رحمت خداوند از آتش خلاصی می یابند. در این میان، امام خمینی که یکی از بزرگ ترین مدافعان مباحث فلسفی و عرفانی در قرن حاضر است با برگزیدن دیدگاه مذکور همچون سایر عرفا و فلاسفه قائل به خروج نهایی دوزخیان از آتش است. این نکته لازم به ذکر است که آنچه با ادلة نقلی و عقلی بیان شده است به معنای صدور حکم قطعی درباره سرنوشت گناهکاران نیست چرا که هنوز ابهاماتی وجود دارد که با هیچ کدام از ادله قابل جمع نبوده و پاسخ به آنها خارج از حوزة درک بشر است.
از سال 1357 (1979) که انقلاب اسلامى ایران به پیروزى رسید، نظریهپردازان مختلف غرب و شرق درباره آن به تحلیل پرداختهاند. در نوع این تحلیلها تلاش شده است تا انقلاب اسلامى ایران در قالب یک یا چند نظریه از نظریات حاکم و رایج در علوم اجتماعى غربى تعریف شود. این نظریات و تحلیلها بهرغم تفاوت و تنوعشان از چارچوب چند نظریه کلان، از جمله نظریه بسیج منابع (چارلز تیلى)، توسعه نامتوازن (هانتینگتون)، ساختارگرایى (اسکاچپل)، محرومیت نسبى (تدگار)، شیوه تولید اقتصادى (مارکس) و... خارج نمىشوند. صاحبان این نظریات، به شدت در تحلیل انقلاب اسلامى ایران با مشکل روبرو هستند و ناگزیرند بسیارى از مؤلفههاى چارچوب نظریشان را هنگام تطبیق بر انقلاب اسلامى نادیده انگارند و حتى خلاف آنها را معتقد شوند. کتاب ایران بین دو انقلاب که با اقتباس از نظریه توسعه نامتوازن هانتینگتون نوشته شده است، از این قاعده مستثنى نیست. نوشتار حاضر، ضمن گزارش مختصر مهمترین دیدگاههاى نویسنده، به بررسى و نقد و تحلیل آن از انقلاب اسلامى ایران مىپردازد.
در تعدد جرایم مستوجب حد، اگر جرایم ارتکابی مشابه باشند مجازات ها در هم تداخل کرده و فرد تنها به یک مجازات حدی محکوم می گردد. این حکم از دو جهت قابل مناقشه است. اولاً خلاف مقتضای قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات است. و ثانیاً خلاف قاعده عدالت بوده و باعث اخلال در امنیت و نظم عمومی جامعه می گردد.
فقها با استناد به دلایل مختلفی مانند روایات، قاعده درء، تعلق حکم به طبیعت، اصل برائت، اطلاق ادله شرعی، مفهوم ادله تکرار جرم، اجماع، سیره، و ... در مقام رفع تعارض این حکم با قاعده عدم تداخل اسباب برآمده اند. گرچه ایراداتی به برخی از این دلایل وارد شده، با این وجود می توان گفت که حکم به تداخل مجازات ها امری مسلم نزد تمامی فقها است.
وجود مجازات های تعزیری با ماهیت منحصر به فرد آن (بما یراه الحاکم) در نظام کیفری اسلامی مشکل دوم را نیز مرتفع می گرداند. بدین ترتیب که اگر در کنار اجرای مجازات حدی، تعزیر را نیز داشته باشیم، این امر به اجرای هر چه بهتر عدالت و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی جامعه می انجامد.
اسلام به عنوان مکتبی جامع و مشتمل برآموزههای فرازمانی و فرامکانی به مبحث سیاست خارجی به عنوان موضوعی مهم و اساسی توجه دارد. تبیین الگوهای رفتاری اسلام به طور عام و موضوع سیاست خارجی به طور خاص در عالیترین شکل آن در آموزههای قرآن کریم و سیره پیامبر گرامی اسلام تجلی دارد که این دو منبع ارزشمند مبنای تحلیل و تبیین در مقاله حاضر خواهند بود. بر این اساس و با توجه به چارچوب مفهومی طراحی شده، اهداف سیاست خارجی اسلام نظیرتشکیل نظام توحیدی در جهان، اقامه قسط و عدالت، ابلاغ دین و رساندن آیات الهی، نفی سلطه و دفاع از مظلومان و ... مبتنی بر یک سلسله بنیانها و زیربناهای نظری برگرفته از آیات شریف قرآن شکل گرفت. به منظور دستیابی به این اهداف، دولت اسلامی پیامبر(ص) ساز و کارهای متعدد سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی، تبلیغاتی و دفاعی را با لحاظ کردن منابع قدرت در سیاست خارجی و شرایط محیطی عصر ظهور اسلام مورد بهره برداری قرار دادند که تأمل و دقت در آن نشان میدهد دولت نبوی و شخص رسول مکرم اسلام به رغم مشکلات طاقتفرسا و چالشهای فراروی موجود در جزیره العرب و خارج از آن توانست با در نظر داشتن رابطه دو مقوله هدف و ساز و کارهای سیاست خارجی و به کارگیری الگوهای رفتاری شایسته در این حوزه، اسلام را به فراسوی مرزهای عربستان گسترش داده و تمدن بزرگ اسلامی را پایهگذاری نمایند.
در نظام سیاسی امامت، امام معصوم از جانب خداوند منصوب می شود.
در اندیشه و عمل حضرت علی که اولین امام و هویت بخش تشیع است، حضور مردم و رضایت آنان نقشی اثربخش دارد. علی علی رغم داشتن پشتوانه عصمت و نصب الهی، مدت 25 سال از خلافت دور ماند و سرانجام با خواست و اصرار مردم، حکومت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. او شورای مهاجرین و انصار و اجتماع آنان بر فردی به عنوان امام را موجب خشنودی خدا می داند و بر انتخاب خود از سوی مردم صحه می گذارد.
در این مقاله، متضاد یا قابل جمع بودن نصب الهی و انتخاب مردم، نقش آرای عمومی در مشروعیت سازی حکومت امام معصوم، به فعلیت رساندن ولایت امام منصوب از جانب خداوند، مقید یا مطلق بودن اعتبار شورا و بیعت و آثار شرعی و حقوقی آنها، جایگاه اهل حل و عقد و عامه مردم در انعقاد و شکل گیری امامت و...، براساس اندیشه ها و سیره عملی حضرت علی مورد بررسی قرار گرفته است.